( ولو أسره المسلمون ) حربي را مسلمانان اسير گرفتند. لم يزل الأمان علي ماله ، اسير مالك مالش بوده است قبل از اسر حالا هم كه اسير شده است وجهي ندارد كه ملكش. به حق كه اسير نشده به باطل اسير شده. مسلمين حربي را اسير گرفته‌اند. اينكه اسرش خوب است. اما آيا اسر او به مجرد اسر مملوك مسلمين مي‌شود؟ يا اينكه نه خوب حالا اسير كه شد ملكيتش از مال خودش با اينكه علي الفرض در امان بوده و محفوظ بوده خودش و مالش. اسير كه شد خودش ديگر در امان نيست به جهت اينكه كار دست امام است و دست منصوب امام است كه چه حكمي درباره‌اش انجام دهد. اما مالش چطور؟ مالش به تبعيت اسير باقي است؟ يا نه باقي نيست؟ به حسب ظاهر امان بود در خودش و در مالش حالا كه خودش از امان افتاد. مسلمين مي‌خواهند او را پيش امام ببرند تا امام چه حكمي درباره‌ي او بكند. آيا مال او هم از ملكيتش خارج مي‌‌شود يا اينكه نه مال اوست. حالا كه خودش را بردند پيش امام لكن لا يخلو إما أن يمن عليه الإمام عليه السلام كه اين هيچ اما منّا و اما فداء أو يفاديه خود امام فداء مي‌دهد براي او و او را آزاد مي‌كند به واسطه‌ي اين فداء أو يقتله نه مفسد بود يك چيزي بود كه موجب قتل درش بود أو يسترقه ، خودش يا كس ديگر را مالك او قرار مي‌دهد و اين را مملوك او قرار مي‌دهد. پس اگر منّ امام بود يا فداء امام بود زنده است مالكيتش هم كه از بين نرفته است. اماني كه سابق داشت در مال بود در خودش هم بود. اما اگر قتلش كرد مال او مال وارث مي‌شود. اگر وارث مسلماني براي حربي هست. أو يسترقه ، او را مملوك كسي قرار داد يا خودش يا غير خودش

ففي الأولين يرد ماله إليه ، مال در امان بود. زوال امان وجهي نداشت. پس زوال ملكيت هم وجهي نداشت. مالك بود قبل الاسر پس مالك است بعد الاسر پس منّ باشد يا فداء باشد يرد اليه ماله وفي الثالث يقتله يكون ماله للإمام عليه السلام اگر وارثي ندارد إذا لم يكن له وارث إلا الحربي علي حسب ما عرفت ،

وفي الرابع كه استرقاقش شد الذي أشار إليه المصنف بقوله : ( فإن استرق ملك ماله تبعا لرقبته ) استرقاق شد خودش مملوك شد. آيا مالش هم مملوك مالك اين مي‌شود؟ كما في القواعد مع زيادة ولا يختص به من خصه الإمام برقبته ، اگر استرقاق شد خوب مثلا همه درش نصيب دارند. امام هم يكي از آنهاست كه نصيبي در اين رق دارد. همه مال يك نفر نيست. استرقاق هم شد. خوب بگوييم از اين مال امام يك مقداري مي‌شود مال همين اسيري كه رق شده است. كه توي حصص است و از جمله‌ي مالكين امام است. خوب بگوييم كه مال امام آن مقداري كه حصه‌ي امام است مخصوص به خود او مي‌شود. كما اينكه رقبه‌اش هم مال امام مي‌شود. يك حصه‌اي امام دارد از رقبه‌اش پس امام يك حصه‌اي از مال او هم دارد. آن وقت وقتي مال امام يك حصه‌اي دارد. از آن حصه‌اي كه مال امام مي‌شود بگوييم يك مقداري مال همين رق است مال همين اسيري كه علي الفرض استرقاق شده است.

بل للإمام عليه السلام وإن أعتق ، اگر خودش هم عتق شود مالش مال امام است. چيزي مخصوص خود اسير نمي‌شود تا ببينيم آيا وارثش كيست؟ وفي المنتهي " وإن استرقه زال ملكه عنه لأن المملوك لا يملك شيئا به استرقاق مال او از ملكيتش خارج مي‌شود منتهي اينطور فرموده چون رق مالك نمي‌شود. كلام براي استرقاق است. نه اينكه اسر لابحق بوده است. اگر هم عتق شد خودش لم‌يرد اليه ماله. منتهي فرموده. زيرا در حال رقيتش مالكيتش از اموال مسلوب بود لان المملوك لايملك شيئا وصار فيئا ، اختيارش مال امام است. وإن أعتق بعد ذلك لم يرد إليه ،

وكذا لو مات اين اسير كه استرقاق شده است. اختيار شده است اما او را رقا اختيار كرده است اما لنفسه او للعموم لم يرد علي ورثته سواء كانوا مسلمين أو كفارا ، نخير بنابر عدم مالكيت مملوك به ورثه‌ي او كاري ندارد. رفت. شد از اموال امام لأنه لم يترك شيئا " خودش از مملوكات خودش چيزي نگذاشت. مملوك نداشت.

وفي المسالك التصريح بكون ماله فيئا للإمام عليه السلام نحو ما سمعته من القواعد ، قال " فقول المصنف ملك ماله تبعا أراد به التبعية في الملك خودش مملوك شد مالش هم مملوك مي‌شود. مملوك ديگر لم‌يترك شيئا لا في المالك ، فلا يستحقه مسترقه ، نه اينكه بگوييم اين تابع خودش هست. هركس به استرقاق مالك اين رق شد مالك مالش هم مي‌شود. لأنه مال لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، ولو أعتق بعد ذلك لم يعد عليه ، وقتي از ملكيت خارج شد ديگر دوباره برنمي‌گردد به مالكيتش اما بعد از عتق و آزاد شدن اگر در امان شد. آيا اين امان هميشه در اموال هم تأثير دارد. محفوظ مي‌شود در اموال خودش. بعد از اينكه استرقاق شد و لايملك شيئا از ملكيتش خارج شد مالك ندارد؟ يا نه مال امام است بعد از عتق. استرقاق شد ديگر لايملك شيئا. بعد يعود اليه اگر عتق شد؟ خوب عتق بعد از فك رقيت است. رقيت سبب شد براي خروج از ملك بعد كه فك شد اين رقيت به عتق بعد از عتق اگر تأمين شد مالش عود به او مي‌كند. مالي كه نداشت به مجرد استرقاق از ملكيتش خارج شده بود دوباره عود نمي‌كند به معتق بودن. أما لو من عليه عاد إليه "

قلت : ظاهرهم بناء المسألة علي مسألة مالكية العبد وعدمها ، اگر بناشد مالك نباشد. ديگر گذشت و ديگر عود هم نمي‌كند. بعد هم اگر عتق شد از سر نمي‌گيرد مالكيتش را. علي الفرض خارج شده است از ملكيتش معتقي بوده است كه لا مال له قبل الاعتاق آنوقت بعد از اعتاق مالك مالش مي‌شود؟ پس مبني بر اين است كه به مجرد اينكه استرقاق شد لايملك شيئا از ملكش خارج شد و ديگر عود نمي‌‌كند. اگر گفتيم نخير يملك ما كان مملوكا له قبل العبودية خوب نخير منافات ندارد بعد از عتق يرد اليه ماله يعود اليه چون هنوز خللي اينجا نيست از ملكيتش خارج نشده بوده. بله اگر بنا گذاشتيم بر اينكه لايملك شيئا ديگر عود نمي‌كن به اين. بعد از استرقاقي كه اخراج از مالكيتش كرد دوباره اگر عتق شد عتق مملك نيست مال او را. از مملكات نيست. بله اگر عتق شد بعد به تكسب مالي كسب كرد كسي حق ندارد مال او را. ولو در امان هم نباشد ولو تأمين جديدي نباشد زيرا معتق آزاد است و كسب كرد مال او شد. وأنه لا فرق في ذلك بين الابتداء والاستدامة ، فيتجه حينئذ بناء علي القول بها كما هو ظاهر المصنف فيما يأتي إنشاء الله ولو لاستدامة بقاء المال علي ملكيته ،

ولكن يثبت سلطان المولي عليه بواسطة ثبوت سلطانه علي المالك ، فئ شد هركسي بر خودش سلطنت دارد بر مالش هم سلطنت دارد.فيصح له جميع التصرفات فيه ، بخلاف العبد فإنه محجور عليه للآية عبدا مملوكا لايقدر علي شئ ولثبوت حق المولي في المال ولو علي الوجه المزبور ، اگر گفتيم كه مالكيت سلب مي‌شود و مال مولي مي‌شود. مالك اگر مسترق شد مملوك است. مالش هم قبل از استرقاق اگر مالي داشته است آن هم مربوط است به مالك اين مملوك. يا نه مربوط است به امام. فئ است بعد هم اگر عتق شد. خودش معتق است اماني باشد يا نباشد كسي در اموال و مملوكات بعد العتق حق تصرف ندارد و خودش هم حق تصرف در اموال ندارد بنابر اينكه مالك نمي‌شود و بنا بر اينكه به استرقاق از مالكيتش خارج شد. و اين كلام كه عبد مالك است يا مالك نيست اختصاص ندارد به آنچه كه در دستش هست از مملوكاتش بلكه اگر در دارالحرب املاكي داشته يا در دارالاسلام املاكي داشته قبل از استرقاق اموالي داشته آنها سرجاي خودشان است و اگر به استرقاق از مالكيتش افتاد به حسب ظاهر مخصوص به همان مالي كه در دستش هست نيست اگر در دارالحرب مالي دارد از مالكيتش خارج مي‌شود امام اگر تمكن داشت همان مالها را هم فئ خودش قرار مي‌دهد. همچنين اگر در دارالاسلام اموالي داشت به نحو صحيحي كه صحيح باشد مالكيتش بنابر عدم مالكيتش نه دارالاسلام و نه دارالحرب هرچه دارد از مملوكيتش خارج مي‌شود بعد به هر سببي ولو عتق هم بشود دوباره تمليك نمي‌شود اين مال. گذشت. اختلال شد در مالكيت. پس اينكه بالفعل مستولي بر مال باشد شرط عدم مالكيت نيست كما اينكه شرط مالكيت هم نبود قبل از استرقاق نه اينكه هرچه در دسترسش هست بلكه آنچه در دارالحرب هم بوده و به آساني نمي‌توانست تحصيل كند همه‌ي اينها را امام تحصيل مي‌‌كند فلا يصح تصرفه في شئ منه وحينئذ فبقاء عبارة المصنف علي ظاهرها من التبعية في المالك حينئذ أولي ، بل الظاهر ذلك أيضا في غير المال المزبور من أمواله التي في دار الحرب ،ولعل هذا من أكبر الشواهد علي قابلية العبد للملك ولو الاستدامي باعتبار كونه مالكا قبل العبودية ، وأقصي ما يدل علي عدم ملكية العبد علي القول به عدم ابتداء ملكه وهو عبد لا ما ملكه سابقا ، إذ علي القول بعدمها يزول ملكه بمجرد استرقاقه ، فيبقي بلا مالك ، أو يدخل في ملك من استرقه وإن لم يستول علي المال ، لكونه في دار الحرب مثلا

أو يكون للإمام عليه السلام لأنه من الأنفال التي منها المال الذي لا مالك له ، گفتيم علي الفرض قطع مي‌شود به استرقاق. اگر گفتيم. پس العبد و ما في يده كان لمولاه اين مبني بر اين است كه عبد مالك نمي‌شود و به مجرد عبوديت و استرقاق از مالكيت خارج مي‌شود و ميشود فئ و انفال و مي‌شود مربوط به مال امام و هرچه امام در او اختيار كند. پس اگر بگوييم مال مضاف به او مي‌شود مجاز است حقيقتش اين است كه مادام مملوكا از مالكيتش سلب شد و مي‌شود مال امام اگر هم بگوييم به خود اين ديگر بر نمي‌گردد.

أو لمن هو في يده ولو كافر إن كان في يد ، وإلا فهو مباح والكل لا تساعد عليه الأدلة ، بل هو مجرد تهجس ، وقولهم " العبد وماله لمولاه " لا يراد منه ما يشمل ما نحن فيه ، بل المراد به بناء علي الملكية أن سلطنة التصرف للمولي وإن كانت العين ملكا للعبد ، فيصح بهذا الاعتبار نسبته إلي كل منهما ، وعلي عدم الملكية ضرب من التجوز في مالية العبد كالاختصاص ونحوه ، قد أشبعنا الكلام في المسألة في محله ، والحمد لله ، فلاحظ وتأمل . والله العالم .

( ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق وجب إعادته ) خوب اين يك مطلبي نيست كه ما او را اينجا عنوان كنيم زيرا مسلم است به اينكه در دارالحرب رفته است. جايز بوده است و علي الفرض مستأمن بوده. خوب جايز بوده برود آنجا. سرقت او مثل سرقت ساير مسلمين است كه در دارالحرب نيستند و در دارالاسلام هستند. وجب اعادته نه براي خاطر اين است كه اين در امان بوده است و لازمه‌ي امان اين است كه امان من الجانبين باشد. عرض كرديم كه تأمين امان من الجانبين نيست بلكه امان من جانب واحد است. اما اينكه نبايد به اهل حرب هم خيانت كند اين مسئله‌اي است جداگانه و ربطي به امان ندارد. امان اقتضا داشته باشد تأمين من الجانبين را نيست. امان همان مقوماتش تأمين خود مستأمن است. اما ديگران نه. محفوظ‌اند از اينكه بلايي به سرشان بيايد ولو به سرقت. اعاده ديگر لازم نيست؟ نهه اينطور نيست سرقت مسلم در دارالحرب مثل سرقتش در دارالاسلام است.