درس خارج فقه حضرت آیت الله بهجت

87/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

( وأما وقته فقبل الأسر ) وقتي اسير شد اختيارش ديگر با امام است که چه بايد بشود. اما قبل الاسر و قبل از اينکه آنها را اسير کنند مي‌تواند تأمين کند واحدي آحاد را.

بلا خلاف أجده فيه ، فلا يجوز لآحاد الناس بعده، بل في المنتهي نسبة ذلك إلي علمائنا والشافعي وأكثر أهل العلم ، للأصل بعد ظهور الأدلة في غير الحال المزبور حتي من الذي أسره ، او هم همين‌طور خود آن کسي که او را اسير گرفته است نمي‌تواند او را تأمين کند. تأمين مال قبل از اسر است. بعد از اسر اختيار در دست امام است.

فما عن الأوزاعي من صحة عقده بعد الأسر واضح الفساد ، وأمان زينب زوجها أبا العاص بن الربيع بعد الأسر إنما صح لإجازة النبي صلي الله عليه وآله إياه کانه خود نبي اين کار را کرده است.

ضرورة أن له الأمان بعد الأسر ، كما أن له اطلاقه ، وبذلك يخالف الإمام عليه السلام غيره امام مي‌تواند هرکاري را بکند

ولزعم عمر أنه قائم مقام النبي صلي الله عليه وآله في ذلك أمن الهرمزان بعد الأسر ، به آن جهت که خودش را فلان مي‌داند . اما چه مي‌دانيم خودش اجتهاداتي داشته است و نمي‌توانيم همه را به يک حال حمل کنيم. مادام که امتناع هست و اسير نشده است امان مال آن وقت است وبالجملة فالأمان للمسلمين ما دام الامتناع

( و ) لو لكونه في مضيق أو قرية أو نحوهما . بل ( لو أشرف جيش الاسلام علي الظهور فاستذم الخصم جاز مع نظر المصلحة ) مواجهه کردند جيش اسلام او گفت که اذمني مثلا. اگر مصلحت باشد جايز است و گرنه جايز نيست. اما استذمام بايد قبل از اسير شدن باشد. المعتبرة في صحة أصل الأمان علي ما صرح به بعضهم أو عدم المفسدة كما في القواعد ولعله الأوفق باطلاق الأدلة الشامل لذلك وللحال المزبور أيضا ،

فلو أمن جاسوسا أو من فيه مضرة لم ينعقد ، مثل اين کارهايي که الآن خيلي دائر است آن وقتها هم بوده است. استذمام مي‌کردند يا به شبهه‌اي داخل جيش اسلام مي‌شدند و مشغول جاسوسي مي‌شدند بعد هم به رفقايشان خبر مي‌دادند. للأصل والعموم بعد انسياق الأدلة إلي غيره

( و ) أما ( لو استذموا بعد حصولهم في الأسر فأذم لم يصح ) لما عرفت . ( ولو أقر المسلم أنه أذم لمشرك فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان قبل ) إجماعا كما في المنتهي ، لقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به ، قبل الاسر بوده است مي‌تواند اسير بگيرد او را. استذمام کرد و او هم گفت که من اذمام کردم او را و در ذمام آوردم. مالک او شده بود. آيا قبل الاسر مالک شده است؟ نه. بعد از اسر هم مال عامه‌‌ي مسلمين است و مال شخص او که نيست. چطور بايد قبل الاسر باشد. قاعده‌ي من ملک اينجا جاري مي‌شود؟ مالک خود او نيست. بلکه نوع هم تا اسير نشده است مالک نيستند. آن من ملک شيئا ملک الاقراربه مي‌تواند بگويد که او در امان است و من او را در امان قرار دادم.

و إلا فلا بأن كان إقراره بعد الأسر لم يصح ، خوب قبل الاسر مالک نيست تا اينکه بگوييم من ملک شيئا ملک الاقرار به. بعد الاسر هم او مالک نيست نوع مالک است بيت‌المال مالک است.

لأنه لا يملكه حينئذ حتي يملك الاقرار به ، بل هو في الحقيقة إقرار في حق الغير ، او مالک نيست حتي بعد الاسر هم مالک بيت‌المال است يا مالک امام است. او مالک نخواهد بود.

نعم لو قامت للمشرك بينة علي ذلك ثبت وجري عليه حكم الأمان ، براي اينکه بينه حکم علم است. يقين پيدا کردند که امان بوده است.

وكذا لو أقر جماعة كما عن الشيخ وغيره التصريح به ، ضرورة أن تعدد المقر لايقتضي كونه من الشهادة التي موضوعها الاخبار الجازم بحق للغير لا ما يشمل فعل أنفسهم ، نه اينکه شهادتي است از جانب خودش. خودش شهادت داده است که من مثلا امان دادم. اينکه جزو شهادت نيست. بله آن شهادتي که معتبر است محقق است نه اينکه خودش را هم جزو اين شهادت حساب کرده باشد بلکه شهادت از باب اينکه موجب علم و اطمينان است. من شهادت مي‌دهم که او را امان داده‌ام. من و غير من. نه. بلکه آن موضوعي که به منزله‌ي علم است آن محقق است.

فما عن بعض الجمهور من القبول لكونهم عدولا غير متهمين واضح الفساد ، چطور اگر خويشش بود متهم نمي‌شود. و همچنين شهادت به دو نفر مي‌شود. يکنفر لابد خودش باشد کافي است. يکنفر ديگر را هم با خودش رفيق مي‌کند تا شهادت که بينه باشد محقق شود.

نعم لو شهد بعض أنه أمنه بعض آخر اتجه القبول حينئذ مع حصول شرائطه من العدالة ونحوها . آيا يک نفر شهادت داد به اينکه يک نفر ديگر هم شهادت داده است آيا موضوع شهادت را درست کرد؟ يا اينکه نه. بايد اخبار کند آن بينه‌اي که موجب علم يا اطمينان است محقق شده است. خودش را داخل آن بينه ذکر نکند.

( ولو ادعي الحربي علي المسلم فأنكر المسلم ) به صرف ادعاي امان آنهم از حربي ابدا قبول نمي‌شود. بلکه بايد يا عالم بشود به اذن امام يا يک شهادتي که موضوعش اخبار جازم باشد او محقق باشد. نه اينکه زيد من را تأمين کرد بگوييم قبول است. خوب همه‌يشان مي‌گويند. که آحاد مسلمين ما را تأمين کردند آنوقت بيايند و هرکاري دلشان بخواهد بکنند. ولا بينة

( فالقول قوله ) كما في القواعد وغيرها للأصل ، بل صرح فيها كما عن جماعة بعدم اليمين عليه للأصل ، ولعله لما قيل من أن الأسر والقتل حكمان ثابتان علي الحربي ، که امام و غيره مي‌تواند يکي از اين کارها را بکند.

وبمجرد دعواه لا يسقطان ، اين احکامي را که بر حربي ثابت است انکار از مسلم هم انکار بما انه انکار اثر ندارد بلکه حکم شرع در آنجا واضح است که امام يا اين کار را مي‌کند و يا آن کار را مي‌کند. وأن إنكار المسلم لا يأتي علي حق يترتب عليه ، بل علي ما يقتضي سقوط ما قد علم ثبوته من الأسر والقتل ، وإن كان لا يخلو من نظر كما اعترف به في المسالك ،

قال : " لأنه إن كان في حالة يمكن المسلم فيها إنشاء الأمان أو ينفعه إقراره له فيبقي علي القاعدة المشهورة : البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر ، وإن كان في وقت لا ينفعه كما لو كان أسيرا لم يثبت عليه يمين ، لأن إقراره في تلك الحال لا ينفعه بل إنشاؤه كذلك " ويمكن الجواب عن الأول بأن الحق في الأمان ليس منحصرا في المسلم ، بل يتعلق به وبغيره ممن استحق المال والنفس ، فيكون ذلك كالوكيل الذي يقبل إقراره ولا يتوجه عليه يمين ، پس تسليط کرده است به وکالت

قلت : قد يقال إن دعوي الحربي إن كانت وهو باق علي امتناعه لم يتوجه له يمين علي المسلم ، اين هنوز با قاعده‌ي اقرار و انکار نيست. و اليمين علي من انکر. بلکه اصلا ثابت است که ممتنع و قبل الاسر حکمش پيش امام ثابت است.

لأن له الرجوع عن الأمان في تلك الحال ، فانكاره حينئذ بمنزلة رجوعه ، وقولهم يجب الوفاء به يراد به بعد غرور الحربي وركونه إليه وصيرورته في قبضته ، لأنه حينئذ يكون غدرا ، وربما كان في قوله تعالي " ثم أبلغه مأمنه " إشارة إلي إرادة وجوب الوفاء بهذا المعني وإن كانت منه علي من جاء به كما تسمعه في المنتهي فقد يقال بتوجه اليمين كما ستعرف ، وإن كانت دعواه علي غيره فلا يمين له عليه ، لما عرفت ، فتأمل . مقصود بايد طوري باشد که حکمش در شرع معلوم نباشد و حال آنکه بعد الاسر حکمش معلوم است و قبل الاسر ممتنع است و ادعا و اينها بدرد نمي‌خورد. اليمين علي من انکر و البينة علي المدعي.