( ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونهم ) بتشديد النون ( مع الاضطرار ) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل في المنتهي الاجماع عليه في النساء والصبيان ، بل وعلي قتل النساء مع الضرورة ، مضافا إلي ما سمعته من خبري جميل والثمالي وغيرهما ، بل في رواية الجمهور عن أنس بن مالك أن النبي صلي الله عليه وآله قال : " انطلقوا بسم الله وبالله وعلي ملة رسول الله صلي الله عليه وآله ، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة " الحديث ، كما أن فيها أيضا عن ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وآله مر بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال : من قتل هذه ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله ، قال : لم ؟ قال : نازعتني قائم سيفي فسكت "

کلام در اين بود که قتل تُرس في حد نفسه حرام است در صورتي که جهاد بالمرة از بين نرود مثل اينکه اينها با همديگر تلاصق دارند. در حال التقام حرب نمي‌شود بينشان جدايي انداخت. اينطور فرمايشات دارند لکن اين مطلب را خيلي بايد دقت کرد خيلي مهارت لازم است. مبادا مندوحه باشد و اين جاهل باشد به مندوحه که ترس را بکشد و گرنه امر جهاد بتاتا از بين مي‌رود. الحرب خدعة يک مطلب ديگري اينجا هست که با خدعه مي‌شود خيلي کارها را انجام دارد. اين حيل استادي مي‌خواهد اين مندوحه را فهميدن استادي مي‌خواهد. من نمي‌خواهم بگويم که کسي که اين استادي را نداشته باشد آسان است لکن مي‌گويم که اين کساني که اين کارها را مي‌خواهند بکنند در فکر اين باشند که مبادا مندوحه‌اي باشد و اين جاهل است يا غافل است يا ناسي. همين کار را خودش در فلان جا کرده است و اينجا يادش رفته است. علي هذا بايد خيلي اهميت داد. ترس است مسلمان است اسير آنها است داري او را مي‌کشي؟ آيارمي‌تواني بگويي من که قصد ندارم من براي کشتن مشرکين آمده‌ام نيامده‌ام براي اينکه مسلمانان را بکشم. ديده شده است که تمام همت را به يک چيزي مي‌گذارد تا طرف مقابل تمام همتش به همان يک چيز مي‌شود بعد در جاي ديگري صرف مي‌کند در آخر کار صرفش مي‌کند در جاي ديگر. نبايد اهميت مطلب را از دست داد اگر انسان اين مطالب را اهميت ندهد به ضرر اسلام تمام مي‌شود نه به نفع اسلام. لذا اين است که اين ترتيبي که فرموده‌اند حتي خود امام هم آنچه که فرموده‌اند «لايمسک عنهم لهؤلاء» در جايش همين متعين است اما در غير جايش متعين العدم است. آن وقت پس چرا تفصيل نداد. معروف و متبادر و همه‌ي اينها اين قسم بوده است که از بين مي‌روند مسلمانان اگر بخواهند نکشند مسلماني که براي نجات اسلام کشته شود، احياء و ابقاء اسلام است. به شرطي که در واقع و نفس الامر اينطور باشد حالا اگر نشد جهل يا غفلت منافات ندارد که عاصم نباشد. ديه و ضمان و کفاره و اينطور چيزها هم ممکن است نباشد. به امر خدا اين کارها را کرده است. کفاره هم بدهد. بعيد است نمي‌گوييم کفاره با جواز منافات دارد. کفاره با جواز منافات ندارد فقط چيزي که هست آيا کفاره از مال خودش است يا از بيت‌المال است که صرف در مصالح مسلمين مي‌شود. آن که مي‌گويد کفاره ندارد نص است و آن که مي‌گويد کفاره دارد ظاهر است. مسئله استحباب و کراهت به حسب ظاهر اينجا جايش نيست اينجا جاي وجوب و حرمت است ترس را کشتن حرام است. بگوييم مستحب است انسان ترس را نکشد يا مستحب است انسان کف از قتال کند. استحباب و کراهت اينجا جايش نيست امر داير بين وجوب و حرمت است اما به شرطها و شروطها. نمي‌توان گفت به طور قاطع گفت. حتي ان مع التحام الحرب. نه در صورتي که تحيز الي فئة نباشد. کفاره را هم که عرض کردم . ديه وضمان و کفاره و همه‌ي اينها نيست با آن عموماتي که مي‌گويد کفاره هست. قابل از حمل بر راجحيت باشد کفاره ممکن است راجح باشد و راجح نباشد قتل نفوس مي‌شود به اينکه مستحب باشد ترکش يا مستحب باشد فعلش که جهاد تعطيل نشود؟ راه تعطيل نشدن جهاد منحصر نيست که در همين جا جهاد کند اشاره مي‌کند که دارم تحيز الي فئة مي‌کنم. امام جماعت خودش را خون دماغ حساب مي‌کند و از جماعت بيرون مي‌رود و حال آنکه خون دماغ هم نيست. لازم نيست که يک فراري باشد موجب خذلان مسلمين باشد. مي‌رود آنجا بيشتر از آنها و بالاتر از اينها در نظر داريم.

وفي خبر حفص بن غياث  الذي رواه المشائخ الثلاثة في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام " عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ قال : فقال : لأن رسول الله صلي الله عليه وآله نهي عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن ، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا ، فلما نهي عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولي ، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم  وقتلهم ، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذا المقعد من أهل الذمة والأعمي والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية "

ونحوه خبر الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام المروي في العلل ، وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام " إن النبي صلي الله عليه وآله قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم " علي معني استبقائهم وفي خبر طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام " جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب علي عقله " بناءا علي أن من لا جزية عليه لايقتل كما عساه يشعر به الخبر الأول .

والمراد بالضرورة أن يتترس الكفار بهن أو يتوقف الفتح علي قتلهن أو نحو ذلك ، عرض کرديم اين مسائل عقليه است. بعد از اينکه جهاد واجب است حتي اذا توقف علي قتل التُرس. من اسراء المسلمين فضلا عن غير المسلمين. ديگر بقيه همه‌اش عقليات است و نقليات نيست آنهم اطلاقات. آيا مي‌شود اطلاقات را اخذ کرد. در صورتي که واضحات را بهش ارشاد مي‌کردند. که مبادا اينها خيال کنند مطلق تترس به هر وجهي از وجوه باشد قتل ترس واجب باشد. معلوم است اعمال آنها به هرکسي قياس نمي‌شود. اين هم درصورتي است که بداند خصوصيات را مع ذلک اظهار خطا نکرده‌اند و قاتل را بخشيده‌اند محمول به آن است که در اين زمانها علم به مندوحه و تفاصيل مندوحه و تحيز الي فئة و امثال اينها را تازه اولش را مي‌دهد به آنها. مسئله عقلي است نه به عمومات و اطلاقات شما حکم کنيد. اگر مندوحه را انسان فهميده است بلکه اگر احتمالش را هم داده است بايد سؤال کند بايد هرچه که ممکنش هست انجام دهد.

بل في المنتهي وعن التحرير لو وقفت امرأة في صف الكفار أو علي حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها روي عكرمة قال : " لما حاصر رسول الله صلي الله عليه وآله أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقال : ها دونكم فارموا فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها " ويجوز النظر إلي فرجها للرمي وإن كان لا يخلو من نظر ، لعدم اندراج نحو ذلك في الضرورة والخبر ليس من طرقنا ، بل مقتضي إطلاق النهي في النصوص من طرقنا خلافه ، نعم لو قاتلن جاز قتلهن ، مع أنك قد سمعت ما في خبر حفص من الأمر بالإمساك عنهن ما أمكن مع ذلك ، ولكن في المنتهي أن النبي صلي الله عليه وآله قتل يوم بني قريظة امرأة ألقت رحي علي محمود بن سلمة ووقف علي امرأة مقتولة فقال ما بالها قتلت وهي لا تقاتل وفيه إشعار بجواز قتلها إذا قاتلت . وأولي من ذلك المراهقون إذا قاتلوا أودعت الضرورة من توقف الفتح ونحوه علي قتلهم ، أما مع عدم ذلك فلا يجوز قتلهم ، لاطلاق النهي وكذا لا يجوز قتل الشيخ الفاني الذي لا رأي له ولا قتال بلا خلاف أجده فيه ، بل قد يظهر من التذكرة والمنتهي الاجماع عليه لاطلاق النهي عن قتله فيما سمعته من النصوص مؤيدا بكونه كالمرأة والصبي ، نعم لو كان ذا رأي وقتال قتل إجماعا محكيا في المنتهي والتذكرة إن لم يكن محصلا ، لعموم الأدلة الذي لا يخصصه إطلاق النهي عن الشيخ المنزل علي غير الفرض ولو للاجماع المزبور ، بل في المنتهي دعواه أيضا علي ذي الرأي دون القتال ، قال : " لأن دريد بن الصمة قتل يوم خيبر وكان له مائة وخمسون سنة ، وكان له معرفة بالحرب ، وكان المشركون يحملونه معهم في قفص حديد ليعرفهم كيفية القتل ، فقتله المسلمون ولم ينكر عليهم النبي صلي الله عليه وآله " ونحوه في التذكرة ، قال : " الشيخ من المحاربين إن كان ذا رأي وقتال جاز قتله إجماعا ، وكذا إن كان فيه قتال ولا رأي له ، أو كان له رأي ولا قتال فيه ، لأن دريد بن الصمة قتل يوم خيبر ، والأصح يوم حنين " إلي آخره ، وبذلك ظهر الحال في الأحوال الأربعة للشيخ التي يقتل في ثلاثة منها ، لما عرفت من العموم وغيره دون الرابعة ، خلافا لأحمد والمزني وأبي إسحاق والشافعي في أحد قوليه فيقتل أيضا ، للعموم المخصوص بما عرفت . ويلحق به المقعد والأعمي كما صرح به الفاضل ، وسمعت ما في خبر حفص ، لكن ينبغي تقييد ذلك أيضا بما إذا لم يكونا ذا رأي في الحرب ولم يقاتلا ولم تدع الضرورة إلي قتلهما كما إذا تترسوا بهما ونحو ذلك مما عرفته .

وألحق الفاضل والشهيدان أيضا الخنثي المشكل بالمرأة ، ولعله لترجيح مراعاة مقدمة الحرام علي مقدمة الواجب ، ضرورة وجوب قتل المشركين وحرمة قتل النساء ، أو لدعوي عدم اندراجها في أدلة الوجوب باعتبار كون الخطاب به للمذكرين ، وعلي كل حال فلا ريب في التقييد بعدم الضرورة نحو ما سمعته في النساء ، هذا . خنثاي مشکل اگر راجح است قتلش است براي ترجيح رجوليت يا راجح است کف از او براي ترجيح انوثيت. البته بايد فرض هم کنيم جايي که التحام و تلاصق در جمعيت ديگر نباشد به طوري که خنثي و غير خنثي را نمي‌تواند تشخيص دهد و از هم جدا کند

وفي القواعد يقتل الراهب ولكن في التحرير : الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم رأي وقتال " وفي التذكرة " الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوة ورأي أو كانوا شبانا " وفي المختلف " قال في المبسوط : أهل الصوامع والرهبان يقتلون ، وقال ابن الجنيد : لا يقتل منهم راهب ولا صاحب صومعة حيث قد حبس نفسه فيه إلا أن يكون أحد منهم قتل أحدا من المسلمين ، بالاخره ضرورت را بايد تشخيص داد. مطلب عقلي است نه نقلي. فلاني فرموده است بالاي سر ماست. هرچه فرموده روي نظريه‌ي خودش فرموده. مي‌بينيم الا هايي که در شرايع هست همه قابل تقييد است. الا في حال الضرورة. ضرورت هر اضطراري داخل در ضرورت است؟ مي‌تواند از اينجا فرار کند به جماعتي برود که درش اين حرفها نيست.