درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله61؛ مطلب سوم: ادله استثناء مؤونه معاش

مسئلۀ شصت و یکم: الخمس بعد المؤونة

خلاصۀ مباحث گذشته

بحث ما در مسئلۀ شصت و یک عروه بود، مطلب اول و دوم گذشت، مطلب اول تفسیر مؤونه لغتاً و عرفاً بود، عرض کردیم آیا در مؤونه "صرف" قید شده یا خیر؟ عرض کردیم صرف قید نشده، مؤونه چیزی است که بار زندگی است.

در مطلب دوم هم عرض کردیم مؤونۀ تحصیل ربح خودش استثناء می‌شود، مؤونۀ تحصیل ربح به نظر ما اصلاً نیاز به روایت هم نداشت گرچه روایاتی داشت و بیان کردیم. دلیل استثناء را هم بیان کردیم.

مطلب سوم: ادلۀ استثناء مؤونۀ معاش

به مطلب سوم رسیدیم که ادلۀ استثناء مؤونۀ معاش است این‌که می‌گویند: خمس را بعد از کسر مؤونۀ معاش خود و عیال واجب النفقه بدهید (بحثی که در آینده می‌آید)، این دلیل استثناء مؤونۀ زندگی چیست؟ جلسۀ قبل در مورد مؤونۀ تحصیل ربح صحبت می‌کردیم این جلسه در مورد مؤونۀ زندگی خود و عیال (حال عیال به چه کسی می‌گویند که بحث داریم که آیا زن و بچه فقط هست یعنی فقط واجب النفقه را شامل می‌شود یا مندوب النفقه را هم شامل می‌شود، این هم بحثی بین فقهاء بوده است که خیلی مهم است).

دلیل اول:ضروری مذهب

وحید بهبهانی می‌فرمایند: اجماعی است بلکه ضروری مذهب است، اجماع خودش دلیل مستقل از ضروری مذهب است، ضروری مذهب خیلی قوی‌تر از اجماع است، یعنی انکار ضروری است. [1]

دلیل دوم: اجماع

کلام ابن ادریس

ایشان تصریح کرده که اجماع منعقد شده بدون خلاف که خمس واجب نیست مگر بعد از این‌که مؤونۀ رجل در طول سال کسر شود (ببینید ایشان مؤونۀ شغل را نمی‌گوید بلکه مؤونۀ رجل را تصریح کردند)، اگر چیزی اضافه آمد خمس را می‌دهد. [2]

کلام علامه حلی

ایشان هم می‌فرمایند: خمس واجب نیست در فوائد اکتساب و ارباح تجارات و زراعات؛ مگر در آن چه از مؤونۀ سال عیال اضافه بیآید، این اجماعی است یعنی کأنّه این حکم بین همۀ علماء قطعی است. [3] [4]

کلام صاحب مدارك

ایشان تعبیر می‌کنند که مذهب اصحاب این است که خمس فقط در ارباح واجب است زمانی که از مؤونۀ سال خودش و عیالش اضافه بیآید. [5] [6]

کلام صاحب جواهر

خمس اختصاص به آن‌چه که از مؤونۀ خودش و عیالش اضافه می‌آید دارد، همان‌طور که اکثر اصحاب تصریح کردند در مدارک ادعای اجماع به علماء نسبت داده شده در منتهی و تذکره هم به علماء ما نسبت داده شده، در سرائر هم صریحاً مکرر تصریح به این مسئله دارد. [7]

کلام شیخ انصاری

ایشان می‌فرمایند: قبلِ اجماع محقق، چنین دلیلی هست که اخبار مستفیضه باشد، پس قائل هستند که اجماعی هست و اجماع هم محقق است و منقول نیست. [8]

شاگرد: ضروری مذهب را از کجا استفاده کردند؟ آیا دلیلی بر این ضروری بودن وجود دارد؟

استاد: خیر ادعا کردند یعنی کأنّه به اندازه‌ای مسلّم است که هیچ شبهه‌ای در مذهب وجود ندارد مثل خمس که از ضروریات مذهب است، یک استثناء مهم دارد که در این هم کسی شک ندارد، همان‌طور که در خمس شک نداشتند همین‌طور می‌دانستند که خمس بعد از مؤونه است این هم ضروری بوده است. چطور خمس ضروری مذهب شده؟ این حکم جزئی نیست خمسی که ضروری مذهب بوده، خمس بعد از مؤونه بوده است لذا این بعد از مؤونه هم ضروری مذهب است، یک وقت کسی می‌گوید: فقط خمس ضروری مذهب است یک کتابی در فقه ما است و جزء ضروریات مذهب است، حال این خمس جزء ضروریات مذهب است ایشان می‌فرمایند: خمس بعد از مؤونه جزء ضروریات مذهب است. بنابراین این بعد از مؤونه بودن هم جزء ضروریات مذهب می‌شود.

شاگرد: کسی ضروری مذهب را انکار کند مرتد می‌شود آیا در این مورد هم اگر کسی انکار کند مرتد محسوب می‌شود؟

استاد: یعنی جزء ضروریات هست حال بحث انکار ضروریات مذهب که باعث ارتداد می‌شود بحث جدائی است، یعنی اگر کسی بخواهد این مؤونۀ را انکار کند کأنّه خمس را انکار کرده است، خمس بعد از مؤونه است این مقدار مطلب مهم است. این مطلب واضح است و جزء ضروریات مذهب است که اگر کسی انکار کند ضروری مذهب را انکار کرده است اما بحث ارتداد بحث جدائی است، موضوعاً جزء ضروریات مذهب است.

دلیل سوم: اخبار مستفیضه

روایت اول: صحیحة محمّد بن الحسن الأشعري

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ كَتَبَ‌ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي: أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ».[9] [10] [11]

اخباری است که قبلاً بیان کردیم؛ این صحیحه بود و عرض کردیم در مورد سند که از امام جواد می‌پرسد: آیا خمس به جمیع آن چه از کم و زیاد به دست آورده تعلق می‌گیرد؟ «مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ»، حضرت فرمودند: خمس بعد از مؤونه است. این روایت را عرض کردیم این بعد از مؤونه برخی می‌گویند: منظور مؤونۀ معاش است، و برخی مثل ما می‌گویند مطلق است. علی‌ایّ‌حال شامل مؤونۀ معاش می‌شود.

روایت دوم: صحیحۀ بزنطی

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عن عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ‌ قَبْلَ‌ الْمَؤُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ. [12] [13]

این روایت را هم عرض کردیم که سوال می‌کنند: آیا خمس قبل از مؤونه خارج می‌شود یا بعد از مؤونه؟ که فرمودند: بعد از مؤونه. که محقق نراقی به اطلاق این روایت استدلال کردند[14] ، اطلاق یعنی این‌جا هم شامل می‌شود و هم مؤونۀ تحصیل ربح را شامل می‌شود هم مؤونۀ معاش را، امّا مؤونۀ معاش قطعی‌تر است گرچه ما می‌گوییم: مؤونۀ تحصیل ربح را هم شامل می‌شود.

روایت سوم: خبر محمد بن علی بن شجاع

«و في التهذيب: سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيُ‌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ‌ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ: لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَؤُونَتِهِ».[15]

در این روایت هم از امام هادی می‌پرسند و حضرت جواب می‌دهند: که هر مقدار که از مؤونه زائد آمد خمس بدهد، که مسلّم مؤونۀ معاش هست و اطلاق این مؤونه را دارد.

روایت چهارم: صحیحۀ ابی علی بن راشد

محمد بن الحسن بإسناده عن عليّ‌ بن مهزيار قال، قال لی: أبو عليّ‌ ابن راشد، «قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: و أيّ‌ شيء حقّه‌؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: «يجب عليهم الخمس» فقلت: ففي أيّ‌ شيء؟ فقال: «في أمتعتهم و ضياعهم» قلت: فالتاجر عليه و الصانع بيده‌؟ فقال: «ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم».[16]

روایات قبلی را گذشته بیان کرده بودیم صحیحۀ بزنطی و خبر ابن شجاع و خبر اشعری را داشتیم و این صحیحه را ملاحظه کنید: حضرت فرمودند: قائم به امر ایشان بشوند و به امر ایشان قیام کنند، و حق ایشان را هم اخذ کنند، موالیان گفتند: که حق ایشان چیست؟ و ابو علی بن راشد به علی بن مهزیار می گوید: من نمی‌دانستم جوابشان را چه بدهم که حق امام که باید اداء کنند چیست، حضرت می‌فرمایند: آیا خمس بر این‌ها واجب نیست؟ گفتم: در چه چیزی واجب است؟ حضرت فرمودند: در کالا‌ها و متاع‌هایی که در دستشان دارند در صنایعی که دارند، گفتم: آن‌چه تاجر در دست دارد و آن‌چه صانع در دست دارد؟ حضرت فرمودند: بعد از مؤونه خمس را بدهند.

شاهد در این‌جا «بعد مؤونتهم» است اگر داشته باشند بعد از این که مؤونه را کسر کردند خمس را بدهند، ظاهر مؤونتهم شاید در خصوص این روایت یک مقدار بیشتر این روایت به مؤونۀ شخصی بخورد، روایات قبلی می‌فرمودند: بعد از مؤونه، مؤونه در این‌جا مطلق است، امّا وقتی مؤونه را به خود شخص اشخاص اضافه می‌کنند «بعد مؤونتهم» این یعنی منظور مؤونۀ معاش خودشان را می‌گویند، چون مؤونۀ شغل اگر بود، می‌فرمودند: بعد از مؤونۀ شغل، امّا وقتی می‌فرمایند: بعد از مؤونۀ آن‌ها، بیشتر به مؤونۀ معاش می‌خورد.

امّا این‌جا باز هم راهی است که کسی قائل به اطلاق بشود و بگوید: مؤونۀ آن‌ها اعم از مؤونۀ شغل آن‌هاست، چون مؤونۀ شغل مربوط به آن‌هاست مؤونه حساب می‌شود، و مؤونۀ معاش هم مؤونه حساب می‌شود، امّا مؤونۀ معاش بیشتر مؤونۀ شخص حساب می‌شود و استنادش به شخص قوی‌تر است، آن‌جا مؤونۀ شغل شخص است امّا باز مؤونۀ شغل مؤونۀ خود شخص حساب می‌شود، یعنی این‌جا هم باز اطلاق راه دارد.

این‌که می‌فرمایند: "مؤونتهم" و مؤونه را اسناد به شخص دادند، مؤونۀ شغل هم مؤونۀ شخص حساب می‌شود یعنی مجاز نیست، این اسناد هم حقیقی است و مؤونۀ شغل را می‌شود اسناد به صاحب شغل داد و خلاف ظاهر نیست. لذا اطلاق این‌جا را هم شامل بشود اشکالی ندارد.

سند هم تمام است و ابو علی بن راشد از ثقات بوده است از وکلاء امام هادی بوده است. این روایت هم نسبت به مؤونۀ معاش است که مسلّم دلالت دارد و حتی بنابر اطلاق به مؤونۀ تحصیل ربح هم دلالت داشت.

روایت پنجم: مکتابۀ اول همدانی

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ أَنَّ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَاإِلَيْهِ‌ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ. [17] [18]

دو مکاتبه هست از همدانی (همذانی)، این مکاتبه را در بحث قبلی خواندیم که توقیع از امام رضا بود که خمس بعد از مؤونه است.

یک نکته را عرض کنیم که در بحث قبلی خواندیم و در پاورقی هم آورده بودیم؛ این توقیعات امام رضا که این‌جا نوشته شده مرحوم علامه مجلسی می‌فرماید: اول این تعبیر ابی‌الحسن بوده که امام رضا است، امّا به قرینۀ راوی منظور ابی‌الحسن الثالث بوده که دیگر این ثالث را نیاورده بود، راوی کسی بوده که از امام هادی نقل می‌کرده، بعد می‌گوید: «نقلتُ عن ابی الحسن» چون لقب امام هادی ابی الحسن بوده است، غالباً ابی‌الحسن می‌گفتن دیگر نمی‌گفتن: «نقلت عن ابی الحسن الثالث» منظورشان مشخص است چون در عصر امام هادی بوده و می‌گوید: سمعت یا قال لی ابو الحسن به این صورت تعبیر می‌کرده است، این‌جا چون بدون کلمۀ ثالث آورده است این‌ها حمل کردند که از امام رضا بوده در حالی که این راوی مستقیم از امام رضا نقل نمی‌کند، بلکه از امام هادی نقل می‌کند، لذا در وسائل و کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق توقیعات امام رضا نوشتند، این عبارت از شیخ صدوق بوده و ایشان به این صورت تصور کرده است. در حالی که این روایت علی الظاهر از امام هادی است. شیخ صدوق به این صورت تصور کردند در حالی که به قرینۀ راوی منظور امام هادی است.

این روایت هم تعبیر خمس بعد از مؤونه را دارد که واضح است.

روایت ششم: مکاتبۀ دوم همدانی

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِ‌، قَالَ: كَتَبْتُ إِلى‌ أَبِي الْحَسَنِ: ... فَاخْتَلَفَ‌ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذلِكَ، فَقَالُوا: يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ، مَؤُونَةِ الضَّيْعَةِ و خَرَاجِهَا، لَامَؤُونَةِ الرَّجُلِ و عِيَالِهِ.

فَكَتَبَ: «بَعْدَ مَؤُونَتِهِ و مَؤُونَةِ عِيَالِهِ، و بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ»[19] [20] .

مکاتبۀ دوم همدانی می‌فرماید: به ابی‌الحسن نوشتم، اصحاب اختلاف کردند، برخی گفتند: خمس واجب است بر ضیاع بعد از مؤونه، مؤونۀ کار و خراج سلطان (یعنی همان مؤونۀ تحصیل ربح که مالیات و خراج ملحق به آن بود و کسر می‌کردند)، نه مؤونۀ رجل و عیالش.

حضرت جواب دادند: بعد از مؤونۀ خودش و مؤونۀ عیالش و خراج سلطان.

یعنی مؤونۀ عیال و خودش هم استثناء است و خراج سلطان هم استثناء است و هرمقدار اضافه آمد خمس را بدهد. حضرت در جواب این را فرمودند که شبهه برطرف شود.

استدلال شیخ انصاری به برخی از این روایات

یکی از تعبیر‌های ایشان این است[21] : در روایت نیسابوری که در روایات سابقه بود؛ این روایت می‌فرماید: «لي منه الخمس ممّا يفضل عن مؤونته» این روایت صریح در مؤونۀ شخص است نه در مؤونۀ کار.

ما در این‌جا بحثی داشتیم با شیخ انصاری که عرض کردیم ما در این‌جا قائل به اطلاق می‌شویم، روایت ابن شجاع نیسابوری بود که در جلسات گذشته کامل آوردیم محمد بن علی بن شجاع نیسابوری از امام هادی می‌پرسد و حضرت می‌فرماید: هر مقدار که از مؤونه اضافه آمد آن را خمس بدهد. منتهی این‌جا هم "مؤونته" دارد مثل روایت علی بن راشد که "مؤونتهم" داشت، که در روایت ابن شجاع به سبب عمارت ضیعه داشت و سی کر داده بود و ده تا برای زکات بود، حضرت فرمودند: هر مقدار که از مؤونه اضاف آمد خمس بدهد، که ما عرض کردیم این مؤونۀ خود شخص بوده است، امّا ضیعه اعم است حال این‌جا مسلّم مؤونۀ شخص است در روایت ابن شجاع عمارت ضیعه را قبلاً کسر کرده بود و این مؤونه به مؤونۀ خود شخص می‌خورد. می‌فرماید: صریح در مؤونۀ شخص است نه در مؤونۀ تحصیل حنطه امّا دلیل چیست؟ چرا قائل به اطلاق نشدیم؟ روایت ابن شجاع به خاطر این بود که مؤونۀ تحصیل ربح را قبلش به عنوان عمارت ضیعه گفته بود، حضرت بعد نکته‌ای را اضافه کردند ابن شجاع گفت: سی کر را برای عمارت ضیعه (مؤونۀ تحصیل ربح) دادم، برای این‌که ضیعه را به کار بیاندازم تا بتوانم کشاورزی کنم، پول کارگر داده پول شخم‌زدن داده و گندم کاشته و سی کر را بابت عمارت ضیعه داده چون این را قبلاً ذکر کرده بود "بعد از مؤونته" را می‌گوییم: منظور مؤونۀ خود شخص است، این فرمایش شیخ انصاری است. پس وقتی ما به آن روایت برای مسئلۀ مؤونۀ تحصیل ربح استناد کردیم نه به اطلاق استناد کردیم بلکه به کلمۀ عمارت ضیعه استناد کردیم، آن‌جا "مؤونته" منظور مؤونۀ معاش بود و ما به عمارت ضیعه استناد کردیم. امّا این‌جا به خود کلمۀ «مما یفضل من مؤونته» استناد می‌کنیم، (روایت نیسابوری همان روایت ابن شجاع است که شیخ با تعبیر نیسابوری آوردند) بعد می‌فرمایند: مثل روایت اشعری ( که به عنوان روایت اول آوردیم) ملاحظۀ سوال را که می‌کنیم دلالت بر مؤونۀ خود شخص می‌کند، چون بسیاری از فوائد و صنائع تحصیلش احتیاج به بیش از مؤونۀ شخص ندارد.

ما این کلام شیخ انصاری را قبول نداریم، چون این‌جا در روایت محمد بن حسن اشعری «من جمیع الضروب و علی الصناع و کیف ذلک» داشت که حضرت فرمودند: خمس بعد از مؤونه است، شیخ انصاری می‌فرماید: چون خیلی استفادات و صنائع تحصیلش بیش از مؤونۀ شخص نمی‌خواهد، چون خیلی‌ها مؤونۀ تحصیل ربح ندارد لذا این مؤونه را به مؤونۀ شخص می‌زنیم. این حرف درست نیست برخی که هستند فرض کنیم بیشتر شغل‌ها احتیاج به مؤونۀ تحصیل ربح نداشته باشند، امّا کمترشان احتیاج داشته باشد در این مورد حضرت فرمودند یا خیر؟ اگر عبارت این است که بعد از مؤونه شامل کمتر هم می‌شود، مؤونه اطلاق دارد حتی برخی از صنعت‌ها هم مؤونۀ تحصیل ربح داشته باشند باز هم خمس بعد از مؤونه شامل آن می‌شود، و لو کمتر بوده باشد برخی از مؤونه‌ها ندارند و برخی دارند، به هر حال کلمۀ مؤونه مطلق است و شامل مؤونۀ تحصیل ربح می‌شود. پس این فرمایش شیخ انصاری ظاهراً دلیل تمام نیست.

"ملاحظۀ سوال دلالت بر ارادۀ مؤونۀ شخص می‌کند و دلیلشان هم این است که کثیری از استفادات و صنائع تحصیلش احتیاج به بیشتر از مؤونۀ شخص ندارد" این خیلی دلیل تامی نیست، مضافاً به این‌که شاید بگوییم؛ بسیاری و اکثر صنایع یک مؤونۀ تحصیل ربحی می‌خواهد.

قبلاً عرض کردیم این اطلاق دارد و شامل هر دو مؤونه می‌شود، بعد می‌فرماید: و مثل روایت علی بن راشد که «اذا امکنهم بعد مؤونتهم» ایشان به مؤونۀ شخص زدند و ماهم به مؤونۀ شخص می‌زنیم و می‌گوییم مؤونۀ کار را هم در بر می‌گیرد.

و مثل قول امام در روایت همدانی: که خمس بعد از مؤونۀ خودش و عیالش و بعد از خراج سلطان است که به این روایت هم استناد کردند.

پس این مسئله جزء ضروریات ما است.

مطلب چهارم: در تفسیر عیال در خمس به واجب النفقه یا اعم

مقدمه: این بحث بسیار مهم است و الان هم خیلی‌ها می‌گویند: منظور از عیال، عیال واجب النفقه است یعنی شخص درآمدی که دارد برای عیال واجب النفقه می‌تواند خرج را بدهد، امّا خیلی از فقهاء فرمودند: این عیال فقط عیال واجب النفقه نیست حتی مندوب النفقه را هم شامل می‌شود، دائره وسیع می‌شود یعنی شخص درآمدی که امسال به دست آورد، خرج خود و زن و بچه را که داد اگر پدر و مادر که خرجی دارند و واجب النفقه باشد باید بدهد، این‌ها را که داد بعد هر‌مقدار که اضافه آمد خمس بدهد. حال شخصی می‌خواهد خرج برادر و خواهر را و بچه‌هایشان را بدهد، طبق فتواء أعاظمی که می‌گویند: خرج عیال واجب النفقه و این قید را اضافه می‌کنند، که الان در برخی می‌بینیم که تصریح کردند که عیال را مقید به واجب النفقه کردند، اگر به این صورت باشد پول‌هایی که برای برادر و خواهر داده است باید خمس این پول ها را بدهد و خمس دارد، این را نمی‌شود از خمس استثناء کرد یک وقت شخص در حد شأن هدیه می‌دهد به برادر اشکال ندارد، بالاتر از شأن را باز می‌گویند خمس دارد، این اعلام این‌جا هم که رسیدند در عیالی که واجب النفقه نیست مثل برادر مثل خواهر، (این مسئله را در این‌جا نداریم امّا این مسئله مطرح شود خیلی مهم است چون صاحب عروه این را بیان نکردند، در خود عبارتی که در متن مسئلۀ شصت و یک عروه داشتند قید نزدند، تعبیرشان این بود که "مراد به مؤونه مضاف به آن چه در تحصیل ربح خرج می‌کند آن چیزی است که احتیاج دارد برای خودش و عیالش در معاشش به حسب شأنی که لائق به حالش است در عرف مثل مأکل و ملبس و غیره" ببینید تعبیر عیال را آوردند امّا معلوم نکردند که منظور واجب النفقه است یا مندوب النفقه را هم شامل می‌شود، چون این هم عیال است به هر حال عیال حساب می‌شود، حتی مهمانی که می‌آید مثل شب عید فطر می‌گفتند: اگر عیال محسوب می‌شد باید فطریه را بدهد، اگر غروب بیاید عیال نیست، امّا اگر فرضاً دو روز مهمان باشد و به عنوان مهمان است در این‌جا می‌گویند: فطریۀ مهمان را هم باید بدهد این مهمان عیال اگر محسوب شود فطریه را بدهد، چطور می‌گویید عیال محسوب می‌شود؟ دوروز قبل مهمان شده عیال حساب می‌شود، حال این عیال مگر واجب النفقه است؟ واجب النفقه که نیست امّا عیال محسوب می‌شود و شخص فطریه را می‌دهد، حال اگر عیال واجب النفقه نبوده باشد خیلی این بحث مهم است یک سری مصادیق اختلافی است، در نوه برخی می‌گویند: واجب النفقه است، داماد عیال می‌تواند محسوب شود امّا واجب النفقه نیست بلکه مندوب النفقه است، در ضیف مسلّم دیدید که تعبیر عیال را می‌کنند حال بحث این‌که عیال مندوب النفقه چه کسانی هستند، برخی عمو دایی و عمه و خاله و خواهر و برادر را عیال حساب می‌کنند، امّا واجب النفقه نیستند، برخی ممکن است در برخی مصادیق عیال شبهه کنند، بحث مصداقی را در آینده صحبت می‌کنیم، یک بحث مصداقی دارد که چه کسانی عیال هستند امّا ما مسلّم یک عیال غیر واجب النفقه داریم، مثال مهمان که زدیم مهمان شخص است، دوروز قبل مهمان شده و عیال شده، عیال واجب النفقه نیست امّا عیال است، خرجی که شخص برای عیال غیر واجب النفقه می‌دهد) بنابر نظر برخی این‌ها مشمول خمس است. اگر واجب النفقه باشد مسلّم استثناء شده امّا مندوب النفقه اختلافی است.

شاگرد: برادر که عیال است و مندوب النفقه حساب می‌شود اگر پول داشته باشد که هیچ، امّا اگر نداشته باشد و فقیر باشد که واجب النفقه محسوب می‌شود چون فقیر است.

استاد: خیر واجب النفقه نمی‌شود، این را بحث دارند که بحث مصداق واجب النفقه را بعد عرض می‌کنیم، پدر و مادر بله برخی نوه را هم می‌گویند، امّا برادر را می‌گویند: مندوب النفقه است. اختلاف است. این‌که چه کسانی واجب النفقه هستند را بعد و در آینده عرض می‌کنیم.

شاگرد: عرض این است که آیا فقر آن‌ها باعث نمی‌شود که واجب النفقه محسوب شود؟

استاد: این بحث مصداقی می‌شود که عرض کردیم. یک بحث مصداقی داریم که بعداً بیان می‌کنیم، بحث مصداقی خیلی‌ها هستند که ممکن است فقیر باشند از اقوام، آیا واجب النفقه هستند؟ این آقایان می‌فرمایند: خیر عیال واجب النفقه که ذکر کردند معمولاً زن و بچه و پدر و مادر را ذکر می‌کنند. امّا در بحث خمس که شخصی می‌خواهد پرداخت کند، در این‌جا هم این بحث پیش می‌آید که می‌گویند خمس را به واجب النفقه خودش نباید بدهد، امّا به غیر واجب النفقه برخی می‌گویند می تواند بدهد، از مجتهد که اجازه می‌گیرند، می‌گویند به پسر نمی‌توانی بدهی چون واجب النفقه است، به داماد می‌گویند می‌توان داد، چرا در بحث مصرف خمس می‌گویند نمی‌شود به پسر خمس داد؟ می‌گویند: خرج فرزند را باید از مؤونه می‌دادی فرزند واجب النفقه بوده باید از مؤونه می‌دادی، نه این‌که خمسی به گردن بیاید و بگوید این مقدار خمس به گردن آمده و از مجتهد اجازه بگیرد و بگوید می‌شود یک سوم را به خودم بدهم؟ بعد بخواهد به فرزند بدهد به این صورت اجازه نمی‌دهند. می‌گویند: از مؤونۀ خودت خرجی را بده بعد هر مقدار که اضاف آمد را خمس بده. این بحث مصداقی است که بعداً بیان می‌کنیم.

نظریۀ اول : عیال در روایات فقط شامل واجب النفقه می‌شود

کلام ابن ادریس

می‌فرمایند: بعد از مؤونۀ کسی که این فائده را برده (یعنی شخصی که فائده برده مؤونه که استثناء شد)، و بعد از مؤونۀ کسی که بر او واجب است (این تصریح را ابن ادریس کرده است). [22]

کلام فخر المحققین

خمس در هفت چیز واجب است پنجمین مورد این است: ارباح تجارات و صناعات و زراعات در این‌ها خمس واجب است البته از مقداری که اضاف از مؤونۀ سال خودش و عیال واجب النفقه‌اش بیآید (ایشان هم به واجب النفقه تصریح کردند). [23]

کلام ابن فهد حلی

ایشان هم عیال را به عیال واجب النفقه تقیید زدند. [24]

کلام فاضل مقداد

ایشان می‌فرمایند: بعد از مؤونۀ سال خودش و عیال واجب النفقه‌اش بدون اسراف (ایشان هم تصریح کردند). [25]

یک نکته را عرض کنیم؛ این اعاظم قید زدند ولیکن ما روایاتی که خواندیم که کلمۀ عیال را داشت، مثل مکاتبۀ دوم همدانی «بعد مؤونته و مؤونة عیاله» قید نزده بود به واجب النفقه، ما در جایی که کلمۀ عیال را در روایات داشتیم، مثلاً در روایت که قید زده در قید هیچ تعبیری از واجب النفقه نیست بلکه فقط این است: " بعد از مؤونۀ خودش و عیالش و خراج سلطان" این‌جا مؤونۀ عیال تقیید نشده است، این قید واجب النفقه را ما باید ببینیم می‌توانیم بزنیم یا خیر؟ این فقهاء قید زدند.

شاگرد: آیا تبادر نمی‌شود؟

استاد: حال باید بینیم می‌شود یا خیر؟ باید ببینیم تبادر دارد که منظور از عیال یعنی عیال واجب النفقه، عیال گاهی یک اطلاق خاصی دارد که وقتی ما عیال می‌گوییم در ذهن زن می‌آید، یعنی گاهی این معنای اخص است، امّا یک معنای اعمی هم دارد که شامل بچه‌ها می‌شود، اصل کلمۀ عیال لغتاً اعم‌تر است، این‌ها اطلاقات خاصی است که ما به کار می‌بریم این‌ها دلیل نیست. عیال اگر مطلق بوده باشد در روایات هم حضرت قید نزده باشند، چرا باید مقید کنیم؟ چه دلیلی بر تقیید داریم؟ باید یک دلیل بر تقیید داشته باشیم وقتی حضرت مطلق فرمودند و قید نزدند اعم می‌شود، این اعلام مثل ابن ادریس فخر المحققین، ابن فهد حلی، فاضل مقداد تصریح به عیال واجب النفقه می‌کنند، امّا این بحث هست یک سری هم تصریح کردند که اعم از واجب النفقه و مندوب النفقه است، این در کلمات یک سری از فقهاء است در کلمات شهید تصریح کردند و می‌گویند: مؤونۀ خودش و عیالش چه واجب النفقه باشد چه مندوب النفقه باشد، که این هم از خمس استثناء می‌شود.