آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد..[1]
المعروف بين الاجلاء ان الاوامر تتعلق بالطبائع وكذلك صاحب الكفاية عطف على ذلك النهي ايضا قال انه كما الامر يتعلق بالطبيعة كذلك النهي يتعلق بالطبيعة ثم بعد ذلك فسر التعلق بالطبيعة انه ايجاد وافاضة الوجود على الطبيعة وفي مقابل ذلك المعنى تعلق الامر بالطبيعة هو اعدام الطبيعة بجميع مصاديقها والمهم فعلا القسم الاول وهو ان الاوامر تتعلق بالطبائع فما هو المقصود من هذا التعبير
 يظهر من بعضهم انه تعلق الامر او الطلب بالماهية من حيث هي هي ومن هنا حاول صاحب الكفاية في طي كلماته انه ليس المقصود ذلك فان الماهية من حيث هي ليست الاهي بالمعنى المقرر بالمعقول يعني تكون جميع اللحاظات اذا قيست الى الماهية اجنبية عن الماهية وليس تعلق الامر بالطبيعة ان الماهية من حيث هي هي متعلقة للطلب
 وحاول بعظهم على ما نقل السيد الاعظم نقلا عن استاذه المحقق النائيني انه معنى تعلق الامر بالطبيعة هو التخيير بين الافراد عقلي بخلاف تعلق الامر بالأفراد فانه لا يكون التخيير بين الافراد عقليا بل يكون شرعيا بمعنى ان الشارع امرني بالأفراد كلها واكتفى في مقام الامتثال بالإتيان بفرد واحد وقال  هذا معنى التخيير الشرعي عند القائل  
 وهذا التفسير لتعلق الامر بالطبيعة غير واضح علينا
الوجه في ذلك هو ان التخيير متأخر عن تعلق الامر وكون الانسان مخيرا بمعنى انه بعد فرض تعلق الامر بالافراد او بالطبائع باي معنى كان فالتخيير يأتي بعد فرض وجود الطلب فاذا كان عنوان التخيير كون العبد مخيرا في فعل ما يشاء من الافراد هذا متأخر عن الطلب ولو بنحو التأخر الرتبي ولكنه ليس عين متعلق الطلب فان تفسير تعلق الامر بالأفراد بانه عقلي وليس شرعيا هذا غير واضح , فانه المفسر اخذ بهذا التفسير ما هو متأخر عن الطلب في متعلق الطلب , ومعنى كون التخيير متأخرا عن الطلب أي ان التخيير يأتي في مقام الامتثال ففي مقام الامتثال العبد ليس ملزما بهذا الفرد دون ذلك او بذلك دون هذا فهذا التخيير يأتي بعد فرض تعلق الامر وليس ان التخيير هو نفسه متعلق للإمر مضافا الى انه كما انه التخيير الشرعي كما تقدم ويأتي ان شاء الله ليس منحصرا في افراد الماهية الواحدة فقد يكون التخيير بين افراد الماهية الواحدة وقد يكون بين حقائق مختلفة كما في الكفارات كالعتق والاطعام والصوم فالإطعام شيء والصوم شيء ثاني والعتق شيء اخر فإنها حقائق متباينة ومع ذلك التخيير بسقط بذلك ولذلك نقول معنى ان التخيير شرعي هذا لا يعني ان متعلق الامر طبيعي , تفسير تعلق الامر بالطبيعة بان التخيير عقلي وليس شرعيا او شرعيا ليس عقليا ونحو ذلك هذا جدا غير واضح
 مضافا الى ما قلنا في محله في التخيير الشرعي قلنا هناك ليس التخيير بين الطبائع هو نفس التخيير متعلقا للطلب وقلنا في وقته انه الطبيعة التي نريد ان نبحث عنها قد تكون تكوينيتا وقد تكون اعتباريتا الحقائق على قسمين حقائق تكوينية موجودة مع قطع النظر عن الاعتبار ممن بيده الاعتبار المولى او غير المولى , مثل طبيعي الانسان او طبيعي الفرس ونحو ذلك , وقد تكون هناك ماهية اعتبارية أي ليس لها في عالم الكون لها وجود ونما الوجود ينشأ من اعتبار من بيده الاعتبار ففي باب التكفير مرتبة او مخيرة قلنا حينما يرتكب المكلف حينما يرتكب ما يقتضي وجوب الكفارة  عليه فانه عليه التكفير والتكفير لغة هو تنزيه النفس او غيره , فالتكفير طبيعة اعتبارية وتلك الطبيعة هي متعلق الطلب ويكون لهذا الطبيعي الاعتباري او الماهية الاعتبارية لها مصاديق يكون تلك المصاديق بما ان نفس الطبيعة امر اعتباري لا دخل للعقل بتحديد حدود تلك الماهية كذلك لا دخل للعقل في تحديد مصاديق تلك الطبيعة وتلك الطبيعة نفسها اعتبارية فكذلك مصاديقها بقيد من بيده الاعتبار فالمولى هو يبن ماهي افراد هذه الطبيعة الاعتبارية فقد يقول اطعام ستين مسكين وقد يقول اطعام عشرة مساكين وقد يقول غير ذلك فيكون كل واحد من الافراد وكذلك الطبائع في باب التخيير الشرعي كل منهما اور اعتباري وليس تكويني
 فالنتيجة حصل الخلط في كلام هذا العظيم الذي ينقل عنه النائيني بعنوان ببعض الاساطين فهو جدا غير واضح علينا .
معنى انطباق الطبيعي تحت ماهية وكذلك افرادها يمكن معرفة كل منهما بواسطة العقل بخلاف الماهيات الاعتبارية بمعنى انه ليس للماهيات الاعتبارية ووجود الا في عالم الاعتبار فلابد ان اخذ الطبيعة ممن بيده الاعتبار ممن له سلطة على الاعتبار والتشريع وبعد ذلك أيضا الافراد اأخذ من الجهة المشرعة وهذا هو معنى التخيير العقلي التخيير العقلي يكون بين الافراد العقل باستقلاله من دون الحاجة الى الرجوع الى الشارع المقدس يتمكن من معرفة مصاديق الطبيعة وكذلك يتمكن من تحديد نفس الطبيعة ايضا بخلاف التخيير الشرعي فنفس الطبيعة امر اعتباري يأخذ ممن بيده الاعتبار وكذلك الافراد والمصاديق .
 وللمحقق النائيني تحقيق قال مسألة تعلق الامر بالطبائع مبتنية على ان الطبائع موجودة في الخارج او غير موجودة , نتعرض له .


[1] كفاية الاصول, ج1, ص138, مؤسسة ال البيت .