درس خارج فقه حضرت آیت الله بهجت
87/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
( ولو ادعي الحربي علي المسلم فأنكر المسلم ) ولا بينة ( فالقول قوله ) اين يک مسئلهاي است که فيالجمله قابل حمل بر موارد است. و الا تمام حربيها داخل ميشوند در دار الاسلام و ميگويند فلان مسلم ما را امان داد. هر مسلمي ميتواند ده نفر را امان دهد. ده نفر را اين مسلم و ده نفر را آن مسلم و .... حربيها به اين ترتيب هر کاري دلشان بخواهد ميکنند. اين بايد محمول باشد در جايي که واقعيت مطلب ثابت باشد که اينها جدا ادعاي امان ميکنند و اين هم جدا انکار امان ميکند.
كما في القواعد وغيرها للأصل ، حربي اينطور نيست که قولش متبع باشد بلکه امان بايد ثابت باشد يا به يقين يا به بينه يا به اقرار من بيده الامان چون رافع ما ثبت است و نميشود به صرف ادعا قولش را کسي قبول کند.
بل صرح فيها قواعد و غير قواعد. كما عن جماعة بعدم اليمين عليه بر منکر يمين نيست. اگر شک هم داشته باشيم اصل رافع شک است. آن چيزي که خودمان به نظرمان ميآيد. البينة علي المدعي و اليمين علي من انکر به حسب ظاهر يمين برخلاف ادعاي او و بر ضرر من عليه اليمين است. برخلاف مدعايي که نه يقين دارد و نه بينهاي دارد و نه اطمئناني دارد برخلاف آن مدعي و بر ضرر مدعي عليه متوجه ميشود بر او يمين. زيد ميگويد من از عمرو طلب دارد. بينه يعني ندارم. عمرو براي دفع اين ضرر بر خودش حلف ايقاع ميکند که نه او بر من طلب ندارد و با همان حلف او فصل خصومت ميشود. غير اين صورت را محتاج به دليل هستيم بر اينکه خير در آنجا هم يمين هست. کلام آن جماعت که فرمودند يمين بر مسلم نيست شايد علتش اين باشد. اين ديگر کلام مسالک است تا آخرش للأصل ،
ولعله لما قيل من أن الأسر والقتل تخيير امام بين اسر و قتل بين منّ و فداء و قطع اطراف من خلاف. اينطور چيزها مال امام است. تخيير مال امام است. حكمان ثابتان علي الحربي حربي که ممتنع است قبل الاسر. حکمش اين است که مخير است اگر در قبضهي امام شد مخير است بين منّ و فداء يا قطع ارجل و ايدي من خلاف.
وبمجرد دعواه لا يسقطان ، همين که حربي ادعاي ذمام کرد اين به حکم ثابت ساقط نميشود وأن إنكار المسلم کأنه دليل دوم باشد لا يأتي علي حق يترتب عليه ، اثبات حق نميکند
بل علي ما يقتضي سقوط ما قد علم ثبوته من الأسر والقتل ، انکارش يعني چه؟ يعني اينکه ذمامي در کار نيست که بواسطهي آن ذمام ساقط شود آن تخييري که قبل از ذمام هست. وإن كان لا يخلو من نظر كما اعترف به في المسالك ، بر اين تعليل ايراد گرفته است.
قال : " لأنه إن كان في حالة يمكن المسلم فيها إنشاء الأمان انشاء امان چه بسا قبل الاسر باشد. ممتنع است در آن حالت باشد
أو ينفعه إقراره له للامان. يا اينکه نفعي براي او امان داشته باشد. با امان به نفعي برسد. حقي براي او ثابت شود. يمين سبب شود براي وصول به حق نه براي دفع منفعت. خوب بايد در وقتي باشد که بتواند انشاء امان کند. آن چه وقت است؟ قبل الاسر. چون بعد الاسر حکمي دارد که معلوم است.
فيبقي علي القاعدة المشهورة : البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر ، يمين در آنجايي است که متمکن باشد از خلاف در وقتي که متمکن باشد از انشاء امان انکار ميکند امان محقق را. چه زماني از انشاء امان متمکن است؟ قبل الاسر. بر يک چيز ممکني حلف ايقاع ميکند بر نبودن اين امر ممکن. ميگويد اين امر ممکن اگر باشد ضرر دارد. بايد جايي را فرض کنيم که ضرر داشته باشد. به جهت اينکه اگر من امان داده باشم در واقع مضر ميشود زيرا اين امان داده است و يک کارهايي کرده است. چرا به او امان دادي بدون تفحص که اين شايد جاسوس باشد.
وإن كان في وقت لا ينفعه اقرار براي خود آن مقر نافع نيست
كما لو كان أسيرا لم يثبت عليه يمين ، يمين براي وصول به حق است يا يمين وصول به منفعت است يا يمين براي دفع انتفاع غير است و دفع انتفاع مدعي است و دفع ضرر از خودش است.
لأن إقراره في تلك الحال لا ينفعه خوب اگر اقرارش نافع بود به انکارش اين منفعت را از خودش رفع ميکند و حال اينکه بناست که به انکار و به حلف بر اين کار ضرر را رفع کند نه منفعت را
بل إنشاؤه كذلك " همچنين انشاء امان هم همچنين براي او نافع نيست. بناشد او با امان نفعي به خودش برساند. به امان دفع ضرر ميکند از مدعي عليه.
ويمكن الجواب عن الأول اين هم ظاهرا همان کلام مسالک است بأن الحق في الأمان ليس منحصرا في المسلم حق مال مسلم نيست حق مال بيتالمال است. حق مال امام است نه اين مسلمي که او را مثلا اسير کرده است
بل يتعلق به وبغيره ممن استحق المال والنفس ، اين مال همهي مؤمنين است يا مربوط به خصوص امام مؤمنين است
فيكون ذلك كالوكيل الذي يقبل إقراره ولا يتوجه عليه يمين ، قلت : قد يقال إن دعوي الحربي إن كانت وهو باق علي امتناعه هنوز ممتنع است اينکه ادعاي ذمام ميکند. آيا ميشود ممتنع باشد. ادعاي ذمام ميکند يعني به حکم مسلمانان است توي مسلمانان است. لم يتوجه له يمين علي المسلم ، اگر تو ادعاي ذمام ميکني، مسلم منکر ذمام است آيا ميتوانيم به منکر ذمام که دفع ضرر از مدعي عليه ميکند يميني ايقاع کند؟ مگر اينکه ذمام او ارتباطي داشته باشد به خود اين منکر. خوب ذمام امتناع مدعي را ميبرد چون در ذمام است و ميآيد داخل در دار الاسلام ميشود نه اينکه هنوز هم ممتنع است. هيچ کس نميتواند هرکاري با او کند.
لأن له الرجوع عن الأمان في تلك الحال ، هنوز او ممتنع است آنوقت او بهش ميگويد که با امتناعش ميگويد قسم بخور که من ذمام نکردم.
فانكاره حينئذ بمنزلة رجوعه ، اگر هنوز ممتنع است مثل سابقش هست خوب ميتواند از امان خودش هم صرفنظر کند و رجوع کند.
وقولهم يجب الوفاء به يراد به بعد غرور الحربي وركونه إليه وصيرورته في قبضته ، و حال آنکه اين ممتنع است و نميآيد داخل در دارالاسلام شود. خوب تو که ميگويي ذمام شده است چطور باز هم ممتنع هستي
لأنه حينئذ يكون غدرا ، به جهت اينکه اگر واقعا ذمام نکرده است او بياد داخل در دار الاسلام شود اين تدليس و غدر است. بايد ثابت کند امان و ذمام را. مثل اينکه بينهاي داشته باشد. يا مقر باشد من بيده الذمام الآن مثل کسي است که در دارالاسلام آمده است و ميگويد من در امانم ثابت هم نشد. او منکد است که او در امان باشد. چه کند؟ به اندازهاي به او مهلت دهد که حتي يسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. تا اين اندازه حق دارد که بياد بشنود و مواظبش باشند که کاري انجام ندهد تا برسد به خانهي خودش فعلي هذا ما بايد حساب کنيم که هرجا يمين از کسي مطالبه ميشود کسي است که بينه ندارد و يقيني نيست يا مقر است. و الا تا ذمام ثابت نشود اين نميتواند داخل در دارالاسلام شود و نميتواند مطالبهي يمين کند از کسي که منکر است. بايد يمين مطالبه شود از کسي که به انکارش دفع ضرري از خودش يا از مسلمي کند.
وربما كان في قوله تعالي " ثم أبلغه مأمنه " إشارة إلي إرادة وجوب الوفاء بهذا المعني وإن كانت منه علي من جاء به كما تسمعه في المنتهي فقد يقال بتوجه اليمين كما ستعرف ، وإن كانت دعواه علي غيره فلا يمين له عليه ، لما عرفت ، فتأمل .
( ولو حيل بينه وبين الجواب بموت أو إغماء لم تسمع دعوي الحربي ) نه اقرار کرده است و نه انکار کرده است. جوابي نتوانست بدهد به حالتي رفت که ديگر نميتواند جواب دهد. البته به مجرد دعواي حربي نميتوانيم بگوييم آثار امان مترتب ميشود.
إلا بالبينة ، لعدم ما يدل عليها ، فيبقي العموم بحاله يا براي سماع مهلت بهش ميدهند يا اينکه خير، اقتلوا المشرکين حيث ثقفتموهم. اماني هم که ثابت نشد ولو بواسطهي اينکه نتوانست امان دهد و نتوانست جواب دهد که امان دادهام يا ندادهام. مغمي عليه شد و موت برايش حاصل شد. خود اين در هر حال که ذمام برايش ثابت نشده است اين مقدار امان را دارد که بيايد و بنشيند و گوش دهد و بعد از گوش دادن به مأمن خودش برود. آنجا اگر فکري دارد بکند که يا ممتنع شود مثل حالي که هست يا اينکه به داخل برود. موجب يقين بياورد براي هرکسي که منکر امان است يا بينهاي باشد حال کسي بگويد شبههي امان که درش هست و شبههي امان به منزلهي امان صحيح است مثل خيلي چيزها که شبههاش حکم صحيح را دارد
( و ) لكن ( في الحالين يرد إلي مأمنه ثم هو حرب ) كما في الكتب السابقة معللا له في الأخيرين بالشبهة ، وفيه أنه مناف للحكم بتقدم قول المسلم وعدم قبول دعواه ، بنا گذاشتهايم به اينکه نخير ذمام اين نيست ذمام ثابت نميشود و ادعاي ذمام هم اثري ندارد. دعواي حربي قبول نميشود و قول مسلم مقدم است. خوب اين آيا با شبهه منافات دارد. تقديم قول مسلم يعني چه؟ قولي ندارد مسلم الا انکار و دعواي او هم قبول نميشود. نه ادعاي اين قبول ميشود و نه انکارش قبول ميشود. نه ادعاي حربي قبول ميشود و نه انکار مسلم قبول ميشود فعلا براي اينکه دعوايش قبول نميشود نداريم اينکه موجب قبول نداشت الا ادعاي او. ادعاي او حجت نيست تا بينهاي بياورد يا موجب يقين آورد. حالا شبهه نميشود؟ اگر اين شبهه باشد معنايش اين است تمامشان ادعا کنند و داخل شوند و بگويند شما اگر يقين نداريد شبهه که هست. معاملهي صحيح و واقعيت دار با شبهه کنيد
فإن مقتضاهما جريان حكم الأسر والقتل عليه ، وليس في الأدلة درء ذلك عنه بمجرد الشبهة نحو ما جاء في الحد وإنما فيها دخول الحربي بشبهة الأمان ، اينجا فقط شبههي امان است
وهو يقتضي تحقق اشتباهه لا الاكتفاء بمجرد دعواه ، خوب اگر در شبهه ما معاملهي ادعاي امر صحيح نکنيم معنايش اين است که اين شبهه با شبهه در جاهاي ديگر که معاملهي واقع و صحيح ميشود فرق دارد. احتياط در دماء در غير اهل حرب است که فاقتلوا المشرکين حيث ثقفتموا درش هست والاحتياط في الدماء في غير أهل الحرب ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط مع إمكانه ،