درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

96/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات – تجری – ادله حرمت فعل متجرّی به

خلاصه مطالب گذشته: بحث در این بود که تجری از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ برخی قائل شده اند که نفس قصد ارتکاب حرام و یا ترک واجب و لو مصادف با واقع نباشد حرام است. از جمله دلائل آنها روایاتی بود مبنی بر اینکه اگر کسی خوف ضرر علی النفس و یا علی العرض و المال در سفر داشته باشد این سفر حرام است و باید نماز را تمام خوانده و روزه بگیرد. همچنین روایاتی که وارد شده بود در ظن خوف به فوت وقت که فرمودند مبادرت لازم است. یعنی همین خوف و ترس و ظن به فوت وقت مجوز برای عدم ترتیب بین ظهر و عصر شده و نتیجه گرفتند که ظن به فوت واجب و یا ظن به حصول حرام موجب برای حرمت است.

مناقشه در دلالت روایات مستند بر حرمت فعل متجری به: گفتیم تمام این ادله قابل خدشه است. زیرا ممکن است نفس ظن و خوف بر ضرر موضوع برای حرمت باشد و ما در تجری گفتیم بحث در جایی است که ظن و یا قطع به صورت طریق باشد. اما اگر بنا شد نفس ظن به ضرر و یا ظن به فوت وقت، موضوع برای حرمت سفر و یا تقدم صلاة عصر واقع شود دخلی به تجری نخواهد داشت.

دلیلی دیگر بر حرمت تجری: یکی دیگر از ادله ای که استدلال شده برای حرمت تجری روایاتی است که در باب هفتم از ابواب مقدمه عبادات مرحوم صاحب وسائل آورده است. "إن المؤمن لينوي الذنب فيحرم رزقه"[1] کسی که بنا دارد مرتکب حرام شود نفس نیت، منشأ برای ارتکاب حرام است. یعنی نیت حرام موجب برای عقاب است. پس تجری هم که در آن نیت ارتکاب حرام و یا ترک واجب وجود دارد طبق این روایات معاقب بوده است. پس نفس عمل تجری بنفسه حرام است و مستحق عقاب میباشد.

مناقشه در این دلیل: مرحوم محقّق خویی میفرمایند[2] : هیچ یک از این روایات صحت سند ندارند و روایات باب هفتم ضعاف هستند و روایات باب ششم از باب مقدمه عبادات که میفرماید: نیت سوء موجب عقاب نخواهد بود عمدتاً روایات معتبری هستند.

جواب مناقشه: حضرت استاد دام ظله میفرمایند: انصافاً روایات به حدی است که اطمینان به صدور برخی از روایات باب هفتم نیز وجود دارد و این روایات معارض شده با روایات باب ششم. لذا بزرگان در مقام جمع بین این دو دسته از روایات برآمده اند.

کیفیت جمع بین روایات باب ششم و هفتم از ابواب مقدمة العبادات: اولین جمعی که ذکر شده جمعی است که مرحوم شیخ انصاری آورده است. ایشان میفرمایند: روایات باب هفتم که عقاب را بر نیت سوء ثابت میداند حمل میشود بر کسی که متلبّس به مقدمات ترک واجب و یا فعل حرام شده ولی رادعی آمده و جلو حصول حرام را گرفته است. ولی روایات باب ششم در جایی است که شخص فقط نیت سوء کرده و حتی در صدد ارتکاب مقدمات هم برنیامده و فقط نیت شرب خمر نموده و یا نیت ترک واجب نموده ولی بعد رها کرده است. این گونه نیات (لاتکتب و لاتعاقب علیها). البته این کیفیت جمع مرحوم شیخ انصاری را بعضی تبرعی دانسته اند، مانند: جمع معروفی که مرحوم شیخ الطائفه در روایت محمد بن مضارب و روایت یعقوب بن شعیب، "لابأس ببیع العذرة" و "ثمن العذرة من السحت" به این صورت جمع فرموده اند که "لأن هذا الخبر محمول على عذرة الانسان والاول محمول على عذرة البهائم من الابل والبقر والغنم ولا تنافي بين الخبرين"[3] که بعضی این جمع را تبرعی و خالی از شاهد دانسته اند.

جمع دو دسته روایات توسط مرحوم شیخ انصاری تبرعی نیست: برخی استناد فرموده اند به روایاتی که (رجلان یقتتلان). حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما على غير سنة، القاتل والمقتول في النار"[4] فقيل: يا رسول الله القاتل فما بال المقتول؟! قال صلی الله علیه و آله: "لانه اراد قتلا". در این حدیث فرموده قاتل و مقتول هر دو در آتش هستند. عرض کردند: مقتول چرا اهل آتش باشد؟ فرمودند: برای اینکه مقتول هم در مقام و در صدد کشتن قاتل بوده و با توجه به اینکه (رجلان یقتتلان) پس مقتول هم متلبّس شده به عملی که آن عمل منتهی به قتل طرف شده است. یعنی هم اراده کرده و هم اراده اش را با عمل ابراز نموده است. گفته اند این روایت شاهد بر این است که اگر کسی عملی را مرتکب شد و لو منتهی به حرام نشد اما چون قصد عمل حرام را داشته و به مقدمات متلبّس شده مستحق عقاب است. پس این شاهد است بر فرمایش مرحوم شیخ انصاری که جمع ایشان، جمع تبرعی نیست بلکه شاهد در مقام دارد. بلکه بالاتر، میتوانیم به برکت روایت (رجلان یقتتلان) بین دو دسته روایات متباین باب ششم و هفتم انقلاب نسبت ایجاد کنیم. بدین صورت که اولاً: روایات باب ششم که گفته نیت سوء مؤاخذه ندارد به قرینه روایت (التقی المسلمان) اختصاص پیدا میکند به نیت سوئی که کسی متلبّس به مقدمات نشده باشد و اراده ارتکاب را نداشته باشد. ثانیاً: از نتیجه فوق چنین برداشت میشود که روایات باب هفتم اختصاص دارد به آن نیت سوئی که کسی متلبّس به مقدمات آن شده باشد. پس (التقی المسلمان) هم شاهد جمع است و هم انقلاب نسبت ایجاد میکند بین روایات باب ششم و هفتم یعنی در ابتداء نسبت بین این دو باب تباین است. ولی با توجه به تخصیص باب ششم به این روایت، طائفه باب ششم از روایت باب هفتم اخص میشود و قهراً مخصّص طائفه هفتم میگردد و نتیجه این میشود که نیت بدون اراده فعل منشأ حرمت نیست ولی اگر مقدمات را انجام داد اگر چه به نتیجه نرسید مستحق عقاب است.

استفاده حرمت تجری از این روایات: بحث در این بود که آیا این ادله دلالت بر حرمت تجری دارد یا خیر؟ از این روایات استفاده شدکه کسی که بنا دارد مرتکب حرام شود و متلبّس به مقدمات حرام شده این شخص مستحق عقاب است و از اینکه مستحق عقاب است به برهان إن کشف میکنیم که عمل او حرام پس تجری امر حرامی است.

مناقشه در این شیوه استدلال: این روایات بالاخره پس از جمع دلالت کرد که کسی که قصد ارتکاب حرام را داشته باشد و متلبّس به مقدمات حرام شده باشد مستحق عقاب است و شکی هم نداریم که متجرّی مستحق عقاب است. زیرا از جهت هتک مولا و خروج از عبودیت و به قول مرحوم امام خمینی قدس سره الشریف هیچ فرقی بین متجرّی و شخص مرتکب حرام در قطع مودّت و بعد عن الله تعالی وجود ندارد و هر دو مستحق عقاب هستند. ولی سخن در نفس عمل متجرّی به است. بر فرض اخذ به روایات باب هفتم، آنها تنها دلیل میشوند بر استحقاق عقاب. نه اینکه دلالت بر حرمت عمل متجرّی به داشته باشد.

یکی دیگر از ادله حرمت تجری: با توجی به آیه شریفه ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ﴾[5] خداوند متعال شما را با آنچه در دل گرفتید محاسبه میکند. پس کسی که در دل انقیاد و اطاعة الله تعالی را گرفته خداوند متعال او را در عباد صالحین محاسبه میفرماید و آنکه در دل نیت سوء در نظر گرفته به همان محاسبه میشود. پس فرقی نمیکند عقاب بر اصل عمل و یا عقاب بر نیت سوء با توجه به اینکه شخص متجرّی نیت سوء و خروج از عبودیت را دارد. پس یحاسبه به الله.

مناقشه در این دلیل: مراد از نیت در اینجا عمل نیست. بلکه این نیت عبارت است از تسلیم در مقابل خداوند متعال و کفر در مقابل او. چون قبلاً برخی با خود این طور توهم میکردند که کافر با منافق فرق دارد. کافر رسماً اعلام شرک و کفر بالله تعالی و الرسول صلی الله علیه و آله را دارد. بنابراین اهل جهنم است. ولی منافق نیتش بد است ولی عملش با مردم مسلمان هماهنگ است. خداوند متعال در این آیه شریفه به این جهت اشاره دارد که فرقی نمیکند در کفر بین اینکه متلبّس هم باشد و یا در دل نیت کفر گرفته و در ظاهر اظهار اسلام کند و این آیه ناظر به کفر اعتقادی است و دخلی به بحث ما ندارد.


[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص58، ب7 از ابواب مقدمة العبادات، ح4، ط آل البیت.
[2] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي، السيد محمد الواعظ الحسيني البهسودی، ج2، ص29.
[3] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج6، ص372.
[4] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج6، ص174.
[5] بقره/ سوره 2، آیه 284.