درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله64؛ مطلب دوم؛ بحث اول؛ نظریه اول

مسئلۀ شصت و چهارم: احتساب قیمت مئونه که خمس ندارد از ارباح

بحث اول: احتساب قیمت اعیان از ربح

نظریه اول: عدم احتساب قیمت اعیان از مئونه

دلیل دوم: مئونه فقط بر چیزهایی که بالفعل مصرف می‌شوند، صدق می‌کند

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در قسمت دوم مسئلۀ شصت و چهارم بود، این قسمت دوم را باید تمام کنیم. فرمودند: اگر شخصی عبدی یا جاریه‌ای یا خانه‌ای یا وسائلی از وسائل خانه که مؤونه بود را، خریداری کرد یا برای او حلال شد از مالی که خمس در آن نیست، مثلاً خانه به ارث رسیده بود یا به ارث بوده و خمس به آن نگرفته بوده یا از مال مخمس بوده است، از آن چیز‌هایی است که اگر نبود مؤونه بود، مثلاً خانه مؤونه بود و باید از ارباح مکاسب یک خانه خریداری می‌کرد، اگر این خانۀ ارثی را نداشت باید یک خانه از ارباح مکاسب خریداری می‌کرد، امسال پنج میلیارد سود به دست آورده و باید یک خانه از ارباح مکاسب خریداری می‌کرد اما یک خانۀ ارثی به او رسیده است و دیگر به خانه نیاز ندارد، این‌جا می‌فرمایند: نمی‌شود قیمت آن خانۀ ارثی را بگوید: اگر این خانۀ ارثی نبود من باید این پنج میلیارد را خرج خانه می‌کردم و خریداری می‌کردم، پس من قیمت خانۀ ارثی را از پنج میلیارد کسر می‌کنم و این پنج میلیارد خمس ندارد و کسر می‌شود، چون ارث پدری من بوده، خانه‌ای که ارث بوده قیمتش را کسر می‌کنم، بنابراین به مقدار پول خانه‌ای که به ارث رسیده از ارباح مکاسب خمس نمی‌دهم. یا مثلاً یک ماشین به ارث رسیده و می‌گوید: پنج میلیارد امسال به دست آوردم و یک ماشین پانصد میلیونی به ارث رسیده، اگر نرسیده بود ماشین نیاز داشت پس پانصد میلیون را کسر از پنج میلیارد کسر می‌کنم، قیمت این ماشین را کسر می‌کنم چون این ماشین به اندازۀ شأن من است اگر نبود من باید ماشین خریداری می‌کردم، پانصد میلیون را به عنوان پول ماشین کسر می‌کنم، آیا این کار امکان دارد یا خیر؟ ایشان می‌فرمایند: جائز نیست احتساب قیمتش از مؤونه، این را به عنوان نظریۀ اول خواندیم. این نظر صاحب جواهر1 و شیخ انصاری1 و بسیاری از اعاظم قائل هستند.

دلائل را بیان کردند و دلیل اول را خواندیم که ظهور مؤونه در احتیاج است و در این فرض شخص احتیاج ندارد چون ماشین ارث برده است و دیگر احتیاج ندارد که ماشین خریداری کند، این یک دلیل بود که بیان کردیم.

دلیل دوم: صدق مؤونه بر چیزی که مصروف بالفعل است، مؤونه به چیزی که بالفعل صرف می‌شود صدق می‌کند، شخص دیگر الان نمی‌تواند این پول را کنار بگذارد و بگوید به این پول خمس تعلق نمی‌گیرد، این را که صرف نمی‌کند و کاری به آن ندارد چرا خمس آن را نمی‌دهد؟ این مؤونه نشد این ماشین ارثی مؤونه بود و گفتند از این ارباح مکاسب پنج میلیاردی، هر چه که مؤونۀ بالفعل بود را کسر کند نمی‌تواند که این را کسر کند این‌که مؤونۀ بالفعل نیست، این مؤونۀ شأنی و تقدیری است، یعنی می‌گوید: اگر این ماشین را نداشتم پانصد میلیون را بالفعل نیاز داشتم، الان که دارد پس نیاز ندارد، این نیاز تقدیری است، مؤونۀ تقدیری است و مؤونۀ بالفعل نیست، بیان آقای خوئی1 و آقای حکیم1 را خواندیم.

بیان سید عبد الاعلی سبزواری

و قال السید عبدالأعلی السبزواري: لأنّ‌ المراد بالمؤونة ما تصرف فعلاً لا ما يصلح للصرف شأناً و كذا لو أخرجها أو بعضها ممّا لا خمس فيه لا يجوز استثناء مقابله من الربح. [1]

یک بیانی آقای سید عبد الاعلی1 دارند که آقای خوئی1 آن را به عنوان مؤونۀ تقدیریه می‌گویند و آقای سبزواری1 هم می‌فرمایند: مؤونه چیزی است که فعلاً صرف می‌شود، نه مؤونه‌ای که صلاحیت صرف دارد شأناً، مؤونه شأنی که منظور نیست.

بیان محقق خلخالی

قال السيد الخلخالي: إذا ترتب الحكم على عنوان من العناوين فلا بد في ترتبه من فعلية ذاك العنوان، و لا تكفي الشأنية و التقديرية فإذا قال «صلّ‌ خلف العادل» يعني من يكون عادلا بالفعل، لا مَن شأنه أن يكون عادلاً و هكذا لو قال «قلِّد العالم» أي من هو عالم بالفعل، لا مَن شأنه أن يصير عالماً، و هكذا عنوان المؤونة لا يصدق إلاّ على ما كان كذلك بالفعل و قيمة هذه الأشياء لا تكون مؤونة إلاّ شأناً فلا تشملها أدلة الاستثناء، إذ مفاد قوله «الخمس بعد المؤونة» هو أن وجوب التخميس بعد ما يُصرف في المؤونة بالفعل، لا بعد قيمة المؤونة، فتدبر. [2]

و هنا إیراد لبعض المعاصرین علی هذا الدلیل و لکن عندنا لا یرجع إلی محصّل، فلا نذکره. [3]

در عبارت مقرر آقای خوئی1؛ آقای خلخالی1 هم چنین آمده است که دو عبارت را آورده است، هم شأنیت و هم تقدیریت را آورده است، زمانی که حکم بر عنوانی از عناوین مترتب شود، چاره‌ای نیست از ترتب بر فعلیت این عنوان، این را برای عنوان مؤونه می‌گویند گفتند: هر فائده‌ای خمس دارد الا مؤونه، مؤونه باید فعلی باشد باید عنوان مؤونه فعلیت داشته باشد تا از عنوان فوائد استثناء شود، شأنیت مؤونه شدن، یا مؤونۀ تقدیری بودن فائده ندارد، مؤونۀ تقدیریه از فوائد استثناء نشده است بلکه مؤونۀ فعلیه استثناء شده است. مثال‌هایی می‌زنند که اگر مؤونه تقدیری و شأنی گرفته شود کار خراب می‌شود و مثل این است بگویند: پشت سر عادل نماز بخوان، این یعنی پشت سر کسی که عادل بالفعل است، نه کسی که شأنش این است که عادل باشد، فعلا دزد است اما شأنش این است که عادل باشد، این شخص دزد است اما شأنش این است که عادل باشد آیا این درست است؟ وقتی گفتند: عادل باشد یعنی عادل بالفعل باشد، وقتی فوائد را به مؤونه استثناء می‌کنند منظور مؤونۀ فعلیه است، مثلاً شأن شخص این است که مرجع تقلید باشد پس باید از او تقلید کرد آیا این درست است؟ خیر به این صورت نمی‌شود باید مرجع تقلید بالفعل باشد، در این‌جا هم چنین است و با شأن درست نمی‌شود، از عالم تقلید کن یعنی کسی که عالم بالفعل است نه این‌که شأنش این است که عالم شود، هکذا در عنوان مؤونه هم چنین است، صدق نمی‌کند الا بر چیزی که بالفعل باشد، قیمت این اشیاء مؤونه نمی‌باشد مگر مؤونۀ شأنی و ادلۀ استثناء شامل آن نمی‌شود چون خانۀ ارثی مؤونۀ فعلی او است، یا ماشینی که به ارث رسیده مؤونۀ فعلی او است و دیگر پانصد میلیونی که بابت ماشین می‌خواهد کنار بگذارد این مؤونۀ فعلی نیست، این اگر خانه نبود مؤونه می‌شد، اما فعلاً مؤونه هست (اگر کسی باهوش باشد که بعداً بیان می‌کنیم که شخصی خانۀ ارثی را بفروشد و با آن کار دیگری کند که خانه نداشته باشد، دیگر خانه ندارد که بگویید خانه داشته باشد، این مؤونۀ فعلی دارد و باید خانه و ماشین خریداری کند، اصلاً در این شهر خانه ندارد مثلاً در کربلا خانه خریداری می‌کند، برخی می‌گویند: اصلاً شأن تو نیست در کربلا خانۀ دوم داشته باشی، سالی پنج روز می‌روی، این شخص می‌گوید: خانۀ ارثی است و سالی پنج روز می‌روم، از ارباح مکاسب نیست بلکه از پول ارث است، فعلاً در کربلا خانه خریداری کردم و در شهر مقدس قم هم نیاز به خانه دارم و پنج میلیارد را کامل خانه خریداری می‌کنم، این راه فرار است، کسی که این کار را کند خمس به او تعلق نمی‌گیرد، صحبت سر این است که در خود قم خانه داشته باشد، دیگر در خود قم که خانه دارد و معنی ندارد بگوید: من نیاز دارم یک خانه خریداری کنم، یک خانه دارد و خالی است و می‌تواند در همان زندگی کند، بله اگر فروخت و به کار دیگری زد، بله مؤونۀ فعلی می‌شود، اما فعلاً که خانه دارد و در خود قم است دیگر در این مورد نمی‌تواند کسر کند و بگوید: من به اندازۀ خانۀ پنج میلیاردی از ارباح کسر می‌کنم و خمس نمی‌دهم، این دیگر ممکن نیست). این هم دلیل دوم بود که مؤونه باید فعلیه باشد و مصروف بالفعل باشد و تقدیریه و شأنیه فائده ندارد.

دلیل سوم: مقتضای اصل لفظی

استدلّ بذلك المحقق الخوئي و السید الخلخالي و هذا الدلیل صحیحٌ عندنا، راجع عیون الأنظار.

صدق مؤونه بر چیزی که مصروف بالفعل است. یک توضیحی اول بدهیم: در عام و خاص اصول فقه خوانده بودیم و در عیون الانظار جلد سوم هم خواندیم. یک وقت یک عام هست که مخصصش شبهۀ مصداقیه است، یک وقت مخصص عام شبهۀ مفهومیه است، در شبهۀ مصداقیه عرض کردیم دوران بین حجتین می‌شود، اجمال مخصص به عام سرایت می‌کند، اکرم العالم و لا تکرم الفاسق، یک شخص هست که نمی‌دانیم عالم فاسق است که حکم لا تکرم در حقش بیآید، یا عالم عادل است که حکم وجوب اکرام بیآید، مردد بین حجتین است، اما وقتی شبهه در مخصص مفهومیه بود؛ این‌جا چهار قسم وجود داشت، اگر شبهه مفهومیه بود عام یک مخصص به آن خورده که شبهه مفهومیه دارد؛ اگر این مخصص به آن عام چسبیده باشد و متصل باشد، شبهۀ مفهومیه‌ای که مخصص برای عام است ممکن است بین متباینین بوده باشد و ممکن است بین اقل اکثر باشد، چه متباینین بوده باشد چه اقل و اکثری بوده باشد چون متصل است به عام سرایت می‌کند، حال در موردی که منفصل باشد باز مردد بین متباینین بوده باشد مخصص حجت شده منتهی مردد بین دو مورد است باز اجمال سرایت می‌کند، اما اگر منفصل بوده باشد و اقل و اکثری بوده باشد، در این مورد مخصص منفصل می‌خواهد حجت باشد و محدودۀ قطعی حجت اقل است و نسبت به اکثر حجیتش مشکوک است، اما حجیت عام نسبت به مورد کل مخصص قطعی است و تخصیص نمی‌خورد، یک عام قدر است و مخصص هر جا حجت بود عام را تخصیص می‌زند، وقتی دائر مدار بین اقل و اکثر شد در اقل متیقن می‌شود و قطعاً عام را تخصیص می‌زند و در قسمت اکثر یقین نیست و به خود عام تمسک می‌شود و عام در این‌جا حجت است (مخصص منفصل در محدودۀ اقل حجیت در مخصص تمام است و عام را تخصیص می‌زند و در محدودۀ اکثر مشکوک الحجیة است و شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است، بنابراین در شبهۀ مفهومیه چهار قسم داریم: اگر مخصص متصل باشد چه تباینی بوده باشد چه اقل و اکثری باشد، همین که متصل شد اجمال به عام سرایت می‌کند، این مربوط به مخصص شبهۀ مفهومیه است، اگر منفصل باشد دو قسم داریم، اگر مردد متباینین بود باز هم سرایت می‌کند، اما اگر اقل و اکثری بود در در قسمت اقل عام را مسلماً تخصیص می‌زند، اما در قسمت اکثر خود مخصص مردد است که در اکثر دلالت دارد یا نه، شک در دلالت است، شک در حجیت عدم حجیت مخصص می‌شود و از آن طرف عام حجت است پس تمسک به عام می‌شود و شک در مخصص به عام سرایت نمی‌کند در موردی که مخصص منفصل و مردد بین اقل و اکثر باشد. این نظر مرحوم مظفر1 است و ما هم همین را می‌گوییم.

حال این بحث را پیاده کنیم، در این مسئله هم چنین است و اگر اطلاقات خمس را داشته باشیم، مؤونۀ فعلیه قطعاً دلیل وجوب خمس در هر فائده را تخصیص می‌زند، مؤونه استثناء کرده و مردد هستیم، مؤونۀ فعلیه قطعاً استثناء شده و مؤونۀ تقدیریه را نمی‌دانیم، شک کردیم که «الخمس بعد المؤونة» فقط مؤونۀ فعلیه (اقل) را می‌گیرد یا مؤونۀ تقدیریه و شأنیه (اکثر) را می‌گیرد؟ مخصص که منفصل هم هست نسبت به مؤونۀ شأنیه و تقدیریه ما شک داریم که دلیل استثناء مؤونه آن را در بر می‌گیرد یا خیر؟ لذا آیۀ غنیمت می‌گوید من عام هستم، که این مخصص منفصل هست در جایی که یقیین داریم که مخصص داریم که مؤونۀ فعلیه است این استثناء می‌شود و در جایی که شک داریم مثل مؤونۀ شأنیه؛ استثناء نمی‌شود و به عام رجوع می‌شود. لذا در این‌جا اگر شک کردیم که مؤونۀ تقدیریه هم استثناء شده یا نه، طبق قاعده‌ای که در عام و خاص خواندیم می‌توانیم بگوییم استثناء نشده است.

بیان محقق خوئی

قال المحقق الخوئي: [لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة بحسب مقتضی الأصل اللفظي، بیان ذلک:] لو فرضنا الإجمال في تلك الأدلّة [أي أدلة استثناء المؤونة] كان المرجع إطلاقات الخمس، للزوم الاقتصار في المخصّص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل و الأكثر على المقدار المتيقّن و هي المئونة الفعليّة، شأن كلّ‌ عنوان أُخذ في موضوع الحكم، فيرجع في التقديريّة إلى إطلاقات الخمس في كلّ‌ فائدة كما عرفت. [4]

تعبیر آقای خوئی1 هم چنین است و بیانشان این است: اگر فرض کنیم که اجماع در این ادلۀ استثناء مؤونه باشد مرجع اطلاقات خمس است، به خاطر لزوم اقتصار در مخصص منفصلی که مجمل است و دائر است بین اقل و اکثر، بر مقدار اقل که مؤونۀ فعلیه است، پس در مؤونۀ تقدیریه به اطلاقات خمس در هر فائده‌ای رجوع می‌شود.

بیان محقق خلخالی

قال السيد الخلخالي: لو نوقش في هذا الاستظهار [أي استظهار فعلیة المؤونة] فلا يزيد النقاش على دعوى الإجماع في أدلة المئونة، فإذن يكون المرجع أيضا أدلة التخميس المطلقة، و ذلك لما حقق في محله من أن العام المخصص بدليل منفصل يكون هو المرجع عند إجمال المخصص المذكور، لعدم سراية إجماله إليه، إذا كان منفصلا عنه، و في المقام نرجع إلى عموم قوله تعالى ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ‌﴾[5] ... بلا أي محذور. [6]

آقای خلخالی1 هم همین تعبیر را دارند و می‌فرمایند: عام مرجع است عند اجمال مخصص مذکور، تعبیر ایشان هم همین است به بیانی که عرض کردیم.

ما عرض کردیم نظریۀ اول درست است اما یک نظریۀ دومی هم آمده است، نظریۀ اول عدم احتساب بود و در نظریۀ دوم قائل به احتساب شدند که قول خیلی قوی‌ای نیست.

نظریۀ دوم: احتساب قیمت اعیان از مئونه

قال السید محمود الهاشمي الشاهرودي بذلك و أشار في ضمن عبارته إلی فرض آخر و هو ما ملكه من المؤن التي أخرجها عن أرباح سنته السابقة، و لکن هذا الفرض خارج عن محلّ البحث، و لذا لا یناسب التعبیر بالتفصیل في هذا البحث.

بیان سید محمود هاشمی شاهرودی

«انّ‌ الصحيح هو التفصيل بين ما كان يملكه من المؤن التي أخرجها عن ارباح سنته السابقة فلا يمكن اخراج قيمتها من ارباح السنة اللاحقة حتى اذا كانت مئونته، و بين ما لم يخرجه من ارباح السنة السابقة فانه يجوز اخراج قيمتها من ارباح السنة اللاحقة، اذا كانت مئونته كالدار الذي يسكن فيها، لاطلاق دليل الاستثناء لكل ما هو مئونته بالفعل في سنه الربح الشامل لذلك أيضا.» [7]

این قول از آقای هاشمی شاهرودی1 است، تفصیلی که ایشان بیان کردند این شق اولش مربوط به بحث ما نیست خیر نظر ایشان عدم احتساب است، اصلاً این تفصیل نیست چون قسمت اول مربوط به بحث ما نیست و فرض دیگری را مطرح کردند، ایشان می‌فرمایند: آن‌چه مالک می‌شود از مؤونه‌ای که از ارباح سال گذشته خارج می‌شود (این فرض خارج از محل بحث است فکر نکنیم که منظور تفصیل یعنی نظرشان تفصیل است خیر بلکه قائل شدند به تفصیل بین این‌که آن‌چه مالک شده از مُونی که از ارباح سال گذشته خارج کرده است) این‌جا نمی‌تواند از ارباح سال آینده خارج کند (این که مسلم است و ربطی به موضوع بحث ما ندارد ما در مُونی که از ارباح سنۀ سابقه کسر شده که بحث نمی‌کنیم، ما از مُونی بحث می‌کنیم که از ارباح سال گذشته کسر نشده و می‌خواهیم ببنیم از ارباح سال جدید می‌توان کسر کرد یا خیر، از مُونی که از ارباح سال گذشته بوده نیست)، و بین موردی که از ارباح سال گذشته خارج نشده، بنابراین جائز است اخراج قیمتش از ارباح سال آینده (ِیعنی قائل به احتساب هستند، یعنی اگر از ارباح سال گذشته کسر نشده، یعنی مؤونه بوده اما از راه ارث حاصل شده یا از مالی که خمس در آن نیست حاصل شده، این را نمی‌خواهد خمس بدهد و از ارباح سال جدید کسر کند، روی چه حساب قیمت این را کسر کند؟ شخص که خانه را دارد و مؤونۀ فعلیه نیست، کانه می‌فرمایند: مؤونۀ تقدیریه را کسر کند، یک چیزی است که شخص به آن احتیاج داشته اما احتیاجش از راه دیگر حاصل شده، ایشان می‌فرمایند: از ارباح سال گذشته کسر نشده این‌جا جائز است قیمتش را از ارباح کسر کند، یعنی ماشین و خانه به ارث رسیده و جائز است که قیمتش را از ارباح سال آینده کسر کند)، وقتی مؤونۀ شخص بوده باشد مثل خانه‌ای که در آن ساکن شده است به خاطر دلیل استثناء که شامل مؤونۀ فعلیه می‌شود امسال شخص نیاز به خانه دارد، این مؤونۀ فعلیه می‌شود.

ما عرض کردیم این مؤونۀ تقدیریه است اما ایشان اسمش را مؤونۀ فعلیه گذاشتند، می‌گویند: این مؤونۀ بالفعل است، شخص بی نیاز از خانه نیست و نیاز دارد، کاری ندارند که به ارث رسیده یا نه، اسم چیزی که ما مؤونۀ تقدیریه گذاشتیم و آقای خوئی1 و خیلی از اعلام مؤونۀ تقدیریه نام گذاشتند، ایشان می‌گویند: مؤونۀ فعلیه است، چطور مؤونۀ فعلیه است؟ می‌فرمایند: شخص الان پنج میلیارد سود به دست آورده و یک خانۀ پنج میلیاردی هم نیاز دارد و الان واقعاً نیاز دارد، آن خانۀ ارثی است و کاری به آن نداشته باشد، آیا شخص امسال نیاز به خانه دارد یا خیر؟ نیاز شخص بالفعل هست یا خیر؟ ببینید نیاز به کلی خانه را می‌گویند، شخص ماشین پانصد میلیونی و خانه به ارث دارد، پنج میلیارد هم درآمد دارد، ایشان می‌فرمایند: کاری به ماشین نداریم این شخص امسال به کلی خانه نیاز دارد یا خیر؟ به ماشین نیاز دارد یا خیر؟ شأنش هست که خانه داشته باشد یا خیر؟ می‌گویند: از ارباح مکاسب باید تهیه می‌کرد و این مؤونۀ فعلیه امسال او بود، در مؤونۀ فعلیه ایشان کاری ندارند که از ارث داشته باشد یا نه، از مال ارثی صرف نظر می‌کنند و می‌خواهند بگویند کاری نداریم که شخص چه دارد و چه ندارد، اصلاً شخص به عنوان نیاز شخصی نیاز دارد یا خیر؟ اگر نیاز دارد پس مؤونۀ فعلیه شخص هست، چیزی که ایشان بیان کردند به نحو کلی شخص احتیاج فعلی دارد، بنابراین اگر از این‌جا پنج میلیارد را خانه خریداری کند احتیاج فعلی به خانه داشته و خریداری کرده، کاری به این ندارند که خانۀ دیگر دارد.

ملاحظه استاد بر نظریه دوم

إنّ ما حصل له من أعیان المؤونة من غیر أرباح مکاسبه، مثل الثیاب و الأطعمة و الدار في هذا الفرض، یوجب عدم صدق الاحتیاج إلی نفس هذه الأعیان، فلا تُعدّ مؤونةً فعلیةً فلا یجوز استثناء قیمتها من أرباح مکاسبه، مع أنّه لو قیل بأنّ هذه الأعیان مُؤَنٌ تقدیریة، فنقول بأنّ المستثنی من الفوائد «المؤونة الفعلیة»، لا التقدیریة.

وقتی شخص خانه دارد، این شخص دیگر احتیاج به کلی خانه دارد اما این احتیاج به واسطۀ خانۀ ارثی برآورده شده پس خانۀ جدید دیگر مؤونۀ فعلی نیست، شخص احتیاج کلی به ماشین دارد و فرمایش ایشان درست است، واقعاً مؤونۀ فعلیه باید بوده باشد اما این شخص دارد، وقتی دارد دیگر ماشین دومی که خریداری می‌کند مؤونۀ فعلیه نیست، چرا اسم این دومی را مؤونۀ فعلیه گذاشتید؟ این مؤونۀ فعلیه نبود این علی تقدیر نبودن خانۀ اول، علی تقدیر نبودن ماشین ارثی، علی تقدیر این‌ها مؤونۀ فعلیه بود، این شخص احتیاج به کلی خانه دارد، احتیاج به کلی ماشین را دارد، چرا اسم این را مؤونۀ فعلیه گذاشتید؟ به نظر حرف درستی نیست چون به نحو کلی شخص احتیاج دارد، به نحو کلی یک خانه به عنوان مؤونۀ فعلیه باید بوده باشد و یک ماشین هم به عنوان مؤونۀ فعلیه باید بوده باشد، هست و از جای دیگر به او رسیده است، چرا اسم این را مؤونۀ فعلیه گذاشتید؟ دومی را می‌گویند مؤونۀ فعلیه است بعد می‌گویند: نیاز نیست خریداری کند و پولش را کسر کند، خیر مؤونۀ فعلیه چیزی است که احتیاج داشته باشد اما شما می‌گویید پولش را کسر کند، خانۀ ارثی دارد و پنج میلیارد سود به دست آورده مؤونۀ فعلیه بوده چون به خانه نیاز داشته و خمس را ندهد، ماشین را هم پانصد میلیون مؤونۀ فعلیه بوده و کسر کند و به این مقدار خمس ندهد، این فرمایش ایشان است، نمی‌گویند: دومی را خریداری کند بلکه می‌گویند به این مقدار کسر کند، و خمس این مقدار را ندهد، این حرف درست نیست، اعلام دیگر هم گفتند: این مؤونۀ تقدیریه است و این حساب نمی‌شود، مؤونۀ فعلیه خانه‌ای است که دارد وقتی که دارد دیگر به عنوان مؤونۀ فعلیه نمی‌تواند کسر کند.

شاگرد: اگر مؤونه نکند خانه دارد و خانه را اجاره بدهد تا از آن انتفاع ببرد، در این صورت نظر شما چیست؟

استاد: اگر فرض کنید کار دیگری کرد، اگر به عنوان سرمایه نیاز داشته باشد و تبدیل به سرمایه کرده باشد به عنوان مؤونۀ فعلیه نیاز دارد و اشکال ندارد، فرض ما این نیست، اگر اصلاً فروخت و کار دیگر کرد، راه فرار را عرض کردیم.

شاگرد: اگر اصلاً استفاده نکرد چه می‌شود؟

استاد: به چه علت استفاده نکرد؟ به وجهی که اگر این خانۀ خالی را داشته باشد، خانه را دارد و نیازش به این برطرف می‌شود و نیازی برای سرمایه ندارد، واقعاً به این خانه نیاز دارد وقتی نیاز دارد دیگر نیازی به خرید خانه ندارد، اگر می‌تواند از راه دیگر زندگی را بچرخاند دیگر نیازی به این خانه ندارد، مسئله را عرض کردیم که راه حل دارد که این را بفروشد و کار دیگر کند یا فرض کنید اگر واقعاً به اجاره نیاز داشته باشد، این فرض دوم است، فرض ما در این است که خانه را دارد و می‌تواند در آن زندگی کند و مؤونۀ فعلیه است، در این مورد می‌تواند از ارباح کسر کند؟ می‌گوییم: خیر نمی‌تواند کسر کند، وقتی که این خانه را دارد دیگر مؤونۀ فعلیه نیست که خانۀ دیگر خریداری کندف این فرض ماست، در این فرض مسلم این مؤونه، مؤونۀ تقدیریه است و مؤونۀ فعلیه نیست، بله راه حل را ما ارائه دادیم و عرض کردیم می‌تواند این شخص ارث پدری را بفروشد و جای دیگر که در شهر خودش نیست خانه خریداری کند، در کربلا یا مشهد خانه خریداری کند، آن موقع در شهر قم نیاز به مؤونۀ فعلیه دارد، به خانه نیاز دارد و در قم خانه ندارد، در این صورت می‌تواند از همین ارباح مکاسب خانه را خریداری کند، خانۀ پدری را در کربلا یا مشهد خریداری کرده است و در قم خانه ندارد، در قم خانه نیاز دارد و از ارباح خریداری کند، این مؤونۀ فعلیه می‌شود و لو به خانۀ در کربلا نیاز ندارد اما خانۀ پدری است و پنج روز در سال می‌رود، می‌گویند: در شأن شخص نیست که در کربلا خانه خریداری کند، می‌گوید: من از ارباح خریداری نکردم که بگویید در شأن من نیست، بلکه ارث است و خمس ندارد، این اشکال ندارد یا ارث پدری را سرمایه کند، حال خانه که شما فرمودید اجاره بدهد، اگر از باب سرمایه بوده باشد که واقعاً به پول اجاره نیاز دارد، اگر اجاره ندهد کار و شغل دیگر هم ندارد، به عنوان سرمایه است مجبور است این خانه را اجاره بدهد، در این صورت به خانه احتیاج دارد، اما اگر از کسانی است که نمی‌خواهد خمس بدهد این‌جا خانۀ جدیدی که خریداری کرده را باید خمس بدهد، چون مؤونۀ فعلیه نیست این مؤونۀ تقدیریه است، یعنی عمدی اجاره بدهد و بعد خانه خریداری کند، این شخص نیاز نداشته است چون نیاز به اجاره نداشته است.

پس ظاهراً این نظریۀ دوم حرف مورد قبولی نیست، به بحث بعدی می‌رسیم:

بحث دوم: عدم احتساب آن‌چه از مؤونۀ سنۀ گذشته باقی می‌ماند.

توضیح مطلب

هو أنّه إذا اشتری داراً یحتاج إلیها من مؤن السنة السابقة، فلا یحتاج إلی تحصیل دار جدید للسنة الجدیدة، لعدم احتیاج فعليّ إلیها و علی هذا لا یجوز له احتساب قیمة الدار التي اشتراها في السنة السابقة و استثناؤها من أرباح السنة الجدیدة.

أما الفرق بین البحث الأول و الثاني: هو أنّه في البحث الأول حصل له الدار من قبل الإرث مثلاً، و في البحث الثاني حصل له الدار من أرباح السنة السابقة.

یک بحثی را این‌جا مطرح کردند فرق است بین مطلب اول و دوم، شخص یک خانه‌ای را خریداری کرد از مُون سال گذشته، اما در سال جدید به تحصیل خانۀ جدید ندارد چون احتیاج فعلی ندارد، بنابراین جائز نیست احتساب قیمت خانه‌ای که در سال گذشته خریداری کرده، این را نمی‌توانیم از ارباح سال جدید استثناء کند، شخص سال پیش خانه را خریداری کرده بعد الان که خانه را خریداری کرده می‌گوید: آن خانه را از ارباح سال گذشته خریداری کردم و از ارباح سال جدید باز نیاز به خانه دارم و خانۀ جدید خریداری کنم، اشاره به این مسئله دارند و این مسئله واضح است و فرق بحث اول و دوم این است، در بحث اول برای شخص از قبل ارث خانه حاصل شده، و در بحث دوم برای شخص از ارباح سال گذشته خانه حاصل شده، فرق در این است دارند اشاره می‌کنند به این‌که از ارباح سال گذشته خریداری کرده باز نیاز دارد یا خیر؟

بیان صاحب جواهر

إنّ المتّجه الاكتفاء بما بقي من مؤن السنة الماضية ممّا كان مبنياً على الدوام كالدار و العبد و نحوهما بالنسبة إلى السنة الجديدة، فليس له حينئذ احتساب ذلك و أمثاله من الربح الجديد. [8]

صاحب جواهر1 می‌فرمایند: از چیز‌هایی که مؤونۀ سال گذشته بود که مبنی بر دوام است مثل خانه و زمین، وقتی که سال پیش از ارباح مکاسب خریداری کرده دیگر نیاز ندارد و باید به همین اکتفا کند، دیگر از ربح جدید نمی‌تواند خانۀ دیگری خریداری کند چون از ربح سال قبل خانه را خریداری کرده و خانه هم باقی است.

بیان شیخ انصاری

و الشيخ الأنصاري أیضاً یعتقد بأنّ ما حصل له من الأعیان التي هي مؤونة له، سواء حصل له في هذه السنة أو في السنة السابقة، فلا یجوز استثناء قیمته من أرباح السنة الجدیدة و عبارته مطلقةٌ یشمل ما حصل له في السنة السابقة، قال: و إن كان [المال الآخر] ممّا جرت العادة بصرفه في المؤونة، كمقدار من الحنطة، أو الإدام، أو نحو ذلك، فالظاهر عدم وضع ما قابله من الربح، بل المئونة عرفاً ما يحتاج إليه ممّا عدا ذلك، و لذا يكتفى بالدار الموروثة و نحوها. [9]

شیخ انصاری1 می‌فرمایند: تعبیر ایشان هم چنین است اگر برای شخص از اعیانی که مؤونه است حاصل شده چه در سال قبل چه در سال جدید حاصل شده باشد، اگر برای شخص مال دیگری بوده باشد از چیز‌هایی که عادت است صرف در مؤونه شود، مثل مقداری از حنطه یا مثل این، ظاهر عدم «وضع ما قابله من الربح بل المؤونه عرفاً» لذا اکتفا به خانۀ موروثه و مثل این می‌کند، حال ایشان مال موروثه را که گفتند مربوط به بحث اول بود، ولی عبارتشان مطلق است که چه از ارث بوده باشد چه مؤونۀ سال سابق بوده باشد، وقتی شخص چیزی را تهیه کرده است ظاهر این است دیگر نمی‌تواند از ربح و درآمد امسال کسر کند، این جائز نیست.

و قد مرّ من المحقق الهمداني توجيه هذا القول في تفسير كلام المحققين الأردبيلي و القمي.

قبلاً توضیح کلام محقق اردبیلی1 را آقای محقق همدانی1 به همین نظر کردند که ما عرض کردیم توجیه به این نظر نمی‌خورد.

فروعات فقهیه

اول این بحث را بیان می‌کنیم تا بعد سراغ تتمه برویم:

فرع اول: خرید مثل همین اعیان از مال ربح با اینکه نیازی به آن ندارد

البحث في أنه مع وجود أعيان لم يتعلّق بها الخمس كالدار و السيارة الموروثتين هل یمکن أن یشتری من الربح داراً ليسكن فيها و سيارة ليركبها و أن لا يجعل الدار و السيارة الموروثتين من المؤونة و بهذا لا يخمّس أرباحه بإزاء تلك الأعيان؟

آیا شخص می‌تواند این اعیان را از ارباح خریداری کند با این که از آن بی نیاز است؟ بحث در این است که با وجود اعیانی که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، مثل خانه یا ماشینی که موروثی باشد، آیا می‌تواند از ربح خانه‌ای خریداری کند تا ساکن شود یا ماشینی که استفاده کند، آن ماشین و خانۀ موروثی را کنار بگذارد و از این راه؛ خانۀ جدید و ماشین جدید خریداری کند و آن را هم خالی بگذارد آیا این کار ممکن است؟

قول اول: جواز خرید

قال صاحب فقه الصادق معلقا علی کلام صاحب العروة حیث قال«لا یجوز احتساب قیمتها من المؤونة»: و إن كان يجوز شراء مثلها وصرف ذلك في ما يحتاج إليه.[10]

مثل صاحب فقه الصادق1 قائل به جواز شراء شدند، قائل به عدم احتساب قیمت از مؤونه بود، در نظریۀ قبلی مثل مشهور حرف زدند و مثل آقای هاشمی1 نگفتند، در نظریۀ قبلی می‌فرمودند: خانۀ پنج میلیاردی به ارث رسیده و پنج میلیارد سود به دست آورده، خانه مؤونۀ فعلیه می‌شد و این پنج میلیارد از خمس استثناء نمی‌شود، مؤونۀ تقدیریه است، به خانه نیاز دارد و پول خانۀ ارثی را از ارباح می‌خواهد کسر کند، این‌جا می‌گویند: نباید کسر کند اما اگر خریداری کرد خمس ندهد، اگر دو خانه دارد یک خانه ارثی است و خمس نمی‌گیرد و به این خانه هم نیاز داشته و خمس تعلق نمی‌گیرد، این اشکال ندارد، با این‌که آن‌جا قائل به عدم احتساب بودند اما این‌جا قائل به این شدند که شخص نیاز نداشته اما اگر آن را خریداری کرد و در آن ساکن شد، این مؤونه می‌شود و آن خانه هم ارثی بود این خمس ندارد، این خلاف مشهور است.

قول دوم: عدم جواز خرید

یظهر هذا القول من کلام أکثر أعلام القائلین بعدم احتساب القیمة في البحث الأول، حیث استدلوا هناك علی عدم احتساب القیمة بالاستغناء و عدمِ الاحتیاج و هذا المناط یمنع من شراء مثل الأعیان الموجودة.

و قال صاحب الجواهر في النجاة العباد: «لو تلفت [الاموال التي كانت مؤونة و كانت غير مخمّسة] و أراد شراء غيرها احتسب له من مؤونة تلك السّنة.» [11]

در مقابل این نظر در قول اول برخی قائل به عدم جواز شراء هستند، نه این‌که بگویند حرام است خریداری کند خیر بلکه یعنی اگر خریداری کرد باید خمس را بدهد، این حرفی است که این اعلام می‌زنند، از عبارت آقای حکیم1 این به دست می‌آید که اگر اموالی که مؤونه بود تلف شد و غیر مخمس بود، و اراده کرد که غیر آن را خریداری کند، این برای او از مؤونۀ امسال حساب می‌شود، اما بر فرض تلف این حرف را می‌زنند، از این عبارت بر می‌آید که اگر تلف نشده احتساب نمی‌شود، از مؤونۀ امسال حساب نمی‌شود چون در فرض تلف گفتند حساب می‌شود، در فرض غیر تلف حساب نمی‌شود.

و يظهر من عبارته أنّه يرى عدم احتساب ما يشتريه مع عدم تلفها.

و به قال المحقق الحکیم: ... أن الأول [أي الوجه الأول یعنی ظهور المؤونة في الاحتیاج] يمنع من شراء دار أخرى للسكنى - مثلاً - إذا كان مستغنياً بداره الموجودة ... . [12]

آقای حکیم1 می‌فرمایند: ظهور مؤونه در احتیاج؛ منع می‌کند از خرید خانۀ دیگری برای سکونت، دیگر نمی‌تواند خانۀ دیگری خریداری کند، یعنی اگر خانه خریداری کند باید خمس بدهد و به عنوان مؤونه نیست.

بیان المحقق الخلخالي: أما صرف شيء من الربح في شراء مثله - بأن يشتري دارا أو فرشا أو ظروفا ليستفيد منها بعنوان المؤونة فلا يجوز، لعدم صدق الحاجة و الاستغناء عنها بعد فرض تملك أعيان هذه الأشياء فلا يجوز الشراء بعنوان المؤونة. [13]

آقای خلخالی1 هم همین حرف را زدند و می‌فرمایند: صرف چیزی از ربح به این‌که مثل همان را خریداری کند مثلاً فرض یا ظروفی یا خانه را خریداری کند تا استفاده کند، در این صورت جائز نیست، به خاطر این‌که حاجت صدق نمی‌کند چون عین این اشیاء را مالک است پس خریداری به عنوان مؤونه جائز نیست.

جواب صاحب فقه الصادق1 را هم بیان کردیم که شخص این چیزی که شما می‌گویید مؤونۀ تقدیریه است یعنی وقتی چیزی داشته و دوباره خریداری کرده دومی مؤونۀ فعلیه نیست، بلکه مؤونۀ تقدیریه است، یعنی علی تقدیر این‌که اولی نبود این را نیاز داشت، اما اولی هست پس نیاز ندارد و نمی‌تواند از مؤونه حساب شود.