درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات فقهی مساله59؛ ادامه فرع نهم؛ سوال سی و یکم

فروعات فقهی

فرع نهم: آلات کسب

خلاصۀ جلسۀ گذشته

بحثمان در فروع رأس‌المال و محل کسب و آلات کسب بود، در فرع نهم آلات کسب را بررسی می‌کردیم، مسئلۀ رأس‌المال مسئلۀ بسیار مهمی است و فروعات متفاوتی دارد که خیلی مورد ابتلاء و بحث واقع شده است، و یک‌مقدار بعضاً در کلمات أعلام شقوقات را کم بیان کردند که باید ذکر شود.

حال در این مسئله‌ای که رسیدیم در مورد آلات کسب بود و نکته‌ای را باید بیان کنیم؛ ما یک‌وقت حکم کلی را بیان می‌کنیم که هم در مورد محل کسب است و هم در مورد آلات کسب است (و خیلی هم برخی در جواب دادن در این قسمت دقت نمی‌کنند) ببینید رأس‌المال حکمش این است: مال‌التجاره است و سال به سال قیمتش بالا برود ارتفاع قیمتش خمس دارد، این مربوط به رأس‌المال است امّا در محل و آلات کسب خیلی از أعلام تعبیر به رأس‌المال می‌کنند و می‌گویند سرمایه است، امّا آقای خوئی و خیلی از بزرگان دیگر می‌گویند: حکمش حکم اقتناء است یعنی اول کار شخصی که با ماشین کار می‌کند، در آلات کسبش یا با مغازه کار می‌کند ابتداء خمس را که داد دیگر هر سال خمس را محاسبه نمی‌کند که ببیند چه‌مقدار قیمت افزایش پیدا کرده، الان مردم هم وقتی خمس را حساب می‌کنند دیگر نمی‌گویند مغازه این مقدار ارتفاع قیمت پیدا کرده، تمام این بازاری‌ها که خمس را حساب می‌کنند فقط کالا و پول را محاسبه می‌کنند محل کسب را محاسبه نمی‌کنند، آلات کسب را معمولاً حساب نمی‌کنند دیگر نمی‌گویند مغازه این‌مقدار ارتفاع قیمت پیدا کرده، و لو در استفتاء به این صورت جواب می‌دهیم که این رأس‌المال و سرمایه است، این تعبیر را در مورد محل به‌کار بردند در مورد آلات کسب مکرّر این تعبیر را به‌کار بردند، و این‌که می‌گوییم محل شامل زمین زراعی هم می‌شود، محلی که در آن کار می‌شود را هم شامل می‌شود، این را هم در کلمات أعلام در آینده بیان می‌کنیم و در بحث بعدی خواهد آمد. أعلام می‌گویند: همۀ این‌ها بار اول که خمس داد دفعه‌های بعد نیاز نیست خمس را بدهد، علاوه بر این برخی از أعلام می‌فرمودند: چه در محل چه در آلات کسب اگر به‌آن احتیاج دارد همان ابتداء هم نمی‌خواهد خمس را بدهد، حتی در رأس‌المال هم این را بیان می‌کردند بنابراین همان اول که مغازه را خریداری می‌کند همان ابتداء هم خمس را نمی‌دهند، می‌گویند: من این مغازه را نیاز دارم این بنابر فتواءِ برخی از أعلام بود.

امّا یک نکته در این محل و آلات کسب است و باید مورد دقت قرار بگیرد، گاهی‌اوقات شخص این وسیله و آلات کسبی که خریده ناظر به این بوده که قیمت این گران می‌شود یا خیر، آلات کسب را خیلی باید دقت کرد ظاهر این است که دو قسمت دارد: یک قسمش آلات کسبی است که باقی می‌ماند، این که همۀ أعلام گفتند: خمس آلات کسب را بدهید و سنوات آتیه مثل اقتناء است این مورد مربوط به آلات کسبی است که باقی بماند، آلات کسب که باقی نماند حکمش چیست؟ این‌ها مؤونۀ تحصیل ربح محسوب می‌شود، پس آلات کسب که می‌گوییم اگر باقی نماند اصلاً مثل مؤونۀ تحصیل ربح است و باید از سود کسر شود، خمس را که نمی‌دهد و هرمقدار خرج کرده باید از سود کسر کند.

امّا آن آلات کسبی که باقی می‌ماند آن آلات کسبی است که دفعۀ اول خمس را بدهد بعد دیگر خمس نمی‌خواهد، این فتواءِ برخی از أعلام است. امّا برخی دیگر از أعلام می‌گویند: همان اول هم اگر نیاز داشت خمس نمی‌خواهد بدهد. امّا یک فرض سومی هم پیش می‌آید گاهی شخص آلات کسب را می‌گیرد و قصد انتفاع از ارتفاع قیمت آلات کسب را دارد، یعنی به این صورت نیست که فقط حیثیت آلیت بالکسب داشته باشد، یعنی مغازه را خریده که این را بعداً بفروشد، فقط به‌عنوان محل کار نیست، یا آلات کسب را خریده امّا به حساب این‌که آلات کسب قیمتش بالا برود بعد بفروشد (مثال دیگری عرض کنیم شخص سرمایه‌ای که احتیاج داشته به او گفتیم خمس ندارد آلات کسبی که احتیاج داشته گفتیم خمس ندارد، این شخص راحت بوده آن مقداری که به‌آن نیاز داشته نه در سرمایه و نه در مغازه نه آلات کسب خمس نداشته، امّا زائد بر زندگی حکمش چیست؟ یک‌سری آلات کسب را خریداری می‌کنند یک دستگاه بزرگ پانصد میلیونی یا ده‌میلیاردی خریداری می‌کنند و کنار محل کار می‌گذارند و این زائد بر زندگی است و آلات کسب است، اگر این پول را تبدیل به سرمایه می‌کرد مال‌التجاره بود و شما می‌گفتی سال به سال ارتفاع قیمتش خمس دارد، الان خیلی‌ها این کار را می‌کنند؛ یعنی یک چیزی مثل آلات کسب و محل تجارت خریداری می‌کنند و تمام سود را زمین خریداری می‌کنند و ضمیمۀ به کارشان می‌کنند ابتداء فقط خمس می‌دهند و دیگر ارتفاع قیمت را خمس نمی‌دهند، اگر همین پول را تبدیل به سرمایه می‌کردند سال به سال ارتفاع قیمتش خمس داشت، الان دیگر راحت بود، همان ابتداء ده میلیارد را خمس می‌دهد دیگر خمس نمی‌دهد و می‌گوید این فتواءِ خودتان است، این آلات کسب اگر باقی نباشد که می‌گویید مؤونۀ تحصیل ربح است اگر باقی باشد گفتید حکم اقتناء دارد و ابتداء خمس را بدهند و سنوات بعدی خمس ندارد، یعنی سرمایه را تبدیل به آلات کسب و محل کسب می‌کنند و بار اول خمس می‌دهند، اگر این پول را رأس‌المال می‌کردند سال به سال باید خمس می‌دادند. ببینید خیلی از مردم به این صورت عمل می‌کنند، زمان سال خمسی که می‌رسد یک پولی به دستشان می‌رسد کاری می‌کنند که خمس ندهند، این بندگان خدا هم سر سال خمسی که می‌رسد سال اول این را تبدیل به مغازه و آلات کسب می‌کنند و یک دستگاه خریداری می‌کنند تا بتوانند زندگی را اداره کنند و ابتداء فقط خمس می‌دهند مخصوصاً مواردی که مکانی می‌خرند و محل کسب را توسعه می‌دهند قیمتش صدها برابر یا چند هزار برابر می‌شود، یک میلیون خریده و محل کار را توسعه داده و پنج میلیارد یا بیشتر قیمت دارد این را می‌گویند: خمس ندارد چون ابتداءخمس را داده است. اشکالی ندارد اگر واقعاً به نیت محل کسب باشد باز هم می‌گوییم خمس ندارد چون حکم همان اقتناء را دارد، امّا اگر نه قصدش از خرید آلات کسب این بود که از خود محل کسب انتفاع ببرد یعنی فقط به‌عنوان آلات کسب نبود، گاهی این آلات کسب را می‌فروشد و از آن سود به‌دست می‌آورد یعنی فقط این نیست که این وسیله را خریده باشد و تا ده سال از آن انتفاع ببرد به عنوان وسیلۀ کسب و کار نیست، گاهی با خود آلات کسب خرید و فروش می‌کند، در این صورت این آلات کسب فقط حکم آلات کسب را ندارد، قصد انتفاع از ارتفاع قیمت داشته باشد در این صورت مال‌التجاره می‌شود فقط در این مورد مال‌التجاره می‌شود و در بقیۀ موارد، اقتناء است خیلی از مردم این کار را می‌کنند، تا سود به دستشان می‌رسد زمین خریداری می‌کنند و به کارخانه اضافه می‌کنند دستگاه می‌خرند و به کارخانه اضافه می‌کنند ابتداء خمس می‌دهند و دیگر خمس نمی دهند و مثل بقیۀ رأس‌المالش نخواهد بود).

مسئلۀ سی و یکم

شخصى از عوائد سال، مصالح و ابزار كسب، خريدارى كرده ولى بر اثر استعمال، قيمت آنها تنزّل نموده و اينک آخر سال مى‌خواهد براى اداء خمس، اين ابزار را جزء سرمايه حساب كند (فتواء آقای گلپایگانی این بوده می‌گفتند از رأس‌المال)، قيمت فعلى را منظور بدارد، يا قيمت روز خريد را؟

جواب سید گلپایگانی

ایشان می‌فرمایند: قیمت فعلی را.[1]

تحقیق در جواب

ما این‌جا فقط این قید را می‌زنیم که آلات کسب وقتی محتاجٌ‌الیه در معاش باشد این خمس ندارد، امّا اگر به‌آن محتاج نباشد به این آلات کسب به قیمت فعلیه خمس تعلق می‌گیرد، اگر احتیاج نداشته باشد دیگر ارتفاع قیمتش خمس ندارد، چون فرق است بین رأس‌المال و آلات کسب.

فرع دهم: زمین

این فرع بسیار مورد ابتلاء است و معمولاً کسانی که می‌خواهند خمس را محاسبه کنند وقتی که مغازه دارند یا سرمایه‌دار است، هم محل هست هم آلات کسب هست، یک‌سری هم زمین هست، این زمین خیلی مهم است و در محاسبۀ خمس خیلی مهم است.

مسئلۀ سی و دوم

سوال: شخصی از درآمد ساليانه تقريباً يک‌هزار متر مربّع زمين جهت كارگاه و محلّ‌ كسب و توسعۀ آن خريدارى کرده است (این شخص هم به فکر توسعه است و زمین خریداری کرده)، اكنون سال خمس رسيده است (این یک مشکل است) و از طرفى هم زمين مذكور در مسير خيابان واقع شده، و دولت نمى‌گذارد كه در آن تصرّف کند. با توجّه به‌اين‌كه ممكن است كلّ‌ زمين را خيابان بگيرد، يا مقدارى از آن باقى بماند، ولى فعلاً اصل زمين موجود است، در اين صورت آيا پول اوّليّۀ زمين كه تقريبا چهار صد هزار تومان مى‌باشد بايد الآن تخميس شود يا خير؟

جواب سید گلپایگانی

در صورت مفروضه اگر تمام زمين خيابان شد در حكم تلف است و خمس ندارد و اگر چيزى باقى ماند خمس باقى مانده به قيمت فعلى لازم است.[2]

تحقیق در جواب

ما می‌گوییم چند صورت است:

صورت اول:

به این کارگاه در معاشش احتیاج داشته باشد در فرض سوال هم این بود که توسعه داده و توسعه هم نیازش بوده است، اگر توسعه بر اساس نیاز است به‌هیچ‌وجه به زمین خمس تعلق نمی‌گیرد.

صورت دوم:

این صورت، صورت عدم احتیاج است (صورت دوم و سوم و چهارم و پنجم عدم احتیاج در معاش است)، کل زمین داخل طرح خیابان‌کشی شده و دولت هم بدل نداده است در این صورت حکم تلف است و خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد.

صورت سوم:

در معاشش احتیاج ندارد و کل زمین در طرح خیابان‌کشی داخل شده و دولت بدل به او داده است، در این صورت خمس به بدل تعلق پیدا می‌کند چون وقتی جایی را از شخص می‌گیرند و در خیابان میافتد گاهی بدل می‌دهند پس در این فرض تلف نیست، اگر بدل داد خمس به بدل تعلق پیدا می‌کند. دیگر در این صورت‌ها تفصیل نیست چون ممکن است با بدل بتواند کارگاه بسازد یا نتواند کارگاه بسازد به هر صورت باشد خمس به‌آن تعلق پیدا می‌کند.

صورت چهارم:

صورتی است که احتیاج به کارگاه در معاشش ندارد و مقداری از زمین در این مشروع واقع شده و دولت هم برای آن بدل ندهد فقط یک‌مقدار آن باقی می‌ماند، خمس به‌آن مقداری که باقی مانده به قیمت فعلی تعلق می‌گیرد، این را هم آقای گلپایگانی مطرح کرده بودند، یعنی ایشان این صورت و صورت دوم را مطرح کرده بودند که چیزی دولت به او ندهد بله به‌مقدار باقی مانده به قیمت فعلی خمس تعلق می‌گیرد.

صورت پنجم:

مثل همین فرض چهارم است ولی دولت هم چیزی به او اعطاء می‌کند، در این صورت خمس هم به بدل تعلق پیدا می‌کند هم به‌آن مقداری که از زمین باقی مانده به قیمت فعلی خمس تعلق می‌گیرد. پس ما مسئلۀ بدل را داریم که مسلّم اگر بدل به او داده شود به بدل خمس تعلق می‌گیرد، و یک مسئلۀ احتیاج را داریم که این مسئله خیلی مهم است، وقتی ما می‌گوییم برای مؤونه به‌آن کارگاه احتیاج داشته باشد خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد.

شاگرد: آن مقداری که دولت از او گرفته و بدل اعطاء کرده به صورتی باشد که از مقدار اولش کمتر شده باشد مثلاً صد متر زمین داشته و هشتاد متر از او گرفته بدلی که به او داده ارزشش از آن بیست متر کمتر باشد در این صورت هم باز آن بیست متر خمس دارد؟

استاد: بله به هر حال بیست متر خمس دارد عینیت دارد و زمین است و لو با آن کاری هم نتواند کند باز هم خمس دارد یک مالیتی دارد و خمس به‌آن تعلق می‌گیرد، یک پولی از ارباح مکاسب او بوده حال چه بتواند با آن کارگاه بسازد مثلاً یک‌وقت کنار کارگاه است و متصل به کارگاه خودش می‌کند امّا یک‌وقت نه نمی‌تواند، در هر دو صورت عرض کردیم خمس دارد، چون به هر حال عینیتی دارد و خمس دارد.

شاگرد: اگر نتواند کارگاه بسازد یعنی زمین به صورتی است که هیچ‌کاری با آن نمی‌توان کرد. در این صورت حکم چیست؟

استاد: باز هم مالیت دارد بدون مالیت که نیست، فرض کنید قیمتش به‌جای پنجاه میلیون الان بیست میلیون می‌شود باز هم به بیست میلیون خمس تعلق می‌گیرد، به هر حال بی قیمت که نیست هر مقداری که باشد و مالیت داشته باشد خمس به‌آن تعلق می‌گیرد چه با آن بتواند کارگاه بسازد یا نتواند.

شاگرد: اگر به ضرر بفروشد چه حالتی دارد؟

استاد: اگر به ضرر هم بفروشد ببینید این ارباح مکاسبش خمس داشت ارباح مکاسبش را کمتر سود برده با ارباح مکاسب خریده، حال که خریده ضرر هم می‌کند یعنی پنجاه میلیون خریده الان بیست میلیون است، امّا به‌جای این‌که خمس پنجاه میلیون را بدهد الان خمس بیست میلیون را می‌دهد، یعنی هم خودش ضرر کرد، هم صاحب خمس. امّا به هر حال پنجاه میلیون بود بیست میلیون شد و خمس بیست میلیون را باید بدهد.

مسئلۀ سی و سوم

ما قبلاً بحثی در مورد ارتفاع قیمت زمین در محل تجاری را داشتیم، حال در مورد خود زمین هم این بحث است گاهی در زمین هم ارتفاع قیمت به سبب تصلیحات هست.

سوال این است که (سوال یک‌مقداری جای تأمّل دارد) كشاورزى در باغى كه خريدارى كرده ديوار مى‌گذارد، و نهر آن را آسفالت مى‌كند و علف‌هاى هرز فراوانى كه داشته از بين مى‌برد؛ به علت اين كار‌ها، ارزش باغ چند برابر مى‌شود آيا ارزش اضافى خمس دارد؟ (این باغ را نگفته برای کار است شغل شخص زراعت بوده بستان غیر زراعت است و باید توجه کرد، بستان باغ است معمولاً بستان غیر زمین زراعی است ممکن است باز کشاورزی در آن زراعت هم انجام بدهد، امّا شغلش شغل دیگری است یعنی بستان چیز دیگر و زراعت چیز دیگر است، این بستان را که خریده نگفته برای کار من است قید نزده ممکن است برای کار باشد و ممکن است هم بخواهد زراعت انجام دهد هم با بستان کار کند، امّا این‌ها احتمال است، شاید باغ را خریده برای این‌که تعطیلات در باغ برود، کما این‌که خیلی‌ها این کار را می‌کنند وجهی مشخص نکرده برای این‌که محل کار است).

جواب محقق بهجت

اگر داخل سرمايه و مؤونه است، خمس ندارد. [3]

تحقیق در جواب

این جواب بر مبنای خود آقای بهجت هم ناقص است، در صورتی که اگر از رأس‌المال باشد و به‌آن احتیاج داشته باشد آن‌موقع خمس ندارد، تازه گاهی باغ را رأس‌المال حساب نمی‌کنیم، این جزء حکم محل است، ببینید اگر با آن بخواهد کار کند از ثمر باغ استفاده کند ما عرض کردیم رأس‌المال نیست، این محل کسب است این ملحق به محل کسب است، زمین زراعی (خیلی فرق دارد، در مسئله غلط جواب دادند چون مردم این باغ را دارند و تاکید می‌کنیم چون خیلی سوال می‌پرسند و خیلی هم اشتباه جواب می‌دهند خیلی مورد ابتلاء است آقای بهجت یک موقعی در مسئلۀ هلال در دفتر گاهی استفتائاتی که در دفتر جواب داده می‌شود غیر آن چیزی است که نظر مرجع است، در دفتر جواب می‌دادند که ایشان حکم کردند که اول ماه است به ایشان عرض می‌کردیم که شما حکم کردید؟ ایشان می‌فرمودند: اصلاً دعب من این نیست که حکم کنم گاهی‌اوقات ممکن است دفتر چیزی بگوید و مخالف فتواء باشد) این‌جا تعبیر کردند به رأس‌المال، نخیر رأس‌المال نیست زمین تجاری به هیچ وجه مال‌التجاره نیست، رأس‌المال چیز دیگری است محل تجارت چیز دیگری است و آلات کسب چیز دیگری است و حکم‌های این‌ها هم متفاوت است، این اگر رأس‌المال هم بوده باشد در فرض احتیاج شخص خمس ندارد، این را اصلاً تفصیل هم ندادند اگر از رأس‌المال باشد، امّا ایشان می‌فرمایند: رأس‌المال اگر احتیاج نداشته باشد خمس دارد، خیلی‌ها به رأس‌المالشان احتیاج ندارند به یک قیمت از رأس‌المال احتیاج دارند، یعنی سرمایه ترکیبی است شخص می‌گوید: من این مقدار سرمایه دارم سرمایه را باید دو قسمت کرد مثلاً می‌گوید بیست میلیارد سرمایه دارم، چه‌مقدار برای معاش نیاز دارد؟ چه‌مقدار برای خرج زندگی است؟ کامل که خرج زندگی را حساب کند مثلاً می‌گوید: ده میلیارد برای زندگی کافی است و بقیه اضافه است این‌مقدار زائد است، رأس‌المالی که خمس ندارد موردی است که به‌آن احتیاج دارد، نمی‌شود گفت رأس‌المال خمس ندارد، جواب روی قاعده نیست.

ثانیاً این‌که اصلاً رأس‌المال هم نیست جزء مواردی است که ملحق به محل کسب می‌شود.

تحقیق این است که چهار صورت دارد:

صورت اول:

اگر آن را خریده تا ملحق به زراعتی که شغلش است بکند و به آن احتیاج هم دارد در این صورت ما می‌گوییم نه به خودش نه به ارتفاع قیمتش خمس تعلق نمی‌گیرد.

صورت دوم:

اگر خریده تا به شغلش ملحق کند و به‌آن احتیاج ندارد و زائد بر معاش است یا برای شغل دوم است مثلاً ده هکتار زمین دارد یک هکتار یا دو هکتار برای چرخاندن زندگی کافی است و باقی زائد است، این هم اگر جزء زائد است یک فرض شغل دوم است، چون شغلش زراعت بود و شغل دوم بستان است، در این صورت خمس به‌آن تعلق می‌گیرد و به ارتفاع قیمت آن خمس تعلق نمی‌گیرد.

(اگر به زمین زراعی خودش ملحق کرده و محل تجارت قرار گرفته این قسمت ملحق به رأس‌المال نیست اگر به زمین خواست اضافه کند این ملحق به محل تجارت است)

صورت سوم:

خریده برای تجارت، گاهی بستان را خریداری می‌کند و تعمیر می‌کند بعد می‌فروشد، به این نیت خریداری کرده نخریده که نگاه‌داری کند، در این صورت خمس دارد و ارتفاع قیمت هم خمس دارد.

صورت چهارم:

اگر خریداری کرده به‌خاطر غیر شغلش مثلاً خریده برای استراحت در آن مثلاً برای تفریح خریداری کرده، اگر مؤونۀ عرفی حیاتش بوده باشد و َشأنش این است که این باغ را داشته باشد در این صورت هم می‌گوییم این باغ مؤونه است و خمس ندارد.

صورت پنجم:

خریده برای غیر شغلش و به‌آن محتاج هم نیست، چون مسئله یک فرضش این است که اصلاً برای شغلش نبوده است، برای تفریح هم نیست برای مؤونه هم نیست این را خریداری کرده برای ادخار و اقتناء، این باغ را خریداری کرده برای نگاه‌داری، در این صورت اصل بستان را خمس می‌دهد امّا ارتفاع قیمتش خمس ندارد الّا در فرض فروش. در فرض سوال هم این بود که آیا به‌مقدار زائد خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ اگر به فرض اقتناء بوده باشد به‌مقدار زائد خمس تعلق نمی‌گیرد.

پس صُوَر زیاد است یک جور جواب دادن درست نیست فقط در صورت دوم شغل دوم یا زائد بر معاشش اگر از باب این باشد که ملحق به محل کسب بوده باشد یعنی بخواهد با زمین کار کند این حکم محل کسب را دارد. امّا اگر بخواهد تجارت با بیع و شراء کند این رأس‌المال است.

شاگرد:آقای بهجت به صورت مطلق نگفتند و مقید به مؤونه کردند

استاد: این را هم خدمت شما عرض کردیم ایشان می‌فرمایند: اگر داخل در سرمایه و مؤونه است خمس ندارد، ما می‌گوییم این رأس‌المال دو فرض دارد یک فرض این است که احتیاج دارد یک فرض این است که احتیاج ندارد، این فروض دیگری می‌تواند داشته باشد، خیلی از فروض این است که مثلاً فرض کنید باغ مؤونه باشد، یک فرض این است که اصلاً این مؤونه نباشد، فرض این است که اصلاً رأس‌المال هم نیست اصلاً داخل در سرمایۀ رأس‌المال نیست، این‌ها ملحق به محل کسب است، الّا در فرضی که بخواهد خرید و فروش کند در این فرض فقط رأس‌المال است در فروض دیگر اگر بخواهد کار کند اصلاً رأس‌المال نیست. خلاصه فروض متفاوتی دارد به این فروض اشاره نشده است.

مسئلۀ سی و چهارم

شخصی زمینی را شرعاً مالک است (این همان زمین زراعی است)، و در آن یک‌سری حبوبات و دیگر موارد را استفاده می‌کند و در زمین می‌کارد و برداشت می‌کند، در آن اداره‌ای که مالکیت اسناد زمین را ثبت می‌کردند به اسم غیر ثبت شده (طابو لغتی است که ترک‌ها به کار می‌بردند لغت یونانی بوده و در بین عرب‌ها هم آمده همان اداره‌ای که ثبت اسناد زمین‌ها را می‌کردئد)، به گونه‌ای که ورثه هر زمان که دلشان بخواهد از او بگیرند چون به اسم دیگری است، آیا تخمیسش الان واجب است؟ مثل این‌که می‌گفتیم پولی دست دیگری داشته باشد نمی‌تواند بردارد، نمی‌تواند از او بگیرد و خمس ندارد، این هم احتمال داده است و گفته ممکن است از من بگیرند من خمس این را بدهم بعد ورثه این زمین را از من بگیرند، هر زمان که به اسم خودم شد خمس این را بدهم که مطمئن شوم که مال خودم است، الان هم مال خودم هست امّا ممکن است از من بگیرند، لذا شبهه کرده و گفته آیا الان خمس را بدهم؟ یا صبر کنم تا این‌که در اداره به اسم خودم ثبت شود؟

جواب محقق خوئی

الان تخمیس واجب است.[4]

تحقیق در جواب

ما می‌گوییم: اگر به‌خاطر اعاشه خودش و عیالش به حسب شأن به‌آن احتیاج داشته باشد اصلاً خمس ندارد، اصلاً الان هم نمی‌خواهد خمس بدهد.

اگر محتاج نیست حکمش حکم موردی است که ادخاراً و اقتنائاً خریده است، که در سال خمسی خمس به‌آن تعلق می‌گیرد امّا ارتفاع قیمتش در سنوات بعدی خمس ندارد، فرقی هم ندارد در اداره به اسم شخص باشد یا به اسم خودش نباشد.

دلیل: زمین زراعی به محل کسب ملحق می‌شود و حکم محل کسب را دارد و عرض کردیم به حکم اقتناء و ادخار است. و ملاک در تعلق خمس و وجوب اداء خمس ملکیت شرعی است و ملکیت قانونی ملاک نیست.

مسئلۀ سی و پنجم

اين جانب از درآمد ساليانه خود زمينى براى محلّ‌ كسب خريدارى كردم. اكنون سال خمسى‌ام فرا رسيده و زمين مذكور در مسير خيابان قرار گرفته است. آيا اين زمين متعلق خمس است‌؟ اگر از طرف دولت، زمين در مقابل زمين مذكور واگذار شود، چه حكمى دارد؟

(آن مسئله‌ای که در زمین دولتی افتاده بود سوال از آقای گلپایگانی بود، این‌جا از آقای بهجت است که تقاوتی دارد)

جواب محقق بهجت

اگر زمين ديگرى جايگزين زمين اولى شود و زمين دوم هم براى محل كسب مورد نياز باشد، خمس ندارد. [5]

تحقیق در جواب

اگر به زمین مذکور برای کسب مؤونه به‌حسب شأن احتیاج دارد خمسی ندارد، نه در خود زمین نه در بدل زمین و نه ارتفاع قیمت آن خمس دارد، اگر در معاشش به‌آن احتیاج نداشته باشد خمس به‌آن تعلق می‌گیرد به‌عنوان محل کسب، و ارتفاع قیمتش در سنوات بعدی خمس ندارد چون زمین است و عرض کردیم ارتفاع قیمت زمین خمس ندارد حکم رأس‌المال و سرمایه را ندارد.