درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله53

المسألة53: نماء الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها و أُدّي

خلاصه مباحث گذشته

وارد مسأله پنجاه وسوم عروه شدیم، مسأله پنجاه و سوم بحث نمائات متصله و منفصله است که هر دو را باید بحث کنیم، اول باید حواسمان باشد که بحث نماء؛ یعنی نماء خارجی و کاری به بحث ارتفاع قیمت ندارد اما نزدیک به هم است، ولی فتوای آقایان برخی متفاوت است یعنی در ارتفاع قیمت چیزی را می‌گویند، یعنی وقتی می‌گوییم: نمو، گاهی نمو ارتفاع قیمت در آن خلط می‌شود، عرض کردیم: خیر، گاهی اوقات نمو ارتفاع قیمت می‌گویند: اگر خمس داده باشد و قیمتش بالا برود دیگر خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، الا زمانی که بفروشد، اما نمو فرق دارد، تا نمو حاصل شد خیلی از آقایان می‌فرمایند: خمس تعلق می‌گیرد، منتهی اختلاف فتوی وجود دارد و یکی از جهاتی که در این بحث باید دقت کنیم این است که برخی از آقایان از اعاظم و از اجلاء، مثل صاحب جواهر آن‌چه در مقام علمی بیان می‌کنند و فتوا می‌دهند، بعد در مقام فتوا در کتب فتوایی که می‌رسند می‌بینید که فرق کرد و دو نظر از ایشان است. از شیخ انصاری وقتی دقت کنید می‌بینید سه نظر هست، به حسب ظاهر برخی فکر می‌کنند از ایشان دو نظر است اما سه نظر از ایشان هست، یک‌جا یک کلامی گفتند که بعد به آن اشاره می‌کنیم یعنی این موارد باید جدا شود. خود صاحب عروه هم همین‌طور، متن صاحب عروه را ببینید در دو جای دیگر قید‌هایی زدند که قول دیگری می‌شود و قول دوم یا قول پنجم بیان کردیم و اقوال متفاوت شده است، لذا از صاحب جواهر دو مطلب داریم از شیخ انصاری سه مطلب داریم که باید تک تک بررسی کنیم، از صاحب عروه هم سه مطلب داریم.

عبارت صاحب عروه که در متن عروه دارند همان قول اول است که فرمودند: اگر نزدش اعیانی باشد که خمس به آن تعلق نگرفته است مثل ارث، یا تعلق گرفته ولی خمسش را اداء کرده است، اگر چنین چیزی پیش آمد و خمس را ادا کرده باشد و زیاده متصله و منفصله برایش پیش آمد، در این صورت در نماءمتصله و منفصله خمس واجب است، بدون هیچ قید و شرطی و مطلقاً خمس واجب است.

قول اول هم همین است یک سری عبارت‌ها را خواندیم، اما یک قول دومی است قبل این‌که به قول دوم برسیم اول عرض می‌کنیم که اختلاف در عبارت‌ها را می‌خواهیم بگوییم یک مقدار واضح‌تر باشد.

قول دوم وجوب خمس در نماء به قصد اکتساب است چه در نماء متصل چه در نماء منفصل، این مبنا دارد، مبنا را باید دقت کرد، مبنا را ما قبلاً مفصل بحث کردیم، مبنا چیست؟ ببینید خیلی از اعاظم ما آن عنوانی را که در خمس ارباح مکاسب است گفتند: عنوان فائده است، هر جا فائده صدق کرد خمس ارباح مکاسب می‌آید. اما باز یک جمع زیادی از اعلام که حتی صاحب جواهر در کلماتش این حرف هست ولو باز خلافش هم هست، شیخ انصاری هم در کلماتشان این حرف است، و در کلمات اعاظم متأخر هم هست این است که فائده را مقید به قیدی کردند و گفتند: فائده مکتسبه، آن‌جا گفتیم: این بحث خیلی مهم است و در طول مسائل به این بحث گیر هستیم، مفصل هم صحبت کردیم به چه دلیل می‌گویند: فائده مکتسبه؟ اکتساب را از کجا گفتند؟ دو وجه پیدا شد که گفتند: ما اکتساب را از جهت لغوی می‌گوییم، برخی گفتند: ما به دلیل این روایت اکتساب را گفتیم، ما گفتیم: این روایت که دلالت نمی‌کند، بحث لغوی هم ایراد داشت و ما گفتیم: ملاک فائده است، هرجا فائده بود ما در این بحث خمس ارباح مکاسب می‌گوییم این‌جا خمس دارد. اما آن‌ها گفتند: فائده مکتسبه.

حال در این نماء هم دوباره این حرف را می‌زنند، کسانی که گفتند: فائده مکتسبه، این‌جا هم می‌گویند:اگر شخص از نماء -چه متصل چه منفصل- قصد اکتساب داشته باشد خمس دارد، اگر قصد اکتساب نداشته باشد خمس ندارد. مبنای بحث آن‌جا بود و در تمام این مسائل فقهی می‌بینیم بحث خودش را نشان می‌دهد، فائده مکتسبه. برخی فتوا دادند و برخی احتیاط کردند و برخی فتوا به عدم خمس دادند، یعنی فائده‌ای که شخص قصد اکتساب نداشته است، یعنی یک نموی متصل یا منفصل است، شخص قصد اکتساب نداشته است در این فرض می‌خواهیم بحث کنیم و الا جایی که قصد اکتساب داشته باشد که خیلی راحت است و می‌گوییم: خمس دارد. بحث ما عمده سر جایی است که یک فائده‌ای بوده که شخص قصد اکتساب نداشته است و نمو متصل بوده و شخص کاری نداشته، یا نمو منفصل بوده و شخص قصد اکتساب نداشته، از باب اتفاق گوسفند حامله شد و یک بچه هم به دنیا آورد که فائده منفصل می‌شود، شخص قصدش را نداشته و نخواست این‌ها را نگاه دارد که پشم دربیآورد که بفروشد یا بچه به دنیا بیآورد و بفروشد، اما شد حال این نمو که قصد اکتساب نداشته آن شخصی که می‌گوید: ربح ارباح مکاسب برای مطلق فائده است می‌گوید: این‌جا فائده است و خمس دارد، آن شخصی که می‌گوید: برای فائده مکتسبه است این‌جا می‌گوید: شخص قصد اکتساب نداشته و خمس ندارد. برخی هم احتیاط می‌کنند.

پس الان حسب ظاهر به سه قول رسیدیم، قول اول: مطلق نمو‌ها خمس دارد چون فائده است، قول دوم: نمو‌هایی که قصد اکتساب داشته باشد خمس دارد، آن‌چه قصد اکتساب نداشته خمس ندارد. قول سوم: آن‌چه قصد اکتساب نداشته احتیاطاً خمسش را بدهد، چون این‌ها در قید مکتسبه شک و تردید دارند و احتیاط می‌کنند، جایی که قصد اکتساب نداشته احتیاط می‌کنند، برخی صریحاً می‌گویند: خمس ندارد، و برخی احتیاط می‌کنند.

یک امر دیگری هم هست که باید خیلی توجه کرد، یک قول دیگری از صاحب عروه هست الان در مسأله پنجاه و سوم این حرف را زدند، در مسأله پنجاه و پنجم یک عبارتی ایشان آوردند که برخی از آقایان زیر عبارت صاحب عروه تعلیقه زدند که حرفتان در مسأله پنجاه و پنجم با حرفتان در مسأله پنجاه و سوم تعارض دارد، با یک فاصله یک مسأله دیگری آوردند که با هم تناقض دارد، این منشأ می‌شود برای این‌که یک قول جدیدی را معرفی کنیم و آن قول این است: صاحب عروه الان این حرف را زدند در این مسأله مستقیم گفتند: مطلقاً خمس دارد، در مسأله پنجاه و پنجم بحثش را باید الان بیان کنیم چون مربوط به این مسأله است آن‌جا فرمودند: اگر شخص در این نمو قصد انتفاع شخصی داشته باشد، قصد اکتساب نداشته بلکه قصد انتفاع شخصی داشته، یعنی درخت‌ها را زده و می‌خواهد گردو و انگور را تأمین کند برای شخص خودش، قصد انتفاع شخصی داشته که این‌ها را در مؤونه مصرف کند، ایشان می‌فرمایند: این نوع نمو خمس ندارد.

ببینید این فرضی که ایشان مطرح کردند در اول امر با سه مسأله مواجه می‌شویم، یک فرض جدیدی را مطرح کردند اما وقتی دقت کنیم می‌بینیم این فرض سومی که ایشان مطرح کردند داخل در یکی از این دو فرض قبلی است، فرض قبلی این بود که نماء است و به قصد اکتساب است، یا نماء است به غیر قصد اکتساب، حال یک فرض سومی بیان کردند که نماء به قصد انتفاع شخصی در مؤونه است که در مسأله پنجاه و پنجم بیان کردند، شاید برخی تصور کنند و بگویند: حرف صاحب عروه کاری به این بحث ندارد و این‌جا باید از این دو بحث صحبت کرد، باید دنبال این دو بحث باشیم یک موردی که نمو متصل یا منفصل به قصد اکتساب بود که تقریباً اکثر آقایان می‌گویند: خمس دارد و فائده مکتسبه هست لذا در این اختلاف ندارند، مورد دوم: نمو متصل یا منفصلی که در آن قصد اکتساب نبود. ببینید این‌جا عدم قصد اکتساب بود، حال فرض سوم این است که قصد انتفاع شخصی دارد، قبلش یک نکته را عرض کنیم: این فرض سوم را باید کجا قرار دهیم؟ در عرض این دو باید قرار دهیم که سه قول شود؟ خیر چنین کاری نمی‌توان کرد چون نمو به قصد اکتساب با نمو به غیر اکتساب دیگر مورد سومی برای خودشان باقی نگذاشتند، یک مورد می‌گوید: قصد اکتساب هست و یک مورد می‌گوید: قصد اکتساب نیست. این فرض سوم قصد اکتساب در آن هست یا خیر؟ قصد اکتساب نیست و قصد انتفاع شخصی است، پس وقتی قصد انتفاع شخصی است باید مورد دوم که نمو به غیر اکتساب بود دو قسم کنیم، جایی که قصد اکتساب نبود و عرض کردیم همه اختلاف دارند و می‌گویند: این‌جا قصد اکتساب نیست، برخی می‌گویند: خمس دارد چون فائده است، برخی می‌گویند: خمس ندارد چون فائده مکتسبه نیست، این را باید دو قسم کرد: قسم اول: وقتی قصد اکتساب ندارد گاهی اوقات قصد انتفاع شخصی دارد، قسم دوم: گاهی قصد انتفاع شخصی ندارد، شخص قصد اکتساب نداشته و قصد انتفاع شخصی هم نداشته بلکه خودش بچه دار شد. اما گاهی قصد اکتساب نداشته بلکه قصد انتفاع شخصی داشته است، اصلاً این درخت‌ها را غرس کرده برای این‌که گردوی سال را تهیه کند، ببینید پس فرض دوم دو قسم می‌شود.

صاحب عروه این‌جا مطلق هر دو را آورده است و فرموده: نمو مطلقاً چه متصل باشد چه منفصل خمس دارد، شامل هر دو قسم هم می‌شود چه مکتسبه چه به غیر اکتساب، این غیر اکتساب را بعد در مسأله پنجاه و پنجم تقیید زده است، جایی که قصد اکتساب نیست اگر قصد انتفاع شخصی در مؤونه بوده باشد خمس ندارد، یک قید و تبصره به این‌جا زده است، این‌جا مطلق گفته است و بعد تبصره زده است، ظاهر عبارت این‌جا اطلاق است و تقییدی که بعد زده است چون در مسأله دیگری زده است آقایان ایراد می‌گیرند چون می‌بینند با اطلاق این‌جا تناقض دارد، ظاهراً تبصره زدند اما علی ای حال آقایان می‌گویند: این‌جا تعارض است که در این مسأله اطلاق را بیان کردند در هر دو فرض حتی در فرض فائده غیر مکتسبه مطلقاً فرموده: خمس دارد، در مسأله پنجاه و پنجم در نموی که قصد اکتساب ندارد ولی قصد انتفاع شخصی داشت فرموده: خمس ندارد. پس آن حرف با اطلاق این‌جا سازگار نیست.

کلیات اقوال این است و مبنای این حرف سوم این است که صاحب عروه می‌فرمایند: این نمو چون به قصد مؤونه شخصی بوده است این دیگر مؤونه از خمس مستثنی است پس این هم خمس ندارد.

یک نکته دیگر بگوییم: قصد مؤونه باعث می‌شود خمس نیآید؟ بحث مؤونه را نرسیدیم اما قبلاً در مورد معنای مؤونه بحث کردیم و معنای بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص را هم بیان کردیم، گفتیم: آقای بهجت مؤونه را بالمعنی الاعم و به معنای ثقل زندگی می‌گرفتند و با مؤونه بالمعنی الاخص فرق می‌کند سوال این است: همین که شخص قصد مؤونه کرد دیگر خمس ندارد یا باید در مؤونه باشد و واقعاً مؤونه باشد تا خمس نداشته باشد؟ یعنی شخص قصد مؤونه کرده باشد خمس ندارد؟ شخص کار هم می‌کند که پول در بیآورد قصد مؤونه می‌کند، اما حال صرف در مؤونه نمی‌شود و آخر سال اضافه می‌آید آیا این خمس ندارد؟ صاحب عروه شما این‌جا می‌گویید: خمس ندارد؟ قصد مؤونه که ملاک نیست، یعنی در روایتی که صادر شده بود آیا در جایی گفته بودند: هرجا قصد مؤونه کرده باشد خمس ندارد؟ این چه حرفی است که شما می‌زنید؟ صحبت قصد مؤونه نبود صحبت این بود که هر چه مؤونه شد خمس ندارد، منتهی شما بزرگوران مؤونه را به صورتی معنا می‌کردید، ما گفتیم: حرف آقای بهجت قوی است، مؤونه معنای لغوی اعمی دارد، ممکن است الان شخص صرف نکند اما ثقل زندگی هست این هم مؤونه می‌شود، مثل مسأله جهیزیه که عرض کردیم می‌تواند از این قبیل باشد، شخص باید الان تهیه کند ولو صرف نکند، ثقل زندگی است و این هم مؤونه است، اما منظور این است که قصد مؤونه و قصد انتفاع باعث نمی‌شود چیزی خمس نداشته باشد، مبانی این اقوال را داریم بیان می‌کنیم تا وارد اقوال شویم و به مشکل نخوریم.

پس اصل کار این شد که نمو متصل و منفصل را برخی گفتند: چه قصد تکسب داشته باشد چه نداشته باشد، فائده است و خمس دارد، این قول اول است و مختار ما هم همین قول است، چون وقتی ادله خمس را بررسی کردیم به روایاتی رسیدیم که خمس را در مطلق فائده گفته بود و هیچ قیدی هم نزده بود، پس ما باید این قول اول را قائل شویم، نمو چه متصل چه منفصل خمس دارد چون فائده است.

قول دوم این می‌شود که یک عده در بحث سال قبل می‌گفتند: خیر هر فائده‌ای که خمس ندارد بعداً شارع به فائده مکتسبه تقیید زده است، که ما گفتیم: دلیل تقیید چیست؟ دو دلیل آوردند گفتیم: هیچ‌کدانم دلیلیت ندارد، یک دلیل روایت بود که تعبیر «أو المکتسبه» داشت قید نبود، یک دلیل هم استدلال لغوی بود که عرض کردیم این استدلال لغوی تمام نیست. روایات همه در مورد فائده، ربح، افاده یوم به یوم صحبت می‌کند، کلمه فائده را مبنای خمس قرار می‌دهد، اما این آقایان قید مکتسبه را قبول دارند، وقتی این قید را قبول دارند تفصیل دادند و فرمودند: نمو اگر به قصد اکتساب باشد قطعاً خمس دارد اما اگر به قصد اکتساب نبوده باشد خمس ندارد، یا این‌که در قول دیگری احتیاط کردند. این قول آخر که قصد انتفاع بوده باشد حرفی است که صاحب عروه در مسأله پنجاه و پنجم بیان می‌کنند که در موردش صحبت کردیم و مبنای ایشان این بود که می‌فرمایند: چون قصد مؤونه دارد، عرض کردیم: این قصد مؤونه از کجا آمد؟ خود مؤونه استثناء شده نه آن مؤونه‌ای که قصد واقع شدن در مؤونه داشته باشد، هیچ‌وقت شما چنین فتوایی ندادید اما این‌جا چنین بیان کردید.

حال کلمات این اعلام را بخوانیم که هر کدام در مقام استدلال یک حرفی را زدند این مبنای صحبت بود و حال اقوال را می‌خوانیم:

و قال السبزواري في كفاية الفقه: و الظاهر أنّ‌ نماءها يلحق بالأرباح كما صرّح به الشهيد في البيان.[1]

آقای سبزواری هم همین نظر را دارند.

قال كاشف الغطاء: و لو حصل ربح في المال المخمس وجب إخراج خمسه.[2]

مرحوم کاشف الغطاء بزرگ هم همین نظر را دارند.

أما صاحب الجواهر فعباراته مضطربةٌ بین الفتوی بوجوب الخمس في النماء مطلقاً و بین تفصیله بین النماء الحاصل بقصد التکسب فیجب فیه الخمس و بین النماء الحاصل بغیر قصد التکسب فیجب تخمیسه علی الأحوط.

أما وجوب الخمس في النماء بنحو مطلق، فأفاده في جواهر الکلام و في موضعین من نجاة العباد، فقال: و المستفاد من التأمل في النصوص و الفتاوى و بعض معاقد الإجماعات تعلقه بكل استفادة تدخل تحت مسمى الكسب حتى حيازة المباحات، بل و إن لم يكن من الأمور الاختيارية في وجه كالنماء الحاصل بالتولد و نحوه مما لا خمس فيه من المأخوذ هبة أو المنتقل ميراثاً.

این عبارت اصلی صاحب جواهر است که قول اول را انتخاب کردند، عبارت را می‌خوانیم: « و المستفاد من التأمل في النصوص و الفتاوى و بعض معاقد الإجماعات تعلقه بكل استفادة تدخل تحت مسمى الكسب » ببینید ایشان قید زدند، می‌گوییم: شما این قید رااز کجا آوردید، یک دفعه الان مثل قائلین به قول دوم صحبت می‌کنند در اول عبارتشان، یعنی می‌خواهند فائده را به قید کسب مقید کردند، تعلقش به هر استفاده‌ای که داخل می‌شود تحت مسمای کسب حتی حیازت مباحات، اصلاً اختیاری هم فی وجه نیست، مثل نماء حاصله از تولد و مثل این مورد « مما لا خمس فيه من المأخوذ هبة أو المنتقل ميراثاً » یک چیزی به ارث به شخص رسیده است یا هبه به شخص شده است گوسفند بوده و بچه دار شده است و از امور اختیاری هم نیست اما قصد کسب داشته و گفته: این گوسفند که به ارث رسیده شاید یک بچه از آن به دست آمد، ببینید فعلاً قید زده تحت مسمی الکسب.

... و إن كان قد يشكل في النماء الذي لا يدخل تحت مسمى الاكتساب كالتولد و نحوه، لكن قد يدفع بظهور جملة من عبارات الأصحاب كالسرائر و الغنية و النهاية التي بعضها معقد إجماع فيما هو أعم من الاكتساب عرفاً.

حال عبارت بعدی را می‌خوانیم: « و إن كان قد يشكل في النماء الذي لا يدخل تحت مسمى الاكتساب كالتولد و نحوه » این‌جا مشکل است، حسب ظاهر صاحب عروه تفصیل می‌دهند، بعد می‌فرمایند: « لكن قد يدفع بظهور جملة من عبارات الأصحاب كالسرائر و الغنية و النهاية التي » که بعض آن معقد اجماع در آن اعم از اکتساب عرفاً است. این دفع می‌شود به این‌که آن‌ها اعم از اکتساب را گفتند و نمی‌خواهند مقید به اکتساب کنند.

... و كيف كان فعبارات الأصحاب السابقة لا تخلو من نوع إجمال بالنسبة إلى تعلق الخمس في النماء الحاصل من المال المنتقل بإرث و نحوه بناء على عدم الخمس فيه إذا فرض حصول ذلك النماء بما لا يدخل به تحت مسمى الكسب كالتولد و نحوه،

بعد نتیجه گیری کردند، عبارت خیلی طولانی است و حذف کردیم، می‌فرمایند: « و كيف كان فعبارات الأصحاب السابقة لا تخلو من نوع إجمال بالنسبة إلى تعلق الخمس » در نمائی که حاصل شده در مالی که به ارث به شخص رسیده و مثل این مورد بناءاً بر عدم خمس در آن، این نماء حاصل شده و تحت مسمی کسب داخل نشده مثل تولد و غیره که خود به خود به دنیا آمده و شخص کاری نکرده و به عنوان کسب نبوده است.

بل لعل ظاهر كثير من عبارات الأصحاب خلافه، و ان كان الأحوط الإخراج، لظهور جملة منها كما عرفت في إرادة الأعم من ذلك إن لم يكن الأقوى.[3]

بعد می‌فرمایند: لعل ظاهر کثیر عبارات اصحاب خلاف این است اگرچه احوط اخراج است به خاطر این‌که برخی از ادله و عبارات اصحاب اعم است و مقید به قید اکتساب نکرده است، این را آخر می‌گویند: «احوط إن لم یکن اقوی» یعنی فتوا دادند، از احوط عدول کرد و فتوا دادند، وقتی بعد احوط می‌فرمایند: إن لم یکن أقوی، یعنی من این‌جا را احتیاط کرده بودم اما ظاهرا اقوی است، یک دلیل هم داشته باشیم که به قید مکتسبه تقیید نخورد، اگر یک دلیل داشته باشیم که در هر فائده‌ای خمس هست و مقید به اکتساب نشده باشد، همین باعث می‌شود که به جای احتیاط فتوا بدهیم، ایشان هم می‌فرمایند: آخر کار ما احتیاط را فتوا کردیم، در جواهر احوط را فتوا کردند.

ببینید صاحب جواهر کانه در یک درگیری بین اقوال و ادله مانده بودند و آخر کار در جمع‌بندی فتوا دادند که خمس را بدهد، اول کار فرمودند: تحت مسمای کسب نیست ایراد دارد و مشکل است، اما برخی از عبارات اعم است و برخی از ادله اعم است حال یک دلیل دیگر داشته باشیم که علی الظاهر داریم بعد فتوا کردند و قول اول شد.

و قال أيضاً في نجاة العباد: و لو أخرج الخمس من العين فزادت زيادة متّصلة او منفصلة وجب الخمس في الزّائد سواء اخرج الخمس من العين او القيمة.[4]

در نجاة العباد دو جا این حرف را زدند و می فرمایند: اگر خمس را از عین خارج کرد و زیاده متصله یا منفصله حاصل شد خمس در زائد واجب است چه خمس را از عین خارج کرده باشد چه از قیمت.

و قال في موضع آخر منه: و لو كان في يده ما لا خمس فيه لكونه ميراثاً مثلاً و قد ابقاه للتكسّب بنمائه وجب الخمس في النّماء بل الأحوط إن لم يكن أقوى إخراج الخمس من نمائه و إن لم يكن قد قصد التكسّب به.[5]

در یک موضع دیگری در نجاة العباد که کتاب فتوایی است می‌فرمایند: اگر چیزی که خمس ندارد در درستش باشد مثلاً ارث رسیده و این را نگاه داشته برای تکسب به نماء، یعنی قصد تکسب دارد، در این صورت خمس در نماء واجب است، بلکه احوط این است که اگر اقوی نباشد (تبدیل به فتوا شد) اگر قصد تکسب نداشته باشد به فتوا خمس را بدهد. احتیاطی هم نیستند، عرض کردیم احوط إن لم یکن أقوی را می‌خواهند اشاره کنند به این‌که اشکالی بود که می‌خواستیم احوط بگوییم اما یک دلیلی هم هست که این دلیل تام است، در برخی ادله که اشکال است و برخی تام است چنین بیان کردند، آخر فلان دلیل تام شد ولو خیلی دلیل‌ها مشکل شد و خیلی موارد قید پیدا کردیم در کلمات اصحاب یا ادله، اما دیگر دلیل تام شد. پس دوباره فتوا دادند به قول اول، یعنی مطلقاً نماء خمس دارد.

أما تفصیل صاحب الجواهر بین النماء الحاصل بقصد التکسب ففیه الخمس و النماء الحاصل بغیر قصد التکسب فالأحوط تخمیسه، [الذي يدخل في القول الخامس] فأفاده في نجاة العباد، فقال: الخامس ما يفضل عن مؤونته له و لعياله من الصّناعات و الزّراعات و ارباح التّجارات بل و ساير التكسبات و لو بحيازة مباحات من غير فرق بين المنّ[6] ‌ و العسل الّذي يؤخذ من الجبال و غيرهما او استنماءات او استنتاج او ارتفاع قيمة او غير ذلك ممّا يدخل تحت مسمّى التكسّب و لم يكن ذو النّماء ممّا فيه الخمس و احوط بل الأحوط[7] تعلّقه بالنّماء و ان لم يدخل تحت مسمّى التكسب و لم يكن ذو النّماء ممّا فيه الخمس.[8]

اما یک عبارت دیگری در نجاة العباد دارند، تفصیل صاحب جواهر بین نماء حاصل به قصد تکسب که در آن خمس هست و بین نماء حاصل به غیر قصد تکسب که احوط تخمیس است، از اول که بحث را می‌خواستند شروع کنند چنین شروع کردند می‌فرمایند: آن‌چه زائد بر مؤونه او و عیالش است، از صناعات و زراعات و ارباح تجارات، این‌جا اصل بحث ارباح مکاسب را مطرح می‌کنند، جایی که اصل بحث ارباح مکاسب است چنین شروع شده است، بلکه سائر تکسبات ولو تکسب به حیازت مباحات باشد، یک مباحی را حیازت کرده است، « من غير فرق بين المنّ و العسل الذی یؤخذ من الجبال» من شیره‌ای است که از درختان می‌گرفتند الان برخی می‌گویند: این ترنگبین که در گز هم می‌کنند و گزانگبین هم می‌گویند، این شیره درخت است و عسلی که از جبال گرفته می‌شود و غیر این‌ها، همه از باب حیازت است و الا عسل را زنبور‌ها در کوه درآوردند، شخص هیچ زحمتی نکشیده است در کوه می‌رود و حیازت می‌کند، به درخت یا کوهی آویزان است تمام این‌ها را می‌فرمایند: خمس دارد بدون فرقی که بین من و عسلی که از جبال گرفته شود یا استنمائات، ببینید استنمائات را مطلق بیان کردند، یا استنتاج یا ارتفاع قیمت یا غیر این‌ها از آن‌چه داخل در مسمای تکسب می‌شود، همه را قید به مسمای تکسب زدند، اگر‌چه آن‌چه در آن نماء بوده خمس در آن نبوده است، نماء ارث است نه نماء چیزی که خمس به آن تعلق می‌گیرد، بعد دوباره استدراک می‌کنند و می‌فرمایند: بلکه احوط تعلقش به نماء است اگرچه داخل تحت مسمای تکسب نشود، اگرچه صاحب نماء از چیز‌هایی باشد که خمس در آن نیست، آن‌جایی که داخل در مسمای تکسب نبوده را در شاکله بحث اول وقتی وارد بحث ارباح مکاسب شدند آمدند احتیاطی شدند، این‌جا هم احتیاطاً خمس را بدهد، اما آن‌جا بعد احتیاط فرمودند: «الأحوط إن لم یکن أقوی» این‌جا دیگر إن لم یکن أقوی را زدند، خصوص موردی که وارد شدیم اما در اصل بحث احتیاطی شدند. این برای همان حالی است که صاحب جواهر بین ادله دارد که آیا این فائده مقید به قید اکتساب شده یا خیر، در برخی موارد به نظرشان آمده که مقید شده است و در برخی موارد دیدند که تقید نیست و آخر فتوا کردند. این عبارت‌های صاحب جواهر است.

و کلام الشيخ الأنصاري هنا مختلف من حیث اختیاره القول الأول و الثاني و الخامس. ففي موضع من کتاب الخمس اختار القول الثاني، و في تعلیقة مجمع الرسائل اختار القول الخامس، کما سنشیر إلیه عند بیان القول الثاني و الخامس.

و أما في کتاب الخمس في بعض عباراته اختار القول الأول و هذه عبارته: إنّ‌ ممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يبعد وجوب الخمس فيما يحصل للإنسان بسبب زيادة متّصلة أو منفصلة في أمواله، و إن لم يقصد بها الاكتساب أصلا.[9]

حال عبارت شیخ را می‌خوانیم ببینید ایشان یک‌جا قول اول را انتخاب کردند و یک‌جا قول دوم و یک‌جا قول پنجم را انتخاب کردند که بعد اشاره می‌کنیم، اما در کتاب الخمس در برخی از عباراتشان این قول اول را انتخاب کردندو می‌فرمایند: « إنّ‌ ممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يبعد وجوب الخمس فيما يحصل للإنسان بسبب زيادة متّصلة أو منفصلة في أمواله، و إن لم يقصد بها الاكتساب أصلا » این‌جا ببینید صریحاً شیخ انصاری فرموده: اگرچه قصد اکتساب نداشته باز همین است، خمس دارد. حال خلاف این حرف را بعد زدند، این حرف را در کتاب الخمس بیان کردند، خلاف این حرف را می‌آوریم در جای دیگری در کتاب الخمس خلاف این حرف را زدند.

أما صاحب العروة فهو أیضاً یختلف کلامه إلی ثلاثة أقوال: اختار في متن العروة القول الأول و اختار في مسألة 55 القول الثالث و اختار في تعلیقة نجاة العباد قولاً ثالثاً نشیر إلیه إن شاء الله.

صاحب عروه هم کلامشان به سه قول مختلف می‌شود، متن عروه را الان دیدید و متن عروه مطلق نماء متصل و منفصل را گفت خمس دارد، این عبارت متن عروه بود، در مسأله پنجاه و پنجم قول سوم را انتخاب کرده است و در تعلیقه بر نجاة العباد یک قول سومی را قائل شدند، در نجاة العباد یک تعلیقه زدند و آن‌جا احتیاط آوردند. ببینید ایراد نیست که سه قول بیان کردند، فکر نکنید سه قول ایراد است، گاهی اوقات فقیه یک‌جا فتوا می‌دهد و یک دفعه در برخی موارد بعدش در همان چیزی که فتوا داده است به قول آقای تبریزی عرض کردیم فتوا دادند که واجب نیست یا برخی از بزرگواران در برخی مسائل فتوا می‌دادند و بعد به مشکل که می‌خوردند می‌گفتیم: می‌شود فتوا را احتیاط کنید، فتوا را احتیاط می‌کردند مخصوصاً در مسأله حج، در مسأله حج از آن‌جا تماس می‌گرفتیم که مسأله سخت است همه به حرج میافتند، شما که فتوا دادید کسانی که می‌خواهند احتیاط کنند همه باید عمل کنند و همه به مشقت میافتند، بعد می‌فرمودند: احتیاط، با این‌که ادله از نظرشان تمام بود، چندین مسأله هست که می‌گفتیم: احتیاط کنید بعد احتیاط می‌کردند، از جهت علمی برایشان تمام بود، دیگران فتوا نمی‌دادند یا احتیاط می‌کردند یا می‌گفتند: لازم نیست، این بزرگوار فتوا می‌دادند.

شاگرد: یعنی ادله تمام بود؟

استاد: ادله تمام بود اما به قول آقای تبریزی دلیل تمام است اما بر فقیه فتوا دادن واجب نیست، از جهت علمی می‌تواند بگوید: واجب است، اما می‌گوید: بنابر احتیاط چنین انجام دهید، احتیاط یعنی فتوا ندادن.

ببینید این را قبلاً بیان کردیم، ما دو تعبیر احتیاط داریم، برخی احتیاط می‌کنند به معنای این‌که فتوای به احتیاط می‌دهند، برخی احتیاط می‌کنند یعنی فتوا نمی‌خواهند بدهند و می‌خواهند احتیاط کنند، فتوا بدهند به سختی میافتند، الان حتی برخی از بزرگواران هستند که در منهاجشان فتوا بوده است، بنده سی سال پیش سر درس گفتند که در این احتیاط می‌کنیم که مردم به حرج نیافتند، فی الجمله در باب تقلید در جایی که اختلاف فتوا باشد یا همه مساوی باشند و اعلم مشخص نباشد، نظرشان به فتوا این بوده که شخص باید رعایت احتیاط کند و قول اصعب را انتخاب کند که حتماً مطابق با واقع باشد اما بعد گفتند: ما فتوا نمی‌دهیم، در منهاج فتوا دادند اما بعد گفتند: احتیاط می‌کنیم، مکرر در جایی است که دلیل علمی تمام است اما وقتی می‌گفتیم: این‌جا سخت می‌شود و ممکن است برای برخی عسر و حرج پیش بیآید می‌گفتند: اگر برای شخص حرج پیش بیآید انجام ندهد ولی بعد به خاطر این‌که به خیلی‌ها ولو به عسر و حرج نمی‌کشید و سخت می‌شد، می‌گفتند: احتیاط.

این در ذهن باشد که به معنای ایراد نیست در خیلی موارد نظرشان بر چیزی است ولی فتوا نمی‌دهند و احتیاط می‌کنند، یا رعایتاً للمشهور، یک وقت می‌داند که این چیز نجس است اما احتیاط می‌کند، یک وقت است که نظرش این است نجس نیست، اما می‌بیند که خیلی‌ها حکم به نجاست دادند این شخص هم حکم به نجاست می‌دهد، معروف این بود که آقای حکیم در مورد اهل کتاب نظرشان این بود که پاک هستند، نظر علمی ایشان این بود اما در مقام فتوا احتیاط می‌کردند. می‌تواند نظرشان این باشد که پاک است اما احتیاط می‌کند رعایتاً للمشهور، برعکس هم می‌شود که نظرشان این باشد که نجس هستند اما به خاطر این‌که بر مکلفین سخت نشود احتیاط می‌کنند تا شخص رجوع به اشخاص دیگر کند، احتیاط یعنی فتوا نمی‌دهد تا شخص بتواند به کسانی که می‌گویند پاک هستند رجوع کند و برای شخص سخت نشود. نظر شخص این است که نجس هستند اما احتیاط می‌کند تا شخص بتواند به کسی که نظرش این است که پاک هستند رجوع کند. این دو طرف است.

حال این هم که می‌گوییم: احتیاط کردند از این باب است، گاهی احتیاط می‌کنند.

قال المحقق الخوئي: أمّا في النماء المنفصل كنتاج الحيوان و يلحق به ثمر البستان فلا ينبغي الشكّ‌ فيه، و الظاهر أنّه لم يستشكل فيه أحد، فإنّه موجود مستقلّ‌ منعزل عمّا لا خمس فيه، و مصداق بارز للفائدة، فلا مناص من تخميسه.

حرف آقای خوئی را ما قبول داشتیم از جهت این‌که عنوان فائده را که ایشان به عنوان مبنای خمس گرفته بودند ما گفتیم: این مبنا تمام است، ایشان می‌فرمایند: اما نماء منفصل مثل نتاج حیوان، حیوانی بچه به دنیا می‌آورد این نماء منفصل می‌شود، گوسفند که متصل به مادر نیست بلکه جدا شد، پشم به خودش متصل است و نماء متصل می‌شود. درخت وقتی رشد می‌کند و بزرگ می‌شود این نماء متصل است، ثمر بستان هم به آن ملحق می‌شود اما ثمره درخت را جدا می‌کند این نماء منفصل می‌شود، پس در درخت نماء متصل، درخت نهال بوده و الان تبدیل به درخت بزرگ گردو شده است، این نهال قبلاً خیلی قیمت نداشت اما الان شجر بزرگ شده است این نماء متصل است، میوه‌ای که جدا کرده و در صندوق چیده است نماء منفصل می‌شود. در گوسفند پشم می‌شود نماء متصل و بچه که به دنیا آمده این نماء منفصل است. در نماء متصل شکی باقی نمی‌ماند « و يلحق به ثمر البستان فلا ينبغي الشكّ‌ فيه، و الظاهر أنّه لم يستشكل فيه أحد، فإنّه موجود مستقلّ‌ منعزل عمّا لا خمس فيه » این اصلاً منعزل از آن است و مصداق بارز فائده است و باید تخمیس کند.

نعم، بناءً‌ على اختصاص الخمس بالكسب لم يجب، إذ لا كسب في مورد النماء المزبور، فإنّه قد ورث مقداراً من الحيوان فأولدت، أو البساتين فأثمرت، لكن تقدّم بطلان المبنى و أنّ‌ عنوان التكسّب لا مدخل له، بل العبرة بصدق الفائدة التي لا ينبغي الشكّ‌ في تحقّقها في المقام.

و على الجملة: ففي النماء المنفصل و ما يلحق به ممّا هو في معرض الانفصال كالثمار لا ينبغي الإشكال في وجوب الخم�

بله اگر کسی گفت: خمس منحصر به فائده مکتسبه است واجب نیست، « إذ لا كسب في مورد النماء المزبور » یک مقدار گوسفند به شخص به ارث رسیده است یا باغی بود میوه داد لکن ما مبنای تقیید فائده را به قید اکتساب باطل می‌دانیم و عنوان تکسب به درد نمی‌خورد و داخل نیست، ملاک صدق فائده است این‌جا هم فائده صدق کرده است. « و على الجملة: ففي النماء المنفصل و ما يلحق به » یلحق به یعنی ثمره بوستان، این را هم ملحق به نماء منفصل کردند، چون در ثمره برخی می‌گفتند: متصل است، وقتی اول این نماء و میوه روی درخت می‌آید به درخت متصل است، اما این ملحق به منفصل است چون شخص جدا می‌کند و در صندوق می‌چیند و یا می‌خورد، در مورد پشم هم شخص می‌گوید: جدا می‌کند، اما ببینید در این‌جا خیلی شبیه متصل است در پشم هم چیده است در درخت هم چیده است چطور در درخت منفصل شد و در پشم متصل می‌شود؟

از این جهت آقای خوئی فرمودند: این ملحق به پشم می‌شود چون میوه را مثل پشم گوسفند نمی‌گیرند و در عرف یک مقدار جدا است یعنی میوه شجر را متصل حساب نمی‌کنند و جدا خرید و فروش می‌کنند به صورتی است که جدا از آن حساب می‌شود لذا این را ملحق حساب کردند، یعنی اگر هم متصل می‌دانید این را ملحق به منفصل کنید و الا مناقشه قوی است که می‌گویند: در پشم هم چیدن است.

ما میوه را می‌خواهیم بگوییم اتصال به درخت دارد اما در عرف این را ملحق به منفصل حساب می‌کنند ولو متصل به درخت است اما این را ملحق حساب کردند نگفتند: این واقعاً منفصل است، بلکه ملحق حساب کردند.

و هكذا الحال في النماء المتّصل ممّا كانت للزيادة ماليّة عرفاً كالسُمن و نمو الشجر و نحو ذلك، فإنّ‌ الزائد و المزيد عليه و إن كانا في الخارج موجوداً وحدانيّاً لا تعدّد فيه إلّا أنّه لا ينبغي التأمّل في صدق الحصول على فائدة كان فاقداً لها، حيث كانت عنده قبل هذا سخال[10] وزن الواحدة منها عشر كيلوات مثلاً فنمت و أصبحت أغناماً وزن الواحدة منها خمسون كيلو غراماً مثلاً أو أزيد، أو كان عنده فَسيل[11] و هو الآن شجر كبير.

بعد می‌فرمایند: « و هكذا الحال في النماء المتّصل ممّا كانت للزيادة ماليّة عرفاً كالسُمن و نمو الشجر و نحو ذلك » حال در نماء منفصل هم چنین است گوسفند چاق می‌شود، قبلاً گوسفند ده کیلو بود و الان پنجاه کیلو شده است این آیا نماء متصل نیست؟ سمن نماء متصل است، و نمو شجر، نهال بود و تبدیل به درخت شد، « فإنّ‌ الزائد و المزيد عليه و إن كانا في الخارج موجوداً وحدانيّاً لا تعدّد فيه » موجود واحدی است و تعدد ندارد، الا این‌که در این نماء متصل هم فائده به دست شخص آمده است، این ده کیلو بود و بره بود، تبدیل به پنجاه کیلو شده است آیا این‌جا فائده پیش نمیآمده است؟ یا قبلاً یک نهال درخت خرما بود و الان تبدیل به یک درخت تنومند خرما شده است، فائده متصله است اما همه می‌گویند: فائده است، صدق فائده در نماء متصل هم هست، ببینید صدق فائده در نماء منفصل خیلی واضح است و در نماء متصل هم این صدق فائده هست.

نعم، هذه الزيادة لم تتحصّل بالاكتساب و إنّما هي فائدة منحها الله تعالى، فبناءً‌ على تعلّق الخمس بعامّة الفوائد و إن لم تستند إلى الكسب كما مرّ وجب الخمس في المقام أيضاً.

بله این نماء متصل « هذه الزيادة لم تتحصّل بالاكتساب و إنّما هي فائدة منحها الله تعالى » اگر ما بناء بگذاریم بر مبنایی که درست هم هست که هر فائده‌ای خمس دارد ولو کسبی نبوده باشد، در این مقام هم خمس واجب است.

و على الجملة: فمنشأ الخلاف في وجوب الخمس في النماء المتّصل صدق عنوان الفائدة و عدمه، و إلّا فلم يرد فيه نصّ‌ خاصّ‌ نفياً أو إثباتاً، و قد عرفت تحقّقه، فلا ينبغي التأمّل في وجوب تخميس الزيادة العينيّة متّصلة كانت أم منفصلة.[12]

علی الجمله: منشأ خلاف در وجوب خمس در نماء متصل؛ صدق عنوان فائده و عدمش است و الا نص خاصی در مورد نماء نفیاً و اثباتاً وارد نشده است «فلا ينبغي التأمّل في وجوب تخميس الزيادة العينيّة» چه متصل باشد چه منفصل.

استدلال آقای خوئی این است که این استدلال تمام است، این نسبت به قول اول بود که بیان کردیم.

السيد عبد الأعلى السبزواري: الأقسام ستة: لأنّ‌ النماء إما متصل أو منفصل أو هما معا، و الجميع إما أن يكون إبقاء العين للتكسب، و التجارة بالنّماء، أو لمجرد الانتفاع به و الاستفادة منه في المعاش. و في الكل يجب الخمس فيما فضل من مئونة السنة من النماء، أما وجوبه فيما إذا قصد التكسب و التجارة، فلأنّه من خمس الأرباح، و أما فيما إذا لم يقصد ذلك، فلأنّه من خمس مطلق الفائدة و قد تقدم وجوبه فيه أيضا كوجوبه في الأرباح.[13]

سید عبد الاعلی سبزواری هم همین قول را انتخاب کردند.

و هکذا المحقق الإصطهباناتي في تعليقته على العروة.[14]

محقق اصطهباناتی هم همین قول را انتخاب کردند.

به بیان قول دوم که وجوب خمس در نماء به قصد اکتساب رسیدیم که در جلسه بعد بیان می‌کنیم.