الموضوع : التيمم _ فيما يشترط في صحة التيمم _

افاد السيد اليزدي انه لايجوز التيمم بغير التراب واذا شك في موضع انه من التراب حتى يصح التيمم به او ليس من التراب فلايصح التيمم به وينتقل الى المرتبة الاخرى اذا كانت والا يلزم الاحتياط وهي انه يتيمم ويصلي ويقضي بعد ذلك .

السيد الحكيم والسيد الاعظم تمسكوا بلفظ التراب الموجود في كلام السيد اليزدي يعني ما موجود امامه من تراب او ليس ترابا اما ان يكون من جهة ان يكون من الشبهة المفهومية او من الشبهة الموضوعية وبينوا انه ليس لدينا اصل للتخلص من الشبهة المفهومية واذا لم نحرز ان مفهوم التراب ينطبق على الموجود فليس لدينا سبيل لحل هذه المشكلة , فحينئذ نشك ان هذا الفرد هل ان مفهوم التراب وسيعا يصدق عليه او ليس وسيعا فلا يصدق عليه وليس بين يديه جامعا بين هذا الفرد وبين غيره حتى يقال بانه يتيمم بفرد آخر واما اذا كانت شبهة موضوعية فينتقل الكلام اليها , اذن هما تمسكوا بكلمة التراب .

واتخيل ان هذه هفوة من العلمين رض وتوضيح المطلب :

تقدم في أوائل الفصل الذي عقده السيد اليزدي في بيان ما يصح التيمم به فهو حكم حكما جازما بانه يصح التيمم بمطلق وجه الارض ترابا كان او مدرا او حجرا او .. فاذا كانت هذه هي الفتوى وفتوى السيد الحكيم والسيد الاعظم بصحة التيمم بمطلق وجه الارض فما معنى هذا الفرض بان الذي امامه تراب او ليس ترابا فلماذا لم تقل ارض او ليس ارضا وانت صرحت هناك ان التيمم يتم ويصح بمطلق وجه الارض الاقوى ان التيمم يصح _ هو يستعمل كلمة يجوز _ الا اذا كانت سبخةً ثم استثنى المعادن وقال لا يجوز والسيد الاعظم قال بجواز التيمم بالمعادن , اذن ما معنى طرح هذا الفرع ؟ فانت تصرح بجواز التيمم بغير التراب والآن ما معنى هذا الفرع فانت لم تقل لا يصح التيمم الا بالتراب ! , والعلمان اتعبا نفسيهما في كون انها شبهة موضوعية او مفهومية , فلابد من تفسير كلمة المصنف بان المراد هو ان الشك في ان هذه ارض او ليس بارض .

السيد الاعظم قال في ذلك البحث ان المعادن من الارض فيجوز التيمم بها مثل العقيق والفيروزج وغيره من حجر الرحى فقال هو من الارض والسيد اليزدي وان كانت تخرج من الارض كما هو في النبات والشجر وكذلك الانسان من الارض ولكن الآن هو ليس بارض استحال او بالنمو , فهذه المباحث كانت منهم ان محل جواز التيمم هو مطلق وجه الارض حتى عقد السيد الاعظم وصاحب الجواهر والسيد الحكيم انه من ادعى ان التيمم لايكون بمطلق الارض بل هناك مخصصات من الروايات والدعاوي فهؤلاء الاعلام وغيرهم من الفقهاء اتعبوا انفسهم هناك واثبتوا انه ليس التيمم بخصوص التراب انما بمطلق وجه الارض ,

وينبغي ان كان هناك بحث وحسب تخيلنا ان نطرح المسالة هل انه من الارض او ليس من الارض فحينئذ يبحث هل لدينا اصل يثبت انه من الارض او ليس لدينا لإثبات ان هذا الذي اريد ان اتيمم به من الارض او لا , وقد اثبتنا انه مثل الجبل ليس من الارض واتينا بشواهد من كلمات امير المومنين ع ) فَطَرَ الخَلائِقَ بِقُدْرَتِهَ، وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ، وَوَتَّدَ بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ ( [1] وقلنا لو كانت الجبال من الارض فكلامه ليس بواضح ما وتد به مخالف لما وتدَ فهذا غير ذاك , وقلنا ان الصخور لا يشمل اسم الارض لغة ولكن افتينا بصحة التيمم بالصخور ولم نتفق معهم بصدق لفظ الارض على الجبال , فينبغي ان يكون الكلام في ان هذا من الارض او ليس من الارض فان كان هناك مورد آخر يطمئن انه من الارض فيجب الانتقال اليه لان الفراغ اليقيني يستدعي البراءة اليقينية لأني مشغول الذمة يقينا بالتيمم فان تيممت بهذا الموجود امامي الذي اشك انه من الارض او لا فلم يكن لدي علم بحصول براءة الذمة بخلاف ما لو تيممت بما احرز انه من الارض , ولكن نحن لابد من محاولة فهم كلمات الاعلام فلو فرضنا ان التيمم مختص بالتراب لان الكلام لا يأتي الا على القول به _ فمن وضيفة الفقيه ان يتحول في كل مورد الى مطلب معين _ فيكون بحثنا على مرحلتين في هذه المسالة:

المرحلة الأولى هي التي طرحها الاعلام وهي امامه شيء يشك في كونه تراب او ليس تراب ثم يبحث قد تكون الشبهة مفهومية او قد تكون موضوعية يعني مصداقية

المرحلة الثانية : نبحث ما ينبغي ان يكون محل البحث وهو ان ما لديه هل من الارض او ليس من الارض .

فلعل احد يقول ان المشكلة واحدة فنرفع كلمة التراب ونضع كلمة الارض فيمشي ذلك الكلام , فنقول ان هذا لا يصح لان كل ما هو امامنا هو من الارض واثبات انه ليس من الارض يحتاج الى الدليل بخلاف ما اذا قلنا انه كان البحث في التراب وامامي ارض فقد يكون ترابا وقد لا يكون ترابا اذن يوجد فرق في محل البحث , فكلنا نمشي على الارض تراب او غير التراب فكونه من الارض يكون على طبق القاعدة واثبات انه ليس من الارض يفتقر الى الدليل , وهنا ايضا هفوة مطبعية وهي ان المقابلة في الشبهة الموضوعية تصير مع الحكمية وليس مفهومية وموضوعية , المفهومية تقابل المصداقية واما الموضوعية في مقابل الحكمية