درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله64؛ مطلب اول؛ دلیل پنجم بر نظریه سوم: توزیع موافق با عرف است

مسئلۀ شصت و چهارم: جواز اخراج مئونه از ربح با وجود مال مخمس دیگر

مطلب اول: شخص پول را برای صرف در مؤونه گذاشته است و از جنس مؤونه نیست

نظریۀ سوم: توزیع

دلیل پنجم: توزیع موافق با عادت عرفی است

بحث ما در مسئلۀ شصت و چهارم در انظار به نظریۀ توزیع رسید و ادله‌ای را نقل کردیم و ظاهراً این ادله تمام نبود و ایراداتی بر این ادله وارد بود.

قال المحقق المیلاني: لا مجال للثالث [التوزیع و التقسیط، نعم یمکن توجیهه بوجهین:]

[الأول:] إلا بأن يقال: إن العادة قاضية بأن من له مال آخر يصرف المؤونة من المال الموجود في يده و هو من كليهما [أي: الأرباح و المال الذي لا خمس فیه] و حينئذ لعل المصادفة الخارجية تطابق النسبة [التوزیعیة] و إلا فملاحظتها و كون العدالة ذلك ليس مما يستدلّ‌ به فإنه لا دليل عليه و لا وجه له.

[الثاني:] اللهم إلا أن يقال: إن هذه العادة المتعارفة توهن جهة الإطلاق، فيشكّ‌ في خروج ما زاد على النسبة عن عموم وجوب الخمس في كل فائدة فيقتصر عليها، و حينئذ يجمع بين المال الآخر و الربح و يلاحظ نسبة المؤونة الى هذا المجموع، فتخرج عن الربح بحساب ذلك.

مثلاً لو كان ماله الآخر مائتين و ربحه أيضا مائتين و مؤنة سنته مأة، فهي ربع الأربعمائة فيخرج عن مائتي الربح خمسين و يخمّس الباقي.[1]

یک دلیل پنجمی هم بر نظریۀ توزیع بیان کردند که توزیع موافق با عادت متعارفه است. آقای میلانی1 اول می‌فرمایند: مجالی برای نظریۀ توزیع نیست ولیکن بعد می‌فرمایند: الا این‌که دو وجه در توزیع می‌تواند باشد. یک اللهم الا أن یقال دارند.

اول می‌فرمایند: الا به این‌که بگوییم عادت بر این است که هر کس مال دیگری غیر ربح داشته باشد (به عادت متعارف بین مردم تمسک می‌کنند)، مؤونه را از مالی که در دست دارد صرف می‌کند، هر مالی که در دستش باشد و مالی که در دست او است؛ اعم از هر دو هست یعنی هم ارباح در آن است هم مالی که خمس در آن نیست، یعنی از بازاری بپرسید می‌گوید: نمی‌دانم از کدام در مؤونه خرج کردم، چون هم پول مخمس دارم، هم از آن ارباح دارم، در این‌جا عادت این است که از هر دو خرج کند و نمی‌داند از کدام خرج کرده است در حساب قاطی است، ایشان می‌فرمایند: عادت به این صورت است که هرچه در دستش است از همان خرج می‌کند و مرکب از هر دو است، بنابراین می‌فرمایند: شاید آن‌چه که در خارج واقعاً انجام می‌شود و با آن مصادفت می‌کند یعنی واقعاً انجام می‌شود، با نسبت توزیع تطابق کند، یعنی نصف از مال مخمس و نصف از ارباح، و الا خود قاعدۀ عدل و انصاف دلیلیتی ندارد و وجه خوبی نیست، عادت خارجی این است و شاید مطابق با قاعدۀ عدل و انصاف در بیآید.

یک اللهم الا أن یقال دارند و می‌فرمایند: این عادت متعارفه جهت اطلاق را سست می‌کند، شک می‌کنید در این‌که مازاد بر این نسبت از امور وجوب خمس در هر فائده‌ای خارج شد، این‌جا اقتصار بر همین می‌کنیم و می‌گوییم: بین مال دیگر و ربح جمع می‌شود و نسبت مؤونه به مجموع ملاحظه می‌شود و ربح به حساب همین دو مورد خارج می‌شود، یعنی می‌خواهند بگویند: اصلاً این عادت متعارفه که ما می‌خواهیم بگوییم اصلاً عادتی که مطلقاً از یکی خارج شود مثلاً مطلق از ربح خارج شود، اصلاً خراب می‌شود و سست می‌کند.

بنابراین اگر شخص در مالش دویست میلیون مالی که خمس در آن نیست داشته باشد و ربح هم دویست میلیون داشته باشد، مجموع دارایی چهارصد می‌شود و صد میلیون هم مؤونه امسال است، این مؤونۀ سال یک چهارم مجموع است، می‌فرمایند: شخص از آن دویست میلیون ربح، نصف مؤونه را از این بردارد و نصف را از مالی که خمس در آن نیست بردارد، بنابراین پنجاه میلیون از ارباح مکاسب در مؤونه می‌رود و پنجاه میلیون هم از مالی که خمس در آن نیست می‌رود، بنابراین صد و پنجاه میلیون از ارباح باقی می‌ماند و این مقدار را باید خمس بدهد، این کلام آقای میلانی1 است، و می‌خواهند بفرمایند: این عادت متعارف که از هر دو خرج می‌کنند، این منافی جهت اطلاق است.

ملاحظه‌ای بر این کلام

إنّ الکلام في جواز استثناء المئونة من الربح لا جواز استثنائه من کلیهما أي المال الذي لا خمس فیه و أرباح السنة و الأخبار دلت علی جواز الاستثناء المئونة من خصوص الأرباح و العادة المتعارفة لا تنافي ذلك و لا یوجب وهن ما یستفاد من الأخبار.

کلام در جواز استثناء مؤونه از ربح است، نه در جواز استثناء مؤونه از هر دو مال (یعنی مالی که خمس در آن نیست، و ارباح سال)، صحبت سر جواز استثناء از هر دو نیست بلکه در این است که استثناء مؤونه از ربح بوده باشد، و اخبار دلالت می‌کند بر جواز استثناء مؤونه از خصوص ارباح، و عادت متعارفه با این منافات با حکم شرعی ندارد، عادت این بوده که از هر دو بردارد و خوب هم هست و می‌تواند از هر دو بردارد، اما از اخبار این استفاده می‌شود که اجازه دادند که همه را از ربح کسر کند و عادت جلو حکم شرعی را بگیرد، عادت مانع حکم شرعی نیست، ایشان گفتند موجب وهن اطلاق می‌شود ولی ما می‌گوییم: این نقض بر آن‌چه از اخبار استفاده شده بود، نخواهد بود.

پس این دلیل هم دلیل تامی نیست که ما عادت متعارفه داریم، اخبار داریم که عادت هم باشد، اشکالی ندارد این هم جائز است، هر دو جائز است، عادت متعارفه این است، فرض کنید عادت متعارفه این باشد، این که امر اشکال داری نیست، اگر بخواهد همه را از ارباح کسر کند، مردم وقتی بدانند از ارباح می‌توانند کسر کنند بلکه عادتشان این می‌شود که از ارباح بردارند.

نظریۀ سوم هم تمام شد و هیچ دلیلی برای این‌جا نداشتیم، به یک نظریۀ چهارمی رسیدیم:

نظریۀ چهارم: توزیع، مگر اینکه قصد اخراج از مال مخمس یا ارباح را کرده باشی

و هذه النظریة تشتمل علی النظریات الثلاث من جهةٍ، حیث إنّ هنا فروضاً ثلاثة:

این نظریه شاذ است و جزء مشاهیر نبوده است، این هم یک نوع توزیع است، یک نوع قول به کسر از ارباح است، باز یک نوع قول به کسر از مالی که خمس در آن نیست، یک قول شاذ است و شخصی قائل شده که هر سه قول در یک جایی پیاده می‌شود، گفتند: اگر شخص قصد کرده است که از ارباح کسر کند، باید از ارباح کسر کند، اگر کسی قصد کرده که مؤونه از مالی که خمس در آن نیست باشد، از آن کسر می‌شود و اگر قصدی نداشته باشد، از هر دو کسر می‌شود، این هم قائل به قول چهارم است، این نظریه مشتمل بر همۀ نظریات است و سه فرض داریم:

الأول: إن قصد إخراج المؤونة من الربح فتخرج منه.

الثاني: إن قصد إخراجها من مال لا خمس فیه فتخرج منه.

الثالث: إن لم یقصد شیئاً أو قصد ثمَّ‌ نسي فلابدّ من التوزیع بالنسبة.

حکاها المحقق النراقي عن بعضهم و قال: و عن بعضهم: التفرقة بالقصد و اعتباره، فإن قصد إخراج المؤونة من الربح أُخذت منه و إن قصد من الآخر فكذلك و إن لم يقصد أو قصد ثمَّ‌ نسي فمنهما بالنسبة. [2]

فرض اول: قصد اخراج مؤونه از ربح بوده، از مؤونه حساب کند، برخی از کسانی که عادت متعارفه هم دارند باز به این صورت است که از جیب خرج می‌کند و می‌گوید: این را از ارباح کسر کردم، کسی که می‌خواهد خمس کمتر بدهد به جای این‌که فرار از خمس داشته باشد، نیت می‌کند که از ارباح کسر کند، کسانی که به دفتر مراجعه می‌کنند می‌گویند: پول‌های من مخلوط شده حتی رأس المال من هم مخلوط شده است، نمی‌توانم که که همه را جدا کنم بلکه اموال قاطی شده است، بعد جدا می‌کنم و الا قصد من این است که هر چه در مؤونه صرف می‌کنم قصدم این است که از ربح بوده باشد، چون قصدم این است دیگر از ارباح کسر می‌شود، اگر شخص خوبی باشد و اهل احتیاط باشد این شخص قصد دارد خمس تمام ارباح را بدهد، از رأس المال استفاده می‌کند، این شخص هم قصد کرده پس از مالی که خمس در آن نیست کسر می‌شود، اگر هم قصدی نداشته باشد توزیع می‌شود، چون فرض قصد نداشتن قائل به توزیع شدند، این در حقیقت می‌گویند: ما که نمی‌دانیم و تو هم نیت نکردی از کدام برداری، ما نهایت گفتیم: اخبار می‌گوید: این شخص می‌تواند و جائز است از ارباح بردارد، این شخص که نیست نکرده از ارباح بردارد، بلکه این شخص از هر دو برداشته است، یعنی حرفشان قشنگ و دقیقی است و می‌گوید: اگر شخص قصد کرده باشد که از ارباح باشد از ارباح است، مثل این‌که با نیت کسر کند، یعنی نیت کرده از ارباح کسر شود حال مخلوط شده چاره‌ای ندارد، شخصی که اهل احتیاط است، می‌گوید: قصد من این است که از ارث کسر کنم، این شخص سوم می‌گوید: من قصد نکردم و مال هم مخلوط شده است، قصد نکرده است، جائز بود اگر از اول از ارباح برداشته بود جائز بود، الان که قصد نکرده از هردو برداشته می‌شود، هر سه قول را جمع کرد و قول خوبی است به حسب مقام اثبات، کاری به مقام این‌که حکم شرعی چیست ندارد، به حسب مقام اثبات این حرف را زده است، نمی‌شود حالا بگوید: آن پولی که خرج کردم از ارث بوده بدون این‌که قصد کند، حال مؤونه را از ربح کسر کند، این شخص قصد نکرده بلکه می‌توانست قصد کند، بلکه جائز بود که قصد کند اما نکرده است و دیگر نمی‌تواند از ارباح کسر کند، اگر قصد اخراج از ربح کرد، از ربح خارج می‌شود، اگر قصد کرد اخراج را از مالی که خمس در آن نیست از همان خارج می‌شود، اگر چیزی را قصد نکرد اما قصد کرد و فراموش کرد که کدام را قصد کرده است، باز هم توزیع و از جفتش باید کسر کند، اگر به این صورت هم باشد می‌گوییم: چاره‌ای است توزیع به نسبت نیست، این قول را محقق نراقی1 از برخی نقل کرده و فرموده: از برخی از این اعلام تفرقۀ به قصد و اعتبار به قصد، اگر قصد کرده اخراج مؤونه از ربح از ربح کسر می‌شود و اگر قصد کرده از مالی که خمس در آن نیست کسر شود، از همان کسر می‌شود، اما اگر قصد نکرده است یا قصد کرده و فراموش کرده است، از هر دو به نسبت کسر می‌شود.

ملاحظه‌ سید خلخالی بر نظریه چهارم

قال المحقق الخلخالي حول هذه النظرية: ... و هذا القول إنما يفرض عند خلط الأموال بعضها ببعض كي يمكن التفرقة بالقصد و إلاّ فمع تمييز كل من الربح و بقية الأموال تكون العبرة بالأخذ، لا بالقصد و كيف كان فلا يزيد مفاده عن جواز الأخذ من الربح، إذ معه لا مانع من الأخذ من غيره.[3]

آقای خلخالی1 و برخی از اعلام دیگر به این نظریه ایراد گرفتند و می‌فرمایند: این قول فرض می‌شود وقت خلط بعض اموال با بعض دیگر، وقتی اموال با هم مخلوط شد با قصد این‌ها را جدا می‌کنند، اما اگر اموال از هم جدا بود و هر کدام از ربح تمییز داده می‌شد، این‌جا عبرت این است که از کدام برداشته است نه این‌که قصد کدام را کرده است، علی ای حال مفاد از جواز اخذ از ربح چیز بیشتری نیست و چیز جدیدی به ما نگفته است، چون اگر اخذ به ربح کند مانعی نیست که از چیز دیگر هم اخذ کند، یعنی از طرف دیگر هم می‌تواند اخذ کند.

ملاحظه بر ایراد سید خلخالی

هذه النظریة تفرض حتّی مع تميّز الأموال و عدم خلطها، و لا يجاب عليه القائل بها بأنّه لا يفرض في غير مورد الخلط.

حرفی که آقای خلخالی1 زدند این است که این قول فقط در صورت خلط اموال قابل تصویر است، تا تفرقه را به قصد کنیم و بگوییم: قصدش این است از کدام بشود، می‌خواهیم ببینم وقتی اموال با هم قاطی شد از هر دو مصرف می‌کند آیا می‌تواند قصد کند که از یکی حساب شود؟ ایشان نظرشان این است که چنین چیزی امکان دارد، می‌خواهم یک فرض دیگر را بگویم: آیا می‌تواند شخص دیگری پول دیگری در دست داشته باشد اما از آن پول قصد دیگری کند، مثلاً بگوید: من قصد دارم که از ربح حساب شود اما الان پول ربح در دستم نیست بلکه از این پول خرج می‌کنم و بعد جای آن می‌گذارم، آیا چنین چیزی امکان دارد؟ این مال مخلوط نشده است، اگر هم قاطی شده بود نصف نصف بود، اما شما با قصد مگر نگفتید جدا می‌شود؟ قصد می‌کند از آن حساب شود، الان هم قاطی نشده و شما می‌گویید: جای آن می‌گذارم، وقتی که می‌توانی جای آن بگذاری، یعنی می‌گویید: من از این پول بردارم بعد از آن پول تکمیل می‌کنم، یک میلیون برداشتم در مؤونه خرج کردم اما قصدم این است که این از ربح باشد، بعد این را از ربح حساب می‌کنم، این مورد هم اشکال ندارد و لازم نیست اموال با هم خلط شود، نیت شخص این است که بعد از آن پول روی این پول بگذارد، فعلاً از این پول بر می‌دارد چون ربح فعلاً در دسترس نیست، اما نیت خرج از ربح است، در این صورت هم می‌تواند بردارد و جای آن بگذارد، هیچ اشکالی ندارد و بعد جبران می‌کند، وقتی که شخص قصد داشته لازم نیست خلط اموال بوده باشد، لذا این‌که می‌گوییم: این نظریه حتی با تمیز اموال هم قابل تصویر است.

ملاحظه استاد بر نظریه چهارم

بعد ما ثبت أنّه يجوز صرف المؤونة من الأرباح لا يبقى اعتبار بهذه النظرية فإنّه على فرض القصد بإخراج المؤونة من المال الذي لا خمس فيه يمكن عند إخراج المؤونة من الربح، و أيضاً مع عدم القصد لا ينتقل إلى لزوم التوزيع، فعلى أي حال لا يوجد دليل على اعتبار القصد.

بعد ما در اخبار یک چیزی خواندیم، شخص وقتی مؤونه را مصرف کرد و قصد هم نکرده بود، ایشان می‌خواهند بفرمایند: از هر دو مال حساب شود که کسر شود، ما می‌گوییم: لازم نیست به این صورت باشد که از هر دو مال حساب شود تا از هر دو کسر شود، و لو این شخص قصد نکرده بود، قصد حین مصرف نکرده بود، اما همین‌که این شخص وقتی می‌خواهد خمس را حساب کند، وقتی به او می‌گویند: جائز است که مؤونه از ارباح حساب شود، آن‌موقع از ارباح کسر می‌کند، اخبار هم این را می‌گفت که مؤونه کسر می‌شود و خمس بعد از مؤونه است، یعنی مقدار مؤونه را از فائده کسر کند، اصلاً خود شارع می‌گوید: از ربح کسر کند، اگر خود شخص قصد کند که از مال ارثی کسر کند، این بحث جدایی است، اما در فرض عدم قصد این شخص قصد نکرده است آیا باید از هر دو بردارد یا از ارباح بردارد؟ یا از مالی که خمس در آن نیست بردارد؟ شارع می‌فرماید: خمس ارباح را بعد از کسر مؤونه حساب کن، یعنی شارع قصد کردن را به شخص یاد می‌دهد، یعنی کانه همان موقع می‌فرماید: همین الان قصد کن، خمس این ارباح بعد از مؤونه است، خمس یعنی وجوب خمس بر فائده بعد از استثناء مؤونه از این فائده است، یعنی از این فائده کسر کند، شارع حکم برای شخص می‌آورد و می‌گوید: از ربح کسر کن، وقتی خود شارع این را فرمود دیگر مشکلی نیست، همان موقع نیت می‌کند و از ربح کسر می‌کند، قبلاً قصد نکرده بود و نمی‌داند تکلیف چیست، الزاماً این دلیل بر این نمی‌شود که توزیع کند، چون قصد نداشته یا فراموش کرده، قصد ندارد و خمس را می‌خواهد حساب کند، شارع می فرماید: خمس همه را می‌توانی از ارباح حساب کنی، یعنی جواز فقط مربوط به فرض قصد این‌که از ارباح کسر شود نیست، در فرض عدم القصد هنوز جواز هست، ما خیال کردیم که اگر شخص قصد نداشته باشد دیگر حکم جوازی نیست، جواز مربوط به جایی است که قصد کرده باشد که این مؤونه را از ارباح بردارد، اگر قصدی نداشته باشد دیگر این حکم جواز شارع می‌رود، خیر حکم جواز شارع هست، همین الان که می‌خواهد خمس را حساب کند شارع می‌فرماید: می‌تواند از ربح کسر کند، لازم نیست حتماً موقعی که پول را خواست خرج کند قصدش این باشد که این از ارباح بوده باشد، پس علی الظاهر این نظر هم تمام نیست. یعنی هیچ الزامی شخص ندارد که حتماً موقع مصرف قصد کند این از کدام پول است، خیلی از مردم به این صورت هستند که اموالشان مخلوط است و قصد هم نمی‌کند، منتهی وقتی می‌خواهد خمس را حساب کند، می‌گوید: این مؤونه را از کجا کسر می‌کنم؟ می‌گوییم: می‌توانی از ارباح کسر کنی، برخی خیلی اهل احتیاط هستند و می‌خواهند بیشتر خمس بدهند و مؤونه را از مال مخمس برمی‌دارد اما وقتی بداند که می‌شود از ربح کسر کرد، بیش از نود و پنج درصد مردم از ارباح کسر می‌کنند و حکم جواز هنوز هست و لو این شخص قصد نکرده است، اکثر مردم وقتی مسئله را ندانند قصد خاص نداشتند و نمی‌گویند: از کدام مال ، از مال خرج کرده است و به بعد به حسب تفکیک می‌کند، از رأس المال است پول ارث راهم جدا می‌کند، دوباره تقسیم می‌کند، خیلی از پول‌های شخص قاطی شده، لازم نیست حتماً شخص قصدی داشته باشد، در صورت عدم قصد هم باز این جواز است، اما این شخص قائل می‌گوید: وقتی شخص قصد نداشته باشد، حتماً باید از هر دو مال توزیع داشته باشد که عرض کردیم این حرف غلط است، این قائل خیلی دقت کرده و حرف قشنگی است اما طبق قائده می‌گوییم: این حرف درست نیست چون جواز مطلق است و در فرض عدم قصد هم باز جواز هست.

اگر این نظر اگر قشنگ تقریر شود شاید به دل خیلی‌ها بنشیند، اما قائلی ندارد. در صورتی که وقتی دقت شود می‌بینیم جواز مطلق است و مربوط به صورت عدم قصد هم هست، بنابراین ما این فرض را و این قول را قائل نمی‌شویم، این هم ملاحظه بر نظریۀ رابعه بود.

نکته: تفسیر دیگر از فرمایش محقق اردبیلی

یک نکته‌ای در این‌جا وجود دارد که یک تفسیر دیگر از کلام محقق ادبیلی1 و میرزای قمی1 ارائله شده است، این تفسیر هم خیلی قشنگ است و جا دارد، برخی هم این نظر را پذیرفتند، هرچند ظاهراً تمام نیست.

برخی نظریۀ دوم را که حرف محقق اردبیلی1 و میرزای قمی1 بود به صورت دیگر تأویل کردند، مقید کردند و فرمودند: اصلاً حرف محقق اردبیلی1 آن نبوده است و حرف جدیدی قائل بودند، ایشان در فرض این‌که احتیاج بوده باشد که حتماً مؤونه را از ارباح بردارد گفتند در این‌جا جائز است، اما اگر پول دیگری داشته باشد، مال ارثی یا چیز دیگری داشته باشد، در این صورت دیگر احتیاج ندارد که مؤونه را از ارباح بردارد، واجب است مؤونه را از مالی که خمس در آن نیست بردارد، این حرف محقق اردبیلی1 بود که میرزای قمی1 هم به این نظر قائل شدند و صاحب جواهر1 هم در مجمع الرسائل به این کلام فتوا دادند. برخی می‌گویند: خیر این حرف نیست و نمی‌خواستند بگویند اگر مال دیگری داشته باشد یا پول دیگر داشته باشد بلکه اگر مؤونۀ شخص غذا هست و می‌خواست برنج خریداری کند، یک برنجی داشته که مخمس است و از ارباح امسال هم نیست، اگر لباس می‌خواهد خریداری کند یک لباس از پدر به ارث رسیده است، لباس را دارد دیگر لباس خریداری نکند و همین لباس را استفاده کند، دیگر حاجت به خرید لباس ندارد، این مورد را مد نظر دارند نه در مورد پول، وقتی پول گذاشته باشد کنار محقق اردبیلی1 در این مورد حرفی ندارند وقتی پول ارثی دارد یا پول مخمس دارد باز هم بخواهد از ارباح کسر کند، حرفی ندارد و می‌گوید: از ارباح کسر کند و اشکالی ندارد اما اگر شخص خود لباس را داشته باشد، یا برنج داشته باشد و مخمس است، از ارباح نباشد، الان بخواهد برنج خریداری کند می‌گوییم: تو که برنج داری چرا برنج خریداری می‌کنی؟ منظور ایشان این بوده است که وقتی دارد دیگر از ارباح کسر نکند، این را می‌خواستند بگویند نه در فرض پول، در فرض این‌که خود طعام را داشته یا خود لباس را داشته، منتهی این لباس یا طعامی که داشته یا مال مخمس داشته یا از ارث رسیده بود، چرا دوباره به عنوان مؤونه می‌خواهی پول بدهی و خریداری کنی و از ارباح استفاده حساب کنی؟ از همان مصرف کن چرا دوباره خریداری می‌کنی؟ این منظور کلام محقق اردبیلی1‌است.

بیان محقق همدانی

قال المحقق الهمداني: العبارة المحكية عن الأردبيلي - رحمه اللّه - غير مطلقة بالنسبة إلى المال الآخر، بل قال في ما حكي عنه: الظاهر أنّ‌ اعتبار المؤونة عن الأرباح إنّما هو على تقدير عدم غيرها، فلو كان عنده ما يموّن به من الأموال التي تصرف في المؤونة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها في ما فيه الخمس، بل و كذا عن المحقق القمي: التصريح باختصاص الإشكال بالمال الآخر المستعدّ للصرف، دون مثل رأس المال.

فيحتمل أن يكون محطّ نظرهم ما كان من قبيل فواضل الأقوات أو الأطعمة و الثياب المنتقلة إليه بإرث و نحوه و أنّه ما دام عنده من هذا القبيل من المال المعدّ للصرف في المؤونة ليس له اعتبار مئونته في ما فيه الخمس، لا بمعنى أنّ‌ عليه أن يجعل جميع مئونته منه و لو كانت من غير جنسها، بل بمعنى أنّ‌ عليه أن يستغني بما عنده عن صرف الربح في مثله، فإذا كان عنده مثلا حنطة معدّة للأكل لا للتجارة، ليس له أن يضع من الربح بمقدار ما يصرفه منها في مئونته أو يدع هذه الحنطة و يشتري حنطة أخرى من الربح، لا أنّه يجعل سائر مئونته منها [أي لیس بمعنی أنّه لابدّ أن یجعل سایر مؤونته من الأموال التي لا خمس فیها]، فعلى هذا لا يخلو كلامهما عن وجه؛ لإمكان أن يقال: إنّ‌ حاله حينئذ حال من كان عنده دار سكنى منتقلة إليه بإرث و نحوه في أنّه لا يعدّ معها صرف الربح في شراء دار أخرى أو إجارتها من مئونته، فليتأمّل.» [4]

این کلام محقق همدانی1 است که کلام محقق اردبیلی1 را تفسیر کردند، و می‌فرمایند: عبارت محقق اردبیلی1‌مطلق نسبت به هر مالی نیست، بلکه ظاهر این است که اعتبار مؤونه از ارباح بر تقدیر عدم غیرش است، و اگر نزد او چیزی باشد که در مؤونه عادتاً صرف می‌شود، اگر شخص داشته باشد از اموالی که عادتاً در مؤونه مصرف می‌شود، دیگر از مالی که خمس در آن نیست برندارد بعد مؤونه را از ربح بردارد، از محقق قمی1 تصریح رسیده به اختصاص اشکال به مال دیگری که مستعد صرف است نه مثل رأس المالی که مستعد صرف نیست. ایشان هم اشکال به مال دیگر کردند. پس محتمل است که محل نظر این بزرگواران این بوده باشد نه این‌که مال ارثی بوده باشد (این را احتمال می‌دهند که منظور مال ارثی نیست)، سیاق و مثل این‌ها نیست، اگر نزد شخص از این مال‌ها باشد یعنی اطعمه یا لباسی که به ارث رسیده بوده باشد، منظور این بوده، این‌ها آماده برای صرف در مؤونه است، در این‌جا مؤونه از ارباح کسر نمی‌شود، در این صورت وقتی لباس دارد و لباس دیگر خریداری می‌کند نباید از ارباح کسر کند، برنج دارد و به ارث رسیده است همین برنج را مصرف کند، نه به معنای این‌که همۀ مؤونه را از مال ارثی بردارد و لو از غیر جنسش بوده باشد، بلکه به معنای این است که شخص وقتی خودش لباس دارد یا برنج دارد، دیگر از این مسئله مستغنی می‌شود و دیگر لازم نیست صرف ربح در مثل لباس یا برنج کند، دیگر برنج و لباس از پول ربح خریداری نکند، چون عین این برنج را دارد، منظور ایشان جنس بوده و منظور مال نیست، کلام محقق اردبیلی1‌را تقیید می‌زنند و می‌گویند: در فرضی که مال هست شخص می‌تواند از ارباح خرج کند اما وقتی خود همان جنسی که مؤونه را نیاز دارد، عین همان به ارث رسیده مثل لباس و غذا، در این‌جا همین‌ها را استفاده کند، و خریداری نکند منظور محقق اردبیلی1 این بوده است.

پس اگر نزد شخص چیزی برای خوردن هست و برای تجارت هم نیست (حتی تاکید می‌کند که برای تجارت نیست، اگر می‌خواهد با ارث تجارت کند اشکال ندارد و مؤونه را از ربح بردارد، اما اگر برای خوردن است) دیگر نباید مؤونه را از ارباح خریداری کند و دوباره گندم خریداری کند، یا این‌که این گندم را بگذارد و از ربح گندم دیگر خریداری کند، منظور این نیست که همۀ مؤونه را باید از آن‌جا کسر کند این را در فرضی گفتیم که یک جنسی داشته باشد که همین جنس مؤونۀ شخص بوده باشد، مثل گندم و لباس داشته باشد مما لاخمس فیه بوده باشد، آن موقع از آن بردارد و دیگر لازم نیست از ارباح صرف کند، اگر به این صورت باشد محقق همدانی1 می‌فرمایند: اگر این باشد کلام این دو خالی از اشکال نیست چون می‌توان این حرف را زد که حال این شخص مثل کسی است که به نحو ارث به او منتقل شده است، این شخص دیگر نباید بگوید این خانه را دارم و ارثی است و از ارباح هم خانۀ دیگری خریداری کنم یا اجاره کنم، این خانه را خالی می‌گذارم و با ارباح مکاسب یک خانۀ دیگری خریداری کنم، ایشان می‌خواهند بگویند: این‌جا دیگر صرف ربح درست نیست، به این صورت مسئله را حل می‌کنند.

بیان محقق خلخالی

و قال المحقق الخلخالي: نسبة ذلك إلى المحقق الأردبيلي لا تخلو عن تأمل، لعدم ظهور عبارته المحكية في وجوب أخذ المؤونة من هذا القسم من المال الآخر الذي هو محل الكلام، لظهوره في القسم الثالث [في التنبیه الآتي] و هو ما كان من جنس المؤونة، كالدار و الفرش و نحوهما، لا ما كان من النقود. [5]

محقق خلخالی1 هم تعبیرشان این است: نسبت این حرف به محقق اردبیلی1‌خالی از تأمل نیست به خاطر عدم ظهور عبارتی که از ایشان حکایت شده در وجوب اخذ مؤونه از این قسم از مال آخر که محل کلام است، در ظهورش در قسم دوم، یعنی کلام محقق اردبیلی1 ظهور دارد در همان تنبیهی که بعداً بیان می‌کنیم که اگر چیزی باشد که از جنس مؤونه بوده باشد (یعنی چیزی که خمس در آن نیست پول نباشد از جنس مؤونه بوده باشد، مؤونه خانه بود یا فرض بود، یا اطعمه بود، آن چه خمس در آن نیست از جنس مؤونه بوده باشد، اما اگر پول باشد دیگر از جنس مؤونه نیست، اگر از جنس باشد دیگر صدق می‌کند که شخص احتیاج ندارد که خریدرای کند این شخص دارد، چرا دوباره خریداری می‌کند؟ این مسئله است فرض کلام این است. محقق خلخالی1‌این را می‌گویند: لعل محقق اردبیلی1‌استظهار کرده و محقق همدانی1‌هم فرموده احتمال دارد).

حال باید سراغ تنبیه برویم ببینیم تنبیه چیست، بنابراین می‌فرمایند: اگر از جنس مؤونه بوده باشد، شخص از مالی که خمس در آن نیست بردارد، اما اگر پول باشد دیگر از جنس مؤونه نیست، در این فرض لازم نیست به آن پولی که خمس در آن نیست مؤونه را خریداری کند بلکه از ارباح خریداری کند، اگر به این صورت تفسیر کنند حرف محقق اردبیلی1‌یک مقدار تعدیل می‌شود.