1401/11/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله59: خمس سرمایه؛ در ادامه ایراد بر نظریه هفتم
مسئلۀ پنجاه و نه: خمس رأس‌المال
در ادامه ایراد اول بر نظریه هفتم
خلاصۀ جلسه گذشته
بحث ما در نظریۀ هفتم، نظر شیخ انصاری و آقای بهجت بود، که عرض کردیم آقای بهجت اضافه‌ای نسبت به کلام شیخ انصاری داشتند. در جلسۀ گذشته حرف أعلام و احتیاط آقای بهجت را خواندیم و به ایراد محقق همدانی رسیدیم، ایشان بر شیخ انصاری ایراد گرفتند که سرمایه‌ای که برای مؤونۀ سنین متعدده هست را هم فرمودین خمس ندارد، در‌حالی که خمس مربوط به مؤونۀ سال است، استثناءِ مؤونه، مربوط به مؤونۀ سال است، رأس‌المال اگر مؤونه شود، رأس‌المالی که مربوط به مؤونۀ امسال است استثناء می‌شود نه آن رأس‌المالی که مربوط به سنوات آتیه است، لذا این‌که شیخ انصاری فرمود: نهال را الان می‌کارد و چند سال دیگر از آن استفاده می‌کند، این را رأس‌المال برای مؤونۀ سال‌های آینده قرار می‌دهد، طبق فرمایش محقق همدانی این‌مورد خمس دارد.
کلام سید خلخالی [1]
دیگران هم مثل سید خلخالی -که مقرر آقای خویی هستند- فرمایش محقق همدانی را تأیید کردند و می‌فرمایند: آن‌چه ایشان فرموده صحیح و موافق با قاعده است، چون مستثنی مؤونۀ سال است نه مطلق مؤونه، که مؤونۀ سنین آتیه باشد، نهایت این‌که سرمایه‌ای که به‌آن احتیاج دارد را فرمودین خمس ندارد. چرا خمس ندارد؟ چون مؤونه حساب کردین و فرمودین به‌آن احتیاج دارد پس خمس ندارد. این مؤونه، مؤونۀ سنه بود، نه مؤونۀ سنین آتیه. پس آن‌چه که خریده و مقابل قرار داده خمس دارد، چون این سرمایه را برای مؤونۀ سنوات آتیه خریده است، آن‌چه که استثناء شده بود مؤونۀ امسال است، آن‌چه برای سال‌های آتیه است خمس دارد.
کلام محمد سعید حکیم[2]
ایشان می‌فرمایند: آن‌چه در توجیه الحاق رأس‌المال به مؤونه گفته شد اشکال می‌شود به این‌که آن‌چه که از مؤونه استثناء شده مؤونۀ سال ربح است نه غیر آن، این حاجتی که مفروض کلام خودشان بود و فرمود: این نهال را صرف کند و بکارد برای این‌که چند سال دیگر نتیجه بدهد، این‌مورد برای حاجت به‌آن در همین سال ربح نیست، بنابراین این حاجت برای سنۀ ربح نیست پس این‌مورد استثناء نشده است، این حاجتی که شما فرمودی برای امسال نیست، بلکه حاجت و انتفاع در سنین لاحقه است که این از خمس استثناء نشده، اگر شخصی به ربحی در زمان پیری احتیاج پیدا کند، این حاجت مربوط به زمان آینده است و همه گفتند این‌مورد هم مسلماً خمس دارد.
علتِ اشکال این‌است که عبارت شیخ انصاری مطلق بود و ما عرض کردیم تقیید می‌خواهد. عبارت شیخ انصاری با عبارت آقای بهجت متفاوت بود، در عبارت آقای بهجت تقییدی زده بودند، یعنی قید عادت را فرموده بودند، امّا شیخ انصاری این عادت و عرف را هم بیان نکردند. لذا این اشکال پیش می‌آید.
کلام هاشمی شاهرودی[3]
ایشان می‌فرماید:این فرمایش شیخ انصاری توسعۀ دیگری دارد و نکته‌ای زائد بر آن‌چه که در تفیصلات گذشت دارد، حاصل این‌است که: عرف می‌گوید: چیزی را باید تحصیل کرد که مؤونۀ شخص بر آن متوقف است و لو در آینده برای شخص از حین تحصیلش مؤونه شود، نظیر آن‌چه که در باب اداءِ دین می‌گویند که در مؤونۀ سنین سابقه صرف شده به این‌که مؤونۀ سنۀ اداء هم است، الّا این‌که چیزی که شیخ انصاری فرمودند مورد قبول نیست، و در عدم استثناء مؤونۀ سنین لاحقه و وجوب اخراج خمس صرف شک کفایت می‌کند چون این‌مورد از موارد اجمال مخصصِ منفصلِ دائرِ بین أقل و أکثر است، منظور از اجمال مخصصِ منفصل مؤونه است، ادلۀ وجوب خمس عام بود و مخصص آن‌ها استثناء مؤونه بود. این مؤونه مردد بین مؤونۀ امسال و مؤونۀ سنین لاحقه است، می‌گویند مخصص دائر بین أقل و أکثر است وقتی در مخصص شک کردیم به أقل مراتب آن اکتفاء می‌کنیم و به عموم عام رجوع می‌کنیم. الان شک می‌کنیم این مؤونه که ادلۀ وجوب خمس را استثناء زده، ادلۀ وجوب خمس عام است و می‌گوید: هر چیزی که به‌دست آورد و هر فائدهای که به‌دست آورده را باید خمس بدهد. استثناء چیست؟ مؤونه استثناء شده؟ مؤونه مردد بین أقل و أکثر است مؤونۀ امسال یا سنین آتیه؟ ایشان می‌فرماید: وقتی مخصص مردد بین أقل و أکثر شد در مقدار متیقن که مؤونۀ سال است را بگیر در مقدار بیشتر که مؤونۀ سنین آتیه است دیگر مخصص حجت نیست که بتواند در مقابل حجت عام بایستد، در این‌مورد عام حجت است و باید به عام تمسک کرد و بگوییم باید خمس را پرداخت کند. وقتی مؤونه مردد بین أقل و اکثر شد در مقدار متیقن مخصص، مخصص حجت است در مقدار بیشتر باید به عموم عام تمسک کرد. این قاعده در باب عام و خاص آمده است، وقتی عام حجتی وجود دارد و مخصص برای آن آمد و مردد بین أقل و أکثر است، در این‌صورت عام حجت است مقابل حجت، حجت است در حالی که مخصص مردد بین أقل و أکثر است، در مقدار أقل حجیت آن قطعی است، در مقدار أکثر حجیت آن مشکوک است پس در مقدارأقل که حجیت آن قطعی است که مؤونۀ امسال است، عام را تخصیص می‌زند، امّا در مقدار بیشتر حجیت آن مشخص نیست و مردد می‌باشد چون حجیت آن مشکوک است نمی‌تواند عام را تخصیص بزند، عام وجوب خمس در هر فائدهای است و مخصص استثناء مؤونه بود، قدر متیقن مؤونۀ امسال است این تخصیص زده می‌شود و مؤونۀ سنین آتیه داخل در عام می‌ماند چون طبق قاعده باید بگوییم خمس دارد. پس کلام شیخ انصاری که فرمود: اگر برای سنین آتیه باشد مؤونه است وخمس ندارد باطل است. حتی فرض فرمایش ایشان برای این‌است که کأنه شک کردند که این مؤونه اگر برای سنین آتیه باشد، جزء مؤونۀ مستثنی هست یا خیر؟
ایراد استاد بر محقق همدانی
ما در جواب محقق همدانی می‌گوییم قاعدۀ عام و خاص شما جاری نمی‌شود، ما در این‌جا یقیین داریم که این استثناء مؤونه شامل مؤونۀ سنین آتیه می‌شود و مورد مشکوک نیست، مردد بین أقل و أکثر نیست، به جهت این‌که آن چیزی که شما اسم آن را مؤونۀ سنین آتیه گذاشتی در حقیقت چون شخص امسال باید آن را تهیه کند مؤونۀ امسال می‌شود، مؤونۀ سنین آتیه را در دو فرض باید امسال تهیه کند پس مؤونۀ امسال می‌شود، فرض اول این‌است که عادت عرف بر این بوده (مثل جهیزیه) که از قبل آن را تهیه کند، وقتی عادت این بوده پس این مؤونۀ امسال می‌شود، الان باید تهیه کند بایدِ زندگیِ امسال او است. پس این را و لو به حسب ظاهر اسم آن را مؤونۀ سنین آتیه گذاشتید امّا این مؤونۀ سنین آتیه چون امسال باید تهیه شود مؤونۀ امسال هم هست (خود آقایان هم در جهیزیه این حرف را زدند و می‌گویند خمس ندارد). فرض دوم هم عرف است که عرض کردیم در مورد عرف هم چنین است، بنابراین این‌جا جای أقل و أکثر مخصص نیست، کل دائرۀ مؤونۀ امسال و سال‌های آتیه منتهی با دو قیدی که عرض کردیم (که شیخ انصاری این قید را نیاوردند برای همین این ایرادات پیش آمد) قطعا مؤونه‌ای است که استثناء شده چون بایدِ زندگی است مؤونه بایدِ زندگی است، چون خرجی است که بایدی است، لازم نیست حتماً امسال بخورد، امسال باید این را خرج کند و امسال حتماً باید تهیه کند، جهیزیه و خانه است حتماً باید امسال تهیه کند، چند سال دیگر برای میوه ممکن است مشکل پیدا کند پس نهال را همین امسال بکارد، امّا به‌شرطی که اگر تهیه نکند مشکل پیدا می‌کند، اگر به‌این شرط باشد که مشکل پیدا می‌کند و امسال باید نهال را بکارد هیچ اشکالی ندارد و باید امسال بکارد تا سنوات آتیه از آن استفاده کند، حال شخصی میوه ندارد اگر درخت بکارد بعداً می‌تواند نقص زندگی را برطرف کند، همین الان می‌تواند بکارد و خمس ندارد، چون الان باید بکارد و بعداً نقص زندگی را برطرف کند، میوه سر موقع برسد. پس بنابراین از امسال باید بکارد و این جزء موارد مشکوک نیست اتفاقاً ما می‌گوییم یقینی است این مورد بایدِ زندگی شخص است منتهی با شرطی که عرض کردیم که عادت و عرف باشد.
گذشت که مؤونه فقط آن چیزی که بالفعل صرف در حیات می‌شود نیست، بلکه دو مورد را شامل می‌شود:
مورد اول: در جایی که عادت بر تهیۀ آن از سنوات قبل باشد مثل جهیزیه و خانه و مثل این‌موارد.
مورد دوم: قادر به تهیۀ آن در سنوات آتیه نباشد پس عند‌العرف چاره‌ای جز تهیۀ آن در امسال نیست مثل ماشین. عادتی نیست امّا عرفی است، شخصی نمی‌تواند ماشین را بعداً خریداری کند، الان باید مقدمات آن را آماده کند و عرفاً مهیا کند؛ مثلاً برخی این فتواء را دارند نسبت به ماشینی که الان ثبت نام می‌کند تا سال دیگر به او تحویل بدهند، این شخص اگر بخواهد صاحب ماشین شود باید امسال ثبت نام کند، ماشین را که آنی تحویل نمی‌دهند بلکه پول آن‌جا می‌ماند و می‌گویند باید خمس را بدهی در حالی که مؤونۀ همین امسال بود امّا آن‌ها پول را نگاه می‌دارند و نمی‌دهند، اگر هم ثبت نام نکند دیگر نمی‌تواند صاحب ماشین شود بلکه باید امسال ثبت نام کند، برخی می‌گویند خمس بده، امّا برخی از بزرگان طبق همین مبنا می‌گویند: خمس ندارد چون باید امسال ثبت نام کند و بایدِ زندگیِ او است و به مؤونه احتیاج دارد و باید امسال ثبت نام کند و چون باید زندگی او است بعدا هم خمس نخواهد داشت.
رأس‌المال هم از این قبیل است امّا در برخی عادت جریان دارد و باید از سنین گذشته آن را جمع‌آوری کند در رأس‌المال عادتاً می‌گویند احتیاج دارد که از قبل آن را تهیه کند تا به‌مقداری برسد که مورد نیاز است، و در برخی‌موارد از مصداق‌های مورد دوم است بایدِ زندگیِ او است و چون بعداً نمی‌تواند سرمایه داشته باشد و از الان باید چیزی را کنار بگذارد، پس باید از الان کنار بگذارد و هیچ اشکالی ندارد.
بعد می‌گوییم بله در برخی از مثال‌ها مثل سیاره عرف بلاد‌ها متفاوت است در برخی از بلاد عادت جاری است بر تهیۀ مقدمات در امسال یا از سال های قبل. حال ما عرض کردیم این سیاره را برخی از قبیل «ما جرت العادة» حساب می‌کنند در برخی از بلاد چیز‌هایی است که عرفاً و عقلاءاً باید الان تهیه کند عادت نیست امّا الان باید برای سال‌های بعدی تهیه کند، ما می‌گوییم طبق مبنایی که این أعاظم فرمودند خمس ندارد و اشکالی ندارد.
این ایراد اول از محقق همدانی بود که قبول نکردیم، حال ایراد دوم را بیان می‌کنیم:
ایراد دوم
ملاحظه‌ای بر کلام شیخ انصاری
ایرادی به عبارت شیخ انصاری است که این عبارت مطلق است و باید تقیید بخورد، کماا این‌که آقای بهجت تقیید زدند به این‌که غرس اشجاری که الان مصرف عقلائی باشد، آقای شیخ انصاری به صورت مطلق گفتند به همین دلیل به ایشان ایراد گرفتند، اگر در رأس‌المال مال سنین آتیه را می‌گویی خمس ندارد در بقیه موارد هم باید بگویی مال مؤونۀ سنین آتیه است و خمس ندارد در حالی که کسی این حرف را نزده است، لذا نسبت به کلام شیخ انصاری استبعاد و حمله کردند اگر تقیید می‌زدند این حمله نبود. این نسبت به فرمایش شیخ انصاری که توضیح دادیم.
ملاحظه‌ای بر کلام محقق بهجت
ما با اصل نظر ایشان موافقیم، امّا عبارت احتیاط را در آخر کار به کلام شیخ انصاری اضافه کردند مجدد احتیاط ایشان را می‌خواهیم ملاحظه کنیم، در جایی که کلام آقای بهجت را نقل کردیم، ایشان در قسمت اول کلامشان فرمودند: «وهكذا تكميل رأس المال لسنة الربح أو للسنين الآتية في الاُمور التي تكون بحسب العادة محتاجة إلى تهيئة المقدّمات من قبل، مثل غرس الأشجار»؛ امّا در قسمت بعد کلامشان فرض دیگری را مطرح کردند که در کلام شیخ انصاری نبود، فرمودند: «وأمّا إذا احتاج أن يأخذ رأس ماله للسنة الآتية من ربح السنة الماضية، فالأحوط وجوب الخمس فيه»؛ احتیاج پیدا کرده که رأس‌المالی را برای سال‌های آتیه از ربح سنۀ قبل جدا کند، در این‌مورد فرمودند: أحوط وجوب خمس است حال دلیل این‌مطلب چیست؟ چرا قبلاً در نهال درخت که برای سال‌های بعد بود فرمودند اشکالی ندارد و نظرشان مثل شیخ انصاری بود و فرمودند خمس ندارد؛ نهال درخت را بکارد و شش سال دیگر میوه می‌دهد و الان هم خمس نمی‌دهد با این‌که امسال میوه نمی‌دهد، از ربح امسال مثلاً یک میلیون نهال خریده و در زمین باغ خودش کاشته، به این یک‌میلیون باید خمس تعلق بگیرد حال که نهال کاشته و شش سال دیگر ثمر می‌دهد. می‌گویند این یک میلیون خمس ندارد. چرا خمس ندارد؟ الان که ثمر نداد؟ آقای بهجت در قسمت اول این حرف را زدند، امّا در جایی که از ربح سنۀ ماضیه می‌خواهد رأس‌المالی را برای سنۀ آتیه تهیه کند باز قائل به احتیاط شدند، در نهال فرمودند خمس ندارد در این‌مورد می‌فرمایند احتیاط. چه فرقی بین این‌دو مورد است؟ شما که در نهال فرمودی خمس ندارد، چرا در خود رأس‌المال سنۀ آتیه که از رأس‌المال سنۀ قبلی تهیه می‌کند قائل به احتیاط شدید؟ وجه این فرق چیست؟
وجوهی که برای احتیاط می‌شود در نظر گرفت
در این احتیاط وجوهی هست:
وجه اول: لعلّ این رأس‌المال پول نقد است نهال جنس است، شاید ایشان در ذهنشان این باشد که در نهال درخت عادت این‌است «و قد جرت العادة علی تهیة مقدماتها من السنه او السنین الماضیة»؛ امّا در پول نقد عادتی نیست «ولکن فی النقود لم تجر العادة علی ذلک»؛ که پول را کنار بگذارد. در درخت کاشتن عادت مردم بر این بوده (که ایشان هم قید عادت را به کلام شیخ انصاری زدند) درخت می‌کاشتند برای این‌که بعداً استفاده کنند در همان‌موقع که نهال میوه نمی‌داد، امّا بعداً به‌آن احتیاج داشتند این‌مورد عادت بوده، امّا در پول عادت نبوده که پول را کنار بگذارد و بخواهد بعداً آن را سرمایه مالی کند.
وجه دوم: لعلّ فرق این‌که در آخر کلامشان احتیاط کردند این‌است که عادت داشته بر تحصیل آن در سنین ماضیه پس خمس ندارد و وجه عادت این بوده است (یک نکته را باید دقت کرد که فرق از چه جهت است)، یک‌وقت شخص یک‌چیزی را که خودش مؤونه است عادت بر این‌است که از قبل آن را تهیه کند، امّا یک‌وقت این‌است که خودش مؤونه نیست مثل رأس‌المالی که برای سنین آتیه کنار گذاشته، این محصّل مؤونه است چون این پول محصل مؤونه است چیزی که خودش مؤونه باشد نیست، بلکه خودش رأس‌المال است، از باب این‌است که این جهت محصلیت برای مؤونه داشته، پولی است که جهت محصلیت داشته نه از باب این‌که خودش مؤونه بوده، شاید از باب این قائل به احتیاط شدند. در درخت و بقر، عرف این‌موارد را مؤونه حساب می‌کرد امّا در این‌مورد محصل مؤونه است.
ممکن است برخی این‌مورد را به وجه اول ارجاع دهند و بگویند: بضایع بنفسه و مباشرتاً مؤونه است، امّا نقود مثل رأس‌المال محصل مؤونه است.
امّا ما می‌گوییم: نقود اعم از این‌است که رأس‌المال باشد یا صرف شود و با آن مؤونه خریده شود.
پس سرمایه خودش مؤونه نیست بلکه با سرمایه مؤونه را تهیه می‌کنند، شاید وجه احتیاط این باشد.
وجه سوم: ممکن است از این جهت باشد که احتمال استقرار خمس در ربح سنۀ ماضیه داده‌اند. یعنی در این‌جا تعبیر کردند که با ربح سنۀ ماضیه شاید منظور این باشد ربح سنۀ ماضیه یعنی چی؟ یعنی سال گذشت و خمس به‌آن تعلق گرفت بعد شخص برای سنۀ آتیه سرمایه قرار داد بجای این‌که خمس بدهد گفت نیت می‌کنم این سرمایه باشد که به‌حسب ظاهر برخی باید فتواءبدهند، امّا می‌گویند چون نیت کرده سرمایه باشد برای سنۀ آتیه ایشان قائل به احتیاط شدند، چون این‌جا تکمیل سرمایه را بیان نکرد، ببینید در فرض عبارت شیخ انصاری و اول کلام ایشان بحث تکمیل سرمایه بود، امّا این‌جا اشاره به تکمیل سرمایه نکرد، فرمود شخص سرمایۀ سال بعد را می‌خواهد از سرمایه سال قبل جدا کند، شاید سال تمام شده خمس برای او مستقر شده از باب این‌که استقرار خمسی در این‌مورد بوده از این باب احتیاط کردند، منظورش از باب احتیاط خمس است زیرا عبارت ایشان این بود: «أن يأخذ رأس ماله للسنة الآتية من ربح السنة الماضية».
وجه چهارم: ممکن است از این جهت باشد که عدم خمس در جایی است که برای تتمیم رأس‌المال باشد، امّا در جایی که برای تتمیم نباشد بلکه برای این باشد که ربح را بنفسه رأس‌المال قرار دهد قائل به احتیاط شدند. چون در عبارت شیخ انصاری و ایشان ملاحظه کنید می‌بینید شیخ انصاری در تعبیرشان که به‌کار بردند و آقای بهجت هم از آن استفاده کردند، آقای بهجت هم در عبارت قبلیشان گفتند: «وهكذا تكميل رأس المال لسنة الربح أو للسنين الآتية في الاُمور التي تكون بحسب العادة محتاجة إلى تهيئة المقدّمات من قبل، مثل غرس الأشجار»؛ اگر تکمیل رأس‌المال بوده باشد یعنی رأس‌المالی دارد و آن را تکمیل می‌کند با به تعبیری که شیخ انصاری از صاحب غنائم نقل کردند که رأس‌المال را تتمیم می‌کند، یعنی اگر سرمایه‌ای داشته باشد و تکمیل یا تتمیم می‌کند آن رأس‌المال خمس ندارد، امّا اگر از اول می‌خواهد سرمایه کنار بگذارد این خمس دارد. اصلاً تکمیل و تتمیم را فرمودند خمس ندارد در عبارت بعدی فرمودند اگر از سنۀ ماضیه می‌خواهد رأس‌المالی را برای سنۀ آتیه قرار دهد این خمس دارد.
هر کدام از این وجوه باشد ( استدلال نیاوردند فقط فرمودند چهار دلیل می‌تواند داشته باشد) ما می‌گوییم: همۀ این وجوه را در نظر بگیرید ما یک ایراد به همۀ این‌موارد داریم.
جواب استاد از وجوه مذکور
ایراد استاد بر این وجوه: رأس‌المال هر کدام از این چهار وجه باشد سرمایه اگر عادتی باشد که از قبل یک‌مقدار از آن را باید تهیه کند خمس ندارد، چه تتمیمی باشد چه از اول باشد، به نظر ما فرقی ندارد. یا این‌که در آینده نمی‌تواند این سرمایه را درست کند و همین الان باید سرمایه را جمع کند در آینده قدرت بر جمع‌آوری این سرمایه را ندارد، چه عادت جاری باشد چه قدرت نداشته باشد، بنابر هر دو فرض این سرمایه را باید امسال برای آینده تهیه کند این سرمایه خمس ندارد با همان دو قیدی که عرض کردیم، پس این‌موردی که احتیاط کردند بنابر هر وجهی باشد ما هیچ‌کدام را قبول نداریم، هیچ‌کدام از این وجوه مورد قبول نیست، بلکه در این‌موردی که ایشان احتیاط کردند ما باید به فتواء بگوییم خمس ندارد منتهی با قیودی که عرض کردیم قیدی که خود ایشان آورده بودند قید عادت بود که همۀ فقهاء در جهیزیه قبول دارند، امّا در موارد دیگر باید سرایت بدهند، مصداق متفاوت می‌شود مصداق در جهیزیه هست برای همۀ مردم در خانه هم است، همۀ مردم در خانه این مصداق را دارند، یا قید عدم قدرت باشد وقتی در سالی که به‌آن نیاز دارد قدرت نداشته باشد و عرف می‌گوید باید امسال تهیه کند و لو عادت نباشد عرف می‌گوید شخصاً، عادت نیست، شاید مردم دیگر بتوانند، امّا این شخص نمی‌تواند و باید الان تهیه کند پس خمس ندارد، چون الان مؤونۀ زندگی است و الان باید تهیه کند پس مؤونۀ زندگی می‌شود و خمس ندارد. مثل همان فرمایشی که این بزرگواران در غرس اشجار برای سنین آتیه فرمودند غرس اشجار برای سنین آتیه را هم ما می‌گوییم اشکال ندارد منتهی با این دو قید، این دو قید را حتماً باید بیاورید (عادت یا عرف عقلاء). این نسبت به فرمایش ایشان بود.
نظریۀ هشتم
فرق بسیار لطیفی با نظریۀ پنجم دارد خیلی بزرگواران در این نظریه خلط می‌کنند.
المحقق البروجردي و بعض الأكابر و السيد البجنوردي و السید عبد الأعلی السبزواري و الميرزا هاشم الآملي و السيد السيستاني و الشيخ اللنكراني و صاحب فقه الصادق. قائل به این نظریه شدند.
فرق بین این نظریه با نظریۀ پنجم چیست؟ شبیه هم هستند و اکثراً این‌مورد را در محاسبۀ خمس اشتباه می‌کنند اول فرق بین این دو نظریه را باید واضح بیان کنیم.
برخی از فقهاء فرمودند: (آقای بهجت هم قائل به این نظریه بودند امّا بخاطر سنین لاحقه که فرمودند ما نظر ایشان را جدا کردیم و الّا ایشان به‌حسب‌ظاهر همه جزء قائلین به نظریۀ پنجم حساب می‌کنند منتهی توجه ندارند که ایشان مثل شیخ انصاری سنین لاحقه را هم بیان کرده و باید جدا کنند، و الّا اگر می‌خواستیم بگوییم با مقدار کوچکی فرق این نظر شیخ انصاری و آقای بهجت را هم در قسم نظریۀ پنجم می‌آوردیم) نظریۀ پنجم کسانی بودند که می‌گفتند آن‌مقداری از سرمایه که به آن برای اعاشه احتیاج دارد خمس ندارد مابقی خمس دارد، این آقایان هم در نظریۀ هشتم می‌فرمایند: اگر به سرمایه احتیاج دارد به‌صورتی که اگر خمس آن را بدهد کم می‌آورد در این‌صورت خمس را ندهد.
امّا نظرشان خیلی متفاوت است، چون این بزرگواران در اصل می‌خواستند بگویند خمس را باید بدهد و لو عبارت را به‌این‌صورت آوردند، نظر علمی این بزرگواران این‌است که به سرمایه خمس تعلق پیدا می‌کند، زمانی خمس تعلق پیدا نمی‌کند که به این سرمایه احتیاجی داشته باشد که اگر بخواهد خمس را بدهد دیگر کم می‌آورد و سرمایه برای زندگی در حد شأن کم است؛ مثلاً شخصی ده میلیارد سرمایه دارد زندگی او هم أعیانی است و به چهار میلیارد احیتاج دارد تا زندگی را در حد شأن بگذراند، قائلین به نظریۀ پنجم می‌گویند این چهار میلیارد خمس ندارد چون به‌این‌مقدار از سرمایه احتیاج دارد و شش میلیارد باقی را خمس بدهد، لذا اگر شخص جزء قائلین به قول پنجم باشد یا مثل آقای بهجت اگر شخص رجوع می‌کرد که ده میلیارد سرمایه دارد، می‌پرسیدند چه‌مقدار را نیاز داری برای زندگی؟ می‌گفت چهار میلیارد را باید داشته باشد تا زندگی را بچرخاند، می‌گفتند آن شش میلیارد باقی را باید خمس بدهی، این شخص یک میلیارد و دویست خمس می‌داد، امّا این قائل به قول هشتم اگر شخص با ده میلیارد با همین شرایط مراجعه کند، می‌گویند دو میلیارد خمس باید پرداخت کند، چون اگر دو میلیارد خمس بدهد باز هم هشت میلیارد برای او باقی می‌ماند، دیگر محتاج نیست و دو برابر سرمایه دارد، چهار میلیارد نیاز داشت بیشتر نیاز نداشت، این شخص ده میلیارد دارد اگر خمس بدهد که باز هم زندگی را می‌چرخاند و خمس را باید بدهد. فقط در صورتی که شخص از اول ده میلیارد نداشته است، بلکه چهار میلیارد داشت مراجعه می‌کرد می‌گفت من چهار میلیارد دارم و به آن نیاز دارم می‌گفتند: باید خمس را بدهی، می‌گفت: اگر خمس بدهم که دیگر زندگی را نمی‌توانم در حد شأن بچرخانم چون با سه میلیارد و دویست نمی‌شود زندگی را چرخاند و کم می‌آورد باید چهار میلیارد را داشته باشد. در این‌جا قائلین به قول هشتم می‌گویند در این‌صورت چون احتیاج دارد نمی‌خواهد خمس پرداخت کند، آقای بهجت هم فرمودند چون به‌این چهار میلیارد احتیاج دارد برای زندگی نیاز نیست خمس بدهد. اگر این شخصی که مراجعه می‌کرد از اول چهار میلیارد را داشت و به‌آن برای زندگی در حد شأن و کارش نیاز داشت، هم قائل به قول پنجم هم قائل به قول هشتم می‌گفتند خمس ندارد. آقای بهجت بر این أساس که به‌این سرمایه نیاز دارد برای این‌که زندگی را در حد شأن بچرخاند خمس ندارد، ما می‌گوییم خمس دارد امّا چون اگر خمس پرداخت کند به مشکل می‌خورد می‌گوییم خمس ندارد. حتی برخی چیز دیگری می‌گفتند، می‌فرمودند باید دست گردان کند (قائل به قول هشتم) چون قائل به‌این بودند که خمس دارد، پس باید دست‌گردان کند بعداً قرض را پرداخت کند، چون نظر اصلیشان بر این بوده که خمس دارد، امّا بعد نظرشان را تغییر دادند.
پس در اصل می‌گویند خمس دارد منتهی اگر خمس بدهد کم می‌آورد خمس ندارد، پس در شخصی که چهار میلیارد دارد و می‌خواهد خمس بدهد فرقی بین قول پنجم و هشتم نیست، امّا برای کسی که ده میلیارد دارد و چهار میلیارد را احتیاج دارد و شش میلیارد اضافه هست خیلی فرق دارد، مثل آقای بهجت و قائلین به قول پنجم می‌گویند خمس شش میلیارد را باید بدهد، امّا این بزرگوران می‌گویند خمس تمام ده میلیارد را باید بدهد چون این شخص اگر خمس بدهد باز هشت میلیارد دارد، در حالی‌که چهار میلیارد نیاز داشت، وجه این‌که در نظریۀ پنجم می‌گویند این چهار میلیارد خمس ندارد این‌است که، (یا مثل آقای بهجت )می‌گویند چون به‌آن نیاز دارد و محصل مؤونه است خودش مؤونه می‌شود، امّا قائل به‌قول هشتم نمی‌گوید خودش مؤونه می‌شود بلکه می‌گوید: مؤونه نیست و خمس را باید بدهد، از باب این‌که اگر خمس را بدهد زندگی شخص دچار اختلال می‌شود، می‌گوید خمس ندارد و خمس سرمایه را نمی‌خواهد بدهد.
پس بین این أقوال این فرق وجود دارد.
کلام محقق بروجردی[4]
ایشان حرف صاحب عروه را قبول دارند الّا این‌که برای اعاشۀ زندگی امسال به‌آن محتاج است، یا برای حفظ مقام ( منظور از حفظ مقام یعنی اعتبار این شخص به‌گونه‌ای است که اگر بخواهد خمس را بدهد، نمی‌تواند با سرمایه کار کند دیگر سرمایه کافی نیست و باید برای دیگری کارگری و کارمندی کند این با مقام و شأن او جور نیست، مقام این شخص این‌است که تاجر باشد اگر بخواهد برای دیگری کار کند در شأن او نیست) محتاج به تجارتی است که متقوّم به مجموع این چهار میلیارد است اگر بخواهد هشتصد را خمس بدهد دیگر کافی نیست و فائده ندارد، اگر خمس را پرداخت کرد، به کاری که وافی به مؤونه نیست تنزل پیدا می‌کند، یا این‌که لائق به مقام و شأن او نیست، مجبور است کار دیگری کند که شإن او نیست تا بتواند زندگی را بچرخاند چون سرمایه کم آورده است.
کلام بعض الأکابر در تحریر الوسیلة[5]
ایشان می‌فرمایند: أحوط بلکه أقوی عدم احتساب رأس‌المال با حاجت به‌آن از مؤونه است، می‌فرمایند این از مؤونه حساب نمی‌شود پس خمس بر آن واجب است زمانی که از ارباح مکاسب باشد، مگر آن‌که به مجموع آن برای حفظ وجاهت یا اعاشه‌ای که لائق به شأن او باشد نیاز داشته باشد، همان‌طور که اگر فرض شود که اگر خمس را پرداخت کند به کسبی که لائق به حالش نیست یا برای مؤونۀ زندگی وافی نیست تنزل پیدا می‌کند، اگر مالی نداشته باشد و مقداری را به اجاره یا غیرش استفاده کرد، و اراده کرد که این را رأس‌المال تجارت قرار دهد تا با آن تجارت کند، در این‌صورت باید خمس را پرداخت کند، الّا در صورتی که اگر پرداخت کند به مشکل می‌خورد. حتی خانه که آن را خریده و سرمایه قرار داده تا از عائدات آن استفاده کند چنین است و باید خمس را بدهد باز هم الّا این‌که اگر خمس را بدهد به مشکل می‌خورد.
بعض الأکابر در تعلیقۀ عروه همین تعبیر را دارند.[6]
کلام آقای بجنوردی[7]
ایشان عدم وجوب خمس در رأس‌المال را می‌فرمایند: أقوی است، صاحب عروه فرموده بودند أحوط است ایشان به أحوط صاحب عروه می‌زنند بلکه أقوی است، واجب است خمس رأس‌المال را بدهد نه أحوط. ما می‌گفتیم اگر احتیاج به رأس‌المال داشت خمس را ندهد، صاحب عروه به صورت مطلق فرمودند أحوط است امّا ایشان می‌فرماید: أقوی این‌است که باید خمس را پرداخت کند، بعد دوباره استثناء می‌زنند الّا زمانی که این‌مقدار از رأس‌المال از مقومات مؤونۀ سنه است که اگر خمس را پرداخت کند مؤونۀ زندگی و معاش و امور تجارت او به حسب اختلال در تجارت، مختل می‌شود.