الکلام في اصالة الصحة في عمل الغير. مما يترتب منه اثر. يترتب عليه تارة و لايترتب اخري. کالبيع من حيث شرايط الصيغه او العوضين او المتعاقدين.

آيا اصالة الصحة في عمل الغير با اصالة الصحة في عمل المسلم -حمل فعل مسلم بر احسن، صحيح- دو قاعده‌اند، مربوط به همديگر نيستند؟ يا نه، اصالة الصحة في عمل المسلم، مال عمل مسلم است و اصالة الصحة در طريقه عقلا در تمام اعمال که مؤثرند و مشروط به شروطي هستند، آن اماره‌ي ديگري است. يا نه هردو يکي است فقط اين در مسلم است، البته مسلم لايعمل عمدا ما يخالف الاسلام و قهرا بايد بگوييم اصالة الصحة يعني حمل فعل مسلم بر صحت، صحت اعتقاديه را اثبات مي‌کند. يعني حرام به اعتقاد خودش را بجا نمي‌آورد. قبيح به اعتقاد خودش را بجا نمي‌آورد. لوازم عقليه‌اش ديگر اينجا مرتب نمي‌شود. به خلاف اصالة الصحة که طريق عقلاست. هر وقت شک کند که اينکه مؤثر است آيا با شرايط تأثير واقع شده يا بدون شرايط تأثير؟ حمل مي‌کنند که صحيحا و با شرايط تأثيرش واقع شده است.

يدل علي اعتبارها عمل العقلا في امورهم مع عدم ردع الشارع و قد مرّ دوره‌هاي قبل که نوشتيم.ان العمل العام المستمر يکفي في امضائه عدم ردع الشرعي.

عملي که عموم او در تمام کارها دخالت دارد و در تمام معاملات دخالت دارد بلکه در تمام ايقاعات دخالت دارد و بر او مستمرا شارع ردع خصوصي نکند، کافي است. زيرا شارع هم من اعقل العقلاء. او هم بر طريقه‌ي عقلا عمل مي‌کند و بنا را بر صحت مي‌گذارد و ترتيب اثر عقلايي مي‌دهد و آثار عقلايي را بار مي‌کند.

بخلاف مسلم، مسلم مايخالف الاسلام را انجام نمي‌دهد. خوب، مي‌شود گفت که چه منافاتي دارد، اين، در مسلم مي‌گويد ما يخالف الاسلام انجام داده نمي‌شود و خاص است نسب به او. لکن چه مانع دارد بگوييم که اين هم مؤکِّد اصالة الصحة در اعمال عقلاست. منتها اين در خصوص اسلام و در خصوص ما ينافي الاسلام است. و چون شارع من العقلاء و من اعقلهم، ردع خاصي از اين کار نکرده، مي‌فهميم او هم علي ما جري عليه العقلاء جاري است. عدم ردع شارع در اعمال مستمرة، خودش امضاء شارع است. اصالة الصحة در عمل غير.

ب

ل امضاء المکشوف بالاجماع القولي و العملي فانه لاريب في تشخيص المنکر بهذا الاصل في موارد النزاع کما يظهر من فتاواهم.

اگر منکر و مدعي در صحت يک معامله‌ي سابقه‌اي اختلاف دارند. نخير، منکر اصالة الصحة و منکر صحت اين بيعي که واقع شده است، محکوم است و مدعي صحت موافق با اصل عقلايي است.

در روايت

مسعدة بن صدقه عن ابي عبدالله(ع): «کل شئ لک حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب، يکون عليک قد اشتريته و هو سرقة سارقي سرقت کرده و فروخته، او مملوک عندک و هو حرّ قد باع نفسه او خدع فبيع قهرا او امرأة تحتک و هي اختک او رضيعتک و الاشياء کلها علي هذا حتي يستبين لک غير هذا او تقوم به البينه». محمول بر صحت است و مدعي، بايد فساد را اثبات کند، بينه‌اي يا علم داشته باشد يا اينکه بينه‌اي قائم شود. اينجا اصالة الصحة را بعد از علم بر خلاف و بعد از بينه بر خلاف معتبر کردند. کلها علي هذا، اين هم از مدارک اصالة الصحة به همين معناست که اين معامله‌اي که واقع شده واجد شروط عقلاييه بوده است.

و قوله عليه‌السلام في الرواية لولا ذلک ما قام للمسلمين سوق.

تمام بيع و شراع‌هاي بازار مسلمين، آيا بايد يکي يکي عالم باشند که اين واجد شرايط بوده است يا اينکه نه، محمول است بر واجديت شرايط، تا علم به خلاف يا بينه بر خلاف باشد.

فان الکبري ما لو لم‌يکن لزم الاختلال في النظام لسوق المسلمين

اگر اين نباشد امر سوق مسلمين مختل مي‌شود و بايد هر يکي يکي از اين معاملاتي که مسلمانان مي‌کند را تحقيق کند تا تحصيل علم کند. يا بينه‌اي قائم شود و بايد بگوييم که مقتضاي اصل، فساد است و مقتضاي اصل عدم ترتب اثر است و مقتضاي استصحاب اين است که چيزي قبل از اين اشتراء يا ايقاع يا معامله نبوده پس حالا هم نيست. استصحاب عدم ترتب اثر. نه، اصالة الصحة بر استصحاب مقدم است. اصالة الصحة مقوم سوق است. استصحاب،‌خير،‌باقي است. اين معاملات هم نبود چطور بود حالا هم همينطور است.

فهو کائن بل حمل علي الصحيح في المعاملات من ذلک کما هو واضح فلابد بعد البناء علي حجية هذا الاصل و تقدمه علي الاستصحاب الجاري في مورده و خصوص اصالة الفساد

اصالة الفساد يعني چه؟ يعني اينکه اين معامله واقع نشده بود چطور بود؟ حالا هم همانطور است. اثر بر معامله مرتب نبود چون نشده بود حال هم مرتب نيست پس استصحاب مقدم است و استصحابش هم حکمي است و اصالة الصحة اثبات موضوع مي‌کند.

فلابد بعد البناء علي حجية هذا الاصل و تقدمه علي الاستصحاب الجاري في مورده الراجعة الي الاصل الحکمي اعني استصحاب عدم الاثر

وجود اثر يا عدم اثر حکمي است اينها مال صحت و لاصحت در موضوع اين معامله است. صحيحا واقع شده يا واقع نشده. واقع نشده يعني چه؟ يعني آن حکمي که قبلا بوده حالا هم هست. اثر مرتب نبود حالا هم نيست. خوب، اين استصحاب حکمي است. بخلاف اين اصل، اصالة الصحة. موضوع که عقد صحيح باشد نمي‌دانيم واقع شده يا نشده اصل اين است که اين عقدي که واقع شده يا ايقاعي که واقع شده، واجد شرايط بوده.

فلابد بعد البناء علي حجية هذا الاصل و تقدمه علي الاستصحاب الجاري في مورده و خصوص اصالة الفساد الراجعة الي الاصل الحکمي اعني استصحاب عدم الاثر.

اين اصل موضوعي است. استصحاب عدم الاثر حکمي است. باهم در يک موضوع نيست. او روي آن موضوع حکم مي‌کند به عدم ترتب اثر. اين مي‌گويد خود اين موضوع محقق است.

لابد من البحث في مقامات، منها:

ان المحمول عليه الصحه باعتقاد الفاعل او الصحة الواقعيه الکافية للجاهل في ترتيب الاثر بعد البناء علي ارادة الوضع دون التکليف الذي يفيده روايات حمل فعل المسلم علي الحسن. ما لايخالف الاسلام مقتضي الاستدلال ببناء العقلاء هو الحمل علي الصحة الواقعيه

در معاملات و ايقاعات حمل بر صحت واقعيه است نه اينکه مسلمان خلاف اسلام عمل نمي‌کند.

فانه المناسب لعملهم و الجري

اختصاص بر مسلم ندارد کفار هم در معاملاتشان همينطور است. نمي‌آيند يکي يکي منتظر باشند ببينند ما بينه يا علم به خلاف داريم يا نداريم. خير، حمل بر صحت مي‌کنند. هر معامله و هر ايقاعي که واقع شده است را حمل مي‌کنند بر صحت واقعيه، نه بر اينکه عمل مخالف اسلام نيست. سوق مسلمين و سوق کافرين هردو در اين معنا با هم مشترکند که اينها در معاملات و ايقاعات واقعه منتظر علم و بينه نيستند بلکه حمل بر صحت واقعيه مي‌کنند بدون انتظار علم بينه.

فانه المناسب لعملهم و الجري علي آثار صحة الواقعية علي المعاملات من دون فحص علي اختلاف الانظار بخصوص ما يقع من المسلمين من الحمل علي الصحة من دون فحص عن الوقوع علي الرأي المخالف لرأي العامل و عدمه. نعم مع العلم بالمخالفة في الاعتقاد و العمل في الاول خاصه في الحمل علي الصحيح لايتم الا مع موضوعية عمل العامل لرأيه او لرأي مقلَّديه و کان مخالفا لايصح مثله منه و من مقلديه لو صح مثله کما ان عمل الشخص برأيه في ما مضي و ان تعلق بنکاح يجوز له البقاء عليه و ان تبدل رأيه لرأي مقلده او عدل بعد العقد الي الأعلم المخالف الاعتقاد و ان لم‌يجز ذلک احداث العقد علي ذلک الوجه. يجوز له اکل ذبيحة الغير و الاقتداء بصلاة الغير و ان کانت المخالفة في الاعتقاد بل قطع بمخالفة اعتقاد الغير للواقع و الا بمجرد ترتيب الاثر لنفسه علي النکاح مع المخالفة فانه يمکن فيه الاکتفاء بالشبهة الموضوعية. بل يجوز له النکاح و علي صحة النکاح.

پس ما بايد ببينيم که، بر آنچه در آثار مؤثر است، استصحاب عدم الاثر جاري کنيم يا اصالة صحة موضوع الاثر جاري کنيم. اين استصحاب موضوعي است و آن استصحاب حکمي است و قهرا ما نبايد در معاملات يا ايقاعات منتظر باشيم تا ببينيم بينه‌اي هست که شهادت بدهد که اين مؤثر است؟ خير، بينه يا علم برخلاف مؤثر اگر واقع شد مؤثر را از کار مي‌اندازد. اما اگر ما غايب از اين موضوع هستيم از اينکه آن بايعي که به اين فروخته است دزد بوده است يا مال خودش را فروخته است؟ و امثال اينها.

پس في الجمله يقين پيدا مي‌کنيم که اينها منتظر علم به عدم صحت نيستند بلکه همينکه عالم به فساد نشدند براي ترتيب اثر صحت کافي است. چون موضوع صحيحي را با اين اصل اثبات مي‌کنند. اصالة الصحة بلاکلام امارة است و استصحاب هم اگرچه امارة است ولي آخرين مرتبه‌ي امارات است. که اگر شهرت اجماع و امثال آن را کسي حجت دانست استصحاب را جاري نمي‌تواند بکند و علي هذا اين اماره‌اي است که اصول حکميه با اين اماره نمي‌توانند مخالفت کنند.