درس خارج فقه حضرت آیت الله بهجت

87/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

روايت در ذمام زياد است اين روايت که بين فريقين مشهور است شايد در صراحتش بهتر از خيلي از نصوص باشد. مي‌فرمايد المؤمنين بعضهم أكفاء بعض تتكافأ دماؤهم ويسعي بذمتهم أدناهم " ذمامي که اينجا محل بحث است فرقي بين رفيع و وضيع نيست. فرقي بين ذکر و انثي نيست. بله معلوم است که فطانت شرط مطلب است.

" قرأت في كتاب لعلي عليه السلام أن رسول الله صلي الله عليه وآله كتب كتابا بين المهاجرين و الأنصار و من لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا يجاز حرمة إلا بإذن أهلها ، و أن الجار كالنفس غير مضار و لا آثم وحرمة الجار علي الجار كحرمة أمه وأبيه ، ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا علي عدل وسواء " وفي المحكي عن نهاية ابن الأثير ومنه كتابه بين قريش والأنصار " و إن سالم أحد من المؤمنين فلا يسالم مؤمن دون مؤمن " أي لا يصالح واحد دون أصحابه ، وإنما يقع الصلح بينهم وبين عدوهم باجتماع ملأهم علي ذلك ، لكن ذلك كله كما تري هو في غير ما نحن فيه .

( و ) علي كل حال فتمام ( الكلام ) فيه يحصل ( في ) البحث عن ( العاقد والعبارة والوقت ، أما العاقد فلا بد أن يكون بالغا عاقلا) بالغ حد شرعي و الا چه بسا در عرف بالغ يک حدي است که رجوليت درش معلوم و ظاهر است. آيا به سن هم مربوط بوده است؟ يک روز دو روز مانده به بلوغ؟ يا نه معلوم نيست که قبل از اسلام رجوليت با بلوغ شرعي به اين ميزان و به اين تحديد در مرد 15 و در زن 9. خيلي امر عجيبي است و علي ايّ حال چون احکام شرعيه را ما درش نظر داريم و قهرا متعبديم به آنچه شارع بفرمايد. بلوغ با اين حد شرعي است اعتبارش. در تمام عقود و ايقاعات. اما عاقل مراتب عقل زياد است و خيلي خيلي تفاوت است. اين درس جاسوسي را که مي‌خوانند کدام عاقل است که اين درسها را خوانده باشد. بايد فتن باشد در آن مرتبه‌اي که نتواند فريب بخورد از دشمنان ولو بالواسطه.

لسلب عبارة الصبي اگر صباوت عرفيه باشد خوب مطلوب العبارة است و معلوم است اما در آن حد شرعي که براي بلوغ هست آن ميزان باشد خوب متشرع‌ها بايد تابع باشند

والمجنون مجنون هم مختلف است ادواري است حالت افاقه دارد به همه‌ي کارها مي‌رسد. الي ما شاء الله در ميان مردم اين مطلب پيدا مي‌شود. در بعضي از احوال حسابي خلاف واضحات برش اقدام مي‌کند. اما مطبق معلوم است که در همه کس لايعتني به. عقده و لاايقاعه

ومن في حكمه كالنائم والسكران مخصوصا در وقتي که سکر شديد باشد و مثلا تازه شرب کرده باشد اين زهر را.

ونحوهما في الانشاء إلا ما خرج من وصية الأول ، که ظاهرا ده ساله روايت داشته باشد که صبي وصيتش نافذ است. چنين چيزهايي هست

ولعدم دخول الأول أيضا منهما في لفظ الرجل تا بالغ نباشد ولو بلوغ عرفي يا شرعي، رجل برش صادق نمي‌شود و مسلم هم صادق نمي‌شود اگر عاقل نباشد. اگر بالغ نباشد يعني صبي باشد به او بگويند في حد نفسه مسلم است. بله تابع مسلمين هست در خيلي از احکام اما در عقود و ايقاعات.

والمسلم ، بل والثاني که عاقل باشد يا سکران باشد. درعاقل داخل نيست. ازاله‌ي عقل مي‌کند سکر. اين هم از کرامت اسلام است که سکر را منع کرده است و سکران را عبارتش را مسلوب کرده است.

في الثاني حقيقة بلکه سکران هم داخل نمي‌شود وإن دخلا في حكمه بالنسبة إلي بعض الأحكام سکران به جنون اگر رسيد حتي مسلم حقيقي نيست بلکه مسلم مجازي است بالنسبه به تبعيتي که دارد و بعض احکام مسلم را هم دارد بايد مختار هم باشد

و مکره در عقد ذمام نباشد. ( مختارا ) إذ لا عبرة بأمان المكره إجماعا محكيا في المنتهي ، بل ومحصلا ، ولظهور الأدلة في المختار ، مکره، رفع القلم عن المکره عن السکران.

فالأصل عدم ترتب حكمه عليه مسلما كما هو ظاهر النصوص السابقة ، بعد از رفع اکراه حکم ندارد آنچه در حال اکراه انجام داد. فلا عبرة بأمان غيره وإن كان يقاتل مع المسلمين ( و ) في دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام "

وإن أمنهم ذمي أو مشرك كان مع المسلمين في عسكرهم فلا أمان له " ذمي امانش نافذ نيست. مشرکي که خودش را داخل با مسلمين کرده بود آنهم لاامان له

نعم ( يستوي في ذلك الحر والمملوك ) يسعي بذمتهم ادناهم مملوک را مي‌گيرد در صورتي که عاقل و بالغ باشد المأذون له بالجهاد وغيره البته اذن در جهاد غير از اذن در ذمام است. اين هم آن مملوکي اقلا در جهاد مأذون باشد.

( والذكر والأنثي ) فرق نمي‌کند عاقل و بالغ باشد چه ذکر باشد و چه انثي. بلا خلاف كما اعترف به في المنتهي في الأخير ، ونسبه فيه أيضا إلي علمائنا وأكثر أهل العلم في العبد، که عبد مي‌تواند حر مي‌تواند عبد هم مي‌تواند.

لعموم قوله صلي الله عليه وآله " يسعي بذمتهم أدناهم " وخصوص خبر مسعدة في العبد عن أمير المؤمنين عليه السلام معللا له بأنه من المؤمنين ، عبد هم مؤمن است. عاقل بالغ باشد مي‌تواند. امانش نافذ است

فما عن أبي حنيفة وأبي يوسف من اختصاص الأمان بالعبد المأذون في القتال واضح الفساد بعد ما عرفت من أنه لا حجر عليه بالنسبة إلي ذلك ، وإلا لم يكن فرق بين المأذون في القتال وغيره ، ولما في المنتهي " من أن أم هاني قالت لرسول الله صلي الله عليه وآله يا رسول الله إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم وأن ابن أمي أراد قتلهم فقال رسول الله صلي الله عليه وآله قد أجرنا من أجرت يا أم هاني ، إنما يجير علي المسلمين أدناهم " وأجارت زينب بنت رسول الله صلي الله عليه وآله العاص بن الربيع فأمضاه رسول الله صلي الله عليه وآله إلي غير ذلك .