الظاهر البناء في المشکوک في العقود علي الصحة يأتي الکلام في الايقاعات. يتفرع منه امور عديده. لاريب في ان المعاملات انما هي امور ضرورية للتعيش و ليس من مخترعات الشرع بل لاريب في ان المکلفين يحتاجون الي نقل الاعيان بالعوض او بدونه و کذلک المنافع بعوض او بدونه. يحتاجون للشرکة و الاسترباح و الائتمان و النيابات و التناکح و نحو ذلک. و يتولد من ذلک البيع و الصلح و الهبة و الاجارة و العارية و الوکالة و الشرکة و المضاربة و النکاح المزارعة و المساقاة و الجعالة و غير ذلک لايخفي علي کل من له دربة ان هذه کلها من الامور المتداولة بين الناس علي اختلاف الانواع و الاشخاص بل قد تداول بينهم ما ليس داخلا تحت هذه العقود المعنونة في الفقه فانهم يتسعملونه علي حسب حاجاتهم و بعضها يمکن تخريجها بحيث يدخل تحت احد المذکورات و بعضها مما لايمکن يع.. من ذلک. تداول هذه الامور في زمن الشارع با اينها رفع حاجاتشان مي‌شده است.

فلو کان المشکوک فيه حراما و فاسدا لم‌يقرر الشارع لهم علي ذلک مع ان ظاهر اتصالها و التداول الي زمن الشرع کون الشارع قد قررهم علي ذلک و تقريره دال علي صحته و امضاء الشارع له و هو معني ترتب الاثر و رفع حاجت به اين معاملات و به اين اعمال مباشريه مثل اکل و شرب و امثال اينها. و اعمال تسبيبية مثل بيع و صلح و اجارة و هبة وامثال اينها. همه‌ي اينها بوده است و به اينها محتاج بوده‌اند و رفع حاجت خودشان را مي‌کردند. آيا شارع مطلع بوده است بر اين اموري که مباشري يا معاملي و تسبيبي بوده است و اينها به اين اعمال حاجات خودشان را رفع مي‌کرده‌اند و به اين اعمال محتاج بوده‌اند مثل احتياج به اکل و شرب احتياج به بيع و صلح داشته‌اند و همه‌ي اينها تا زمان شارع بوده است. اگر اينها حرام بوده است اکل و شربش يا فاسد بوده است بيع و صلح و اجاره و اينها. بيان مي‌کرده است که اين کاري که شماها داريد آنکه قابل حرمت و حليت است حرام است و آنکه قابل صحت و فساد است فاسد است و نبايد شما به اينها رفع حاجت کنيد. نکرد. معلوم مي‌شود تمام اين اعمال ممضي است و آنکه مباشري است حلال است و حرام نيست. آنکه تسبيبي است مثل بيع و اجاره و اينها صحيح است و فاسد نيست. پس اصالة الفساد در آن معاملات جاري نيست. اصل ديگري که بر اصالة الفساد مقدم است او جاري است. آن اصل چيست؟ اصالة الصحة است. مشکوک الشرطية شرطيت ندارد. مشکوک الفساد و الصحة فساد ندارد. مشکوک الحرمة و الحلية حرمت ندارد. و الا همه‌ي اينها به زمان شارع متصل بود و مکلفين اين کاره بودند و اينها را در زمان شرع انجام مي‌دادند و شرع بين اينها و غير اينها تفصيلي قرار نداد. معلوم مي‌شود همه‌ي اينها آنکه شک در حليت و حرمت داريم حرمت نداريم و الا بيان مي‌کرد. آنکه شک در صحت و لاصحة داريم فاسد نبود و الا بيان مي‌کرد که اين کار به آن کار هيچکدام از اينها خارج از امضاء شرع نيست. خارج از اين که حلال بداند شرع نيست. خارج از اين که حلال وضعي بداند و صحيح بداند نيست. نکرد بيان. اگر حرام بود قسمي از اين کارهاي مباشري مي‌فرمود. و همه‌ي اينها محتاج بودند. اگر نافذ نبود قسمي از اين کارهاي تسبيبي و اين معاملات بيان مي‌کرد. اين کارهايي که مي‌کنيد همه‌يشان مورد امضاء است يا تحليل در آن اموري که دو قسم است حرام و حلال يا انفاذ در آن اموري که دو قسم است نافذ و غير نافذ. صحيح و غير صحيح. پس همه مورد. حاصل کارهاي اينها تکليفا در مواردي و وضعا در مواردي ديگر. ممکن است حرام تکليفي باشد و حلال وضعي باشد. بيع وقت النداء حرام است لکن صحيح است. بيع ربوي حرام است صحيح هم نيست. بيع ميته حرام است صحيح هم نيست. شک مي‌کنيم که آيا شارع هم مي‌گويد حلال است يا حرام است. نفرمود الا ما عُلم. حلال است وضعيات در آن که مطلوب درش وضع است حلال است تکليفيات که مطلوب در آنها حليت در مقابل حرمت است همه‌ي اينها محل حاجت بوده است. اين کاره بوده‌اند مکلفين. و به اينها رفع حاجات مباشري و حاجات تسبيبي خود را مي‌کردند. اين متصل بوده است تا آن زمان. نه اينکه شارع اينها را آورده باشد. بيع و صلح و اجاره را شارع نياورده است. شارع باقي گذاشته است اين را بر همان حالت سابقه‌ي خودش که حرمت وضعي نداشته است و حرمت تکليفي هم نداشته است. اين يکي از وجوه است براي حجيت اصالة الصحة به نظر ايشان. اصالة الحل تکليفا و اصالة الحل وضعا. اين در مباشريات و اين در معاملات و تسببيات اين کار را که مي‌کردند نفرمود نکنيد اين کار را الا ما عُلم. نکنيد اين کار را يعني اين کاري را که شما حلال وضعي مي‌دانيد. با او ترتيب اثر مي‌دهيد و اصالة الفساد را اجرا نمي‌کنيد. پس معلوم مي‌شود که يک اصلي در اينجا هست در مقابل اصالة الفساد که اصالة الصحة باشد يعني معاملاتتان را که داريد انجام مي‌دهيد و با آن رفع حاجت مي‌کنيد حلال وضعي و حلال تکليفي است. تصرفات مباشريتان که هر روز محل حاجت شماست و رفع حاجت مي‌کنيد با آنها حلال تکليفي است. پس امضا کرده است تا آن زمان بوده است و منعي از شرع نرسيده است نه منع تکليفي و نه منع وضعي کلام در آنهاست و شارع منع نکرده است. اين کارهايتان را که داريد مي‌کنيد و من هم مي‌بينم که داريد مي‌کنيد آيا حلال است تکليفا يا وضعا يا حرام است تکليفا يا وضعا يا حرام است هم تکليفا و هم وضعا شارع نفرموده است و ردع نکرد در جاهايي که شک داريم و نمي‌دانيم آيا شارع اينها را حرام مي‌داند يا حلال مي‌داند. حرام وضعي مي‌داند اينها را يا حلال وضعي مي‌داند. حرام تکليفي مي‌داند يا حلال تکليفي مي‌داند. پس معلوم مي‌شود همه‌ي اينها مشترک‌اند در اينکه حلال‌اند و الا ردع مي‌کرد. تکليفا حرام است اکل و شرب اينها ميته اکلش حرام است و خمر مثلا حرام است شربش معامله اجاره و بيع و صلح همه‌ي اينها معاوضه باشد يا نباشد حلال وضعي است و اگر حرام وضعي بود نمي‌گذاشت اينها رفع حاجت بکنند به حليت وضعيه‌ي اينها بلکه بيان مي‌کرد و مي‌گفت شما چيزهايي که وضع ندارد و حلال وضعي نيست مرتکب مي‌شويد و من دارم مي‌بينم که شما مرتکب مي‌شويد. مي‌گوييم نه مرتکب نشويد چون حليت وضعيه ندارد. پس اين کارهايي را که دارند مي‌بينند که شما مرتکب اين کارها مي‌شويد در مباشري‌ها و در تسبيبي‌ها رفع حاجت مي‌کنيد در مباشري‌ها و در تسبيبي‌ها حالا به شما بگويند اينها حلال است مباشرتشان حلال است و معامله‌يشان حلال وضعي است مگر بيان کنند که حرام است اکل ميته و حرام است فروختن ميته و خريدن ميته و.. اين يکي از وجوهي که افاده مي‌کند اصالة الحل را. اصالة الحل تکليفي يا اصالة الحل وضعي. مي‌توانم نان را بخورم و رفع حاجت به خوردنش بکنم و مي‌توانم نان را بفروشم و رفع حاجت به ثمنش کنم. نفرمود نان را نفروشيد. نفرمود نان را نخوريد ولو نان مخصوصي را. و معامله‌ي مخصوصي را. نفرمود. هر وقت شک کرديد که يک تصرفي حلال وضعي است يا حرام وضعي است يا حلال تکليفي است يا حلال وضعي است. بنا را بر اصالة الحل بگذاريد. معنايش اين است حرام تکليفي نيست و حرام وضعي هم نيست و الا بيان مي‌کرد چون در مرآي و محضر او داريم اين کارها را مي‌کنيم. نان را مي‌خوريم و ميته را نمي‌خوريم. نان را مي‌فروشيم و ميته را نمي‌فروشيم. و با ذبح و تذکيه مي‌خوريم. از اينجا معلوم مي‌شود که همه‌ي اينها تحت عنوان اصالة الحل هستند اينها مثل محرمات تکليفيه‌نيستند و مثل محرمات وضعيه نيستند. که مي‌دانيم حرام است تکليفا و مي‌دانيم حرام است وضعا. يا هم حرام است تکليفا و هم حرام است وضعا. بيان شده است چون. و الا نه نمي‌کرديم اين کار را. اصلا عدم البيان بمنزلة بيان عدم الحرمة است تکليفيتا کانت او وضعيا. يک چيزي نيست که گاهي محل ابتلا شود و گاهي نشود. گاهي در اعمال مباشريه‌ي ما رفع حاجات با آن بکنيم گاهي نمي‌کنيم. در اعمال تسبيبيه‌‌ي ما رفع حاجت با آن مي‌کنيم و گاهي نمي‌کنيم. همه از واجبات تعيش است و عمل هم بر طبق اينها بر حلاليت تکليفيه و حلاليت وضعيه است. اگر حرام تکليفي بود بيان مي‌کرد کما اينکه خيلي جاها را بيان کرد. اگر حرام وضعي بود بيان مي‌کرد کما اينکه خيلي جاها را بيان کرد. جاهايي را که بيان نکرده است اين بمنزله‌ي عدم الحرمة التکليفيه و عدم الحرمةالوضعيه است يک چيزي نيست که بگوييم گاه گاهي مي‌شود انسان محل تعيش به اين امور بشود و رفع حاجت به اين امور بشود. نه هميشه محتاج‌اند در معاملات به معامله کردن و تدبيرش کردن. مثمن را به ثمن. ثمن را به مثمن تبديل کردن. مأکول را از غيرمأکول. مأکولاتي که در نظر شارع مأکول بودند و محرم تکليفي بودند اگر محرم تکليفي بودند مثل جاهايي که حرمت تکليفي را بيان کرده است اينجا هم بيان مي‌کرد. اگر يک عمل مباشري را شک کنيم که آيا حرام است تکليفا يا حرام نيست. يک عمل تسبيبي را هم شک کنيم آيا حرام است وضعا مثل بيع ميته يا اينکه حلال است وضعا مثل مذبوح با شروط ذبح يعني مذکي. اگر شک کنيم حرام است وضعا يا حلال است وضعا محمول است به اينکه حرام نيست وضعا بلکه حلال است وضعا مي‌شود مذکي به غير حديد مثلا. انسان با ناخن خودش تذکيه کند. به خلاف اينکه با حديد تذکيه کند. آيا اين دليل که به آن استدلال مي‌کنند يکي از وجوه حجيت اصالة الصحة همين است. اين است که اين کار در زمان شارع بوده است و منهي‌عنه نشده است آنجايي را که نهي‌اش تکليفي است و آنجايي که نهي‌اش وضعي است. اين علامت اين است که همه‌ي اينها که با آنها رفع حاجت مي‌شده است را ديد و چيزي نگفت. معلوم مي‌شود که شک در شروط شرعيه است. شک در حليت و حرمت تکليفيه‌ است يا حليت و حرمت وضعيه است که شارع حرام کرده است اين قسم از معاملات را. يا اين قسم از فاقد فلان شرط را. مي‌گويد مذکي مانعي ندارد. ميته مانع دارد. اکلا مانع دارد و معاملتا هم مانع دارد. از اينجا مي‌فهميم همه‌ي اينها در حليت مساوي است نه در حرمت. حرمت چه وضعي باشد و چه تکليف باشد بياني است. حليت لازم نيست درش بيان چه حليت تکليفيه باشد و چه حليت وضعيه باشد. اگر بيان نکند مردم در حلال واقع مي‌شوند. چه تکليفي و چه وضعي. بخلاف حرمت تکليفي و حرمت وضعي. اگر بيان نکند و در واقع حرام تکليفي و حرام وضعي است مردم در اين چاه مي‌افتند. آيا اين بيان اشکالي دارد يا ندارد؟ پس اصالة الفساد در معاملات محکوم است به يک دليلي که براي اينکه اثبات مي‌کند که اين معامله و همه‌ي معاملات که بيان از شرع در فساد آنها نشده است محکوم است در شرع به صحت و اين اصالة الصحة حجت است. اصالة الصحة اقوا است از اصالة الفسادي که اصل استصحاب عدم ترتب اثر است. اين است که قبل از اين معامله اين اثر نبوده است حالا هم نيست. پس اين اصالة الفساد است. الاصل في المعامله الفساد يعني عدم ترتب اثر. خير. داريم چيزي که از او استفاده کنيم مقدم. تقدم بر اينها يا بخاطر اين است که شک در صحت و لاصحة شک در موضوع است و شک در ترتب اثر و عدم ترتب اثر شک در حکم است. آن رفع اثر مي‌کند در وقتي که اين موضوع نباشد. مثل اينکه همچنين معامله‌اي نکرده‌ايم. پس آن علي تقدير مي‌گويد فاسد است و اين مي‌گويد بالفعل صحيح است و اين موضوع محقق است. پس اصل جاري يعني قاعده‌ي جاريه‌ي در موضوع مقدم است بر قاعده‌ي جاري در حکم. آن در طول اين است. آن مي‌گويد اگر موضوعي باشد مي‌گوييم حکم هست اگر موضوعي نباشد مي‌گوييم حکم نيست. حکم را اثبات و نفي مي‌کند. اين موضوع را اثبات و نفي مي‌کند. اين با هم ترتب دارند و در عرض هم نيستند. آن در طول اين اصل است. اگر هم اين اصل باشد و آن اصل باشد يکي در طول ديگري است. و آن يکي موضوع را هادم يا مثبت است مقدم است بر آني که حکم را نفي مي‌کند يا اثبات مي‌کند. جهتش چيست؟ طوليت اين دو قاعده است يا نه هردو يکجا جاري‌اند طولي نيستند بلکه يکي از ديگري اقوا است. به چه دليل؟ به دليل اينکه عمل عقلا بر اکل است و عمل مکلفين بر اکل است و عمل عقلا بر رفع حاجت به اين معاملات است و محتاج‌اند به اينها رفع حاجت کنند. پس بايد ببينيم وجه تقدم اصالة الصحة بر اصالة الفساد چيست؟ طوليت اين دو قاعده است يا اينکه خير عرضيت هم اگر باشد اين از ديگري اقوا است.