کلام در ما في الايضاح است که رمي مسلم جايز نيست. اگر ترس مسلم باشد قتل مسلم جايز نيست. البته شايد مقصود همين باشد که براي دعوت جهاد باشد نه براي دفع. زيرا در آن روايت دارد که نصاب و صبيان و اسرا و تجار مسلمين که هيچ کاري به جنگ ندارند. با خود مشرکين جايي گرفته‌اند و ربطي ندارند. مع ذلک رمي مسلم بلکه رمي غير مسلم هم اگر ترس باشند. نه خودش مستقلا مجاهد باشد مثلا لدعوة الاسلام. لقوله تعالي " ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم‌تعلموهم ان تطؤهم فتصيبکم منهم معرّة بغير علم . معرة مثلا مشقت مالي، ديه و کفاره و از اين قبيل. غير مالي اثم و گناه. آيه به حسب ظاهر منع کرده است از اينکه مؤمنين و مؤمنات و اساري و تجار کشته شوند. آنجايي که قتل ترس لازم است و جايز است و راه ديگري نيست مثل صورت التحام حرب. تلاصق افراد با يکديگر ممکن نباشد تمييز بين من يقاتل و من لم‌يقاتل. ترس و غير ترس. جواز در اينجاها به معناي تخييربين واجبين است اگر مرجحي نباشد نه اينکه به معناي اباحه باشد. عرض کرديم استحباب و کراهت و اينطور چيزها اينجا جايش نيست. قتل نفوس است مستحب است که قتل نفوسي بکند اگر ترس صادق است. مکروه است قتل نفوس. پشه و مگس کشتن که نيست. مستحب و کراهت اينجا جاي ندارد. عرض کرديم بعد از اينکه فهميديم حمايت از بيضه‌ي اسلام واجب است. ديگر مستحب و مکروه چيست؟ از اينکه آنها را جلوگيري کند که غالب شود بگوييم مستحب است يا مکروه است؟

( لا يلزم القاتل دية و تلزمه الكفارة ) قود دارد؟ متعمدا اين کار را کرده است، ولي قود ندارد. ديه هم ندارد. شرعا مأذون است در اين کار يا واجب است ولو وجوب تخييري.

" فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " کفاره لازم نيست. لکن اين را حساب مي‌کنيم به اينکه کفاره اگر از بيت‌المال باشد وجهي دارد اما اگر از شخص او باشد عوض اينکه مزدي به او بدهند کفاره از او بگيرند؟ بعد از اينکه واجب است و لو تخييرا. متعمد است در قتل. بله اگر کفاره هم شد مي‌گويد چرا خودمان را به کفاره گرفتار کنيم. عمدا آنها را بکشيم و کفاره هم بدهيم. در امر جهاد تساهل است. بله بعيد نيست که همه‌ي اينها از بيت المال باشد که از مصالح مسلمين است که مسلم نه کفاره دارد نه ديه دارد. ترس اگر باشد و نه قود دارد هيچکدام ندارد. يا از بيت المال بايد همه‌ي اينها داده شود باز اينها عيبي ندارد اما براي اينکه نکشد اين جمعيتي را که در بينشان ترس است با اين تلاصقي که بين اينها است و تمييزي که در غايت عسر است حتي الي فئة رفتن هيچ ممکن نباشد.

اللهم إلا أن يقال بأن الوجوب علي تقديره فهو في بيت المال نحو ما تسمعه في الكفارة ، نعم هو فرع الدليل الذي قد عرفت انتفاءه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ولا ديه و لاقود و لا کفاره و لا ضمان اين چيزها در روايت بوده است.

وبه يخص قوله عليه السلام " لا يبطل دم أمرء مسلم " حتي بالنسبة إلي بيت المال كما هو مقتضي النفي في خبر حفص والفتاوي ، فما عن الشافعي من وجوبها لقوله تعالي " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله " مي‌گوييم که همه‌ي اقسامش موجب تساهل در امر جهاد نمي‌شود اگر از بيت المال باشد با اينکه خطا از بيت‌المال باشد معهود است اما عمد از بيت المال باشد عمد مع الاذن عمد مع التجويز عمد مع الواجب التخييري مثل خطا است. مانعي ندارد اگر از بيت‌المال باشد تساهل در امر جهاد نمي‌شود مگر در جايي که دسترسي به بيت‌المال نباشد. خوب کفاره چطور؟ ممکن است آن را هم همينطور بگوييم. نافع فرموده و في الکفاره قولان. بله به شيخ نسبت داده شده که در نهايه فرموده است ديه نيست. در اينکه بر خود او نيست. اکر بر خود باشد مي‌گويد ما برويم و بايد اينقدر کفاره بدهيم. اگر شنيده است ترس زياد است. براي هر کدام کفاره لازم دارد هر مسلمي يک کفاره لازم دارد. تساهل در امر جهاد لازم مي‌آيد بخلاف اينکه بيت‌المال حاضر باشد و متمکن از ادا باشد اين اشکالات وارد نيست. هم حق مسلم و هم دم مسلم رعايت شده و هم جهاد عملي شده است. در روضه و مدارک فرموده است که نه هيچ اشکالي ندارد در بيت المال است و از مال قاتل نيست تساهل در امر جهاد هم لازم نمي‌‌آيد. از اهم مصالح بيت المال همين است که کاري بکند که هم مسلم دمش هدر نرود و هم اينکه قاتل که تبعيت شرع کرده است و مأذون از قبل شرع بوده است ولو وجوب تخييري باشد مع ذلک کله مبالغي بايد براي ترس‌هايي که کشته است. 

واضح الضعف ، لما عرفت ، مع أنه ليس من الخطأ قطعا ، بل هو عمد مأذون فيه ، فلا يندرج فيها . ( و ) لكن ( تلزمه الكفارة ) كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم ، بل نفي الاشكال فيه ثانيهما كما عن غيره نفي الخلاف ، ولعله كذلك وإن قال المصنف في النافع : " وفي الكفارة قولان " بل ظاهره التردد كالتحرير ، إلا أنا لم نتحققه ،

نعم نسبه في التنقيح إلي الشيخ في النهاية باعتبار نفيه الدية فيها دونها لكنه كما تري ، وعلي تقديره فهو واضح الضعف بعد فحوي قوله تعالي " فإن كان من قوم عدو لكن وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " وعموم ما دل علي وجوبها . ( و ) لكن ( في ) بعض ( الأخبار ) وهو خبر حفص السابق لا دية عليهم (ولا كفارة ) مؤيدا بأنها للذنب ، ولا ذنب في الفرض ، وبالأصل ، إلا أنه - بعد معلومية عدم اعتبار الذنب فيها ، ولذا وجبت في الخطأ الذي لا ذنب فيه ، وانقطاع الأصل بما عرفت - غير جامع لشرائط الحجية ، وقد أعرض عنه الأكثر أو الجميع ، فلا يصلح معارضا لما دل علي وجوبها ، مع إمكان حمله علي إرادة نفيها عن مال القاتل بناء علي وجوبها في بيت المال كما صرح به في الروضة والمسالك لأنه من المصالح بل أهمها ، خصوصا بعد ملاحظة خوف التخاذل عن الجهاد بوجوبها علي القاتل خشية الغرامة ، ولعله لا يخلو من قوة ، ولكن ظاهر المصنف والفاضل والشهيد والمقداد وجوبها علي القاتل ، بل هو ظاهر الدليل من الآية وغيرها ، وهل هي كفارة خطأ لظاهر الآية ، ولأنه في الأصل غير قاصد للمسلم ، وإنما قصده الكفار فلم يجعل عامدا ولأنه مأذون فيه شرعا ، أو عمدا نظرا إلي صورة الواقع ، ضرورة كونه عامدا إلي قتله ، والآية إنما وردت فيمن قتل المسلم خطأ ولو لزعمه أنه كافر ، وهو غير الفرض ؟ وجهان ، أحوطهما وأقواهما الثاني .

نمي‌توانيم بگوييم اقوا اين باشد که از مال قاتل باشد چه اقوائيتي است. از خودش هيچ بوده است رئيسي که نايب از جانب امام است او امر کرده است که اين عدل واجب تخييري را اختيار کنيم. مع ذلک بگوييم ترس‌هايي که کشته است از مال او بدهند؟ قطعا از همان اول بفهمد که وظيفه اين است اصلا نمي‌رود که جهاد کند. عذر است ديگر. اين يکي از اقسامش است که نمي‌تواند کفاره بدهد و نمي‌تواند ديه بدهد و نمي‌تواند حاضر شود براي قود هيچکدام اينها را نمي‌تواند معذور است مثل عماء و نحو آن.

( ولو تعمده الغازي مع إمكان التحرز لزمه القود والكفارة) مثل اينکه معلوم شد يک عداوت سابقه‌اي با اين شخص داشته است ولو مسلمان بوده است. براي عداوتش اين کار را مي‌کند بلا خلاف ولا إشكال للعموم وإن كانت الحرب قائمة ، ولو كان خطأ فالدية علي العاقلة وعليه الكفارة كما هو واضح ، والله العالم .

( ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونهم ) بتشديد النون ( مع الاضطرار ) اضطرار هم که معلوم است هيچ راهي نيست حتي براي فرار هم راهي نيست مضافا به اينکه فرار الي فئة لازم است نه فقط فرار از اين جمعيت. به هرحال هيچ طريقي نيست الا اينکه همين‌ها کشته شوند. ولو شرکاء کارند و معاونت کردند مجاهدين را. اما اينکه نقل شده است حضرت رسول اين کارها را کرده است ما نمي‌توانيم قضايا في واقعه. آيا همه کس مي‌تواند اين کارها را بکند. نمي‌توانيم. صحبت وجوب و حرمت است او تشخيص وجوب کرده است. ما تا تشخيص وجوب ندهيم نمي‌توانيم اين کارها را بکنيم آنهم افعال خارجيه‌‌ي خاصه وجهي ندارد که ما يک دليل عامي از آنها انتزاع کنيم.

بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل في المنتهي الاجماع عليه في النساء والصبيان ، بل وعلي قتل النساء مع الضرورة ، جزيه ساقط است از زنها چون جهاد واجب نيست. بخلاف اين است که مرد جزيه ندارد. نه. قابل است اگر ابلاغ شد که جزيه مسقط است و واجب است. اگر ابلاغ شد و ادا نکردند جهاد با آنها واجب است.

مضافا إلي ما سمعته من خبري جميل والثمالي وغيرهما ، بل في رواية الجمهور عن أنس بن مالك أن النبي صلي الله عليه وآله قال : " انطلقوا بسم الله وبالله وعلي ملة رسول الله صلي الله عليه وآله ، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة " الحديث ، كما أن فيها أيضا عن ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وآله مر بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال : من قتل هذه ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله ، قال : لم ؟ قال : نازعتني قائم سيفي فسكت "

ويكون منهم يخاف مع ترك قتلهم النكاية بالمسلمين ، والأقرب ما اختاره الشيخ ، لعموم الأدلة " وفي المنتهي " الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كانوا شيوخا لهم قوة أو رأي ، البته مقعد و مانند اينها که از جهاد معذورند. شيخ فاني مگر آنکه در همان حال شيخوختش صاحب رأي باشد و به قاعده ارشاد مي‌کند در اقدام و اهجام به آنها. به حسب ظاهر گفتيم که ما دليلي براي قتل ترس مما لايقتل نداريم الا اينکه وضعيات طوري باشد که هچ راهي براي ترک قتل اينها نباشد.

کلام در ما في الايضاح است که رمي مسلم جايز نيست. اگر ترس مسلم باشد قتل مسلم جايز نيست. البته شايد مقصود همين باشد که براي دعوت جهاد باشد نه براي دفع. زيرا در آن روايت دارد که نصاب و صبيان و اسرا و تجار مسلمين که هيچ کاري به جنگ ندارند. با خود مشرکين جايي گرفته‌اند و ربطي ندارند. مع ذلک رمي مسلم بلکه رمي غير مسلم هم اگر ترس باشند. نه خودش مستقلا مجاهد باشد مثلا لدعوة الاسلام. لقوله تعالي " ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم‌تعلموهم ان تطؤهم فتصيبکم منهم معرّة بغير علم . معرة مثلا مشقت مالي، ديه و کفاره و از اين قبيل. غير مالي اثم و گناه. آيه به حسب ظاهر منع کرده است از اينکه مؤمنين و مؤمنات و اساري و تجار کشته شوند. آنجايي که قتل ترس لازم است و جايز است و راه ديگري نيست مثل صورت التحام حرب. تلاصق افراد با يکديگر ممکن نباشد تمييز بين من يقاتل و من لم‌يقاتل. ترس و غير ترس. جواز در اينجاها به معناي تخييربين واجبين است اگر مرجحي نباشد نه اينکه به معناي اباحه باشد. عرض کرديم استحباب و کراهت و اينطور چيزها اينجا جايش نيست. قتل نفوس است مستحب است که قتل نفوسي بکند اگر ترس صادق است. مکروه است قتل نفوس. پشه و مگس کشتن که نيست. مستحب و کراهت اينجا جاي ندارد. عرض کرديم بعد از اينکه فهميديم حمايت از بيضه‌ي اسلام واجب است. ديگر مستحب و مکروه چيست؟ از اينکه آنها را جلوگيري کند که غالب شود بگوييم مستحب است يا مکروه است؟

( لا يلزم القاتل دية و تلزمه الكفارة ) قود دارد؟ متعمدا اين کار را کرده است، ولي قود ندارد. ديه هم ندارد. شرعا مأذون است در اين کار يا واجب است ولو وجوب تخييري.

" فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " کفاره لازم نيست. لکن اين را حساب مي‌کنيم به اينکه کفاره اگر از بيت‌المال باشد وجهي دارد اما اگر از شخص او باشد عوض اينکه مزدي به او بدهند کفاره از او بگيرند؟ بعد از اينکه واجب است و لو تخييرا. متعمد است در قتل. بله اگر کفاره هم شد مي‌گويد چرا خودمان را به کفاره گرفتار کنيم. عمدا آنها را بکشيم و کفاره هم بدهيم. در امر جهاد تساهل است. بله بعيد نيست که همه‌ي اينها از بيت المال باشد که از مصالح مسلمين است که مسلم نه کفاره دارد نه ديه دارد. ترس اگر باشد و نه قود دارد هيچکدام ندارد. يا از بيت المال بايد همه‌ي اينها داده شود باز اينها عيبي ندارد اما براي اينکه نکشد اين جمعيتي را که در بينشان ترس است با اين تلاصقي که بين اينها است و تمييزي که در غايت عسر است حتي الي فئة رفتن هيچ ممکن نباشد.

اللهم إلا أن يقال بأن الوجوب علي تقديره فهو في بيت المال نحو ما تسمعه في الكفارة ، نعم هو فرع الدليل الذي قد عرفت انتفاءه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ولا ديه و لاقود و لا کفاره و لا ضمان اين چيزها در روايت بوده است.

وبه يخص قوله عليه السلام " لا يبطل دم أمرء مسلم " حتي بالنسبة إلي بيت المال كما هو مقتضي النفي في خبر حفص والفتاوي ، فما عن الشافعي من وجوبها لقوله تعالي " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله " مي‌گوييم که همه‌ي اقسامش موجب تساهل در امر جهاد نمي‌شود اگر از بيت المال باشد با اينکه خطا از بيت‌المال باشد معهود است اما عمد از بيت المال باشد عمد مع الاذن عمد مع التجويز عمد مع الواجب التخييري مثل خطا است. مانعي ندارد اگر از بيت‌المال باشد تساهل در امر جهاد نمي‌شود مگر در جايي که دسترسي به بيت‌المال نباشد. خوب کفاره چطور؟ ممکن است آن را هم همينطور بگوييم. نافع فرموده و في الکفاره قولان. بله به شيخ نسبت داده شده که در نهايه فرموده است ديه نيست. در اينکه بر خود او نيست. اکر بر خود باشد مي‌گويد ما برويم و بايد اينقدر کفاره بدهيم. اگر شنيده است ترس زياد است. براي هر کدام کفاره لازم دارد هر مسلمي يک کفاره لازم دارد. تساهل در امر جهاد لازم مي‌آيد بخلاف اينکه بيت‌المال حاضر باشد و متمکن از ادا باشد اين اشکالات وارد نيست. هم حق مسلم و هم دم مسلم رعايت شده و هم جهاد عملي شده است. در روضه و مدارک فرموده است که نه هيچ اشکالي ندارد در بيت المال است و از مال قاتل نيست تساهل در امر جهاد هم لازم نمي‌‌آيد. از اهم مصالح بيت المال همين است که کاري بکند که هم مسلم دمش هدر نرود و هم اينکه قاتل که تبعيت شرع کرده است و مأذون از قبل شرع بوده است ولو وجوب تخييري باشد مع ذلک کله مبالغي بايد براي ترس‌هايي که کشته است. 

واضح الضعف ، لما عرفت ، مع أنه ليس من الخطأ قطعا ، بل هو عمد مأذون فيه ، فلا يندرج فيها . ( و ) لكن ( تلزمه الكفارة ) كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم ، بل نفي الاشكال فيه ثانيهما كما عن غيره نفي الخلاف ، ولعله كذلك وإن قال المصنف في النافع : " وفي الكفارة قولان " بل ظاهره التردد كالتحرير ، إلا أنا لم نتحققه ،

نعم نسبه في التنقيح إلي الشيخ في النهاية باعتبار نفيه الدية فيها دونها لكنه كما تري ، وعلي تقديره فهو واضح الضعف بعد فحوي قوله تعالي " فإن كان من قوم عدو لكن وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " وعموم ما دل علي وجوبها . ( و ) لكن ( في ) بعض ( الأخبار ) وهو خبر حفص السابق لا دية عليهم (ولا كفارة ) مؤيدا بأنها للذنب ، ولا ذنب في الفرض ، وبالأصل ، إلا أنه - بعد معلومية عدم اعتبار الذنب فيها ، ولذا وجبت في الخطأ الذي لا ذنب فيه ، وانقطاع الأصل بما عرفت - غير جامع لشرائط الحجية ، وقد أعرض عنه الأكثر أو الجميع ، فلا يصلح معارضا لما دل علي وجوبها ، مع إمكان حمله علي إرادة نفيها عن مال القاتل بناء علي وجوبها في بيت المال كما صرح به في الروضة والمسالك لأنه من المصالح بل أهمها ، خصوصا بعد ملاحظة خوف التخاذل عن الجهاد بوجوبها علي القاتل خشية الغرامة ، ولعله لا يخلو من قوة ، ولكن ظاهر المصنف والفاضل والشهيد والمقداد وجوبها علي القاتل ، بل هو ظاهر الدليل من الآية وغيرها ، وهل هي كفارة خطأ لظاهر الآية ، ولأنه في الأصل غير قاصد للمسلم ، وإنما قصده الكفار فلم يجعل عامدا ولأنه مأذون فيه شرعا ، أو عمدا نظرا إلي صورة الواقع ، ضرورة كونه عامدا إلي قتله ، والآية إنما وردت فيمن قتل المسلم خطأ ولو لزعمه أنه كافر ، وهو غير الفرض ؟ وجهان ، أحوطهما وأقواهما الثاني .

نمي‌توانيم بگوييم اقوا اين باشد که از مال قاتل باشد چه اقوائيتي است. از خودش هيچ بوده است رئيسي که نايب از جانب امام است او امر کرده است که اين عدل واجب تخييري را اختيار کنيم. مع ذلک بگوييم ترس‌هايي که کشته است از مال او بدهند؟ قطعا از همان اول بفهمد که وظيفه اين است اصلا نمي‌رود که جهاد کند. عذر است ديگر. اين يکي از اقسامش است که نمي‌تواند کفاره بدهد و نمي‌تواند ديه بدهد و نمي‌تواند حاضر شود براي قود هيچکدام اينها را نمي‌تواند معذور است مثل عماء و نحو آن.

( ولو تعمده الغازي مع إمكان التحرز لزمه القود والكفارة) مثل اينکه معلوم شد يک عداوت سابقه‌اي با اين شخص داشته است ولو مسلمان بوده است. براي عداوتش اين کار را مي‌کند بلا خلاف ولا إشكال للعموم وإن كانت الحرب قائمة ، ولو كان خطأ فالدية علي العاقلة وعليه الكفارة كما هو واضح ، والله العالم .

( ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونهم ) بتشديد النون ( مع الاضطرار ) اضطرار هم که معلوم است هيچ راهي نيست حتي براي فرار هم راهي نيست مضافا به اينکه فرار الي فئة لازم است نه فقط فرار از اين جمعيت. به هرحال هيچ طريقي نيست الا اينکه همين‌ها کشته شوند. ولو شرکاء کارند و معاونت کردند مجاهدين را. اما اينکه نقل شده است حضرت رسول اين کارها را کرده است ما نمي‌توانيم قضايا في واقعه. آيا همه کس مي‌تواند اين کارها را بکند. نمي‌توانيم. صحبت وجوب و حرمت است او تشخيص وجوب کرده است. ما تا تشخيص وجوب ندهيم نمي‌توانيم اين کارها را بکنيم آنهم افعال خارجيه‌‌ي خاصه وجهي ندارد که ما يک دليل عامي از آنها انتزاع کنيم.

بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل في المنتهي الاجماع عليه في النساء والصبيان ، بل وعلي قتل النساء مع الضرورة ، جزيه ساقط است از زنها چون جهاد واجب نيست. بخلاف اين است که مرد جزيه ندارد. نه. قابل است اگر ابلاغ شد که جزيه مسقط است و واجب است. اگر ابلاغ شد و ادا نکردند جهاد با آنها واجب است.

مضافا إلي ما سمعته من خبري جميل والثمالي وغيرهما ، بل في رواية الجمهور عن أنس بن مالك أن النبي صلي الله عليه وآله قال : " انطلقوا بسم الله وبالله وعلي ملة رسول الله صلي الله عليه وآله ، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة " الحديث ، كما أن فيها أيضا عن ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وآله مر بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال : من قتل هذه ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله ، قال : لم ؟ قال : نازعتني قائم سيفي فسكت "

ويكون منهم يخاف مع ترك قتلهم النكاية بالمسلمين ، والأقرب ما اختاره الشيخ ، لعموم الأدلة " وفي المنتهي " الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كانوا شيوخا لهم قوة أو رأي ، البته مقعد و مانند اينها که از جهاد معذورند. شيخ فاني مگر آنکه در همان حال شيخوختش صاحب رأي باشد و به قاعده ارشاد مي‌کند در اقدام و اهجام به آنها. به حسب ظاهر گفتيم که ما دليلي براي قتل ترس مما لايقتل نداريم الا اينکه وضعيات طوري باشد که هچ راهي براي ترک قتل اينها نباشد.