درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: انواع قطع موضوعی

گفتیم ادله اصول محرزه برای قیام آن‌ها به‌جای قطع موضوعی علی وجه الطریقیه کافی است و اینکه آخوند فرمود مستلزم جمع بین لحاظین (آلی و استقلالی) است صحیح نیست؛ بنابراین اگر فرض کردیم در یک موضوعی از موضوعات قطع به‌صورت طریق اخذ شده باشد مثل قطع به اجتهاد و عدالت مرجع تقلید که در موضوع جواز تقلید اخذ شده است. حال اگر بقاء اجتهاد یا عدالت را استصحاب کردیم مشمول حکم جواز تقلید خواهد شد؛ زیرا گرچه موضوع جواز تقلید عبارت بود از علم مقلد به اجتهاد و عدالت مرجع ولی چون این علم علی وجه الطریقیه اخذشده بود نه علی وجه الصفتیه با استصحاب و اصل عملی می‌توان حکم به جواز تقلید نمود.

یک مورد استثناء است و آن جایی است که اگر بنا باشد اصل محرز قائم‌مقام قطع بشود اعتبار قطع در موضوع لغو خواهد شد در این صورت برای اینکه لغویت لازم نیاید می‌گوییم اصول محرزه نمی‌توانند جانشین قطع بشوند؛ مثلاً در رکعتین اولیتین در نماز صبح علم مکلف به دو رکعت معتبر می‌باشد و در غیر این صورت نمازش باطل است یعنی اگر کسی در نماز صبح شک کرد یک‌رکعت خوانده یا دو رکعت و یک‌رکعت دیگر به‌جا آورد و درواقع نیز چنین باشد که یک‌رکعت خوانده و رکعت اضافه به‌جا نیاورده بازهم نماز باطل است زیرا باید قطع به دو رکعت داشته باشد. پس در صحت صلات رکعتین علم مصلی و احراز دو رکعت شرط است. حال اگر استصحاب قائم‌مقام قطع بشود دیگر مجالی برای قطع باقی نمی‌ماند زیرا در همه‌جا وقتی مکلف شک کرد استصحاب عدم اتیان را می‌تواند جاری کند درنتیجه اخذ قطع در صحت رکعتین اولیتین لغو خواهد بود.

خلاصه

اگر قطع مأخوذ در موضوع حکم شرعی علی وجه الطریقیه باشد هم اماره و هم اصول محرزه قائم‌مقام قطع می‌شوند ولی اگر علی وجه الصفتیه باشد نه اماره و نه اصول محرزه جایگزین قطع نمی‌شوند. البته اشکال آخوند مطرح می‌شود که اگر قائم‌مقام طریقیت و موضوعیت بشود مستلزم جمع بین لحاظ آلی و استقلالی می‌شود. این اشکال از نظر ما فی‌الجمله متجه است که در نوشتار به او برخورد خواهید کرد.

اصول غیر محرزه

اصل غیر محرز مانند برائت و احتیاط عقلی، برائت و احتیاط شرعی، تخییر این‌ها نمی‌توانند قائم‌مقام قطع موضوعی علی وجه الطریقیه بشوند. وجه آن‌هم واضح است چراکه این اصول محرزه نیستند یعنی به‌عنوان کاشف از واقع جعل نشده‌اند و فقط در مقام جعل وظیفه عملی می‌باشند یعنی شارع مقدس منةً علی العباد وظیفه‌ای را برای جاهل جعل کرده است بدون اینکه این تکلیف کاشف از واقع باشد؛ بنابراین اصول عملیه غیر محرزه نمی‌توانند جانشین قطع بشوند چه قطع طریقی محض و چه قطع موضوعی علی وجه الطریقیه.

برای توضیح بیشتر هر یک از اصول غیر محرزه را به‌تنهایی مورد بحث قرار می‌دهیم:

برائت عقلی که قبح عقاب بلا بیان می‌باشد هیچ ناظر به‌واقع نیست و نمی‌گوید که واقع چیست بلکه می‌گوید اگر حکم به تو واصل نشد و بعد از فحص کامل ظفر به‌حکم پیدا نکردی و حرام را مرتکب شدی عقل می‌گوید اینکه شارع تو را عقاب کند قبیح است. گفتیم طریق دو خاصیت دارد: منجزیت و معذریت. برائت عقلی خودش تعذیر است نه اینکه تنزیل شده باشد به‌منزله قطعی که خاصیتش تعذیر و تنجیز است. پس این تعذیری که در برائت عقلی هست خود برائت است نه اینکه چون تنزیل به‌منزله قطع شده تعذیر دارد.

احتیاط عقلی یعنی تنجیز معنای احتیاط تنجیز است یعنی چون واقع منجز است عقل مستقل به احتیاط است. احتیاط به‌منزله قطع قرار داده نشده است بلکه خودش عین تنجیز است. به‌مقتضای علم اجمالی احتیاط عقلا واجب است. پس احتیاط برخاسته از علم اجمالی است نه اینکه چون احتیاط تنزیل به‌منزله قطع شده اثر قطع که تنجیز است بر آن مترتب شده باشد.

برائت شرعی: در برائت شرعی اساساً شارع فرموده الناس فی سعه ما لم یعلموا یا فرموده کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. در برائت شرعی اصلاً هیچ‌گونه نظارت و کاشفیتی از واقع در او لحاظ نشده است بلکه می‌گوید عند الشک تو معذوری.

احتیاط شرعی: معنای احتیاط شرعی این است که چون واقع منجز است باید احتیاط کنی. مثل مواردی که فرمود ان کان مثل هذا فتوقف حتی تلقی امامک.

بنابراین در اصول غیر محرزه نه‌تنها کاشفیت نیست بلکه تنزیل به‌منزله قطع در دو اثرش (تنجیز - تعذیر) ندارند بلکه خودشان تعذیر و تنجیز می‌باشند.

توضیح کلام آخوند در کفایه

یک مطلبی را که تقریباً جنبه علمی دارد آخوند در حاشیه رسائل خود آورده‌اند و بعد در کفایه می‌فرماید این حرف خالی از تکلف نیست. این مطلب گرچه جنبه علمی دارد ولی به خاطر اینکه در برخی موارد کاربرد دارد به عرض می‌رسانیم:

آخوند در قیام اماره به‌جای قطع موضوعی علی وجه الطریقیه می‌فرماید مستلزم جمع بین لحاظ آلی و استقلالی است. توضیح ذلک: در مقام تنزیل شخص تنزیل کننده باید منزل و منزل علیه را لحاظ کند. از آن جهت که می‌خواهد اماره را موضوع قرار بدهد باید به اماره لحاظ استقلالی داشته باشد و از جهت دیگر که می‌خواهد اثر تنزیل را که عبارت است از تعذیر و تنجیز مودا؛ بر آن بار کند باید لحاظ آلی بکند یعنی می‌خواهد بگوید همان‌طور که با قطع مودای قطع ثابت می‌شود با اماره نیز مودای اماره ثابت می‌شود. در این لحاظ نظر به اماره نظر و لحاظ آلیت و مرآتیت است. حال اگر یک دلیل بیاید اماره را هم به‌منزله قطع موضوعی قرار بدهد که ملحوظ مستقل باشد و هم به‌منزله ثبوت مودا و تنزیل مودا به‌منزله واقع قرار بدهد که درنتیجه باید لحاظ آلیت کند این مستلزم لحاظین است. بله اگر در دو دلیل این کار صورت گیرد مثلاً خبر عادل را یک دلیل حجت کند و دلیل دیگر آن را به‌منزله قطع قرار دهد صحیح است. مرحوم آخوند بر این اساس فرموده‌اند اماره نمی‌تواند قائم‌مقام قطع موضوعی علی وجه الطریقیه بشود چون مستلزم جمع بین لحاظین است.

لکن در حاشیه رسائل نظر مرحوم شیخ را تأیید کرده است به این‌گونه که اگر شارع مودای اماره را به‌منزله واقع قرار بدهد بالملازمه اماره را به‌منزله قطع قرار داده است. بعد در کفایه فرموده است این مطلب خالی از تکلف و تعسف نیست. در مقام توجیه کلام آخوند که منظور از تکلف و تعسف چیست گفته‌اند اینکه فرموده است تکلف است زیرا اینکه مودا به‌منزله واقع قرار داده شود از اصل دروغ است. گفتیم اگر ملتزم بشویم مودای امارات واقع است مستلزم قول به تصویب است. تصویب این بود که مودای اماره و ظن همان وظیفه واقعی مکلف است لکن ما قائل به تخطئه هستیم و می‌گوییم حکم الله واقعی با اماره عوض نمی‌شود می‌خواهد اماره باشد یا نباشد حکم الله هست اگر اماره قائم شد و مطابق با واقع بود واقع بر ما منجز می‌شود؛ و اگر مخالف واقع بود مودای اماره وظیفه نمی‌شود نهایتاً اماره موجب عذر در مخالفت با واقع می‌شود مثلاً در نماز جمعه اگر دلیل قائم شود بر وجوب آن ولی درواقع نماز ظهر واجب باشد این اماره موجب نمی‌شود که وظیفه ما نماز جمعه باشد حداکثر این است که خواندن نماز جمعه موجب می‌شود که مکلف عقاب نشود ولی واقع عوض نمی‌شود. یا قائل بشویم به سببیتی که شیخ برای فرار از اشکال ابن قبه به تعبد به ظن قائل شده است.

آخوند در کفایه می‌فرماید لا یخلو من تکلف بل تعسف. وجه تکلف بیان شد؛ اما در وجه اینکه ایشان فرموده بل تعسف گفته‌اند زیرا مستلزم دور است زیرا تنزیل متوقف بر ترتب اثر است و ترتب اثر فرع بر ثبوت تنزیل است. اول باید بگوییم تنزیل دارای اثر است تا بگوییم اماره قائم‌مقام قطع می‌شود (اثر آن عبارت است از اصل تنجیز و تعذیر است). از طرف دیگر زمانی این اثر مترتب می‌شود که جعل و تنزیل باشد و الا اگر تنزیل درست نباشد اثر مترتب نمی‌شود.

نکته‌ای در باب انتخابات

بنده هیچ اظهارنظری در خصوص نامزدها نکرده‌ام. همان مطلب که آیت‌الله خامنه‌ای فرموده‌اند را واقعاً قبول دارم که همه در انتخابات شرکت کنند زیرا شرکت مردم پشتوانه قویی برای نظام است. معنایش این است که مردم پایبند به نظام هستند. رای در مورد خاص به تشخیص خود آقایان است. هر کسی در این مناظرات نظر خاصی پیدا کرده و تشخیص داده است به هر کسی که تشخیص داده است رای بدهد؛ لذا اینکه می‌گویند بنده مدافع فلان آقا هستم دروغ محض است. این خلاف ها را من راضی نیستم. تقوای در گفتار داشته باشید. این خیلی ناپسند است. بله خیلی از بزرگان حوزه به من مراجعه کردند که ما چکار کنیم بنده گفتم تشخیص با خودتان است. اصل شرکت در انتخابات که رهبر انقلاب نکات جالبی گفت واقعاً قابل تقدیر و لازم است. اما اینکه این آقا یا آن آقا باشد ممکن است من یک چیزهایی تشخیص دهم که از نظر شما غلط باشد بنابراین من کسی را تعیین نکرده ام. آقای خلخالی (آیت الله سید محمد مهدی خلخالی) و آقایان دیگر از بزرگان حوزه به من مراجعه کردند بنده گفتم من تا به اینجا نتوانسته ام نظر خودم را بر دیگری تکلیف کنم و تعیین کنم.