موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله54؛ مطلب اول؛ نظریه اول

مسئله 54: نقصان قیمت بعد از ارتفاع قیمت

خلاصه مباحث گذشته

‌ بحث ما درباره فرمایش آقای خوئی بود. ایراد مرحوم آقای حکیم را می‌خواستند جواب بدهند، بر این دلیل عدم التّحقّق خارجاً. چون این استدلال عدم التحقّق خارجاً استدلال صاحب الجواهر بود، استدلال صاحب العروه بود، و این بزرگوارها این استدلال را آورده بودند. این‌جا که گفتیم «استدل به صاحب الجواهر و صاحب العروة و ارتضاه البعض». این را در استدلال اضافه کنید «عدم التحقق خارجاً». مرحوم آقای حکیم ایراد گرفته‌اند. فرموده‌اند‌: تحقّق خارجی نخواهد شد.

آقای خوئی می‌خواهند جواب بدهند یعنی می‌خواهند بگویند تحقق خارجی هم خارجاً محقق شده است، مرحوم آقای خوئی چنین بیان می‌کنند: «و بذلك افترق هذا الفرض عن الفرض الثاني» در متن عروه دو فرض بود، فرض اوّل در متن عروه، این فرضی بود که فرمودند: در اثناء سنه، قیمت که بالا رفته پایین بیآید. فرض اوّل را گفتند: خمس ندارد، چون تحقّق خارجی ندارد، امّا فرض دوّم بله، که ما این را مطلب سوّم قرار دادیم، آن فرض دوّمشان است که فرمودند: «لو لم یبعها عمداً بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس» خمس دیگر اینجا مستقرّ شد، خمس برای شخص این‌جا مستقرّ شد. وقتی‌که خمس مستقر شد و استقرار وجوب الخمس؛ این‌جا ضامن است.

ایشان می‌فرمایند:‌ پس ما این‌جا دو فرض داریم، این فرض با فرض دوّم فرق دارد، وقتی تنزّل در قیمت بعد از انقضاء سنه و استقرار وجوب خمس بوده باشد، «إذ هنا قد تحقّقت الزيادة على المؤونة خارجاً»، زیاده بر مؤونه خارجاً محقّق شده. به حیثی که صحیح است که بگوییم: این زیاده تلف نشده در مؤونه سنه، پس خمسش واجب است. اگر عمداً تأخیر بیاندازد ضامن است اگر تنزل پیدا کند، ولو قصد زیاده ربح هم کند، مالک که ولایت ندارد این را تأخیر بیاندازد تا قیمتش بالا رود، خیالش به نفع و مصلحت ارباب خمس هم هست، می‌گوید: خمس این را نمی‌دهم و قیمتش بالا رفت بعد می‌دهم، خیر چنین فائده ندارد، مالک حق ندارد و سر سال خمسی باید خمس را می‌داد.

ببینید ایشان این تعبیر را به کار می‌برند، حال ما ذیل این کلام ایشان که فرمودند: تحقق در خارج محقق شده، در فرض اولی زیاده بر مؤونه صدق نکرده است و خمس ندارد، کما این‌که اگر تنزل پیدا کرد ضامن نیست.

ببینید ما در وسط حرف ایشان که فرمودند: زیاده بر مؤونه خارجاً محقق شده است، آن‌جا نوشتیم صحیح این است که زیاده مالیه تحقق پیدا کرده است بر مؤونه در عالم اعتبار، چرا شما می‌گویید خارجاً؟ در خارج محقق نشده الا این‌که با تسامح در تعبیر این حرف زده شود و الا واقعاً وسط سال قیمت پایین آمد، با موردی که آخر سال پایین آمد چه فرقی دارد که شما قید فی الخارج را می‌آورید؟ هر دو ارتفاع قیمت را در استدلال‌های علامه یا شهید بود که کلمه اعتباراً را به کار بردند، می‌گفتند: این ارتفاع قیمت اعتباراً است، چرا شما می‌گویید: وقتی آخر سال باشد زیاده در خارج تحقق پیدا کرده است، الان آخر سال است دیگر فرقی با وسط سال ندارد، چطور این‌جا زیاده اعتباریه را نمی‌گویید؟ زیاده منظور ارتفاع قیمت است، ببینید یک چیز اگر می‌گفتند خوب بود، می‌گفتند: آخر سال که شد خمس در خود مال می‌رود و تعلق پیدا می‌کند، تا حالا نبود و آخر سال در مال می‌رفت، این حرف مورد قبول نیست، چون صحبت شما این نیست که در مال می‌رود یا نمی‌رود، آخر سال خصوصیتش به دید شما این است، اگر خود شما می‌گویید: قبلش هم تعلق پیدا کرده اما مستقر شده است، پس قبلش هم خمس در مال بوده است. اما اصلاً موضوع صحبت تعلق خمس به مال نیست، موضوع صحبت زیاده‌ای است که برای ارتفاع قیمت بود، زیاده ارتفاع قیمت است، آن زیاده تحقق در خارج پیدا نکرده خودتان می‌گفتید: به فروش در خارج تحقق پیدا می‌کند، این امر اعتباری است صحبت در خمس نبود صحبت سر آن زیاده بود، این زیاده را گفتید: تحقق خارجی پیدا نکرده پس خمس ندارد، نه این‌که اگر خمس تعلق گرفته باشد در خارج خمس در عین است، صحبت سر این نبود چون هنوز به این مرحله نرسیدیم که خمس به این شیء تعلق پیدا کرد یا خیر، ما نمی‌دانیم خمس خارجاً تعلق پیدا کرده یا خیر که در عین خارجی بیآید، در مرحله استدلال بر این مسئله هستیم، پس هنوز ثابت نشده که خمس به این عین تعلق پیدا کرده یا خیر، در مقام استدلال شما می‌گویید: این زیاده در خارج محقق نشده است، اما وقتی سر سال رسید زیاده در خارج محقق می‌شود، پس خمس دارد، اگر منظور شما خمس بوده باشد که خمس غیر زیاده است و مسئله دیگر است، خمس در خارج بعداً تحقق پیدا می‌کند، از این‌جا می‌خواهید این را استفاده کنید که خمس در خارج تعلق پیدا کرد، الان بحث ما قبل این‌که بدانیم خمس تعلق گرفته یا خیر می‌خواهیم ببینیم خمس تعلق می‌گیرد یا خیر، داریم استدلال می‌کنیم می‌گوییم: زیاده، یعنی ارتفاع قیمت اعتباری که خود شما هم می‌گویید امر اعتباری است، این امری است که در عالم اعتبار است این زیاده مالیه در خارج محقق نشده است.

علی الظاهر این‌جا یک مقدار تسامح فرمودند، «و علی الجملة یفترق الفرض الاوّل عن الثّانی» عدم صدق زیاده بر مؤونه در اولی، پس خمسی ندارد کما این‌که ضمان هم ندارد ولو قیمت پایین بیآید، این حرف آقای خوئی خوب است، لم کار در این‌جاست، بعداً بیان می‌کنیم چرا؟ چون تأخیر به ترخیص شرعی باید باشد، خود صاحب الخمس به شخص اجازه داده است، خود اهل بیت علیهم السلام به ما فرمودند: خمس بعد از مؤونه است، قبلش هر کاری خواست بکند حتی خرید و فروش هم کند، وسط سال اجازه خرید و فروش دادند، قبل از این‌که سال خمسی برسد سود کرده باشد دوباره می‌تواند بفروشد و چیز دیگری خریداری کند، مرتب خرید و فروش می‌تواند کند، این ترخیص از ناحیه اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است، خمس بعد از مؤونه است، این فرمایشی است که این‌جا می‌فرمایند.

«و هذا بخلاف الثاني» چون بعد فعلیّت وجوب دوباره این کلمه خارجاً را می‌آورند؛ صدق زیاده کرد بر مؤونه خارجاً، «كان التأخير غير المستند إلى الترخيص الشرعي» دیگر این‌جا حق ندارد تأخیر کند و بگوید: حالا من یک ماه دیگر [می‌دهم]. اصلاً یک روز دیگر هم حق نداری خمس را به تأخیر بیاندازی، همان روز سال خمسی باید بروی اجازه را بگیری اگر خواستی ندهی.

ولو غرض عقلائی بوده باشد، این تأخیر، تعدّی و تفریط است. تأخیری که مستند به ترخیص شرعی نیست، ولو غرض عقلائی داشته باشد، تعدّی و تفریط است. وقتی تفریط شد، ضمان‌آور است. شخص ضامن است. قیمت که پایین بیآید، هر نوع تعدّی، تأخیری که تفریط به‌حساب بیآید، چون ترخیص شرعی نداشته، برای شخص تفریط حساب می‌شود، ضمان‌آور است. پس اگر سر سال خمسی بود، شخص ضامن است. «لا محالة بعد كونه عامداً و غير معذور شرعاً في عدم البيع كما افترضه في المتن» شخص تفریط‌کار می‌شود. ضامنش هست. این فرمایش آقای خوئی بود.

مناقشه آقای خلخالی در جواب آقای خوئی

قال السيد الخلخالي: ما أفاده و إن كان تاماً في نفسه؛ لأن العبرة في تعلق الخمس بالأرباح أو استقراره إنما هو بالزيادة على مئونة السنة - كما سيأتي - و مع عدم الزيادة عليها لا موضوع للخمس فلا موجب للضمان؛ لأنه من السالبة بانتفاء الموضوع لعدم المقتضي له رأساً لو رجعت العين إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة، فما أفاده و إن كان تاما في نفسه و هو السبب في عدم الضمان في هذه الصورة إلاّ أنه خلاف ظاهر عبارة المصنف لأن المشار إليه في قوله «لم يضمن خمس تلك الزيادة» إنما هو زيادة القيمة في صدر كلامه لا الزيادة عن مؤونة السنة و كذلك الضمير في قوله «لعدم تحققها في الخارج» أيضا زيادة القيمة، إذ ليس في كلامه أي إشارة و لا إيهام للزيادة على مؤونة السنة، فما أُفيد ليس إلاّ تأويلاً لكلام المصنف و إن كان تاماً في نفسه، و الأمر سهل بعد معلومية الحال.[1]

نسبت به این کلمه "خارجاً"، مرحوم آقای خلخالی، مقرّر آقای خوئی ایراد می‌گیرند می‌فرمایند: «ما أفاد و إن كان تاماً في نفسه؛ لأن العبرة في تعلق الخمس بالأرباح أو استقراره إنما هو بالزيادة على مئونة السنة». حق هم با شماست، استدلال شما درست است چون تعلق خمس به ارباح یا استقرارش فقط زمانی است که زیاده بر مؤونه سنه باشد و مع عدم زیاده موضوعی برای خمس نیست پس موجب ضمان نیست چرا؟ «لأنه من السالبة بانتفاء الموضوع» اصلاً چیزی زائد نمانده است، سر سال خمسی که قیمت بالا رفته بود، آمد پایین، دیگر مقتضی‌ نیست که سر سال خمسی بگوییم: شخص باید خمس بدهد، او از بین رفت، کأنّه تلف شد، رأساً از بین رفت، مقتضی‌ای دیگر برای وجود خمس نیست. وقتی که این عین برگشت به قیمت رأس‌المالش، یا اقلّ از رأس‌المالش قبل تمام سنه.

«فما أفاده و إن كان تاما في نفسه و هو السبب في عدم الضمان» این‌که فرموده‌اند واقعاً درست است‌، الان مقتضی برای ضمان نیست، سالبه به انتفاء موضوع است، می‌گوید: من زیاده‌ای سر سال خمسی ندارم. الّا این‌که خلاف ظاهر عبارت صاحب‌ العروه مصنّف ماست، چون مشار الیه در قول ایشان که «لم يضمن خمس تلك الزيادة» زیاده قیمت است در صدر کلامش، نه زیاده بر مؤونه سنه. هکذا ضمیر در این «لعدم تحققها في الخارج» هم زیاده قیمت است، «إذ ليس في كلامه أي إشارة و لا إيهام للزيادة على مؤونة السنة». حالا ما این‌جا با یک قید اضافه می‌کنیم. ما قید کلمه «فی الخارج» گفتیم خیلی حرف مشکل دارد.

ایشان در کلمه زیاده بر مؤونه سنه‌اش دارد [تأکید می‌کند] که این زیاده مالیّه بر مؤونه سنه است، می‌گویند: این قیدی ندارد. خیلی خب! این قیدی ندارد، این از آن کلمه بعدی صاحب‌عروه فهمیده می‌شود که گفته مستقرّ، استقرار را صاحب عروه آورده، و در کلمات این اعاظم بود. از آن‌جا ما می‌توانیم این را بفهمیم، در آن «نعم» فرمودند: «و استقرار وجوب الخمس بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس» این‌جا هم استقرار را آوردند، این می‌تواند یک قرینه بوده باشد برای آقای خوئی که بگوید: پس آن‌جا زیاده مالیّه که من گفتم، زیاده مالیّه‌ای است که مستقرّ شود، زیاده مالیّه کجا مستقرّ می‌شود؟ بعد مؤونه سنه، آن‌موقع، قرینه دارد آقای خوئی برای این حرف، کلمه فی الخارج برای ما مشکل بود. ایشان به یک جای دیگر ایراد گرفته. می‌گوید: این خلاف ظاهر است، این خلاف ظاهر ایشان را می‌گوییم: قرینه دارد.

من یک چیزی نوشته بودم و دیگر حذفش کردم برای جواب ایشان، می‌گوییم: این زیاده مالیّه به‌عنوان آخر سال، زیاده بر مؤونه سنه، قرینه ایشان کلمه استقرار است، وقتی می‌گوییم: زیاده مالیّه مستقرّ است یعنی چه؟ یعنی بعد مؤونه سنه، معنای زیاده مالیّه مستقرّه این است، این قرینه دارد در کلام صاحب‌عروه. امّا این‌که آقای خوئی شما روی آن دست گذاشتید «لعدم تحقّقها فی الخارج»، این کلمه «فی الخارج» غلط است، تسامحی مثلاً به‌کار ببرید اصلاً غلط است، فی الخارج نیست، خودتان هم می‌دانید در عالم اعتبار است. این استدلال به عدم تحقق «فی الخارج» غلط است. ما هم الان صحبتمان دلیل اوّل، عدم تحقق خارجی است که صاحب‌جواهر گفته بود، صاحب‌عروه هم به تبع ایشان آورده‌اند.

این نسبت به فرمایش مرحوم آقای خوئی و فرمایشی که آقای خلخالی ضمن کلام ایشان آوردند. فی‌الجمله این دلیل اوّل یک مقداری عبارتش، عبارت خوبی نیست. کلمه فی الخارج ، کلمه مناسبی نیست، و الّا در جاهای دیگر ما به تعارض برمی‌خوریم. یعنی استدلالمان با جاهای دیگر جور درنمی‌آید فتوایی که گفتیم.

دلیل دوّم: عدم تفریطی که موجب ضمان باشد

استدلّ بذلك المحقق الحکیم و قال: و الأولى تعليله: بأن عدم البيع غفلةً أو طلباً للزيادة ليس تفريطاً موجباً للضمان و الأصل البراءة منه. نعم لو كان عدم البيع لا لعذر كان اللازم الضمان كما في الصورة الآتية. و كان المناسب التعرض لهذا الفرض هنا.[2]

چرا این‌جا می‌گوییم: خمس نداریم؟ دلیل دوّم را آقای حکیم آورده‌اند، می‌گویند: بهتر این است که چنین علّت بیآوریم. می‌گوییم: در موردی که شخص نفروخت غفلةً یا طلباً للزّیادة، در این مورد، تفریطی صدق نمی‌کند. «عدم البیع غفلةً او طلباً للزّیادة» تفریط موجب ضمان نیست، موضوع ضمان تفریط است. شخص اگر تفریط کرده باشد، ضامن است، شخص تفریط نکرده است. غلفةً یا طلباً للزّیادة، دلش می‌خواست قیمت بالا برود، نفروخته است، قیمت آمد پایین‌تر، شخص ضامن نیست. چون تفریطی انجام نداده‌ است. این استدلال آقای حکیم را بیشتر می‌پسندیم.

بعد هم گفته‌اند: اصل هم برائت از آن هست، پس شما موجبی برای ضمان ندارید. «لا موجب للضمان. لیس تفریطاً موجباً للضمان. نعم لو كان عدم البيع لا لعذر كان اللازم الضمان» این را در مطلب دوّم می‌خوانیم، اگر عدم البیع «لا لعذرٍ» بوده باشد،‌ تفریط حساب شود، شخص ضامن است. این را‌ آقای حکیم می‌گویند. در مطلب دوّم ما می‌خواهیم این را بحث کنیم.

دلیل سوّم: عدم استقرار زیاده

برویم سراغ دلیل سوّم، اصل استدلالشان خوب است.

قال صاحب المرتقى: و الوجه في عدم الضمان في مورد احتماله، هو: أن الزيادة السوقية و ان ثبت فيها الخمس عند حصولها الا انه حيث جاء الترخيص من الشارع في التأخر في أداء الخمس الى آخر السنة، كان للمكلف إبقاء العين التي ارتفعت قيمتها السوقية تحت يده و تكون بمنزلة يد الأمانة، فإذا رجعت القيمة السوقية الى رأس مالها كان ذلك بمنزلة التلف، و لا ضمان على اليد - اذا كانت يد امانة - مع التلف و ذلك ظاهر.[3]

دلیل سوّم همانی است که آقای خوئی فرموده‌ بودند. از آخر کلام صاحب‌عروه هم برمی‌آید. بعضی از اعاظم این تعبیر را آورده‌اند، می‌گویند: عدم استقرار زیاده، زیاده مستقرّ نشده، بنابراین ما خمس نداریم. وقتی اثناء سنه، این زیاده آمد پایین، خمس نداریم، وجه در عدم ضمان این است که «أن الزيادة السوقية و ان ثبت فيها الخمس عند حصولها» اگر حاصل شود، خمس دارد «الا انه حيث جاء الترخيص من الشارع» ببینید، این کلمه ترخیص خیلی مهمّ است. در کلام آقای خوئی است، این هم متّخَذ از آقای خوئی است «جاء الترخيص من الشارع في التأخر في أداء الخمس الى آخر السنة» این مکلّف ابقاء عین کرده، عین را نگاه داشته «إبقاء العين التي ارتفعت قيمتها السوقية تحت يده و تكون بمنزلة يد الأمانة» چون شارع به شخص ترخیص کرده، ید، یدِ امانی است، ید که ید امانی بود، وقتی «رجعت القيمة السوقية الى رأس مالها كان ذلك بمنزلة التلف، و لا ضمان على اليد - اذا كانت يد امانة -» می‌گویند: این‌جا ید، یدِ امانی است، چون شارع به شخص ترخیص داده بود، گفته بود: می‌تواند بفروشد، می‌تواند نفروشد. تا قبل سال خمسی شخص هر کاری می‌خواهد کند، قیمت بالا رفته؟ می‌خواهد بفروشد! می‌خواهد نفروشد! ترخیص کرده برای شخص، از این ترخیص شارع می‌فهمیم ید بر این‌جا،‌ید امانی است. ید امانی شد؟ در ید امانی اگر آن ارتفاع قیمتی که فائده‌ای بود عند العرف به قول شما، منتهی فائده در عالم اعتبار بود، اگر آن از بین برود و تلف بشود و قیمت پایین بیآید، در ید امانی ضامن نیست این تقریر این استدلال. استدلال خوبی هم هست.

قال الشيخ السبحاني: الأولى، التعليل بكونه مأذوناً في الإبقاء و عدم البيع إلى آخر السنة و الإذن فيه آية عدم الضمان.

و إن شئت قلت: إنّ‌ الفائدة تحقّقت لكن لم تستقر إذ الاستقرار عبارة عن بقاء العين على تلك الحالة إلى أن تتم السنة.[4]

آقای سبحانی هم چنین تعلیل کرده‌اند که: «التعليل بكونه مأذوناً في الإبقاء و عدم البيع إلى آخر السنة و الإذن فيه آية عدم الضمان»

نظریّه دوّم: احوط در ضمان خمس است

و بها قال السید الفیروز آبادي و السید الاصطهباناتي.

در نظریّه دوّم گفتیم: بعضی‌ها فقط احتیاط کرده‌اند که این شخص ضامن خمس است، احتیاط کرده‌اند، فتوا نداده‌اند به این‌که ضامن خمس باشد.

ملاحظه‌ای بر نظریّه دوّم

بعد تمامیة الدلیل -و هو عدم استقرار الزيادة- علی عدم وجوب الخمس فلا نرى وجهاً سليماً لإيجاب الاحتیاط.

گفتیم: بعد تمامیّت دلیل، مثل همین دلیل عدم استقرار زیاده که ید، یدِ امانی است یا آن عدم تفریط (تفریطی واقع نشده که موجب ضمان شود)، وقتی ادلّه ما تمام شده، دیگر وجهی برای این‌که ما احتیاطاً بگوییم ضامن خمس است، به نظر نیست. نه! تفریط نکرده، احتیاط نمی‌خواهد در ضمانت خمس، یدش امانی بوده، احتیاط لازم نیست. تعدّی و تفریطی نکرده. یدش، یدِ امانی است، پس ضامن هم نیست، احتیاط هم لازم نیست.

حالا احتیاط استحبابی حرف جداست، امّا احتیاط لازم نیست. دلیل داریم دیگر! دلیل داریم که این تفریط نکرده. چون ترخیص من الشّارع بوده. پس وقتی تفریط نکرده، ضامن نخواهد بود، وقتی یدش، یدِ امانی است، ضامن نخواهد بود.

مطلب دوّم: عدم بیع در اثناء سنه عامداً و نقصان قبل تمام سنه

در این مطلب یعنی همان فرض قبلی است، در اثناء سنه است. در اثناء سنه هم قیمت آمده پایین، امّا مشکل ما این است که این عامداً بوده، منظورشان هم از عامداً همین فرضی است که عرض کردیم یعنی «من دون عذرٍ شرعیّ» منظورشان این است.

نظریّه اولی: عدم وجوب خمس (مختار)

لم يذكر صاحب العروة و معلّقي العروة بل معلّقي المنهاج أيضاً هذه المسألة و الظاهر عدم إيجاب الخمس في هذه المسألة عندهم لاستدلالهم بعدم تحقق الزیادة في المطلب السابق و بأنّ مناط الخمس هو استقرار الوجوب، لأنّ الشارع رخّص له في التأخير و في البیع و عدمه قبل استقرار الخمس.

این‌جا می‌گویند: صاحب‌عروه و معلّقین ایشان و معلّقین منهاج، خیلی‌هایشان این مسئله را ذکر نکرده‌اند. و ظاهر، عدم ایجاب خمس است در این مسئله، ما خودمان می‌گوییم: ‌ظاهر این است که خمس نیست! یعنی تفریط هم نیست. چرا؟ چون استدلالشان، عدم تحقّق زیاده در خارج بود، این استدلال مقتضی این است که این‌جا هم باز بگویند: خمس ندارد، استدلالشان این اقتضا را دارد، و استدلالشان به این‌که مناط خمس، استقرار وجوب بود. آقای خوئی که مناط خمس را استقرار وجوب گرفت، این‌جا استقرار وجوب نبوده، پس هنوز این‌جا نمی‌توانند بگویند: خمس ندهد! اقتضای استدلالشان این است.

چرا؟ «لأنّ الشارع رخّص له في التأخير و في البیع و عدمه قبل استقرار الخمس» این ترخیص هم مهمّ است. شارع برای شخص ترخیص کرده بود، پس این ترخیص شارع را هم که ما بیان می‌کنیم، می‌گوییم: قبلش شارع در خرید و فروش ترخیص کرده بود. و اگر این گفت: من دلم نمی‌خواهد بفروشم، شارع هم بهش گفته بود: طوری نیست، کار حرامی انجام نداده‌ای، دلت نمی‌خواهد بفروشی، نفروش! شارع به شخص ترخیص داده. وقتی ترخیص کرده، تفریط نیست. وقتی استقرار خمس نبوده، اختیار داده شارع برای نفروختن، بر همان نفروختن عمدی، ترخیص داشته از ناحیه شارع، خمس هم استقرار نداشته. ضامن نیست، لمّ کار این ترخیص است.

نظریّه دوّم: وجوب خمس

قال بها السید الحکیم في تعلیقة العروة و هکذا الشیخ زین الدین.

و الشيخ زين الدين علّق علی المطلب الثالث و هو وجوب خمس الزیادة عند عدم البیع عمداً بعد اتمام السنة، بقوله: وكذا في أثناء السنة على‌ الظاهر، والمدار في الضمان على‌ صدق التفريط عرفاً، فلو لم يبع غفلةً‌، أو لعدم المشتري بالفعل، أو رجاءً‌ للزيادة، أو لعذرٍ عقلانيٍّ‌ آخر فلا ضمان.[5]

فکأنّه یعدّ عدم البیع عمداً أثناء السنة تفریطاً عرفاً فیوجب الضمان.

امّا مرحوم آقای خوئی نظریّه دیگری دارند؛ نظر ایشان وجوب الخمس است. در تعلیقه عروه‌ هم این را آورده‌اند. از اعلام نجف، شیخ زین الدّین هم قائل به همین است. در مطلب ثالث، یعنی مطلب دوّم صاحب‌عروه، در ذیل آن‌جا (ببینید مطلب دوّم کجا بود؟ همان نعم صاحب‌عروه، آن نعم که صاحب‌عروه زدند و فرمودند: «نعم! لو لم یبعها عمداً بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه»)، این‌جا که گفتیم: اگر عمداً نفروشد بعد تمام السنة، ایشان یک‌دفعه وسط کار این را می‌فرمایند: اگر عمداً فی اثناء السنة هم نفروشد باز هم! یک مطلب دوّم را اشاره می‌کنند، دیگران اشاره نکرده‌اند به این مطلب، امّا یک‌دفعه ایشان می‌فرمایند: «و کذا فی اثناء السنة علی الظّاهر» یعنی اگر عمداً نفروشد، نه بعد اتمام السنة! حتّی در اثناء سنه عمداً بوده باشد، یعنی می‌داند قیمت می‌آید پایین امّا نفروشد. باز هم ایشان ضامن است، می‌فرمایند:‌ «و کذا فی اثناء السنة علی الظّاهر».

مدار در ضمان بر صدق تفریط عرفاً است «فلو لم يبع غفلةً‌، أو لعدم المشتري بالفعل، أو رجاءً‌ للزيادة، أو لعذرٍ عقلانيٍّ‌ آخر فلا ضمان»، در این فروض، می‌گوییم: ضمان ندارد. امّا اگر عمداً‌ نفروشد و عذر عقلائی دیگری نداشته باشد، غفلةً نباشد، لعدم المشتری نباشد، رجاء للزّیادة نباشد، و عذر عقلائی دیگری نداشته باشد، این‌جا عمداً بفروشد، ضامن است. این حرف ایشان است.

ملاحظه‌ای بر نظریّه دوّم

إنّ هنا أمرین مقتضیین لعدم صدق الضمان:

الأول: إطلاق ترخیص الشارع في عدم البیع في أثناء السنة و إن کان عمداً، فإنّه یوجب عدم صدق التفریط، فلا ضمان.

الثاني: عدم استقرار الوجوب قبل اتمام السنة.

ما گفتیم: نه! این حرف درست نیست. دو امر این‌جا مقتضی عدم صدق ضمان است:

اول: ترخیص شارع در عدم بیع در اثناء سنه، اگر‌چه عمدی باشد، این‌جا موجب عدم صدق تفریط می‌شود، ضمانی در آن نیست.

دوم: قبل از اتمام سنه، وجوب مستقرّ نشده، وقتی وجوب مستقرّ نشده، عدم استقرار وجوب قبل اتمام سنه، می‌گوییم: این شخص ضامن نیست، خمسی روی گردن او نیآمده مستقرّ بشود که بخواهد خمس بدهد.

نظریّه سوّم:‌احتیاط وجوبی در وجوب خمس

قال المحقق الحكيم في المنهاج: اما إذا لم يبعها [في أثناء السنة و تراجعت قبل تمام السنة] عمداً فالأحوط ضمانه للخمس[6] بل الأقوى إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة و بعدها نقصت قيمتها.[7]

مرحوم آقای حکیم که این‌جا در تعلیقه عروه این حرف را‌ زدند، در منهاج حرف دیگری زدند، احتیاط وجوبی را قائل شدند.

ایشان می‌فرمایند: «اما إذا لم يبعها» یعنی «[في أثناء السنة و تراجعت قبل تمام السنة] عمداً فالأحوط ضمانه للخمس» این‌جا ایشان احتیاط وجوبی کرده، یعنی ظاهراً آقای حکیم در تعلیقه بر عروه دو حرف دارند، از حرف مرحوم آقای حکیم، وجوب خمس به‌دست می‌آید. یعنی وسط سال قیمت رفت بالا و آمد پایین، [ولی] این شخص عذر عقلائی نداشته، مثل مواردی که طرف رجاءً للزّیادة نبوده، عذر عقلائی نداشته، البتّه این ترخیص خودش خیلی مهمّ است، بنده حالا نقطه اوج را می‌گویم. می‌گویم: حتّی گفته می‌دانسته که قیمت می‌آید پایین، ولو این فرض را نکرده آقای حکیم! امّا شامل این فرض هم می‌شود، حتّی جایی که علم داشت، ایشان اصلاً صرفاً می‌گوید: طلباً للزّیادة نبوده باشد، عمداً بوده باشد. «رجاءً للزّیادة» نبوده باشد، مسأله غفلةً هم نبوده باشد، ایشان چنین مطرح کرده‌اند.

امّا لعلّ این را بگوییم: که حتّی جایی که علم داشته باشد، ما هم می‌گوییم‌: چون ترخیص از ناحیه شارع است، شارع در موردی که علم هم دارد که قیمت پایین می‌آید، باز هم ترخیص کرده، وقتی ترخیص کرد، تفریط نیست، تعدّی نکرده در حقّ شارع، تفریط نکرده، شارع خودش گفته است که اگر می‌خواهد، نفروشد، تعدّی و تفریط حساب نمی‌شود، خمس هم بر آن مستقرّ نبوده، یکی این مسئله و یکی این‌که خمس مستقرّ نبوده.

امّا تعبیر ایشان این‌جا این است: «اذا لم یبعها فی اثناء السنة» این فرضی است که در کلام عروه نیست و این بزرگوارها ضمیمه کرده‌اند، جا هم دارد ضمیمه بشود به عروه. بعد تعبیر بعدیشان این است که «بل الأقوى إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة و بعدها نقصت قيمتها» آن‌جا می‌گویند: اقوی، یعنی تا آخر سال، مطلب سوّم را دارند می‌گویند، و بعدش «نقصت قیمتها» در آن مورد، اقوی می‌شود. امّا در این مورد که در اثناء سنه بوده باشد،‌ احوط است. در مورد بعدی، اقوی است. امّا از تعلیقه عروه برمی‌آید که در هر دو مورد اقوی گرفته‌اند؛ هم در مورد بعدی که می‌شود مطلب سوّم ما، هم در مورد قبلی که مطلب دوّم بود. مطلب دوّمی که گفتیم در کلمات صاحب‌عروه و در منهاج نیست. این مسئله‌ای که آقای حکیم و بعضی از اعلام مثل شیخ زین الدّین مطرح کرده‌اند.

ملاحظه‌ای بر کلام آقای حکیم

یظهر عدم لزوم الاحتیاط ممّا ذکرناه في الملاحظة علی النظریة الثانیة.

ایراد هم بر احتیاط وجوبی دوباره همان مسئله است، می‌گوییم: «یظهر عدم لزوم الاحتیاط ممّا ذکرناه في الملاحظة علی النظریة الثانیة» وقتی می‌گوییم: وجهی برای خمس نیست، دیگر احتیاط هم بر ضمان را قبول نخواهیم کرد.

مطلب ثالث:‌ عدم بیع بعد از تمام سنه عمداً

می‌رویم سراغ مطلب سوّم. مطلب سوّم، آن «نعمِ» صاحب‌عروه است. مطلب سوم این است: «نعم لو لم یبعها عمداً» در عبارت صاحب‌عروه، نظر صاحب‌عروه این است و ظاهراً نظر هم تمام است، «نعم! لو لم یبعها عمداً بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه» چون این‌جا تعدّی و تفریط کرده، چون سر سال خمسی شخص حقّ تصرّف ندارد، اگر در مال تصرّف کند، تعدّی و تفریط است، باید برود خمسش را هم ادا کند، واجب است، اگر خمس را به دست صاحب‌الخمس نرساند، هر اتّفاقی افتاد، شخص ضامن است، تعدّی و تفریط حساب می‌شود. اگر چنین بوده باشد، خمس هم مستقرّ شده، شخص واجب بوده که خمس را به دست صاحب‌الخمس برساند [ولی] نرساند. حالا قیمت پایین آمد.

منتهی در این فرض بعد اتمام السنة صاحب‌عروه یک مطلب فقط متعرّض شده که ما اسمش را گذاشتیم مطلب سوّم، می‌فرمایند: «لو لم یبعها عمداً بعد تمام السنة» عمداً را می‌گوید «و استقرار وجوب الخمس ضمنه» این‌جا می‌گوییم: دو مطلب دارد: یکی این‌که «لم یبعها بعد تمام السنة عمداً» و یکی این‌که «لم یبعها بعد تمام السنة غفلةً» این را دیگر صاحب‌عروه متذکّر نشده، این‌جا حکم چیست؟ «غفلةً أو لعذرٍ عقلائی رجاءً للزیادة» حالا باز یک بحث است، رجاءً للزّیادة هم تعدّی و تفریط حساب می‌شود. امّا غفلةً چطور؟ به تعبیر این‌ها اگر عذر شرعی داشته باشد، این مطلب را چه کار کنیم؟ «لعذرٍ عقلائی» مثل غفلةً، آیا این‌جا هم باز ضامن هست یا ضامن نیست؟ این می‌شود آن مطلب چهارم ما! پس ما الان بحث اثناء سنه‌ را تمام کردیم.

وارد بحث بعد اتمام سنه می‌شویم، سر سال خمسی، ارتفاع قیمت داشت، حالا سال خمسی را رد کرد، قیمت آمد پایین. آیا این ضامن هست یا نه؟ دو فرض: یکی فرضی که صاحب‌عروه فرمود: عمداً. یکی فرضی که در مسأله قبلی در اثناء سنه مطرح کرده بود: «لعذرٍ عقلائی» ببینیم تکلیف این دو مطلب چه می‌شود.