درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق اول؛ قسم دوم

بحثمان در قسم اوّل که معامله نقدی بود، تمام شد. وارد قسم دوّم می‌شویم.

القسم الثاني: المعاملة النسیئة المشتملة على الضمیمة

إنّ الصور الثلاث المذكورة في القسم الأول تجري في هذا القسم بعینها، و أخبار الضمیمة بإطلاقها تشمل البیع نسیئةً إلا إذا قلنا بأنّ القدر المتیقّن في مقام التخاطب یمنع عن انعقاد الإطلاق و لكنّه مخدوش عندنا أو قلنا بانصراف الإطلاق و هذا أیضاً مخدوش لعدم دلیل علیه و مع الشك في الانصراف یحكم بالإطلاق، لأنّ الإطلاق متیقّن و الانصراف مشكوك.

و لا مجال لتوهّم عدم تمامیة الإطلاق عند الشك في الانصراف؛ لأنّ بعد تمامیة الإطلاق لا یجوز الإعراض عنه إلا بالدلیل و مع عدم الدلیل على الانصراف تقتضي القاعدة العمل بالإطلاق.

ثمّ إنّ الإشكال الذي أوردناه على الصورة الثالثة من القسم الأول یتوجّه إلى الصورة الثالثة في المقام أیضاً فلا نعیده.

و مع فرض صحّة البیع في هذا القسم، یتمكن المكلّف من تبدیل صورة القرض الربوي بالبیع بهذا النحو؛ أي بانضمام الضمیمة إلى الطرف الناقص، فیتخلّص المكلّف من الربا القرضي.

معاملات نسیه‌ای مشتمل بر ضمیمه. سه صورت برای قسم اوّل ذکر کردیم که بعینه در اینجا جاری می‌شود. چون اخبار ضمیمه، به‌اطلاقش شامل بیع نسیه‌ای هم می‌شود. الّا اینکه بگوییم قدر متیقّن در مقام تخاطب، مانع از انعقاد اطلاق است. اگر چنین گفتیم دیگر اطلاق روایاتی که در معامله نقدی داشتیم به‌درد ما نخواهد خورد. این مبنایی بود که مرحوم صاحب‌کفایه داشتند ایشان قدر متیقّن را در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق می‌دانستند. لذا با اینکه برخی از این روایاتی که در معامله نقدی داشتیم، حالت اطلاق داشت. امّا چون قدر متیقّنش بیع نقدی است، فرمودند در بیع نسیه‌ای اصلاً به این روایات نمی‌توانیم تمسّک کنیم. این یک مبنا که نظریه صاحب کفایه بود. منتهی ما این مبنا را قبول نداریم.

مبنای دیگر این است که قائل بشویم آن اطلاق روایات که در باب معاملات نقدی، وجود داشت منصرف به خصوص معاملات نقدی است و شامل نسیه‌ای نمی‌شود. این هم مبنای مخدوشی است. چرا؟‌ چون اوّلاً دلیل بر انصراف نداریم و در صورت شکّ در انصراف حکم به اطلاق می‌شود به عبارت دیگر، عند الشّک در انصراف، حکم به اطلاق می‌شود. این قاعده‌ در ذهنتان باشد که در صورتیکه شک کردید این روایات قبلی‌ای که خواندیم منصرف به روایات نقدی است یا منصرف نیست تمسّک به إطلاق می‌کنید. چرا؟ چون اطلاق یقینی است و انصراف معلوم نیست بوده باشد یا نه. وقتی انصراف معلوم نیست، مانع از اطلاق نمی‌شود. اطلاق اگر منعقد شد، انصراف مانع نمی‌شود. یک‌وقتی است که شکّ در اصل اطلاق می‌کنید. آن‌موقع اطلاق مقتضی‌اش مشکوک می‌شود و نمی‌توانستید به اطلاق تمسّک کنید. امّا اگر اطلاق هست و شکّ در انصراف پیدا کردید، آن‌موقع دیگر به همان اطلاق تمسّک می‌کنیم. این قاعده در علم اصول است.

به عبارت دیگر اینجا اطلاق را داریم بعد شک می‌کنیم که آیا انصراف به معاملات نقدی دارد یا خیر وظیفه چیست؟

جواب: بعد از تمامیّت اطلاق دیگر اعراض از آن جائز نیست الا بالدلیل وقتی‌که دلیل نداشتیم، می‌گوییم که قاعده عمل به اطلاق است.

در این فرض ما می‌بینیم اطلاق ظاهر ادلّه شامل مسأله ما (معاملات نسیه‌ای) می‌شود، در اینصورت ما هر سه‌ صورت قسم اوّل (معاملات نقدی) را خواهیم داشت. یعنی فرض انضمام ضمیمه به‌طرف ناقص، فرض انضمام ضمیمه به‌ دو طرف، فرض انضمام ضمیمه به جنس واحد به طرفین که این سه فرض را باید بررسی کنیم.

الصورة الأُولى:

و هي أن تضمّ إلى الطرف الناقص ضميمة من جنس آخر و یباع نسیئة بثمن کلي في الذمة أي الطرف الآخر.

مثال ذلك: هو أنّه إذا قصد المكلف التخلّص من الربا في القرض في ما إذا قصد إقراض مائة كیلو من الحنطة و أخذ مأتین كیلو من الحنطة بعد مضيّ سنة من ذلك، فیجوز له تبدیل صورة القرض بالبیع مع انضمام شيءٍ إلى الطرف الناقص، فیبیع مائة كیلو من الحنطة مع ضمیمة درهمٍ واحدٍ بمأتین كیلو من الحنطة.

فإنّ انضمام درهم واحد إلى الطرف الناقص و هو مائة كیلو من الحنطة، یوجب انتفاء الشرط الأول للبیع الربوي و هو اتّحاد جنس العوضین.

صورت اولی که انضمام ضمیمه به‌طرف ناقص است، از جنس آخر و بیعمان هم بیع نسیه‌ای است. ثمن کلّی در ذمّه طرف آخر است. مکلّف می‌خواسته مثلاً‌ در قرض مبتلا به ربا نشود. پرسیده ‌چکار کنم تا مبتلا به ربا نشوم؟ به او می‌گویند: بیع انجام بده. یا اصلاً نه! قصد ربای قرضی هم نداشته بلکه می‌خواهد معامله را نسیه‌ای انجام بدهد. معامله برنج‌ به ‌برنج بوده. لکن چون قیمت‌هایشان در بازار مساوی نیست باید مقدار برنج یک طرف کمتر ‌و طرف دیگر زیادتر بشود. مثلاً قیمت یکی چون جنسش از نوع اعلی ایرانی است، دو برابر قیمت برنج طرف مقابل که هندی است، می‌باشد. خب این شخص می‌خواسته اینها را با هم معامله کند و پولش را هم نسیه‌ای بدهد. در بازار الان معمولاً یا اکثراً معاملات نسیه‌ای و چکی مرسوم شده است. یعنی اگر بگوییم آن حکمی که قبلاً ذکر کردیم منحصر در معاملات نقدی است، باید تمام معاملات نسیه‌ای بازار را کنار بگذاریم. الآن خیلی از مغازه دارها باهم اجناسشان را به صورت نسیه‌ای خرید و فروش می‌کنند هم آنها که اجناسشان یکی است مثلاً برنج به برنج را و هم آنها که اجناس مختلف دارند حتی کتاب فروش‌ها و انتشاراتی‌ها نیز چنین می‌کنند مثلاً انتشاراتی کتاب چاپ می‌کند بعد کتاب خودش را با ۵۰٪ تخفیف با انتشارات دیگر که کتاب های دیگری چاپ کرده‌اند عوض می‌کند. چرا؟‌ چون می‌خواهد اجناس متعدّد داشته باشد. و یا مثلاً شخص، برنج‌فروش است، برای اینکه اجناس مختلف برنج را داشته باشد مثلاً برنج هندی خود را با برنج شمال عوض می‌کند و معمولاً هم معامله‌هایشان نسیه‌ای است خب این دو نوع برنج قیمت هایشان در بازار فرق می‌کند یکی کیلویی صد و پنجاه هزار تومان است و دیگری کیلویی هفتاد و پنج هزار تومان به‌ یک اندازه که در برابر هم قرار نمی‌گیرند وزن یکی دوبرابر دیگری می‌شود و نمی‌شود بگوییم که مقدارش باید مساوی بوده باشد چون اختلاف قیمت‌شان در بازار دو برابر است. می‌خواهد اینها را با هم عوض کند، گاهی وقت‌ها آن جنس را همین الان ندارد که تحویل طرف مقابل بدهد طرف مقابل می‌گوید بعداً به من بده این نسیه‌ای می‌شود. اینجا چه‌کار کنند که مبتلا به ربا نشوند؟ اگر بیع نسیه‌ای باشد، یک انضمام به‌طرف ناقص مشکل را حل می‌کند. مثلاً یک تن برنج شمال می‌خواهد با دو تن برنج هندی عوض بشود. می‌گوید شما در طرف ناقص پنجاه کیلوگرم روغن زیتون بگذار به طرف ناقص پنجاه کیلوگرم روغن زیتون ضمیمه کن. و معمولاً بیع هم نسیه‌ای هم انجام می‌شود، مثلاً جنس را از او می‌گیرد و یک ماه دیگر جنس خود را به او می‌دهد اینگونه نیست که نقد و فی المجلس جنس خود را تحویل دهد می‌گوییم اشکالی ندارد. معاملاتی که الان در بازار هست به این شکل است و اینها راهکار می‌خواهد. اگر ما در بیع نسیه‌ای گفتیم انضمام جنس به‌طرف ناقص مشکل را حل نمی‌کند و بیع باطل است، در این موارد هم باید بگوییم بیع باطل است. حالا بریم جلو تر تا ببینیم دلیلشان چیست! در خلال بحث عرض خواهم کرد. فعلاً صور را عرض کنم تا برسیم به ادله صورت اول تمام شد.

الصورة الثانیة:

و هي أن تضمّ إلى كلّ من الطرفين ضمیمة و هاتان الضمیمتان مختلفتان جنساً، فیباع أحد الطرفین مع الضمیمة بثمن كليّ في الذمّة أي الطرف الآخر مع الضمیمة، و لابدّ من أن تكون المعاملة نسیئةً.

صورت دوّم این است که به‌ هر دو طرف ضمیمه اضافه کنیم. یعنی در معامله مثلاً یک تن برنج شمال و دو تن برنج‌ هندی، بیاییم به یک‌طرف روغن زیتون و به‌ یک‌طرف به قول دوستان مثلاً ربّ گوجه اضافه کنیم.

الصورة الثالثة:

و هي أن تضمّ إلى كلّ من الطرفين ضمیمة و هاتان الضمیمتان كلتاهما من جنس واحد. فیباع أحد الطرفین مع الضمیمة بثمن كليّ في الذمّة أي الطرف الآخر مع الضمیمة نسیئةً.

و قد تقدم الإیراد على هذه الصورة في القسم الأول.

صورت سوّم این است که به هر دو طرف روغن زیتون اضافه کنیم. یعنی با جنس واحد.

این سه صورت موجود در مسأله اما برویم سراغ حکمشان. اما انظار اعلام، ‌حول صحّت قسم ثانی چیست؟

أنظار الأعلام حول صحّة القسم الثاني (المعاملة النسیئة مع الضمیمة):

النظریة الأُولى: تمامیة القسم الثاني

إنّ المستفاد من إطلاق كلام صاحب العروة صحّة المعاملة المذكورة نسیئةً و هذا هو الأصحّ، غایة الأمر هي جائزة على كراهةٍ. و قد تقدّم الاستدلال على ذلك في البحث عن الشرط الثاني لحرمة البیع الربوي([1] ).

نعم إنّه یتوجّه إلى القسم الثاني إشكالات سنذكرها ضمن النظریة الثانیة.

ببینید، صاحب‌عروه قائل به صحّت شده‌اند. بعضی از اعلام هم مثل آقای فیّاض در کتاب احکام البنوک و الأسهُم و السندات و الأسواق المالیة شان از همین نظریّه دفاع کرده که این انضمام ضمیمه در بیع نسیه‌ای هم جواب می‌دهد و شما به طرف ناقص ضمیمه اضافه کن! دیگر معامله اشکالی ندارد. امّا در مقابلِ قول به صحت، یک‌سری از اعلام مثل آقای خوئی و آقای صدر مخالفت کرده‌اند و این مسأله را قبول نکرده‌اند. گفته‌اند در اینجا بیع شما باطل و ربوی است. چرا؟

آقای خوئی یک مبنایی دارند که آقای صدر هم از ایشان تبعیت کرده و طبق همان مبنا چنین گفتند. و آن مبنا این است که این بزرگوارها می‌فرمایند شما گاهی وقت‌ها صورت بیع را عوض می‌کنید و لکن حقیقت بیع همان حقیقت قبلی است. صورت و ظاهر عوض شده لکن باطن و حقیقت همان باطن و حقیقت قبلی است. این بزرگواران می‌گویند اینجا ضم ضمیمه فائده‌ای ندارد چون به مسأله با دید قرض نگاه کرده‌اند، دیدند یک‌عدّه در بازار می‌خواهند قرض بدهند به همدیگر و غرضشان به قرض ربوی تعلّق گرفته و می‌خواهند آن را با بیع نسیه‌ای درستش کنند، یعنی معامله حقیقتاً قرض ربوی بوده لکن آنها صورتاً تبدیل به بیع نسیه‌ای نموده‌اند‌ لذا حکم به بطلان آن داده‌اند و فرموده‌اند اینها حقیقتاً قرض ربوی است چون عده‌ای با این راه می‌آیند أخذ زیاده را در قرض ربوی درست می‌کنند. یعنی مثلاً شخص می‌خواهد بیاید از کسی صد میلیون قرض بگیرد و بعد از مدتی صد و بیست یا صد و سی میلیون به او پس بدهد، چه‌کار می‌کند؟ می‌آید همین قضیّه را در بیع پیاده می‌کند. مثلاً می‌گوید من ده تن برنج شمال از تو می‌گیرم و سال دیگر بیست و پنج تن برنج هندی به تو می‌دهم اگر مغازه‌دار همین الان می‌خواست معامله کند با برنج هندی، مثلاً ده تن برنج ایرانی معادل بیست تن برنج هندی می‌شد. این می‌گوید سال دیگر من به تو بیست و پنج تن می‌دهم. تحویل برنج هندی را به سال آینده موکول می‌کند. در معامله بین بازاری‌ها خیلی‌ این کار رواج دارد و خیلی‌هایشان به جای اینکه قرض ربوی بگیرند و درگیر کاغذ بازی‌ها و بانک و ضامن و... شوند، این کار را انجام می‌دهند. این بازاری‌هایی که عمده‌فروش هستند وقتی می‌بینند دیگر خیلی جنس برای فروش ندارند و یا وقتی کم می‌آورند و یا وقتی که به خاطر کمبود جنس مشتری ندارند و باید مغازه‌ را پر کنند. به‌جای اینکه بروند وام ربوی یا نزول بگیرند به همکارانشان می‌گویند مثلاً به من ده تن برنج ایرانی بده ، سال بعد بیست و پنج تن برنج هندی به تو می‌دهم. تن را بالامی‌برند. یا حتّی گاهی وقت‌ها می‌گویند به من ده تن برنج ایرانی بده. سال بعد دوازده یا سیزده تن برنج ایرانی به شما می‌دهم یعنی گاهی با همان جنس هم عوض می‌کنند.

خب وقتی می‌خواستند این کار را بکنند، مقدار این دو فرق می‌کرد و مساوی نبود. یکی ده تن بود، یکی دوازده تن یا در برنج هندی مثلاً یکی ده تن بود و آن یکی بیست و پنج تن. این ربا است شخص برای حل آن می‌گفت: به‌طرف ناقص پنجاه کیلوگرم روغن انضمام می‌کنم یا به‌ قول آقای خوئی به طرف ناقص یک قوطی کبریت ضمیمه می‌کنم. که برخی از اعلام می‌گویند اینکه یک قوطی کبریت ضمیمه کنیم عقلائیّت ندارد و اینگونه به ایشان اشکال می‌کنند. اما آنها می‌گویند: نه! در معاوضات عقلائیّت دارد. یعنی از جهت نظام جهانی، و در دید عُقلا اینگونه است که مثلاً ده تن برنج، این‌مقدار مالیّت دارد و هرمقدار زمان که بر آن می‌گذرد، یک ارزش افزوده‌ای دارد. می‌گویند مثلاً ده تن را به یکی بدهی تا با آن کار کند، در طول یک سال، به‌حسب جوامع مختلف می‌توانی از آن مثلاً بین بیست تا پنجاه درصد سود به‌دست بیاوری.

این سود را جزء مالیّت پنهان این شیء حساب می‌کنند. می‌گویند این درصدها مالیّت پنهان این شیء است. به عبارت دیگر شیء یک مالیّت ظاهری دارد که مثلاً ده تن است. امّا این ده تن اگر یک سال پیش تو بماند، این مقدار مالیّتش را از دست می‌دهد آنها می‌گویند کسی که پول یا یک جنسی داشته باشد و آن را بخواباند و با آن کاسبی نکند این مقدار ضرر کرده است. منظورشان این است که آن مالیّت پنهان از دستش رفته است. مالیّتی که می‌توانست از طریق آن پول یا جنس به دست بیاید را هم جزء مالیت شیء حساب می‌کنند و الا شخص واقعاً که ضرر نکرده است! لذا عُقلا می‌گویند این کار عقلائی است. ده تن امسال را اگر بخواهی با ده تن سال دیگر معادل‌سنجی کنی، باید بگویی دوازده یا سیزده تن. تازه بعضی‌هایشان مسأله تورّم را هم حساب می‌کنند. می‌گویند آقا در تمام جهان، تورّم وجود دارد بعضی‌جاها دو سه درصد تا پنج درصد است. بعضی‌جاهاهم سی چهل درصد. بعضی‌جاها هفتاد هشتاد درصد. بعضی‌جاها هم مثلاً سیصد چهارصد درصد است و بعضی‌جاها هم که دچار ابر تورم شده‌اند چندهزار درصد است علی ای حال همه‌جا این مسأله تورّم هست پس این مقدار بیشتر را که در صورت نسیه‌ای أخذ می‌کند یک‌مقدارش معادل و در ازای تورّم است. یک‌مقدارش هم معادل و در ازای مالیّت پنهان آن شیء است که به خاطر نسیه بودن از کف او می‌رود. مالیّت پنهان شیء، سودی است که در فرض کاسبی کردن با آن پول یا جنس می‌توان به دست آورد.

پس آن انضمام ضمیمه، عقلائیّت دارد و برای این است که این معامله از متجانسین خارج بشود.

به این نکته توجه داشته باشید، یک‌وقت است که می‌گویند عقلائیّت ندارد. یک‌وقت است که می‌گویند این جنس که شما به عنوان ضمیمه انضمام کرده‌اید به قدری کوچک و یا کم ارزش است که واقعاً ضمیمه‌ای که داخل در مبیع بوده باشد حساب نمی‌شود. و این شیء ضمیمه خارجی است و واقعاً به عنوان شیئی که داخل در مبیع بوده باشد نیّت نمی‌شود. مثلاً یک‌ قوطی کبریت را اگر بخواهیم ضمیمه کنیم به ده تن برنج و بعد آن را با بیست تن برنج معاوضه کنیم در این مورد ممکن است گفته شود که شما واقعاً نمی‌خواستید این قوطی کبریت را خرید فروش کنید و اصلاً داخل در نیّت شما نبود و می‌گویند این قوطی کبریت به قدری کوچک و کم ارزش است که عرف آن را داخل در مبیع حساب نمی‌کند. لذا برخی از این باب می‌گویند یک‌چیزی را ضمیمه کنید که در دید عرف ضمیمه‌ای که جزء مبیع است به حساب آید تا این معامله از متجانسین خارج شود نه اینکه ضمیمه به قدری کم ارزش باشد که عرف آن را ضمیمه‌ای خارج از مبیع حساب کند. مثلاً فرض کنید به ده تن برنج یک قوطی کبریت ضمیمه می‌کنید و بعد می‌خواهید آن را با بیست و پنج تن برنج به صورت نسیه‌ای معامله کنید تا از بیع متجانسین خارج شده و ربا نشود ممکن است اینگونه گفته شود که در این معامله با ضمیمه کردن یک قوطی کبریت به طرف ناقص مشکل حل نمی‌شود و اتّحاد جنسین در این مورد با ضمیمه نمودن یک قوطی کبریت از بین نمی‌رود. این هم یک مشکله دیگری است که آن را کمتر ذکر کرد‌ه‌اند اگر دیده باشید در بین ایراد کنندگان بیشتر به عقلائیّت ایراد وارد می‌کنند. لکن عقلائیّت به نظر ما اشکال خیلی جالبی نیست و همانگونه که گذشت در بازارهای جهانی و در عرف عُقلا انضمام ضمیمه عقلائیّت دارد. لکن آنچه که عقلائیّت ندارد، این است که ضمیمه گاهی به قدری کوچک است که داخل درمبیع و جزء مبیع بودن بر آن صدق نمی‌کند و به گونه‌ای نیست که در عرف بگویند اینها دو جنس مختلف هستند و با انضمام این شیء به عنوان ضمیمه بیع از متجانسین بودن افتاد. چرا؟ چون آن را ضمیمه‌ای که جزء مبیع بوده باشد و بیع را از متجانسین خارج سازد به حساب نمی‌آورند. گویا در دید عرف یک ضمیمه‌ای که خارج از مبیع است به حساب می‌آید. لذا آن ضمیمه را باید یک چیزی قرار بدهیم که ضمیمه‌ای که داخل در مبیع است به حساب آید.

این وجه قوی‌تری است برای اشکال به ضمیمه نمودن قوطی‌کبریت. اما اشکال عقلائیّت نه! ما آن را نپذیرفتیم.

پس ضمیمه باید یک چیزی باشد که واقعاً جزء مبیع حساب شود. یعنی چیزی نباشد که عرف بگوید اینجا که به مبیع چیزی اضافه نشده است.

خلاصه مبحث اینکه مثل آقای خوئی می‌بینند چون یک‌سری افراد از این باب می‌خواستند معاملات ربوی را درست بکنند، یعنی انضمام را وارد کردند، امّا غرض اصلی اینها قرض ربوی بوده است. مثلاً مغازه‌دار می‌خواسته وام بگیرد به عمده‌فروش مراجعه کرده و به او گفته است ده تن برنج ایرانی به من بده سال بعد من سیزده تن برنج ایرانی به تو می‌دهم یا مثلاً بیست و پنج تن برنج هندی به تو می‌دهم. این کار مثل وام گرفتن است خیلی هم راحت‌تر از وام است اگر بخواهی وام بگیری تا جنس بخری کلی مکافات و کاغذ بازی دارد تا آن را تصویب کنند امّا اگر اعتبار داشته باشید و یا به عمده فروش چک و سفته بدهید و بگویید ده تن برنج ایرانی به من بده سال بعد سیزده تن به شما می‌دهم سریع قبول می‌کند.

این یعنی این بیع تبدیل به قرض شده است. آقای خوئی می‌گویند: غرض شما حقیقتاً قرض ربوی بوده است ولکن صورت آن را به بیع تغییر داه‌اید. در واقع شما می‌خواستید ده تن برنج ایرانی قرض بگیرید و در وقت ادا سیزده تن برنج ایرانی یا مثلاً بیست و پنج تن برنج هندی بازگردانید حقیقت این مسأله قرض است که شما اسم بیع روی آن گذاشتید و یک ضمیمه به آن اضافه کرده‌اید این قرض ربوی و حرام است و با ضمیمه، حلال نمی‌شود.

حالا ببینیم این فرمایش آقای خوئی تمام هست یا نه ان‌شاء الله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.