96/02/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی امکان اخذ قطع به حکم در یک مرتبه و در نفس حکم در مرتبه دیگر
مرحوم آخوند فرموده که امکان دارد قطع به حکم در یک مرتبه و در نفس آن حکم در مرتبه دیگر قرار بگیرد. مثل اینکه مولا بفرماید "اذا قطعت بوجوب الصلاة انشاءً یجب علیک الصلاة فعلا".
طبق نظر ایشان حکم دارای چهار مرحله می‌باشد.
1.مرحله اقتضاء: این مرحله‌ای است که شارع مصالح و مفاسد یک فعل مکلف را در نظر بگیرد و ببیند که در این فعل مقتضی مصلحت یا مفسده وجود دارد مثل آیه شریفه که می‌فرماید: "قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما" که در این آیه نمی‌خواهد حکمی برای شرب خمر جعل کند بلکه می‌خواهد بگوید که در خمر و استفاده از آن مفسده است.
2.مرحله انشاء: این مرحله‌ای است که بعد از در نظر گرفتن مصالح و یا مفاسد و سنجش ملاکات احکام بوجود می‌آید. در این مرحله شارع حکم صادر می‌کند (یعنی مثلا مکلف را ملزم به انجام یا ترک فعلی می‌نماید) خواه حکم به فعلیت رسیده باشد وشارع آن را به مکلفین ابلاغ کرده باشد یا نه. مثل احکامی که در دست حضرت ولی عصر روحی‌لتراب‌مقدمه‌الفدا می‌باشد و هنوز وقت ابلاغ آن احکام نرسیده است.
3.مرحله فعلیت: این مرحله‌ای است که شارع احکام إنشایی خود را به مکلفین ابلاغ و اعلام می‌فرماید. البته در بیان مرحوم آخوند اصطلاح فعلی من جمیع الجهات وجود دارد که منظورشان مرحله تنجیز حکم است. یعنی حکم در حق مکلفین منجز است و در صورت ترک آن هیچ عذری ندارد بلکه حکم علاوه بر ابلاغ، به مکلف هم واصل شده است و مکلف هم کاملا به این حکم آگاهی دارد.
4.مرحله تنجز: این مرحله‌ای است که حکم به مکلف واصل شده و او به این حکم علم پیدا می‌کند. در واقع این مرحله همان مرحله فعلیت من جمیع الجهات است که مرحوم آخوند در مواردی به آن اشاره فرموده است.
مرحوم آخوند می‌فرماید اگر علم و قطع به موضوعی در یک مرتبه (مثلا انشاء) موضوع همان حکم در مرحله دیگر (مثلا فعلیت) شود اشکال دور که در اخذ قطع به حکم در همان حکم بوحود می‌آمد در اینجا بوجود نخواهد آمد.
اما بنا بر مبنای مشهور(مثل مرحوم استاد خویی و مرحوم محقق نائینی) اصولیین که برای حکم دو مرحله قرار می‌دهند یکی مرحله انشاء و دیگری مرحله فعلیت. سخن مرحوم آخوند صحیح نخواهد بود زیرا از این دو مرحله یک مرحله آن وظیفه شارع و مقنن می‌باشد و آن مرحله انشاء حکم است اما مرحله فعلیت که موضوع با تمام قیودش باید در خارج موجود شود، معلوم است که وجود یافتن موضوع با تمام قیودات وظیفه شارع از آن جهت که شارع و مقنن است نمی‌باشد، زیرا وظیفه شارع و قانونگذار انشاء و جعل حکم است.
پس وقتی شارع و مقنن وظیفه‌اش فقط قانونگذاری و جعل و انشاء حکم است نمی‌تواند قطع به جعل و انشاء را موضوع حکم در مرحله دیگر قرار دهد زیرا مرحله دیگری وجود ندارد تا در مرحله دیگر موضوع آن حکم قرار دهد. و مرحله فعلیت از لحاظ مشهور اصولیین مرحله حکم نیست. زیرا مرحله حکم زمانی است که در حدود وظایف شارع باشد در حالی که فعلیت حکم در حق مکلف از وظایف شارع بما هو شارع نیست.
و اگر چنین اخذی نماید، یا باید حمل بر تأکید همان حکم شود و یا در غیر این صورت اخذ قطع به حکم در موضوع خود حکم خواهد بود که موجب دور می‌باشد و دور هم باطل خواهد بود.
نکته1: بحث ما در رابطه با قطع به حکم و موضوع شدن آن بود که گفتیم بنا بر مبنای مشهور اشکال دارد اما آیا قطع به موضوع می‌تواند موضوع حکم قرار بگیرد یا نه؟ همه قبول دارند که چنین اخذی، عقلا و شرعا، اشکال ندارد. همچنانکه مرحوم صاحب حدائق ادعا فرموده است موضوع احکام معلوم الموضوعیت است نه موضوع واقعی و خارجی. ایشان موضوع نجاست یا حرمت را برای معلوم النجاسة (معلوم الخمریت) ثابت دانسته است نه نجاست واقعی خارجی.
نکته2: بیان شد شارع می‌تواند قطع به موضوعی را موضوع حکم دیگر قرار دهد که نه عقلا محذوری دارد و نه شرعا و حتی مواردی در شرع ادعا شده است که اینگونه می‌باشد، مثل اینکه قطع به مورد شهادت موضوع حکم جواز شهادت قرار گرفته ویا قطع به عدالت موضوع جواز اقتدا در نظر گرفته شده است.
نکته3: بحث در این است که آیا قطعی که در موضوع اخذ شده چه به صورت طریقی به این معنا که هم قطع برای شارع مهم بوده و هم واقع و مطابقت قطع با واقع، و چه به صورت موضوعی وصفی آیا شارع می‌تواند قیودی برای این قطع در نظر بگیرد مثلا بگوید زمانی که قطع تو از طریق رؤیت هلال ماه بود اثبات اول ماه می‌شود.
جواب این پرسش مثبت است و محذوری ندارد نه محذور عقلی و نه محذور شرعی.