درس خارج فقه حضرت آیت الله بهجت
87/11/07
بسم الله الرحمن الرحیم
( الطرف الثالث في الذمام ) والأمان ، معاهده در امان شخصي يا حفظ شخصي يا اشخاصي براي اينکه محفوظ باشد و در امان باشد از نفس اهل و مال و اولاد وهمه چيز يا در خصوص آن چيزي که ذکر ميکننند. وفي الروضة وهو الكلام وفي حكمه الدال علي سلامة الكافر نفسا و مالا إجابة لسؤاله ذلك،
و فيه اشکال جواهر أن الظاهر عدم اعتبار السؤال فيه، در امان را ميشود همين که فهميد که اينها محصورند مثلا اسيرند و.. همين کافي است که ميتواند عهد کند بر امانش از آن چيزهايي که مسلمانان در امانند. پس ذمام نسبت به کافر است که مبتلا است که در حفظ نيست و در امان نيست و در مخاطره است. ميرود يک کسي ميگويد که شما در امانيد آنچه را مسلمانان در امانند مثلا. حال يا کلا يا بعضا. سؤال ظاهرش اين است که لازم نيست. زبان حال کافي است.
و لاكونه علي النفس و المال بل هو علي حسبما يقع فيهما در آن جهتي که در مخاطره واقع شدهاند در همان جهت امان بايد آن جهت اشکال را رفع کند و ملحق کند در آن حيثيت به مسلمانان
أو في أحدهما أو في غير ذلك، وکيل از جانب اينها باشد که صيغهي ذمام را بخواند
و لعله لايريد اختصاصه بما ذكره، حکما بايد نفس و مال باشد؟ ممکن است غير از اينها باشد
و علي كل حال فلاخلاف في مشروعيته بيننا بل و بين المسلمين كما في المنتهي عامه هم همين ذمام را دارند بل الاجماع بقسميه عليه، قال الله تعالي "و إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتي يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه " استجاره است براي اينکه حجت را مطلع ميشود. تا زماني بشود که بجايش او را نرساندهايد او در امان باشد.
و قال السكوني " قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما معني قول النبي صلي الله عليه وآله يسعي بذمتهم أدناهم کوچکترين و پايينترين مسلمان ميتواند عقد امان بخواند براي کفار.
قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل: فقال: أعطوني الأمان حتي ألقي صاحبكم وأناظره تا پيش رييس شما بيايم و با او مناظره کنم فأعطاه أدناهم الأمان تا اينکه بروي و مناظره کني و بعد هم بروي برسي تا به منزلت اين مطلب خيلي مهم است. خيلي خيلي محافظهکار باش. دروغ نگويد خيال جاسوسي نداشته باشد مثلا.
وجب علي أفضلهم الوفاء به " اين افضلهم لابد در غير حال تقيه همان اوليهم بالوفاء
وخبر حبة العرني قال أمير المؤمنين عليه السلام: " من ائتمن رجلا علي دمه ثم خاس به اول امان داد بعد نقض کرد امان خودش را فإني من القاتل برئ وإن كان المقتول في النار " اول امان داد کافر را بعد قتل کرد وي را قاتل بعد از امان هم قتل کرده است. اعتنا به امان خودش هم نکرده است. بريئم از او ولو اينکه مقتول هم مشرک بود و اهل نار است. او خلاف وفا کرده است. اگر اينطور باشد هيچ ذمامي ديگر شخص را ذمه نميکند شخص را در ذمه و در معاهده نميکند شخص را. شما هم اگر از آنها طلب اماني بکنيد به شما هم امان نميدهند کما اينکه شما نميدهيد. بلکه اگر آنها ندادند شما بايد بدهيد تا بدانند اين را که اسلام ديني است که بعضش با بعضش تنافي و تناقض ندارد. امان دادن را مشروع کند و اهلاک کردن مؤتمن را هم مشروع بداند.
خاس أي نكث بالعهد، يعني عهد اماني را که داده بود خودش نقض کرد.
و في خبر مسعدة بن صدقة أيضا عنه عليه السلام " إن عليا عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون ، حصون مشرکين. اما عبد است و مملوک است يسعي بذمتهم ادناهم. وقال : هو من المؤمنين " ايشان اين عبد مملوک را ميفرمايد که مملوک که شرطش اين نيست که مسلمان باشد. مملوک است. چون مؤمن و مسلم بود ميتواند ذمي کند يکي از مشرکين را يا بيش از يکي را
وخبر عبد الله بن سليمان " سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه يقول : ما من رجل أمن رجلا علي ذمته ثم قتله خودش امان داد و خودش بر نقض امان خودش کرد و قتل کرد همان بيچارهاي را که در امان شده بود. چه بسا وقتي در امان شد ديگر تحفظ نميکند و کنارهگيري نميکند. تعرض نميکند براي سيف او.
إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر ". بالاخره الغدر في الجمله. الحرب خدعة في الجمله مشروع است لکن اينها هم غدرهاي خاصي است که ممنوع است چنين غدري که انسان در ذمه قرار بدهد و امان بدهد بعد خودش خلاف اين عهد امان کند. مقتول با اينکه اهل نار. قاتلش هم مع ذلک اهل نار ميشود.
بل الظاهر لحوق شبهة الأمان به ، براي توسعه مطلب مثل اينکه فرض کنيد يک وطي به شبهه چطور به منزلهي صحيح است امان مشتبه هم بمنزله صحيح است
قال الصادق عليه السلام في خبر محمد بن الحكم : " لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم به حسب ظاهر محصورين الأمان فقالوا مسئولين : لا، فظنوا أنهم قالوا : نعم شبههي امان و ذمام به منزلهي ذمام صحيح است. مثل اينکه در تناکح مثلا خيال کرد طرف مقابل گفته است نعم.
فنزلوا إليهم كانوا آمنين " آمدند پايين بدون خوف و چون خود را در امان ميدانند. و حال اينکه گفتهاند لا. اينها خيال کردند گفتهاند نعم. اگر چنين خيالي باشد من الممکن اشتباهي است.
وفي خبر الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلي الله عليه وآله المتقدم سابقا " أيما رجل من أدني المسلمين أو أفضلهم در ذمام در اين معاهده نگاه به اينکه او ادني يا افضل است نبايد بکنيم. حتي ادناهش باشد تو خيال ميکني افضل است افضل باشد تو خيال ميکني ادنا است. فرق نميکند.
نظر إلي رجل من المشركين فهو جار حتي يسمع كلام الله ، فإن تبعكم فأخوكم في الدين ، وإن أبي فأبلغوه مأمنه فعلا خودش گفت که من بشنوم. شنيدن تا فهميدن تا يقين پيدا کردند شايد طول دارد. بايد در اين مسئله فکر کند و در آن کلامي که به او گفته شده است.
واستعينوا بالله عليه " ونحوه خبر محمد بن حمران وجميل بن دراج كليهما عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلي الله عليه وآله ، رفع ميکردند حديث را به خود حضرت رسول سند را ديگر ذکر نميکردند. معلوم است سندش قطعي است.
وخبر جميل الآخر عنه عليه السلام أيضا ، إلا أنه قال : " وأيما رجل من المسلمين نظر إلي رجل من المشركين من أقصي العسكر فأدناه فهو جاره " والمراد بنظره إليه إجارته إياه ، همان کاري را که ميخواهد جار قرار دهد همان کاري را که ميخواهد اذمام کند همان کاري را که ميخواهد در امان قرار دهد به همان ميشود.
إلي غير ذلك من النصوص المروية عند العامة والخاصة ، لا سيما النبوي المشهور عند الطرفين " المؤمنين بعضهم أكفاء بعض تتكافأ دماؤهم ويسعي بذمتهم أدناهم " اگر ادنا ميتواند سعي در ذمه کند پس اعلي به طريق اولي. اگر اعليهم ميفرمود احتمال داشت که ديگر ادني خارج بود.
فما عن أبي الصلاح " لا يجوز لأحد من المسلمين أن يجير كافرا و لايؤمن أهل حصن ولا قرية ولا مدينة ولا قبيلة إلا بإذن سلطان الجهاد معلوم است که فريقين سلطان جهاد را مختلفاند درش. بعضيها سلطان عصر را امام وقت ميدانند. بعضي ديگر نخير امامي که متصدي شغل امامت است. ميخواهد صالح باشد يا طالح باشد.
فإن أجار بغير إذنه أثم ووجب إجارته وجواره ولم تجز ذمته و إن كان عبدا و أمسك عمن أجار من الكفار " واضح الفساد بعد ما عرفت ، ايشان ميفرمايد فرمايش ابي الصلاح خلاف مشهور است.
و لكن في خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: " قرأت في كتاب لعلي عليه السلام أن رسول الله صلي الله عليه وآله كتب كتابا بين المهاجرين و الأنصار و من لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا يجاز حرمة إلا بإذن أهلها ، و أن الجار كالنفس غير مضار و لا آثم وحرمة الجار علي الجار كحرمة أمه وأبيه ، اينکه اجاره کرد يا امان داد مثل اينکه قوم و خويشش شده است و پدر و مادرش شده است
ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا علي عدل وسواء " وفي المحكي عن نهاية ابن الأثير ومنه كتابه بين قريش والأنصار " و إن سالم أحد من المؤمنين فلا يسالم مؤمن دون مؤمن " أي لا يصالح واحد دون أصحابه ، وإنما يقع الصلح بينهم وبين عدوهم باجتماع ملأهم علي ذلك ، لكن ذلك كله كما تري هو في غير ما نحن فيه .