موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله54؛ مطلب سوم؛ نظریه سوم

المسألة54: نقصان القيمة بعد ارتفاعها

مطلب ثالث:‌ عدم بیع بعد از تمام سنه عمداً

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسأله پنجاه و چهارم عروه بود، عرض کردیم ولو در خود متن عروه دو مطلب بیان کردند اما در حقیقت چهار مطلب دارد؛ یک این‌که در اثناء قیمت بالا رفته و در اثناء سنه هم قیمت پایین آمده است، این یک فرض است که عدم بیع این شخص از باب غفلتاً یا طلباً لزیاده بود یا به تعبیر این بزرگان عذر داشت، وقتی که عذر داشت حق عدم ضمان خمس است، خود صاحب عروه می‌فرمایند: خمس این زیاده را ضامن نیست. حال در مورد استدلال اختلاف داشتیم.

مطلب دوم در متن عروه نبود، فرض این است که در خود اثناء سنه بوده باشد اما غفلةً یا طلباً لزیاده نبوده باشد، منشأ نفروختن شخص عمد بوده باشد، باز هم عرض کردیم ضامن نیست چون ترخیص از ناحیه شارع دارد، شارع به شخص اجازه داده که نفروشد، چون ترخیص از ناحیه شارع داریم؛ بنابراین ما می‌گوییم: این شخص تعدی و تفریط نکرده است و شارع اجازه داده که نفروشد. این نسبت به مطلب دوم است.

مطلب سوم موردی بود که صاحب عروه آخر مسأله بیان کردند، یعنی مسأله اثناء سنه تمام شد، قیمت بالا رفته است و سر سال خمسی هم قیمت بالا بوده اما بعد شخص نفروخته و قیمت پایین آمده است. بله اگر عمداً بعد تمام سنه نفروشد و خمس مستقر شده، در این فرض فرمودند: ضامن است.

قائل به ضمان ارتفاع قیمت خیلی از اعاظم بودند، عرض کردیم در این مطلب سوم، صاحب جواهر، صاحب عروه، سید ابو‌الحسن اصفهانی، آقای حکیم، قائل به ضمان هستند. نظر ضمان را هم بیان کردیم که آقای خوئی هم به ضمان هم به مسأله کیفیت تعلق خمس ایراد داشتند، به هر دو ایراد داشتند: ایراد به ضمان را چنین فرمودند: قاعده اتلاف وقتی است که اصل یک چیز تلف شود، تلف ذات یا تلف اوصاف، در این‌جا به این معنا تلف نشده است و قیمت بالا رفته و پایین آمده، پس بنابر قاعده ضمان نمی‌توانید قائل به ضمان شوید. ما این‌جا به آقای خوئی یک حرف زدیم و عرض کردیم: اسباب ضمان فقط قاعده اتلاف نیست، اسباب ضمان قاعده تعدی و تفریط هم هست، فرق این دو را هم بیان کردیم، یکی دیگر از اسباب ضمان قاعده ید است، «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» ضامن هست که پس بدهد، آقای خوئی در قاعده ید (خیلی از اعلام چنین بودند که در قاعده ید) می‌فرمایند: مال تحت ید شخص است، ما گفتیم به یک بیانی که قبلاً عرض کردیم، مال که تحت ید شخص است، آن اعتبار قائم به مال هم تحت ید شخص است، کاغذ را که دستش گرفته و می‌گوید: این کاغذ دست ید من است، ارزش این کاغذ یک میلیون است، این یک میلیون امر اعتباری قائم به این پول بود، کاغذ دست شخص است اما امر اعتباری قائم به این کاغذ هم تحت ید شخص است. پس ید فقط بر مال نیست بلکه بر مالیت اعتباری هم هست و خود شما هم این را قبول دارید، الان که این‌جا می‌گویید: ید فقط بر مال است نه بر مالیت اعتباری؛ ما می‌گوییم: مالیت اعتباری قائم به مال تحت ید شخص است، هم مال تحت ید شخص است هم مالیت اعتباری. پس باید مالیت اعتباری را برگردانید، پس قاعده ید هم می‌تواند دلیل بر ضمان باشد. کما این‌که اگر قاعده ید را هم قبول نکنید باز قاعده تعدی و تفریط هست، ضمان فقط برای قاعده اتلاف نیست، در قاعده اتلاف فقط من أتلف مالاً را می‌گیرید و می‌گویید: این‌جا اتلاف مال نشده و قیمت اعتباری بوده که پایین آمده چرا شخص ضامن باشد؟ فقط این دلیل را گرفتید، اسباب ضمان فقط این دلیل نیست، قاعده تعدی و تفریط هم جزء اسباب ضمان است، قاعده ید هم جزء اسباب ضمان است، قاعده ید را گفتید: مال تحت ید شخص است ما می‌گوییم: مالیت اعتباری قائم به مال هم تحت ید شخص است و شما هم نمی‌توانید انکار کنید، مالیت قائم به اسکناس تحت ید شخص هست و مالیت اعتباری هم نیست.

این را قبلاً عرض کردیم بنابراین باید قائل به ضمان شد. یک نظر را ایشان داشتند به عنوان وجوب خمس به نسبت، این را مفصل توضیح دادیم و دیگر بیان نمی‌کنیم. محصل کلام هم این شد که ایشان می‌فرمودند: اگر قیمتش پانصد هزار تومان بود و بالا رفت، یعنی بعضی از اعاظم هم به تبع آقای خوئی این را گفتند و آقای شاهرودی هم قائل هستند، به نظر آقای گلپایگانی هم این نظر را بیان کردند، صاحب فقه الصادق هم به این نظر قائل هستند که اگر قیمت بالا رفت، سر سال خمسی بالا بود و این شخص نفروخت، بعد قیمت پایین آمد؛ بیان ایشان این است که خمس این کیفیت ملاحظه می‌شود که قیمت پانصد بود و بالا رفت و سر سال خمسی یک میلیون بود، باز دوباره پایین آمد و پانصد شد، ایشان می‌فرمایند: سر سال خمسی که خمس تعلق پیدا کرد، به این یک میلیون وقتی خمس می‌خواست تعلق پیدا کند که قیمت جنس یک میلیون بود، پانصد که اصل جنس بود که مخمس بود، پانصد سود بود که قیمت بالا رفته بود، به پانصد خمس تعلق می‌گیرد، خمس این پانصد صد هزار است، در این یک میلیون صد هزار خمس است، می‌فرمایند: درصد را باید بسنجد چون تعلق خمس به نحو شرکت و اشاعه است. یعنی هر قسمت از این مال یک دهم برای امام علیه السلام و سادات است، نسبت یک دهم است، حال که بعد از این مسأله قیمت پانصد شد؛ هر قسمت از آن یک دهم برای امام علیه السلام و سادات است، یعنی خمسش پنجاه هزار می‌شود و دیگر صد هزار نمی‌شود. برخی می‌گفتند: اصلاً ضامن نیست و لازم نیست خمس بدهد. برخی می‌گفتند: ضامن هست و باید صد هزار خمس بدهد، آقای خوئی می‌فرمایند: پنجاه هزار خمس باید بدهد، چون یک میلیون پانصد شده است و نسبت خمس هم سر سال خمسی یک دهم بود، حال در مثال خودشان مثال یک ششم را زدند، بنده یک دهم را مثال زدم که راحت‌تر شود، یک دهم بود که پانصد شد یک دهمش پنجاه هزار تومان می‌شود. این نظر آقای خوئی بود.

نظریّه سوّم: احتیاط در وجوب ضمان در فرض عمد

قال بها المحقق الحائري السید عبد الهادي الشیرازي و السيد جمال الدين الگلپايگاني و بعض الأکابر و السید المرعشي النجفي و السید أحمد الخوانساري و السيد السيستاني.

بعضی‌ها در وجوب ضمان در فرض عمد احتیاط دارند، آقاشیخ عبدالکریم جزء کسانی هستند که احتیاط دارند. آقاجمال گلپایگانی، بعض الاکابر، آقاسیّد عبدالهادی شیرازی،‌ آقای مرعشی، آقای آقاسیّد احمد خوانساری، و حتّی آقای سیستانی. دیگر عباراتشان همه همین است.

قال المحقق الحائري: في ضمان زيادة القيمة السوقيّة إشكال وإن كان أحوط.[1]

شیخ عبد الکریم جزء کسانی هستند که احتیاط کردند.

و قال السيد جمال الدين الگلپايگاني[2] ، و بعض الأكابر: على‌ الأحوط.[3]

ایشان هم قائل به احتیاط هستند.

و قال السيد المرعشي: قد مرّ أنّ‌ استقراره قبل البيع محلّ‌ إشكال، بل تأمّل. [4]

ایشان هم قائل به احتیاط هستند.

و قال السيد أحمد الخونساري: فيه إشكال.[5]

ایشان هم قائل به احتیاط هستند.

و هکذا بعض الأساطين.[6]

ایشان هم قائل به احتیاط هستند.

و قال أیضاً السيد السيستاني: إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة، و أمكنه بيعها و أخذ قيمتها فلم يفعل و بعدها نقصت قيمتها ضمن خمس النقص على الأحوط.[7]

آقای سیستانی می‌فرمایند: اگر زیاده تا آخر سال باقی بماند و امکان فروش داشته باشد و نفروشد و قیمت پایین بیآید ضامن خمس نقص هست احتیاطاً.

ملاحظه‌ای بر نظریه سوم

إنّ دلیل الضمان تامّ هنا فلا وجه للاحتیاط.

ما دلیل ضمان را گفتیم تامّ است، دو تا دلیل است: هم تعدّی و تفریط و هم قاعده «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی». لذا در مورد ضمان نیازی به احتیاط نیست، به نظر، نظر علمی این‌جا می‌توانند این بزرگان فتوای به ضمان هم بدهند، واقعاً قیمت بالا رفته بود، سر سال خمسی، چنین مالی متعلّق خمس بوده، ملک امام علیه السّلام بوده، تکلیف هم بر شخص بوده که این مال را بدهد، وقتی‌که نفروخت و قیمت آمده پایین، شخص ضامن است. منتها فرض این بود که عمداً نفروخت، یعنی می‌خواهند بگویند: عذر شرعی نداشت، آن‌چه که در عروه مطرح کرده‌اند، این است.

یک فرض دیگری هست که این را باید مطلب چهارم قرار بدهیم که بعد صحبت می‌کنیم، و آن این است که حالا اگر عمدی نبود، عذر داشت و نفروخت، آن‌موقع حکم چیست؟ در مطلب چهارم می‌گوییم. الان فعلاً واردش نمی‌شویم، مطلب چهارم را همین امروز وارد بحثش می‌شویم. امّا فعلاً من این اقوال را تمام کنم.

فعلاً فرض ما در این است که سر سال خسمی قیمت بالا رفته بود و شخص عمداً بدون عذر نفروخت تا قیمت آمد پایین؛ آن بزرگان فرمودند: ضامن نیست. این بزرگوار آقای خوئی هم این نظر را داد. فرمود ضامن نیست، امّا بالنّسبة خمس در آن هست «بالنّسبة الّتی کانت علیها عند رأس السّنة». بعضی‌ها هم قائل به احتیاط شده‌اند.

نظریّه چهارم: عدم ضمان خمس

قال المحقق البروجردي: الظاهر عدم استقرار الوجوب قبل البيع إذا كان أمسكه بترقّب الزيادة على‌ الوجه المتعارف عند التجّار.[8]

آقای بروجردی این‌جا این نظر را دارند.

و قال السيد عبدالهادي الشيرازي: على‌ الأحوط، وعدم الضمان غير بعيد.[9]

و مثله السيد محمود الحسيني الشاهرودي: لكنّ‌ الكلام في استقراره، خصوصاً في ما إذا كان الإمساك لأجل طلب الزيادة. [10]

آقاسیّد محمود شاهرودی نجف، ایشان هم قائل به عدم ضمان خمس بودند مثل آقای بروجردی و بعض دیگری از اعلام مثل آقای فانی.

السيد علي الفاني: حيث لا فعليّة للفائدة فلا ضمان. [11]

ایشان هم قائل به عدم ضمان شدند.

ملاحظه بر کلام آقای فانی

بعد تمامیة أدلّة الضمان فلا وجه للقول بعدمه، فلا نعید.

این را هم گفتیم: ‌وقتی ما قائل شدیم به ضمان، دیگر وجهی برای عدم ضمان نیست. ظاهراً مثل آقای خوئی قائل به عدم ضمان بودند، دلیل ضمان را شامل حال ماهیّت اعتباریّه نمی‌گیرند. ما می‌گوییم: چرا! قاعده تعدّی و تفریط و قاعده علی الید، هر دو، ضمان را می‌گیرد.

بحث ما در مطلب سوّم تمام است. ما گفتیم باید همان نظر اوّل را داد. این نظر چهارم، نظر سوّم، مورد قبول نیست. ظاهراً ضامن است و نظری که درست است همان نظر اوّل است در مطلب سوّم، همان نظر اوّل را باید گفت.

شاگرد: آقای خوئی چرا فرمودند یک‌دهم از ۱ میلیون؟ صاحب الخمس که در آن پانصد تومان شریک نیست دیگر! خمسش را داده. همان یک‌پنجم باشد. این وقتی که از بین رفت، دیگر هیچ چیز! چرا بگوییم آن صد تومان حالا بشود پنجاه تومان؟ صاحب‌الخمس در آن پانصد تومان شریک نیست.

استاد: احسنت! قبلاً شریک نبود، گفتیم: مبانی تعلّق خمس چیست؟ یک‌وقت گفتیم: تعلّق خمس به نحو کلّی معیّن در مالیّت است، این حرف شما این است که آقای خوئی قائل بشود به این‌که تعلّق خمس به نحو کلّی معیّن در مالیّت است، بعد بگوید: خمس این پانصد تومان را که داده‌ام‌، پانصد تومان به قیمت، اضافه شد، آن پانصد تومان اضافه، در مالیّتش، یک‌پنجمش مال من است، دیگر کاری هم به این پانصد تومان موجود ندارد، این مبنا را گفتند: غلط است، تعلّق خمس به نحو کلّی فی المعیّن فی المالیّة نیست، بلکه به نحو اشاعه است.

یک مبنای دیگری هم بود: کلّی در معیّن در عین خارجی که گفتیم: با اشاعه فرق دارد، اگر قائل به مبنای شرکت و اشاعه شدید، تا سر سال خمس گرفت،‌ حقّ تصرّف در مال ندارد. امّا کلّی معیّن در عین خارجی را اگر قائل شدید، می‌تواند صرف کند تا یک‌پنجم مال بماند. آقای خوئی می‌فرمایند:‌ وقتی پانصد تومان اضافه شد به قیمت و صد تومان خمس گرفت، نمی‌توانیم بگوییم: این جنس قبلاً قیمتش پانصد میلیون بود و این مالیّت یک امر اعتباری است و به این خمس گرفته. خیر! خمس می‌رود در عین خارجی، خمس همیشه به نحو اشاعه است، یعنی درست است که شخص قبلاً خمس این را داده بود، امّا حالا که ارتفاع قیمت پیدا کرده، در هر جزءجزء این جنس خارجی خمس هست، روی این مبناست، ولو قبلاً خمس را داده است، امّا ارتفاع قیمت پیدا کرده و در هر جزء‌جزئش خمس هم هست، این مبنای شرکت و اشاعه است.

مطلب چهارم: عدم بیع بعد از تمام سنه به جهت عذر

حالا برویم سراغ مطلب چهارم. مطلب چهارم که در عروه نیست، عدم بیع بعد از تمام سنه به جهت عذر. ظاهر کلمات اعلام، این است که این‌جا قائل به وجوب خمس نبودند حتّی صاحب‌عروه، ولو در متن عروه این را بیان نکرده‌اند، امّا استظهار این شده که صاحب‌العروه قائل به وجوب خمس نیست، چرا؟ به‌خاطر این‌که تقیید زدند به صورت عمد. مفهوم این‌که تقیید زدند به صورت عمد و در مطلب سوّم گفتند: اگر عمدی این کار را بکند خمس دارد و ضامن است، معنایش این می‌شود که: اگر عمدی نبود، خمس ندارد، مفهوم این است دیگر! این‌ها چنین استظهار می‌کنند.

حال بنده کاری ندارم استظهار درست است یا غلط، چون روایت نیست که ما بخواهیم استظهار کنیم. لعلّ صاحب‌عروه بله! قائل باشند به عدم وجوب خمس، یعنی این قید عمد را که زدند، در فرض عمدیّت صاحب‌عروه فرمودند: ضمان هست. پس اگر عمد نبوده باشد، لعلّ ایشان بگویند: ضمان نیست. این را بعضی‌ استظهار کرده‌اند، اگر شما قائل به مفهوم قید بوده باشید (ما که روایت نیست بخواهیم این حرف را بزنیم که صاحب‌عروه به چه چیزی قائل هستند)، احتمالش هست چنین باشد، دلیل بر این نیست که صاحب‌عروه حتماً این را قائل نبوده باشد، استظهار شده، اگر قائل باشید به مفهوم قید، می‌گویید: بله! پس اگر عمدی نبود، لابد ایشان گفته‌اند: ضمان نیست. درحالی‌که این ظاهراً تمام نیست، ممکن است بعد در صورت عدم عمدش هم تفصیل بدهند، این‌جا مطلق گفته باشند و آن‌جا تفصیل بدهند، می‌خواهند بگویند: یعنی قید لغو می‌شود. اگر در فرض عمد، عمد مدخلیّت نداشت، قید لغو می‌شود. پس این‌جا باید قائل شوید به عدم وجوب خمس. خیذ! حال چنین نمی‌شود استظهار کرد.

نظریّه اولی: عدم وجوب خمس

لم يذكر هذه المسألة صاحب العروة إلّا أن الظاهر ذهاب الأكثر كصاحب العروة إلى عدم وجوب الخمس حيث قيّدوا المسألة بالعمد.

علی‌أیّ‌حال یک‌عدّه قائل شده‌اند به عدم وجوب خمس.

قال المحقق الحكيم: كان المناسب التعرض لصورة ترك البيع غفلة أو طلباً للزيادة، مما يكون عذراً في ترك البيع و مانعاً من صدق التفريط و اللازم البناء على عدم الضمان.[12]

و قال في تعليق على العروة: إذا لم يكن له عذر عقلائي.[13]

یکی از این اعلام؛ آقای حکیم است. ایشان فرمودند: «كان المناسب التعرض لصورة ترك البيع غفلة أو طلباً للزيادة» آقای صاحب‌عروه! شما در فرض بعد سال خمسی که قیمت می‌آید پایین، فقط آمدید صورت عمداً را مطرح کردید در نعم سزاوار است صورت ترک بیع غفلةً یا طلباً للزّیادة را هم مطرح می‌کردید، چرا؟ ایشان می‌فرمایند: تفریط صدق نمی‌کند. اگر عمدی بود،‌تفریط صدق می‌کرد. وقتی عذر داشته باشد، عذر در ترک بیع داشته باشد، آن، می‌شود مانع از صدق تفریط. تعدّی و تفریط دیگر این‌جا صدق نمی‌کند. اگر مبنای شما در ضمان،‌ بحث تعدّی و تفریط بوده باشد، این‌جا تعدّی و تفریطی انجام نداده است، لذا خمسی هم به آن، تعلّق پیدا نمی‌کند، این علی الظّاهر چنین است.

در تعلیقه عروه هم فرموده‌اند: و الّا اگر عذر عقلائی داشته باشد، ضامن نیست. متن عروه گفته‌ بود، اگر عمداً نفروشد ضامن است. ما هم می‌گوییم: درست است اگر عمداً نفروشد، حالا فرضش اگر عذر شرعی، عقلائی داشته باشد، خب آن‌موقع مسلّم به تعبیر این بزرگواران می‌گویند: تفریط صدق نمی‌کند، وقتی تفریط صدق نکرد، ضمانی هم نیست. این فرمایش ایشان است.

بعضی اعلام دیگر هم همین تعبیر را آورده‌اند. میرزا هاشم آملی و سیّد عبدالاعلی سبزواری و آقای مرعشی دیگر عبارت‌هایشان را نمی‌خوانم.

قال الميرزا هاشم الآملي: إذا لم يكن التأخير ممّا تعارف عند العرف، وإلّا فلا ضمان عليه. [14]

ایشان هم همین تعبیر را دارند.

قال السيد عبد الأعلى السبزواري: إن عدّ ترك البيع تفريطاً عرفاً ولم يكن فيه غرض صحيح. [15]

ایشان هم همین تعبیر را دارند.

قال السيد المرعشي: إن فرّط في التأخير، وإلّا فلو كان التأخير برجاء الربح الأزيد، أو المعاملة مع المشتري السهل القضاء والاقتضاء، أو لغيرهما من الأعذار العقلائيّة المشروعة فلا ضمان.[16]

ایشان هم همین تعبیر را دارند.

ملاحظه‌ای بر نظریه اول

إذا لم یبعها طلباً للزیادة في الربح، لا شکّ في أنّه لیس معذوراً شرعاً، و إن قلنا بأنّه عذر عقلائي، لأنّ الاتجار بمال الغیر من دون إذنه حرام شرعاً و غصب، فیده عدوانیة فهو ضامن.

ایرادی این‌جا هست، از این ایرادهایی که می‌خواهم این‌جا عرض کنم، لعلّ شما تفصیلی دربیآورید. ایرادی که این‌جا هست، این است که تعبیر این‌ها این بوده، عبارت آقای حکیم را دوباره دقّتی کنید، «كان المناسب التعرض لصورة ترك البيع غفلة أو طلباً للزيادة» این «طلباً للزّیادة» را کنار «غفلةً» آورده‌اند. در اثناء سال اگر غفلةً نمی‌فروخت، عذر بود برای شخص، طلباً لزیادة هم باز عذر بود، طلب زیاده داشت، دنبال سود بیشتر بود، نفروخت و قیمت آمد پایین، این هم عذر است دیگر! صورت عمد حساب نمی‌شد. مال صورت اوّل را، طلباً للزّیادة را کنار غفلةً ذکر کردند، امّا وقتی سال خمسی شخص رسیده و شخص نفروشد، نقطه مقابل عمداً، نقطه مقابلش را آقای حکیم دو تا فرض گرفته است: یکی غفلةً و یکی طلباً للزّیادة.

ما می‌گوییم: فرق است بین جایی که غفلةً نفروخته بعد سال خمسی یا طلباً لزیادة نفروخته، حق نداشته طلباً للزّیادة نفروشد، این شخص باید می‌رفت خمس را می‌داد، برای چه طلباً لزیادة نفروخته؟ می‌خواست تجارت کند با آن؟ این طلباً للزّیادة زیاده سود است، این طلباً للزّیادة‌ای که کنار غفلةً آمده، زیاده سود است، شخص می‌خواست سود بیشتر بگیرد، نفروخت که سود بیشتر بگیرد، خیلی اشتباه کرد که می‌خواست سود بیشتر بگیر! وقتی سر سال خمسی شد، باید خمس را می‌داد، اگر غافل بود، می‌شد عذر شرعی، حتّی دلیل سهو هم این شخص را می‌گیرد. شخص سهو کرد و نفروخت، تفریط نکرد به‌قول آقای حکیم، امّا طلباً للزّیادة بوده، می‌گویند: شخص تفریط نکرد؟ خیلی هم تفریط کرد! برای چه طلب زیادت کرد؟‌ طلب زیاده این‌جا برای شخص ترخیص شرعی نداشت، در اثناء سال ترخیص شرعی داشت. شما اینجا هم دوباره طلباً لزیادة را اضافه کردید، طلباً لزیادة؟‌

می‌گویید: این‌جا هم تفریط نیست، خیلی هم تفریط هست! طلباً لزیادة مال اثناء سال بود که شخص ترخیص داشت، بعد این‌که سر سال خمسی شد،‌ باید همان‌موقع فوری خمسش را بدهد، طلباً للزّیادة حق ندارد این‌جا بگوید: نمی‌فروشم و بعد هم تفریط نکرده‌ام، چرا! تفریط کرده‌، اصلاً این قید را ما باید خارج کند، طلباً للزّیادة عذر شرعی نیست، عذر عقلائی هم اگر شخص عند العقلاء حسابش کند، شرعاً این‌جا دیگر عذر نیست، این‌جا شما نمی‌توانید بگویی تفریط نیست. تفریط هست! ضامن هم هست! شمایی که مثل آقای حکیم، ملاکتان تعدّی و تفریط در ضمان است، ما گفتیم: دو ملاک دارد، حالا روی ملاک سوّم اصرار نداشتیم. دو ملاک دارد: یکی قاعده تعدّی و تفریط و یکی قاعده علی الید. قاعده تعدّی و تفریط را شما ملاک می‌گرفتید، در فرض طلباً للزّیادة تفریط هست.

ببینید اگر نفروخت به خاطر زیاده در ربح، شکی نیست که این شرعاً معذور نیست، اگر فرض کنیم عذر عقلائی است، من نمی‌خواهم بگویم عذر عقلائی هم هست، یعنی عقلاء می‌گویند: نگاه دارد تا بیشتر بفروشد، این را فرض کنید شما عذر عقلائی حساب کردید، بعضی‌ها آمده‌اند گفته‌اند این عذر عقلائی است، فرض کنید عذر عقلائی است، شخص عذر شرعی ندارد. شخص تفریط کرده، شخص ضامن است «لأنّ الاتجار بمال الغیر من دون إذنه حرام شرعاً و غصب، فیده عدوانیة فهو ضامن»، این شخص چون ترخیص ندارد از ناحیه مالک، حق ندارد نگاه ‌دارد که طلباً للزّیادة بوده باشد.

یک نکته را بعد خدمتتان عرض می‌کنم، یک‌وقت است که یک شخص مشتری ندارد، می‌گوید:‌ آقا من می‌خواهم بفروشم! مشتری ندارد. و یک فرض دوّمی هم هست که مشتری دارد، زیر قیمت می‌خواهد خریداری کند، این‌جا هم فرق می‌کند با طلباً لزیاده، طلباً لزیادة این نیست. طلباً لزیاده‌ای که کنار غفلةً بود، یعنی قیمتش صد، می‌گوید: می‌خواهم صبر کنم بشود صد و پنجاه یا صد و بیست. این طلباً لزیادة بود، این را حق ندارد.

امّا یک‌وقت است که نه! همین قیمت واقعی است! نه با زیاد،. زیاده بر قیمت واقعی است نه! طلباً لزیادة نیست، شخص می‌خواهد به قیمت بفروشد، ولی مشتری نیست، یا مشتری می‌خواهد کمتر از قیمت خریداری کند، این طلباً لزیادة نیست در این مورد‌ها! این طلب قیمت واقعیّه است، مشتری می‌خواهد کمتر خریداری کند و این شخص می‌خواهد به قیمت بفروشد! می‌بینید ظلم است، چون گاهی وقت‌ها مشتری دیر خریداری می‌کند، شخص می‌خواهد این را بفروشد و سهم امام علیه السلام را بدهد! می‌گوید: آقا خریداری نمی‌کنند! یک‌وقت می‌گوید: مشتری نیست، یک‌وقت می‌گوید: مشتری زیرقیمت می‌خواهد خریداری کند، مثل همین الان! مشتری تا بخواهد نقد خریداری کند، می‌گوید: من زیر قیمت خریداری می‌کنم. قیمتش بیست میلیون است، من پانزده یا شانزده میلیون خریداری می‌کنم، مشتری ندارد، قیمت را پایین می‌آورد و در سر مال می‌زند، آن‌وقت شما می‌بینید ظلم است، شخص که نمی‌تواند سهم امام علیه السلام و سادات را بردارد و زیرقیمت بفروشد. این موردی است که به قیمت مشتری پیدا نکرده‌ است، این عذر است، توان ندارد بفروشد. این‌ها جزء موارد عذر است. این موارد عذر را باید دقّت کرد. این‌ها طلباً لزیادة نیست، طلباً لزیادة تفریط است، امّا اگر مشتری نداشت، یا مشتری زیرقیمت می‌خواست خریداری کند،‌آن هم مثل جایی است که شخص مشتری به قیمت واقعیّه ندارد، این برای شخص عذر است، این‌ها جزء موارد عذر است. خلط نشود این‌ها با یک‌دیگر. پس این مثالی که آقای حکیم زد، مورد قبول نیست.

نظریّه دوّم: وجوب خمس

و خالفهم صاحب فقه الصادق إلى الوجوب في هذه الصورة أيضاً و قال في تعليقته: بل وكذا لو لم يبِعها بعد تمام السنة غفلةً‌، أو طلباً للزيادة. [17]

نظر دوّم در جایی که مطلب رابع بحث ما هست عدم بیع بعد تمام سنه به خاطر عذر، من این عذر عقلائی را برداشتم، در عنوان عذر عقلائی را ننویسید، چون گاهی‌وقت‌ها خلط می‌شود، به خاطر عذر بعضی وقت‌ها، بعضی‌ها می‌گویند:طلباً لزیادة عذر عقلائی است، ما می‌گوییم: شما عذر عقلائی هم حساب کردید، عذر شرعی نیست و تفریط هم هست. برای همین کلمه عذر عقلائی را برداشته‌ام. می‌گوییم: نفروخت به خاطر عذری، عمدی نیست به خاطر عذر است. حالا شما اسمش را گذاشته‌اید عمد، به‌نظر بنده کلمه، کلمه دقیقی نیست که اسم این‌جا را عمد بگذاریم. آن‌جا عذر ندارد و این‌جا عذر دارد، چنین باید تعبیر کنیم. بدون عذر، با عذر. حالا بحث عقلائی، شرعی دیگر اقسام مختلف دارد.

بعضی‌ها مثل صاحب فقه الصّادق قائل به وجوب خمس در این صورت شدند و فرمودند: اگر بعد از تمام سنه غفلةً یا طلباً لزیادة نفروشد؛ خمس دارد این فرض چهارم، برخلاف آقای حکیم، بعضی‌ها آمدند مقابل آقای حکیم. فرمودند: این‌جا شخص ضامن است، سر سال خمسی نفروخت غفلةً می‌خواهد بوده باشد، طلباً للزّیادة بوده باشد، ضامن است. لعلّ این‌که قائل به وجوب خمس هستند به این نحو، ملاک را فقط قاعده تعدّی و تفریط حساب نکرده، شاید در مورد شخصی که غفلت کرده، شما بگویید: این تفریطی انجام نداده، امّا باز ایشان فرموده: ‌ضامن است، اگر چیزی دستت شخص بوده باشد، اگر بدون تعدّی و تفریط بوده باشد، امّا در ید اوست، چیزی است در ید شخص، این تلف شد، این بحث است که اگر تفریط هم نبوده باشد، از باب قاعده علی الید ما اخذت شخص باید سالم را تحویل بدهد یا نه؟ لعلّ از باب دیگری است، یعنی ضمان را از آن باب می‌خواهند بگویند.

ملاحظه بر نظریّه دوّم

إنّ طلب الزیادة في أثناء السنة عذر عقلائي و أما بعد تمام السنة فلا یجوز حبس المال أو الاتجار به طلباً للزیادة، لأنّه غصب و یده تصیر یداً عدوانیّةً فهو ضامن فیجب علیه إعطاء خمس الزیادة، کما أفاده القائل بهذه النظریة.

و لکن هنا موردین لا یجب فیهما الخمس:

أولاً: إذا کان غافلاً، فلیست یده عدوانیةً و لا یعدّ غاصباً، فلا خمس علیه.

ثانیاً: إذا لم يكن قادراً علی البیع بالقیمة الواقعیة -كما لو لو يكن هناك مشترٍ أو لم يتمکن من البيع لمرض- فلا تصير حينئذٍ یده عدوانیة فلا خمس علیه.

به فرمایش ایشان هم علی الظّاهر ایرادی وارد است. ایشان هم آمده‌اند طلباً لزیادة و غفلةً هر دو را گفته‌اند. می‌گوییم: طلب زیادت در اثناء سنه، عذر عقلائی است، «أما بعد تمام السنة فلا یجوز حبس المال أو الاتجار به طلباً للزیادة، لأنّه غصب و یده تصیر یداً عدوانیّةً فهو ضامن فیجب علیه إعطاء خمس الزیادة» در مورد طلب زیاده بعد تمام سنه، می‌گوییم: اعطاء خمس زیاده بر شخص واجب است، می‌گوییم: این‌جا در حقیقت تفصیلی است.

اگ غافل باشد ید، ید عدوانی نیست، غاصب هم حساب نمی‌شود، در فرض غافل بودن، می‌گوییم: خمسی بر این شخص دیگر نیست. لذا باید بین غفلت و مورد طلباً للزّیادة فرق گذاشت. «ثانیاً: إذا لم يكن قادراً علی البیع بالقیمة الواقعیة -كما لو لو يكن هناك مشترٍ أو لم يتمکن من البيع لمرض- فلا تصير حينئذٍ یده عدوانیة فلا خمس علیه» ید، یدِ عدوانی نبوده باشد، ‌شخص ضامن نیست. اگر طلباً للزّیادة بوده باشد، می‌شود غصب، ید می‌شود ید عدوانی و شخص ضامن است، امّا اگر طلباً للزّیادة نبود و غفلةً بود، ید عدوانی نیست، عدم القدرة بود،‌ ید عدوانی نیست، مرض بود حتّی! مثل مرض را مثال زدیم، یا کسی به قیمتش خریداری نمی‌کرد. در چنین فروضی ظاهراً ید، یدِ عدوانی نیست.

این شخص می‌خواهد خمس بدهد، کسی جنس را خریداری نمی‌کند، بعد حالا آمده پایین، می‌گوید: من که تقصیر ندارم، قبلاً کسی که این پول در دستش بود و خمس تعلق گرفت گرفت، یدش نسبت به مال امام علیه السلام، ید عدوانی نبوده، قبلاً ید، ید عدوانی به حساب نمی‌آمد، ید امانی حساب می‌آید. یعنی کأنّه این جنس که در دست این است، این غاصب حساب نمی‌شود. ید، یدِ امانی است. در یدِ امانی اگر چیزی از بین رفت، یا قیمتش آمد پایین، می‌گوید: من دیگر تقصیری ندارم، من قدرت بر فروش نداشتم. یدش ید امانی حساب می‌شود، دیگر غاصب، به حساب نمی‌آید، بنابراین، در این فرض، خمس ندارد.

نظریّه سوّم: تفصیل بین وقتی که عدم البیع تصرّف عدوانی باشد یا نه‌ (نظر مختار)

نحن نفصّل بين أسباب تأخير البيع بین الصورتین:

الصورة الأولی: ما عُدّ تصرفاً عدوانياً في حق أرباب الخمس فيضمن الزيادة التي زالت بعد تمام السنة؛ كما لو كان التأخيرطلباً للزيادة مع أنّه يصبّ المنفعة إلى أرباب الخمس و صاحب المال إلّا أنّ التأخير تصرّف غير مأذون فيه مع استقرار الخمس و إمكان البيع و إن زالت الزيادة المتحققة في تمام السنة فهو ضامن لها، لتصرفه العدواني، کما قال صاحب العروة في المسألة 75: لا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمّته، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه.

الصورة الثانیة: إن كان تأخير البيع من غير جهة العدوان و التفريط –كما لو كان غافلاً عن بيع العين بعد تمام السنة أو كان غير قادرٍ على بيعها لمرض فلا يعدّ هنا عادياً و غاصباً فلا يضمن الزيادة التي زالت.

ما در حقیقت باید این‌جا یک تفصیلی قائل بشویم، این نظریّه سوّم می‌شود، همان تفصیلی که ما می‌گوییم این‌جا هست. تفصیل این است: آن‌جایی که تصرّف عدوانی بوده باشد در حقّ ارباب خمس، ضامن زیاده است که توضیح مثالش را دادیم.

یک مسأله هم فقط صاحب‌عروه در مسأله هفتاد و پنج بعداً می‌گویند: «لا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمّته» و اگر بگوید: من در ذمّه‌ام می‌خواهم ضامن شوم؛ «لو أتلفه بعد استقراره ضمنه» اگر اتلافش کند، ضامن است.

علی‌أیّ‌حال اگر تصرّف عدوانی بوده باشد و اتلاف کند، ضامن است. امّا صورت دوّم، این است که تأخیر بیع از جهت عدوان و تفریط نبوده، مثل فرض غافل و غیر این موارد. این‌جا ضامن زیاده‌ای که ازاله شده نیست.

پس ظاهراً ما باید این نظریّه سوّم را معتقد شویم، یعنی یک تفصیلی در این مقام بدهیم. ید، یدِ عدوانی؟ ضامن. یدِ عدوانی نبوده؟ ضامن نیست. دیگر بحث ما در مسأله پنجاه و چهارم هم تمام شد.

فروعات فقهیه

فرع اوّل: عدم ارتفاع قیمت هنگام سال خمسی و نقصان قیمت بعد سال

السؤال (1): بيع البضائع بعد نقصان قيمته

شخص من الكسبة عنده بضائع عند رأس سنته و قیمتها تعادل القیمة التي اشتراها بها و بعد مرور أشهر من السنة نقصت قيمتها الواقعية و حصل من بيع بعض تلک البضائع على مبلغ و بعضها باقٍ فما حكم خمسها في هذه الحال؟

سوال این است: شخصى كاسب در موقع حساب سال مقدارى كالا دارد كه به همان قيمتى كه خريده ارزش دارد، یعنی سر سال خمسی قیمت بالا نرفته است، این غیر این چهار مطلب است و یک فرع جدید است، در این چهار مطلب قرار نمی‌گیرد، قیمت سر سال خمسی به همان قیمتی که خریداری کرده است، یعنی این شخص سودی نکرده است، ولى پس از گذشتن چند ماهى از سر سال، قيمت واقعى را از دست داده و جزئى وجه از فروش آن به دست آمده، ظاهر این فرض این است که شخص سود نداده است، سود نکرده است اما قیمت واقعی که به آن خریداری کرده بود و هنوز هم خمس نداده؛ تنزل پیدا کرد، یعنی نقصان قیمت نسبت به قیمت واقعیه نه ارتفاع قیمت، اصلاً نقصان از قیمت واقعیه که فرض ما این است. حال یک مقداری از این جنس‌ها روی دست شخص ماند و یک مقداری را فروخت و پولی دست شخص آمد، اما این شخص سودی نکرده است و قسمتى از عين كالا تاكنون موجود است چه صورت دارد؟ حکم خمس در این حالت چیست؟

جواب آقای بروجردی

إن كان تأخير بيع البضاعة هو المتعارف عند التجارة -كأن لم يكن لها مشترٍ أو كان لها مشترٍ إلّا أنّ عُرف التجار لا يرون في البيع من هذا المشتري الفائدة المرتقبة فلذا تأخّر بيعها- فعليه أداء خمس يوم بيعها بأيّ مقدار بيعت [یعني إنّه باعها بأقلّ من القیمة التي کانت علیه عند رأس السنة و لکن لا یضمن نقصان هذه القیمة] و لا اعتبار بنقصان القيمة عن قيمة رأس السنة.[18]

آقای بروجردی جواب دادند که مبنای ایشان به مطلب سوم برمی‌گردد که نظر آخر از آقای خوئی خواندیم، ایشان در آن‌جا یک تعلیقه زدند که قول ایشان را هم نقل کردیم، این جواب هم شبیه آن مبناست که می‌فرمایند: اگر تأخير كالا موافق مرسوم تجارت بوده مثل آن‌كه خريدار نداشته، چون این جنس را سر سال نفروخت و قیمت هم پایین‌تر آمد حال خمس را نداده و می‌خواهد خمس را بدهد باید به قیمت اصلی که سر سال بود خمس بدهد یا الان قیمت تنزل پیدا کرده و از وقتی خریداری کرده ارتفاع قیمت نبوده و تنزل هم بعد سال خمسی بوده است، حال ضامن قیمت اصلی سر سال خمسی هست یا خیر؟ می‌فرمایند: مبنا همان مبنا است، ولو ارتفاع نبوده است اما این تنزل را باید ببینیم ضامن هست یا نیست؟ آقای بروجردی در آن‌جا قائل به ضمان نبود و این‌جا هم قائل به ضمان نمی‌شوند و می‌فرمایند: اگر تأخیر کالا مرسوم بین تجار بوده مثل آن‌که خریداری نداشته يا داشته و به اندازه‌اى كه نوع تجّار انتظار دارند فائده نداشته و به اين جهت فروش آن تأخير افتاده، نفروخت و قیمت پایین آمد، تجار که چنین نمی‌فروشند که قیمت بالا نرفته باشد و به همان قیمت بخواهند بفروشند، عند التجار چنین است، اگر این فرض بود؛ به هر اندازه كه بعد فروش رفته باشد به آن اندازه حساب مى‌شود و چيزى به اعتبار تنزّل بر او نيست.

یعنی ضامن اضافه نیست و این‌جا ظاهراً متفاهم در مسأله پیش ایشان این بوده است «[یعني إنّه باعها بأقلّ من القیمة التي کانت علیه عند رأس السنة و لکن لا یضمن نقصان هذه القیمة]» نقصان قیمت را نسبت به قیمتی که خریده که سر سال خمسی هم همین بود، ضامن نیست. در مطلب سوّم هم وقتی قیمت بالا می‌آمد، بعدش پایین می‌آمد ولو عمداً بود، ایشان گفتند: اگر عرف این بوده باشد، ضامن نیست. آن‌جا قائل به عدم ضمان شدند، این‌جا هم ظاهراً همین را قائل می‌شوند. ایشان این‌جا می‌فرمایند: همان قیمتی که فروخته خمس را اداء کند، یعنی ضامن آن قیمت اصلی که بالاتر بود، نیست! آن نقصان قیمت نسبت به قیمت سر سال خمسی دیگر ملاک نیست، ضامن آن نیست. این نظر ایشان است.

تحقیق در جواب

الظاهر هو أنّ مفروض السؤال عدم تخمیس رأس المال عند سنته الخمسیة و بعد ذلک نقصت قیمته الواقعیة، فحینئذٍ نفصل بین الصورتین: فإذا لم یکن له مشترٍ فلا یضمن و أما إذا کان المشتري موجوداً و لکن عرف التجار ینتظرون المشتري بقیمة أکثر فهو ضامن لنقصان القیمة التي کانت علیه عند رأس السنة.

و الدلیل علی ذلك: ما أفاده المحقق البروجردي هنا مبني علی النظریة الرابعة في المطلب الثالث. و لکن نحن فصلنا في المقام عند بیان المطلب الرابع.

تحقیق در جواب این است که می‌گوییم:‌ ظاهر این است که مفروض سؤال، عدم تخمیس رأس‌المال سر سال خمسی است، یعنی این را فرض نکرد، لذا می‌پرسد. آقای بروجردی هم ظاهراً چنین مسأله را تلقّی می‌کنند که این مسأله چنین است که خمس را نداده و بعد قیمت واقعی هم تنزّل کرده. حال تکلیف چیست؟ آقای بروجردی فرموده‌اند: هرمقدارش را فروخت، خمس را به همان قیمت روز فروش بدهد.

ظاهراً می‌گوییم: این‌جا باید تفصیل داد. «فإذا لم یکن له مشترٍ فلا یضمن و أما إذا کان المشتري موجوداً و لکن عرف التجار» چنین هستند که منتظر مشتری هستند به قیمت اکثر. آقای بروجردی فرمود: باز هم اشکال ندارد و ضامن نیست. ما هم می‌گوییم: این‌جا ضامن است، به‌خاطر نقصان قیمتی که «کانت علیه عند رأس السنة» ضامن است.

لذا باید این تفصیل را داد. این‌که ایشان می‌گویند: عرف تجّار این است که نفروشند تا بیشتر بخواهند بفروشند، این سر سال خمسی پذیرفته نیست. سر سال خمسی، خمس به گردن شخص می‌آید، اگر نفروختی، قیمت از قیمت واقعیّه، پایین‌تر هم آمد، شخص ضامن است، باید خمس را سر سال خمسی بدهد. الّا این‌که مشتری نداشته باشد، به قیمت خودش، مشتری نداشته باشد. امّا بخواهد مشتری پیدا کند به قیمت زیادتر، مثل اتّجار جدید است، مثل این‌که بخواهد یک تجارت جدیدی کند.

حال آقای بروجردی این‌جا به این مبنا گفته‌اند. ما می‌گوییم: این‌جا ضامن است. این هم از این مسأله که جوابش بر اساس همین است که تفریط حساب می‌شود.