الموضوع : النهي في العبادة .

ملخص ما أفاده السيد الاعظم في المقام من ان الامر ينشأ غالبا من مصلحة في الفعل وتلك المصلحة عادتا تتحقق بصرف الوجود فلابد ان نلتزم بان متعلق الطلب او المطلوب في الامر هو واحد وهو صرف الوجود واما في النهي فبما ان النهي ينشأ عن مفسدة في المتعلق ليتم الانزجار عن متعلق النهي وهذه المفسدة لا تنعدم ولا تنتفي الا بترك جميع المصاديق فيكون متعلق الطلب ترك جميع المصاديق , وكانت لنا ملاحظة على كلامه الشريف وهي ان هذه محاولة لاثبات اللغة بدليل العقل والعقلاء وهذا غير مسموح ابدا .

الملاحظة الثانية : انه رض يقول ان متعلق الامر ما فيه المصلحة ومتعلق النهي هو ما فيه المفسدة , فنقول هنا ثلاث مراحل المرحلة الاولى وضع اللفظ للمعنى وهي لحكمة عقلائية وهي مذكورة في كلماتهم في بحث الوضع والمرحلة الثانية ان استخدام هذا اللفظ كالأمر والنهي لا يصال مقصود المتكلم الى المخاطب والمرحلة الثالثة هو في ما اذا كان هناك انشاء للإمر في المرحلة الثانية فتحقيق الامتثال من قبل العبد , فبحثه يتعلق في المرحلة الاولى وهو بيان وتحديد متعلق الطلب في الامر ومتعلق الطلب في النهي اي كلامه في المرحلة الاولى اي في بيان معنى الامر ومعنى النهي وهذا البيان الذي ذكرناه عنه قده هو يتعلق بمرحلة الامتثال ولا ينبغي ان يحصل هذا الخلط في بيانه رض .

الملاحظة الثالثة : انه اعترف رض بانه قد تكون المصلحة في ترك واحد وقد تكون بعدة تروك , اذن يمكن ان تكون المصلحة في وجود واحد وقد تكون المصلحة في جميع الوجودات وكذلك المفسدة يمكن ان تكون المفسدة في فعل واحد او في جميع الافعال وغالبا تكون بجميع الافراد , فالنتيجة انه المطلوب ترك جميع المصاديق في النهي اذا ثبت ان المفسدة في جميع الافراد فننتقل الى القرينة وكذلك الامر لأجل ادراك المصلحة في متعلقه وهو غالبا يكون في اول وجود وقد يكون في جميع الوجودات فايظا نحتاج الى القرينة فعدنا الى ضل القرينة وخرجنا من الوضع وانت اخذتنا الى مالم نكن بصدده ابدا وهذه الملاحظات الثلاثة مع المحافظة على مباني القوم واما اذا قطعنا النظر عن مباني القوم والتزمنا بالتحقيق الذي وضعناه في ايديكم وهو انه في مقام الجعل والتشريعات عندنا فاعلان وفعلان احد الفاعلين هو الله وهو الذي ينشأ الاحكام وباي معنى فسرت الحكم فالله تعالى جاعل الاحكام ( هو الذي بعث في الاميين رسولا ) ( وما ينطق عن الهوى ) فهذا فعل الهي فعنا فاعل وهو فعل المولى وعندنا فعل وهو الإنشاءات الالهية الصادرة منه وعندنا فاعل ثان وهو العبد وفعله هو الامتثال الاتيان بمتعلق الامر وترك متعلق النهي فعندنا فاعلان وفعلان وكل منهما لا يصدر منه مالايفعله العاقل , فالله سبحانه اذا قلنا ان افعاله اعتباطية كما تقول به الاشاعرة وغيرها فهنا نقع في المفسدة التي لا اول لها ولا آخر , اذن نلتزم ان الله تعالى له مصالح فأفعاله وتشريعاته خاضعة لمصلحة وغاية تتحقق بمجرد انشاء الفعل من المولى واما المصلحة في فعل العبد فلابد ان تعود الى العبد فتتحقق اذا امتثل العبد واذا لم يمتثل لم تتحقق فلا يعقل ان تكون مصلحة المولى في متعلق الفعل الذي هو فعل العبد والا يلزم من ذلك ان المولى مضطر محتاج في تحقيق غاياته ومحتاج الى فعل العبد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا , اذن مصلحة المولى وغايته تتحقق بمجرد الانشاء والاوضاع في الاحكام الوضعية والايجادات في الامور التكوينية تتحقق ,

وتأملنا في الآيات والروايات وادعية الائمة ع وصلنا الى نتيجة وهي ان غاية المولى هي تعريض العبد للتقرب منه والفوز بالدرجات عند ربنا تعالى والتعريض يتحقق بمجرد الانشاء فهو خلق العبد وانشأ الاوامر فان امتثل امتثل وان لم يمتثل فذاك يعود اليه , وقلنا ان الله كريم وفياض فانقطاع الفيض ومنع الكرم فهذا لا يليق بشأنه ولا يترك ما فعله مقتضى عظمته وشأنه وقد فعل واما العباد اذا لم يمتثلوا فهو غير محتاج اليهم , وكلام السيد الاعظم كله مبني على ذلك المبنى وهو ان مصلحة المولى موجودة في متعلق الامر والمفسدة ايضا هي في متعلق النهي وهذا الكلام اما شعري او انه سفسطي .