درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق اول: بیع با ضمیمه دیگر

بحث نکته اوّل که توسعه نظام اقتصادی اسلامی و عقلانیّتش بود و نکته دوّم که جواز حیل ربا بود، گذشت. در مورد توسعه نظام اقتصاد اسلامی صحبت کردیم. در مورد عقلانیت و عقلائیّتش یک نکته‌هایی عرض شد که در جزوه نبود و گفتیم نظام بانکداری از حیث عقود و قراردادها توسعه دارد ولیکن نکته‌هایی را هم شما باید در نظر بگیرید. یکی از آن نکته‌هایی که باید در نظر بگیرید، تطبیق این عقود است که‌ کدام عقد الان برای ما بهتر است. ممکن است شرعی بودن یک عقدی ‌در نظام بانکداری اسلامی برای ما خیلی مهمّ باشد. کما اینکه الان در کشور ما در این چندساله، یکی از دغدغه‌ها این بوده است که چگونه این عقد را شرعی و اسلامی کنیم به گونه‌ای که ربا در آن نبوده باشد اما از امر دوّمی که بسیارمهمّ است غافل مانده‌ایم و آن این است که چه‌کار کنیم که این نظام بانکداری ما عادلانه باشد. یعنی تا الان در نظام بانکداری اسلامی، تطبیق مسأله عدالت را نداشتیم. چون ما گفتیم نظام بانکداری اسلامی فقط این نیست که عقد شرعی باشد این یک تصوّر اشتباهی است که نظام بانکداری اسلامی، نظامی است که بر پایه عقود شرعی اسلامی بنا شده است. برخی نظام بانکداری اسلامی را اینگونه تعریف می‌کنند. نه این تعریف جامع نیست! بله یک قسمت از نظام بانکداری اسلامی این است اما این تعریف ناقص است و آن نقطه نقصانش گاهی وقت‌ها کشوری را به‌هم می‌زند. اقتصاددان‌های بزرگ نظام‌های اقتصادی بین‌المللی را بررسی می‌کردند که مثلاً در فلان کشور معاملات بر پایه چه نوع قراردادهایی است بعد تأثیر آن بر اقتصاد کشور را می‌سنجیدند تا ببینند اجرای کدام از آنها بهتر است. علی ای حال صرف شرعی شدن این قراردادها و اینکه ما این قراردادها را شرعی بدانیم یا نه یک قسمت کار است موارد و قیود دیگری هم هست. که باید در نظر گرفته شود منتها مغفول مانده است یکی از آن قیود همان مسأله عدالت است که در نظام اقتصاد اسلامی، اوّلاً باید بحث عدالت تطبیقی جریان پیدا کند. بحث تطبیق عدالت یعنی مثلاً سیستم وام‌دهی به چه نحو بوده باشد؟ این اموال مردم که دست بانک است مثل بیت المال می‌ماند بانک می‌تواند آن را به یکی بدهد که او برود استفاده کند و بهره ببرد؟ اصلاً وام دادن روی چه مبانی‌ای باید بوده باشد؟ آیا عادلانه است که یک کسی بگوید: من می‌خواهم یک کارخانه تأسیس کنم و شمای بانک مثلاً ۱ میلیارد یا ۲ میلیارد یا مثلاً ۱۰۰ میلیارد به او بدهی؟ این نحوه وام‌دهی که الان می‌بینیم که به عده‌ای خاص مبالغ هنگفتی داده می‌شود عادلانه است؟ بحث عدالت و تطبیق مسأله عدالت در دادن وام خیلی مسأله مهمّی است اموالی از اموال عموم دست شماست این را به چه‌ نحو باید توزیع کنید؟ اینها خیلی در نظام اقتصادی اثر دارد.

بله! گفتیم نظام اقتصادی اسلامی توسعه دارد امّا باید ‌یک اصولی در آن رعایت شود. یکی از آنها اصول اخلاقی است.

و عدل اوّلین اصل از اصول اخلاقی نظام اقتصادی اسلامی است. این مسأله تطبیق عدالت اگر اجرا شود خیلی از مشکلات و مسائل درست می‌شود. مثلاً مسأله تأخیر در تأدیه دین را فرض کنید ما می‌توانیم جریمه دیرکرد بگیریم و با ضمیمه عقود و شرایط بهم دیگر می‌توانیم أخذ آن را شرعی کنیم امّا از اینکه به چه نحوی بوده باشد، که عادلانه بوده باشد بحث نمی‌کنیم درحالیکه خیلی مهمّ است که به‌ چه‌ نحوی بوده باشد. از شرعیت آن بحث می‌کنیم شرعیت آن را هم با شروط اصلاح می‌کنیم و در ضمن عقد شرط می‌کنیم از طرف پول بگیریم. اسمش دیگر جریمه نمی‌شود. امّا پولی را داریم می‌گیریم به‌عنوان یک شرط در ضمن عقد. امّا آیا این جزء نظام عادلانه ماهست یا نه؟ این هم پس امر دوّم است.

پس اقتصاد وقتی اسلامی شد، ما باید فقط به عقود نگاه نکنیم که عقود شرعی بشود. باید مسائل دیگری هم در آن درنظر بگیریم تا این نظام اقتصادی، اسلامی شود. در نظر گرفتن مسائل دیگر اصلاً مدّ نظر نبوده است شما تا کنون چنین بحثی را ندیدید. امّا همیشه دیدید که به سر و مغز خودشان می‌زدند که آقا این عقد شرعی نیست و رباست.

این قسمت از قضیّه که مهم‌تر بود از دستتان در رفت. فقط این نیست که ربا ظلم بوده باشد!، اصل عدل مهم‌تر است. ربا و ظلم بودنش به‌خاطر چیست؟ ربا یکی از مصادیقی است که برخلاف عدل است. پس آن قاعده بالاتر و مهم‌تر که مسأله عدالت بود را هم شما باید در نظر می‌گرفتید درحالیکه از آن غافل بودید.

نکته سوّمی که عرض کردم مسأله سنجش عقود با همدیگر است. الان منِ بانک چه عقدی بر چه پایه‌ای از عقود اسلامی باید قرار بدهم؟ کدام عقد را باید الان جاری کنم؟ به چه ‌نحو باید با این مشتری تعامل کنم؟ گاهی‌ وقت‌ها منِ بانک به گونه‌ای تعامل می‌کنم که فقط منافع عائد بانک بشود این درست نیست در سیستم نظام بانکداری جهانی، بانک اینگونه تعریف نشده که یک شخصیت حقوقی است که فقط باید به فکر منافع خودش باشد بلکه بانک به عنوان یک خدمت‌رسان تعریف شده است و باید به گونه‌ای تعامل و خدمت رسانی کند که منافع عائد عموم مردم بشود یعنی منافع طرف مقابل را باید در نظر بگیرد و در عین حال ضرر هم نباید بکند. در مسأله تأخیر در تأدیه دین وقتی به جای مشارکت، جریمه دیرکرد گذاشتند، این اصل رعایت نشده است. عرض کردم که یکی از دوستانی که دکترای اقتصاد دارد و در برکلی استاد دانشگاه است، می‌گفت این سیستم بانکداری کنونی کشور برای ۲۰۰ سال پیش است! در مسأله جریمه تأخیر در تأدیه دین ۲۰۰ سال پیش در خارج این سیستم را پیاده می‌کردند. حالا ما شرعی‌اش می‌خواهیم بکنیم! تازه در شرعی کردنش هم بعضی آقایان مانده‌اند. امّا می‌شود شرعی کرد! خیلی خب! فرض کنید شرعی کردیم. حالا مثلاً فرض کنید مسأله عدالتش را هم شما حل کردید. امّا منافع خودتان را باید بسنجید یا منافع طرف مقابل؟ یعنی ظلمی نیست. می‌گویید آقا قرارداد است. ظلم نیست. خودش بیاید بپذیرد تا باهم قرارداد ببندیم. شما منافع خودتان را دارید در نظر می‌گیرید یا منافع طرف مقابل را. اینکه این عقد یا این شرط منافع شما را تأمین کند یا منافع طرف مقابل را، این خیلی مهمّ است. امروزه تا شخص نمی‌تواند بدهی‌اش را بدهد مستمراً به مبلغ جریمه‌اش اضافه می‌کنیم، تا کار به جایی می‌رسد که شخص ورشکسته می‌شود آیا اینگونه باید تعامل کنیم! عرض شد که امر سوّم را باید درست رعایت کنیم وقتی‌که شخص نتوانست بدهی‌اش یا اقساط را بدهد چه‌کار کنیم؟ امر سوّم می‌گوید آینده‌نگری کنیم. باید چه‌کار کنیم؟ باید یک سیستم عقد اسلامی داشته ‌باشیم. یک نمونه‌ای که الان در اروپا و کشورهای آمریکایی انجام می‌دهند مسأله مشارکت است. آن یک مصداق است. یک عقد اسلامی است. یعنی می‌گویند مشارکت می‌کنیم. نمی‌گذارند طرف بخورد زمین. یعنی منافع طرف مقابل را درنظر می‌گیرند. یعنی دید خدماتی دارند امّا مواظبند که خودشان ضرر نکنند.

دو مسأله است. یک وقت ما به عنوان یک بانک می‌خواهیم منافع برای خودمان کسب کنیم. و یک ‌وقت است که نه! ما باید خدماتی را ارائه بدهیم امّا در حدّی که ضرر هم نکنیم. یعنی پولتان را بگیرید. ضرر هم نکنید. اما یک خدماتی هم ارائه بدهید. این مسأله، نکته سوّمی است که در نظام اقتصادی اسلامی باید درنظر گرفته می‌شد اما متأسفانه کسی تا حالا به‌ فکرش نبوده است. تنها چیزی که به فکرش بوده‌اند این بوده که عقود اسلامی بشود. یعنی در بحث تأخیر در تأدیه دین تمام حواس‌ها و درگیری‌ها بر سر این است که این کار شرعی نیست. ‌یکی می‌گوید حالا مثلاً با شرط می‌خواهیم آن را درست کنیم! دیگری می‌گوید من قبول ندارم و امثال اینها. حالا ما چندتا راه برایش گفتیم. امّا مسأله علاوه بر اینکه باید شرعیّتش درست شود، آن نظام عادلانه هم باید پیاده شود که بانک نباید ضرر کند، یعنی اموال عمومی نباید ضرر کند، امّا حیثیّت خدماتی دارد. این را باید درنظر بگیرد که حیثیّتش حیثیّت خدماتی است.

اما بحث جواز حیل ربا، آن را هم فی الجمله ذکر کردیم. وارد طرق شرعیه می‌شویم.

الطریق الأول: البیع مع الضمیمة

هذا الطریق هو ضمّ ضميمةٍ إلى الطرف الناقص أو إلى الطرفين.

و هناك شرطان للضمیمة:

الشرط الأول: هو أن تكون الضمیمة من غير جنس العوضین.

الشرط الثاني: هو أن تكون للضمیمة أیضاً ماليّة و أن تكون صالحة للجعل عوضاً في المعاملة.

نعم، لایتفاوت في المقام اتّحاد قیمة الزیادة و قیمة الضمیمة و اختلافهما بأضعاف كثیرة.

أقسام انضمام الضمیمة:

إنّ المعاملة المشتملة على الضمیمة على قسمین: نقديّ و نسیئة. و الفرق بینهما هو أنّ المعاملة النقدیة هي طریق التخلّص من الربا المعاملي و المعاملة النسیئة طریق التخلّص من الربا القرضي.

و لكلّ من القسمین صور ثلاث؛ فإنّ الضمیمة إمّا منضمّة إلى الطرف الناقص و إمّا منضمّة إلى كلا الطرفین. و الضمیمتان المنضمّتان إلى الطرفین إمّا یكونان مختلفتین في الجنس و إمّا یكونان متّحدتین في الجن�

ما چهل‌تا راه در اینجا مطرح کردیم. اوّلین طریق از این چهل طریق، طریق بیع با ضمیمه است. ۹ طریق اوّلمان همه از باب بیع است. حالا بعضی‌هایش را قبول داریم. بعضی‌هایش مورد اتّفاق همه است و بعضی‌هایش مورد اتّفاق همه نیست. خود بیع با ضمیمه هم جزء طرقی است که مورد قبول اعلام بوده، امّا فی الجمله. چون اقسام متعدّدی دارد. حالا من اشاره به اقسامش می‌کنم. دانه‌به‌دانه باید بسنجیم. چه گونه با ضمیمه ما مسأله بیع ربوی را حل می‌کنیم؟ یعنی بیع ربوی بوده، ‌منتهی این ضمیمه می‌تواند مشکل را حل کند این ضمیمه خیلی مهمّ است.

بیع با ضمیمه یعنی ضمّ ضمیمه‌ای به آن طرف ناقص یا به هردو طرف. فرض بفرمائید که شما دارید ۵ کیلوگرم گندم را به ۸ کیلوگرم گندم می‌فروشید. خب این می‌شود ربا. حالا در مسأله‌های مختلف. در خرید و فروش‌های مختلف. در برنج ایرانی و هندی و امثال اینها. اینجا ضمّ ضمیمه مسأله‌ای است که مشکل ربا را حل می‌کند. یک‌وقت ضمیمه را فقط به طرف ناقص اضافه می‌کنید. این یک راهی است. یعنی چه؟ یعنی به آن چیزی که مثلاً وزنش کمتر است، مثلاً ۵ کیلوگرم است، به آن یک چیزی ضمیمه می‌کنیم. به طرف ناقص وقتی امری ضمیمه ‌شد. دیگر از این به‌ بعد می‌گوییم که ۸ کیلوگرم برنج را فروختم به این 5 کیلوگرم با یک ضمیمه‌ای. ضمیمه مثلاً یک جنس دیگری است مثلاً یک شیشه روغن.

ضمیمه را یک‌وقت به یک طرف اضافه می‌کنید و یک‌وقت به هردو طرف اضافه می‌کنید.

اما شرط ضمیمه؛ دو شرط برای ضمیمه ذکر شده است:‌ شرط اوّل این است که از غیر جنس عوضین باشد. یعنی اگر از خود جنس عوضین بوده باشد کار خراب می‌شود و معنی ندارد.

شرط دوّم این است که مالیّت داشته باشد. و صلاحیّت اینکه در معامله عوض قرار بگیرد را داشته باشد.

امّا یک نکته‌ای اینجا مهم نیست. آن نکته چیست؟ مثلاً این طرف ۵ کیلوگرم بود و آن طرف ۸ کیلوگرم ۳کیلوگرم برنج چقدر قیمت دارد؟ فرض کنید ۳۰ هزار تومان قیمت دارد. آیا این ضمیمه‌ای که ما به طرف ناقص ضمیمه کردیم، آیا باید ارزش عرفی‌اش معادل آن 3کیلوگرم برنج یعنی۳۰ هزار تومان باشد که در طرف زائد هست؟ آیا این باید معادل آن بوده باشد؟ می‌گویند نه! این دیگر شرط نیست. نکته مهمّ بحث این است. این دیگر شرط نیست. مثلا آن ۳۰ هزار تومان و این ۵۰۰ تومان باشد، اشکالی ندارد. این از ضمّ ضمیمه حالا بعد وارد ادلّه‌اش می‌شویم یک‌به‌یک. علی ای حال این را گفته‌اند شرط نیست که ارزش ضمیمه ها یکی باشد مثلاً یک طرف ۵ کیلوگرم برنج است و یک طرف ۸ کیلوگرم برنج است. طرف ناقص ۵ کیلوگرم برنج و طرف کامل ۸ کیلوگرم. تفاوتشان ۳ کیلوگرم است. معامله این دو ربا می‌شد درست است؟ ۳ کیلوگرم زائدی که در طرف کامل داشتیم، قیمتش ۳۰ هزار تومان بود. ما خواستیم معامله ربوی را حل کنیم. لذا باید به طرف ناقص یک ضمیمه اضافه کنیم. این یکی از راه‌های ما است. آن ضمیمه‌ای که به طرف ناقص اضافه می‌کنیم باید از جنس عوضین نبوده باشد.و قابل اینکه ثمن معامله قرار بگیرد هم باشد. این هم شرط دوّم است. آیا شرط سوّمی هم دارد که ارزشش برابری کند با آن ۳ کیلوگرم؟ خیر این شرط را دیگر ندارد. یک‌وقت آن ۳ کیلوگرم، ۳۰ هزار تومن است و این ضمیمه مثلاً چیز کوچکی است [مثل] ۵۰۰ تومان. این می‌شود یا نمی‌شود؟ این خودش یکی از بحث‌هایی است که باید بعداً مطرح کنیم.

پس این امر سوّم را توجّه کنید. این امر سوّم در بعضی از مصادیقش مورد اختلاف است. بعضی‌ها در ضمّ ضمیمه می‌گویند خودکار، کبریت. بعضی‌ها می‌گویند نه! این درست نیست. امّا از این جهت اشکال نمی‌کنند و نمی‌خواهند بگویند که باید برابر با آن ۳ کیلوگرم باشد. امّا می‌گویند باید عقلائی باشد. این چیزها عقلائی نیست. حالا به آن می‌رسیم و بعداً‌ از آن بحث می‌کنیم. پس به این نکته هم باید توجّه داشته باشیم. یعنی باید به آن ضمیمه توجّه داشته باشیم. الان یکی از مصادیق ضمیمه همین است که بین فقهای ما اختلاف است. یک‌سری از بزرگان فقهای ما می‌گویند برو بانک و یک خودکار، حتّی مثالی که بعضاً می‌گفتند: یک کبریت ضمیمه کن. این بحث بین فقها مطرح شده یک‌سری قبول داشتند و می‌گفتند اشکالی ندارد. یک‌سری می‌گفتند در ضمیمه شرط دیگری هم داریم. این بحث را باید باز کنیم ببینیم ضمیمه به طرف ناقص آیا شرط دیگری هم دارد یا نه؟ این هم در ذهنتان بوده باشد.

امّا اقسام انضمام ضمیمه را ان‌شاءاللّه جلسه بعد خدمتتان عرض می‌کنم.