درس خارج فقه حضرت آیت الله بهجت
88/02/21
بسم الله الرحمن الرحیم
( فروع : الأول إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا ) يكي از اين دو غانم در حالي كه هنوز غانم بود و سِمَت ديگري نداشت در حالي كه غانم بود نرفته بود، معارض نشده بود از حرب مثلا فرض كنيد مريضي دارد بايد برود و گرفتارش بشود. مما اغتنمه ( أو وهبة لم يصح ) غانمين به همديگر فروختند يك چيزي از غنايم را. آن وقت به اين دليل كه مي‌گويد هذا كله اذا كان القابض غانما. احد الغانمين به همديگر چيزي را فروختند. اما اگر قابض غانم نباشد و اجنبي باشد. لم تقر يده عليه. بيگانه است و خارج از غانمين است. از اينجا كه هذا كله اذا كان القابض غانما مثل اينكه هردو غانمين به همديگر فروختند. بنابراين غانما حال مي‌شود. هنوز از غانميت دست برنداشته و نرفته مشغول رفتن مثلا به مريض‌داري شود.
اين بيعشان لايصح زيرا غانم مالك نيست. تا ببرد و برساند به امير جيش يا به امام اصل او چه كاري كند. توزيع كند بين اين غانمين تقسيم كند تخصيص بدهد بعضي را اگر امام اصل باشد همه اين كارها را مي‌تواند بكند
سواء قلنا بملك الغانم حصته بمجرد الاغتنام والاستيلاء جمعوها في دار الحرب أو الاسلام كما صرح به غير واحد منا ، مالك هم باشد معلوم نيست چقدر ملك او خواهد بود. چه چيز ملك او خواهد بود. شايد به امام برساند همه‌ي اينها را بدهد به يك مستحقي. اين حصه‌اي ندارد. خودش مي‌داند كه با غانمين چه كند. از بيت‌المال بدهد يا نه. ادله‌اي كه مي‌گويد خمس مال امام است يعني آن چهار قسمتي هم كه مال غير امام است امام هم در آنها شريك است. گاهي تمام غنائم مال امام است درصورتي كه به اذن امام جهاد نبوده است اقوال از عامه بالخصوص زياد است كه آيا مالك مي‌شود به مجرد استيلاء يا نه. يا اگر در دارالاسلام باشد بله مالك مي‌شود.
بل هو ظاهر الجميع كما أنه ظاهر الأدلة التي منها ما دل علي أن الخمس للإمام عليه السلام الظاهر في ملك غيره الباقي خصوصا بعد مقابلته بملك الإمام عليه السلام الجميع إن لم تكن الغنيمة بإذنه ولأنه كحيازة المباح ، وإلا بقي مالا بلا مالك بعد زوال ملك الكافر عنه ، أو قلنا بملكه مع الجمع في دار الاسلام كما عن أبي حنيفة ، أو باختيار التملك كما عن أبي إسحاق الشيرازي ، أو بالغنيمة بمعني كونها موجبة له لكن به اغتنام. اين هم يك قولي است. آيا به اغتنام حين الاغتنام أو كاشفة عن حصوله بالاستيلاء ، علي اي حال ملك يكنفر نمي‌شود. لكن مشترك مي‌شود بين همه. ممكن است اعراض كند هنوز نرسانده به رييس يا اينكه نخير مال خودش هم اگر قسمت شد باقي بگذارد به ملك ساير غانمين. و ممكن است امام همه را بدهد به ديگري اين منافات ندارد به اينكه لولا منع الامام. اگر قسمتش شد او را مي‌بخشد يا بيع مي‌كند. تا مادامي كه امام اين كارها را نكرده است اين علي اشتراطه بين الجميع. اين كه امام هركاري را مي‌تواند بكند منافات ندارد تا آن كار را نكرده در ملك اينهاست. ملك است اما ممنوع التصرف باشد چه مانعي دارد؟ مي‌تواند امام هرگونه تخصيص دهد به آنچه كه به دست او مي‌رسد. يا مثلا زكاة بر اين واجب مي‌شود تمام الملك ندارد. ملك تصرف ندارد. بعد از اين به عدد اينها اضافه مي‌شود به مدد اينها اضافه مي‌شود اولاد اينها هم زيادتر مي‌شود. اينها داخل در غنائم هستند. مثل اينكه وقف مال موقوف عليهم است اما اگر در اين بين اولادي از اينها هم شد باز هم مال اينهاست. همه‌ي اينها هرچه به اينها ملحق شود و الحاقش جايز باشد داخل در ملك اينهاست اما ملك تصرف موقوف است به قسمت از اهلش. بله بيع و هبه جايز نيست اگر مالك نباشد معلوم اگر مالك باشد چطور؟ خوب مجهول است. هيچ معلوم نيست. چقدر است مملوكش؟ اين يك چيزي را كه مطابق بر حصه‌ي او خواهد شد بعد از قسمت حالا بيع يا هبه مي‌كند. خارج از تعليق نيست. تنجيز نمي‌شود. خوب آخر معلوم نيست ولو بيع و هبه بر عين واقع شده است اما همين عين هم به اندازه‌ي اين عين اين مالك است؟ شايد مي‌گويد نخير جزئي از اين عين كه جزئي از ساير اعيان، اين مملوك است. معلوم هم نيست چقدر است بايد به صلح و اينطور چيزها تصحيح شود اگر بشود لكن كلام در اين است كه فعل منجز نمي‌شود. تام الملك نيست ولو آن جزئي كه بعد خواهد حصه‌ي اين واقع خواهد شد كه خودش هم نمي‌داند چقدر است.
خوب اگر به استحقاق ديگري افتاد كي احق است به ملك. واهب يا موهوب له. بايع يا مشتري از همين‌ها؟ حالا اين قابض چه كند؟ به بايع برگرداند اين بيع كه صحيح نبود اين هبه هم صحيح نبود به كي برگرداند؟ بايد برگرداند به بيت‌المال بايد برگرداند به آني كه همه بايد به او برگردانند. نه اينكه برگرداند به خود بايع بايع به بيع باطلي اين را داد به دومي. دومي آيا برگرداند به همان بايع؟ كه تصرف كرده لما لايجوز له. زيرا بيع غير صحيح لايجوز له. هرچه بوده تقريبا مالك حقيقي بيت‌المال است. اينها همه عاريه هستند اما امناء هستند اگر بيعي نكند. اگر بيعي كرد تقريبا به منزله‌ي خيانت است معامله‌ي فاسده خلاف امين بودنش است. پس مشتري بايد برگرداند به همان رييس يا برگرداند به بيت‌المال همه‌ي اينها تقريبا خودشان را از مصاديق بيت‌المال و از امناء بر بيت‌المال مي‌داند. بعد دوباره واجب باشد به اين برگرداند؟ احق بودن اولي مادام كونه امينا احق است و الا خلاف كرد و داد به كسي ديگر. او هم مثل اين است. بايد بگيرد؟ نه معلوم شد اشتباه كرده داده. بايد هركدامشان بدهند به رييس يا بدهند به بيت‌المال. احقيت احقيت مطلقه و منجزه نيست. مادام امينا احق است. اين احقيتي كه برايش بود مادام كونه امينا بود. و دادن به غير به نحو فروختن و هبه خلاف امين بودنش است. هر دو بايد توافق كنند كه بدهند به رييس يا به بيت‌المال بدهند. و اينها را از بيت‌المال بدانند. رفت به يك سفري جايز يا غير جايز. گيرنده رفت به دارالحرب. چكار بايد بكنند اين كار را؟ بايد بگيرند بدهند به رييس بيت‌المال. نمي‌تواند بگويد كه او به من فروخت يا به من بخشيد. اگر بيعش باطل است به خودش برمي‌گردانيم؟ نه مادام امينا احقيت داشت. حالا به بيع و هبه خلاف امانت را بجا آورد هردو بايد توافق كنند كه به ولي بيت‌المال بدهند. خوب اگر بعد از اينكه هبه كرده و معامله باطله انجام دهد. خودش هم جايز بود برايش كه به مقدار حاجت تناول كند از اطعمه اگر باشد. خير مادامي كه امين بود جايز است. وقتي از امانت خارج شد تناول جايز نيست. بايد به ولي بدهد اگر ولي قبول كرد و مخير بود بين منّ و غير آن. برگشت به اصلش كانه لم‌يهب. اينطور كه شد البته جايز التناول است مادام كه تقسيم نشده اگر تقسيم شد ديگر مال شخصي مال اين است از همان بايد تناول كند از مالهاي ديگران كه به تقسيم معين شده براي آنها نمي‌تواند تناول كند.
بيع نيست تا بگوييم صاع بصاعين ربا مي‌شود. بيع نبود. اين در بيع است اين دست به دست گرداندن است. بله چيزي كه هست صاع بصاعين. اگر مثلا صاعي از خوب به صاعي مشتمل بر خوب و غير خوب اگر گرفت. آن دهنده هم كه ازغانمين است. او نمي‌تواند ادا كند يك صاع زائد را چون همه از مغتنمات است بايد به صاحبش برگردد. بيع حقيقي نيست تا بگوييم ربا است. دست به دست دادن است.. ربا نيست. از يدي به يد ديگر. يدين وقتي كه دادو ستد شد و وقتي كه خيانت شد هيچ چيز نيست لا حكم لليد الا بالامانة وقد فرضنا يده خائنا. نخير هردو بايد به بيت المال و ولي بيت‌المال برگردانند. همچنين اگر قرض داد. از مال كي قرض مي‌دهد؟ غانمي به غانمي قرض داد. مثل هبه و بيعش هست. قرض حقيقي نيست. احكام قرض را هم ندارد اگر برگشت يدي به يدي برگشته به اين نبايد بدهد حالا كه داد بايد توافق كنند ببرند به اصل بدهند.
بله عامه كه در فكر اين مطلب نيستند آن طوري كه ما به خصوصيات قائليم آنها قائل نيستند. اختلافات زيادي در همين جهات دارند.
اگر قابض غانم بود همه‌ي اين حرفها هست. اگر قابض غانم نبود اجنبي بود كه هيچ. لم‌تقر يده عليه. اصلا بايد نگيرد. حالا اگر گرفت بايد زود برساند به كسي كه اين بايد برساند. به خود اين دادن بعد الخيانة ضد الامانة اثري ندارد. مادام غير خائن امين است اما وقتي خيانت كرد، بخشيد و قرض كرد و هبه كرد
وإن كان ما عدا الأول منها واضح الضعف ، ولا ينافيه خروجه عن الملك بالاعراض عنه قبول القسمة بناءا علي زواله به في غير المقام من الأموال المملوكة ، ولا جواز تخصيص الإمام ( ع ) كل شخص أو طائفة بنوع من الأموال إجماعا كما عن المختلف ، ضرورة كونه أولي بالمؤمنين من أنفسهم علي أن له الولاية هنا علي هذا الوجه ، فيقسم بينهم حينئذ قسمة إجبار لا اختيار ولا عدم وجوب حق علي أحد منهم قبل القسمة ، لعدم تمامية الملك التي هي شرط في وجوب الزكاة مثلا كما تقدم الكلام فيه في محله ، ولا دخول المدد والمولود بعد الحيازة معهم ، ضرورة كونه كملك الوقف التي يتساوي فيه المتجدد والسابق مع فرض الجميع موقوفا عليهم ، وعلي كل حال فلا يصح البيع ولا الهبة ، أما علي القول بعدم الملك فظاهر لاعتباره فيهما ، وأما عليه فللجهل بمقداره بل وبعينه ، لجواز تخصيص الإمام عليه السلام كلا منهم بعين . ( و ) لكن ( يمكن أن يقال يصح في قدر حصته ) بل في المنتهي نسبته إلي القيل ، بل لا يخلو من قوة ، وإن نوقش بالجهل بقدرها وعدم العلم بالعين ، إذ يمكن تخصيص الإمام عليه السلام غيره بها ، إلا أنه قد يدفع بعدم اعتبار العلم بالقدر بعد أن كان البيع واقعا علي العين المعينة التي يكفي العلم بها ، وجواز التخصيص لا ينافي صحة البيع حال البيع ، إذ أقصاه كون المشتري كالبايع في الاستحقاق وإن جاز للإمام عليه السلام التخصيص ، وبذلك يظهر لك حال ما في المنتهي وحاشية الكركي والمسالك وغيرها . ( و ) كيف كان ف ( يكون الثاني أحق باليد علي ) ما استولي عليه من المبيع أو الموهوب في ( قول ) صرح به الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما ، فلا يجب علي المشتري رده علي البائع أو الواهب ولا لهما قهره عليه ، ضرورة تساويهما في الاستحقاق من حيث الاغتنام ويزداد ذو اليد بها كالبايع قبل البيع ، وفيه أنه مناف لاستصحاب أحقية الأول بعد فساد المعاملة التي كان الدفع من البائع بعنوان الصحة المفروض عدمها ، هذا ، وفي المسالك وقول المصنف " ويكون " إلي آخره معطوف علي قوله : " لم يصح " لا علي الاحتمال ، والمعني أن البيع ونحوه وإن لم يصح لكن يكون المدفوع إليه أحق بما وصل إليه من " الدافع " وفيه أن رجوعه إليهما كما أشرنا إليه في شرح العبارة أولي ، ضرورة ثبوت الأولوية المزبورة له علي التقديرين بناءا علي ما سمعته من كلامهم وإن كان فيه ما عرفت ، بل لعل الأحقية علي الثاني أولي ، والله العالم . ( و ) علي كل حال ف ( لو خرج هذا ) القابض ( إلي دار الحرب أعاده إلي المغنم لا إلي دافعه ) الذي قد عرفت ترجيح القابض عليه ، فهو حينئذ كالأمانة عنده لجميع المسلمين ، نعم لو دفعه إليه بهذا الاعتبار بعد فرض كونه مأمونا جاز ، إذ المراد أنه لا يستحق عليه الدفع إليه باعتبار اليد الأولي التي فرض زوالها باستيلاء الثاني ، ثم علي القول بعدم جواز البيع لا فرق في الغنيمة بين ما جاز للغانم تناوله للحاجة وغيره ، إذ جواز التناول لها لا يجوز له البيع ونحوه مما يعتبر فيه الملك المفروض عدمه ، بل هو كتناول الضيف الطعام المباح له أكله الذي من المعلوم عدم جواز البيع له ، ومن هنا يتجه جواز مبايعة صاع بصاعين ، لعدم كونها مبايعة حقيقة ، بل هي مجرد مبادلة وانتقال من يد إلي يد ، ولو أقرض غانم غيره من الغانمين طعاما أو علفا من الغنيمة حيث يجوز له التناول لم يكن قرضا حقيقة ، لعدم ملكه إياه ، وإنما هو مباح له ، فإذا جعله في يد الغير كان حقه ثابتا عليه كالأول ولو فرض رده عليه كان المردود عليه أحق به ، لثبوت يده عليه ، لا لأنه وفاء قرض ، إلي غير ذلك من الفروع التي أطنب فيها العامة مع اختلاف فيها بينهم ، إلا أنها واضحة الحكم علي أصولنا . هذا كله إذا كان القابض غانما ( و ) أما ( لو كان القابض من غير الغانمين لم تقر يده عليه ) بلا خلاف ولا إشكال علي تقدير فساد البيع والهبة مثلا ، ضرورة عدم حق له في الغنيمة بخلاف الغانم ، كما هو واضح .
( الثاني ) لا خلاف أجده بيننا في أن ( الأشياء المباحة في الأصل كالصيود والأشجار ) ونحوها في دار الحرب ملكيت اينها محترم نيست. هر مسلمي رسيد مي‌تواند آنها را تملك كند. مالكيت اهل حرب آنها را، احترام ندارد نبايد ملاحظه آنها را كرد. مگر ضرورت يا مثلا تقيه طوري كه نمي‌تواند اين كارها را انجام دهد. پس مباح است علي الاصل مي‌تواند مثل اينكه در غيبت آنها مي‌تواند حيازت كند هر مال مشتركي را هر مال مباح به اصلي را مي‌تواند حالا هم كه هستند اين كار را بكند مگر اينكه خوف از اينها داشته باشد. چون ملكشان محترم نيست اگر يك چيزي هم در آنجا پيدا كرد مثلا علامت اين است كه يكي از اينها خودش را مالك مي‌دانست. لقطه است بايد ببيند به اين كه آيا مالك اصلي دارد يا ندارد و اگر هم دارد مثل اينكه فرض كنيد يهود و نصاري است اهل كتابند اگر دارند لقطه است اگر ندارد هيچي مباح بالاصل است.
( لا يختص بها أحد ، ويجوز تملكها لكل مسلم ) بل ولا إشكال ، ضرورة بقائها علي الإباحة الأصلية ، وليست من الغنيمة في شئ بعد أن لم تكن مملوكة لأهل الحرب ، خلافا لبعض العامة فجعلها منها ( و ) هو واضح الفساد ، نعم ( لو كان عليه أثر ملك وهو في دار الحرب كان غنيمة بناءا علي الظاهر ) من كونه ملكا لأهل الحرب نحو ما كان مثله في بلاد الاسلام ( كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة ) والأخشاب المنجورة والأحجار المنحوتة بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال ، والله العالم .