آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد  
قلنا الماهية من حيث هي هي ليست موجودة ولا معدومة وليست شيئا حتى يتعلق به وعاء الطلب ومع فرض تحققها لامعنى لتعلق الطلب ايضا لأنه طلب الحاصل , ومضافا الى ذلك ان الماهية عبارة عن القيود والمميزات فان الجوهر يتميز عن العرض بماهيتة الجوهرية وما يميز العرض عن الجوهر ايضا ماهيته العرضية والماهيات العرضية بعضها عن بعض تتميز بالماهيات فالماهيات هي مثار الكثرة ومثار الامتياز ومثار قطع الشركة ولايكون هذا المثار مصبا للطلب  فما هو مصب الطلب قلنا هذه الماهيات يستخدمها الآمر او المولى لتشخيص مطلوبه عن مطلوب اخر سواء كانت الماهية تكوينية مثل الماء او كانت اعتبارية كالصلاة فالفظ الدال على الماهية او نفس الماهية يستخدمها المتكلم لتمييز متعلق طلبه عن غيره واما نفس الطلب فليس الوجود اذا قلنا ان الوجود هو مطلوب فلابد ان يحكم على الشيء الموجود فاذا كان الشيء مطلوبا فان طلبه يكون طلبا لحاصل فنقول ان الطلب يتعلق بذلك المتميز في ذهن المتكلم في عالم التشريع وكن المطلوب من العبد ايجاد وخلق وجود لتلك الماهية المتصورة في ذهن المتكلم و الآمر , يقول صاحب الكافية ان الوجود السعي مطلوب ولكن نقول ان هذا التعبير ايضا فيه قصور لأنه لا يعقل ان يكون هذا الوجود السعي بسعته يكون مصبا للطلب لأنه يلزم من ذلك ان الماهية تكون بجميع مصاديقها العرضية والطولية مصبا للطلب , فإذن ما هو القصود ؟ هل الافراد ؟ الافراد فردية الفرد بوجوده يتميز فرد عن فرد اخر بماهيته الخاصة فالماهية بما هي هي قلنا هي منشأ ومثار الامتياز هذا الفرد عن هذا الفرد لا يعقل ان يكون مطلوبا  نعم هو يشخص المطلوب لا ان يكون هو المطلوب والمطلوب هو وجود الفرد وفرد الوجود ايضا غير معقول لان فردية الفرد بوجوه الخاص فلو قلنا ان ذلك الطلب وجود الخاص هو مطلوب يلزم من ذلك تحصيل الحاصل ايضا فالصحيح ان يقال ان الطلب يتعلق بالماهية المتعقلة والمتصورة في ذهن الآمر في عالم التشريع ولكن من دون ان يكون لخصوصيات الفرد دخل في المطلوب او الطلب يعني الخصوصيات الفردية بماهياتها ووجوداتها الشخصية ليست ملحوظة في مطلوبها نعم نقول المقصود ايجاد الطبيعة المتميزة عن غيرها ويكون بقطع النظر عن الخصوصيات المميزة والوجودية فهي غير دخيلة في متعلق الطلب .
 وبعد التأمل في كلمات الاصحاب يظهر انه يوجد ضيق في التعبير اقتضى ان تكون تعبيرات الاعلام فيها قصور عن محل البحث ومرادهم وطالبهم والافان الماهية بماهي هي على كلا القولين اصالة الوجود واصالة الماهية فليست موجودة وليست معدومة , اذن فمنشأ الامتياز يكون امرا عدميا لأنه قطع للشركة فاذا كان قطعا للشركة فكيف يكون هو مطلوب , اذن الأمر يتعلق بالطبيعة المتميزة من سائر الطبائع والمطلوب ايجاد تلك الماهية بدون ان يكون لشيء من الخصوصيات الفردية دخل في الطلب وان كان الخصوصيات الفردية لا يمكن الاستغناء عنها .
فصل : إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ، على بقاء الجواز
ثم بعد ذلك دخل صاحب الكفاية في النسخ وهو اذا جاء النسخ بعد بوجوب الشيء فهل يقتضي او يدل على بقاء الجواز او لا يدل ؟
 هذا البحث فيه جوانب ينبغي ان ننتبه اليها حتى يتبين لنا محل البحث
 اولا : ما هو لمقصود في النسخ ؟ وكلامنا فعلا  ليس النسخ في الكتاب العزيز او في المعاني الاخرى وانما ما هو مقصود الاعلام في هذا البحث حتى لاندخل في ابحاث اخرى , المقصود كما يظهر من طي كلماتهم من النسخ هو ازالة واعدام الطلب او الوجوب بعدما اوجده المولى , ازلة هذا الوجوب هذا عبارة عن النسخ سواء كانت الازالة بقول او فعل ,
وهذا البحث بهذا اللحاظ غير واضح علينا لان النسخ اعدام والاعدام فعل ولامعنى ان يكون الفعل دالا على بقاء الجواز فليس الاعدام موضوعا للدلالة حتى يبحث عنه ولا الإعدام يبقى حتى يبقى له دلالة فلا معنى لهذا البحث اساسا , وكذلك الاعدام اذا تعلق بالوجوب فصاحب الكفاية يرى ان الاحكام بسيطة فلا معنى من ان يقال بإزالة الوجوب هل يبقى الجواز او لا وكذلك اذا كان النسخ يتعلق بالطلب فالطلب امر نسبي نسبة ين الطالب والمطلوب والمطلوب منه وهذه النسبة اعدمت وبإعدامها لامعنى لان يكون لهذا الاعدام وهو عبارة عن النسخ ان يكون له دلالة على شيء , فهذا النحو من البحث بناء على هذا التفسير للنسخ غير معقول اصلا .