موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله55؛ فروعات فقهی؛ مساله9

المسألة 55: نماء الأشجار و النخيل

فروعات فقهیه

به مسأله نهم رسیدیم. این فروعات را بحث کنیم تا وارد مسأله پنجاه و ششم شویم. قبل مسأله پنجاه و ششم گفتیم این چند تا فرع بحث شود.

السؤال (9): البستان المعدّ للانتفاع الشخصي و قد تباع فواكهه

شخص اشترى بستاناً لانتفاع نفسه و أهله و في بعض السنين اتفق أن كانت فواكهه أكثر من مصرف الأهل و بيعت فهل يتعلّق بهذا البستان الخمس؟

شخصى باغى براى استفاده خود و خانواده‌اش خريدارى كرده است، در بعضى سال‌ها به طور اتفاقى ميوه آن بيش از مصرف خانواده او بوده و به فروش مى‌رسد، آيا اين باغ خمس دارد؟

میوه‌هایی که این بستان به او داده، و این را خریده برای انتفاع خودش و عیالش، این بیشتر از مصرف اهلش بوده و این فواکه را فروخته، «فهل يتعلّق بهذا البستان الخمس»؟ در مورد فواکه نمی‌پرسد، در مورد بستان می‌پرسد. چون این بستان اضافه داده، شبهه پیش آمده که می‌گویند:‌ اگر بستان به‌مقدار مصرف خودش بوده باشد، خود بستان خمس ندارد، امّا اگر اضافه‌تر بوده باشد، خمس به بستان می‌گیرد.

حال در بعضی سال‌ها این اضافه‌تر بود، در بعضی سال‌ها به‌اندازه مصرف بود، در بعضی سال‌ها اضافه‌تر بود، شبهه پیش آمد که نکند اصل بستان خمس دارد؟ مثلاً در مؤونه ما چنین گفتیم: اگر کسی سرمایه‌اش به‌اندازه اعاشه خودش بود، خمس ندارد، این را بعضی بزرگان فرموده‌اند. آقای بهجت و دیگران نظرشان این بود. امّا هرچه اضافه‌تر بوده باشد، آن خمس دارد. دیگر سرمایه‌ای که مازاد بر آن سرمایه‌ای که در معاش لازم دارد، آن سرمایه مازاد، خمس دارد. سرمایه‌ای که در اعاشه به آن نیاز ندارد، خمس دارد. این بستان هم همین حکم را دارد، در بستان‌ آن مقداری که برای استفاده شخصی است، این بستان هم مثل آن سرمایه‌ای است که برای اعاشه لازم داشت، به‌تعبیر دیگر این بستان می‌شود مؤونه. امّا وقتی‌که مازاد شد در بعضی از سنین، این شبهه پیش می‌آید که نکند اصلاً به خود این بستان خمس تعلّق پیدا می‌کند؟ لذا سؤال از خود بستان پرسیده شده.

جواب محقّق بهجت

لا يتعلق به الخمس.[1]

جواب داده‌اند و فرموده‌اند: خمسی به آن تعلّق نمی‌گیرد.

تحقیق در جواب

إن کانت من مؤونته فلا خمس في البستان و ما زاد من الفواکه علی مؤونته فتعلق بها الخم�

الدليل على ذلك: واضح ممّا تقدّم.

ما هم چنین می‌گوییم: «إذا کانت من مؤونته فلا خمس في البستان» این را برای انتفاع خودش و عیالش گرفته، در بعض سنین اتّفاق افتاده که میوه‌ها بیشتر بوده. امّا نه! ظاهراً خمسی به بستان نمی‌گیرد و نسبت به آن میوه‌ها هم آن چیزی که زائد بر مؤونه‌اش است، به آن خمس تعلّق می‌گیرد.

السؤال (10): الأشجار و النباتات المعدّة للزينة

الأشجار و النباتات التي يزرعها المكلف للزينة، هل يجب الخمس في قيمتها و في ما يصرف عليها من تسميد و أجرة مزارع و استصلاح للأرض[2] ‌؟ أم أنها تُعتبر من مؤونة السنة مع كونها مما يتعارف فعله و يليق بحال الفاعل‌؟

درختان و گیاهان زینتی:

مسأله بعدی، اشجار و نباتاتی که برای زینت بوده باشد «الأشجار و النباتات التي يزرعها المكلف للزينة، هل يجب الخمس في قيمتها»؟ آیا در قیمتش خمس هست؟‌ «و في ما يصرف عليها من تسميد و أجرة مزارع و استصلاح للأرض» آن تسمید که کود می‌دهد پای این درخت، خرج دارد می‌کند برای تسمید، برای آن ... ۳:۴۳ . برای مزارع، کار می‌کند برای استصلاح ارض. گاهی ماشین می‌گیرد که زمین را شخم بزند، امثال این اموری که برای اصلاح زمین،‌ اخراج آفات و این‌ها هست؛ آیا به این موارد خمس تعلق می‌گیرد؟ یا این‌که «أنها تُعتبر من مؤونة السنة مع كونها مما يتعارف فعله و يليق بحال الفاعل‌»؟ از آن چیزهایی که لائق به حال فاعل هم هست، چون متعارف است،‌ می‌گوییم: از مؤونه سنه است و خمس نمی‌گیرد. اصل سؤال این است که این اشجار و نباتات را به‌خاطر زینت گرفته، آیا خمس در قیمتش هست و در آن‌چه که صرفش می‌شود؟‌ قیمت خود آن اشجار و نباتات، از زمین سؤال نکرد، سؤال از اشجار و نباتات کرد، و یک سوال هم از این بود که یک خرج‌هایی مثل تسمید و اجرت مزارع و امثال این‌ها هم داشته.

جواب آیت اللّه گلپایگانی

بسمه تعالى: إن كانت الأشجار و النباتات مزروعة للزينة فلا خمس في المقدار المتعارف منها، و يجب تخميس ما زاد على ذلك، و الله العالم.[3]

جواب مرحوم آقای گلپایگانی این بوده: اگر این اشجار و نباتات زرع برای زینت شدند، اگر یک مقدار متعارفی بوده باشد که متعارف است این مقدار در زینت، آن‌جا خمسی نیست.

هرمقدارش که زینت خارج از متعارف است، آن را گفته‌اند که خمس دارد. نسبت به این اشجار،چنین گفته‌اند.

تحقیق در جواب

في مفروض المسألة و هو ما إذا کان متعارفاً فعله و يليق بحال الفاعل فتعدّ الأشجار و النباتات من المؤونة فلا خمس فیها و کذا لا خمس في ما صرفه من التسمید و غیره.

أما إذا لم یکن متعارفاً أو کان غیر لائق بحال المالک فیجب تخمیس الأشجار و النباتات.

و الدلیل علی ذلك: أما الزینة المتعارف اقتناؤها قد تعدّ من المؤونة فلا خمس فیها و أما وجوبه فیما لم یکن متعارفاً أو کان غیر لائق بحال فلأنّه لا یعدّ حینئذٍ من المؤونة و هکذا ما صرفه من التسمید و غیره، فلابدّ من تخمیس جمیع هذه الموارد.

قاعده هم چنین است. در التّحقیق فی الجواب. هرچه که متعارف است فعلش «و يليق بحال الفاعل»، این‌جا اشجار و نباتات از مؤونه است و خمس ندارد، «و کذا لا خمس في ما صرفه من التسمید و غیره» چون این‌جا مؤونه حساب شده، هرچه به‌اندازه شأنش بوده باشد، لائق به حالش بوده باشد، مؤونه حساب می‌شود، اما زمانی که غیرمتعارف بوده یا لائق به حال مالک نیست، این‌جا واجب است هم تخمیس اشجار و نباتات و هم تخمیس «ما صرفه من التسمید و اجرة المزارع و استصلاح الارض».

یک نکته من عرض کنم؛ شخصی در باغ خرج می‌کند مثلاً‌ به‌عنوان کود شیمیایی، کود حیوانی، پول می‌دهد برای زراعت، این‌ها هزینه‌ای است که انجام داده تا باغ به ثمر می‌رسد و فائده به دست شخص می‌دهد،‌ می‌گویند: این هزینه را استثنا کند. چه مقدار فائده به شخص رسید؟ مثلاً‌ می‌گوید: صد میلیون فائده برده‌ام، می‌گویند:‌ چه مقدار هزینه این‌جا کردی برای تسویه و دیگر موارد؟ این هزینه را کسر و استثنا می‌کنند. می‌گوید: بیست میلیون خرج کرده‌ام. می‌گویند: این بیست میلیون را از آن صد میلیون کسر کن و خمس هشتاد میلیون را بده.

ما این‌جا این چنین نمی‌گوییم. می‌گوییم:‌ برعکس! خمس این هزینه‌ای را که کردی مجبوری بدهی، این استثنا نمی‌شود که هیچ! خمسش را هم باید بدهید. چرا باید خمس این را بدهد‌؟ چون فرض کرد، در این فرض دوّم ما هستیم. این لائق به حال شخص نیست و زیاده بر شأن او است.

هر پولی که شخص خرج کرده در جایی که زیاده بر شأن او بود، آن پولی هم که خرج کرد، خودشان می‌گویند: خمس دارد. فرض مسأله این است. آن فرض مربوط به جایی است که شخص می‌خواهد تجارت کند و فائده به‌دست بیآورد و خمس فائده را بدهد. وقتی می‌خواهد خمس فائده را بدهد، باید خرج‌هایی که کرده‌ در مسیر به‌دست آوردن این فائده را کسر کند. لذا در بحث تجارت، می‌گوییم: کسر می‌شود؛ مورد دیگرش هم این است؛ وقتی این باغ مؤونه بود، خب مؤونه شخص است، باید خرجش کند، هر خرجی که کرد، خمس ندارد، دیگر نمی‌گوییم کسر می‌شود، چون فائده‌ای نیست که بخواهد خمس بدهد، مؤونه است و اصلاً خمس ندارد. باز دوباره این خرجی که شخص کرد، برای این‌که این باغ را سرپا نگه‌دارد، چه تسمیت بوده باشد، چه اجرت مزارع بوده باشد، چه استصلاح ارض بوده باشد، این‌ها خمس ندارد. این‌ها خرجی است که کرده‌ تا این باغ که مؤونه اوست؛ سرپا بماند، این‌ها خمس ندارد. در آن فرض تجارت هم گفتیم: کسر می‌شود. امّا این‌جا فرض دوّم چه فرضی بود؟ فرض این است که زائد بر شأن شخص است، چیزی که زائد بر شأن شخص است، هر پولی که در مسیر زائد بر شأن خرج کند، آن پول هم خمس دارد. این را خودشان گفته‌اند و فتوا داده‌اند. این فرض، فرض دوّم است. لذا این‌جا گفته می‌شود که باید تخمیس کند‌ آن‌چه که صرف شده از تسمید و اجرت مزارع، چون این‌ها را هم دوباره هزینه کرده‌ برای چیزی که زائد بر شأن است. این هزینه‌ها را هم باید خمس بدهد، یعنی هم هزینه اشجار و نباتات را باید بدهد، هم این را.

دلیل بر این مطلب چیست؟ دلیلش زینت متعارف است، زینتی که متعارف است اقتناء، این زینت از مؤونه حساب می‌شود.

بنده یک نکته بگویم: یک فرض برای این مسأله داریم که این تسمید و این‌ها خمس نداشته باشد، آن فرضی است که این تسمیدی که انجام داد، آن شجره را که خمس داد، پول این تسمید رفته خرج آن شجره شده، وقتی تسمید خرج آن شجره شده، باعث شده آن شجره قیمتش بالا برود. بنابراین این تسمید در مسیر حصول آن شجره‌ای است که مؤونه نیست و باید خمس را بدهد. اگر به‌عنوان این بود که این تسمید و استصلاح ارض، خرج آن شجره می‌شد و در پول آن شجره حساب می‌شد کأنّه، اگر چنین بوده باشد، خمس همان شجره که می‌دهد، کافی است.

امّا اگر نه! این تسمیدی که می‌گویند: خرجی است که شخص دوباره در این زمین کرده‌ و در پول آن شجره حساب نمی‌شود، این هم پولی اضافی‌ است که در غیر مؤونه مصرف شده و باید خمسش داده شود. یعنی کأنّه شخص یک‌وقت خرج‌هایی می‌کند در باغ که این‌ها هدر می‌رود، یعنی خرج همان درخت شده، امّا یک‌وقت‌هایی می‌گوید: استصلاح ارض. استصلاح ارض ممکن است روی قیمت زمین بیآید، امّا روی قیمت شجره، همه‌اش نمی‌آید. استصلاح ارضی که شما می‌گویید یا بعضی از مواردی که داریم ذکر می‌کنیم. لذا این‌جا تفصیلی هست.

تکمله مسأله دهم

و ما الحال إذا كان يستفيد من ثمرها و لكن ليس بالبيع و إنما للاستعمال الشخصي‌؟

تکمله سؤالش این است: اگر از ثمره این باغ بخواهد استفاده کند، یعنی فرضی که این‌جا ذکر کرد، گفت: که این‌ها مزروع هستند برای زینت. در این فرض آمد سؤال را پرسید. امّا بعد می‌گوید: اگر این بخواهد از ثمره این درخت‌ها استفاده کند، یعنی اگر برای زینت نباشد، ثمره داشته باشد، امّا نمی‌خواهد بفروشد، می‌خواهد استعمال شخصی کند.

جواب آیت اللّه گلپایگانی

بسمه تعالى: إذا أدى خمس أصلها أو كان أصلها مما لا يتعلّق به الخمس، كما إذا انتقل إليه بالإرث لم يتعلّق الخمس بنموها و لا بزيادة قيمتها السوقية، و حكم ثمرها حكم أرباح المكاسب فيتعلق الخمس بما زاد على ما صرفه في مئونة سنته، و الله العالم.[4]

این‌جا فرضی را مطرح کرده‌اند مرحوم آقای گلپایگانی، گفته‌اند: «إذا أدى خمس أصلها أو كان أصلها مما لا يتعلّق به الخمس» این‌جا سؤال را برد روی ثمره درخت، می‌گویند: اگر خمس اصلش را داده یا این‌که خمس به آن تعلق نمی‌گرفت؛ مثل این‌که به ارث به او منتقل شده، اگر این چنین بوده باشد، خمس به نموّ تعلّق پیدا نمی‌کند. نمی‌فهمیم چرا ایشان این را گفته‌اند: «لم يتعلّق الخمس بنموها» نموّ غیر مسأله ارتفاع قیمت بود، اکثر اعلام نموّ را می‌گفتند: مطلقاً خمس دارد. لعلّ در مبنای خود ایشان هم همین بود، لعلّ شاید خلاف مبنای خودشان هم باشد که این‌جا فرمو‌ده‌اند: «لم يتعلّق الخمس بنموها».

«و لا بزيادة قيمتها السوقية» به زیاده قیمت سوقیّه‌اش هم خمس نمی‌گیرد. نه به نموّش و نه به زیاده قیمت سوقیّه‌اش. این چنین جواب داده‌اند. امّا حکم ثمره‌اش را گفته‌اند: آن میوه‌هایش حکم ارباح مکاسب دارد، هرچه در مؤونه مصرف شد، خمس ندارد. هرچه زائد آمد، خمس خواهد داشت. پس حکم ثمر را جدا ذکر کردند، امّا وارد حکم خود آن درخت‌ها شدند، گفتند: اصلش اگر مخمّس بوده یا خمس به آن تعلق نمی‌گرفته؛ به ارتفاع قیمتش و نموّش خمس تعلّق پیدا نمی‌کند. این مسأله را چنین جواب داده‌اند.

تحقیق در جواب

فهنا صور:

الأولی: إذا کانت مؤونة فلا خمس فیها و لا في نموّها و ارتفاع قیمتها.

الثانیة: إذا لم تکن مؤونةً و لم تکن من قبیل الإرث تعلّق به الخمس و بنموّها و أما ارتفاع قیمتها إذا کان تحصيلها بقصد الاقتناء فلا خمس فیها إلا إذا باعها و لم یصرفها في مؤونته و مضت علیها السنة و إذا قصد الاتجار بها و لو بعد سنة أو سنین من تکمیل المزرعة و البستان تعلّق بها الخمس و بنموّها، و بارتفاع قیمتها.

الثالثة: إذا لم تکن مؤونةً و کان من قبیل الإرث ممّا لم یتعلّق به الخمس کأن یکون أفراخ الشجر منتقلةً إلیه بالإرث، لم یتعلّق الخمس بأصل الأشجار و النباتات و ارتفاع قیمتها و لکن یتعلّق بنماءاتها المتصلة و المنفصلة.

الرابعة: أما ثمرها إذا صرفت في مؤونته، فلا خمس فیها و أما إذا لم یصرفها في مؤونته، کما إذا کان استعمالها غیر لائق بشأنه، فیتعلّق به الخم�

الدليل على ذلك: أمّا الصورة الأولى فمتفق عليها، و أمّا الصورة الثانية فصدق الفائدة على نمائها و ارتفاع قيمتها إن لم يكن تحصيلها بإرث و نحوه، و أمّا الصورة الثالثة ففي النماء تصدق الفائدة لأنها زيادة عينية متحققة و بالنسبة إلى ارتفاع قيمتها قد مضى عدم تحقق الفائدة بارتفاع قيمة ما حصل بالإرث، و الصورة الرابعة فواضح كدليل الصورة الأولى.

ما می‌گوییم:‌ در این مسأله چهار صورت هست، باید این صورت را درنظر گرفت:

صورت اوّل: این است که این باغ مؤونه شخص شده باشد، این اشجار مؤونه شخص است، می‌خواهد از ثمرش زندگی کند و بهره ببرد؟ یا در حیاط کاشت، درختی که گفتیم در حیاط کاشته می‌شود، این معمولاً مؤونه شخص است، اگر این درخت مؤونه شخص بوده باشد و در باغ شخصی است که مؤونه شخص بوده، در شأن بوده، یا در خانه بوده و در شأن بوده که چنین درختی داشته باشد؛ خمس به اصل درخت تعلق نمی‌گیرد. اگر خمس را هم داد، زیادی داده است. این فرضی که ایشان مطرح کرد که می‌فرمایند: اصلش هم خمس نداشته، لازم نبود این چنین خمس بدهد، چون این مؤونه بوده. این فرض اوّل. نموّ و ارتفاع قیمتش هم خمس ندارد، چون نموّش فرض این است که مؤونه است، برای این‌که خود درخت مؤونه است، نموّش هم می‌شود مؤونه و ارتفاع قیمتش هم خمس ندارد. این فرض اوّل.

صورت دوّم: این است که مؤونه نیست، فرض سوّممان هم این است که مؤونه نیست. امّا فرق فرض دوّم و سوّم این است؛ در فرض دوّم می‌گوییم: از قبیل ارث نیست، در این فرض که از قبیل ارث نیست، مؤونه شخص نیست. یک باغی اضافی دارد. این غیر باغی است که مؤونه است، یک باغ اضافی است، این درخت را کاشته‌، حال از ثمرش هم استفاده کند، امّا علی‌أیّ‌حال این باغ مؤونه نبوده؛ این‌جا خمس به آن تعلّق پیدا می‌کند. این یک نکته بود.

نکته دیگر: به نموّش هم خمس می‌گیرد. امّا در مورد ارتفاع قیمتش، این باغی که مؤونه نبود، اشجارش هم مؤونه نبود و از طریق ارث هم به شخص نرسیده بود، اگر این باغ را وقتی خریداری می‌کرد قصد اقتناء کرده بود، می‌گوییم: ارتفاع قیمتش خمس ندارد، الّا در همان فرضی که مطلب دوّم بود «الّا اذا باعها و لم یصرفها فی مؤونته و مضت علیه السّنة» امّا اگر قصد اتّجار کرده بود، می‌گفت: من این باغ را درست می‌کنم و دو سال دیگر آن را می‌فروشم، سودش را می‌برم، لازم نیست همان موقع بخواهد بفروشد، ولی درست می‌کند اشجار و این‌ها را، خرج می‌کند و باغ را راه می‌اندازد، مؤونه‌ هم نیست، قصد اتّجار کرده‌است. می‌گوید: دو سال دیگر می‌فروشم، سه سال دیگر می‌فروشم، بعد این‌که این مزرعه و بستانم را تمام کردم، این‌جا خمس به آن تعلّق می‌گیرد هم به خود این اشجار و هم به نموّ و هم به ارتفاع قیمت. چون این‌جا دیگر مؤونه نیست. هر سه مسأله: یعنی خود اشجار، نموّ، و ارتفاع قیمت خمس دارد. در فرض قبلی که مؤونه شده بود، هیچ‌کدام از این‌ موارد خمس نداشت نه خود اشجار، نه نموّش، و نه ارتفاع قیمتش. امّا این فرض چون مؤونه نشده، از قبیل ارث هم نیست، هیچ‌کدام خمس نمی‌گیرد.

پس دو مسأله‌ای که گفتیم در اولی مؤونه شد، هیچ‌کدام خمس ندارد. در سوّمی مؤونه نشد، از راه ارث هم نبود، هم شجر خمس دارد، هم نموّش خمس دارد، و هم ارتفاع قیمتش. امّا فرض سوّم: این‌که مؤونه باشد ولکن از قبیل ارث باشد، از آن چیزهایی که «لا یتعلّق به الخمس» حال چطوری ارث باشد؟ در باغ که فرض ارث می‌کنید، خود زمین معمولاً به ارث می‌رسد، این «افراخ شجر منتقلة الیه بالارث» این فرض ارثی که خود آقای گلپایگانی مطرح کرده‌اند که گفته‌اند: «انتقل الیه بالارث» فرض ارث را مطرح کرده‌اند. مثلاً این نهال‌هایی که خریداری کرده و نموّ پیدا کرده، این به ارث منتقل شده. این‌جا می‌گوییم: خمس به اصل اشجار و نباتات تعلق نمی‌گیرد، و به ارتفاع قیمتش هم خمس تعلق نمی‌گیرد. چرا به ارتفاع قیمت خمس تعلق نمی‌گیرد؟ ارتفاع قیمتش هم خمس ندارد، به ارث بهش منتقل شده. ما حتّی در مطلب دوّم، در مطلب سوّم هم این را گفتیم؛ حتّی اگر قصد تجارت داشته امّا این چیزی که الان مالکش شده از طریق ارث مالک شده امّا نه از طریق معاوضه، گفتیم: ارتفاع قیمتش خمس ندارد. یعنی تفصیلی که گفتیم معمولاً خیلی‌ها دقّت نمی‌کنند؛ تا می‌گویند که آقا این شخص قصد اتّجار داشت، می‌گویند: خمسش را بدهد، درحالی‌که اگر به ارث منتقل شده بود، ولو شخص قصد اتّجار داشته باشد، ارتفاع قیمتش خمس ندارد، چون این ارث من بوده، ارتفاع قمیتش خمس نداشت.

لذا در این مسأله گفتیم: اگر به ارث منتقل شد، نه اصلش خمس دارد چون ارث است و نه ارتفاع قیمتش، چون آن تفصیل را در مطلب سوّم دادیم.

«لکن یتعلّق بنماءاتها المتصلة و المنفصلة» آن‌جا یادتان بوده باشد، در مطلب سوّم گفتیم: نماء متّصل و منفصل خمس دارد. حتّی در مطلب اوّل هم گفتیم: خمس دارد. مطلب اوّل که قصد اقتناء داشت، گفتیم: ارتفاع قیمت خمس ندارد. مطالب ثلاث که یادتان هست! خیلی مهم بود، باید این چنین یادتان باشد، چون خیلی با آن کار داریم، در مطلب اوّل قصد اقتناء داشت، در مطلب سوّم قصد تجارت، امّا در مطلب اوّل که قصد اقتناء داشت، گفتیم: ارتفاع قیمتش خمس ندارد، امّا نمائات خمس دارد، اصلاً نمائات را در قسمت اوّل مسأله پنجاه و سوم ذکر کرده بود، این قسمت دوّم مسأله پنجاه و سوم بحث ارتفاع قیمت بود که در مطلب اوّل گفتیم: خمس ندارد، همان‌جا که ارتفاع قیمت خمس ندارد، نمائاتش خمس داشت، چون نمائات متّصله و منفصله مطلقاً خمس دارد الّا در جایی‌که مؤونه شده باشد.

امّا در خود ارث ما بعداً آوردیم، حتّی در ارث هم نمائاتش خمس دارد. این یادتان باشد در ارث هم نماء متّصل و منفصلش خمس دارد، ارتفاع قیمتش خمس ندارد، امّا نماء ارث، غیر ارث است. یعنی نمائش خمس دارد. این را گفتیم فرق می‌کند، آن‌جا مطلق بود، قبلاً هم خواندیم در مسائل، مفصّل بحث کردیم، دیگر تکرار نمی‌کنیم. این هم فرض سوّم. یک چیزی فیما بین فرض اوّل و دوّم. صورت اوّل و دوّم بود این مسأله.

امّا چهارمی حکم ثمره است، اگر صرف در مؤونه شده خمس ندارد، وقتی‌که صرف در مؤونه نشده، خمس دارد. مثل این‌که استعمالش «غیر لائق بشأنه» اگر صرف در مؤونه نشده، استعمال لائق به شأنش نبوده، مثلاً مرتب هدیه می‌داده به اشخاصی که شأنش نیست این چنین هدیه بدهد. در این موارد خمس دارد. این از این سؤال. دیگر وجه و دلیلش هم مشخّص است. به مسأله یازدهم می‌رسیم:

السؤال (11): الأشجار المعدّة للمؤونة

شخص اشترى أرضاً مع أشجار لمصرف مؤونته ثمّ خمّسها ثمّ نمت الشجرة و بموجب ذلك ارتفعت قيمة الأشجار فهل يتعلّق الخمس بهذه الزيادة؟

شخصی زمینی را خریداری کرده با درختان برای مصرف در مؤونه سپس مخمس کرده، برای مصرف مؤونه‌اش هم خریداری کرد، امّا اوّل رفت خمس را داد، حالا ما بودیم می‌گفتیم: در بعضی فروض نباید خمس را بدهد، امّا این دیگر خمس داده سپس شجره نموّ پیدا کرده «و بموجب ذلك ارتفعت قيمة الأشجار» نهال بود و حال درخت شده آیا خمس به این زیاده تعلق می‌گیرد یا خیر؟

جواب آقای بهجت

إن لم يكن زائداً على رأس ماله و لم يكن زائداً علی مؤونته فلا يتعلّق به الخمس.[5]

جوابی که آقای بهجت به این سؤال داده‌اند «إن لم يكن زائداً على رأس ماله». اگر زائد بر رأس‌المال نبوده باشد «و لم يكن زائداً علی مؤونته فلا يتعلّق به الخمس» اگر زائد بر مؤونه نبوده باشد، یعنی داخل در مؤونه باشد، زائد بر رأس‌المالی که در معاش احتیاج دارد، نبوده باشد، خمس ندارد. چون ایشان در رأس‌المالی که در معاش به آن احتیاج دارد، می‌گفتند: خمس ندارد. ما هم طبق همان مبنایی که در بحث مؤونه می‌گفتیم، گفتیم: مؤونه شامل رأس‌المالی که به آن نیاز دارد هم می‌شود. حال صاحب‌عروه بحثش را می‌آورد. مطرح می‌کند. در متن عروه اشاره کرده‌اند؛ رأس‌المالی که به آن نیاز دارد آیا مؤونه هست یا مؤونه نیست؟ ولو خودش را مصرف نمی‌کند. امّا آیا مؤونه هست یا نه؟ خب این جواب ایشان.

تحقیق در جواب

هنا صور:

الأولی: أما الأرض و الأشجار إذا اشتراها بقصد أن تکون من مؤونته، لا رأس‌مال له للتجارة فحینئذٍ لابدّ من ملاحظة العرف، فإنّ عُدّت عند العرف لائقةً بحاله فتعدّ من المؤونة و لا خمس فیها و لا في نمائها و لا ارتفاع قیمتها، فما أدّاه بنیة الخمس لأصل الأرض و الأشجار لم یجب علیه.

الثانیة: أما الأرض المذکورة و الأشجار الموجودة فیها إذا لم يقصد بأن تكون من مؤونته بل قصد الاقتناء فیجب الخمس فیها و في نمائها و لا خمس في ارتفاع قیمتها.

الثالثة: إذا اشتری الأرض و الأشجار بعنوان رأس المال للتجارة فما كان لازماً لمعاش نفسه و عیاله فلا خمس فیه و أما ما زاد علی مؤونته فیتعلّق الخمس بالأرض و الأشجار و نماءاتها و ارتفاع قیمتها.

و الدلیل علی ذلك: أماحكم الصورتين الأوليين فواضح و أما حكم الصورة الثالثة فسيجيء عدم تعلّق الخمس برأس المال الذي يحتاج إليه في معاشه.

ما باید به صورت دیگری جواب را بدهیم. می‌گوییم: مسأله سه فرض دارد. این‌که فرمودند: زائد بر رأس‌المال، این اصلاً ممکن است رأس‌المال نبوده باشد، شخص سؤال می‌پرسد و می‌گوید: «اشتری ارضاً مع اشجار لمصرف مؤونته» این برای مصرف مؤونه‌اش بوده، ممکن است اصلاً این رأس‌المال حساب نشود. «أما الأرض و الأشجار» چون صحبتشان چه بود؟ صحبت ارض و اشجار داشت. ما می‌گوییم: فقط مسأله این است که خمس این ارض را داد، لذا سؤالش از آن زیاده شجره بود، و الّا در خود فرض سؤال آمد گفت: «ثمّ خمّسها» زمین را با درخت‌ها خریداری کرد برای مصرف مؤونه‌اش، بعد خمس زمین و درخت‌ها را هم تازه داد این بنده خدا.

ما می‌گوییم:‌ آن زمین و شجرهایی که خریداری کرده، اگر به قصد این‌که این‌ها مؤونه‌اش بوده باشد خریداری کرده، مثل این‌که در باغ خصوصی‌ که در شأنش است یا در خود حیاط منزل این را بکارد، اگر این‌چنین بوده باشد و قصدش مؤونه بوده باشد،‌ نه این‌که رأس‌المال تجارت بوده باشد، قصد رأس‌المال نکرده، در این فرض باید ملاحظه عرف را کنیم، اگر عند العرف لائق به حال است، این مؤونه شخص حساب می‌شود، خمس در آن نیست، در نمائش هم نیست، در ارتفاع قیمتش هم نیست، پس آن‌چه که رفته ادا کرده «بنیّة الخمس، لاصل الارض» حتّی «و الاشجار» هم اصل ارض را و الاشجار را، هر دو را خمس داده، «ما کان واجباً علیه» این خمسی که داده واجب نبوده در این فرض، یعنی اگر قصد مؤونه کرده بود،‌ می‌خواست در حیاط یا باغ بوده باشد، این خمسی که داد زیای داد، واجب نبوده بر شخص، امّا زمین مذکوره. فرض صورت دوّم. این زمین و اشجاری که در آن هست، «اذا لم یقصد بان تکون من مؤونته» اگر قصد مؤونه نکرده «فیجب الخمس فیها و في نمائها و في ارتفاع قیمتها»

فرض سوّم: «إذا اشتری الأرض و الأشجار بعنوان رأس المال للتجارة» این را به قصد رأس‌المال تجارت خریداری کرده، در فرض قبلی یک تفصیلی هم هست که من بعد به این اشاره می‌کنم در این مسأله ارتفاع قیمت که اگر اقتناء بوده باشد، ارتفاع قیمت خمس ندارد. در همین فرض دوّم این ارض مذکوره و اشجار موجوده، گفتیم: که قصد این‌که از مؤونه‌اش بوده باشد، نداشته. این‌جا «یجب الخمس فیها و فی نمائها» امّا این فی ارتفاع قیمتها رو فعلاً صبر کنید، چون اگر به قصد اقتناء بوده باشد نه به قصد تجارت، ارتفاع قیمتش خمس ندارد. پس این ارتفاع قیمت خمس ندارد، این قیمت را بگویید: «اذا کان بقصد الاقتناع لم یقصد بان تکون من مؤونته و لکن قصده الاقتناع» قصد ذخیره کردن باشد، اگر این قصد بوده باشد، ارتفاع قیمت خمس ندارد. فرض سوّم: قصد رأس‌المال للتّجارة بوده.

«فما كان لازماً لمعاش نفسه و عیاله فلا خمس فیه» این بحثی است که بعداً در بحث رأس‌المال می‌گوییم: «أما ما زاد علی مؤونته فیتعلّق» خمس به رأس‌المال تعلّق پیدا می‌کند، حالا این جواب هم باز یک تکمیلی باید نوشت. یتعلّق الخمس به این زمین و اشجار. یتعلّق به الخمس یعنی هم به زمین و اشجار و هم به آن زیاده، یتعلّق به یعنی منظور همه این‌ها، امّا شما تصریح کنید «یتعلّق الخمس بالأرض و الأشجار و نماءاتها و ارتفاع قیمتها» به همه این‌ها خمس تعلق می‌گیرد، چون قصد اتّجار بوده، این‌جا می‌گوییم: «یتعلّق به الخمس» یک‌دفعه فکر نکند که فقط رأس اشجار را می‌گوییم، به نموّ هم خمس تعلق می‌گیرد، به ارتفاع قیمت هم خمس می‌گیرد، ارتفاع قیمت را در صورت دوّم خط بزنید. فرض اقتناء. چون این‌جا فرض اتّجار را آوردیم، در آن فرض باید بگوییم: طبیعتاً فرض، فرضِ اقتناء بوده، به قصد اتّجار نبوده دیگر، وقتی قصدش اقتناء بوده، دیگر ارتفاع قیمتش خمس ندارد.

السؤال (12): الأشجارالتي لم يدفع المورّث خمس نمائها

شخص مات و ترك أشجاراً نعلم أنّه لم يخمّس نماءها فهل يجب عليه دفع خمس هذه الأشجار أو يدفع خمس نمائها؟

درختانی که وارث خمس نمائشان را نداده

سؤال دوازدهم را دیگر تمام کنیم و وارد مسأله اصلیمان شویم، تا فروعات این مسأله را تمام کرده باشیم «شخص مات و ترك أشجاراً نعلم أنّه لم يخمّس نماءها» می‌دانیم نمائش را خمس نداده، آیا خمس شجرها را هم باید بدهد؟ یا این‌که فقط خمس نمائات را دفع کند؟

جواب آقای گلپایگانی

في مفروض السؤال يكفي دفع خمس نماء الأشجار.[6]

ایشان فرموده‌اند: دفع خمس نمائات کافی است.

تحقیق در جواب

إذا لم یعلم أنّه خمّس الأشجار أو لا، لا یتعلّق بها الخمس، نعم لابد من أداء خمس نموّ الأشجار قبل تقسیم الإرث.

و الدلیل علی ذلك: قد مضى عدم وجوب الخمس إذا لم يعلم بتعلق الخمس في تركة الميت أو بما في ذمته و وجوب إخراج الخمس من تركته مع العلم بتعلّق الخمس بتركة الميت أو بذمته فيجب أداؤه من تركته.

ما هم همین را می‌گوییم. می‌گوییم: وقتی‌که علم ندارد که «خمّس الأشجار أو لا، لا یتعلّق بها الخمس، نعم لابد من أداء خمس نموّ الأشجار قبل تقسیم الإرث» خمس تقسیم اشجار را باید قبلش بدهد.

یک نکته بگوییم: این‌که ما گفتیم اگر نمی‌داند خمس تعلّق گرفته یا نه، بعضی‌ها هم چنین می‌گویند: خمس ندارد. امّا بعضی‌ها یک احتیاطی کرده‌اند، بعضی از اعاظم در بعضی فروض این مسأله احتیاط دارند، یعنی وقتی که نمی‌داند، می‌گویند: با حاکم شرع مصالحه کند. بعضی‌ها می‌گویند: احتیاط این است که خمس را بدهد و از این چیزها گفته‌اند. ولی ما می‌گوییم: نه! خمس ندارد. بحث ما در مسأله پنجاه و پنجم که ملحق به مسأله پنجاه و سوم بود، دیگر تمام شد. وارد مسأله پنجاه و ششم می‌خواهیم شویم.

المسألة ۵۶: من كانت له أنواع من المكاسب و الفوائد

قال صاحب العروة:

المسألة 56: إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة كأن يكون له رأس مال يتّجر به و خان يؤجره و أرض يزرعها و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النَّجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته.‌[7]

مسأله پنجاه و ششم «من کانت له انواعٌ من المکاسب و الفوائد» خیلی به‌درد بازاری‌ها می‌خورد، چون بعضی‌هایشان برای خودشان دوسه تا کار جور کرده‌اند. دوشغله‌ها، سه‌شغله‌ها، بیشتر، این‌ها این مسأله را خیلی کار دارند.

«إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة» انواع مختلف کار دارد «كأن يكون له رأس مال يتّجر به» سرمایه‌ای دارد که با آن تجارت می‌کند «و خان يؤجره» مکانی، مغازه‌ای دارد که اجاره‌اش می‌دهد، در زمینش زراعت می‌کند «و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النَّجارة أو نحو ذلك» چند تا کار دارد، هم سرمایه دارد، هم مغازه‌اش را اجاره داده، در زمینش هم که زراعت می‌کند، خیّاطی هم می‌کند « أو نحو ذلك. يلاحظ في آخر السنة» می‌گویند: هر شخصی باید یک سال داشته باشد، آخر سال خمسی باید نگاه کند، آن‌که استفاده از مجموع برده «من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته» این باید خمس آن‌چه که برای او حاصل شد بعد خروج مؤونه‌اش، خمس همه این‌ها را بدهد، این فرمایش ایشان.

توضیح ذلك:

اختلف الأعلام بالجملة على أقوال مرجعهما إلى طريقين هما أنّ الخمس هل یجب علی المکلّف جعل سنة لمجموع الأرباح من حين تعلّق الخمس أو أنّ کلّ ربح له سنة تخصّه يجب تخميس ذلك الربح بعد سنة من تعلّق الخمس به، و يجب أن نذكر الثمرة بين الطريقين قبل ذكر الأقوال .

چه فرقی هست بین این قول و قول دیگری که ما می‌خواهیم ذکر کنیم؟ این را حالا یک مقدّمه‌ای این‌جا باید نوشته می‌شد. بنویسید «هنا اقوالٌ» امّا این قولین را چون ثمره بین قولین است بنویسید، چون قولین را آقای خوئی ذکر کرده بود و من آوردم. این‌جا قبلش یک مقدّمه‌ای می‌خواست، ثمره در این‌جا ظاهر می‌شود. ثمره ظاهر می‌شود که قبلاً ما این را ذکر کرده بودیم «قد تقدّم انّ بعض الاعلام یعتقدون بأنّ لکلّ ربحٍ سنةٌ تخصّه» این را قبلاً بعضی از اعلام گفته‌اند «و لازم ذلک هو انّ لکلّ نوعٍ ایضاً سنةٌ بل لکلّ ربحٍ من کلّ نوع سنة تخصّه. و هذا القول یفترق مع القول بلزوم جعل سنة واحدة لجمیع انواع مکاسبه» حال این را که می‌گوییم: «امّا الثّمرة بین القولین» چون قبلاً ذکر کرده بودیم، این‌جا هم این باید ذکر می‌شد.

الثمرة في المقام:

یقول المحقق الخوئي في بیان الثمرة : و تظهر الثمرة بين القولين:

تارةً‌: في المؤن المصروفة بين الربحين، فلو ربح أوّل محرّم عشرة دنانير و أوّل رجب ثلاثين و صرف ما بينهما في مئونته عشرين:

فعلى القول الأوّل[المشهور]: تُستثنی هذه المئونة في آخر السنة عن مجموع الربحين أي الأربعين فلا خمس إلّا في العشرين الزائدة.

و أمّا على الثاني[المختار]: فلا وجه لاستثنائها إلّا عن الربح الأوّل دون الثاني، ضرورة عدم استثناء المئونة إلّا بعد ظهور الربح لا قبله، فلو بقي الربح الثاني إلى انتهاء سنته وجب إخراج خمسه، فيخمّس الثلاثين بتمامها من غير استثناء المئونة السابقة عليها.

«و تظهر الثمرة بين القولين» در دو موضع، «تارةً‌» در مؤونه‌ای که بین دو ربح مصرف می‌شود، این فرض اوّل، فرض دوّم:‌ در خمس ربحی که می‌خواهد آخر کار حساب کند، که حالا این دو ثمره را خدمتتان عرض می‌کنم. فرض اوّل را شما درنظر بگیرید، فرض اوّل این است که مؤونه‌ای را صرف کرده بین ربحین. یعنی ربح اوّل محرّمش ده دینار بوده، این برای یکی از شغل‌هایش است، مثلاً برای زراعتش ده دینار به‌دست آورده، اوّل رجب، اوّل ظهور ربح کار در بازارش است، آن مال زراعت بود، این‌یکی مال کار در بازار، آن‌جا چه مقدار به‌دست آورد؟ آن‌جا سی دینار به‌دست آورد، حالا «صرف ما بينهما في مئونته عشرين» بین اوّل محرّم و اوّل رجب این شخص چهل دینار به‌دست آورده، فرض را که درنظر بگیریم، اوّل محرّم ده دینار به‌دست آورد، اوّل رجب هم سی دینار به‌دست آورد، ماحصل این چهل دینار به‌دست آورده. بین این دو تا زمان بیست دینار خرج کرده برای مؤونه‌اش.

اگر شخص گفت: «لکلّ نوعٍ» برای هر نوعی از انواع مکاسب یک سنه جدا می‌خواهیم قرار بدهیم، این‌جا باید چه‌کار کنیم؟‌ این‌جا می‌گوید: من اوّلین بار ده دینار به‌دست آوردم، امّا بیست دینار خرج زن و بچّه و عیال خودم کردم، این بیست دیناری که صرف مؤونه شد، ده دینارش مال این کار اوّلم هست که زراعت بود، ده دینارش مال این‌جاست، ده دینار دیگر هم اضافه کرده‌ام برای مؤونه‌ام که دیگر هیچ! رفت! حالا ماه رجب که شد سی دینار به‌دست آوردم امّا فرض کنید مؤونه‌ای نداشتم که بخواهم کسر کنم، الان هم سال خمسی رسیده، می‌گوییم: این سی دینار خمس دارد، آن بیست دیناری که مال قبل حصول این سی دینار بود، آن بیست دینار از آن ده تا کسر شد. ده دینار هم زیادی ماند، شما برای هر درآمدی یک سال قرار دادید دیگر! درآمد اوّل زرعتان کم درآورده بودید، بیست دینار صرف کردید، اوّلی هرچه درآورده بودی، صرف در مؤونه شد و تمام شد، ده دینار هم اضافه در مؤونه صرف کردی. از هر جا آوردی،‌ آوردی. دیگر کسر از آن درآمدی که بعداً به‌دستتان آمد، نمی‌شود. بعداً درآمد دیگری داشتی، بعداً به‌دست آمده، از این بیست دینار، ده دنیار را داشتی به‌عنوان درآمد سال، ده دینار اضافه بوده، دیگر فائده ندارد، آن را باید از جای دیگر تأمین کنی، سی دیناری که بعد به‌دست آوردی هم دیگر هیچ، به این سی دینار خمس تعلق می‌گیرد، این ده دیناری که مؤونه شما بوده، چون قبل از حصول آن سی دینار، قبل از آن اکتساب شماست، خمس به کلّ آن سی دینار تعلق می‌گیرد و این‌ها استثنا نمی‌شود. این روی مبنای این بزرگواران.

امّا اگر شخص گفت: ‌نخیر‌ آقا! من اصلاً کاری به دو سال خمسی ندارم، یک سال خمسی دارم آخر سال. آخر سال این‌ها را با هم حساب می‌کند می‌گوید: ده دینار محرّم به‌دست آوردم، سی دینار هم اوّل رجب، الان هم سر سال خمسی می‌شود چهل دینار دارم . بیست دینار هم خرج در مؤونه‌ام کرده‌ام، ماحصل امسال من بیست دینار اضافه آورده‌ام، خمس بیست دینار را می‌دهم.

پس به‌نفع شخص شد دیگر! شخص سال واحد داشته باشد، در این مورد به‌نفع شخص شد. امّا در جای دیگری به ضرر اوست، جای دیگر که به‌ ضرر است، چیست؟ جای دیگری که به ضرر شخص است این است مثال دوّم را زده‌اند، حالا این مثال اوّلشان را شما دوباره ملاحظه کنید «تارةً فی المؤون المصروفة بین الرّبحین» آن مؤونه‌ای که بین ربحین صرف شده. اگر ربح به‌دست آورده‌ باشد، اوّل محرّم ده دینار، اوّل رجب «ثلاثین. و فیما» بین این‌ها بیست دینار در مؤونه مصرف کرد.

«فعلى القول الأوّل» که مشهور بود، این‌جا استثنا می‌شود این مؤونه در آخر سال از مجموع ربحین، یعنی از اربعین. شخص بیست دینار باید خمس بدهد. این طبق مبنای مشهور.

امّا بنابر مبنای مختار که آقای خوئی هم قائل به این مبنا هستند، ما هم گفتیم درست است، این است: «فلا وجه لاستثنائها إلّا عن الربح الأوّل» چون ربح دوّم که هنوز به‌دست نیآمده بود «دون الثاني، ضرورة عدم استثناء المئونة إلّا بعد ظهور الربح لا قبله» بعد ظهور ربح استثنا می‌شود از آن درآمد «فلو بقي الربح الثاني إلى انتهاء سنته وجب» اخراج خمسش «فيخمّس الثلاثين بتمامها من غير استثناء المئونة السابقة عليها».

[هنا نکتة یلزم بیانها و هو أنّ المحقق الخوئي یری اختیار المکلّف في کلّ سنة لجعل سنة واحدة لکلّ ما یستفیده أو یجعل لکلّ ربح أو لبعضها سنةً تخصّه]

و أُخرى: في تخميس الربح المتأخِّر و عدمه، فلو فرضنا أنّه ربح في شهر محرّم عشرة و صرفها في مئونته، و كذا في شهر صفر إلى الشهر الأخير، كلّما يربح في شهر يصرفه في مئونته، فصادف أن ربح في ذي الحجّة مائة دينار و صرف منها عشرة فبقي لديه في نهاية السنة تسعون ديناراً:

فإنّه على القول الأوّل: يجب خمس هذه التسعين، لزيادته على مجموع الأرباح الملحوظة في هذه السنة.

بخلافه على القول الثاني، إذ عليه مبدأ سنة هذا الربح هو ذو الحجّة و تنتهي في ذي الحجّة القابل، و له صرفه خلال هذه المدّة في مئونته، و لا يجب إخراج خمسه إلّا في شهر ذي الحجّة من السنة القادمة.

فثمرة القولين تظهر في هذين الموردين، و ربّما تظهر في موارد أُخر، كما لا يخفى على من تدبّروا معن النظر.[8]

فقط ما این نکته را اضافه کنیم؛ «یلزم بیانها؛ آقای خوئی قائل به این است که مکلّف مختار است در هر سال جعل سنه واحده کند «لکلّ ما یستفیده» یا جعل کند «لکلّ ربح أو لبعضها سنةً تخصّه» اختیار را به شخص داده‌اند، نه این‌که حتماً باید برای هر ربحی دوباره یک سالی قرار بدهد، می‌تواند یک سال داشته باشد و می‌تواند اصلاً یکی از درآمدها را استثناء کند و بگوید: من می‌خواهم برای یک درآمدم سال جداگانه داشته باشم. لازم نیست که اگر مبنای اوّل را نداشتیم، برای همه درآمدهایش یا برای همه ارباح مکاسبش دانه‌دانه سال خمسی بگذارد.

یک نکته بگویم که بعداً به آن برمی‌خوریم؛ حالا مثال دوّمی که به‌نفع شخص است که به مبنای آقای خوئی قائل باشیم را بعداً می‌خوانیم. یک نکته فقط قبلش عرض کنم؛ مشهور می‌گویند: کلّ سال انواع مکاسب، هر مکاسبی هم متعدّد مصادیق ربح داشته، امروز یک ربح، پس‌فردا یک ربح. ممکن است خیلی ربح‌های دیگر داشته باشد، گفته‌اند: همه این‌ها یک سال خمسی. بعضی‌ها گفته‌اند: هر نوع مکاسب شخص برای خودش یک سال خمسی می‌تواند داشته باشد. در هر ربحی نگفته‌اند. مرحوم آقای خوئی قول غیر این دو را دارند، می‌گویند: می‌تواند برای هر ربحی جدا یک سال قرار بدهد، فرق می‌کند، بعضی‌ها می‌گفتند: برای هر نوعی از مکاسب که حالا بعد حرف آقای سیستانی را می‌خوانیم، در این مقوله است، به هر نوع مکاسب گفته‌اند. امّا مثل آقای خوئی نگفته‌اند برای هر نوع، گفته‌اند برای هر ربح «لکلّ ربحٍ سنةٌ تخصّه» این حرف آقای خوئی است.

پس این‌جا سه تا مبنا شد: یکی کلّ درآمدها، یکی کلّ انواع مکاسب را نه! هر مکاسبی برای خودش، و یکی هر ربحی برای خودش، آقای خوئی می‌گویند: هر ربحی برای خودش. حالا فرض سوّمشان چیست؟ فرض سوّمشان تخمیس ربح متأخّر و عدمش است، فرض می‌کنیم که: «أنّه ربح في شهر محرّم عشرة و صرفها في مئونته» آن‌چه که در محرّم به‌دست آورد، صرف در مؤونه‌اش کرد «كذا في شهر صفر إلى الشهر الأخير، كلّما يربح في شهر يصرفه في مئونته». مثل این مردم، معمولاً آن‌هایی که شغل دارند و ماهانه حقوق می‌گیرند، هرچه درمی‌آورند، صرف می‌کنند در زندگیشان «فصادف أن ربح في ذي الحجّة مائة دينار». یک ماه مانده به سال خمسی اصلی دید صد سکّه طلای دینار به دست آورده، یک کار بابرکت بود. یک ماه دیگر هم سال خمسی است. این را چه‌کار کنیم؟‌ این صد را خودش خیلی تلاش کند، ده دینارش را خرج می‌کند، نود دینار دیگرش را بخواهد خمس بدهد، میافتند مردم به‌ دست و پا؛ آن آخر کار بروم چه چیزی خریداری کنم که مؤونه‌ام بوده باشد که خمس نخواهم بدهم؟ با عجله‌عجله می‌روند خریداری می‌کنند که یک‌وقت خدای نکرده نخواهند خمس بدهند، گران‌تر هم که شده خریداری می‌کنند یک چیز را. ضرر هم می‌کنند که این سریع بشود مؤونه که آن خمس را نخواهد بدهد، این‌جا ایشان این را فرموده‌اند. فرموده‌اند: که این‌جا ده دینارش را صرف کرده، آخر سال نود دینارش مانده.

«على القول الأوّل»، که می‌گفتند: شخص یک سال خمسی در کلّ سال برای همه درآمدها، همه انواع مکاسب، باید داشته باشد، باید خمس این نود دینار را بدهد، برای همین است که این‌ها به‌ دست و پا میافتند، به‌خلاف قول دوّم «إذ عليه مبدأ سنة هذا الربح هو ذو الحجّة» می‌گویند: شخص فرصت دارد برای این نود دیناری که برای شخص به‌دست آمد یک سال جداگانه قرار بدهد، امسال نمی‌خواهد خمسش را بدهد، سال آینده، برای همین «لکلّ ربحٍ سنة تخصّه». نگاه دارد تا سال آینده، به این صورت دیگر کسی به این راحتی‌ها خمس نمی‌دهد، تا درآمدی داشت که یک سود زیادی دستش آمد. مگر غیر آن بازاری‌هایی که دیگر حیران هستند و می‌گویند: ما نمی‌توانیم حساب کنیم درآمدهایمان را و برای هرکدام یک سال قرار بدهیم، مغزمان نمی‌کشد، ما همان یک سال را قرار می‌دهیم. امّا آن‌ها هم باز یک راه‌حلّ دارند. یک‌دفعه دیدی در یک‌جا ده میلیارد سود به دست آورد، بیست میلیارد سود به دست آورد، می‌گوید: من این‌یکی را دیگر مغزم می‌کشد، متعدّد همه‌ درآمدها را «لکلّ ربحٍ سنة تخصّه» نمی‌توانستم انجام بدهم، امّا این‌یکی را دیگر من ازش نمی‌گذرم. برای خصوص این یک سال جدا قرار می‌دهم، حواسم به این یکی هست، خمسش را سر موقع سال آینده ان‌شاء‌اللّه می‌دهم. این‌جا می‌تواند این کار را کند. «و له صرفه خلال هذه المدّة في مئونته» سال دیگر هم وقت دارد که این چند میلیارد را خرج در مؤونه خودش کند، عجله هم نمی‌کند، به سر فرصت خرج می‌کند «و لا يجب إخراج خمسه إلّا في شهر ذي الحجّة من السنة القادمة» این در ذهنتان باشد تا نظریّات اعلام را بخوانیم. این ثمره بین دو قول است. اگر در وجه اوّل ثمره خوبی دیدید در قول مشهور، بدانید ثمره قول دوّم برای شما خیلی بیشتر است در این فرض دوّم آخر سال، آن‌جا اوّل آمدند فرض را مطرح کردند، آن وسط چیزی نگفتند، آن ده دینار بود، سی دینار را می‌خواست خمس بدهد یا بیست دینار را. فرض خیلی معروف و مشهوری نبود، آن‌جا اگر قائل به قول مشهور شوید و از آن‌ها تقلید کنید، به‌نفع شماست، امّا در یک مورد کوچکی. امّا مورد دوّم خیلی بزرگتر است، حال ببینیم دلیل چه اقتضائی دارد.