96/02/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قطع/ بررسی ادعای اخباریین در عدم حجیت قطع مستند به غیر کتاب و سنّت/
خلاصه مطالب گذشته
گفتیم برخی اخباریین که منکر حصول قطع از ملازمات عقلیه شده‌اند. حکم عقل به معنای ادراک عقل به سه قسم تصور میشود. درک امر واقعی با قطع نظر از ثبوت شرع، درک وجود مصلحت یا مفسده در فعلی از افعال، درک حسن و قبح افعال. در قسم اول از ملازمات، حق با آنها نیست، زیرا که تلازم بین اشیاء از امور واقعی و ازلی در این عالم هستی است، که عقل می‌تواند آن را درک کند و با درک ملازمه حکم شرعی را کشف نماید. البته عقل در این قسم، حکم شرعی را استنباط نمی‌کند و فقط از راه ادراک ملازمه بین اشیاء، حکم شرعی را کشف می‌نماید. در قسم دوم عقل نمی‌تواند قطع به حکم شرعی پیدا کند زیرا عقل احاطه کامل به همه مصالح و مفاسد ندارد. و این همان است که در روایت فرمود إنّ دین الله لایصاب بالعقول الناقصة الحدیث[1] . در قسم سوم نیز با عقل نمی‌توان به حکم شرعی رسید. زیرا از حسن و قبحی که در مرحله متأخر از حکم شرعی است، مانند حسن اطاعت و انقیاد و قبح معصیت و تجری نمی‌توان کشف حکم شرعی کرد زیرا مستلزم تسلسل است.
فروعی که به ظاهر مخالف عقل است
بعد از بررسی سخن اخباریین مرحوم استاد خوئی به فروعی می‌پردازند که به ظاهر مخالف مستقل عقلی است. این فروع را مرحوم شیخ انصاری در بحث علم اجمالی ذکر فرموده‌اند. حضرت استاد حفظه‌الله‌تعالی می‌فرمایند در این دوره‌ای که بنده نوشته‌ام (یکی دو دوره اخیر) مرحوم استاد این بحث را در پایان بررسی کلام اخباریین آورده‌اند.[2] به هر حال ما نیز به تبع ایشان این فروع را در اینجا مطرح می‌کنیم.
فرع اول: در روایت[3] وارد شده اگر کسی نزد مستودع دو درهم ودیعه گذاشت و شخص دومی نزد همین شخص یک درهم گذاشت. این سه درهم مشابه هم هستند. این مستودع این سه درهم را در جای مناسبی قرار می‌دهد ولی بدون تفریط یکی از این سه درهم تلف میشود. در این مسأله به حسب روایات چنین حکم میشود یک درهم و نصف به صاحب دو درهم و نیم درهم به صاحب یک درهم می‌دهند. در اینجا عقل مستقل است به اینکه این درهم تنصیف شده یا برای صاحب دو درهم است یا مال صاحب یک درهم است. حال اگر این دو نصف درهم در نزد شخص ثالثی جمع شد یقینا این شخص مالک نیمی از آن نشده است. زیرا از طریق غیر مالک به وی منتقل شده. فرضا این شخص سوم با این دو نصف درهم جاریه‌ای بخرد، مسلّما وی مالک این جاریه نخواهد بود و آثار ملکیت بر آن مترتب نمی‌گردد. در حالی که در شرع، مالکیت وی برای دو نصف درهم تنفیذ شده است. حال شخص اخباری می‌گوید شما اصولیین که می‌گویید عقل حجت است، اینجا چطور شده که شارع با مستقل عقلی مخالفت کرده است.
جواب اول: این دو درهم مخلوط شده‌اند و خلط در مال موجب برای شرکت است.
بیان ذلک: در فقه بیان شده است که شرکت چند صورت دارد: الف) شرکت بالعنان: یعنی دو نفر مالی را می‌گذارند و با هم شریک می‌شوند و با آن کاسبی می‌کنند. این دو نفر در سود و زیان مال شریکند. ب) شرکت بالمزج: یعنی گاهی مال دو نفر به اختیار یا بدون اختیار ممزوج میشود. در این هنگام چون قابل تفکیک نیست این مال بین این دو نفر به صورت شراکت خواهد بود یعنی منافع و مضرات آن مشترک می‌باشد. گفته شده ما نحن فیه از قبیل شرکت بالمزج است. زیرا سه درهم با هم مزج شده لذا این دو در سود و زیان سه درهم شراکت دارند و چون یک درهم تلف شده است این ضرر بر هر دو وارد شده است لذا نصف یک درهم به صاحب یک درهم و نصف دیگر به صاحب دو درهم داده میشود.
مناقشه در جواب اول
آن مزجی باعث شرکت میشود که صورت وحدتی به این دو شیء بدهد. قانونی است در فلسفه که می‌گوید الاتصال مساوق للوحدة الشخصیة. شرکت بالمزج مانند جایی است که شیر با شکر یا روغن با روغن دیگر مزج شود یا دو شیء مبدل به یک شیء شود. اینجا اتصال مساوق وحدت شخصیه است. اما اگر دو شیء استقلالشان از بین نرود مثل سه درهم که از هم جدا هستند در این موارد خلط موجب شرکت نمی‌گردد تا بگوییم در نفع و ضرر شریک هستند. بلکه در اینجا یا باید رجوع به قرعه کرد یا مصالحه شود. شاهد بر اینکه شرکت نیست این است که اگر در نفع و ضرر شریک باشند علی القاعده باید از دو درهم باقی یک سوم به مالک یک درهم و دو سوم به مالک دو درهم داده شود. زیرا از سه درهم یک ثلث آن مال مالک یک درهم بوده و دو ثلث آن مال مالک دو درهم است. مانند جایی که دو نفر شیر داشته‌اند که مخلوط شده است یک نفر ده کیلو و دیگری پنج کیلو شیر داشته است.
حال اگر از این پانزده کیلو پنج کیلو تلف شود از ده کیلو باقی مانده یک ثلث برای مالک پنج کیلو است و دو ثلث برای مالک ده کیلو است. ولی در ما نحن فیه چنین حکم شده است که یک درهم به مالک دو درهم داده میشود و درهم دیگر تنصیف میشود نیمی به مالک یک درهم و نیمه دیگر به مالک دو درهم داده میشود. اگر بنا به شرکت باشد در دو درهم باقیمانده باید یک سوم به مالک یک درهم و دو سوم به مالک دو درهم داده شود.
جواب دوم: قانونی در فقه هست به نام صلح قهری. خداوند متعال که مالک الملوک است مصالحه قهری ایجاد می‌فرماید به گونه‌ای که هیچ یک ضرر نکنند و تنازع برطرف شود.
ان قلت: چرا شارع در این مورد امر به قرعه نکرده است.
قلت: اگر قرعه‌انداخته شود احتمال می‌رود کل درهم به کسی برسد که مالک واقعی نیست ولی با تصالح حداقل نصف درهم به مالک واقعی می‌رسد. شبیه مورد ما نحن فیه در بحث تداعی است که دو نفر ادعا می‌کنند کل این مال برای من است. ممکن است هر دو بینه بر ادعای خود اقامه کنند. یا اگر بینه ندارند هر دو قسم بخورند. در اینجا نیز تصالح قهری برقرار خواهد شد و مال تنصیف می‌گردد. بنابراین اگر دو نصف درهم به شخص ثالث برسد می‌تواند در آن تصرف کند.
سپس مرحوم استاد خویی می‌فرمایند: اگر تنزل کنیم و بگوییم صلح الهی قهری نیست. ولی در اینجا به خاطر قانون عدل و انصاف و اینکه یکی بر دیگری غالب نشود در درهم باقی بین طرفین صلح ظاهری بر قرار میشود. بنابراین هر دو مالک هستند ولی بر اساس حکم ظاهری و حکم حاکم. لکن اینجا بحثی مطرح میشود که حکم ظاهری یک شخص در حق دیگری به منزله حکم واقعی است یا خیر؟ اگر بگوییم حکم ظاهری وی در حق شخص سوم حکم واقعی محسوب میشود مسأله حل شده و تصرف شخص سوم جائز است و او مالک واقعی دو نصف درهم است. ولی اگر بگوییم حکم ظاهری با علم به خلاف آن در حق دیگری به منزله حکم واقعی نیست تصرف او جائز نیست. و در دلیل نیز نیامده است که اگر دو نصف درهم به شخص سوم رسید چه باید کرد؟ لذا به حکم قطعی عقل می‌گوییم شخص سوم مالک نیست و تصرف او جائز نمی‌باشد.