درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: انواع قطع

کلام مرحوم آخوند

نکته مرحوم آخوند که در حاشیه رسائل ذکر کرده و فرمودند که ممکن است امارات قائم مقام قطع موضوعی علی وجه الطریقیه بشود به این صورت که مودای اماره تنزیل منزله واقع شود و به دلالت التزامیه دلالت کند برجعل خود اماره منزله قطع موضوعی .بعد فرمودند این حرف خالی ازتعسف و تکلف نیست تکلف به دلیل این که ملازمه عرفیه را قبول نداریم تعسفش به دلیل این که دور است.

حال این دور به این صورت است: اگر دلیلی متکفل دو جز باشد یعنی یک دلیل بیان حکمی می‌کند که موضوع این حکم دارای دو جز باشد اگر این دو جز هر دو بالوجدان ثابت شد یا هر هر دو بالتعبد ثابت شد بدو این این که یکی متوقف بر دیگری باشد مانعی ندارد ولی اگر ثبوت یکی متوقف بر دیگری بود این مستلزم دور است و غلط است. این کارمسالدر فقه کاربرد فراوان دارد. در دلیل وارد شده است که اذا بلغ الماء قدر کر لاینجسه الشی وقتی آب به قدر کر رسید متنجس به نجاست نمی شود.

حکم در این قضیه عدم تنجس است موضوع حکم آب است جز دومش هم عدم بلوغ کریت یعنی آب قلیل در این مثال موضوع حکم عبارت است از وجود آب و بلوغ به حد کر حال اگر هر دو جز بالوجدان ثابت شد مثل این که آب برکه ای است که به اندازه چند کر است، لباس های نجس در آن می‌شوییم و لباسها پاک می‌شود بدون شک. یا فرض کنیم هر دو به بینه ثابت شد دو شاهد عادل خبر دادند که آب این حوض به قدر کر است و ما اندازه گرفتیم پس هم آب است بالوجدان و هم کر است به اخبار بینه باز هم قبول می‌کنیم.

یا یک جز بالوجدان ثابت شد و دیگری با تعبد آب را وجدانا می‌بینیم و کریت آب هم یا به تعبد یا حتی به استصحاب کریت باز هم اثر را بار می‌کنیم و می‌گوییم یک جز از این موضوع بالوجدان ثابت شد و جز دیگر هم به اماره یا استصحاب که اصل محرز است و قائم مقام اماره می‌شود و با آن هر دو جز موضوع ثابت می‌شود و لذا اثر بر آن بار می‌شود. بلکه اگر هر دو جز موضوع به اصل ثابت شد وجود ماء و کریتش هر دو به استصحاب ثابت شد باز هم اثر مترتب می‌شود.

اما اگر بنا شد که وجود یک اثر متوقف بر ثبوت اثر دیگر اینجا مستلزم دور است مثلا ثابت شدن کریت متوقف باشد وجود ماء در این محل بر بقاء کریت طبعا اثر بر این بار نمی شود زیرا جزء اول بدن جز دوم اثر بر آن بار نمی شود و ترتب اثر بر جز دوم متوقف بر ثبوت جز اول است قهرا ثبوت جز اول هم متوقف بر اثر است اثر هم بدون جز دوم ثابت نمی شود این مستلزم دور است مثلا اگر بنا شد یک موضوعی مرکب باشد از وجود وارث و بعد بر وجود وارث و موت مورث هر دو، وارث زنده باشد و مورث هم مرده باشد کی مرده باشد قبل از ثبوت حیات وراث اگر مورث قبل از حیات وارث مرده باشد و وارث زنده باشد ارث ثابت می‌شود پس ارث دارای موضوعی مرکب است یک جز آن حیات وارث و دیگری موت مورث اما موتی که قبل از حیات وارث ثابت شده باشد اینجا استصحاب ما اثر نمی کند چون موضوع دو جز دارد یک جز حیات وارث و دیگری موت مورث است حال می‌گوییم استصحاب بربقا حیات وارث وقتی اثر دارد که موت مورث هم قبلا ثابت شده باشد و الا اگر موت مورث قبل از حیات وارث ثابت نشده باشد ارث محقق نمی شود پس تحقق اثر بر یک جز موضوع متوقف بر حصول جز دوم است.پس استصحاب حیات وارت به تنهایی موضوع ارث نیست بلکه این یک جز است و وقتی موضوع می‌شود که موت مورث قبل از وفات در زمان حیات وارث حاصل شده باشد حال ما استصحاب کنیم حیات وراث را الی زمان موت مورث با آن موضوع ارث ثابت نمی شود.پس ترتب اثر بر جز اول متوقف بر حصول جز دوم است حصول جز دوم هم متوقف بر این است که حیات وارث تا بعد موت مستمر باشد و این استصحاب می‌شود اصل مثبت و اثر ندارد.

پس یک مرکب اگر هر دو جزئش در عرض هم ولو به اصل ثابت شود حکم بر آن مترتب است اما اگر وجود یک اصل متوقف بر وجود جز اول باشد به حیثی که حصول جز دوم مترتب بر حصول جز اول باشد در این جا استصحاب یا اصل دیگری کار برد نخواهد داشت چرا که مستلزم دور است.

در مانحن فیه میخواهیم بگوییم اماره ای قائم مقام قطع موضوعی می‌شود قطع موضوعی که ماخوذ علی وجه الطریقیه است ابتدائا این مساله پیش می‌آید که اگر ما خواسته باشیم بگوییم معنای حجیت اصل تنظیر مودای است یعنی فقط می‌خواهد بگوید که مودای اصل یا اماره به منزله واقع است بنابراین اگر فرض کردیم موضوع جواز شهادت صحت و ثبوت مشهودبه است از راه این که شاهد عالم به مشهود به باشد اگر عالم بود مشهود به شاهد حق دارد که در محکمه شهادت بدهد حال اگر بینه در نزد شاهد قائم شد و گفت رایت بعینه که فلان کس قاتل فلان کس بوده است آیا او می‌تواند در محکمه شهادت بدهد به قتل زید امر را یا خیر؟

کلام آخوند در کفایه

در این جا آقای آخوند می‌خواهد بگوید اگر قطع ماخوذ در موضوع علی وجه الطریقیه یعنی شاهد باید قاطع باشد به این که زید امر را کشته است و این قطعش طریق است برای ثبوت یعنی این را که در نفس قاطع اخذ شده نه بر عنوان صفتیت بلکه به عنوان این که قطع برای شاهد مسلم باشد و عالم به وقوع عقد باشد.آخوند می‌فرماید اگر اماره خواسته باشد قائم مقام این قطع بشود در کفایه می‌فرماید مستلزم جمع بین لحاظ آلی و استقلالی است زیرا از جهتی این که تنزیل منزله قطع طریقی می‌شود پس نظر به حجیت نظر آلی است و بما این که منزله موضوع شود نظر به اماره نظر استقلالی است زیرا هر تنزیلی مستلزم لحاظ منزل و منزل علیه است مستقلا لذا در یک دلیل که فقط گفته صدق العادل نمی توان هر دو لحاظ را اثبات کند هم نظر به قول عادلکند به ما هو طریق و هم نظر کند به قول عادل به ما هو موضوع من الموضوعات لجواز الشهاده .لذا می‌فرماید چون جمع بین این دو مستلزم جمع لحاظ آلی و استقلالی است نمی شود.

کلام آخوند در حاشیه رسائل

اما در حاشیه رسائل مرحوم آخوند فرموده:وقتی که مولا قول عادل را به منزله واقع تصور کرد و مودای قول عادل را تنزیل کرد منزله واقع این به دلالت مطابقی اصل تنزیل مودئ را اثبات می‌کند و به دلالت التزامی اثبات می‌کند که قول عادل به عبارت از قطع هست لذا این ملازمه عرفی در کار است و به برکت این ملازمه می‌تواند اماره قائم مقام قطع طریقی ماخوذ بر موضوع شود.

اشکال:این کلام مرحوم آخوند مستلزم دور است.چرا دور لازم می‌آید زیرا که قول عادل دو کار می‌خواهد انجام بدهد 1- تنزیل شود به منزه موضوع شهادت چون موضوع جواز شهادت قطع شاهد است پس باید این قول عادلی که به شاهد گفته ایها الشاهد زید امر را کشته باید این قول عادل بتواند به منزله قطع شاهد باشد از طرفی هم مودای او که عبارت است از قتل زید امر را این هم ثابت شود. پس دو چیز باید ثابت شود:

1- تنزیل مودای خبر عادل را به منزله واقع یعنی خبر قتل را به منزله قتل واقعی بداند.

2-گفتن بینه نزد شاهد به منزله قطع شاهد بشود . این دوتا با هم جمع نمی شود چون مستلزم دور است چرا مستلزم دور است برای این که شما در حصول حکم دو چیز لازم داشتید. 1- قول بینه که در نزد شاهد قائم شد منزله قطع شود .2- مودای هم که عبارت از مودای قول بینه به منزله قتل واقعی باشد این دو اگر شد آن وقت قول بینه قائم مقام قطع موضوعی علی وجه الطریقیه می‌شود.حال این دو جز اگر در عرض هم واقع شود و یک دلیل هر دو را با هم از واحد اثبات کند قبول می‌کنیم.اما اگر یک جزمتوقف شد بر ثبوت جز دیگر دور است و باطل است.مثلا در مساله آبی که عرض شد اگر اصل وجود آب و همچنین اصل کریت آب هر دو قبلا متیقن بود و با هم مشکوک شد استصحاب هر دو را ر عرض هم اثبات می‌کند به برکت استصحاب هم اثبات می‌کنیم بقا آب را و هم اثبات می‌کنیم بقا کریت را در نتیجه آثار آب کر را بار می‌کنیم .

اما در این جا به قول آخوند اول تنزیل کرده مودای قول عادل را منزله واقع یعنی بینه ای که نزد شاهد قائم شد و گفت ایها الشاهد زید امر را کشته پس باید تنزیل کنیم مودای قول این بینه را منزله واقع یعنی قتل ثابت شد.حال اگر بخواهد تنزیل کند قول او را منزله قطع شاهد هم در اینجا به قول شمای آخوند اول تنزیل کرده مودای را منزله واقع حال بر این می‌خواهید مترتب کنید اینکه پس قول عادل قطع هم هست قول بینه ای که شهادت داده نزد شاهد به قتل این قطع هم هست.می گوییم این دو یکی متوقف بر دیگری است زیرا به قول شما تنزیل اولی مودای را منزله واقع قرار داد خوب متفرع بر این تنزیل می‌گویید پس قول عادل هم به منزله قطع شاهد می‌شود پس اول باید اثبات کنید مودای منزله واقع هست بعد از این که این اثبات شد لازمش را اثبات کنید و بگویید پس قول بینه هم به منزله قطع است خوب واضح است که تنزیل دوم متفرع بر تنزیل اول است اگر تنزیل اول ثابت نباشد تنزیل دوم ثات نمی شود.و تنزیل مودای اگر ثابت نباشد تنزیل اول درست نمی شود.

نتیجه: اگر موضوع یک حکمی مرکب از دو جز باشد در صورتی که دو جز با هم در عرض یکدیگر ثابت شوند چه به اماره چه اصل محرز و چه بالوجدان قابل قبول است اما اگر ثبوت یک متوقف بر ثبوت جز دیگر باشد که اول جز دیگر باید ثابت باشد تا بعد اثر بر جز اول مترتب شود این دور است و غیرممکن.

به مرحوم آخوند عرض می‌کنیم اولاً: این که مودای اماره تنزیل شود منزله واقع این دروغ است و قبلا بیان کردیم مستلزم تصویب است یا بنابر قول به سببیت درست است و الا معنای حجیت اماره تنزیل مودای منزله واقع نیست بلکه معنای حجیت اماره فقط کاشفیت و طریقیت است.

ثانیاً: از این اشکال هم که بگذریم می‌گوییم اگر بخواهد به ملازمه ثابت شود که قول عادل به منزله قطع موضوعی هم هست این وقتی است که ثابت شود مودای منزله واقع است تا ثابت نشود که مودای منزله واقع هست جز اول ثابت نمی شود.والحمدلله هذا تمام الکلام فی قیام الاماره منزله قطع موضوعی.