ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم  وقتلهم ، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك، يعني باوجود اسباب که از جمله نقض عهد است و امتناع از اداء جزيه‌ي واجب بر آنها است

وكذا المقعد من أهل الذمة والأعمي والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، آيا اينها اگر اداء جزيه نکردند. مقعد باشد و هيچ قادر بر حرب نيست مقعد. همچنين اعمي شيخ فاني مرأة و ولدان در ارض حرب

فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية " ديگر با کلمه‌ي «کذا» نمي‌شود زيرا جزيه بر اينها نيست. آن وقت چطور قتلشان مباح مي‌شود؟ «و کذا» و عطف بر ماسبق مال کساني است که جزيه بر آنها باشد و امتناع از ادائش کنند. پس «و کذا» در اينجا ظاهرا وجهش روشن نيست.

ونحوه خبر الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام المروي في العلل ، وفي خبر السكوني سکوني و نوفلي و مانند اينها از اهل سنت بودند و تلمذ بر حضرت صادق داشتند و تعبير به جعفر هم با همين مناسب است و الا شيعه و اماميه تعبير به اباعبدالله دارند نه تعبير به جعفر.

عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام " إن النبي صلي الله عليه وآله قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم" علي معني استبقائهم و في خبر طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام " جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب علي عقله " بناءا علي أن من لا جزية عليه لايقتل كما عساه يشعر به الخبر الأول .

والمراد بالضرورة أن يتترس الكفار بهن أو يتوقف الفتح علي قتلهن أو نحو ذلك، توقف فتح بر اين موارد. خوب ممکن است از جاي ديگر کساني که اين تترس را ندارند انسان با آنها مقاتله کند. يا همين‌جا که هستند اگر فتح هم نکنند مغلوب مي‌شوند. اين است که فتح بر اينها لازم است و الا آنها غالب مي‌شوند و اينها مغلوب مي‌شوند. توقف فتح بر او در صورتي است که مندوحه‌اي نداشته باشند که اگر کمي آن طرف‌تر بروند فتح کنند. يا اينکه اگر همين‌جا هم فتح نکنند آنها فتح مي‌کنند و غالب مي‌شوند.

بل في المنتهي وعن التحرير لو وقفت امرأة في صف الكفار أو علي حصنهم فشتمت المسلمين جاز رميها خوب، در صف کفار بودند. در صورت التحام حرب نباشد وتمييز ممکن باشد و مندوحه‌اي هم نداشته باشد مثلا او هم کشته مي‌شود و الا بايد مغلوب باشند و آنها فتح کنند. آن وقت شماتت کرد همان زن. به مسلمانان به طوري که اهانت به خود اسلامشان کرده است و الا به اشخاصشان علاقه نداشته است يعني چون مسلم‌اند و مسلم بايد اهانت شود.

أو تكشفت لهم تکشف فعل حرام است تکشف نساء براي رجال. اما هر حرامي آيا موجب جواز قتل است؟ فعل حرامي بجا آورده است. اما شماتت مسلمين ظاهرا اهانت به اسلام است.

روي عكرمة شايد تلميذ ابن عباس است قال: "لما حاصر رسول‌الله صلي‌الله عليه و آله أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها زني آمد کشف کرد. چه بسا کشف کرده است براي اينکه مطلع است به اينکه آنها نظر را جايز نمي‌دانند و نمي‌کشند.

فقال: ظاهرا خود رسول‌الله در اين صورت که ديد تکشف کرده است و شتم هم کرده است. ها دونكم فارموا يعني اين کشف کرده است به اعتقاد اينکه اينها نظر را جايز نمي‌دانند پس نمي‌کشند. فرمود او را رمي کنيد. اين رمي بخاطر کشفي که کرده است و حرام بوده است بوده؟ يا مي‌خواسته است بگويد او را نمي‌توانيد رمي کنيد. چون نظر نمي‌توانيد بکنيد به عقيده‌ي شما. حضرت فرمود رمي کنيد. رمي کنيد لازمه‌اش اين نيست که حکما به آن موضع مخصوص رمي کنند. نه خودش را رمي کنند.

فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها" اين جمله فما اخطأ ذلک منها خالي از ابهام نيست. به حسب ظاهر مي‌توان اينطور معنا کرد هرچند از طرق ما نيست اين روايت. لکن مي‌توان کاري کرد از ابهام درآيد. ما اخطأ يعني ما اوقعها في الخطأ. عجب است از اين خطايي که اين کرد. که به اعتقاد اينکه مسلمان چون نظر را حرام مي‌دانند نمي‌کشند. آن زن عجب خطأيي کرد. با اينکه  شنيده است که خود حضرت رسول بالخصوص امر کرد ديگر لايسئل از اينکه چرا امر کرد. علي ايّ حال اين کار سبب شد براي رمي. يا اينکه اين بالاخره يک طوري شده است که اين زن داخل در محاربين شده است. و الا محاصره شده‌اند. او آن طرف است.

فرمود عجب خطايي در اين زن واقع شده که اعتقاد کرد مسلمانان نمي‌کشند حتي کسي که در مقام مقاتله باشد و يک کاري کرده است که به عقيده‌ي خودش نمي‌توانند مسلمانان او را بکشند. فما اخطأ به عنوان تعجب است يعني ما اوقعه في الخطأ. حالا اينطور که ما معني کرديم خود اکرمه هم همينطور مي‌فهميد؟  

و يجوز النظر إلي فرجها للرمي و إن كان لا يخلو من نظر، البته در وقتي که حرام خاصي درش نباشد و بتواند رمي کند او را بدون موضع مخصوص.

لعدم اندراج نحو ذلك في الضرورة و الخبر ليس من طرقنا، و الا جورهاي ديگري کسي بخواهد معنا کند خيلي مشکل است. خيلي مرجع ضمير را پيدا کند. مشکل است بل مقتضي إطلاق النهي في النصوص من طرقنا خلافه، به اينکه نخير، نمي‌تواند نظر به اجنبيه بکند و قتل کند چون فعل حرامي است. تا ممکن است از اين حرام تفصي کند و بدون نظر رمي‌اش کند. يا مثلا برود در جايي که مرأة در مقام مقابله با اينها نباشد.

نعم لو قاتلن جاز قتلهن، اگر زن مثل مردها مقاتله کرد يعني حاضر است براي کشتن مسلمانان. پس مسلمانان هم بايد بمثل مااعتدي عليکم حاضر براي کشتنش باشند.

مع أنك قد سمعت ما في خبر حفص من الأمر بالإمساك عنهن ما أمكن مع ذلك، در صورتي که اگر نکند آنها غالب مي‌شوند. راه ديگري نيست.

و لكن في المنتهي أن النبي صلي‌الله عليه و آله قتل يوم بني قريظة امرأة ألقت رحي علي محمود بن سلمة به جهت اينکه سبب خصوصيت ندارد اگر سلاح ندارد يک رحي و يک آسيابي را روي يک مسلماني انداخت. فرقي نمي‌کند اين هم يک قسم محاربه است. چيزي نداشت. فرض کنيد يک سنگ. يک زماني بوده است که اصلا مقاتله با حديد نبوده است. اينطور که کوره باشد و حديد را بتوانند درست کند و سيف درست کنند نبوده است عکس او را در کتب متقدمين ديده‌ايم. که دو طايفه دارند با هم جنگ مي‌کنند و دست هرکدام يک سنگ مدوري هست. اگر سنگ مدور هست اين بخواهد آن سنگ را بيندازد ديگر سلاحي ندارد. بايد مطلق حجر با او مقاتله کند. 

و وقف علي امرأة مقتولة فقال ما بالها قتلت و هي لاتقاتل بايد مقاتلين يا مقاتلات را انسان با آنها مقاتله کند و بکشد نه اينکه زن هم در صف اينها هست او را هم بکشد؟

و فيه إشعار بجواز قتلها إذا قاتلت. سابقا ذکر شده است که قتال لازم نيست. سلاح لازم نيست. اگر رأي دارد بر عليه اسلام و مسلمين آن هم به منزله‌ي قتال است بلکه اولي است. چون راه و چاه را شيخ فاني خوب بلد است.

و أولي من ذلك المراهقون إذا قاتلوا مراهقون يعني آنهايي که بلوغ شرعي و احکام شرعي نيست لکن مقاتله هست چه بسا خودش را مثل بالغين مي‌داند

أودعت الضرورة من توقف الفتح و نحوه علي قتلهم، عرض کرديم توقف فتح در صورتي است که مندوحه‌اي نباشد جاي ديگري برود يا اينکه به اندازه‌ي يکنفر فاصله قرار دهد و مقابله با آن يک نفر بکند.

أما مع عدم ذلك فلا يجوز قتلهم ، لاطلاق النهي صبايا و ولدان و مانند آن نهي شده است از قتل آنها

و كذا لايجوز قتل الشيخ الفاني الذي لا رأي له ولا قتال بلاخلاف أجده فيه ، بل قد يظهر من التذكرة والمنتهي الاجماع عليه بايد مقاتله بکند يا اداره‌ي مقاتلين را بکند و رأي به آنها بدهد و راه و چاه را نشان دهد اين بالاتر است. او راه را نشان مي‌دهد و شايد با آن نشان عده‌ي زيادي مشغول قتال شوند و بکشند.

لاطلاق النهي عن قتله فيما سمعته من النصوص مؤيدا بكونه كالمرأة والصبي ، نعم لو كان ذا رأي وقتال قتل إجماعا محكيا في المنتهي والتذكرة إن لم يكن محصلا، اگر سلاح داشت و اهل قتال بود يا اينکه رأي خيلي پسنديده و حسابي داشت که بخاطر رأي او جماعتي راه و چاه را بلد مي‌شوند و به سبب اين ممکن است فتح کنند.

لعموم الأدلة الذي لا يخصصه إطلاق النهي عن الشيخ به جهت اينکه مقيد دارد به اينکه شيخ به حدي که مقاتله کند باشد نباشد و به حدي که صاحب رأي باشد نباشد. المنزل علي غير الفرض ولو للاجماع المزبور ، بل في المنتهي دعواه أيضا علي ذي الرأي دون القتال ، فرق نمي‌کند ذي‌الرأي باشد يا اينکه صاحب اسلحه باشد.

قال: " لأن دريد بن الصمة قتل يوم خيبر وكان له مائة و خمسون سنة، او لابد يا سلاح داشته است و اين سن زيادي او را عاجز نکرده بوده از مقاتله يا اينکه صاحب رأي بوده است. مأة و خمسون سنة اگر بگوييم کامل است در محاربه اکمل است از صاحب سلاحي که چند نفري را بيشتر نمي‌تواند بکشد اما اين صاحب رأي عده‌ي زيادي ممکن است بواسطه‌ي رأي او راه و چاه را بفهمند.

و كان له معرفة بالحرب، و كان المشركون يحملونه معهم في قفص حديد ليعّرفهم كيفية القتل، توي قفس اين بيچاره‌اي را که صد و پنجاه سال داشته است با خودشان مي‌بردند بواسطه‌ي احتياجشان به رأي و فکر او

فقتله المسلمون در همان قفس‌اش او را کشتند و معرفت به حرب هم داشته است

ولم ينكر عليهم النبي صلي الله عليه وآله " نفرمود که چرا کشتيد. او که نمي‌تواند جنگ کند اما مي‌تواند جنگ را اداره کند. به حسب ظاهر مي‌دانسته است که او را آورده‌اند نه براي اينکه با سلاح جنگ کند. توي قفس سلاح دار هم نمي‌تواند و لکن عمده رأيش است که بخاطر رأي او را در صف مشرکين مي‌آورند.

ونحوه في التذكرة ، قال : " الشيخ من المحاربين إن كان ذا رأي وقتال جاز قتله إجماعا ، به حسب ظاهر قتال به سيف مقصودش است.

وكذا إن كان فيه قتال ولا رأي له، مثل جوانها مي‌تواند با سلاح بجنگد.

أو كان له رأي ولا قتال فيه، لأن دريد بن الصَمّة قتل يوم خيبر ، والأصح يوم حنين " إلي آخره ، وبذلك ظهر الحال في الأحوال الأربعة للشيخ التي يقتل في ثلاثة منها، يا رأي داشته باشد يا سلاح داشته باشد يا هم رأي و هم سلاح داشته باشد و يا اينکه نه رأي داشته باشد و نه سلاح لايقتل.

لما عرفت من العموم وغيره دون الرابعة ، خلافا لأحمد والُمزني وأبي إسحاق والشافعي في أحد قوليه فيقتل أيضا، کسي که آمده و فقط سياهي لشکر است نه قتلي ازش بر مي‌آيد و نه رأيي دارد. همين هم چون سياهي لشکر شده است عامه گفته‌اند قتلش جايز است.

للعموم المخصوص بما عرفت. معلوم شد که بايد يا قتال کند و يا سلاح داشته باشد.

ويلحق به المقعد والأعمي كما صرح به الفاضل ، وسمعت ما في خبر حفص ، لكن ينبغي تقييد ذلك أيضا بما إذا لم يكونا ذا رأي في الحرب ولم يقاتلا ولم تدع الضرورة إلي قتلهما كما إذا تترسوا بهما ونحو ذلك مما عرفته .