درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: قطع/ بررسی ادعای اخباریین در عدم حجیت قطع مستند به غیر کتاب و سنت/

خلاصه مطالب گذشته

یکی از فروعی که اخباریین برای اثبات ادعای خود تمسک کرده‌اند موردی بود که دو نفر اختلاف کرده‌اند یکی می‌گوید این مال را با هبه به من منتقل کرده‌ای دیگری می‌گوید من با بیع به تو نقل ملک کرده‌ام.

شخصی که مدعی هبه است یا ذی‌رحم است یا غیر ذی‌رحم. اگر ذی‌رحم نباشد انکار هبه توسط مدعی بیع رجوع از هبه محسوب می‌شود لذا بر فرض مدعی هبه حرفش صحیح و مطابق واقع باشد مجرد انکار هبه توسط مدعی بیع رجوع از هبه حساب می‌شود و به ملکیت او درمی‌آید. اما اگر هبه به ذی‌رحم بوده باشد مثل اینکه با برادرش اختلاف دارند در اینجا رجوع از هبه درست نیست و مال را به مدعی بیع برنمی‌گرداند ولی بعد از اقامه بینه توسط هر دو یا حلف هر دو یا نکول هر دو از قسم حکم به انفساخ می‌شود.

حال اگر به حکم شارع انفساخ حقیقی صورت گیرد مال به حکم واقعی به ملک مدعی بیع برمی‌گردد زیرا اگر هبه بوده گرچه به دلیل ذی‌رحم بودن موهوب‌له هبه برای او نافذ شده است ولی به حکم شرع هبه منفسخ می‌شود و اگر بیع بوده است چون فرض این است که هنوز ثمن را نداده است هنوز حق خیار دارد لذا حکم به انفساخ بیع به منزله اعمال حق خیار و فسخ بیع می‌باشد. مانند خیار تخلف ثمن که بایع می‌تواند مبیع را به ملک خود برگرداند در اینجا نیز با انفساخ گویا حق خیار اعمال می‌شود. بنابراین شخص سوم که از مدعی بیع عین را می‌خرد یقین به ملکیت دارد و تصرف او در عین جائز است.

فرع پنجم:[1] اگر کسی اقرار کرد که مالی برای زید است مثلا عمرو اقرار کرد این دوره کتاب جواهر ملک زید است و بعد اقرار کند که برای بکر بوده است. حاکم شرع حکم می‌کند به اینکه دوره کتاب جواهر را به زید بدهد و مثل یا قیمت را به بکر بدهد. شخص ثالث که می‌آید این دو دوره را می‌خرد یقین می‌کند یکی از این دو دوره را از مالک اصلی نخریده است. پس تصرفش صحیح نیست با اینکه فقها فتوا به جواز تصرف شخص ثالث داده‌اند. مثل همین مثال است موردی که شخصی اقرار کند به اینکه نصف خانه برای زید است و بعد بگوید نه و اقرار کند که نصف خانه برای عمرو است. در اینجا حکم می‌شود به اینکه نصف خانه به زید و نصف دیگر به عمرو داده شود. حال اگر شخص رابعی بیاید و این خانه را از زید و عمرو خریداری کند یقین دارد که مالک کل خانه نشده است زیرا اقرار کننده یقینا نصف آن را به یکی از این دو نفر بدهکار بوده است و نصف دیگر در ملک مقِرّ است. لذا نصف این خانه از غیر مالک به او رسیده است.

جواب: اولا بر اساس اقرار و قانون «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» طبق اقرار اول می‌توان مال را به مقَرٌّ له (زید) داد و به ملک او درمی‌آید. با اقرار دوم باز طبق همین قانون اقرار مقَرٌّله دوم (عمرو) مالک یک دوره کتاب جواهر می‌شود ولی به دلیل اینکه مال پیش از آن به زید داده شده است به عمرو مثل یا قیمت را می‌دهند. بنابراین آنچه بر اساس حکم حاکم انجام شده عبارت است ملکیت زید برای یک دوره جواهر یا نصف خانه و ملکیت عمرو برای دوره دیگر جواهر یا نصف دیگر خانه. حال اگر حکم ظاهری فرد را به منزله حکم واقعی دیگری بدانیم میگوییم شخص رابع که هر دو دوره را خریده است یا کل خانه را خریده است بر اساس حکم ظاهری صحیح است. اگر این را هم نپذیریم می‌گوییم مانعی ندارد بر اساس علم به خلاف حکم ظاهری قائل به عدم جواز تصرف شخص رابع در کل خانه یا در هر دو دوره جواهر شویم.

هذا تمام الکلام در فروعی که ادعای مخالفت شارع با علم تفصیلی شده است. بنابر مطالبی که تا کنون گفتیم فهمیدیم که سلب حجیت از قطع طریقی محال است. زیرا حجیت ذاتی قطع است و سلب ذاتی از ذات محال است. همچنین نیازی به جعل شرعی نیز ندارد زیرا تحصیل حاصل است.

عدم امکان اخذ قطع به حکم به عنوان موضوع نفس حکم

اینکه قطع به حکم نمی‌تواند در موضوع خود حکم اخذ شود مطلب واضحی است زیرا مستلزم دور یا تسلسل می‌باشد. مثلا مولا بگوید اگر قطع به وجوب صلاة جمعه پیدا کردی صلاة جمعه برای تو واجب است. قطع به وجوب صلاة جمعه متوقف بر جعل وجوب است و از طرف دیگر جعل وجوب متوقف بر قطع به وجوب است که مستلزم دور است و اگر به دور منتهی نشود مستلزم تسلسل است. بنابراین این فرض بدون شک باطل است.

اخذ قطع به حکم به عنوان موضوع مماثل حکم

آیا اینکه قطع را در موضوع حکم مماثل اخذ کند صحیح است یا نه؟ یعنی قطع به یک حکم می‌تواند موجب جعل حکم دوم برای آن موضوع شود که به آن موضوع وجوب دومی تعلق بگیرد یا نه؟ مثلا نذر می‌کند صلاة ظهر را که با نذر یک وجوب دوم برای موضوع جعل می‌شود. مرحوم نائینی فرموده است[2] این امکان ندارد و غلط است زیرا در آن حصه‌ای که مورد قطع قرار گرفته اجتماع مثلین می‌شود و اجتماع مثلین مثل اجتماع ضدین محال است.

بیان ذلک: گفتیم وجوب برای مثلا صلاة جمعه به صورت مطلق ثابت شده است. به مقتضای دلیل دوم یک وجوب برای صلاة مقطوع الوجوب نیز جعل می‌شود؛ این امکان ندارد. زیرا وقتی طبیعت یا حصه‌ای از طبیعت متعلق وجوب قرار می‌گیرد دیگر نمی‌تواند وجوب دوم پیدا کند. بنابراین همانطور که صلاة ظهر منذور دو وجوب ندارد صلاة جمعه مقطوع الوجوب نیز دو وجوب ندارد.

مناقشه: مرحوم استاد خویی اشکالی بر مرحوم محقق نائینی دارند. نسبت، عامین من وجه است نه مطلق زیرا در ابتدا که می‌گوید صلاة جمعه واجب است وجوب را برای صلاة جمعه ثابت می‌کند خواه علم به وجوب داشته باشد یا نداشته باشد. در دلیل دوم می‌گوید صلاة مقطوع الوجوب واجب است اعم از اینکه قطع به وجوب مطابق واقع باشد یا نباشد. پس یک ماده افتراق در طرف دلیل اول است یعنی صلاة جمعه غیر مقطوع الوجوب، یک ماده افتراق در طرف دلیل دوم است یعنی قطع به وجوبی که مطابق واقع نباشد. بنابراین اجتماع مثلین نمی‌شود یک طرف وجوب روی صلاة جمعه غیر مقطوع الوجوب رفته است و طرف دیگر وجوب روی مقطوع الوجوب غیر مطابق با واقع رفته است.

ماده اجتماع صلاة جمعه مقطوع الوجوب مطابق با واقع است که در اینجا اجتماع مثلین می‌شود یعنی دو وجوب دارد یک وجوب از ناحیه صلاة جمعه یک وجوب از ناحیه قطع به وجوب و این محذوری ندارد. زیرا اجتماع مثلین در صورتی محال است که هر یک بحدِّه و حیالِه وجوب داشته باشند ولی اگر از باب تأکّد وجوب باشد هیچ ایرادی ندارد.

اخذ قطع به حکم به عنوان موضوع حکم مضاد

مثل اینکه قطع به وجوب صلاة جمعه را در موضوع حرمت صلاة جمعه اخذ بکند. این امر محال است زیرا اگر قطع مطابق واقع باشد اجتماع ضدین می‌شود و اگر مطابق واقع نباشد حداقل در نظر قاطع اجتماع ضدین شده است. زیرا به مقتضای دلیل اول قطع به وجوب داشته و به مقتضای دلیل دوم قطع به حرمت دارد.

نتیجه این شد که اخذ قطع به حکم در موضوع نفس حکم یا حکم مماثل یا حکم مضادّ ممتنع است. اما مرحوم آخوند فرموده‌اند ممکن است قطع به حکم در مرتبه‌ای و موضوع برای حکم در مرتبه دیگر قرار بگیرد. سیأتی البحث عنه إن‌شاءاللّه‌تعالی.