درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق اول؛ قسم اول

نصوص بحث بیع مع الضّمیه را بررسی می‌کردیم. دقّتی که در نصوص به خرج دادیم از این جهت بود که ببینیم از این نصوص می‌توان در بیع نسیه‌ای هم استفاده کرد یانه چرا که اختلاف اصلی در بیع با ضمیمه در این است که می‌توانیم از ضمیمه در بیع نسیه‌ای هم استفاده کنیم یا نه؟ یک‌سری از آقایان می‌گویند: خیر! اگر بخواهید در بیع نسیه ضمیمه بیاورید، همان ربا می‌شود. امّا بعضی‌ها می‌گویند: اشکالی ندارد و این راه ضمیمه اطلاق دارد و شامل بیع نسیه‌ای هم می‌شود. لذا باید نصوص را با دقّت بررسی کنیم.

سابقاً عرض شد که در بیع با ضمیمه، درصورتیکه معامله نقدی بوده باشد، فهم عرفی و عقلائی‌ و اجماع دالّ بر این مسأله است که می‌توانیم در بیع نسیه‌ای هم ضمیمه بیاوریم. به عبارت دیگر اصلاً اگر این روایات نبودند، ما به فهم عرفی و عقلائی تمسّک می‌کردیم. البتّه این هم باز اختلافی بود. امّا خیلی‌ها راحت می‌توانستند با تمسک به فهم عرفی و عقلائی بگویند اگر ضمیمه به طرف ناقص اضافه شد، ربا برداشته می‌شود و نصوص هم دلیل سوّم هستند. ولو همه این سخن را نمی‌گویند. امّا به‌هرحال یک راه خوبی بود. امّا ارزش این نصوص برای کجاست؟ برای جایی است که شما بیعتان نسیه‌ای باشد -که بعداً به آن می‌رسیم-. ولو این روایات در مورد بیع نقدی وارد شده است! امّا می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توانیم الغاء خصوصیّت کنیم و در بیع نسیه‌ای از آنها استفاده کنیم یا نه؟ و یا اینکه اصلاً همه این روایات خصوصیت دارد یانه؟ یعنی منحصراً در بیع نقدی وارد شده است یا نه مطلق است و شامل بیع نسیه‌ای هم می‌شود. چون در بیع نسیه‌ای خیلی این بحث مهم است و بسیار اثر دارد و اگر قائل به جواز ضمیمه در بیع نسیه‌ای بشویم در مسائل بانکداری بسیار راهگشا خواهد بود. چون یک‌سری از فقهای ما قائل به جواز آن نیستند و می‌گویند ضمیمه در بیع نسیه‌ای فائده ندارد. عین رباست که در جلسات بعد بیشتر به توضیح آن خواهیم پرداخت الآن داریم ضمیمه را در بیع نقدی بررسی می‌کنیم. تا برسیم به بیع نسیه‌ای. دو روایت اوّل را خواندیم وارد روایت سوّم می‌شویم.

الروایة الثالثة: الصحيحة الثالثة لعبد الرحمن بن الحجّاج

[مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي بِالدَّرَاهِمِ إِلَى‌ الصَّيْرَفِيِ‌ فَيَقُولُ لَهُ: آخُذُ مِنْكَ الْمِائَةَ بِمِائَةٍ وَ عِشْرِينَ أَوْ بِمِائَةٍ وَ خَمْسَةٍ حَتَّى يُرَاوِضَهُ عَلَى الَّذِي يُرِيدُ فَإِذَا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ الدَّرَاهِمِ الزِّيَادَةِ دِينَاراً أَوْ ذَهَباً ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ رَادَدْتُكَ الْبَيْعَ وَ إِنَّمَا أُبَايِعُكَ عَلَى هَذَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لايَصْلُحُ أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَ جَعَلَ ذَهَباً مَكَانَ الدَّرَاهِمِ. فَقَالَ: إِذَا كَانَ إِجْرَاءُ الْبَيْعِ عَلَى الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. قُلْتُ: فَإِنْ جَعَلَ مَكَانَ الذَّهَبِ فُلُوساً؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا الْفُلُوسُ.

صحیحه سوّم عبدالرّحمٰن بن الحجّاج: قبلاً دو صحیحه از ایشان خواندیم که در کافی آمده بود. صحیحه سوّم دیگر در کافی نیست. این روایت از شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید است، اسناد تمام است. از صفوان، از عبدالرّحمٰن بن الحجّاج «قال: سألته عن رجلٍ یأتی بالدّراهم الی الصَّیرَفی فیقول له:». یک شخصی می‌آید دراهم را می‌آورد پیش این صرّاف. به او می‌گوید «آخذُ منک المائة بمائةٍ و عشرین أو بمائةٍ و خمسةٍ». می‌گوید از تو صد تا را به صدو بیست تا یا به صد و پنج تا می‌گیرم. این معامله کردن را با او شروع می‌کند. «حتّی یراوضه». دریک سری از نسخ دارد «یراضیه». که من در پاورقی کتاب آورده‌ام. یعنی او را راضی می‌کند که صد تا بده، مثلاً درهمی می‌دهد که ارزشش کمتر است و درهم بهتر می‌گیرد. یا درهم بهتر می‌دهد و درهم خراب‌تر می‌گیرد. این در معاملات زیاد رخ می‌داده است. مثلاً وقتی بخواهد صدتا درهم بغلی را تبدیل به درهم بصری کند نود تا بصری به او می‌دهند یا صد و بیست تا بغلی را با صدتا بصری عوض می‌کنند. یا صد و پنج تا بغلی را با صدتا بصری عوض می‌کنند. درهم ها انحاء مختلفی بوده است. که بعضی‌هایش مال خود عراق بوده و بعضی‌هایش مال ایران بوده است چون اصل درهم ابتدا فقط برای ایران و روم بوده است و بعد در زمان امام سجاد علیه السلام یا صادقین علیهما السّلام درهم به صورت وسیع ضرب شد و الّا این دینارهای زمان پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله یا دینارهای رومی بود یا دینارهای ایرانی. آنچه هم از ضرب سکه در زمان امیرالمؤمنین علیه السّلام نقل شده بسیار محدود و کم بوده و ادامه پیدا نکرد امّا در زمان امام باقر علیه السّلام مفصّل ضرب سکّه اتفاق می‌افتد تا دوره امام صادق علیه السّلام که -الان فضای روایی‌ما برای آن دوره است- درهم‌ها به حسب اینکه کجا ضرب شدند انحاء مختلف پیدا می‌کردند و بعضی‌ها جنسشان خوب و بعضی دیگر مثل بغلی مقداری مشکل داشته است. خب می‌گوید«حتی یراوضه» معنایش این است که با کسی هی بحث کنند تا گولش بزنند و در یک‌جایی واقعش کنند. امّا «یراضیه» یعنی راضیش کنند. هردو معنا دارد. در روایت هم «یراوضه» می‌توانید بخوانید و هم «یراضیه». اما در این نسخه الان «یراوضه» آمده است. «فإذا فرغ». اوّل باهاش قرار گذاشت صد تا درهم به صد و بیست تا یا به صد وپنج تا وقتی از این کار فارغ شد، «جعل مکان الدّراهم الزّیادة دیناراً أو ذهباً». بعد ‌آمد به‌جای آن دراهم زیاده یک دینار یا یک ذهبی را قرار داد. «ثمّ قال له قد راددتک البیع». می‌خواهم این بیع با تو را برگردانم و[ فسخ کنم]. می‌خواهم یک چیزی را به‌جای آن دراهم اضافه، قرار بدهم. «إنمّا ابایعک علی هذا». ببینید! می‌خواهد ضمیمه اضافه کند. اوّل درهم ‌به ‌درهم بود،حالا می‌گوید یک ضمیمه می‌خواهم به‌ آن اضافه کنم. یعنی یک‌ذرّه طلا می‌خواهد در بیع به عنوان ضمیمه بگذارد. اوّل طرف را راضی کرده صد تا به صد و بیست تا. بعد می‌گوید حالا می‌خواهم یک دینار یا یک مقدار کمی طلا در آن‌طرف بگذارم.

«و إنّما ابایعک علی هذا» چرا؟ «لأنّ الأوّل لا یصلح». چون آن اوّلی درست نیست. یعنی رباست. بیع اوّلی که من گفتم بیا صد تا درهم سالم من را با صد و بیست تا درهم خرابت عوض کن، آن رباست. برای همین من چه‌کار می‌کنم؟ یک‌ دینار کنارش اضافه می‌کنم تا درست بشود. یا اینکه «أو لم یقل ذلک و جعل ذهباً مکان الدّراهم». یا اینکه اصلاً این حرف را هم نزد. به‌جای آن دراهم زیادی، یک طلایی قرار داد. صد تا به صد تایش کرد، امّا یک طلایی هم کنارش قرار داد. می‌خواهد ببیند حکم این بیع چیست. حضرت می‌فرمایند: «إذا کان اجراء البیع علی الحلال فلا بأس بذلک». وقتی اجرای بیع به حلال بوده باشد، دیگر اشکالی ندارد. یعنی با اضافه کردن ضمیمه، بیع را از ربا بودن درآورد. بعد می‌گوید: «قلت: فإن جعل مکان الذّهب فلوساً؟» حالا اگر به‌جای طلا فلوس قرار بدهد چطور؟ گویا حضرت دیگر اینجا جوابش را ندادند. حضرت می‌فرمایند: چه‌ می‌دانم فلوس چیست! به این لحن جواب دادند.

نکته: در این روایت مسأله ضمّ ضمیمه مطرح شده پس ضمّ ضمیمه را ما در این روایت داریم. در روایت حضرت می‌فرمایند: «اذا کان اجراء البیع علی الحلال، فلا بأس بذلک».

شاگرد: گویا اصلاً حضرت سؤال قبل را هم جواب ندادند! فقط فرمودند: اگر بیع صحیح بود حلال است.

استاد: نه! اینکه حضرت فرمودند: «اذا کان اجراء البیع علی الحلال فلا بأس بذلک». خودش ظهور در جواب دارد. یعنی کأنّه یک امر مفروضی هم بوده که خود سائل هم در روایت گفته که اگر درهم‌ به‌ درهم بوده باشد، صدتا به صد و بیست تا، این «لا یصلح» شایسته نیست. لذا من یک چیزی را اینجا ضمیمه می‌کنم. حضرت می‌فرمایند: «اذا کان اجراء البیع علی الحلال فلا بأس بذلک». این تأیید است. این خوش می‌شود تقریر حضرت. نه ‌اینکه جواب ندادند.

اصلاً اگرجلوی حضرت یک چیزی را مطرح کنند و حضرت ردع نکنند، همین یعنی تقریر کردند. صریحاً نفرمودند نعم! با اذا و جمله شرطیّه آوردند. امّا با این جمله این کار را تقریر کردند. اگر معامله حرام بود، حضرت می‌فرمودند: «لا یصلح». یعنی این کار را انجام نده. پس حضرت دارند به‌نحوی این کار را تقریر می‌کنند. حضرت در مقامی که سؤال شرعی پرسیده می‌شود باید جواب را بگویند و اگر نخواهند سؤال را جواب بدهند آن‌موقع صریحاً بیان می‌کنند که نمی‌خواهند جواب بدهند مثل مسأله فلوس که نخواستند جواب بدهند و لذا فرمودند: من نمی‌دانم فلوستان چیست؟ چون فلوس گونه‌های مختلفی داشته است گاهی وقت‌ها از جنس درهم یعنی نقره هم بوده. اینکه فکر کنید فقط برنج بوده یا آهن بوده، درست نیست و چه بسا علت اینکه حضرت جواب ندادند برای این است که فلوس اجمال دارد. چون انواع مختلف داشته است اگر از نقره بوده باشد و در این معامله مفروض، به عنوان ضمیمه قرار بگیرد باز معامله حرام می‌شده است چون جنس‌ طرفین معامله باز یکی می‌شده است و ربا در آن محقق می‌شده است در حالیکه حکمت قرار دادن ضمیمه در معامله این بود که با ضمیمه شدن، معامله را از معامله ربوی دو همجنس خارج سازد و برای همین بود که یکی از شروط ضمیمه را این بیان کردند که از جنس دیگری باشد. فلذا سخن حضرت که فرمودند نمی‌دانم فلوس چیست؟ شاید از این جهت بوده که حضرت نمی‌دانسته فلوسش چه جنسی است لذا جواب نداده‌اند. چون فلوس، پول‌هایی بوده با تکّه‌های ریز از جنس‌های مختلف. اگر از جنس نقره بوده باشد و به عنوان ضمیمه در این معامله مفروض، قرار گیرد فایده ندارد و مشکل ربا را حل نخواهد کرد.

پس سؤال اوّل را شخص صریح پرسید. خودش هم کأنّه مسأله را بلد بود. گفت آن معامله‌ای که من پیشنهاد می‌کردم «لا یصلح». باید چیزی ضمیمه کنم. حضرت هم حرفش را تقریر کردند. صاحب‌عروه این روایت را تمام می‌داند و به آن استدلال کرده است کما اینکه دیگران هم به این روایت برای جواز مسأله بیع با ضمیمه استدلال کرده‌اند.

بررسی این روایت هم تمام شد. ادامه مباحث را ان‌شاء الله فردا مطرح خواهیم کرد.