درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله53؛ فروعات فقهی؛ فرع دوم

المسألة53: نماء الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها و أُدّي

فروعات فقهیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در کتاب الخمس در مسأله پنجاه و سوم عروه بود، نماء اعیانی که خمس به آن تعلق نگرفته یا تعلق گرفته و ادا کرده است، هفت قول نقل کردیم و بحث تقریباً جمع بندی شد و از این بحث گذشتیم.

گفتیم: در این مسأله پنجاه و سوم دو مقام بحث داریم: مقام اول در مورد نماء بود حال چه نماء متصل و چه نماء منفصل، در هر کدام از این‌ها هم یک بحثی داشتیم؛ نماء متصل به قصد تکسب بوده یا بدون قصد تکسب بوده است، نماء منفصل به قصد تکسب بوده یا بدون قصد تکسب، این هم مهم است و چهار فرض شد.

یک چیز دیگری هم اضافه شد، در جایی‌که قصد تکسب نبوده یک نکته‌ای صاحب عروه گفتیم در مسأله پنجاه و پنج اضافه می کنند که این نماء به قصد انتفاع شخصی بوده باشد، این هم اضافه شد.

اقوال را بیان کردیم و بحث نماء تمام شد و وارد بحث جدید می‌شویم و مفصل در مورد این بحث صحبت کردیم. یک فروعی باقی ماند که فروع این مسأله را هم اشاره کردیم و فقط فرع دوم را بیان کنیم:

فرع دوم: نمائی که در بناء بیت صرف می‌شود

برخی از فروع فقهیه‌ای که لعل بعداً به عروه اضافه شود و فعلاً به عنوان کلمات اعلام است یکی این مسأله است که شیخ عبد الکریم جواب دادند مربوط به خمس است، نماء اعیان موروثه که وقتی که قصد صرف در بناء بیت دارد:

السؤال (3): خمس نماء الأعيان الموروثة إذا قصد صرفها في بناء البیت

بعض أبناء عمنا السادة ورث أشجارا قبل عشرة أعوام و قبل سنتين قطعها ليبنيَ بها داراً و بيتاً أو غيرهما ممّا يحتاجه في عيشه و لعدم التمكّن من مخارج البناء، لم يتمكّن من الاستفادة من أخشاب تلك الأشجار أو أنّه استفاد من بعضها و بقي البعض الآخرفهل يتعلّق الخمس بها؟

آسيد آقا كاركانى بنى عم احقر كه تقريباً ده سال قبل بر اين، مقدارى درخت قلمه را ارثاً مالك شده بود و دو سال قبل بر اين، قلمه‌هاى مزبور را بريده و مقصودش اين بود كه اطاق و خانه و غيرذلك - براى رفع احتياجش - ساخته و مصرف نمايد و به واسطه عدم قدرت به سائر مخارج، تا به حال ممكن نشده و درخت‌هاى مزبور كماكان باقى مانده يا اين‌كه جزئى مصرف شده؛ آيا خمس تعلق گرفته است يا نه‌؟

جواب محقق حائری

ما ورثه من الأشجار لا يتعلّق به الخمس إلّا بما نَمى منها فما دام لم تستعمل في مصالح البناء فيجب أداء خمس النماء.[1]

در موضوع درخت‌ها، مقدارى كه ارث بوده، خمس ندارد و آن مقدارى كه نموّ نموده تا زمانى كه انداخته شده و به مصرف خانه هم نرسيده، خمس او را بدهد.

تحقیق در جواب

لا خمس في أصل الإرث و أما نمائها ففیه الخمس بمدّة ثماني سنوات إذا لم یقصد صرفها في البیت الذي من مؤونته و لکنّه ما نَمی منها بعد ما إذا قصد بها بناء البیت و الدار و لم یتمکّن منها في سنة واحدة، فلا خمس فیها.

و الدلیل علی ذلك: هنا ثلاثة أحکام: الأول: ما تقدّم من عدم خمس الإرث و الثاني: وجوب الخمس في النماء و الثالث: عدم وجوب الخمس فیما هیّأه لبناء البیت الذي من المؤونة.

یک نکته‌ای باید در جواب ایشان اضافه شود، ببینید در اصل ارث خمسی نیست اما نماء را باید شما تفصیل دهید نه این‌که بگویید: مادامی به مصرف خانه نرسیده خمس را بدهد، این‌جا باید تفصیل دهید. تا هشت سال این هفت سال نمو اشجار را داشته است، وقتی نمو اشجار را داشته هر سال خمس به او تعلق گرفته تا به دو سال قبل رسیده است، دو سال قبل نیت کرده این‌ها را در خانه مصروف کند، تعبیر این بود. اما به مدت هشت سال زمانی‌که قصد صرف در خانه‌ای که از مؤونه است نداشته؛ در این هشت سال خمس به این نماء تعلق گرفته منتهی به این شرط که در این هشت سال قصد صرف مؤونه مثل خانه نداشته باشد، که این را گفتیم: خود همین باعث می‌شود که خمس له آن تعلق نگیرد، مثل تعبیر آقای بهجت و دیگران که می‌فرمودند: اگر بخواهد وسائل خانه را حتی آهن و زمین را چند سال قبل هم خریداری کند و بماند و استفاده نشود خمس تعلق نمی‌گیرد، اگر از این قبیل باشد که از اول خمس ندارد، اما اگر چنین نباشد باید خمس این هشت سال را بدهد. اما در دو سال آخر مؤونه به معنای ثقل زندگی است و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد.

در نمو قاعده اولیه این است که خمس به آن تعلق بگیرد، الا این‌که شخص بخواهد این را صرف در خانه کند، چون خانه از مؤونه است و در سال واحد نمی‌تواند تهیه کند؛ هر سال یک مقدار را عرفاً تهیه می‌کند این مؤونه به حساب می‌آید و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد. حال اگر فقط این دو سال بوده به این دو سال خمس تعلق نمی‌گیرد، اما اگر در سنوات قبل هم نیت داشته که این درختان را ببرد و خانه کند نمو هم باز خمس ندارد.

پس خود شجر ارث است و خمس تعلق نمی‌گیرد، قاعده اولیه در نمو این است که خمس تعلق می‌گیرد، الا این‌که شخص به‌خاطر خانه کنار بگذارد که دیگر نمو هم خمس نخواهد داشت.

این مسأله تمام شد و گذشتیم:

وارد بحث اصلی این مسأله می‌شویم،یعنی بحث نمو بحث مهمی بود اما این بحث ارتفاع قیمت مهم‌تر است، ارتفاع قیمت سوقیه بدون زیادیه‌ی عینیه، حکمش چیست؟ این ارتفاع قیمت بسیار مورد ابتلاء است، یعنی تمام کسانی که می‌آیند محاسبه خمس کنند این مسأله را تقریباً دارند، سال قبل خمس را حساب کرده و الان ارتفاع قیمت سوقیه پیدا کرده است، ارتفاع قیمت سوقیه را باید چه کرد؟

ارتفاع القيمة السوقية من غير زيادة عينية

اول کلام صاحب عروه را می‌خوانیم در مورد ارتفاع قیمت سوقیه و بعد در این‌جا دو مسأله است، مسأله دوم در آن سه مطلب وجود دارد، کلیات را عرض می‌کنیم تا وارد بحث شویم.

قال صاحب العروة:

و أما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينيه لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب و لا صدق حصول الفائدة .

نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة و رأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها

و أما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعه و أخذ قيمتها.

صاحب عروه می‌فرمایند: یک چیزی دست شخص هست، قیمت سوقیه‌اش زیاد شد بدون زیاده عینیه، چیزی به خودش اضافه نشده است اما قیمتش در بازار اضافه شده است، خمس این زیاده واجب نیست به خاطر عدم صدق تکسب و عدم صدق فائده، می‌گویند: شخص این را خریداری کرده است و قصد کسب هم نداشته است، مفروض ما این است که قصد کسب نداشته اگر قصد کسب داشته باشد حکمش جدا می‌شود، مفروض کلام صاحب عروه این است که می‌فرمایند: قصد تکسب نداشته است و قیمتش بالا رفته است، خمس هم مثل ارث بوده، به ارث اصلاً خمس تعلق نمی‌گرفته، یا چیزی بوده که خمسش را داده است، زمینی خریداری کرده است یک میلیون تومان و دویست هزار تومان خمس داده است، قصد تکسب نداشته است، مخمس هم کرده است، مال مخمس شخص است و ارتفاع قیمت پیدا کرد، یا زمین ارثی یا زمینی که خمسش را داده است، حال که زیاد شد می‌گویند: حصول فائده در این‌جا صدق نمی‌کند و خمس ندارد، اگر از دنیا برود به فرزندانش می‌رسد و نه به خودش خمس واجب است نه فرزندان، زمین را یک میلیون خریداری کرده است و الان سه میلیارد شده است، هیچ خمسی بر شخص واجب نیست و برای فرزندان هم واجب نیست.

حال فرض بیع را بیان می‌کنند که فرض دوم است، فرض اول این است که قصد اتجار نبوده در آن و نفروخته است، قسمت اول در مسأله دومی که بحث می‌کنیم این مطلب اول قسمت اول کلام صاحب عروه است، پاراگراف اول این بود که قصد اتجار نبوده و نفروخته است، این مطلب اول می‌شود که در این‌جا فرمودند: خمس نیست.

مطلب دوم: قصد اتجار نبوده اما فروخته است، این را می‌گویند: بله اگر بفروشد، این‌جا بعید نیست که بگوییم باید خمس را بدهد. حال در مورد کیفیت بعد صحبت می‌کنیم، در ادامه می‌فرمایند: البته این وقتی است که از مال التجارة نبوده باشد، این‌که می‌گوییم واجب است خمس زیاده را بدهد شخص یک میلیون خریداری کرده است و مخمس کرده است و الان سه میلیارد فروخته است، به این پول اضافه‌تر شده است. حال فرض جایی را کنید که تورم در آن نیست که بعد بحث تورم را عرض می‌کنیم، این عین هم فرض این است که مال التجارة و رأس المال نیست « كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها » شخص این‌جا را خریداری کرده است یک زمینی یا باغی بوده است و می‌خواست از نماء و نتیجه و اجرتش استفاده کند، قصد تجارت نداشته است، رأس‌المال شخص نبوده است. این فرض ایشان است پس در این فرض ایشان فرمودند: بعید نیست خمس این زیاده واجب باشد که در موردش بحث خواهیم کرد که این‌که وجوب خمس دارد یعنی چه؟ یعنی تا فروخت خمس را بدهد؟ خیر تا سال خمسی فرصت دارد و مثل ربح جدید است، تا قبلش خمس نداشت و الان که فروخت دو میلیارد و نهصد و نود و نه میلیون اضافه است این پول جدیدی که دست شخص آمد؛ مثل ربح سال است و همان موقع خمس واجب نیست و تا سر سال فرصت دارد در مؤونه صرف کند، اگر در مؤونه صرف کرد دیگر خمس ندارد، یعنی همان موقع تا فروخت پول را داد و برای فرزندش خانه خریداری کرد و لوازم واجب زندگی خودش و عیالش را تهیه کرد، برای فرزندان تهیه کرد و سر سال خمسی هم گفت: دیگر هیچ پولی ندارم، دیگر هیچ خمسی هم نباید بدهد چون پولی دست شخص نیست و همه را صرف در مؤونه کرده است.

پس این‌که می‌گویند: خمس به آن تعلق می‌گیرد تا سر سال شخص مهلت دارد که در مؤونه صرف کند و مثل ربح جدید امسال است. پس مطلب اول که در پاراگراف اول خواندیم این بود که قبل بیع خمس ندارد اما بعد بیع خمس دارد.

همه این حرفا برای جایی است که قصد تجارت نداشته باشد، اما در مطلب سوم می‌خوانیم اگر قصد شخص اتجار باشد ظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتش است بعد تمام سنه، اگر شخص قصد اتجار داشته باشد، یک میلیون را خریداری کرد و به عنوان این خریداری کرد که سود کند و تجارت با آن کند و خمسش را هم داد، این حکم سرمایه پیدا می‌کند. این زمینی است که با آن می‌خواسته تجارت کند نه این‌که کنار بگذارد، برخی یک زمینی خریداری می‌کنند و خمس را می‌دهد تا کنار بگذارد، خیر این شخص می‌خواهد با آن تجارت کند وقتی می‌خواهد تجارت کند تا ارتفاع قیمت پیدا کرد باید خمس را بدهد، در مال التجارة مثل مال التجارة است، در رأس‌المال همان سال اول هر مقدار ارتفاع قیمت پیدا کرد خمس را بدهد، سال دوم ببیند چه مقدار ارتفاع قیمت پیدا کرد خمس را بدهد اگر نتوانست بفروشد، حال کسانی که مال التجاره قرار دادند ممکن است چند سال دستش بماند، زمین خریداری کرده است که با آن تجارت کند اما دستش مانده است، به این نیت زمین‌ها متعدد خریداری می‌کند که بفروشد، هر سال باید ببیند چه مقدار ارتفاع قیمت پیدا کرده و خمس ارتفاع قیمت را بدهد.

شاگرد: اگر مقصود شخص اجاره دادن باشد آیا جزء تجارات حساب می‌آید یا خیر؟

استاد: اگر مقصود اجاره باشد برخی تجارت حساب نمی‌کند، یعنی نمی‌خواهد بفروشد بلکه می‌گوید: این زمین بماند اجاره می‌دهم و از اجازه استفاده می‌کنم، این تجارت نیست، تجارت به اصل زمین نیست، استفاده از آن عائدات زمین و منافع زمین است، این منفعت است، اجاره جزء منافع زمین است که اصلش را نمی‌خواهد بفروشد، این را گرفته است تا بماند اما در آن درخت می‌کارد یا اجاره به کشاورز می‌دهد، به باغبان اجاره می‌دهد، یا برای زندگی خودش از میوه استفاده می‌کند، این‌ها اشکال ندارد چون قصد تجارت به زمین را ندارد، در این فرض می‌گوییم: اگر نفروشد خمس ندارد و اگر بفروشد خمس دارد، اگر قصد اتجار هم داشته باشد سال به سال خمس دارد.

این سه مطلب است یادتان باشد، این را صاحب عروه بیان کردند، یک نکته لعل از موضوع این مسأله خارج است اما ما به عنوان مسأله اول آوردیم و مسأله دوم این سه مطلب است.

المسألة الأولى: ارتفاع قيمة ما تعلّق به الخمس و لم یؤدّه

إنّ الخمس هنا یتعلّق بالعین بقیمتها الفعلیة بلا کلام.

قال المحقق الخوئي: لا كلام في وجوب خمس هذه الزيادة فيما لو حصلت في عين كانت متعلّقة للخمس و لم يؤدّ خمسها، ضرورة أنّ‌ خمس تمام العين ملك للسادة، و كما ترقّت قيمة أربعة أخماسها ترقّت قيمة خمسها، فيجب الخروج عن عهدة خمس العين بقيمتها الفعليّة. و هذا واضح، بل هو خارج عن محلّ‌ الكلام.[2]

این مسأله اول آوردیم که از موضوع مسأله خارج است ارتفاع قیمت آن چیزی است که خمس به آن تعلق گرفته و ادا نکرده است، این زمین یک میلیونی را شخص وقتی که خریداری کرد و خمس را نداده است؛ الان که بیست سال گذشته است وقتی می‌خواهد خمس را بدهد و قیمتش دو میلیارد شده است، باید خمس دو میلیارد را بدهد، آن روز دویست هزار تومان خمس می‌داد تمام می‌شد، خمس را نداده است و سال به سال زمین ارتفاع قیمت پیدا کرده بود و خمسش روی گردن شخص است، حال برخی بعد بیست سال که زمینش دو میلیارد شده است می‌گوید: خمسش دویست هزار تومان بود آیا می‌شود همان دویست هزار تومان را خمس بدهم؟ خیر نمی‌شود، اگر آن روز دست‌گردان می‌کرد می‌شد که این هم بحثی است که عرض می‌کنیم، اما آن موقع نداده است و الان نمی‌توان کاری کرد، الان به خود عین خمس تعلق گرفته است، یک پنجم خود عین و زمین ملک امام علیه السلام و سادات است، هر موقع که بفروشد باید خمس بدهد، اگر دو میلیارد فروخت چهارصد میلیون خمسش را باید بدهد، اگر همان روز خمس را می‌داد مشکلی نداشت، قصد اتجار نداشت و خیلی از مردم این مسأله را مبتلاء هستند، غالباً جزء شذ و ندر این را می‌پرسند که آیا می‌شود به قیمت همان زمان خمس را داد؟ آیا می‌شود همان دویست هزار تومان را خمس داد؟ خیر نمی‌شود و باید چهارصد میلیون خمس بدهد، چون زمین دو میلیارد شده است و می‌خواهد خمس یک میلیون را بدهد که این امکان پذیر نیست چون خمس به آن تعلق گرفته است و یک پنجم برای امام علیه السلام و سادات است و شخص اجازه دارد بفروشد و سهم امام علیه السلام و سادات را بدهد، یک پنجم از اصل زمین برای امام علیه السلام و سادات است.

این مسأله اول ارتفاع قیمتش خمس دارد، اگر هم نخواهد بفروشد ارتفاع قیمت آن‌چه به آن خمس تعلق گرفته و ادا نکرده است خمس دارد، بر اساس عین زمین است، هر مقدار ارتفاع قیمت پیدا کرد، همان‌طور که چهار پنجمی که برای خودش بوده ارتفاع قیمت پیدا کرده است یک پنجمش هم ملک امام علیه السلام بوده و ارتفاع قیمت پیدا کرده است، آن دویست هزار تومان هم الان چهارصد میلیون شده است. این را آقای خوئی بیان کردند منتهی این مسأله خارج از بحث ماست، این را به عنوان مسأله اول آوردیم که ارتفاع قیمت آن‌چه خمس به آن تعلق گرفته و ادا نکرده است، اما مفروض ما در این سه پاراگراف صاحب عروه جایی بود که یا خمس از اول به آن نمی‌گرفت مثل ارث، یا خمس به آن تعلق می‌گرفت اما خمس را داده بود، سه مطلب همان سه پاراگراف است:

مطلب اول: قصد اتجار نکرده و نفروخته، مطلب دوم: قصد اتجار نداشته و فروخته، مطلب سوم: قصد اتجار داشته است. حکمش را در کلام صاحب عروه دیدیم، سراغ مطلب اول می‌رویم که صاحب عروه فرمودند: خمس ندارد، اگر این‌جا قصد اتجار نداشته باشد و نفروخته باشد خمس ندارد.

المسألة الثانية: ارتفاع قيمة ما خمّسه أو ما لا خمس فیه

ارتفاع قیمت آن‌چه خمس داده یا خمس در آن نیست که در این مسأله سه مطلب است:

مطلب اول: قصد اتجار ندارد و نفروخته است

در این مطلب نظریات را می‌خوانیم:

نظریه اول: عدم وجوب خمس در ارتفاع قیمت (مختار)

قاله العلامة الحلّي و المحقق السبزواري و صاحب الجواهر و المحقق النراقي و المحقق النائيني، و السيد جمال الدين الگلپايگاني و المحقق الحكيم و المحقق الخوئي و المحقق التبريزي و بعض الأساطين و السيد السيستاني.

جمع بسیاری از اعلام مثل علامه حلی، محقق سبزواری، صاحب جواهر، محقق نراقی، محقق نائینی، آقا جمال گلپایگانی، آقای حکیم، آقای خوئی، آقای تبریزی، بعض الاساطین، سید سیستانی قائل هستند به این‌که چیزی که شخص خریداری کرده است، یا از ارث به او رسیده است، خریداری کرد خمس را داد یا از ارث به او رسید که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد؛ اگر قصد اتجار نداشته باشد و نفروشد، خمس به آن تعلق نمی‌گیرد.

قال العلامة في التحرير: لا فرق بين جميع أنواع الاكتسابات، فلو غرس غرسا فزادت قيمته لزيادة نمائه، وجب الخمس في الزيادة، و لو زادت القيمة لتغيّر السعر لا لزيادة فيه، لم يجب.[3]

علامه حلی در تحریر می‌فرمایند: فرقی بین جمیع انواع اکتسابات نمی‌کند، اگر قیمت درختان به خاطر زیاده نماء زیاد شد، یعنی اگر نمو داشت خمس در زیاده واجب است، این مربوط به نمو است که بحث اول ما بود، نماء یعنی زیاده خارجی، این را عرض کردیم، نمو متصل و منفصل که بیان کردیم این نماءها زیاده خارجیه است، نهال بوده و الان درخت بزرگ شده است قیمتش خیلی زیاد‌تر شده، میوه باز نماء متصلی است که در حکم نماء منفصل حساب می‌کردند، گوسفند ده کیلویی بود که پنجاه کیلو شد، این‌ها نماء خارجی است، اما زیاده قیمت را زیاده حکمیه می‌گویند، در خارج چیزی اضافه نشده است، در عالم اعتبار قیمتش بالا رفته است، از یک میلیون دو میلیارد شده است، این زیاده حقیقیه نیست بلکه زیاده حکمیه است، در ادامه می‌فرمایند: اما اگر قیمت زیاد شود « لتغيّر السعر لا لزيادة فيه » واجب نیست. این را علامه هفتصد سال پیش فرمودند.

و هکذا یستظهر ذلك من کلام المحقق السبزواري في كفاية الفقه: و أدخل في المنتهى في الاكتساب زيادة قيمة ما غرسه لزيادة نمائه فأوجبه فيها، بخلاف ما لو زادت قيمته السوقيّة من غير زيادة فيه[4] . و منهم من أوجب[5] في زيادة القيمة أيضاً.[6]

از کلام محقق سبزواری در کفایة الفقه همین مطلب استظهار می‌شود.

و صاحب الحدائق استجود هذه النظریة.[7]

صاحب حدائق هم همین مطلب را تأیید کردند.

و به قال المحقق القمي في جامع الشتات[8]

محقق قمی هم همین را تأیید کردند.

و قال صاحب الجواهر في نجاة العباد: لا عبرة بارتفاع القيمة السّوقية مع عدم التّحقق في الخارج.[9] [10]

صاحب جواهر در نجاة العباد فرمودند: هیچ زیاده در خارج پیش نیآمده است و فقط قیمن سوقیه بالا رفته است. نجاة العباد کتاب فتوائی ایشان است و می‌فرمایند: خمس ندارد.

و قال المحقق النراقي في مستند الشيعة: زيادة القيمة السوقيّة قبل البيع ليست فائدة مكتسبة، كما ذكره في المنتهى و التحرير[11] [12] .[13]

محقق نراقی در مستند الشیعه می‌فرمایند: زیاده قیمت سوقیه قبل بیع فائده مکتسبه نیست همان‌طور که علامه درمنتهی و تحریر فرموده است.

و قال المحقق النائيني، و السيد جمال الدين الگلپايگاني: والأقوى‌ عدم الوجوب.[14]

آقای نائینی و آقا جمال گلپایگانی هم همین را فرمودند.

و ذهب المحقق الحكيم إلی عدم الوجوب فقال: التحرير و المنتهى. و استجوده في الحدائق، و لم يستبعده في الغنائم، و جزم به في الجواهر، و استظهره شيخنا الأعظم، كما عن معللا له بما في المتن. و في المسالك قال - بعد عبارته السابقة -: «و في الزيادة لارتفاع السوق نظر..». لكن في الروضة جزم بالوجوب.[15]

و قال المحقق الحكيم: أقسام ما زاد قيمته ثلاثة: ... الثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، إلا إذا باعه، و هو ما ملكه بالشراء، [أو نحو ذلك][16] ، بقصد الاقتناء لا التجارة.[17]

دو تعبیر از آقای حکیم است که یک تعبیر در مستمسک است و یک تعبیر هم در منهاج آوردند، در مستمسک عدم الخمس را اول بیان می‌کنند، می‌فرمایند: « و لم يستبعده في الغنائم، و جزم به في الجواهر، و استظهره شيخنا الأعظم، كما عن معللا له بما في المتن » حال بعد این را عرض می‌کنیم در مسالک این تعبیر را به کار بردند و فرمودند: اگر چیزی زیاده پیدا کند به خاطر ارتفاع قیمت سوق، یعنی واقعاً چیزی زیاد نشده است، در این ارتفاع قیمت نظر است اما در روضه (شرح لمعه ) شهید به وجوب جزم پیدا کرده است، بر عکس حرفی که صاحب عروه زدند و ما از این اعلام خواندیم، بعداً ذکر می‌کنیم که شهید قائل به وجوب خمس هستند در همین مطلب اول که قولشان را بیان می‌کنیم.

حال تعبیر هم مربوط به آقای حکیم است که همین مطلب را بیان کردند.

و التزم بهذه النظریة المحقق الخوئي[18] ، و المحقق التبريزي[19] ، و بعض الأساطين[20] ، و السيد السيستاني[21] و السید الشبیري الزنجاني[22] .

به این نظریه آقای خوئی و محقق تبریزی و بعض الاساطین و سید سیستانی و سید شبیری ملتزم شدند.

ادله نظریه اول

دلیل اول بر نظریه اول را می‌خوانیم:

دلیل اول: عدم صدق فائده

در عبارات این اعلام هست، وقتی این مال را، خود این زمین جنس مخمس شخص هست و می‌خواهد قیمتش بالا برود یا پایین برود، این را دارد و چیز جدیدی به آن اضافه نشده است، مالک عین است و کاری هم به تجارت ندارد که دنبال پول باشد، لذا ملاک سنجشش خود عین است، ملاک این که به شخص چه چیزی اضافه شده و فائده برده یا خیر خود عین است.

قال المحقق النراقي: زيادة القيمة السوقيّة قبل البيع ليست فائدة مكتسبة، ... لعدم حصول زيادة له بعد، و الزيادة إنّما هي فرضية، أي لو باع السلعة تحصل له الفائدة. [23]

محقق نراقی می‌فرمایند: خود این فائده مکتسبه نیست چون زیاده برای او حاصل نشده است و زیاده این‌جا فرضی است، یعنی اگر بفروشد فائده به دست او می‌آید، قبلاً یک میلیون دست شخص بود و الان دو میلیارد شده است، دیگر زمینی که خریداری کرده بود این زمین را فروخت، قبلاً پول دستش بود و الان هم پول دستش است، کاری به تورم نداشته باشید و بحث تورم را بعد می‌گوییم، مثلاً ده سکه طلا خریداری کرده است، الان که فروخته پنجاه سکه طلا شده است، چهل سکه طلا شده است، دینار سکه طلا بوده است معادل نصف بهار آزادی بوده است و یک مقدار تفاوت دارد و چهار گرم حدوداً بوده است، ببینید یک چیزی عیناً به آن اضافه شده است، اما وقتی که فروخت و کاری به پولش نداشت، یک زمینی را خریداری کرد و یک زمین را مالک است، قیمت بالا و پایین برود جنسش همین زمین است، چیزی به مال شخص اضافه نشده است، اما چیزی که عرض می‌کردیم که برخی از بازاری‌ها این را می‌گفتند: شما به من می‌گویید: ارتفاع قیمت است و خمسش را بدهید، می‌گوید: ارتفاع قیمت شده اما من قبلاً پانصد یخچال در انبارم بود اما الان صد یخچال در انبارم هست. این شخص ضرر کرده است حال درست است که قیمت صد تا از پانصد عدد قدیم بیشتر است اما این شخص از سرمایه برای زندگی استفاده کرده است و کم شده است. این بحث تورم است که بعد عرض می‌کنیم، پس ملاک این است وقتی خود زمین باشد ارتفاع قیمت پیدا کند شخص قصد فروش ندارد و قصد تجارت هم نداشته که بخواهد به پول بیشتر برسد، شخص زمین را می‌خواست و قیمت بالا و پایین برود باز همین زمین را دارد و چیزی خارجاً و واقعاً به آن اضافه نشده است.

بله اگر فروخت الان ده سکه پنجاه سکه شده است، چهل سکه اضافه شده است و به این چهل سکه خمس تعلق می‌گیرد، اما اگر قصد فروش و تجارت ندارد به این فائده نمی‌گویند.

یک نکته را در جواب قول دوم یا سوم نوشتیم، در حقیقت یک شبهه‌ای است، به این باید خیلی توجه کرد این شبهه خیلی قوی است، شخص این زمین را خریداری کرده است و قصدش خود این زمین بوده است، حال زمین یک میلیونی شخص دو میلیارد شده است، به شخص که چیزی اضافه نشده است اما مردم به شخص می‌گویند: خیلی سود و فائده بردی است، واقعاً هم می‌گویند: فائده بردی، آیا این دروغ است؟ شخص هم که نگاه می‌کند انگار بد هم نگفتند و شخص خیلی سود کرده است، خداروشکر این یک میلیون را خریداری کرده است و الان دو میلیارد شده است و خودش هم احساس می‌کند فائده برده است، و ملاک خمس هم فائده است و یک سری از اعلام در همین جا می‌گویند: خمس دارد. حال در اقوال بعدی به قول این اعلام می‌رسیم و اشاره می‌کنیم که قائل به وجوب خمس می‌شوند که یکی از این اعلام شهید ثانی است و از متأخرین سید عبد الاعلی سبزواری و یک سری دیگر از اعلام قائل به وجوب خمس هستند، یک عده‌ای هم احتیاط می‌کنند و می‌گویند: احتیاطاً خمس را بدهد، منشأ فکرشان همین است که وقتی از عرف به این شخص نگاه می‌کنند به او می‌گویند: تو سود بردی، خودش هم در می‌گوید: خوب شد خریداری کردم، انگار صدق فائده در آن هست، اگر این واقعاً صدق فائده باشد باید فتوا بدهیم که خمس دارد.

اما یک نکته وجود دارد که باید توجه کرد؛ اگر بگوییم: عرف چنین می‌گوید این درست است، اما اگر بگوییم: خیر آن کسی که به نیت تجارت و با نیت پول ملاک سنجشش است، مردم عرف یک سری هستند که به دید سنجش پولی می‌سنجند مثل تجارت، این افراد می‌گویند: فائده برده است، شخص هم به همین نیت نگاه کند می‌گوید: سود بردم. اما اگر به نیت خود زمین نگاه کند، اگر جنس را نگاه کند این شخص که قصد تجارت نداشته است، کسی که با دید تجاری نگاه می‌کند می‌گوید: سود برده است چون با دید پول نگاه می‌کند، با ملاک پول می‌گوید: فائده برده است، حواس شخص هم پرت می‌کند و شخص را در بحثی می‌برد که با ملاک پول نگاه کند، تا با این دید نگاه می‌کند می‌بیند سود برده است، اما وقتی به ملاک خود جنس نگاه کند، به جنس چیزی اضافه نشده است.

این در فرض است که مال مخمس است اگر مال مخمس نباشد در مسأله اول صحبت کردیم و الان در مسأله دوم هستیم، یعنی فرض این است که خمس اولیه را داده است. این نکته را اگر توجه کنیم بعد مثل قائلین به قول دوم قائل به وجوب خمس نمی‌شویم، چون واقعاً حرف قشنگی است که شخص عند العرف فائده برده است، حرف خیلی قشنگی است که عند العرف فائده برده است. جوابش این است که در عرف تجاری بله فائده برده است با میزان سنجش پول، اما نسبت به جنس و کالا چیزی به شخص اضافه نشده است، زمین شخص است، چه بالا برود چه پایین بیآید شخص که قصد تجارت نداشته، ملاک سنجش شخص الان خود کالا است، نسبت به کالا چیزی به شخص اضافه نشده است، اما اگر قصد تجارت داشته و کاری به این نداشته، ملاک سنجش پول بود در این صورت فائده برده است، قصد تجارت داشته باشد فائده برده است چون ملاک سنجش پول بوده است چون قصدش تجارت بوده است.

ببینید این است که گاهی در عرف باید دقت کرد، عرف برای عرف تجار است، در عرف تجار در عرفی که ملاک سنجششان پول است شخص فائده برده است، لذا اگر قصد تجارت هم داشته باشد باید خمس را بدهد، کما این‌که در مطلب سوم هم همین را بیان می‌کنیم.

شاگرد: یک وقت تورم همگانی است که همه زمین‌ها گران می‌شود، اما اگر زمینی باشد که خصوصیت خود زمین این باشد مثلاً زمین تجاری شود. زمینی که قبلاً بود با زمینی که الان بخواهد مقایسه شود ده ها برابر اختلاف است.

استاد: بله حتی اگر زمین بر خیابان افتاد، از باب تورم نه، بلکه از باب این‌که بر خیابان افتاده است و قیمتش ده برابر هم شده باشد، یا صد برابر هم شده باشد، شخص این زمین و خود کالا را که نگاه می‌کند قصد فروش نداشته است، بله این‌جا قرار گرفته و قیمت تجاری بالاتر رفته است اما شخص زمین را کار داشته است و به زمین چیزی اضافه نشده است، به این قصد کالا که نگاه کند به کالا چیزی اضافه نشده است، چون شخص قصد تجارت و فروش نداشته چیزی به شخص اضافه نشده است.

علی ای حال ملاک این است و آقایان می‌فرمایند: این زیاده حکمیه هست اما وقتی که شخص قصد نداشته است، ملاک شخص خود کالا بوده است، وقتی ملاک خود کالا بود اضافه نشده و خمس ندارد، اما اگر ملاک تجارت بود بله اضافه شده و باید خمس را بدهد. این حرف این بزرگان است. این دلیل اول بود.

قال الشیخ الأنصاري: إن لم يبعه، فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه، لأنّ‌ رغبة الناس أمر اعتباري لا يؤثّر في العين، و لا يجب صدق الفائدة و الغنيمة.[24]

شیخ انصاری می‌فرمایند: ظاهر عدم ثبوت خمس است، رغبت مردم امر اعتباری است و تأثیری در عین ندارد و موجب صدق فائده و غنیمت نمی‌شود.

و قال المحقق الحکیم: أن الظاهر من الفائدة و الغنيمة الزيادة في المال، و ذلك لا يتحقق بزيادة القيمة، إذ لا زيادة في المال معها، و إنما تكون الزيادة في المالية، التي هي من قبيل الأمر الاعتباري المنتزع من وجود الراغب و الباذل. و منه يظهر أنه لا فرق بين البيع و عدمه.[25]

محقق حکیم می‌فرمایند: زیاده در مالیتی است که از قبیل امر اعتباری است که از وجوب راغب و باذل انتزاع شده است، یک شخصی حاضر است بذل کند و پول اضافه‌تر بدهد، این زیاده زیاده مالیت است و زیاده در مال نیست لذا خمس ندارد و شخص هم کاری به مالیت نداشته و نظرش به مال بوده است.

قال المحقق الخوئی: لا ينبغي التأمّل في أنّه ما لم يبع العين لا يصدق الربح، فلا يستوجب ترقّي القيمة صدق عنوان الفائدة لتخمس. نعم، يتحقّق الصدق بعد البيع، إذ كان قد اشترى البقرة بخمسين مثلاً و باعها بمائة، فتكون الخمسون الزائدة ربحاً و فائدةً‌ عرفاً، فيصحّ‌ أن يقال: إنّه ربح في هذه المعاملة كذا مقداراً. فيفصّل في هذا القسم بين البيع و عدمه، فلا يجب الخمس في الثاني، لانتفاء الفائدة، و يجب في الأوّل، لحصول الزيادة على ما اشترى، و هو معنى الربح عرفاً، فإنّه إنّما يقاس بالإضافة إلى رأس المال، فكان مائة فصار ألفاً مثلاً فقد ربح تسعمائة.[26]

آقای خوئی می‌فرمایند: این‌جا ربحی صدق نمی‌کند، این ترقی قیمت مستوجب صدق عنوان فائده نمی‌شود تا شخص خمس بدهد. بله صدق می‌کند بعد بیع، کاری به این قسمت نداریم که این را هم بیان کردند.

دلیل دوم: استصحاب

قال المحقق النراقي: لاستصحاب عدم وجوب الخمس فيه.[27]

این دلیل هم استصحاب است که موجب عدم وجوب خمس می‌شود، اگر شک کرد که خمس به گردنش هست یا نه استصحاب عدم وجوب خمس را جاری می‌کند.