درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق اول؛ قسم اول

بحث ما در طریق اوّل از راه‌های تخلّص ربا یعنی بیع با ضمیمه بود گفتیم ضمیمه یا در بیع نقدی است یا نسیه‌ای و هر قسم سه صورت داشت صورت اوّل از قسم اوّل، ضمیمه به طرف ناقص در بیع نقدی بود رسیدیم به ادله حجیت اینصورت و بررسی روایات در این زمینه، روایت اوّل را بررسی کردیم ما در این راه می‌خواستیم به قراردادمان یک قیودی را اضافه کنیم تا از ربا نجات پیدا کنیم. یکی از مسائلی که می‌توان از این بحث استفاده کرد، این است که قضیّه‌ای که به‌عنوان روح ربا توسط بعضی‌ها مطرح می‌شد و می‌خواستند ربا را تعمیم بدهند، صحیح و مورد تأیید حضرات معصومین علیهم السلام نیست.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ضابطه برای تعمیم ربا چیست و این ضابطه‌ را باید از کجا به دست بیاوریم؟ اگر یک نصّی بود که می‌گفت: چنین چیزی[ یعنی ربا] هرجا بود، غلط است. ما می‌گفتیم: این نصّ یک قاعده کلّی به ما داده و ما یک روح کلّی برای ربا از این نص استنباط می‌کنیم چون این نص یک قاعده کلّی به ما داده است. اما این روایت و این دسته از روایات دارند قاعده را جزئی می‌کنند و می‌گویند: ربا آنگونه که شما تصوّر کرده‌اید نیست!

روایت می‌گوید با ضمیمه به طرف ناقص، قضیّه حرمت ربا برداشته می‌شود. درحالیکه اگر شما بودید بلاشک می‌گفتید روح ربا اینجا حاکم است. و می‌گفتید: چه فرقی کرد؟ شما فقط در طرف ناقص معامله که هزار درهم بود یک دینار اضافه کردید بعد با طرف دیگر که دو هزار درهم بود معامله کردید و با اضافه کردن یک دینار به طرف ناقص که روح ربا برداشته نمی‌شود! و مشکل ربا حل نمی‌شود درحالیکه امام علیه السّلام می‌فرمایند: چرا! حل می‌شود.

از قائلین به روح ربا که دائره حرمت ربا را گسترش داده‌اند باید سوال کرد که شما بر چه اساسی دائره حرمت را گسترش داده‌اید؟ اینکه می‌گوییم دائره ربا و گستردگی آن را باید از نصوص استفاده کنیم همین است. باید دید در نصوص، ربا تا چه حدّی، به چه صورتی توضیح داده شده؟ در نصوص به ما گفته‌اند بیع اگر چنین بود، ربا است و اگر چنین نبود ربا نیست. آیا ما می‌توانیم بر اساس تحلیل خودمان یک قاعده کلّی درست کنیم و بسیاری از مواردی که زیاده‌ای بخواهد محقق شود را ربا بدانیم و مسأله روح ربا را مطرح کنیم. که این قاعده کلّی نه تنها بر اساس روایت نیست، و دلیل قطعی بر تأییدش وجود ندارد بلکه در روایات معارض هم دارد یعنی مقابل این قاعده، این روایات صحیح که در اعلی‌درجه صحّت هستند، وجود دارد که به ما می‌گوید در این موارد ربا نیست و حلال است. لذا نباید خیلی ربا را تعمیم بدهیم. بلکه باید برای آن حد و مرز قائل شویم و از آن مرز فراتر نرویم. این درست نیست که مرز را بشکنیم و یک قاعده کلّی بزرگ‌تر درست کنیم به خاطر علّتی که با تحلیل خودمان در ذهنمان ساخته‌ایم که مثلاً ربا می‌خواهد که در جامعه چنین بشود و چنین نشود و... . آنچه درروایات مطرح شده قانون معامله است که معامله را به این کیفیّت نباید انجام بدهیم. فلذا اگر به‌طرف ناقص، چیزی ولو یک دینار اضافه کردی، جنس عوض شده و دیگر ربا و حرام نیست! اگر این روح ربا را که برخی بیان می‌کنند و می‌خواهند از آن یک قاعده کلی استنباط کنند به‌نحوی که حرمت را توسعه بدهند، درست و مورد تأیید شارع بود که اصلاً شارع نمی‌گفت ربا فقط در بیع و قرض و چیزهای همجنس حرام است. چرا که در خیلی چیزهای دیگر هم می‌توانست ربا بیاید و شارع می‌توانست بگوید آنها هم حرام است و ربا را در بیع و قرض -آنهم باشرایط خاص خودش- منحصر نکند. لذا باید عنوان را کامل منقّح کنند. که چه چیزی را شارع به ما گفته حرام است؟ همان را بگوییم حرام است. همان را بررسی کنیم و عناوینش را بگردیم و پیدا کنیم، بر اساس همان عناوین بیاییم جلو. اگر خواستیم توسعه بدهیم دلیل قطعی نیاز داریم که اینجا اتّفاقاً به آن دلیل قطعی که بعضی‌ها برای توسعه‌اش ذکر کرده‌اند، نقض وارد می‌شود. آن دلیل مذکور برای توسعه در این روایات صحیحه نقض می‌شود.

روایت اوّل را بررسی کردیم رسیدیم به روایت دوّم که بعد از آن آمده است. صاحب‌عروه این روایت را جزء مصادیق همین بحث دانسته. بعضی اعلام دیگر هم جزء مصادیق بیع به ضمیمه دانسته‌اند. و لعلّ بر اساس قرائن خارجیّه. یک قضیّه‌ای مقدّر است که در ادامه خواهیم گفت. روایت این است:

الروایة الثانیة: الصحيحة الثانیة لعبد الرحمن بن الحجّاج

[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ] عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ‌ لِأَبِي يَا أَبَا جَعْفَرٍ رَحِمَكَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ دِينَاراً وَ الصَّرْفُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ الْمَدِينَةَ عَلَى أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيكَ عِشْرِينَ مَا وَجَدْتَهُ وَ مَا هَذَا إِلَّا فِرَاراً وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَى حَقٍّ.([1] )

«محمّد بن یعقوب عن علیّ بن ابراهیم عن ابیه، عن ابن ابی‌عمیر عن عبد الرّحمٰن بن الحجّاج». اینجا هم سند در اعلی‌درجه صحّت است. در روایت قبلی از صفوان به عبدالرّحمٰن بن حجّاج رسیده بود در این روایت از ابن ابی عمیر که از مشایخ الثّقات است به عبدالرّحمٰن بن حجّاج رسیده است. «عن أبی عبداللّه علیه السّلام قال: کان محمّد بن المنکدر یقول لأبی: یا أباجعفر رحمک اللّه». محمّد بن المنکدر از فقهای بزرگ عامّه در مدینه بوده است. این شخص مکرّر به حضرت امام باقر علیه السّلام این جمله را می‌گفته است. «کان یقول». تکرار می‌کرده که «و اللّه انّا لنعلم». یعنی او با این مسأله مخالفت می‌کرده است. می‌خواسته بگوید آقا قاعده این است. می‌خواسته قاعده را اینگونه در نظر بگیرد که‌ «لو أخذت دیناراً و الصّرف بثمانیة عشر». اگر یک دینار را برداری، درحالی‌که قیمت صرف دینار و درهم هجده بوده باشد. یعنی یک دینار می‌دادی، هجده درهم به تو می‌دادند. یعنی در دوره افت قیمت نقره و درهم بوده است. چون قیمت نقره و درهم نوسان داشته گاهی بالا می‌رفته و به دوازده یا ده یا هشت می‌رسیده است یعنی به قدری قیمت نقره بالا می‌رفته که یک دینار که می‌دادی فقط هشت درهم به شما می‌دادند. امّا گاهی وقت‌ها هم قیمتش افت می‌کرده و به هجده می‌رسیده است. یعنی یک دینار می‌دادی، هجده درهم به شما می‌دادند. یعنی شدیداً قیمت نقره و درهم افت داشته است.

می‌گوید اگر قیمت دینار، هجده درهم بوده باشد، «فدُرتَ المدینة». بروی تمام شهر مدینه را بگردی «علی أن تجد من یعطیک عشرین ما وجدت»، تا کسی را پیدا کنی که بیست تا به شما بدهد هیچ‌کسی را پیدا نمی‌کنی. یعنی مردم روی این قیمت کار می‌کنند. محمد بن منکدر می‌خواسته به امام علیه السّلام این را بگوید شما که دارید این شیوه را ارائه می‌دهید که مثلاً در معامله بین هزار درهم و دوهزار درهم، یک دینار به طرف ناقص اضافه کن، تا مبتلا به ربا نشوی و در حرام نیفتی. این دینار قیمت دارد. قیمت دینار هجده درهم است. کسی بیست درهم قبولش نمی‌کند.

حالا من سؤال مقدّری را خارج از روایت اضافه می‌کنم که چه گونه شما این دیناری که وقتی هجده درهم بوده باشد، کسی بیست درهم بابت آن به شما نمی‌دهد، را می‌خواهید مقابلش هزار درهم ‌بگذارید؟ این یکی از تفسیرهای این روایت است. یعنی بر اساس قرینه خارجی و بر اساس فضای روایت دیگری که عبدالرّحمن بن حجّاج خودش قبلاً نقل کرده است این روایت را اینگونه تفسیر کرده‌اند. چرا؟ چون قضیّه شخصیّه نبوده است. بلکه قضیّه‌ای بوده که «کان یقول». یعنی مکرّر در مورد آن صحبت می‌شده است.و الان هم عبدالرّحمٰن بن حجّاج دارد همان تعبیر و علت را در اینجا به کار می‌برد‌ آن قضیّه این است که حضرت فرمودند: کنار هزار درهم، یک دینار بگذار و بعد با آن‌طرف که دوهزار درهم است معامله کن این اشکالی ندارد و حرمت برداشته می‌شود.

محمد بن منکدر اینگونه به امام علیه السّلام ایراد می‌کند که یک دینار اگر قیمتش هجده درهم بوده باشد، یک نفر حاضر نیست به شما بیست درهم بدهد. چطور شما این یک دینار را مقابل هزار درهم قرار می‌دهید؟ این دینار را ضمیمه می‌کنید به هزار درهم و با طرف مقابل که دوهزار درهم است معامله می‌کنید؟ بعد می‌گوید که: «و ما هذا الّا فراراً. و کان أبی یقول:». این شخص می‌گوید: این فرار است. دارید فرار می‌کنید.

حضرت هم می‌فرمودند: بله! راست می‌گویی. داریم فرار می‌کنیم. یعنی حضرت راه فرار را دارند تأیید می‌کنند. «صَدَقتَ و اللّه! و لکن» چه فراری؟ «فرارٌ من باطلٍ الی حقّ» می‌فرمایند: بله! داریم فرار می‌کنیم. اما فرار از باطل به حقّ. یعنی این کار حق می‌شود و دیگر باطل نیست! دیگر‌ آن مفسده‌ای که در مسأله رباست دامن‌گیر کسی نمی‌شود.

ما در مسائل فقه بعضی وقت‌ها می‌خواهیم یک چیزی استنباط کرده و قاعده درست کنیم. چون انسان متمایل است که یک قاعده‌ای باشد که درکش کند. درحالی‌که همیشه اینگونه نیست. حضرت می‌فرمایند: بله! این مقابل آن قرار نمی‌گیرد. امّا این راه درست است.

باید عرض کنم که با توجه به فضای روایت گویا یک فضایی در جامعه آن زمان بوده که الآن هم هست که یک عدّه مثل همین نزول‌خورها بودند یا کسانی دیگر می‌آمدند مثلاً در جنس تغییر ایجاد می‌کردند بعد بدون انضمام با همجنس خود به صورت ربوی بیع می‌کردند. حضرات معصومین علیهم السلام می‌خواستند این را بشکنند. خدا می‌خواسته در جنس واحد اینکار صورت نگیرد و این باب بسته شود. لذا اسمش را ربا گذاشته و آن را حرام کرده است.

اما یک نکته دیگری که باید خدمتتان عرض کنم این است که بعضاً در تحلیل‌هایی که در مورد روح ربا بیان می‌کنند، دیده شده اینگونه روح ربا را تحلیل می‌کنند که کسی بدون اینکه کار بکند، سود به دست آورد. این اشتباه است نباید اینقدر این قضیه را تعمیم داد چون باعث می‌شود روح ربا برخی از عقود را هم شامل شود چون مثلاً مضاربه هم همین است! شخص کار نمی‌کند فقط مالی را به دست دیگری می‌دهد و می‌گوید با آن مضاربه کن. نتیجه این سخن می‌شود که روح ربا در مضاربه هم می‌آید. لذا ما باید قضیّه را همانگونه که در ادلّه شرعی هست بسنجیم. ‌حضرت دارند به محمّد بن منکدر که از عامّه است، همین حرف را می‌زنند. می‌فرمایند این انضمام قضیّه را حل می‌کند.

شاگرد: مشکل این است که مثل ابن منکدر و اشخاصی که الان به این راه‌ها ایراد می‌گیرند فکر می‌کنند این ضمیمه (در مثال ما آن یک دینار) در مقابل مقدار زائد است. یعنی می‌گویند: آقا چطور در مقابل یک دینار،‌ این مقدار از درهم را قرار داده‌اید؟

استاد: من در تأیید فرمایش شما یک نکته عرض کنم. آن‌ها می‌گویند ما بیع را انحلال داده و تحلیلش می‌کنیم. حتّی من از بعضی‌ها یک حرفی دیدم، اصلاً عدّه‌ای تعبیر می‌کنند: که این امر به قصد شما واگذار شده است. -که این حرف خیلی غلط است. ما در معامله نمی‌توانیم این را بگوییم.- یعنی گفته‌اند: اگر مثلاً معامله بین هزار درهم به ضمیمه یک دینار و دو هزار درهم باشد و شما قصد کردید این هزار درهم در مقابل آن هزار و این دینار مقابل آن هزار درهم باشد، مثلاً حکمش این است. اما اگر قصد کردی که این یک دینار مقابل مثلاً پانصد درهم و آن هزار درهم در مقابل هزار و پانصد درهم باشد، این ربا و حرام است.

این حرف درست نیست مگر به‌ قصد شماست که شما تحلیل بکنید؟ یعنی می‌خواهند این روایت را تقیید بزنند. می‌گویند: اگر شما در این خرید و فروش قصد کردید که هزار درهم طرف ناقص، مقابل هزار و پانصد درهم یا مثلاً هزار و نهصد و هشتاد و دو درهم باشد و آن یک دینار هم مقابل هجده درهم باشد در اینصورت چون قصد شما این بوده که هزار درهم در مقابل هزار و پانصد درهم قرار بگیرد، می‌گویند: معامله باطل و ربا می‌شود.

بیع امر واحد است! نمی‌شود آن را انحلال داد. انحلال دادن یک بیع آن را دوتا بیع نمی‌کند. و انحلال یافتن بیع به قصد شما نیست. در مثال مذکور کلاً ما یک بیع داریم که یک طرف هزار درهم به علاوه یک دینار است و ثمن آن هم دو هزار درهم است. انحلال به صورت دیگری است. انحلال این است که هر درصدی از این را در مقابل درصدی از آن بگیرید. مثلاً اگر گفتند نصف معامله باطل است، معنایش این می‌شود که معامله به اندازه پانصد درهم و نصف دینار باطل شده است. یعنی نصف به‌نحو مشاع. بیع اگر خواست انحلال پیدا کند، اینگونه انحلال پیدا می‌کند. این مطلب در ذهنتان باشد تا ادامه را در جلسه بعد عرض کنم.