درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی /ربا و بانکها /طریق اول؛ قسم دوم

بحثمان درباره قسم اوّل بیع با ضمیمه که بیع نقدی بود، به پایان رسید و ماحصلش این شد که فرمایشی که اعلامی مثل صاحب‌عروه دارند و آن مثال خاصّی هم که ذکر کرده‌اند، ظاهراً مورد قبول ما نیست. نقضی به صاحب‌عروه وارد کردیم و ‌آن این بود که شما در قسم سوّم که جنس واحد به طرفین اضافه می‌شد، گفتید که معامله صحیح است و ربوی نیست. ما گفتیم ربوی است. و در نقضی که به صاحب‌جواهر می‌کنید، بیع درهم به درهمی که یک طرفش یک چیزی اضافه شده، مثلاً یک فلوسی اضافه شده، گفتید: این بیع ربوی است. ما گفتیم باید تفصیل داد چون این بیع در بعضی از فروض ربوی نیست. اگر این ضمیمه به ‌صورت شرط بوده باشد، ربوی هست. امّا اگر به ‌صورت شرط نبوده باشد بلکه جزء مبیع بوده باشد، ربوی نیست. لذا باید ملاحظه کنید و ببینید که این شیئی که شما ضمیمه کرده‌اید، ضمیمه به مبیع است؟ یا ضمیمه به بیع؟ این نکته خیلی مهمّ است. به این نکته ریز خیلی توجّه کنید. که این ضمیمه، ضمیمه به مبیع است یا ضمیمه به بیع؟ اینجا انضمام به مبیع رخ داده یا انضمام به بیع؟ اگر ضمیمه شرط شده باشد یعنی انضمام به بیع است و غیر از مورد استثناء شده به نص، مسلم اشکال دارد. اما آنچه که ما می‌گوییم اشکالی ندارد، انضمام به مبیع است نه انضمام به بیع. در واقع بین انضمام به بیع و انضمام به مبیع خلط شده. نکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم همین است که بین بحث انضمام به بیع و انضمام به مبیع خلط شده است. این راه ما که برای مقابله با ربویّت بیع بود، این بود که با انضمام ضمیمه به مبیع، بیع را از ربویت خارج می‌کنیم. اما آنچه بزرگانی امثال صاحب‌عروه و شیخ طوسی و ابن ادریس فرموده‌اند و برای آن بر اساس یک روایتی -که بعضی از اعلام در صحت آن بحث دارند- مثال آورده‌اند، بیع درهم ‌به ‌درهم، به شرط صیاغت خاتم بوده است که بیع مثل‌ به‌ مثل است که در آن زیاده‌ای شرط شده است به عبارت دیگر بیع مثل ‌به ‌مثل است به شرط صیاغت خاتم. ببینیدخودشان گفته‌اند شرط. در آنجاییکه شرط شده باشد، اگر شرط، صیاغت خاتم باشد شارع برآن صحّه گذاشته‌ است. شیخ طوسی روایت را قبول کرده‌اند. به‌مبنای میرزای نائینی و خیلی از اعلام مثل آقای بهجت هم این روایت صحیح و قابل عمل است. یعنی اگر حتّی بیع مثل به مثل بوده باشد و شرط هم صیاغت خاتم بوده باشد، صحیح است. به‌خاطر نصّ. بعضی‌ها گفته‌اند ما در غیر مورد نصّ هم الغاء خصوصیت کرده و قائل به صحت می‌شویم چرا که صیاغت خاتم خصوصیت ندارد خیاطت ثوب یا... هم می‌تواند باشد. اینجا اعلام بحث داشته و اقوال متفاوت شده که ما به آن کار نداریم چون اینجا بحث از انضمام ضمیمه به بیع است اما بحث ما در بیع با ضمیمه،در قسم انضمام ضمیمه به مبیع است. به نظر ما هم انضمام ضمیمه به بیع اشکال دارد بجز در مورد بیع درهم به درهم، به شرط صیاغت خاتم که بر عدم اشکال آن نص داشتیم. لکن در انضمام ضمیمه به مبیع ما قائل به صحت شده و می‌گوییم این انضمام بیع را از متجانس بودن خارج می‌سازد و نکته لطیف بحث و لبّ مطلب همین است که این اعلام با همه جلالت و عظمت‌شان مدّ نظر قرار نداده‌اند و دچار خلط شده‌اند حتّی صاحب‌جواهر که نظرشان این بود که علی القاعده وقتی انضمام صورت گرفت دیگر این بیع ربوی نیست چون اتّحاد جنسین از بین رفته است، متأسّفانه اینجا این حرف را نزده‌اند. چرا؟ چون مدام در ذهنشان این می‌آمده که این مورد بیع درهم‌ به ‌درهم است و این صیاغت هم که اضافه و زیادی است پس می‌شود ربا. که ما هم بر سخن آنها ملاحظه وارد کرده و سخن‌شان را نپذیرفتیم و گفتیم در اینجا تفصیل باید بدهیم. بین انضمام ضمیمه به بیع و انضمام ضمیمه به مبیع، بحث اعلام در انضمام به بیع بوده است و بحث ما در انضمام به مبیع است. انضمام به مبیع، اتّحاد جنسین را از بین می‌برد. امّا انضمام به بیع اتّحاد جنسین را از بین نمی‌برد. سخنی که صاحب‌عروه بیان کردند در فرض انضمام ضمیمه به بیع درست است اما مسأله را به فرض انضمام ضمیمه به مبیع نقض کرده‌اند که درست نیست. [اگر بخواهیم فرق انضمام ضمیمه به مبیع و انضمام ضمیمه به بیع را واضح تر بگوییم این می‌شود که] انضمام ضمیمه به بیع یعنی اشتراط و مثال آن هم این است مثلاً می‌خواهیم ده کیلوگرم برنج ایرانی را با ده کیلوگرم برنج هندی عوض کنیم، برنج ایرانی خودمان را با برنج هندی عوض می‌کنیم اما به شرط مثلاً خیاطت. یعنی می‌گوییم ده کیلوگرم برنج ایرانی را با برنج هندی تو عوض می‌کنم به شرطی که برایم لباس بدوزی یا به شرطی که یک کیلوگرم روغن هم به من بدهی. ما اینجا شرط گذاشتیم، یک چیزی را در خارج شرط کردیم، اصل ثمن و مثمن برنج به برنج بود اما ما یک خیاطت یا یک کیلوگرم روغن هم به عنوان شرط، اضافه کردیم، و این ربا است. اما انضمام ضمیمه به مبیع یعنی چه؟ یعنی ضمیمه داخل خود بیع است، دیگر شرط نیست خود ضمیمه در یکی از طرفین بیع قرار گرفته و وارد بیع می‌شود به عبارت دیگر ضمیمه عین مبیع است و خود بیع بر روی برنج و روغن واقع شده است. پس یکی شرط است و دیگری جزء مبیع، حکم شرط با حکم مبیع فرق می‌کند. وقتی ما این ضمیمه را جزء مبیع قرار دادیم، داخل بیع است و باعث می‌شود بیع از متجانس بودن خارج شود وقتی‌که ضمیمه را شرط بیع قرار دادیم، چه می‌شود؟ از طرفین عقدخارج می‌شود. خلطی که بین اعلام پیش آمده این است.اینها می‌گویند مشهور نظرشان این است که بیع با انضمام به طرف آخر باطل است لکن ما این حرف را نمی‌پذیریم می‌گوییم ظاهراً مراد مشهور بحث انضمام به طرف آخر نیست بلکه انضمام به بیع است. کما اینکه نص عبارت شیخ طوسی هم به شرط صیاغت خاتم است یعنی بزرگان کلمه شرط را آورده‌اند فلذا مراد انضمام به بیع است که مشهور فتوا به بطلانش داده‌اند. و فقها عموماً به این تفصیل توجّه نفرموده‌اند لذا می‌بینید در آنجاییکه ربا بود،‌ متأسّفانه خیلی‌هایشان گفتند ربا نیست. و گفتند جنسین اتحاد ندارند درحالی‌که خود صاحب‌عروه قبول داشت که عرفاً اتّحاد جنسین هست. و اینجاییکه ما می‌گوییم ربا نیست، را می‌گویند ربا است. اینجا انضمام به مبیع خلط شده با انضمام به بیع درحالیکه باید تفصیل می‌دادند. آن صورتیکه ربا است، انضمام به بیع است. اما اگر ضمیمه به مبیع منضم شود ربا نیست. پس ما با این تفصیل، مسأله را حل می‌کنیم. این قول چون مقابل مشهور است خواستم این نکته را به یاد داشته باشید و مسأله کامل برایتان حل شده باشد.

شاگرد: قسم سوّم که شما فرمودید ربا هست،‌ انضمام به‌طرفین. اگر اینجا بگوییم که طرفین مبیع هستند، یعنی دوتا مبیع داریم، یک برنج و روغن و یک برنج و روغن،‌ اینجا هم باز رباست؟

استاد: بله رباست دیگر! یعنی به‌عنوان شرط نیست. داخل در خود طرفین هم کرده‌اند. امّا باز هم می‌شود ربا چون در اینصورت هم عرفاً متجانس هستند. اتفاقاً خود صاحب‌عروه هم قبول کرده‌اند. یعنی گفته‌اند عرفاً جنسشان یکی است و برنج و روغن معامله شده با برنج و روغن. یعنی چون هردو طرف برنج و روغن است این دو عرفاً متجانس به حساب می‌آیند.

شاگرد: اگر یک طرف برنج و روغن و طرف دیگر برنج و یک چیز دیگر باشد، از ربا خارج می‌شود؟

استاد: بله از ربا خارج می‌شود. چون اتّحاد جنسین ندارد. در اینصورت دیگر اتحاد جنسین از بین می‌رود برای همین قسم دوّم که یک طرف برنج و روغن و طرف دیگر برنج و رب بود را گفتیم ربا نیست. امّا چون هر دو طرف برنج و روغن است اتحاد جنسین صادق است‌ حتی خود صاحب‌عروه به صاحب‌جواهر گفتند آقا در اینصورت اتّحاد جنسین صادق است. بعد صاحب عروه گیر کردند که چه بگویند. چون می‌خواستند قول مشهور که گفته بودند صحیح است را بپذیرند و بگویند این قسم صحیح است لذا چنین گفتند که اجناس را تعبداً ضربدری مقابل هم قرارمی‌دهیم حالا اصطلاح ضربدری را من از خودم در‌آوردم و اصطلاحاً اسمش را ضربدری گذاشته‌ام والا صاحب‌عروه نگفتند ضربدری حالا ضربدری یعنی چه؟ یعنی این طرف برنج بود، آن طرف هم برنج بود. روغن را به هر دو طرف ضمیمه کردید. صاحب‌عروه گفتند برنج این طرف معادل و در برابر روغن آن طرف است. و روغن آن طرف هم معادل و در برابر برنج این طرف است. یعنی به این حالت در برابر هم قرار می‌گیرند. که عامّه هم این حرف را زده‌اند. و حرف غلطی است. در عامه اسمش را گذاشته‌اند انحلال و گفته‌اند انحلال پیدا می‌کند. که ‌گفتیم انحلال غلط است. اگر انحلال خارجی مراد بوده باشد، یعنی این بیع دو بیع می‌شود که مسلّم اینجا دو بیع نیست. و اگر انحلال تحلیلی مراد بوده باشد این نوع انحلال که بیع را به‌هم نمی‌زند. و اصلاً اگر از طریق انحلال تحلیلی بخواهیم جلو بیاییم، در واقع برنج مقابل برنج است و روغن مقابل روغن. صاحب‌عروه هم این حرف را قبول کرد و بر آن صحّه گذاشت و بعد چنین گفت که ما بالتّعبّد اینگونه می‌گوییم که برنج مقابل روغن و روغن مقابل برنج است. که عرض شد بالتعبّد هم درست نیست چرا که روایت مربوط به اینجا نمی‌شود. در واقع صاحب‌عروه انحلال را [تحلیلی گرفته‌اند]. چرا که انحلال خارجی معنا ندارد. انحلال ایشان انحلال تحلیلی است آن هم از نوع ‌ برعکس. یعنی برنج مقابل روغن و روغن مقابل برنج. درحالیکه این انحلال تحلیلی‌ای که ارائه کردند درست نیست. عرف چه می‌گوید؟ مثلاً وقتی من ده کیلوگرم برنج با یک کیلوگرم روغن را با بیست کیلوگرم برنج و دو کیلوگرم روغن معاوضه کردم عرف می‌گوید برنج را مقابل روغن دادم و روغن را مقابل برنج؟ مسلّماً نه! چنین نیست عرف می‌گوید: ‌برنج در مقابل برنج. و روغن هم در مقابل روغن است. خود صاحب عروه هم در تحلیل‌شان می‌گویند بالتعبد یعنی خود صاحب‌عروه هم می‌دانند تحلیل غلط و خلاف عرف بوده است.

تتمه مباحث را ان‌شاء الله در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد.