1401/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات مساله59؛ ادامه فرع اول: پول کاغذی و پول الکترونیکی؛ مساله سوم
فروعات فقهی
ادامۀ فرع اول: پول کاغذی و پول الکترونیکی
خلاصۀ جلسۀ گذشته
بحث ما در مسئلۀ پنجاه و نه کتاب‌الخمس عروه بود، در مسئلۀ پنجاه و نه بحث رأس‌المال را مفصل بحث کردیم و اقوال در رأس‌المال را عرض کردیم حال در فروعات وارد شدیم.
عرض کردیم رأس‌المالی که به‌آن برای اعاشۀ نفس و عیالش احتیاج دارد خمس ندارد، البته با آن تفصیلاتی که در مورد آن بحث کردیم.
حال در این فروعات هستیم یکی از فروعاتی که مطرح شده این فرض است: ربح رأس‌المالی که غیر مخمّس است آیا حکم ربح رأس‌المال غیر مخمّس از جهت خمس چیست؟
مسئلۀ سوم
از آقای خوئی در مورد سرمایۀ مالی که به بانک حکومی سپرده شده، آیا این مجهول‌المالک حساب می‌شود؟ (حال این بحث روی رأس‌المال مصداق‌یابی رأس‌المال که عرض کردیم یکی از مصادیق آن اموال نقدی است) سوال این‌است: شخص رأس‌المال و سرمایه را -مثلاً تاجری است- در بانک گذاشته است و به‌حسب شناخت آن رأس‌المالی که در بانک گذاشته از باب مجهول‌المالک معتبر است و علم دارد به‌این‌که رأس‌المال سال به سال اضافه می‌شود نسبت به مبلغی که در حساب گذاشته، و هر مقدار را بخواهد می‌تواند از بانک بردارد پس چطور مجهول‌المالک می‌شود؟ یعنی ملک شخص مشخص است و هر زمان بخواهد می‌تواند از بانک بیرون بیاورد، آیا خمس در آن هست یا خیر؟
این یکی از مصادیق خمس در رأس‌المال است آیا پولی که در بانک گذاشته جزء سرمایۀ شخص به‌حساب می‌آید که باید خمس را بدهد با این‌حال که مجهول‌المالک است؟
این بر اساس مبنای کسانی که پول در بانک را مجهول‌المالک می‌دانند.
جواب آقای خوئی
ایشان در این‌جا دو فرض را مطرح کردند اول تجار و دوم کسانی که حقوق‌بگیر هستند.
اول: شخصِ تاجر وقتی پول را در بانک گذاشت، این پول را داخل اموال مجهول‌المالک گذاشته پس مجهول‌المالک می‌شود، امّا در عین حال چون این پول از قبل دست خود شخص بوده از ملکیت او خارج نمی‌شود و نمی‌توان گفت این شخص تاجر ملکیت ندارد و لو با اموال مجهول‌المالک مخلوط کرد باز هم نمی‌توان گفت ملکیت ندارد، شخص مالک یک‌پولی است که این پول را با اموال مجهول‌المالک مخلوط کرده، لذا سر سال خمسی باید خمس را بدهد.
دوم: امّا شخص حقوق‌بگیر فرق دارد و در این‌مورد تفصیل وجود دارد. حقوق بگیر دو دسته است:
یک: کسی است که حقوق خود را گرفته بعد در بانک واریز کرده، وقتی حقوق را دریافت کرد (مثل پولی که دست تاجر بود) استلام کرد و در حساب بانکی واریز کرد درست است که با اموال مجهول‌المالک مخلوط شد و این حقوق هم مجهول‌المالک شد، امّا باز خود شخص مالک حساب می‌شود، چون قبل آن مالک بوده و با اموال مجهول‌المالک مخلوط کرد در ضمن آن اموال‌هایی که مجهول‌المالک است به‌مقداری که پول دارد مالک است، درست است به‌شخصه مجهول‌المالک است امّا این تاجر واجد این‌مقدار پول است به نحو کلی، جزئی و شخص را مخلوط کرد امّا به نحو کلی مالک است، پس بنابراین در این‌مورد باید خمس را بدهد.
دو: امّا اگر کارمندی باشد که حقوق را نگرفته است از اول قرار گذاشته که در حساب بانکی واریز کند و اجازه هم از مرجع نگرفته (نسبت به‌امور بانکی اجازه نگرفته است)، پول را در حساب بانکی واریز کرده، این‌مورد اخذ حساب نمی‌شود و لو بعداً این پول را از حساب بگیرد، هر زمان این پول را از اموال مجهول‌المالکِ بانک جدا کرد به‌عنوان این‌که پول شخص است و این حصه را مالک است، هر زمان که جدا کرد مالک می‌شود، امّا مادامی که از مجتهد اجازه نگرفته و این پول را نگرفته تا خودش واریز کند، بلکه خود شرکت مثلاً در بانک دولتی و حکومتی واریز کرده، این پولی که شرکت برای او ریخته مجهول‌المالک است و خود شخص هم به‌دست نگرفته، لذا این‌مورد خمس ندارد.
امّا اگر در یک شرکت کار می‌کند و حقوق را نمی‌گیرد و می‌گوید در حساب واریز کنید، پنج‌سال گذشت این حقوق هم اضافه بر مؤونه است آقای خوئی می‌فرمایند: خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد حتی اگر ده سال مثلاً گذشته و شخص از مرجع اجازه نگرفته و شرکت در حساب واریز کرده باز هم ایشان می‌فرمایند: خمس تعلق نمی‌گیرد. هر زمان که این پول را از بانک گرفت و دست شخص آمد آن‌موقع مالک است و خمس به‌آن تعلق می‌گیرد.
فرق است بین کارمندی که خودش پول را استلام کرد و بعد در بانک گذاشت و بین کارمندی که پول را نگرفته بلکه خود شرکت در بانک واریز کرده، این کارمند اگر خودش استلام کرد و خودش در بانک ریخت (البته یک قیدی را آقای خوئی اضافه می‌کنند استلام کرد و به اذن مرجع در بانک واریز کرد) این قید به اذنه را علی الظاهر طبق مبنای خودشان نباید بگویند، چون در تاجر این حرف را نزدند در تاجر نمی‌گویند شخص حتماً باید به اذن مرجع در بانک واریز کند اگر این شکل بود باید در تاجر هم این تفصیل را می‌دادند و می‌فرمودند: تاجری که به اذن مرجع در بانک نریخته سرمایۀ او خمس ندارد و هر زمان که گرفت خمس به‌آن تعلق می‌گیرد، در حالی که این قید را در تاجر نگفتند. این قید را در موظّف اضافه کردند ولی در تاجر ملاک چیست که وقتی پول را گرفت با این‌که پول را در بانک ریخته و مجهول‌المالک است خمس به مالش تعلق پیدا تعلق می‌کند؟ ملاک این‌است که قبلاً این پول در دستش بود و الان هم مالک است ولی جزئی را با اموال مجهول‌المالک مخلوط کرده، خصوصیت مالش با مجهول‌المالک مخلوط شد پول را دیگر نمی‌تواند پیدا کند و بگویید کل پول مال این شخص بود، امّا کلی را که مالک است، بر این اساس این شخص باید خمس را بدهد. آن موظف هم اگر استلام کرده و خودش پول را گرفته از خود شرکت گرفته و در بانک واریز کرده امّا اذن نگرفته، چون پول را قبلاً گرفته بود مالک بود وقتی در بانک واریز می‌کند شخصیِ پول است که با مجهول‌المالک مخلوط می‌شود، امّا کلی آن را مالک است (شخصی را مخلوط کرده ولی کلی را مالک است).
امّا آن کارمندی که اصلاً پول را از شرکت نگرفته کار کرده امّا خودش پول را نگرفته بلکه خود شرکت در بانک واریز کرده، اجازه هم از مرجع نگرفته است این‌مورد را آقای خویی می‌فرمایند: از اول این پول مجهول‌المالک است و اختصاص به‌این شخص ندارد این پول از اول دست این شخص نیامده است، این فرمایش ایشان است.[1]
تطبیق کلام ایشان: اموالی که به بانک سپرده می‌شود اگر قرار دادن آن در بانک از قِبَل اصحابش باشد مثل تجار، که این تجار اموالشان را در بانک می‌گذارند، امّا در موظفین بعد از این‌که حقوق را استلام (دریافت کرده) کرده «وکالة منا»، بعد این را در بانک می‌گذارد مال این شخص به‌واسطه مخلوط شدن با مال مجهول‌المالک، مجهول‌المالک می‌شود، امّا با این‌که مجهول‌المالک شده ولی از ملک شخص خارج نشده و هنوز مالک است (یعنی مال را در بانک ریخته و مجهول‌المالک شده شخص مال را مجهول‌المالک کرده امّا باز هم مالک است و از ملک خارج نشده به‌این‌صورت نیست که حال در بانک ریخته و مال مجهول‌المالک شد بگوییم این شخص دیگر مالک نیست خیر این شخص هم‌چنان مالک است، شخصی که مالک شد . با مال بانک مخلوط شد نمی‌گوییم این شخص مالک نیست)، بنابراین طبق این‌صورت سر سال واجب است خمس را پرداخت کند. امّا موظّفینی که حقوق خود را از شرکت حکومتی (ایشان تاکید می‌کنند به شرکت حکومتی) اخذ نکرده و نه عینا و چکا چیزی دریافت نکرده و هیچ چیزی از شرکت تحویل نگرفته (که بگوید این حقوق من است و این پول ملک من است)، و شرکت هم خودش قیام می‌کند به امر این کارمند موظّف به‌این‌که پول را در حساب بانکی واریز می‌کند، در این‌صورت پرداخت خمس واجب نیست و لو ده سال در بانک بماند به‌اعتبار این‌که «ما لم يُستلم بإذن الحاكم الشرعي لم يُملَك شرعاً.» این قید حاکم شرعی است می‌فرماید: اگر شخص پول را از بانک بدون اذن حاکم شرعی گرفت باز این داخل در ملک شخص نشده اصلاً چرا پول مجهول‌المالک را بدون اذن حاکم شرعی از بانک گرفته؟ باید از حاکم شرعی اذن می‌گرفت تا حصۀ خودش را جدا کند چون با مجهول‌المالک مخلوط شد وقتی اجازه نگرفت شرعاً هم مالک نشده.
شاگرد: آیا تصرف هم اذن می‌خواهد؟
استاد: بله تصرف هم اذن می‌خواهد وقتی می‌گویند: این شخص مجهول‌المالک است (مثل آقای خوئی) پولی که می‌خواهد از بانک جدا کند باید اذن حاکم شرعی را داشته باشد.
بنابراین از مصادیق رأس‌المال آن حقوق موظّف در بانک هم قرار بگیرد، یا اموالی که مال تجار است این‌ها از مصادیق رأس‌المال حساب می‌شود امّا مال موظفی که حقوق را در بانک ریختند این شخص اذنی نگرفته تا استلام کند، مادامی که استلام مع اذن حاکم شرع نکرده، این شخص هنوز مالک نشده و هر زمان به اذن حاکم شرع استلام کرد آن‌موقع مالک می‌شود و خمس بر او واجب است.
شاگرد: اگر اذن گرفت و یک‌سال بر آن نگذشت آیا خمس واجب نیست؟
استاد: بله واجب نیست قبلاً مجهول‌المالک بود و الان به‌دست او رسیده است.
یک نکته را فی‌الجمله در مورد این‌مبنا عرض کنیم: بحثی وجود دارد که شخص برای شرکتی کار می‌کند و شرکت هنوز حقوق نداده، چون شخص کار کرده و حساب می‌کند که این شرکت، درست است حقوق نداده امّا مالک این پول هست و به ذمۀ شرکت است، اگر شخص در ذمۀ غیر پولی برای او باشد و ملک او باشد، خمس به‌آن تعلق می‌گیرد یا خیر؟ الان نسبت به فرمایش آقای خوئی این موظّف در فرض أخیر کار کرده در ذمۀ این شرکت باید پولی مالک باشد، در این‌مورد خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ بله می‌گیرد الّا این‌که یک نکته دارد: اگر شخص در ذمۀ غیر پولی داشته باشد (تفصیلی در وجوب أداء دادیم) اگر امکان استیفاء داشت الان بر او خمس واجب است، می‌تواند بگیرد امّا الان نمی‌خواهد بگیرد اگر می‌تواند الان پول را بگیرد باید خمس آن را بپردازد و لو نرود پول را بگیرد. شخص الان امکان استیفاء برای او وجود دارد و می‌تواند همین الان اقدام کند و پولی که در شرکت هست را بگیرد و اگر بگوید همان‌موقع پول را می‌دهند آیا باید خمس را بدهد؟ بله باید بدهد. پس پولی که شخص در ذمۀ غیر دارد هر وقت امکان استیفاء دارد خمس دارد، چه در حساب بانکی حکومی ریخته باشد چه جای دیگر. این تفصیل را باید نسبت به فرمایش آقای خوئی در نظر گرفت.
شاگرد: مجهول‌المالک بودن مبنایی می‌شود؟
استاد: خیر، مورد دیگر را عرض می‌کنم اصلاً کاری نداشته باشید که شرکت این پول را در بانک ریخته، این شرکت به شخص بدهی داشته، اگر شخص در ذمۀ دیگری مالی دارد اگر امکان استیفاء داشته باشد که بتواند پول را بگیرد در این‌صورت خمس به‌این شخص تعلق می‌گیرد. در فرضی که امکان استیفاء نداشته باشد در این فرض شخص مالک پولی است امّا الان امکان استیفاء ندارد هر وقت امکان استیفاء داشت خمس را بدهد. لذا شخص چک دست دیگری دارد و امکان وصول نیست، تکلیف وجوب نیست خمس هست امّا تکلیف وجوب أداء خمس نیست چون امکان استیفاء ندارد، و هر زمان مثلاً وسط سال آینده امکان استیفاء را پیدا کرد همان‌موقع خمس را بدهد. شخص پانصد میلیون دست فلانی دارد امّا الان نمی‌دهد و سه ماه بعد از سال خمسی می‌دهد، تا امکان استیفاء پیدا کرد شخص باید خمس بدهد. اگر حتی از دست شخص نگیرد باز هم وجوب أداء خمس را دارد و اگر پول دیگری در دست دارد باید خمس را بدهد تا هر وقت توانست از آن شخص مالش را مطالبه کند. ملاک امکان استیفاء است یعنی پول دست دیگری است، روی این مناط اگر برای شرکتی کار کرد اگر شرکت دولتی باشد دیگر اجازه از حاکم شرع نمی‌خواهد اگر شرکت حکومی است و اجازه از حاکم شرع می‌خواهد، یعنی مثلاً شخص در فرض مثال مالک آن پول بوده، وقتی مالک بوده و لو در بانک هم واریز کند اگر امکان استیفاء داشته باشد خمس به گردن شخص هست (این اشکال به مبنای آقای خوئی است این اشکال به‌منبای دوم نیست یعنی نسبت به فتوایی که آقای خوئی جواب دادند این اشکال است). پولی است به ذمۀ شرکت لعّل در این استفتاء ناظر بر این بودند که آن شرکت، شرکت حکومتی باشد، سوالی که پرسیدند به‌عنوان کلی پرسیدند بعد ایشان گفتند: اگر با اجازه ما استلام کنند و در بانک بگذارند در آن فرضی که ایشان استثناء کردند و قید حکومت را زدند ببینید در ذمۀ شرکت حکومی اگر اذن داشت که کار کند برای آن شرکت، شخص مالک می‌شود و لو در حساب بانک بریزد و مجهول‌المالک شود، شخص به‌اذن حاکم استلام نکرده و در بانک مانده است و مجهول‌المالک است، امّا این‌که می‌فرماید: مالک نشده شرعاً، بله شخص مالک پولی که باید دستش برسد نشده است امّا مال در ذمۀ غیر دارد و مال در ذمۀ غیر روی مبنای خود شما در فرضی که امکان استیفاء داشته باشد خمس دارد، لازم نیست که حتماً به‌دست شخص برسد، مهم این‌است که امکان استیفاء است، یعنی خمس به پولی که امکان استیفاء داشته باشد تعلق می‌گیرد، و در جایی هم که طلب از غیر دارد اگر امکان استیفاء داشت خمس به آن شخص واجب است.
شاگرد: در فرض اذن هم همین است؟
استاد: بله در حکومی اگر مأذون باشد در این‌جا هم اگر امکان استیفاء باشد دیگر فرقی ندارد به‌نظر ایشان کار شخص در شرکت حکومی باید با اذن حاکم شرع باشد، ایشان این قید را می‌گویند بالفرض این قید را بزنیم و بگوییم کار شخص در شرکت باید با اذن باشد بر این فرض پس شخص مالک خواهد بود امّا نسبت به ذمۀ غیر، پس شخص مالک است و اگر امکان استیفاء دارد (و فرض شما هم این‌است که در بانک واریز کنند پس امکان استیفاء وجود دارد) خمس تعلق می‌گیرد و لو هنوز استیفاء نکرده. نه به‌خاطر این‌که پول با مجهول‌المالک مخلوط شده و آن هم مجهول‌المالک شده، بلکه به‌خاطر این‌که شخص مالک در ذمۀ غیر است اگر امکان استیفاء داشته باشد خمس به‌آن تعلق می‌گیرد.
درست است فرمایشی که ایشان فرمودند که این‌جا چون شخص مجهول‌المالک را نگرفته پس به شخصه مالک نیست امّا چون به ذمۀ غیر است و از این لحاظ شخص مالک است و امکان استیفاء وجود دارد پس علی‌الظاهر باید خمس را پرداخت کند.
امّا از جهت مبنای دوم (که مبنای بعض‌الاساطین است و ما عرض کردیم به‌نظر این‌مبنا درست است) اصلاً در شرکت حکومی اگر بانک را مجهول‌المالک ندانیم و اموال بانک را چه دولتی باشد چه شخصی باشد هر دو مالک است و در مالکیت هیچ‌کدام از این اشکالات نیست. پس بنابراین طبق مبانی أداء خمس واجب است.
مسئلۀ چهارم
شخصى با بیست وپنج هزار تومان سرمايه كه خمس آن را نداده، چند سال معامله نموده و در اين مدّت، سرمايه و سود دویست هزار تومان شده، صد هزار تومان آن را خرج منزل مسكونى خود نموده و صد هزار تومان، باقى مانده، چقدر خمس به‌اين شخص واجب است؟
جواب سید گلپایگانی
ایشان می‌فرمایند: (فرض اول) در فرض مسأله اگر تمام دويست هزار تومان سال بر آن گذشته و بعد مقدارى از آن را صرف منزل كرده، همه‌اش خمس دارد، (فرض دوم) و اگر در بين سال دخل، صرف منزل شده آن مقدار كه صرف منزل شده خمس ندارد.
تطبیق: یعنی اگر بر این دویست هزار تومان سال بگذرد همۀ دویست هزار تومان را باید خمس بدهد، بله اگر سال بر این گذشته همه‌اش خمس دارد، بعد مقداری را در مسکن صرف کرده امّا و لو در مسکن صرف کرده از پولی که به‌آن خمس تعلق گرفته در مسکن صرف کرده، پس خمس آن را باید بدهد (این فرض اول).
اگر قبل از این‌که سال به‌این دویست هزار تومان بگذرد صد هزار تومان در خانه صرف کرده آن‌چه در مسکن صرف کرده خمس ندارد. (این فرض دوم و طبق مبنای آقای گلپایگانی)[2]
تحقیق در جواب
ما جواب را به‌صورتی دیگر باید بدهیم چون آقای گلپایگانی می‌گویند: سرمایه مطلقاً خمس دارد، ما عرض کردیم سرمایه به‌طورمطلق خمس ندارد، سرمایه‌ای که به‌آن برای معاش احتیاج دارد خمس ندارد. لذا جواب باید تفاوت کند.
در این‌جا دو فرض وجود دارد:
فرض اول: اگر سال بر ربح و رأس‌المال گذشته باشد و بعد این را در مؤونه صرف کند (ایشان فرمودند: مطلقاً دویست هزار تومان خمس دارد امّا ما به منبای کسانی که می‌گویند سرمایه‌ای که به‌آن احتیاج دارد خمس ندارد می‌گوییم: ) باید ببینید به‌این رأس‌المال احتیاج دارد یا خیر؟ اگر احتیاج دارد به‌آن خمس تعلق نمی‌گیرد، رأس‌المالی که به‌آن احتیاج دارد خمس ندارد، اگر به‌آن رأس‌المال و ربح ( که با هم مخلوط شده) احتیاج داشت و سرمایۀ کاری بوده یا به‌مقداری از این دو احتیاج داشت، سرمایه‌ای که به‌آن احتیاج دارد (بسیاری از أعاظم مثل میرزای نائینی می‌فرمودند: ) خمس ندارد. نظریات را که ذکر می‌کردیم این نظر پنجم بود یا مثل آقای حکیم که می‌فرمودند: شأن شخص است که این رأس‌المال را داشته باشد در این‌صورت خمس ندارد. (ما عرض کردیم حرف آقای حکیم را باید مقید کنیم رأس‌المالی که به‌اندازۀ احتیاج شخص است خمس ندارد، امّا آقای حکیم این قید را نمی‌زدند این حرف را در مستمسک زدند شأن شخص این‌است که این رأس‌المال را داشته باشد و لو از آن استفاده نکند مثلاً خرج خانه را پدر می‌دهد امّا به‌این رأس‌المال خمس تعلق نمی‌گیرد).
روی همین مبنا می‌گوییم: اگر به سرمایه احتیاج داشته باشد خمس به‌این سرمایه تعلق پیدا نمی‌کند. (این فرض اول)
فرض دوم: امّا اگر سال بر ربح و رأس‌المال نگذشته است و مقداری را در مؤونه مصرف کرده، در این صورت اولاً باید رأس‌المالی که به‌آن در مؤونه احتیاج دارد را استثناء کند، دوماً آن‌چه از رأس‌المال و ربح در مؤونه مصرف کرده استثناء کند قبل از این‌که سال بر آن بگذرد. این‌موارد استثناء می‌شود و هر مقداری باقی ماند باید خمس آن را بدهد.
بنابراین آن صد هزار تومانی که در خانه مصرف کرده و سال بر آن نگذشته مسلّم خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد، امّا صد هزار تومان باقی مانده اگر رأس‌المال باشد و به‌آن احتیاج دارد به‌این هم خمس تعلق نمی‌گیرد و هیچ مقداری نیاز نیست خمس بدهد. امّا نه اگر همه‌اش رأس‌المال نیست مثلاً هشتاد تومان رأس‌المالی است که به‌آن احتیاج دارد، در این‌صورت باید خمس بیست تومان را بدهد. امّا اگر به کلِ آن به‌عنوان رأس‌المال احتیاج دارد (مثلاً اول کار رأس‌المال بیست و پنج بود اگر همین مقدار برای رأس‌المال کافی است و برای رأس‌المال احتیاج دارد آن‌مقدار) خمس ندارد. آن چیزی هم خرج در خانه بود این هم مسلّم خمس ندارد اگر به کل آن هم احتیاج دارد خمس ندارد. پس هیچ‌کدام خمس نخواهد داشت.
مسئلۀ پنجم
کسی که پنجاه هزار تومان سرمايه (رأس المال) دارد كه خمس آن را داد، اگر در سال بعد سی هزار تومان باقى بماند و بقيه مصرف شود، ولى سال بعدش سال سوم دوباره به پنجاه هزار تومان برسد، آيا اين بیست هزار تومان خمس دارد؟
در جلسه قبل در ایرادی که به‌این بزرگوار هم وارد کردیم و می‌گفتیم رأس‌المال را گاهی ممکن است در مؤونه صرف کند در رأس‌المال به‌این‌صورت نگویید که هر مقدار زائد باشد، در این‌مورد که سوال پرسیدند رأس‌المال در مؤونه مصرف شده. پنجاه هزار تومان رأس‌المال داشته و بیست هزار تومان در مؤونه صرف شده، دوباره سال بعد سرمایۀ او پنجاه هزار تومان شده، حال که سال بعد سرمایۀ پنجاه هزار شده تکلیف او چیست؟ می‌خواهد بیست هزاری که جزء ربح امسال است جبران آن رأس‌المال سال گذشته بگیرد، از رأس‌المال سال قبل بیست هزار خرج شده بود و پولی که امسال دست او آمده دوباره پنجاه هزار شده یعنی بیست هزاری که خرج کرده بود به‌همان‌مقدار برای او سود حاصل شده، می‌خواهد ببیند از درآمد امسال می‌تواند جبر رأس‌المال قبلی را کند؟ پنجاه هزار تومان مخمّس داشت که سال پیش صرف شد امسال بیست هزار جدید دارد که با هم پنجاه هزار تومان شد آیا به‌آن بیست هزاری که جزء ربح است خمس تعلق می‌گیرد یا با این‌مقدار می‌تواند جبر رأس‌المال کند؟
جواب محقق تبریزی
ایشان می‌فرمایند: این ربح جدید است یک قاعده: اگر وسط سال سرمایه را خورد از ربح همان سال می‌تواند جبر کند، اما اگر سرمایه مال سال قبل باشد و استفاده کرده، از ربح سال بعد نمی‌تواند جبر کند این مبنای فرمایش آقای تبریزی است.[3]
تحقیق در جواب
ما می‌گوییم: این بیست هزار تومان را که اضافه کرده و جای رأس‌المال گذاشته، اگر به‌آن پنجاه هزار تومان احتیاج داشته نه از باب جبر بلکه از باب این‌که همین الان از ربح سال جدید این را به‌عنوان رأس‌المالی که به‌آن احتیاج داشته قرار داده، در این‌صورت دیگر خمس نخواهد داشت.
آقای تبریزی که این جواب را دادنداز باب جبر است، یک قیدی را آقای تبریزی باید روی مبنای خودشان می‌آوردند (مبنای ایشان مثل مبنای آقای خوئی است). ایشان چه‌مقدار از رأس‌المال را می‌گویند خمس ندارد؟ به‌مقدار خرج سال شخص خمس ندارد، این قید را باید روی مبنای خودشان می‌آوردند: اگر این پنجاه هزار تومان به‌اندازۀ مؤونۀ امسال شخص است ( چون ایشان مثل مبنای آقای خوئی دارند) این رأس‌المال که به‌مقدار مؤونۀ امسال است خمس ندارد، اگر این بیست هزار تومان که گذاشته نه از باب جبر رأس‌المال بلکه از باب این‌که این رأس‌المال به‌اندازۀ مؤونۀ سنۀ شخص است خمس ندارد. این قید را باید روی مبنای خودشان می‌آوردند.
امّا ما روی مبنای آقای نائینی عرض می‌کنیم که طبق مبنای ایشان و أعاظمی که این مبنا را داشتند، اگر به‌این سرمایۀ پنجاه هزار تومانی احتیاج دارد نه از باب جبر رأس‌المال، بله رأس‌لمالی که سال گذشته استفاده کرد و تمام شد این رأس‌المال مخمّس هم بوده امّا از ربح سال بعد که نمی‌تواند جبر کند، امّا از باب این‌که اگر به‌این پنجاه هزار تومان برای اعاشۀ زندگی در حد شأن احتیاج دارد، هر مقدار از ارباح روی آن اضافه کند خمس ندارد.
لذا باید به‌این‌صورت جواب بدهیم: اگر به پنجاه هزار تومان رأس‌المال برای اعاشۀ زندگی در حد شأن احتیاج داشته باشد خمس ندارد، و اگر زائد بر آن باشد خمس واجب است.
این مصداق اول ما بحث پول نقد بود. به‌مصداق دوم که عملۀ مُشَفَّره است می‌رسیم.
فرع دوم: عملۀ مُشَفَّره (رمز ارز)
آیا رمز ارز‌ها مثل بیت کوین، رأس‌المال حساب می‌شوند یا خیر؟ بحث ما در مورد رأس‌المال است آیا این‌موارد جزء رأس‌المال است یا خیر؟
ما در این‌مورد سه مسئله و اشکالاتی داریم:
مسئلۀ اول: تولید رمز ارز
آیا تولید رمز ارز جائز است یا خیر؟ کسی می‌خواهد تولید کند دستگاه خریده و می‌خواهد تولید کند حتی برخی از این رمز ارز‌ها با موبایل هم می‌شود تولید شود، برخی با دستگاه تولید می‌کنند. خلاصه آیا جائز است یا خیر؟
تحقیق در مسئله
جواز تولید رمز ارز بدون اشکال است که بحث آن در آینده می‌آید.
مسئلۀ دوم: رأس‌المال قرار دادن رمز ارز و معامله با آن
آیا می‌تواند رمز ارز را رأس‌المال قرار بدهد و با آن معامله کند یا خیر؟ به‌این مسئله خیلی از أعلام اشکال می‌کنند و برخی در این مسئله توقف می‌کنند، مثل آقای سیستانی توقف کردند امّا بعض‌الأساطین اشکال می‌کنند (امّا أخیراً از اشکالشان دست برداشتند و فرمودند: اشکال ندارد و بگویید عنوان ثانوی امّا بعد باز اشکال کردند و فرمودند: بیع و شراء و انتقال جائز نیست وقتی فرمودند اشکال دارد و ثمنیت را قبول نکردند، رأس‌المال قرار دادن هم مشکل می‌شود). اگر شخصی پولی از قبیل رأس‌المال داشته باشد بالفتواء بعض‌الاساطین می‌فرمایند: خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد (الّا در همان‌موردی که ایشان قبول کردند). خلاصه ایشان در این مسئله تردید کردند.
امّا برخی مثل آقای سیستانیمی‌فرمایند: خرید و فروش و فعالیت در زمینۀ ارز‌های دیجیتال یا رمزینه (پول‌های مجازی) - مانند بیت کوین- مورد توقّف است و مکلّف می‌تواند در این مسئله به مجتهد جامع‌الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع نماید؛ البتّه، هبه و قرض دادن ارز‌های مذکور صحیح نیست.
تحقیق در مسئله
بنظر ما رأس‌المال قرار دادن رمز ارز جائز است.
مسئلۀ سوم: تعلق خمس و أداء خمس
وقتی کسی این‌مورد را از اعتبار ساقط کرد (حال بعد أدله را عرض می‌کنیم) اگر قابلیت تعلق ملک و ثمنیت را نداشته باشد دیگر تعلق خمس هم نخواهد داشت. یعنی نه رأس‌المال بودن را قبول می‌کنند نه تعلق خمس را قبول می‌کنند. زیرا تعلق خمس و أداء خمس متوقف است؛ اولاً بر جواز ملکیت دوماً بر جواز انتقال به بیع و شراء و هدیه و أداء دین و أمثالها. که برخی از فقهاء بر این‌مطلب اشکال می‌کنند که بیان خواهیم کرد.
تحقیق در مسئله
خمس به رمز ارز تعلق می‌گیرد به‌خاطر جواز ملکیت و جواز أداء خمس با رمز ارز که در آینده می‌آید.
خلاصۀ این سه مسئله
مسئلۀ اول: تولید رمز ارز بود که در این‌مورد اشکال داشتند و ما در آینده عرض می‌کنیم تولید جائز است.
مسئلۀ دوم: این‌که رمز ارز را رأس‌المال قرار دهد و به‌وسیلۀ بیع یا سائر عقود معامله کند. بعض‌الاساطین اشکال کردند در معامله با رمز ارز اگر چه تردید داشتند و بعد از تبیین أبعاد مسئله قائل به جواز شدند.
آقای سیستانی هم در این مسئله توقف کردند.
مختار ما جواز رأس‌المال قرار دادن رمز ارز بود.
مسئلۀ سوم: تعلق خمس و أداء خمس از رمز ارز است، یعنی خمس را رمز ارز می‌خواهد بدهد این هم یک‌مورد است و آیا درست است یا خیر؟ که تعلق خمس و أداء خمس متوقف است بر اولاً ملکیت (کسانی که می‌گویند عینیت ندارد قائل به جواز تملک نیست) و ثانیاً جواز انتقال به وسیلۀ بیع و شراء و أداء دین و هدیه.
برخی بر تعلق خمس و أداء خمس اشکال وارد کردند.
و تحقیق این‌است که تعلق خمس و أداء خمس جائز است به‌خاطر جواز تملک آن.
پس ما اول باید اشکالات را حل کنیم تا حکم این مسائل ثلاث مشخص شود.
اشکالات در عملۀ مُشَفَّره (رمز ارز)
مقدمه
یکی از اشکالات عدم عینیت است. یکی دیگر از اشکالات این‌است که پشتیبانی روی آن نیست (مفصل در مورد آن بحث می‌کنیم) که این اشکال هم مورد قبول ما نیست، این اشکال عدم پشتیبانی را بعض‌الاساطین این را پذیرفتند. این اشکال اشکالی نیست که بر اساس این به رمز ارز ایراد بگیریم.
آن اشکالی که بعض‌الاساطین اول داشتند و بعد تردید کردند و دوباره اشکال گرفتند همین اشکال اول است و بر أساس عدم عینیت اشکال کردند. دفعۀ اول احتیاط کردند بر أساس عناوین ثانوی که مثلاً موجب فساد بر مسلمین نشود، مثلاً مال دشمنان مذهب نباشد، از این باب به‌عنوان ثانوی اشکال کردند این هم منشأ احتیاط و قابل رجوع به‌غیر است. امّا اگر به‌عنوان ثانوی باشد هیچ منافاتی با این نداشت که این رمز ارز‌ها را به‌عنوان رأس‌المال قرار داد حتی تولید آن هم بلا اشکال می‌شد چون فقط در ملکیت اشکال می‌کنند. اشکال اصلی این بزرگواران همین عدم عینیت است.
که اشکالات در جلسۀ آینده بیان می‌شود.