1401/03/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق اول؛ قسم اول
یک بحثی که خوب است مقدمتاً عرض کنم این است که در بحث بانکداری ما دو نوع بحث داریم و کما اینکه در علم اقتصاد بحث را به دو نوع 1.اقتصاد اثباتی 2. اقتصاد دستوری تقسیم کردیم مباحث بانکداری را هم می‌توانیم به دو نوع اثباتی و دستوری تقسیم کنیم.
بحث اثباتی‌مان چیست؟ مثلاً باید با کیفیت نظام بانکداری در جهان آشنا شویم و نسبت به کلّیّات نظام بانکداری خودمان اطلاع پیدا کنیم. الان بسیاری از عقود، در نظام بانکداری ما هست که حکم تکلیفی‌اش برای ما مشخّص نشده است. به قول یکی می‌گفت از برخی مسائل استفتاء کردند در جواب گفتند: مسأله مبهم است. احتیاط شود! نه این فائده ندارد باید روی موضوع مسأله، کار شود.
ابتدا باید یک‌سری مباحث در بانکداری از لحاظ اثباتی بحث بشود. مثلاً میشکین یک اقتصاددان است که در مورد بانکداری کتابی نوشته است در آن کتاب نظام بانکداری کشورهای مختلف دنیا را مطرح کرده و تک به تک از آنها بحث کرده است به ایران که رسیده از چگونگی نظام اقتصادی ایران و بانکداری بدون ربا بحث کرده است این مباحث بانکداری را ما باید به اینصورت بررسی کنیم. امّا مباحث دستوری‌اش را ما فعلاً مطرح نمی‌کنیم. بعدها به این قسمت و راه‌های دستوری مکتب اسلام خواهیم پرداخت.
نکته:اینکه بعضی‌ها این تحلیل را ارائه داده‌اند که اسلام در اقتصاد اثباتی مطلبی ندارد. پس ما در علم اقتصاد مطلبی نداریم درست نیست. شما وقتی کلمات اهل‌بیت را می‌خوانید، می‌بینید که بعضی روایات، یک مطالبی را دارد بیان می‌کند که با علوم مختلف، مثل علوم طبیعی، علوم پزشکی و... مرتبط است. حتی بعضی می‌گویند مثلاً جابر بن حیّان در علم شیمی از بعضی جاها استفاده کرده است. اهل بیت در زمینه‌های زیادی مباحث مختلفی را بیان کردند در اقتصاد دستوری هم روایات ما مطالب مفصلی ارائه داده‌اند و نباید تصوّر کنید که اسلام در مورد مسائل اقتصاد اثباتی هیچ حرفی نزده است در اقتصاد اثباتی هم مطالبی داریم. که بعضاً خیلی هم مهمّ هستند. لکن ماهیت اقتصاد اسلامی با ماهیت اقتصاد غیر اسلامی کمی فرق می‌کند از این جهت که ما در مکتب اسلام منبع مان در اقتصاد دستوری منحصر به مسأله اقتصاد اثباتی نیست ما در مکتب اسلام منابعی در اقتصاد دستوری داریم که برخواسته از وحی است. لذا جدا از اینکه روش‌ها متفاوت است منابع هم فرق می‌کند و ما این منابع را باید با دقت بررسی کنیم. لذا این حرف درست نیست که اسلام چون در اقتصاد دستوری حرف دارد، دیگر در اقتصاد اثباتی حرفی برای گفتن ندارد و در آن زمینه چیزی بیان نکرده فلذا در این زمینه باید ببینیم غرب و اقتصاددان هایشان چه گفته‌اند. دید ما اینگونه است در حالیکه آن دکتر اقتصادی که در آمریکا، در کالیفرنیا استاد دانشگاه است، زنگ می‌زند، می‌گوید:من از این جمله‌ای که در عهدنامه مالک اشتر است لذّت بردم و از آن خیلی چیزها فهمیدم او اینگونه می‌گوید اما ما می‌گوییم: نه! اسلام در این زمینه چیزی ندارد. باید ببینیم بیگانگان چه گفته‌اند، این برعکس بودن خیلی بد است. باید کار بکنیم و مطالب را مطابق با آنچه که هست استخراج و عرضه کنیم.
مقدمه تمام شد وارد بحث خودمان شویم در طریق اوّل بودیم که بیع با ضمیمه بود گفتیم این مسأله شش صورت دارد سه صورت در بیع نقدی و سه صورت هم در بیع نسیه‌ای. بحث ما در صورت اوّل از ضمیمه در بیع نقدی بود که ضمیمه به طرف ناقص اضافه می‌شد درحال بررسی ادلّه شرعیّه اینصورت بودیم که اجماع و فهم عرفی و عقلائی و روایات بود رسیدیم به روایات و بررسی آنها، سه تا از روایات که از عبدالرّحمٰن بن حجّاج بود را در موردبحث و بررسی قراردادیم.
وارد روایت چهارم می‌شویم:
الروایة الرابعة: صحيحة الحلبي
[مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِينَارَيْنِ إِذَا دَخَلَ فِيهَا دِينَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ. ([1] )
روایت چهارم: صحیحه حلبی از شیخ طوسی است «عن ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام». سند در أعلی درجه صحّت است. یعنی همه رجال سند از اجلّاء شیعه هستند. از امام صادق علیه السّلام.
حضرت فرمودند:«لا بأس بألف درهمٍ و درهمٍ بألف درهمٍ و دینارین». شما می‌آیی هزار و یک درهم را عوض می‌کنید با هزار درهم و دو دینار. به خاطر کم و زیاد بودن ارزشی که این درهم‌ها داشته است مثلاً درهمش مقداری مغشوش بوده یا نوعش فرق می‌کرده مثلاً بصری یا دمشقی بوده که ارزش و مطلوبیتش از بغلی بیشتر بوده است. شخص می‌خواسته هزار تا را با هزار تا عوض کند رفته سراغ صرّافی اما او قبول نمی‌کرده مثلاً هزار تا درهم بغلی داشته درهم‌های بغلی ناخالصی داشته می‌خواسته با درهم بصری عوض کند صرافی زیر بار نمی‌رود که به صورت مساوی عوض کند لذا به جای اینکه مثلاً بیست درهم بیشتر بدهد دو دینار یا بیشتر به آن ضمیمه می‌کرده تا ربا نشود و صرافی هم تن به این معامله بدهد.
در آن زمان وقتی میزان درهم زیاد می‌شد دیگر شمارش نمی‌کردند بلکه وزن می‌کردند چون درهم‌ها در اثر استفاده کم کم میریخته و ریختگی زیاد داشته مثل پول کاغذی که می‌بینید در اثر استفاده پار‌ه می‌شود. درهم‌ها هم در اثر استفاده ریختگی زیاد داشته لذا وقتی میزانش زیاد می‌شده کیلویی حساب می‌کردند. یعنی وزن می‌کردند. و گاهی وقت ها با وزن اینها را عوض می‌کردند. در اینصورت ممکن بود یک طرف مثلاً بشود هزار تا و یک طرف بشود هزار و پنج تا چرا تعداد کم و زیاد می‌شد با اینکه وزن هردو به اندازه هزار درهم بوده است؟ بخاطرآن ریختگی‌ها یا عدم دقت در ضرب سکه بوده که وقتی می‌خواستند ضرب کنند مثل ضرب سکّه‌های امروزی نبوده که بسیار دقیق باشد. یک‌ذرّه کم و زیاد داشته آن یک‌ذرّه وقتی در هزار تا جمع می‌شد،مثلاً می‌شد پنج تا و باعث ایجاد این تفاوت در تعداد می‌شد اگرچه وزنشان یکی بود.
ببینید، اینجا فرمودند: «لا بأس بألف درهمٍ و درهمٍ بألف درهمٍ و دینارین اذا دخل فیها دیناران أو اقلّ او أکثر فلا بأس به». حضرت اوّل فرمودند: لا بأس. بعد جمله شرطیّه را می‌آورند. می‌فرمایند: «اذا دخل فیها دیناران أو اقلّ‌أو أکثر فلا بأس». دو دینار کجا وارد شده بوده؟ هزار و یک درهم با هزار درهم می‌خواسته عوض بشود که رقم مساوی نبوده است امّا دو دینار به طرف ناقص اضافه کردند. حضرت فرمودند: اشکالی ندارد.
شاگرد: بیع هزار و یک درهم به هزار درهم ،وزنی است یا عددی؟
استاد: اینجا به عدد حساب کردند اما درهم و دینار در اصل مکیل و موزون هستند و ربا در آنها جریان دارد
شاگرد: در معدود که ربا نیست!
استاد: ببینید، معدود نیست ولو الان دارد به عنوان معدود معامله می‌کند اما درهم و دینار در اصل مکیل و موزون حساب می‌شدند اما در رقم های کم عدد را حساب می‌کردند منتها چون در اصل مکیل و موزون هستند، لذا مسأله ربا در آنها جریان دارد. در تومان و اسکناس این بحث خیلی مطرح می‌شود خیلی از آقایان این حرف را در پول قبول ندارند که چون معدود است دیگر ربا در آن جریان ندارد چرا که می‌گویند ولو این پول دیگر مکیل و موزون نیست و صد در صد عدد است امّا چون برگشتش به درهم و دینار بوده، و درهم و دینار هم در اصل مکیل و موزون بودند فلذا این اسکناس‌ها هم همان حکم مکیل و موزون را دارند و ربا در آنها جریان دارد برخی در اسکناس که صد در صد عددی است چنین گفته‌اند و آن را عددی حساب نمی‌کنند که دیگر ربا در آن جریان نداشته باشد چه برسد به درهمی که واقعاً مکیل بوده. یعنی با کیل مبادله می‌شده. امّا در رقم‌های کمش عدد را حساب می‌کردند.[ما در اسکناس و ماهیت آن نظر دیگری داریم که بعداً در طریق های بعد بیان خواهد شد.]
علی ای حال مسأله این بوده که شاید یک طرف، ناقصی داشته شخص به آن‌طرف دو دینار اضافه می‌کند.
حضرت در جمله شرطیّه [می‌فرمایند]: «اذا دخل فیها دیناران أو اقلّ أو أکثر»، دو دینار باشد یا کمتر یا بیشتر فرقی ندارد. وقتی این داخل شد «فلا بأس به». این روایت دوتا جمله دارد. یکی خصوص این مسأله که فرمودند: «لا بأس به» اشکالی ندارد. بعد دوباره حضرت با جمله شرطیّه فرمودند: وقتی‌که به یک طرف دو دینار یا کمتر یا بیشتر اضافه کردی، «لا بأس به». یعنی قاعده کلّی هم دستتان دادند.
الروایة الخامسة: موثقة أبي بصیر
[مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ فَلَا بَأْسَ. ([2] )
أما السند: فإنّ الحسین بن سعید من الأجلاء و القاسم بن محمد الجوهري ثقة واقفي و علي بن أبي حمزة البطائني من رؤوس الواقفة لكن الظاهر أخذ المشایخ عنه قبل وقفه إذ كان ثقة، فالروایة موثّقة.
روایت بعدی، موثّقه ابی‌بصیر است. در موثّقه ابی‌بصیر به اسناد شیخ طوسی، «محمّد بن الحسن» از حسین بن سعید از قاسم بن محمّد، که قاسم بن محمّد جوهری از ثقات واقفیّه است. آن نقل کرده «عن علیّ عن أبی‌بصیر». این علی، علیّ بن ابی‌همزه بطائنی است. به قرینه راوی. یعنی قاسم بن محمّد از علیّ بن ابی‌همزه بطائنی روایت نقل کرده که دیده‌اید روایت در مذمّتش به شدّت وارد شده است واقفیّه دو دسته هستند. یک‌سری‌هایشان جزء واقفیّه‌های عادّی هستند. یک‌عدّه جزء رئوس واقفیّه هستند مثل همین بطائنی، این رئوس به کذّاب بودن مشهور بودند. شخصی که جزء رئوس واقفیّه است، دیگر از اعتبار می‌افتد و دیگر جزء ثقات واقفیّه حساب نمی‌شود. علیّ بن ابی‌همزه بطائنی ولو قبلاً مورد اعتماد بوده. امّا از وقتی منحرف شد و مثل سایر رئوس واقفیّه پول‌های امام را خورد دیگر عنوان ثقه هم به آنها اطلاق نمی‌شود. منتها یک تفصیلی در آنها هست. اینها تغییر مذهب دادند. قبل از انحرافشان، به آنها اعتماد می‌کردند. روایاتی که مشایخ قبل از انحراف و وقف‌شان از آنها نقل کرده باشند معتبر است و این روایت را هم به این اساس گفتند معتبر است که ظاهرش این است که مشایخ قبل از وقف از او نقل کرده‌اند.
شاگرد: به این قرینه که از امام صادق علیه السّلام نقل کرده می‌گویند این روایت برای قبل از وقفش بوده است یا یک قرینه دیگری داشتند؟ چون امکان دارد بعد از وقف هم از امام صادق علیه السّلام نقل کند.
استاد: نه! قرینه راوی و مروی و ... است. مشکل ما در این روایت این است که راوی هم الان خودش از واقفیّه است. و این کار را سخت می‌کند. به‌خاطر اینکه این راوی خودش با علی بن ابی همزه هم‌مسلک است. اگر راوی از بزرگان شیعه باشد، مسلّم است که بعد از وقف از علی بن ابی همزه نقل نمی‌کرده است. امّا چون راوی قاسم بن محمّد جوهری و از واقفیّه است این کار را سخت می‌کند. الّا اینکه اینگونه بگوییم و مثل برخی اینگونه -بر اینکه این روایت مربوط به قبل از وقف است- استظهار کنیم که در این روایت حسین بن سعید از قاسم بن محمّد جوهری نقل می‌کند این یعنی در زمان نقل قاسم بن محمّد از ثقات بوده است چون حسین بن سعید نمی‌آید بعد از وقف از قاسم بن محمّد نقل کند. حسین بن سعید از اجلّاء شیعه است. پنجاه تا کتاب داشته است که بعضی از کتاب‌هایش مانده است چنین شخصیتی نمی‌آید از قاسم بن محمّد بعد از وقف روایت نقل کند. پس روایت از این جهت ظاهراً تمام است.
«عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن الدّراهم». سؤال از دراهم کردم. «و عن فضل ما بینهما». از آن زیادی‌ای که بین دراهم باشد. یعنی دراهم را با هم می‌خواهیم مبادله کنیم زیادی‌ای بین آنها هست. مثلاً یکی بیست تاست و دیگری پنجاه تا. یا یکی هزار تاست و دیگری هزار و بیست تا. چه‌کار بکنیم؟ وقتی‌که این دوتا را داریم با هم مبادله می‌کنیم، آنکه زیادتر دارد، ربا می‌شود. می‌پرسد چکار کنیم؟
حضرت فرمودند: «إذا کان بینهما نحاسٌ أو ذهبٌ فلا بأس». یک دینار یا فلوس کنارش بگذارید دیگر اشکالی ندارد. نحاس همان فلوس است سکّه‌های فلوس معمولاً از جنس نحاس (مس) بوده است. وقتی‌که یک پولی مثلاً طلا (دینار) یا مس (فلوس) کناریک طرف بگذارید، دیگر اشکالی ندارد. این نحاس یا طلا که ذکر شده مراد دینار و فلوس بوده چون معمولاً طلا یا مس نمی‌گذاشتند. همان سکّه طلا که دینار بوده یا سکّه مس که فلوس بوده است می‌گذاشتند. یعنی وقتی ضمیمه به آن اضافه بکنید دیگر مسأله دراهم اشکالی ندارد.
این روایت اطلاق دارد و مختصّ به باب بیع نبوده است حالا در جلسات بعد ببینیم در باب بیع نسیه می‌توانیم به این اطلاق تمسّک کنیم یا خیر.