ببينيد چه كفاري باشند اهل صنايعي باشند مسلمانان محتاج به اينها هستند. اينها بخواهند بماند او. و او هم شرط نكرده باشد. علي اي حال. با رضايت آنها مانعي نيست. بقاء آنها در دارالاسلام هم بايد علتي داشته باشد مثل احتياج او به چيزهايي در دارالاسلام يا احتياج خود مسلمانان به اعمال او صانع است مثلا آن امور مخصوصه‌اي را بلد است كه ديگران بلد نيستند آنها اين مطلب را بخواهند و اين هم راضي باشد. همچنين رد به مأمن با شرط در عقد هدنه و مهادنه كه يك اماني است في‌الجمله. بله حق دارند مطالبه كنند و اينهاحق ندارند بگويند حكما بايد بماني فلان صنعت را مثلا به ما ياد دهي. بله ممكن است مالي بدهند يا چيزي بدهند كه راضي باشد به ماندن. حالا اگر از راههاي ديگر ردشان به مأمن نافي باشد به مصلحت مسلمين. آنها مي‌روند از او يك چيزهايي ياد مي‌گيرند. نخير، به اينها ياد بدهدو لو به نرفتن و ياد ندادن به آنها و قوت نشدن براي آنها.

كما نفذ حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بقتل الرجال وسبي الذرية واغتنام المال حتي قال النبي صلي الله عليه وآله : " لقد حكم بحكم الله من فوق سبعة أرفعة " سبع سماوات

وكذا لو حكم باسترقاق الرجال وسبي النساء والذرية وأخذ المال ، أو حكم بالمن علي الرجال والنساء والذرية وترك السبي مطلقا ، إذ قد تكون المصلحة في ذلك ، فكما يجوز للإمام عليه السلام كه معلوم است ديگر مال امام هر عملي كه بجا بياورد محمول است بر اصح ما يكون المن كذلك يجوز للحاكم بعد فرض مشروعية حكمه ، وما عن بعض الجمهور من عدم الجواز ، لأن الإمام لا يملك ذلك في الذرية مثلا مع السبي يدفعه الفرق بين ما تحقق فيه السبي المقتضي للتملك وبين ما نحن فيه مما لم يتحقق فيه السبي كما هو واضح ، ولو حكم بأن يعقدوا عقد الذمة ويؤدوا الجزية جاز أيضا ولزمهم أن ينزلوا علي حكمه كما عن الشيخ في التصريح به ، وما عن الشافعي - من عدم الجواز في أحد الوجهين ، لأن عقد الذمة عقد معاوضة فلا يثبت إلا بالتراضي ولذا لم يجز أن يجبر الأسير علي ذلك يدفعه وضوح الفرق بين المقام المسبوق بالرضا بالحكم الذي منه ذلك وبين الأسير الذي لم يسبق منه التراضي المعتبر في العقد ، ولو حكم بالفداء مضي حكمه ، وبالجملة ينفذ حكمه الموافق لما قرره الشرع فيهم مع ملاحظة مصلحة المسلمين ، ولو أريد المن علي من حكم عليه بالقتل جاز كما يحكي عن ثابت بن قيس الأنصاري أنه سأل النبي صلي الله عليه وآله أن يهب له الزبير بن باطا اليهودي ففعل بعد حكم سعد عليهم بقتل الرجال ،

نعم لو حكم علي كافر منهم مثلا بالقتل ثم أراد الاسترقاق كه البته تخفيف است نسبت به قتل ففي المنتهي لم يكن له ذلك ، لأنه لم يدخل علي هذا الشرط ، ولكن لا يخلو من نظر ، حالا اين نظر مال صاحب جواهر است يا مال خود همان منتهي است. اينكه بله ممكن است بعد از اينكه حكم به قتل كرد گفت من را نكشيد من شما را به حصني از حصون اينها دلالت مي‌كنم. راه گرفتن آن حصن را به اينها نشان مي‌دهد اينطور پايين آمدن لسبب و لعلة جايز است اما لا لعلة نه از اول يا استرقاق مي‌شود يا نه بايد حادث شود چيزي كه موجب تخفيف امرش شود. وعلي كل حال فالظاهر عدم وجوب الحكم علي الحاكم وإن كان قد قبل التحكيم للأصل .

( ولو حكم بالقتل والسبي وأخذ المال فأسلموا آيا حكم نافذ است تحكيم نافذ است يا الاسلام يجب كار مي‌‌كند سقط الحكم في القتل ) وفي بعض النسخ " خاصة " وفي أخري " لا في المال " نه به حسب ظاهر الاسلام يجب چيزي نيست كه اختصاص به قتل داشته باشد نه بالاولويت شايد آن مال هم مال اوست خصوصا اگر مالي باشد كه حاجتش به آن مال معلوم است. تعيشش بدون آن مال منفي است.

كما في القواعد والمنتهي والتذكرة ، وهي التي شرحها ثاني الشهيدين ، فقال " لأن الاسلام يحقن الدم بخلاف الاسترقاق والمال ، فإنهما يجامعان الاسلام ، كما لو أسلم المشرك بعد الأخذ " نه همانجا هم قبول نداريم اگر اسلام يقيني باشد نه اسلام دروغي باشد. بالاخره هرچه باشد الاسلام يجب چيزي نيست كه بگوييم چيزي بر او مقدم است حكم بر او مقدم است. تقريبا در حكم رضايت او لازم است اگر به تحكيم. اما در جب اسلام بالاتر از اين است كه او راضي شود يا نشود. جب اسلام چيزي است كه غايت الغايات است. نممي‌شود بگوييم چيزي بر او مقدم است مي‌بينيد چه جاهايي ارتكاز ديني و متشرعه كار كن است. هيچ از ادله است. ارتكاز. در مقابل كتاب و سنت و اجماع و عقل. ارتكاز متشرعه و ارتكاز ديني از ادله است. اسلام غايت الغايات انسانيت است مسلمان شدن يعني انسان شدن. آنوقت چيزي درقبال اين هست كه او بر اين مقدم باشد. تازه تحكيم رضايت خودش لازم است. اسلام رضايت رب الارباب كافي است درش. چه رضايتي؟ اين همه جنگهايي كه برپا مي‌شود براي اين است كه مردم مسلمان شوند. حتي يقولو لااله الا الله. ما قبول نداريم خاصه در عبارت اينها واقع شده. اين عبارت كه عبارت معصوم كه نيست تازه عبارت معصومين هم خيلي جاها محمول بر تقيه است. برويد اينها را بكشيد مسلمان بشوند يا نشوند. چنين احتمالي انسان نبايد بدهد. آنچه در امور ديني كه ماها متمايليم و ارتكاز ما در آنها مسلم است. در معصومين در انبياء در اوصياء بالاترين مرحله‌ي او ثابت است. ما قوي در اسلام هستيم او اقوي از اقوي در اسلام از ما هست بخرد به اسلام هرچيزي را هيچ چيزي جاي اسلام نمي‌نشيند. زيرا ايمان به حق منحصر است به اسلام بلكه اسلام لاتقولوا امنا بل تقولو اسلمنا هم داريم.

" لأن الاسلام يحقن الدم بخلاف الاسترقاق والمال ، فإنهما يجامعان الاسلام ، يجامعان الاسلام دليل است براي اينكه الاسلام يجب نمي‌گيرد؟ اين چه حرفي است چه استدلالي است. ارقاء كافر هم در آنها هست. پس اسلام يجب نمي‌گيرد استرقاق را. اين حرفها چيست. اصلا قبول نداريم.

كما لو أسلم المشرك بعد الأخذ " فرق نمي‌كند بعد الاخذ و قبل الاخذ. به شرط اينكه دروغ نباشد و راست باشد. اگر ازش دليل خواستي دليل كافي وشافي بياورد.

ونحوه في فوائد الشرائع للكركي إلا أن المتن فيها " سقط الحكم إلا في المال " اين داير مدار الفاظ روايات؛ ارتكاز مقدم است بر همه‌ي اينها. مسئله حقن اسلام و جب اسلام يك چيزي نيست كه تخصيص بردار باشد. مي‌دانيم امام اصل و امام معصوم اگر بود او از همه چيز اسلام را مقدم مي‌دانست زيرا تقريبا آخرين مقدمه ايمان است. و لكن قولوا اسلمنا

ومقتضاه عدم جواز السبي ، لكن لم أجد به قائلا ، بل لا أجد خلافا في عدم سقوط السبي وأخذ المال ، ايشان هم خودشان فرموده‌اند خلاف اين مسئله نيست.

نعم ليس له استرقاق من حكم عليه بالقتل بعد سقوط القتل عنه بالاسلام ، قتل ساقط شد بعد استرقاقش مي‌كنند. اگر جزافي باشد بله. اما اگر غير جزافي باشد مثل اينكه كاري كرده ديد نسبت قتل بهش دادند. گفت ادلكم علي حصون المشركين. يك دلالتي كه آنها خودشان نمي‌توانستند پيدا كنند. اين يك راهي از حصني از حصونشان پيدا مي‌كند كه مي‌ارزد كه به واسطه‌ي آن تنزل كنند از قتل به استرقاق. اينها را بايد گفت كه اينها از مسائل نظري نيست كه انسان آنها را عنوان كند. اگر كسي قائل باشد كه ارتكاز صحيح صادقانه از مسلم و متشرع از ادله است از قوي‌ترين ادله است. نه ادله اربعه مخصوص به ادله اربعه نيست بلكه ادله اربعه مؤيد اين دليليت وجدان وارتكاز است. خلافا لبعض العامة فجوزه ، كما لو أسلموا بعد الأسر ، وفيه أن الأسير قد ثبت للإمام عليه السلام استرقاقه ، بخلاف المفروض الذي قد تعين فيه بحكم الحاكم القتل ولكن قد سقط بالاسلام ، لقوله صلي الله عليه وآله " أمرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم "

نعم لا يسقط سبي الذرية والنساء لثبوت ذلك عليهم بالحكم قبل الاسلام ، ولا ينافيه الاسلام بعد أصالة أو تبعا ، أما لو أسلموا قبل الحكم عصموا أموالهم ودمائهم وذراريهم من الاستغنام والقتل ، ضرورة أنهم أسلموا وهم أحرار لم يسترقوا وأموالهم لم تغنم ، فلا يجوز استرقاقهم ولا اغتنام أموالهم ، لاندراجهم حينئذ في قاعدة من أسلم حقن ماله ودمه ، والفرض عدم تعلق حكم الحاكم به كالسابق .