الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

لا يزال الكلام في البحث على ضوء رواية ابن بكير الذي نقل لنا فيها حواراً بين إمامنا الصادق عليه السلام وبين زرارة.

وقلنا أن ما يفهم منها هو اشتراط كون لباس المصلي من مأكول اللحم.

إشكال السيد الحكيم على معنى الشرطية

سيدنا حكيم الفقهاء (رض) قرر هذا المعنى ثم قام بالرد عليه.

وذهب (رض) إلى أن الرواية لا تدل على شرطية كون اللباس من مأكول اللحم بل تدل على فساد الصلاة فيما لو كان اللباس من غير مأكول اللحم.

وبالخلاصة فقد ذهب (رض) إلى معنى المانعية لا الشرطية.

كما قال (رض) بأن كلمة (لا تقبل) خبر ثانٍ لاسم إن في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصلاة... فاسدة.

وذهب إلى كونها تفسير لقوله عليه السلام فاسدة.

الاعتراض على حكيم الفقهاء

ويرد عليه:

أنه جعل الفساد وجود مانع من صحة الصلاة، فيكون الفساد أمراً وجودياً.

وقد ذكرنا في الجلسة السابقة يكون أمراً وجودياً يحول دون تأثير المقتضي في المقتضى.

ولكن في نفس الوقت جعل كلمة (لا تقبل) تفسيراً لكلمة فاسدة.

والوجه في ذلك أن وجود خبرين أو أكثر لمبتدأ واحد يستلزم وجود جمل مستقلة كما لو قلت زيد عربي وعالم.

فمعناها أن زيداً عالم، لا أن العالمية فيه تفسير لعربيته.

بل لو كان الوصف الثاني تابعاً للأول فحينئذٍ لا يسمى خبراً ثانياً، فالخبر الثاني لا يكون تابعاً للأول.

وعوداً إلى محل البحث، فالقبول ليس مرتبطاً بالفساد؛ لأن الصلاة قد تكون صحيحة ولكنها لا تقبل كما لو كان المصلي غير موالٍ لأمير المؤمنين عليه السلام، أو ربما يتقبل الله صلاة من قتل في طريق زيارة الحسين عليه السلام وهي غير صحيحة.

فالنتيجة، أن القبول لا يمكن أن يجعل خبراً ثانياً مفسراً لقول الإمام عليه السلام فاسدة.

مضافاً إلى أن المانعية التي ذهب إليها تستلزم أمراً وجودياً كما بينا، والحال أن الفساد قد فسروه بنقيض الصلاة وبضد الصلاة وكلاهما يدلان على أمر عدمي.

فلا يتوجه ما ذكره حكيم الفقهاء (رض).

يبقى الكلام في إشكاله الثاني وهو يأتي إن شاء الله.