درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق اول؛ قسم اول

بحث در بیع بالضّمیمه بود. درقسم اوّل که ضمّ ضمیمه در بیع نقدی به طرف ناقص بودیم رسیدیم به ادله این قسم و وارد روایات شدیم پنج تا از روایات را خواندیم رسیدیم به روایت ششم.

الروایة السادسة: روایة الحسن بن صدقة

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَدْخُلُ الْمَعَادِنَ وَ أَبِيعُ الْجَوْهَرَ بِتُرَابِهِ بِالدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ. قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. قُلْتُ: وَ أَنَا أَصْرِفُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّرَاهِمِ وَ أُصَيِّرُ الْغِلَّةَ وَضَحاً وَ أُصَيِّرُ الْوَضَحَ غِلَّةً ([1] ).

قَالَ: إِذَا كَانَ فِيهَا ذَهَبٌ فَلَا بَأْسَ. قَالَ فَحَكَيْتُ ذَلِكَ لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ فَقَالَ لِي: كَذَا قَالَ لِي أَبُوهُ. ثُمَّ قَالَ لِي: الدَّنَانِيرُ أَيْنَ تَكُونُ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ عَمَّارٌ: قَالَ لِي‌ أَبُوعَبْدِاللَّهِ: تَكُونُ مَعَ الَّذِي يَنْقُص‌.([2] )

أمّا السند: فإنّ الصفار من الأجلّاء و السّندي بن الربیع و الحسن بن صدقة كلاهما من الثقات و لكن نوقش في محمّد بن سعید المدائني بعدم توثیقه.

روایت ششم، روایت حسن بن صدقه. روایت این است‌: «محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن حسن الصفّار». محمّد بن حسن صفّار از اجلّاء امامیّه است. «عن السِّندی» سندی بن ربیع از ثقات است. «عن محمّد بن سعید المدائنی». محمّد بن سعید مدائنی مورد اشکال واقع شده. بخاطر وجود این شخص بعضی‌ها گفته‌اند این روایت، روایتِ ضعیف حساب می‌شود. بعد حسن بن صدقه که از ثقات است. نقل کرده از امام رضا علیه السّلام «قال: قلت له: جعلت فداک. إنّی أدخل المعادن و أبیع الجوهر بترابته بالدّنانیر و الدّراهم.» به امام رضا علیه السّلام عرض می‌کند: من داخل معدن می‌شوم و آن جوهر معدن را با آن خاکی که دارد با دینار و درهم، خرید و فروش می‌کنم .حضرت فرمودند: «لا بأس به».

بعد در ادامه گفت: «قلت: و أنا أصرف الدّراهم بالدّراهم». من درهم را با درهم صرف و عوض می‌کنم. «و أصیّر الغلّة وضحاً» درهمی که غِلّه، یعنی نقصان دارد و معیوب است، را با درهم وَضَح یعنی درهم سالم، درهمی که هیچ عیب و نقصی ندارد عوض می‌کنم. «و اصیّر الوضح غلّة» و گاهی وقت‌ها درهم وضح دارم که تبدیل به غلّه‌اش می‌کنم.

سؤال از درهم است. از طلا اصلاً سؤال نپرسیده بود. سؤال از جابه‌جایی و صرف درهم با درهم بود. حضرت فرمودند: «إذا کان فیها ذهبٌ فلا بأس». اگر طلا در آن داخل کنی، اشکالی ندارد. مرادشان از «ذَهَب» هم دینار است. حسن بن صدقه می‌گوید: من این مطلب را به عمّار بن موسی الساباطی گفتم. -عمّار ساباطی روایات مضطرب زیاد دارد. قبلاً هم مکرّر از او صحبت شد که ثقه است اما روایات را گاهی غلط معنی می‌کرد. و غلط می‌فهمید. واضع حدیث نبود که بخواهد حدیث جعل کند. امّا روایاتی که نقل می‌کرد گاهی وقت‌ها خیلی اشتباه می‌فهمید. و در بیانش غلط وجود داشت. به‌ همین علت با وثاقتی که دارد یک سری اعلام می‌گویند به منفرداتش اخذ نمی‌شود. یعنی اگر جایی فقط او راوی بود، آن روایت را اخذ نکنید. اگر غیر او هم روایتی را روایت کرده بود در اینصورت می‌توانید أخذ کنید امّا اگر به‌تنهایی چیزی را در مقابل دیگران نقل کرده بود،‌اخذ نکنید.- عمّار ساباطی به من گفت: «کذا قال لی أبوه» یعنی حضرت موسی بن جعفر سلام اللّه علیهما هم همین گونه به من ‌فرمودند یعنی مطلب را تأیید می‌کند. یعنی گویا این روایت دو روایت می‌شود. چون حسن بن صدقه دارد نقل می‌کند که عمّار ساباطی از حضرت موسی بن جعفر همین مطلب را نقل کرد.

«ثمّ قال لی الدّنانیر أین تکون». حسن بن صدقه می‌گوید عمار از من پرسید دینارها را در کدام طرف بگذاریم؟ این دینارها کجا واقع می‌شوند؟«قلت لا أدری. قال عمّار: قال لی أبوعبداللّه» حسن بن صدقه می‌گوید گفتم نمی‌دانم -حالا اینجا عمّار ساباطی می‌خواهد یک مطلب را از [امام صادق علیه السّلام] نقل کند که در معامله درهم‌به‌درهم، دینار را در کدام طرف بگذاریم؟- می‌گوید امام صادق علیه السلام به من فرمود:«تکون مع الّذی ینقص». یعنی دینار را به طرف ناقص ضمیمه کن. و ضمیمه را آن‌طرفی که درهمش ناقص‌تر است بگذار. یعنی اگر می‌خواهی مثلاً هزار درهم را با دوهزار درهم عوض کنی، آن یک دیناری که می‌خواهی اضافه کنی را روی آن هزار درهم. بگذار نه روی آن دو هزار درهم . این را عمّار ساباطی نقل کرده است و اینگونه روایت را مقید کرده است. چون روایت نسبت به طرفی که ضمیمه باید اضافه شود اطلاق داشت چون حضرت فرمودند با ضمیمه بیع از ربا خارج می‌شود، این کلام اطلاق داشت دیگر نفرمودند این ضمیمه به طرف ناقص اضافه شود یا طرف زائد. ممکن است شما بگویید: من می‌خواهم ضمیمه را در طرف زائد بگذارم. چه‌ اشکالی دارد؟ باز هم از ربا بودن خارج می‌شود. چون ربا در متجانسین جریان داشت اگر از هم جنس بودن ساقط شوند دیگر ربا نخواهد بود اما اینجا عمّار ساباطی می‌گوید دینار را در طرف ناقص بگذارید. یعنی اگر معامله بین هزار درهم و دو هزار درهم بود دینار را به هزار درهم ضمیمه کنید این مطلب را عمّار ساباطی نقل می‌کند. و الّا روایت اطلاق داشت. اینجا هم از امام صادق علیه السّلام‌ «قال لی أبوعبداللّه: تکون مع الّذی ینقص». امام صادق علیه السّلام فرمودند: «مع الّذی ینقص». آن عبارات قبلی اطلاق داشت. این مطلب عمار ساباطی می‌شود مقیّدش.

در این روایت به محمّد بن سعید مدائنی اشکال شده. ولیکن این روایت را بعضی از اعلام مثل میرزای نائینی حجت می‌دانند و طبق آن مسلکی که بعضی از اعلام داشتند، روایت حجّت است. و خود محمّد بن سعید مدائنی هم ولو به توثیقش اشکال شده ولی نزد برخی ظاهراً جهت توثیق هم دارد. علی‌أیّ‌حال آخرین روایتمان هم دلالتش تامّ است الّا به مبنای آنهایی که می‌خواهند به سندش مناقشه کنند. اما طبق مبنای بزرگانی مثل میرزای نائینی و آقای بهجت و... که سند را قبول داشتند، در روایت هیچ اشکالی نیست.

شاگرد: وجه اضافه شدن ضمیمه به طرف نقیصه چیست؟

استاد: اینکه ضمیمه به طرف نقیصه اضافه شود وجهش مشخّص است. اگر برعکس بود باید علت را بپرسید. وجه ضمیمه به طرف ناقص مسلّم است چون این طرف هزار درهم و طرف مقابل دوهزار درهم است این طرف کمتر دارد و آن‌طرف زیاده دارد. پس شما باید این دینار را در طرفی که ناقص است بگذارید که این دینار کأنّه به‌ازای آن هزار درهم اضافه‌ای باشد که آن‌طرف قرار دارد. این وجهش مشخّص است. إنّما الکلام در این است که اگر این دینار را در طرف زیاده بگذارید آن‌موقع چه می‌شود ؟ آیا اشکال پیدا می‌کند؟ اگر این روایت را ما قبول نکنیم و‌ بخواهیم به اطلاقات تمسّک کنیم، یا اینکه اصلاً سراغ اطلاقات هم نرویم و این روایت را حمل بر استحباب و اولویت کنیم، اگر ضمیمه به طرف زائد اضافه شود مثلاً دوهزار درهم و یک دینار را با هزار درهم عوض کنید باز هم باید درست باشد چرا؟ چون دیگر متجانسین نیستند. و موضوع حکم ربا این بود که متجانسین باشند. در اینصورت(ضم ضمیمه به طرف زائد) باز هم از متجانسین خارج می‌شود. پس بنابر قاعده اوّلیه در اینصورت هم باید بیع صحیح باشد. این را در ذهنتان باشد. یعنی در اینجا هم می‌توانیم قاعده اوّلیه داشته باشیم و این روایت امام صادق علیه السّلام که فرمود: «تکون مع الّذی ینقص» را حمل بر اولویّت کنیم. یعنی اولی این است که به طرف ناقص اضافه شود امّا حالا اگر این کار را نکردیم و ضمیمه را به طرف زائد اضافه کنیم چون از متجانس بودن خارج می‌شود دیگر داخل در مصادیق ربا نمی‌شود چون گفتیم که اگر ضمیمه آمد، فهم عرف این است که این دیگر متجانس و از مصادیق ربا نیست.

شاگرد: از متجانس بودن خارج می‌شود ولی این که ضمیمه به طرف زائد اضافه شود معقول نیست

استاد: کاری به معقول و غیرمعقول نداریم؛ ببینید نصوص گفته بودند بین متجانسین ربا است. ما گفتیم وقتی به یک‌طرف ضمیمه افزوده شد، دیگر اینها متجانسین نیستند، یک‌طرف معامله نقره است و یک طرفش نقره و طلا است. حتّی اگر روایت نبوده باشد، بر اساس فهم عرفی و عقلائی ما می‌گوییم دیگر اینجا ربا نیست.

در این مسأله اگر خصوص همین مطلب را یعنی خروج از متجانسین را مد نظر بگیرید، فرقی ندارد که ضمیمه را به طرف ناقص یا طرف زائد اضافه کنید به صرف افزودن ضمیمه از متجانسین خارج می‌شوند و دیگر ربا در آنها جریان ندارد.

این ایراد که بگویید ضمّ ضمیمه به طرف زائد عقلائی نیست، پذیرفته نیست چون در روایت حضرت فرمودند در معامله هزار درهم با دوهزار درهم یک دینار به طرف ناقص اضافه کنید و هزار درهم و یک دینار را به دوهزار درهم معامله کنید سؤال اینجاست که قرار گرفتن هزار درهم در برابر یک دینار عقلائی است؟ پس این ایراد شما قابل پذیرش نیست این ایراد شما در ضمیمه یک دینار به طرف ناقص هم وارد می‌شود و در آنجا هم می‌توان گفت عقلائی نیست، ملاک ربا تجانس است، عقلائی بودن مطرح نیست لذا وقتی عرفاً این را از تجانس خارج کردیم مشکل حل می‌شود.

لعل بتوان این روایت را حمل بر اولویّت و استحباب کنیم. و الّا به مسأله ما که انضمام ضمیمه به هر طرف که باشد دیگر ربا جریان پیدا نمی‌کند چون دیگر متجانسین نیستند از جهت فهم عرفی و عقلائی ضرری وارد نمی‌شود.

ادامه مباحث را ان‌شاء الله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.