درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما در مسئلۀ بسیار مهم و محل ابتلاء بود، ما در عروه فقط این نکته را می‌بینیم که گفته می‌شود یکی از مصادیق مؤونه مسکن است، در حالی که احکام مختلفی در مسکن هست، حال ما یک سری موارد را وارد نمی‌شویم امّا در بحث محاسبۀ خمس خود خانه جزء مؤونه است امّا این خانه به چه صورت تهیه شده،این را بخواهد حساب کند باید جهاتی را ببیند که پولی که این خانه از آن تهیه شده چه پولی است؟

خانه مؤونه است امّا همین مسکنی که مؤونه است، ممکن است با پول‌های متعدد خریداری کرده باشد، مردم الان که خانه خریداری می‌کنند یک قسمت را با پولی خریداری می‌کنند که خمس به آن تعلق گرفته است، مثلاً فرض کنید پول سال گذشته بود به نیت مسکن هم کنار نگذاشته بود و یک مقدار را از درآمد سال می‌خرند، یک مقدار را طلا می‌فروشند، یک مقدار را ماشین می‌فروشند و یک مقدار را وام می‌گیرند، هر کدام از این‌ها باید جدا حساب شود،در مسکنی که مؤونه است باید این‌ها حساب شود.

می‌گوییم مسکن مؤونه است و خمس ندارد امّا مسکنی که مؤونه است و خمس ندارد موردی است که از درآمد سال مسکن را تهیه کند در این صورت مؤونه است و خمس ندارد. امّا وقتی می‌خواهید خمس کسی را حساب کنید و می‌گوید: من این خانه را دارم، می‌پرسین: این خانه را از کجا و با چه پولی تهیه کردی؟ می‌گوید: یک مقدار را وام گرفتم، تا می‌گوید وام گرفتم آن مقداری از خانه که با وام تهیه شده خمس ندارد، این یک قاعده است و قبلاً هم بیان کردیم، وقتی با وام چیزی را تهیه کرد مادامی که اقساط را نداده است ملک شخص حساب نمی‌شود (این مطلب را در رأس المال بیان کردیم)، در مسئلۀ رأس المال عرض کردیم که اگر شخص وام گرفته باشد و تبدیل به سرمایه کرده باشد؛ خمس این سرمایه را نمی‌خواهد بدهد، هر مقدار از این سرمایه را که اقساط پرداخت کرد داخل در ملک می‌شود، بعد ببینید این سرمایه خمس دارد یا خیر، اگر مرجع سرمایه را گفت خمس ندارد، این اصلاً خمس ندارد مثل آقای بهجت سرمایه‌ای که جزء معیشت است خمس ندارد، امّا اگر یک سرمایۀ توسعه‌ای بود خمس دارد ولی به هر مقدار که داخل در ملک شخص شد. در خانه هم چنین است و هر مقدار که وام گرفته است فعلاً خمس ندارد، بعد که در خانه سکونت پیدا کرد که باز هم خمس ندارد.

اگر با پولی که خمس تعلق گرفته امّا پرداخت نکرده است خانه را خریداری کرد، این خمس دارد، خمس را به چه صورت محاسبه کنند؟

که این هم بحث مفصل است دو نظر هست: یک نظر این است که مثلا خانه را ده میلیون خریداری کرده و یک میلیون از این خانه را با پول غیر مخمّس گرفته بود، یک میلیون پول غیر مخمّس در کار آورده است، حق هم نداشته این کار را کند، یک عده می‌گویند: همان یک میلیون تومان را خمس بدهد یعنی دویست هزار تومان، بعد همۀ این بزرگان می‌گفتند: اگر یک پولی تفاوت فاحش پیدا کرد احتیاط واجب مصالحه است و در این‌جا باید احتیاط کنند و با حاکم شرع مصالحه کنند، در احتیاط وجوبی در مصالحه با حاکم شرع هم باز یک نکته وجود دارد مثلاً فرض کنید قیمت این خانه هزار برابر شده، بیست میلیون خریده و الان بیست میلیارد قیمت دارد، وقتی می‌گوییم یک میلیون یعنی یک دهم این خانه را با پول خمس نداده خریده است، یک دهم این خانه الان هزار برابر شده و یک میلیارد شده، اگر بخواهد به قیمت روز خمس را بدهد دویست میلیون می‌شود، اگر بخواهد خمس یک میلیون را بدهد دویست هزار تومان می‌شود، دویست هزار تومان به پول آن زمان حساب کند که برخی این را می‌گویند، امّا اگر به پول روز بخواهد حساب کند خانه هزار برابر شده، شخص خانه را ده میلیون خریده و الان ده میلیارد شده، خیلی تفاوت فاحش است و برخی از اساطین می‌فرمایند: به پول همان زمان بدهد امّا بعداً این را اضافه کردند که علی الاحوط با حاکم شرع مصالحه کند، این هم تازه علی الاحوط فرمودند، اگر با حاکم شرع مصالحه کرد تفاوت فاحش است باید چه کند؟ ایشان در راه مصالحه می‌فرمایند: وقتی پیش حاکم شرع رفت تا مصالحه کند دویست هزار تومان خمس بود الان دویست میلیون خمس بدهد خانه هزار برابر شده، حال در برخی خانه تفاوت بیش از این است و برخی چهل هزار برابر شده، به مصالحه که می‌رسد می‌گویند: نصفش را بدهد.

امّا کسانی هستند الان که می‌گویند: همان دویست هزار تومان را خمس بدهد، برخی از اعاظم این نظر را دارند و می‌فرمایند: موقعی که خریده چه مقدار از ده میلیون را خمس نداده است؟ مثلاً یک میلیون، می‌گویند: خمس همان یک میلیون را بده چون تو مکلف بودی دویست هزار تومان خمس بدهی و الان هم دویست هزار تومان خمس بده.

امّا برخی می‌گویند: خانه را خریده و این یک دهم خانه به آن خمس تعلق گرفته حال یک دهم یک میلیارد می‌شود و باید دویست میلیون خمس بدهد، این مقدار فتوا متفاوت است، کسی که می‌گوید: همان دویست هزار را بدهد که الان هم برخی می‌گویند، برخی به مصالحه مثل بعض الاساطین احتیاط کردند و نصف در مصالحه داده می‌شود، و برخی هم که گفتند به قیمت فعلی یک دهم باید خمس بدهد. تفاوت این‌ها خیلی زیاد است.

حال یک قسمت از پولی که برای تهیۀ خانه گرفته وام بوده، عرض کردیم خمس ندارد، یک مقدار پول غیر مخمس بوده، موردی که خمس داده که مؤونه شده بحثی در این مورد نیست. اگر سر سال استفاده نشده و به سر سال نرسیده باز هم همان حکم پول خمس نداده در آن نمی‌آید، حکم این می‌آید که به خود خانه خمس تعلق گرفته، فرق این دو در چیست؟ یک وقت برای خانه یک میلیون پولی که دویست هزار به آن خمس تعلق گرفته بود، گذاشته(خانه را به یک میلیون تومانی که خمس به آن تعلق گرفته خریده
). دویست هزار برای خودش نبوده (سهم امام و سادات بوده) و بعض الاساطین می‌فرمودند: خمس، دویست تومان را بدهد، امّا یک وقت پول را داده و برای خانه خرج کرده است و یک دهم خانه این پول شد، سر سال در خانه سکونت پیدا نکرد، در این‌جا دیگر نمی‌تواند بگوید خمس این یک میلیون را می‌دهم چون پول تبدیل به خانه شد و استفاده نکرد و به خود خانه خمس تعلق گرفت، چون سر سال مؤونه نشد این فتوا از این بزرگان است که برخی علی الاحوط و برخی به فتوا می‌گویند: خمس به خانه تعلق می‌گیرد چون سر سال استفاده نکرد، در فرضی که پول غیر مخمس را آورده است، مسئله مشکل بود از جهت اختلاف فتوا.

برخی می‌گویند: همان دویست هزار را خمس بدهد و برخی می‌گویند: مصالحه کند و نصف نصف خمس بدهد، و برخی می‌گویند: دویست هزار تومان آن موقع، یک میلیون غیر مخمس، به این دویست هزار خمس تعلق گرفته و تبدیل به خانه شده و خمس به خانه منتقل می‌شود، اگر شخص پولی داشته و خمس تعلق گرفته بود و تبدیل به خانه کرد این خمس به خانه منتقل می‌شود. امّا برخی می‌گفتند: روی ذمه می‌رود، و برخی می‌گفتند: روی خود خانه می‌رود وقتی عوض داشت به عوض منتقل می‌شد، اگر عوض نداشت روی ذمه می‌رفت. پس این دو با هم فرق دارد این دویست هزار تومان در ذمه نمی‌رود، یک میلیون پول غیر مخمس داشته و این را تعویض کرده وقتی تعویض کرده خمس روی عوض (خانه) می‌رود. این مبانی را باید تطبیق بدهیم، در یک مسئلۀ مسکن تمام این‌ها را باید تطبیق بدهیم.

یک فرض چهارمی است که خیلی‌ها مبتلاء هستند که وقتی می‌خواهد خانه خریداری کند؛ ماشین را می‌فروشد یا طلا از خانواده می‌فروشد، طلا زوجه که به آن خمس تعلق نمی‌گرفته چون مؤونۀ زندگی و مورد استفاده بوده است. آن که مورد استفادۀ شخص بوده و مؤونۀ شخص بوده، فروخت تا تبدیل به مؤونۀ دیگر کند (این بحث را در مسئلۀ عروه بعداً مطرح می‌کنیم)، خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، چون ماشین را فروخته و خیلی در خرید خانه این کار را انجام می‌دهند و ماشین ابزار کار بوده، مؤونه بوده و طلا هم از زوجه بوده. حال می‌فروشد و بعد جای آن می‌گذارد، این را وقتی فروخت مؤونه بود خمس به آن تعلق نمی‌گیرد چون ربح صدق نمی‌کند، این مؤونۀ شخص بوده مؤونه را وقتی می‌فروخت ربح که نکرده است.

بعد یک مسئلۀ دیگر داریم مؤونۀ شخص بود و با این حال که مؤونه بود فروخت، امّا یک وقت چیزی مؤونۀ شخص بود و از مؤونه بودن خارج شده، از مؤونۀ شخص خارج شده و حکم این متفاوت است که در آینده می‌آید که آیا این خمس دارد؟ برخی می‌گویند: این هم خمس ندارد امّا این دو مورد با هم متفاوت است. یک وقت خانومی طلا می‌فروشد و این طلا مؤونۀ زندگی است برای خرید خانه می‌فروشد، این مؤونه بوده و از مؤونه بودن هم خارج نشده است وقتی شخص فروخت اصلاً صدق ربح نمی‌کند این یک مسئله، یک وقت چیزی مؤونه بوده و از مؤونه بودن خارج شده که بعد می‌آید، یعنی مثل طلایی نیست که از آن استفاده می‌کرده، یک چیزی بوده در خانه قبلاً استفاده می‌کرده و مؤونه بوده، امّا الان دیگر استفاده ندارد، مثلاً فرض کنید یک ماشین جدید خریده است و ماشین قبلی را کنار گذاشته، مؤونه بود امّا الان دیگر از مؤونه بودن خارج شده و استفاده ندارد. این را می‌فروشد برای خانه، برخی این مورد را هم می‌گویند صدقِ ربح نمی‌کند امّا اختلافی است.

پس در خرید خانه این چند قسمی که عرض کردیم هست، هر کدام حکمش متفاوت است. امّا کلی خانه را می‌گوییم مؤونه است و خمس ندارد، امّا با چه پولی تهیه شده؟ در این باید دقت کرد.

علی‌ایّ‌حال بحث ما در خانه در یک عنوان کلی است که ما الان می‌خواهیم ببینیم خانه‌ای که تدریجی تهیه می‌شود بگوییم خمس دارد یا خیر؟ در مطلب اول عرض کردیم پول را جمع کرده که این مسئله سخت‌تر از موردی بود که اجزاء را خریداری می‌کند، برخی می‌گویند: اگر جهیزیه را کم کم خرید خمس ندارد امّا اگر پول را کنار بگذارد خمس دارد. خیلی این حرف را می‌زنند و نسبت به خانه هم این حرف هست و در خانه همان بیانی که بعض الاکابر داشتند، در خود اجزاء خانه مثلاً امسال زمین را خریده و سال بعد تیرآهن را خریداری کرده، امّا از خانه استفاده نکرده سال سوم دیگر آجر می‌گذارد و در سال دوم فقط سفت‌کاری است، زمین را خریده سال دوم تیرآهن زده و در سال سوم آجر می‌چیند، در این فرض در خود این خانه می‌گویند: در برخی فروض خمس ندارد امّا نسبت به پولی که برای تهیۀ خانه جمع کرده، این پول خمس دارد، این تفصیل را برخی دارند.

نظریۀ اول و دوم و سوم را در مورد خود خانه عرض کردیم، نظر اول قائلین به این بود که خمس دارد و لو امسال زمین را خریده و استفاده نکرده، سال بعد سفت‌کاری کرده و تیر آهن زد باز خمس دارد، سال سوم آجر زد، باز خمس دارد. نظر دوم قائلین به این بود که خمس ندارد و آقای بهجت هم این نظر را داشتند، ایشان می‌فرمودند: خمس ندارد و نظر بعض الاکابر هم این بود. نظر سوم احتیاطی بود که بعض الاساطین و سید محمد باقر صدر و آقای شاهرودی قائل بودند. به نظر چهارم و پنجم می‌رسیم که خیلی مورد ابتلاء است، خمس خانه را که می‌خواهد حساب کند خیلی مسائل دارد، پول جمع کرده و تدریجی ساخته، چون معمولاً خانه تدریجی ساخته می‌شود، بحث ما در این است که خانه را تدریجی می‌سازد.

التفصیل بین من تعارف لمثله تحصیل الدار تدریجاً و غیره

قال السید السیستانی: إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار، و في الثانية خشباً و حديداً، و في الثالثة آجراً مثلاً، و هكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة، لأنه مئونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى، فعليه خمس تلك الأعيان.

نعم إذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدم بحيث يعدّ تحصيل ما اشتراه في كل سنة من مئونته فيها لكون تركه منافياً لما يقتضيه شأنه فيها فالظاهر عدم ثبوت الخمس. [1]

ایشان می‌فرمایند: اگر برای شخصی ارباح تدریجی حاصل شد و در سال اول عرصه را تهیه کرد و در سال دوم خشب و آهن را تهیه کرد، و در سال سوم آجر‌چینی کرده است، باید خمس این‌ها را بدهد.

دیگران هم این را بیان کردند و آقای محمد سعید حکیم و آقای خوئی هم همین را بیان کردند، منتهی بعد ایشان یک تفصیلی را مطرح کردند، بعد از این‌که فرموده خمس این‌ها را بدهد بعد تعبیر آورده که وقتی متعارف برای مثل این شخص این است که خانه را تدریجاً حاصل کند به گونه‌ای که تحصیل چیزی که خریداری می‌کند از مؤونه حساب ‌شود، چون ترکش منافی با شأنش است (دو جمله را باید در این عبارت دقت کرد، این را اکثراً بیان نکردند و این مسئله باز نشده و افراد خیلی اشتباه می‌کنند تعبیر ایشان این است که اگر متعارف برای مثل این شخص باشد که این را در تنبیه عرض می‌کنیم این یک تعبیر است، یک تعبیر هم این است که ترکش منافات با شأنش دارد، این را قبلاً توضیح دادیم، مثال خانۀ دو طبقه عرض کردیم که یک طبقه ضرورت است، دو طبقه را اگر نداشته باشد همه ملامت می‌کنند، مذمت می‌کنند و با شأنش منافات دارد ایشان این را مقید کردند به این‌که اگر نداشته باشد با شأنش منافات دارد، ما عرض کردیم خیر اگر طبقۀ سوم را می‌ساخت شأنش بود یا خیر؟ می‌گفتند: بله شأنش بود، امّا اگر نداشته باشد کسی ملامتش نمی‌کند در دو طبقه ملامت می‌کنند، سه طبقه را ملامت نمی‌کنند امّا شأنش هست، ما عرض کردیم طبقۀ سوم هم خمس ندارد، آن‌ها می‌گویند: تا دو طبقه خمس ندارد و کلام آقای سیستانی هم دو طبقه است، چیزی که منافی با شأنش باشد، ظاهر عدم وجوب خمس است، دو قید داشتند؛ یک این‌که متعارف برای این شخص تحصیل خانه تدریجاً است این قیدی است که توسعه دادند شخص شأنش این است که متعارف برایش این است، بنابراین آقای سیستانی هم تفصیلی را در این‌جا بیان می‌کنند قبول کردند که اگر متعارف باشد می‌تواند از مؤونه باشد).

یلاحظ علیه:

لا نسلّم ما أفاده من «أنّ المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجاً» بل إذا کان المتعارف في زمانٍ، تحصیل الدار تدریجاً فیشمل ذلک جمیع المکلّفین، فلا نفرّق بین أن یکون ذلک لمثله متعارفاً لمثله ذلک و عدم کونه متعارفاً.

اولاً که در این‌جا فردموند «متعارف برای مثل این شخص تحصیل دار تدریجاً باشد» این را به مثال این شخص زدند، می‌گویند: چنین شخصی متعارفش این است که خانه را تدریجاً بگیرد.

یک نکته را عرض کنیم ما روی قاعده باید جلو برویم، درست است حرف ایشان خیلی خوب است امّا روی قاعده باید جلو رفت، مؤونه امر عرفی بود و اگر متعارف در یک بلدی مثل شخص را کاری نداشتند، اصلاً در این بلد متعارف این باشد که تدریجاً خانه را بسازند، نه متعارف مثل یک شخص، اصلاً این منظور نیست، برای کل افراد بلد این متعارف است و لو شخص می‌تواند خانه را کامل بسازد مثلاً در بازار است و کار بزرگ دارد، متعارف برای مثل این شخص این است که در سال خانه خریداری می‌کند پس بنابراین متعارف برای مثل این شخص تحصیل دار تدریجاً نیست، امّا در بلد شاید چند مورد پیدا شود که کامل در یک سال خانه را خریداری کنند، امّا متعارف در بلد این است که تدریجاً تهیه کنند، اگر مؤونه را به مؤونۀ عرفیه زدیم، متعارف را بلد حساب کردیم، متعارف این است که تهیه در عرف بلد تدریجاً است، این است که الان یک قسمت را تهیه کنند. ما در این‌جا عرف بلد و جامعه را می‌گیریم نه عرف شخص را.

یعنی ملاک متعارف لمثله فقط نیست بلکه متعارف در بلد است که این اختلاف است، ایشان فرمودند: متعارف لمثله امّا برخی می‌گویند: متعارف در بلد، در این‌جا عرف چیست؟ یعنی ما این مسئله را شخصی نمی‌گیریم عرف بلد چه چیزی بوده باشد ملاک است. بنابراین ایشان تفصیلی دادند که ما قسمت دوم را می‌گوییم خوب و درست است.

التفصیل بین من شأنه لدی الناس أن یکون له الدار و غیره

قال المحقق فیاض: إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الاولى عرصة لبناء دار له، و في الثانية خشبا و حديدا، و في الثالثة آجرا مثلا و هكذا، فهل يكون ما اشتراه في السنين السابقة من المؤن المستثناة من الخمس أو لا؟ و الجواب: أن مكانة الشخص و شأنه لدى الناس إذا اقتضت أن تكون له دار يسكن فيها، على أساس أن سكناه في دار وقف أو إجارة لا يليق بمكانته و مقامه، و في نفس الوقت هو لا يتمكن من بناء دار إلا بهذه الطريقة التدريجية، فهو من مؤونته و لا خمس فيه.

و أما إذا لم تقتض مكانته ذلك فلا يكون ما اشتراه في السنين السابقة من المؤن له المستثناة من الخمس بل عليه إخراج خمسه. [2]

تفصیل ایشان هم تقریباً مثل تعبیر آقای سیستانی است، امّا تفصیل ایشان فرق دارد، تفصیل آقای سیستانی این بود که متعارف برای مثل این شخص تحصیل دار تدریجاً بوده باشد، امّا ایشان روی مکانت اشخاص می‌آید، شأن شخص چیست؟ از جهت دیگر روی اشخاص تفصیل دادند، می‌فرمایند: برخی شأنشان این نیست که خانه داشته باشند و خانۀ اجاره‌ای و وقفی هم می‌تواند زندگی کند، شأن شخص این نیست که خانه داشته باشد، اگر از این افراد هست خمس را باید بدهد.

امّا اگر از کسانی هست که شأنش است که خانه داشته باشد، در عرف هم باید کم کم تحصیل تدریجی کند طبق عرف خمس ندارد. ایشان از یک حیث شخص را دو قسم کردند، آقای سیستانی از حیث دیگر، ایشان فرمودند: متعارف برای مثل این شخص این است، متعارف را روی بلد نزدند و روی مثل شخص زدند، متعارف برای مثل شخص این است که دار را تدریجاً تحصیل کند خمس ندارد.

از ربح در سال اول عرصه را خریده و در سال دوم خشب و حدید را خریده و در سال سوم آجر را خریداری کرده، آیا در سنین سابقه از خمس استثناء می‌شود یا خیر؟

جواب: مکانت و شأن شخص این است که خانه را داشته باشد، اگر در خانۀ اجاره‌ای، یا وقفی باشد مناسب شأنش نیست، و در این حال نمی‌تواند خانه را بسازد مگر این‌که به صورت تدریجی بسازد، این از مؤونۀ شخص حساب می‌شود و خمس ندارد. شأنش این است که خانه داشته باشد و بخواهد داشته باشد باید تدریجی حاصل کند، این را می‌گویند خمس ندارد.

امّا شخصی که مکانت و شأنش این نیست که خانه داشته باشد و خانه اجاره‌ای برای شأنش مناسب است، به این شخص می‌گویند: همان خانۀ وقفی یا اجاره‌ای برای تو کافی است و شأنت نیست که خانه داشته باشی، بنابراین اگر تو بخواهی تحصیل خانه تدریجاً کنی باید خمس را بدهی.

جهت تفصیل ایشان فرق دارد.

یلاحظ علیه:

إنّا لا نعتقد بأنّ بعض الناس لا شأنیة لهم لملکیة الدار، بل له أن یسکن في دار وقفية أو دار إیجاریة، فلا نوافق مع هذا التفصیل.

ما این جهت دوم را قبول نداریم، ما این نحو بیان آقای فیاض را قبول نداریم، ما می‌گوییم: هر کس بخواهد مالک خانه شود نمی‌توان گفت شأنش نیست (این حرف در محاسبۀ خمس هم در باب سادات هم این نحو تفصیل آقای فیاض وارد شده است، در برخی از دفاتر می‌خواهند خمس به کسی بدهند برای خرید خانه می‌گویند خیر، خرج سال سید چه مقدار است؟ مثلاً صد میلیون، می‌گویند: بیشتر از صد میلیون بنابر احتیاط به این سادات نباید بدهید، وقتی می‌خواهند حساب کنند می‌گویند بیشتر از خرج یک سال ندهید، در خرج سال خانه را در نظر نمی‌گیرند، کأنّه شأن شخص این نیست که خانه داشته باشد و همه را از قسم دوم گرفتند، لااقل برخی تفصیل هم نمی‌دهند و می‌گویند کلاً به اندازۀ خرج یک سال سهم می‌دهیم، صد میلیون بیشتر حق ندارید به سادات بدهید لااقل تفصیل بدهید، خانه مؤونۀ انسان است و برای تهیۀ خانۀ سادات می‌توان سهم داد و این حرف شما غلط است، در مقام اجرا به این صورت عمل می‌کنند، می‌گویند: به اندازۀ خرج یک سال آن وقت خرج یک سال شأنش این نیست که ماشین و خانه داشته باشد؟) اولاً: ما این را قبول نداریم که شأن یک عده این نیست که خانه داشته باشند، هر کسی حق دارد که خانه داشته باشد، لذا برخی به این حرف اشکال ندارند و ما هم اصلاً قبول نداریم که شأن شخصی این نباشد که خانه داشته باشد، وقتی شأنش نباشد خانه را در یک سال هم تهیه کرد باید بگویید به خانه خمس تعلق می‌گیرد؟ آیا این حرف را می‌گویید؟ شما که در این‌جا تفصیل می‌دهید و می‌گویید: شأن برخی این نیست که خانه داشته باشند و در خانۀ اجاره‌ای و وقفی زندگی کنند، بعد می‌گویید: اگر خانه را تدریجی تحصیل کردند و در سال اول زمین را خریداری کردند در سال اول به زمین خمس تعلق می‌گیرد، سال دوم تیرآهن را سفت‌کاری کردند به این خمس تعلق می‌گیرد، دلیلتان این است که شأنشان این نیست که خانه داشته باشند، حال اگر خانه را تدریجی خریداری نکرد دفعتاً با وام خانه را خرید و مالک شد و قسط وام را می‌دهد، شما باید بگویید: تو شأنت نیست که خانه را داشته باشی و باید خمس خانه را بدهی؟!

تا حالا یک بار یکی از فقهاء این حرف را نزده که شما در محاسبۀ خمس این را می‌گویید، اصلاً با مبنای خودتان جور در نمی‌آید، با مبنای هیچ‌کس جور در نمی‌آید، می‌شود آیا کسی که خانه خرید به او گفت چون تو شأنت پایین است شأنت این نیست که مالک باشی و باید در خانۀ اجاره‌ای سکونت داشته باشی پس من این خانه را مؤونۀ تو حساب نمی‌کنم؟ آیا می‌توان چنین حرفی زد؟ لازمۀ حرف شما این است، لازمۀ این که وقتی تحصیل تدریجی می‌کند چنین حرفی را می‌زنید این است که اگر تحصیل دفعی هم کرد به او بگویید: خمس خانه را بده، هیچ‌وقت این حرف را نمی‌زنید، ما این تفصیل را نمی‌توانیم بپذیریم، اصل با مبنای خودتان سازگاری ندارد، لازمۀ مبنای شما این است که وقتی گفتید شأنت این نیست وقتی دفعتاً هم خانه را خرید باید بگویید خمس خانه را بده، آیا این حرف را می‌زنید؟ وقتی در این مورد این حرف را نمی‌زنید زمانی هم که تدریجاً خرید این حرف را نگویید.

و به نظر ما هر کسی می‌تواند خانه خریداری کند و داشته باشد و عند العرف مؤونه حساب می‌شود، نمی‌شود گفت تو نمی‌توانی خانه داشته باشی و اگر خانه داشته باشی زائد بر مؤونه است.

این خیلی مورد ابتلاء است و در جامعه خمس می‌خواهند حساب کنند برخی محاسبۀ خمس منزل را حساب می‌کنند بسیار غلط حساب می‌کنند جز یک عدۀ خاصی، حال بحث محاسبه یک حرف است و علاوه بر این در فتوا هم باید دقت شود بعد از این بحث‌ها ما می‌گوییم: جزء مؤونه است و طبق معنای لغوی ما همان نظریۀ دومی که عدم وجوب خمس بود را داریم، که خیلی از اعلام و بعض الاکابر و آقای بهجت این نظر را دارند. نسبت به بحث علمی این مطلب که بحث فتوا یک بحث است و بحث تطبیق و محاسبه بحث دیگری است.

الان یک مقدمۀ مختصر عرض کنیم؛ ما یک وقت فتوا داریم و جهت فقهی یک مسئله را بررسی می‌کنیم، اقوال را کنار هم می‌گذاریم این بحث فتوایی است، یک بحث استفتائی و تطبیق داریم مثلاً در جلسۀ استفتاء وقتی بروید فقط به این صورت نیست که با یک فتوا رو به رو شوید گاهی یک مسئله را از شما می‌پرسند و با چهار و پنج مطلب را باید به هم ضمیمه کنید مثل همین بحثی که اول جلسه عرض کردیم، فقه تطبیقی مثل مسائل تطبیقی که ما الان داریم بحث می‌کنیم، فقه تطبیقی با فقه عروه و فقه استنباط فرق دارد، مثل این‌که شخصی تئوری کامپیوتر می‌خواند بعد می‌بیند شخص دیگر درس دانشگاه را نرفته امّا تجربی قشنگ کار می‌کند، فقه ما هم همین حالت را دارد یعنی یک فقه تئوری داریم مثل بحث خارج فقه که فقه تئوری است، یک قسمت فقه تطبیقی و کاربردی است، کاربردی مربوط به جلسۀ استفتاء است مربوط به جواب دادن به مردم است، مثل موردی است که در دانشگاه تئوری را خوانده بعد باید در مقام عمل انجام کار دهد، در مقام این‌جا و در فقه وقتی وارد این فروعات شدید و وارد فقه کاربردی شدید می‌بینید در یک مسئلۀ شرعی باید چهار پنج بحث از فقه را ضمیمه کنید تا جواب یک مسئلۀ شرعی را بدهید، یا در کتاب الخمس چهار پنج مسئله را به هم ضمیمه کنید تا جواب مسئله را بدهید، مثالش را اول جلسه عرض کردیم، بحث مسکن را در این‌جا داریم بحث می‌کنیم که شخص تدریجی تهیه می‌کند، امّا وقتی در کاربردی می‌رود، باید دید این مسکن را با چه پولی تهیه کرده است این را که در عروه بیان نکردند، پولی که غیر مخمّس است فرق دارد، پولی که ارباح وسط سال است فرق دارد، پولی که وام گرفته حکمش فرق دارد، پولی که مؤونه‌ای بوده که از مؤونیت خارج نشده، ماشین را فروخته و خانه خریده این مورد هم فرق می‌کند، آن که مؤونه بوده و از مؤونیت خارج شده بعد فروخته است این هم حکمش فرق می‌کند، یعنی یک دفعه خمس این خانه را می‌خواهد حساب کند چند مسئله از مسائل عروه باید ضمیمه شود تا مسئلۀ مسکن را جواب دهید، امّا این‌جا مسئلۀ مسکن را می‌خوانیم این بحث تئوری است که باز مطالب مختلف دارد و ما در مطلب سوم هستیم، مطلب اول این بود که پول را جمع کرده است و برخی فرق گذاشتند بین این‌ موارد، ما در این قسمت مثلاً مسئلۀ شصت و یک عروه را بحث می‌کنیم و فروعات را می‌خوانیم همان بحث کاربردی است و برخی فروعاتی است که باید به متن عروه اضافه می‌کردند امّا این‌کار را نکردند.

الان دو تنبیه می‌خواهیم بگوییم که به آن اشاره کردیم و حتماً باید در متن عروه به عنوان مسئله اضافه می‌شد.

ملاک عدم الخمس، الاحتیاج الفعلي إلی الدار أو الشأني

قد اختلف الأعلام في أن عدم وجوب الخمس أو الإشکال في وجوبه مشروط بالاحتیاج الفعلي أو مشروط بالاحتیاج الشأني.

ملاک عدم خمس، احتیاج فعلی به خانه است یا شأنی؟ ما این مسئله‌ای که گفتیم در تحصیل تدریجی بحث می‌کنیم، می‌گوییم که در طول چند سال خانه را تهیه می‌کند برای چه کسی می‌گوییم؟ برای کسی که همین الان لازم دارد و با خانواده در خانۀ اجاره‌ای سکونت دارد؟ یا برای جوانی که می‌خواهد ازدواج کند و از الان خانه را می‌خواهد تهیه کند الان نیاز فعلی ندارد ولی چند سال دیگر احتیاج دارد و الان تهیه می‌کند آیا شامل این مورد هم می‌شود؟ ملاک احتیاج فعلی شخص است یا احتیاج شأنی؟ در بحث مثال جهیزیه ما اصلاً از اول در بحث مؤونه، این مثال را به عنوان نقض بر اعاظم عرض می‌کردیم و کارساز هم بود، می‌گفتیم: چرا در جهیزیه این فتوا را می‌دهید ولی در خانه این فتوا را نمی‌دهید؟ بعد گفتیم چرا در خانه می‌گویید ولی در ماشین این فتوا را نمی‌دهید؟ چرا در لوازم معیشت زندگی نمی‌گویید؟ همان که در جهیزیه گفتید باید در خانه و ماشین هم بگویید (بعض الاساطین بعد در مسئلۀ خانه هم مثل جهیزیه قائل شدند و بعد در ماشین احتیاط کردند)، این یعنی لازم است مسئلۀ جهیزیه خودش یک نقض است که در کلمات فقها بوده است امّا برخی جهیزیه را هم قبول ندارند، امّا برخی در جهیزیه این را می‌گفتند امّا در خانه نمی‌گفتند و در ماشین که اصلاً فتوا به خمس می‌دادند امّا الان احتیاط می‌کنند، این مناطات را باید پیدا کرد.

در جهیزیه یک خصوصیتی دارد که با این‌جا سازگاری دارد، دختری که در معرض ازدواج بوده باشد و شروع به تهیۀ جهیزیه کند، برخی از شش سالگی شروع به تهیۀ جهیزیه می‌کنند و می‌گویند: از الان می‌خواهم پول را کنار بگذارم، می‌گویند: دخترت چند سال دارد؟ می‌گوید: شش سال، این شخص الان که نمی‌خواهد ازدواج کند و از این سن اصلاً در معرض نیست، خیلی فتوا می‌دهند که اگر خواست جهیزیه هم تهیه کند، خمس تعلق می‌گیرد و از شش سالگی عرف نیست، در این مسئله هم تهیۀ خانه اولاً: احتیاج فعلی را می‌خواهد یا خیر؟ همان احتیاجی که سه چهار سال دیگر برای سکونت دارد کافی است؟ ما می‌گوییم: همان احتیاجی که سه چهار سال دیگر برای سکونت دارد کافی است.

مرحوم آقای گلپایگانی هم در استفتاء لعل چنین نظری را دارند.

و بعض الأعلام قالوا بلزوم الصرف فعلاً و الاحتیاج الشأني غیر معتبر.

باید احتیاج فعلی داشته باشد یعنی همین الان خانه را لازم داشته باشد، این اعاظم می‌گویند: لزوم صرف فعلاً و احتیاج شأنی معتبر نیست.

و بعض الأعلام یرون اعتبار الاحتیاج الشأني کالسید الگلپایگاني و المحقق الشیخ البهجت و بعض الأساطین[نعم إنّ هؤلاء الأعلام هنا یفتون بعدم الخمس عند معرضیة المکلّف للزواج و أما بعض الأساطین یحتاط في الخمس].

احتیاج شأنی هم معتبر است و فتوا را از آقای گلپایگانی می‌خوانیم، آقای بهجت و بعض الاساطین هم همین نظر را دارند.

پس یک تنبیه این است که ملاک مخاطب ما و موضوع چه شخصی بود؟ کسی بود که احتیاج فعلی داشت یا شأنی؟ این تنبیه اول بحث موضوعی است یعنی موضوع این مسئلۀ ما در عروه که بسیار مبتلاء به بود و مردم هم تقریباً بیش از پنجاه درصد به این مسئله مبتلاء هستند، موضوع چه کسی است؟ احتیاج فعلی داشته باشد؟ خیر سه چهار سال دیگر لازم دارد و احتیاج شأنی کفایت می‌کند، آقای گلپایگانی هم این را فرمودند.

تقیید عدم الخمس أو الإشکال فیه بصورة عدم التمکن

عدم وجوب الخمس أو الإشکال یختصّ بصورة عدم التمکّن من تحصیل الدار في نفس السنة التي یحتاج إلی السکون فیها، أو یعمّ صورة التمکّن من تحصیله في نفس السنة في ما إذا کان المتعارف عند الناس تحصیله تدریجیاً.

این تنبیه بسیار مهم و دقیق است، جزء قیود موضوع در این بحث این را گفتند بعض الاساطین هم این قید را دارند، کسانی که نمی‌توانند در یک سال خانه را تهیه کنند، مجبور است در طول چند سال تهیه کند، این‌ها اگر تدریجی تهیه کردند مثلاً بعض الاساطین می‌فرمایند: خمس احتیاطی است تا رجوع به دیگری کنید، برخی می‌گویند: خمس ندارد، امّا برای چه کسی؟ برای کسی که در یک سال متمکن نیست، کلمۀ تمکن را آوردند، در برخی از مسائل تعبیر دارند که کسی که متمکن نیست در یک سال تهیه کند. امّا برخی یک قید دیگر زدند و قید تمکن را نزدند، گفتند: اگر در این بلد چیزی است که عرف بر این است که تدریجی تهیه کند، این خمس ندارد اگر خانه هم به این صورت است که در بلد تدریجی تهیه کند این مورد هم خمس ندارد.

حال برخی می‌گویند در بلد امّا مثل آقای سیستانی می‌فرمایند: مثل این شخص متعارف این است که تدریجی تهیه کند، این مقدار متفاوت است ما می‌گوییم: هر دو قید درست است، موضوع بحث ما هم اشخاصی است که در یک سال متمکن نیستند از این‌که خانه تهیه کنند و مجبور هستند در طول چند سال تهیه کنند هم این داخل در موضوع بحث هست، قید دوم که اگر متمکن باشد امّا در بلد متعارف این باشد که تدریجی تهیه کند جه در جهیزیه چه در خانه، عرف این است که کم کم تهیه کند، حال کسی بگوید: تو می‌توانی سال آخر که دخترت می‌خواهد ازدواج کند تهیه کنی پس باید خمس بدهی، خیر این درست نیست متمکن هست ولیکن عرف بلد این است که در طول چند سال تهیه کند، ما می‌گوییم: همین کافی است و در جهیزیه گفتیم و در خانه هم می‌گوییم، اگر ملاک عرف است در هر دو این ملاک هست.

نتیجۀ بحث این شد ما موضوع بحث را اولاً: اعم می‌گیریم از کسی که الان خانه را نیاز دارد، ازدواج کرده و الان نیاز دارد یا کسی که سه چهار سال دیگر می‌خواهد ازدواج کند، نسبت به پدر هم چنین است، پدر می‌خواهد خمس بدهد و می‌گوید: برای فرزندم باید چهار سال دیگر خانه خریداری کنم و از الان تهیه می‌کنم، این خانه‌ای که می‌خواهم تهیه کنم برای فرزندم می‌گذارم و الان ازدواج نکرده و چهار سال دیگر ازدواج می‌کند، آیا خمس تعلق می‌گیرد؟ خیلی از اعلام می‌گویند: خمس تعلق می‌گیرد، امّا ما می‌گوییم: خمس تعلق نمی‌گیرد چون موضوع را اعم گرفتیم، مثل آقای گلپایگانی و آقای بهجت و لو چهار سال دیگر نیاز دارد این مورد را هم شامل می‌شود.

باز نسبت به این قید موضوع که متمکن هست همان سالی که بچه نیاز دارد خانه را برای او خریداری کند، شاید متمکن باشد خریداری کند امّا عرف بلد این است که تدریجی این خانه را بسازد، باز می‌گوییم: خمس ندارد، این قید دوم بود. حکم مسئله چیست؟ حکم مسئله‌ای که ما مفصل صحبت کردیم بنابر آن چه در معنای لغوی و عرفی مؤونه گفتیم و عرض کردیم قید صرف هم اخذ نشده، حکم این است که چنین خانه‌ای که تهیه می‌کند مؤونۀ شخص است و لو تدریجی تهیه کند، هر قسمت را که تهیه کرد مثلاً زمین را تهیه کرد باز مؤونه است و در یک سال نمی‌تواند تهیه کند، یا بگوید: عرف این است که من کم کم تهیه کنم عرف این است که سال اول زمین را تهیه می‌کند بعد شروع به ساخت می‌کند، اصلاً پروانه می‌خواد بگیرد خود به خود خانه‌ای که می‌خواهد بسازد دو یا سه سال طول می‌کشد، عرف این است، پس من اول زمین را خریدم بعد باید پروانه را بگیرم، گاهی یک سال طول می‌کشد به من پروانه بدهند. به این شخص آیا باید بگوییم خمس تعلق می‌گیرد؟ شروع به ساخت کرده امّا در عرف این بلد تدریجی است، شما این عرف را در جهیزیه گفتید در خانه هم باید بگویید.

قال بعض الأکابر بالاختصاص في تحریر الوسیلة: ... ولا يمكنه شراؤها إلّامن أرباحه في سنين عديدة [3]

و هکذا بعض الأساطینقیّد الحکم بالاحتیاط بصورة عدم التمکن

و هکذا قیّده المحقق الفیاض: ... لا يتمكن من بناء دار إلا بهذه الطريقة التدريجية

این در تنبیه اول و دوم بود منتهی در تنبیه دوم که تقیید به صورت عدم تمکن را گفتند، عرض کردیم برخی از اعاظم این را ذکر کردند که در صورت عدم تمکن، آقای فیاض هم این نظر را دارند و بعض الاساطین هم فقط در صورت عدم تمکن را می‌گویند، بعض الاکابر فقط صورت عدم تمکن را می‌گویند.

إنّ السید الگلپایگاني علی ما نشیر إلیه في الاستفتاء الآتي و السید السیستاني عند تفصیله عمّم الحکم فقال: إذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدم بحيث يعدّ تحصيل ما اشتراه في كل سنة من مئونته فيها لكون تركه منافياً لما يقتضيه شأنه

امّا ما می‌گوییم: فقط مربوط به صورت عدم تمکن نیست (مثل نظر آقای گلپایگانی) حتی در صورتی که عدم تمکن هم نباشد، آقای سیستانی هم همین نظر را دارند امّا بیان ایشان با بیان آقای گلپایگانی متفاوت است، بیان آقای سیستانی این است که متعارف مثل شخص، آقای گلپایگانی متعارف بلد را می‌گیرند عرف بلد این است که این را کم کم تهیه کند و لازم نیست عرف مثل شخص باشد که بگوییم انسان‌ها را اصناف متعدده کنیم، خیر خود عرف بلد ملاک است، نه این‌که اشخاصی که در بلد هستند را صنف صنف کنیم.