آيا جب اسلام مخصوص است به تكاليف شرعيه يا نه معاوضاتي كه شده است و در ذمه‌ي حربي مانده است كه به اسلام جب مي‌شود تجارتهايي يا نقد و نسيه به هم دادن را نمي‌گيرد؟ قتلها قصاصها را مي‌گيرد اما تجارتهاي اختياريه را نمي‌گيرد؟ يا نه دليل ديگري مي‌خواهيم براي اينكه جب اينها را نگيرد. و الا سفك و دماء و اينها را مي‌گيرد مثلا چند قراني چند درهمي بدهكار شده از روي تراضي اين كار شده را نمي‌گيرد؟ آنها هم مثلا امانت گذاشته پيش كسي خيلي هم خطير و نفيس است. عرض كرديم قوت كفر ابدا ممكن نيست تجويز شود. جب اينها را مي‌گيرد. يك ضرورات عجيب و غريبه‌اي بلكه با خودشان اگر يك سرمايه‌ي مهمي دارند پشتيبان جنگشان است آنها را اگر انسان بتواند ولو به سرقت و خيانت بردارد به طوري كه معلوم اينها نشود كه فاعل كه بوده است. بالاخره به حسب ظاهر ما اين را از ضرورات مي‌دانيم ندادن ربودن همه‌ي اينها از ضرورات است. قوت كفر انكسار مسلمين ضعف جيش مسلمين به هيچ وجهي تجويز داده نمي‌شود مگر اينكه آنها خيال كنند به ضعف افتاده‌اند ولي اينها يك راهي بلد هستند كه فرارشان هم الي فئه هست. متحيزا الي فئه. مي‌خواهند بالاتر بروند اينها خيلي دقيق است تشخيصشان و تمييزشان از امثالشان گاهي صورتا به صورت فرار مي‌روند. در واقع دارند جايي مي‌روند كه از پشت سر مي‌خواهند به آنها حمله كنند. يك چيز آساني نيست. لذا رييس جيش مسلمين بايد آدم خيلي با خبرويت و اطلاعات و عقل باشد. حتي بر مناظرات هم بايد قوي باشد. فرق است بين معاملات واقعه بالتراضي وسرقت و ربودن. تكاليف شرعيه با همين بدهكاريهاي نقود و دراهم و دنانير فرق دارد. اولويت دارد شارع از قصاصها اولويت دارد مال اينها را ربودن. بله چيزي كه هست اين مطلب متيقن است در حال حرب. خودشان را مي‌توانند بكشند اما از جيبش نمي‌توانند بردارند؟ خصوصا يك چيز نفيسي كه مي‌دانم درجيبش هست و مي‌دانم ملتفت نمي‌شود. به مجرد ربودن مي‌روم به جاي خيلي دوري كه احتمال نمي‌دهد. علم هدايت مي‌كند به اينطور چيزها و الا محتاج به نص و دليل و مفاد فلان روايت نيست. آن وقت ما اشكال كنيم كه آيا مخصوص است جب اسلام به تكاليف شرعيه يا معاملات هم مي‌گيرد؟ معامله كرده‌ام هزارها بدهكار شده‌ام. هميشه از اين معاملات مي‌كرديم اين دفعه هم كرده‌اند اما اين دفعه من مسلمان شده‌ام مي‌توانم ندهم. سندي هم مثلا ندارد.

ومن هنا أمكن الفرق بين عوض المتلفات والغصب ونحوهما وبين المعاملات إذا فرض كون الحكم اتفاقيا ، فلا يجب الوفاء بالأولي بين عوض متلفات و غصب و امثال اينها و بين معاملاتي كه به تراضي واقع شده است. ميزان علم است. اينما حصل همانطور است. اين عبارت هم عوض المحض گفته است. نمي‌دانم عين عبارت روايت است يا نه. تازه هم عين عبارت روايت باشد. مگر القاء خصوصيت را ما قبول نداريم. هر القاء خصوصيت را قياس مي‌دانيم. شك بين ثلاث و اربع در رجال است در نساء كه نيست. بگوييم نخير اين روايت در رجال است در نساء نيست. نمي‌شود اين حرفها را بزنيم القاء خصوصيت غير از قياس است. قياس مال آنجايي است كه يك مدرك غيبي براي حكمي است كه ما نمي‌دانيم چه خبر است.

بل تبرء الذمة بالاسلام ، لكونه من قبيل التكاليف مثل قضاء الصلاة والصوم وإن كان له جهة دينية ، إلا أنه ليس من جميع الوجوه ، بخلاف ما كان بالمعاملة كالقرض وثمن المبيع ونحو ذلك مما يقع بين المشركين والمسلمين ويحكم بصحته ، بخلاف مثل الاتلاف الذي لو وقع من المسلم لم يطالب به ،

لأن مال الحربي ونفسه هدر ، در حال محاربه معلوم است اما درغير حال محاربه مثل مهادنه مي‌توانيم بگوييم مهادنه مثل امان است باز هم هدر است؟ قهرا اين تقييد اينجا لازم است. حالا اكتفا كرده به اين عطفها در موارد امان و استئمان. ممكن است

فيمكن أن يكون ذلك كذلك حتي لو وقع فيما بينهم وإن كانوا يلزمون بما ألزموا به أنفسهم فليس في الحقيقة عليه دين ، وإنما هو مجرد تكليف بالاسلام يسقط ، وليس كذلك ثمن المبيع ونحوه ، وإن كان لا يجب الأداء عليه بعد الاسلام بالمطالبة بعد فرض كون من له المال حربيا ، إلا أنه دين ثابت عليه في ذمته ،

وحينئذ فالمتجه تنزيل عبارة المصنف وغيرها ممن أطلق علي ما إذا كان الوارث حربيا ، بل لعل الظاهر منها ذلك ، بلكه حربي محارب بايد باشد بگيم. و الا حربي مهادن را نبايد بگوييم. حربي كه مشغول صنعت خودش است و اصلا نمي‌فهمد چرا جنگ مي‌كنند و چرا جنگ نمي‌كنند. قاصرها حربي قاصر. اين هم كافر است ولي قاصر است به اندازه‌اي بي‌عقل است كه خدا مي‌داند

وأما احتمال الفرق بين المهر وغيره من ثمن المبيع ونحوه كاحتمال جواز تملك من أسلم ما في ذمته مطلقا فمناف لظاهر كلام الأصحاب بل وللأدلة من الاستصحاب وغيره ، فتأمل جيدا ، فإن منه يظهر لك وجه النظر فيما أطنب فيه في المسالك بلا حاصل يرجع إليه . ( و ) كيف كان

ف‍ ( لو ماتت ) الزوجة قبل إسلام الزوج وكان لها وارث مسلم ( ثم أسلم أو أسلمت ) هي ( قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم دون الحربي) زوج مسلمان نشده ماتت. زوجه مرد قبل از اسلام زوج. و كان لها وارث مسلم يا اينكه نخير فرض كنيم قبل از زوج زن مسلمان شد. طالبها وارثها المسلم دون الحربي. حربي كه بنا گذاشتيم هدر است وارث مسلم اگر داشت نه حربي مطالبه مي‌كند. عرض كرديم اسلام زن جلوتر است. اسلام مرد بعد از مردن زوجه است. وارث مسلم دارد. بعد مسلمان شد. يا اينكه نخير از همان اول هم خود آن زن هم مسلمان شده بوده است. وارث مسلم كه به ارث مي‌رسد به او نه حربي مي‌تواند مطالبه كند به جهت اينكه موت او و ارث او قبل از اسلام زوج است. بلا خلاف بل ولا إشكال ،

أما في الأول فلانتقال المهر للوارث المسلم ، فلا يسقط باسلامه ، به اسلام زوجي كه بعد از موت و بعد از توريث و بعد از وراثت است. يا اينكه نه اگر مسلمان شده بوده قبل از اسلام زوج وأما في الثاني فلثبوت الحق للمسلمة وينتقل منها إلي وارثها ، كما هو واضح ، عرض كرديم اين در غير حالت ضرورت است. و ضروت تجويز مي‌كند و اين انتقالها را درست نمي‌داند. اگر اسلام هم اختيار كرد قبل از موت زوجه. اسلام سبب مي‌شود براي اينكه از وارث مسلم زوجة كه او حق مطالبه داشته باشد ساقط مي‌شود به اسلام اين جب مي‌كند اسلام. اگر اينطور است بايد نگاه كند رييس جيش كه آيا اين توريث موافق است با قوت كفر و تقويت كفر و ضعف اسلام و فرار مسلمين يا اينكه نخير، مسلمين راهي دارند كه آنها آن راه را بلد نيستند. والله العالم .

حالا اگر علي الحكم امان و استئمان شد علي حكم فلان شما در امانيد. اين تحكيم درست است؟ يا نه قبول دارند هردو حكومت آن ثالث را. ( خاتمة فيها فصلان ، الأول ) في التحكيم الذي هو العقد مع الكفارة بعد التراضي علي أن ينزلوا علي حكم حاكم ، فيعمل علي مقتضي حكمه ،

وإليه أشار المصنف بقوله : ( يجوز أن يعقد العهد علي حكم الإمام عليه السلام البته علي حكم الامام محتاج به اينكه در ضمن عقد استئمان و اينها نيست حكم امام علي اي حال نافذ است أو غيره ممن نصبه للحكم ) وإن كان فيه بعض القصور ، وعلي كل حال فلا خلاف في مشروعيته ، كه تحكيم در امان و استئمان جايز است. وقد رواه العامة والخاصة ، ففي رواية الجمهور " إن النبي صلي الله عليه وآله لما حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا علي حكم سعد بن معاذ فأجابهم صلي الله عليه وآله إلي ذلك ، فحكم عليهم سعد بن معاذ بقتل رجالهم وسبي ذراريهم ، زنها كشته نمي‌شوند اما اسيرگرفته مي‌شوند

فقال له النبي صلي الله عليه وآله لقد حكمت بما حكم الله تعالي به فوق سبعة أرفعة أي سبع سماوات " همين كار را هم كردند راضي هم شدند بدبختها وفي خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في وصية النبي صلي الله عليه وآله لمن يؤمره علي سرية " و إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم علي حكم الله تعالي فلا تنزلهم ، ولكن أنزلهم علي حكمكم ، ثم اقض فيهم بعد بما شئتم، فإنكم إن أنزلتموهم علي حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا وإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم علي ذمة الله و ذمة رسوله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم علي ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم فإنكن إن تخفروا ذممكم وذمم أبنائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله "