96/02/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قطع/ نقد کلام اخباریین در قطع حاصل از مقدمات عقلیه/ مناقشه در فرمایش مرحوم محقق نایینی
خلاصه مطالب گذشته
مرحوم محقق نائینی در توجیه کلام اخباریین مواردی را مثال زدند که با اینکه قطع، قطع طریقی است و علم در موضوع حکم دخالت ندارد ولی در فعلیت آن دخیل است. اکنون کلام مرحوم محقق نائینی را در ضمن سه مقدمه جمع بندی نموده و سپس به مناقشه در این فرمایش می‌پردازیم.
مقدمه اول: گفتیم بعضی از قیود به عنوان قیود قبل الحکم و برخی قیود بعد الحکم وارد می‌شوند. توضیح اینکه قضایای قانونیه مشتمل بر موضوع، متعلق و حکم می‌باشند. مثلا در حکم شرب خمر حرام است. موضوع، خمر و متعلق، شرب، و حکم، حرمت است. هر سه می‌توانند مقید شوند. مثلا بفرماید خمر متخذ از عنب یا خرما حرام است. یا شرب غیر مخلوط حرام است. یا کثیرش حرام است. یا حکم حرمت را مقید کند بگوید اگر مریض نبودی حرام است.
اما یک نوع تقییداتی بعد از حکم می‌آیند مثل قصد امتثال امر و علم به حکم. مثلا درست نیست که شارع مقدس بفرماید اگر عالم به حرمت خمر بودی، شرب خمر حرام است. زیرا علم به حرمت متوقف بر وجود حرمت است و شما می‌خواهی بگویی حرمت متوقف بر علم به حرمت است این دور است و محال می‌باشد. قصد امتثال امر نیز چنین است. به عنوان مثال واجب بودن صوم شهر رمضان به قصد وجوب، صحیح نیست. زیرا اول باید وجوبی باشد بعد بفرماید به قصد امتثال وجوب، انجام دهید.
بنابراین این قیود نمی‌توانند در نفس دلیلی که حکم را بیان نموده اخذ شوند. بر همین اساس، در بحث تعبدی و توصلی فرموده‌اند: اخذ قصد امتثال امر در دلیل واجب امکان ندارد. مرحوم آخوند می‌فرمایند[1] به حکم عقل تعبدیات باید به قصد امتثال امر اتیان شوند. ولی مرحوم محقق نائینی متذکر می‌شوند[2] که این قید با متمم جعل[3] ، می‌تواند اخذ شود. و مرحوم استاد خوئی می‌فرمایند[4] دلیل دومی نمی‌خواهد و می‌تواند در همان دلیل واجب قید قصد امتثال اخذ شود. به این قیود انقسامات بعد الحکم می‌گوییم.
مقدمه دوم: اهمال به حسب واقع غلط است. گفتیم قصد امر یا در حکم، دخیل است یا نیست. هر قیدی اعم از این که قید حکم یا قید متعلق حکم یا قید موضوع باشد، چه انقسامات قبل الحکم و چه بعد الحکم، یا دخیل در حکم بوده یا دخیل نیست. و از طرفی اهمال نیز صحیح نمی‌باشد. البته اهمال برای ما که بشریم و غافلیم ممکن است. ولی برای خداوند حکیم و عالم امکان ندارد. برخی گفته‌اند علم در حکم مولا دخیل است و احکام مقید به علم است. زیرا انبعاث فقط در صورت علم به حکم حاصل می‌شود. ولی این کلام قطعا غلط است.
آری امکان دارد علم دخیل در فعلیت حکم بشود ولی با توجه به ادله‌ای که دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل دارند قائل به عدم دخالت علم به حکم در فعلیت حکم می‌باشیم. مرحوم محقق نائینی می‌خواهد در توجیه گفتار اخباریین بفرماید ممکن است علم خاصی مثل علم از طریق کتاب و سنت در فعلیت حکم اخذ شود.
مقدمه سوم: نسبت بین امور گاهی تناقض است و گاهی تضاد و گاهی تخالف و گاهی عدم و ملکه می‌باشد. مثلاً بین زید و عدم زید رابطه تناقض می‌باشد. در تناقض ارتفاع و اجتماع نقیضین محال است. در تضاد هر دو امر وجودی‌اند ولی با هم جمع نمی‌شوند مثل قیام و قعود، بیاض و سواد. در تضاد گاهی ضدین ثالث دارند و گاهی ضدانی هستند که لیس لهما ثالث. مثل حرکت و سکون. تخالف یعنی هر دو وجودی‌اند و جمعشان ممکن است. مثل علم و قدرت که هر دو امر وجودی‌اند و با هم جمع می‌شوند و تنها در مفهوم با هم تخالف دارند. چهارمین نسبت که همین نیز مورد نظر است رابطه عدم و ملکه می‌باشد. در این رابطه یکی سلب و دیگری ایجاب است و هر دو قابل عدمند ولی از قبیل تناقض نیست.
فرق تناقض با عدم و ملکه این است که در تناقض محل خاصی در نظر گرفته نمی‌شود ولی در عدم و ملکه محل خاص مورد نظر واقع می‌شود. مثل علم و جهل که تناقض دارند ولی در محل خاص مثل انسان ولی در مثل حجر نه علم و نه جهل معنا ندارند. پس باید آن محل دارای قابلیت اتصاف باشد. اینجا گرچه ارتفاع نقیضین است ولی ارتفاع نقیضین در محلی که قابلیت اتصاف ندارد اشکال ندارد.
رابطه بین اطلاق و تقیید
عدم و ملکه مثالهای معروفی دارد مثل علم و جهل، عمی و بصر. گاهی اتصاف به عدم ملکه به اعتبار افراد یا نوع یا جنس آن است مثلا مورچه را می‌گوییم اعمی است به اعتبار اینکه جنس حیوان قابلیت اتصاف دارد. و مانند علم به ذات خداوند متعال که محال است ولی باز انسان را متصف به جاهل بذات الله می‌کنیم به اعتبار اینکه انسان قابلیت برای تلبس به علم را دارد. مرحوم نائینی می‌فرمایند رابطه اطلاق و تقیید عدم و ملکه است. لذا اگر تقیید ممکن نباشد اطلاق هم غلط است پس در دلیل اول نه اطلاق وجود دارد و نه تقیید و احکام الهی یا مقید به علم‌اند یا مقید به جهل‌اند یا اینکه مطللقند. گفتیم دلیل متکفل بیان حکم نمی‌تواند دارای قید علم به حکم باشد، ولی با متمم جعل می‌تواند مقید شود. لذا می‌توان حرف اخباریین را به مقتضای متمم جعل توجیه نمود.
مناقشه: مرحوم استاد خوئی بر مرحوم محقق نائینی اشکالاتی دارند. من‌جمله: نسبت بین اطلاق و تقیید در عالم اثبات، عدم و ملکه است. یعنی در جایی می‌توان تمسک به اطلاق دلیل کرد که تقییدش ممکن باشد. لکن به حسب ثبوت، نسبت بینهما ضدان لا ثالث لهما است و منشأ آن سلب و ایجاب است. هر قیدی یا دخیل در غرض است یا نیست. منشأ اطلاق، عدم دخالت در غرض است و منشأ تقیید، دخالت در غرض است. پس منشأ اطلاق و تقیید ایجاب و سلب است ولی رابطه خود اطلاق و تقیید ضدان لا ثالث لهما است. زیرا تقیید عبارت از اخذ القید است و اطلاق عبارت از رفض القید است و رفض و اخذ دو امر وجودیند.[5]