درس خارج فقه حضرت آیت الله بهجت

87/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

و إذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه وجب يعني جهاد بذلي مثل حج بذلي است و به بذل واجد مي‌شود و واجد در آنجا بر او حج واجب است و در اينجا جهاد. ليس علي الضعفا و لا علي المرضي و لا علي الذين لايجدون ما ينفقون حرج. اگر بذل شد و با بذل مالک شد يا واجد شد، از آنان که ليس عليهم الحرج نيست. در آنجا بر او حج واجب است و بر اين هم، جهاد.

عرض کرديم که ضعفا و مرضي و من لايجدالخ ارشاد به حکم عقل است به اينکه بر اينها تکليفي نيست

. او واجد مال مي‌شود. اگر هم بگويد با اين حج بکن باز هم، تمليک به قول مطلق نيست، لکن واجد هست. آنجا هم اگر باذل بگويد با اين حج کن يا در اينجا جهاد کن، او واجد مي‌شود. واجد، بر او واجب است به عمومات. بله مي‌دانيم که چون ارشاد به حکم عقل است، هرجايي که به حکم ضعيف يا به حکم مريض باشد که نتواند با مرض جهاد کند يا با مرض در آنجا حج کند يا با اينکه معسر است، مع ذلک برود جهاد کند، نفقه‌اي ندارد که خودش و عائله‌اش را با آن نفقه حفظ کند و بعد براي جهاد يا حج برود. پس جهاد بذلي بر حج بذلي قياس نيست،. بلکه عموم دليلِ حکمِ واجد است در آنجا و اينجا. محتاج به قياس نيستيم.

بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به في المسالك، لصدق الوجدان حينئذ، فيندرج في أدلة الوجوب كتابا

(و) سنة، نعم (لو كان) ذلك (علي سبيل الأجرة لم يجب) اگر نه، مي‌گويد که اگر يک حجي مثلا يا به نيابت يا به غير نيابت بجا آوردي، فلان قدر به شما مي‌دهم، معامله است. اگر اين معامله را قبول کرد و اين ايجاب را قبول کرد، اين معامله است. استطاعت شرط واجب مشروط است. مقدمه‌ي واجب مشروط، شرط واجب مشروط، واجب التحصيل نيست بلکه علي تقديره‌حج يا جهاد واجب است. اگر به سبيل اجرت باشد بله اگر به سبيل اجرت هم گرفت، واجب نبود ولي گرفت، مثل تکسبات غير واجبه يا مستحبه يا مباحه. فرض کنيد محرمه، اما به شرط اينکه مال، وضعا در ملک او داخل شود. اگر تحصيل استطاعت کرد ديگر مانعي از ايجاب جهاد يا ايجاب حج ندارد اگر واجب النفقه‌اش بود.

لأن الإجارة لاتتم إلا بالقبول،

معامله است ايجاب و قبول لازم دارد. اين جهاد بذلي مثل حج بذلي است و قبول کردن لازم ندارد همين که بذل کرد مي‌شود واجد ما ينفق و هو نوع اكتساب لايجب تحصيله للواجب المشروط، بخلاف البذل الذي يتحقق بالايجاب من الباذل، فيتفرع عليه الوجوب، واجد که شد يتفرع عليه الوجوب لايجد که بود لايجب، جهاد لايجب يا حج لايجب، مستطيع نيست علي الفرض به مال خودش

و قد تقدم في الحج ماله دخل في المقام،

هرچه در حج بذلي گفتيم در جهاد بذلي هم همان جاري است فإنه شبيه بالبذل له، يعني بذل للحج. يک معامله‌ي خياري، او را واجد مطلق نمي‌کند بلکه علي تقدير الامضاء، يا عدم الفسخ او را واجد مي‌کند. اما اگر لازم باشد و خياري درش نباشد. نذر کرده است، خياري ديگر ندارد. مخالفت نذر نمي‌تواند بکند. يا نه، اين بذل را به هر طريق قبول کرد، ديگر نمي‌تواند برگردد. اگر از اجاره مي‌توانست برگردد، از اين بذل اجاره‌اي نمي‌تواند برگردد. پس به حسب ظاهر، مقدمه‌ي واجب مشروط واجب التحصيل نيست و بر تقدير تحصيلش يا حصولش مانعي از وجوب نيست به جهت اينکه فرض کنيم که لازم است و عقد لازم شده است و گذشته، ديگر نمي‌تواند از اين نذر يا از اين معامله‌اي که قبول کرده و ديگر خياري برايش نيست دست بردارد.

بل عن بعض هنا أيضا اعتبار كونه علي وجه لازم كالنذر أو قبوله البذل، و إلا لم‌يجب نحو ما سمعته في البذل للحج، فلاحظ و تأمل

. (و من عجز عنه بنفسه) لعذر من الأعذار السابقة (و كان مؤسرا وجب إقامة غيره) عاجز از مباشرت، بر او استنابة واجب است. بايد ديگري را براي حج بفرستد. حج مباشري لازم است. مباشرت در صورت امکان واجب است. در صورت عدم امکانِ مباشرت -به عجز يا به مرض يا به چيز ديگري-، خير، واجب نيست. چه کند؟ مباشرت ساقط است نه اينکه حج بالکليه واجب نيست. بله، اگر قادر شد بر مباشرت و خواست نايب بفرستد ممکن است منع شود، چون مباشرت واجب است و وجوبش هم تقييدي است. نه اين است که مباشرت هم واجب است و حج هم واجب است. بلکه مباشرت به حج واجب است و دليلش هم اين است که به مباشرت به حج قادر هست. قادر بر اينکه نماز بخواند، آيا مي‌تواند بگويد به شما اجرتي مي‌دهم، يا بذل مي‌کنم مالي و شما نماز ما را بخوانيد؟ استنابة براي عاجز واجب است. البته عاجزي که يرجو البُرء قريبا. امسال نمي‌تواند يا اينکه نخير از برء مأيوس است؟ چه بسا کساني هم که گفته‌اند واجب است استنابة همان مأيوس از برء را بگويند.

كما عن الشيخ و القاضي و الحلي و المقداد في الكنز، و إن كنا لم نتحققه،

(

نسبت به اينها داده شده اما و الكركي في جامعه، در جامع المقاصد ايشان هم قائل به وجوب شده است. که گفته شده است اگر انسان جامع المقاصد و وسايل را داشته باشد براي اجتهاد کافي است. بل في غاية المراد مال شهيد اول نسبته إلي الشيخ و أتباعه. ايشان ولو واحد است ولي واحد کالف است نمي‌شود گفت شهيد اول در فحصش قصور يا تقصيري است .و قيل يستحب) محقق هم مي‌فرمايد و هو اشبه. که استنابة واجب است يا واجب نيست، با عجز از مباشرت. خوب بفرماييد مأيوس از برء يا نه. در امسال نمي‌تواند و مرض طوري نيست که تا شش ماه ديگر بماند و إن كنا لم نعرف القائل به قبل المصنف، ايشان قائل به استحباب شده و قبل از او را مي‌گويد نمي‌دانم نعم هو خيرة جماعة ممن تأخر عنه كالفاضل و ثاني الشهيدين و الصيمري و غيرهم (و) لكن (هو أشبه) آيا ما باشيم و دليلي بر خصوص عاجز از مباشرت نداشته باشيم، آيا استنابة واجب است يا واجب نيست؟ اگر حج با عجزش واجب است، بايد بگوييم اگر قدرت شرط است، حج واجب نيست. اگر قدرت شرط نيست، حج واجب است و مباشرت به حج هم واجب است، اين اگر نتوانست مباشرت کند اما مي‌تواند بذل مال کند و ديگري را تجهيز کند، حج بر او واجب است ولو مباشرت واجب نيست بأصول المذهب و قواعده التي منها أصل البراءة و إطلاق نفي الحرج الشامل للنفس و المال ديگر اين، به حسب ظاهر، معلوم است که مباشرت بر او واجب نيست که اگر امسال است در امسال، اگر مطلقا مأيوس است مطلقا مباشرت برش واجب نيست اين معلوم است. اما فرض اين است که واجب است بذل مال کند يا تجهيز کند غير را براي اينکه به نيابت از او حج کند و كما لايشترط في غير الواجد الضعف أو المرض فكذا لايشترط في الضعيف و المريض عدم الوجدان، مقابل با هم‌اند و لا علي الذين لايجدون مقابل است با ليس علي الضعفا و لا علي المرض اينها سه چيزاند نه اينکه يکي مقيد به ديگري است و لم يفرق أحد بين أصناف المعذورين و لمعلومية سقوط المباشرة عنه بالعجز الذي يتبعه سقوط النيابة، اگر مباشرت واجب نباشد، آن وقت نيابت هم واجب نيست؟ بر اين تبعيت دليلي نداريم اهميت حج اقتضا دارد که مقيد به مباشرت نباشد و بتواند بدل بدن خودش، ابدان ديگري را استنابة کند. همچنين تبعيت وجوب حج براي وجوب مباشرت معلوم نيست. مي‌دانيم به اينکه مباشرت بر قادر واجب است اما مباشرت بر غير قادر هم واجب است، اما چطوري مباشرت واجب است؟ به استنابة. فکانه نايب خودش است و نايب، منوب عنه است. اينطور مباشرت، يعني با بدن غير. فرض اين است که واجب باشد استنابة مباشرتاً، نه اينکه استنابة، يک جهاد بذلي درست مي‌کند نه، فرض نيست که غير را بذل کند ، که جهاد بذلي بشود، پس جهاد به مال در عرض جهاد به نفس است. جهاد به نفس ساقط شد و جهاد به مال ثابت است. اينطور است؟ يا اينکه نه، جاهدوا باموالکم و انفسکم اينطور نيست که بر قادرين دو جهاد واجب است يکي به بدن مباشرة، يکي به مال، انفاق خودش است بر خودش. با اينکه اگر کسي قادر است، انفاق به مال، مجاهده‌ي به مال نيست. يعني مجاهده‌ي به نفس متوقف است به صرف مال خودش اگر باذلي نباشد. نه اينکه بگوييم آن هم يک واجبي است و اين هم يک واجبي. پس قادرها دو واجب بجا مي‌آورند، يکي جهاد مالي و يکي جهاد بدني. خير، جهاد بدني بدون صرف مال خودش از ملک خودش اگر باذلي نباشد،‌مهمان نباشد، واجب است.

لأنها تتبع وجوب المباشرة، و دعوي كون الوجوب أصالة لابطريق البدل يدفعها أنه خلاف ظاهر فرض موضوع المسألة، بل لم‌أعرف قائلا بوجوب الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس،

که اگر جهاد به نفس واجب نشد للعجز، جهاد به مال واجب است. دو واجب است بر اين. جهاد به نفس متوقف است بر صرف مال، اگر ديگري بذل نکند. خوب، استدلال به اين چطور است. جاهدوا باموالکم و انفسکم. دو مطلب را ذکر کرده است پس معلوم مي‌شود جهاد به نفس واجب است و جهاد به مال هم واجب است يک واجب ساقط شد ديگري ثابت است.

و إن كان مقتضي ما استدل به للأول من قوله تعالي

: " و جاهدوا بأموالكم و أنفسكم" بل و قوله تعالي" و كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله " باعتبار ذمه لهم علي عدم الانفاق، و عموم الأوامر بالجهاد القابل للنيابة اين دليل براي آن است. جهاد جهاد است با استنابة باشد يا به مباشرت باشد جاهدوا في الله حق جهاده. حق جهاده يعني اينکه اين ديگر مال عاجزين است و الا قادرين، جاهدوا في الله کافي است فإن التأكيد مشعر بالمعذور، و عموم الأمر بالمعاونة علي البر و التقوي المندرج فيه المقام، إلا أن ذلك كله كما تري همه‌ي اين ادله‌اي که آورد براي وجوب نيابت واستنابة کما تري است. لا دلالة في شئ منه علي وجوب الاستنابة مع العجز ، و دعوي أن الجهاد بالمال لا يكون إلا به به بذل مال و صرف مال في غير الجهاد بالنفس و إلا كان إنفاقا علي نفسه از مقدمات جهاد به نفس است.

لا جهادا بالمال

جهاد بالمال را در جايي که جهاد به نفس نباشد بايد بگوييم واجب است نه اينکه در جايي که جهاد به نفس است بايد يک چيزي از مال خودش صرف کند، خوب، ترتيب ندارد که اگر جهاد به نفس نشد جهاد به مال واجب است، نه، ممکن است جهاد به مال واجب باشد با جهاد به نفس. اما جهاد به مال تجهيز ديگران، يا معاونت به ديگران. خودش حاجي هست لکن ديگران براي اينکه حج کنند خودشان بذل مي‌کند بر آنها. - مع أنها لا تدل علي الترتيب المزبور ضرورة إمكان وجوب الجهاد بالنفس و الجهاد بالمال بمعني تجهيز المعسرين له يعني للجهاد آن جهاد به مال صادق است و جهاد به نفس هم مباشرتش ممکن است علي الفرض - يمكن منعها بمعلومية صدق الانفاق في سبيل الله و المعاونة علي ما هو أعم من بذل المال علي نفسه حال الجهاد و غيره، ديگران را، معسرها را مي‌فرستد که از خودشان جهاد کنند. جاهدوا باموالکم صادق است ولو خودش هم قادر است و خودش مباشرت مي‌کند.

إلا أن يقال

باز هم براي تقويت همان وجوب استنابة إن مقتضي الآية وجوب الجهاد بالمال علي الاطلاق أي سواء جاهد بنفسه مع ذلك أو كان عاجزا، خرج عنه الصورة الأولي که بنفسه باشد و ديگر چيزي برش واجب نيست بالاجماع کسي که مباشرت مي‌کند بر او چيز ديگر واجب نيست ،

فتبقي الثانية

که خير، مجاهدت به نفس نکند و فقط وفقط مجاهده‌ي به مال کند راهي ندارد مثلا غير از استنابة و لكن ذلك لايقتضي الاستنابة المفروضة، بل يمكن أن يكون المراد معونة المجاهدين بماله في الخيل و السلاح و الظهر و الزاد و سد الثغر. برود در مرز. که آنهم يک قسم مجاهدت است. لازم نيست جهاد به مال با اين جهاد مقصود که به نيابت از جانب غير قادر برود كما عن ظاهر الحلبي إيجاب ذلك علي المعذور الغني، حلبي گفته است که يکي از اين کارها را بايد بکند. نه اينکه حکما جهاد برود

اللهم إلا أن يقال بأولوية التقييد الأول، لندرة القول بالثاني

که بايد بگوييم اگر عاجز شد، استنابة کند، پس مقيد است مباشرت، به عدم استنابة، سقوط مباشرت در صورتي که استنابة کند، نه اينکه يک کار خيري انجام دهد. با مال خودش يک کار خيري انجام دهد ولو سد ثغور کند. بعد الاجماع علي عدم وجوب الأعم منهما، و لأن الاستنابة أقرب المجازات مقيدش کنيم به ساير افعال خير که از جمله سد ثغور است، اين تقييد است و اما وجوب استنابة، مقيد باشد به صورت عجز و استنابة در جهاد واجب باشد ، اين اقرب المجازات است، تا اينکه بگوييم، کار خيري با مال خودش انجام دهد

لصدق الجهاد بالمال من ذلك ، خصوصا بعد كون فعل النائب فعل المنوب عنه

اگر آنطور شد که تنزيل شده است نائب به منزله‌ي خود منوب عنه است کانه جهاد به نفس است، إلا أن ذلك كله كما تري تهجس في تهجس اصل وجوب يا وجوب بر نايب بما انه عين المنوب عنه، و ليس بأولي من القول بأن المراد من الأمر القدر المشترك بين الوجوب و الندب اگر تقييد کرديم که مراد از وجوب همان باشد که مستحب باشد.

و قيل يستحب استنابة

يا اينکه نخير مقيدش کنيم به غير حج. بذل مال و جهاد به مال به غير جهاد معروف باشد ولو سد ثغور کند با مالش، و إن كان قد يقال إن الأول تقييد، و هذا مجاز دليل وجوب را حمل بر استحباب کنيم. اين مجاز است و اما اگر بگوييم مقيد است به اين که بذل مال و جهاد به مال در ساير خيرات و مبرات باشد اين تقييد است، تقييد کجا مجازيت کجا. و الأول أولي تقييد اولي از مجازيت است. به جهت اينکه با تقييد، حفظ وجوب مي‌شود. در استحباب حفظ وجوب نشده است، علي أنه لم نعلم قائلا برجحان الاستنابة في حال القدرة علي الجهاد بالنفس إلا أن مرجعه أيضا إلي التهجس المزبور الذي يمكن معارضته بإرادة ما ينفقه المجاهد من المال حال الجهاد بالنفس أو غير ذلك . نه، نمي‌توانيم بگوييم که حال جهاد بالنفس جهاد به مال بشود يا اينکه خير، صرف مال در خيرات بشود. اما اگر بگوييم مستحب است که جهاد به مال شود بالاستنابة. اين هم يک قسم تقييد است لکن قول به استحباب که لازمه‌اش اين است که بذل مال در خيرات ومبرات بکند تقييد محض است. استحباب نيست و وجوب است.