درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: حجج و امارات – بررسی فقهی حکم عمل متجرّی به

خلاصه مطالب گذشته: بر اساس ادله ای که بر حرمت فعل متجرّی به اقامه شده مراد از حرام اعم از حرام واقعی و مقطوع الحرمة است. و لو قطع برخلاف واقع باشد. زیرا مکلّف مأمور به اختیار بوده و اختیار ناشی از قطع است. بنابراین اگر کسی قاطع بر حرمت شیئی است ادله حرمت بر ارتکاب حرام شامل وی میشود. ولی در نهایت دیدیم که ادله حرمت اشیاء واقعی شامل مقطوع الحرمة –که به حسب واقع حرام نیست– نمیشود و قاعده ملازمه (کلّما حکم به العقل حکم به الشرع[1] ) در مورد علل اشیاء و ملاکات احکام است نه در مورد معالیل و آنچه پس از حکم است. مانند: قبح معصیت و حسن اطاعت که دلیل بر حرمت شرعی معصیت و وجوب شرعی اطاعت نمیشود و آنجایی که حکم عقل به قبح فعل متجرّی به در مرحله معلول است نمیتوان از این حکم عقل حکم شرعی را استنباط نموده و حرمت عمل متجرّی به را ثابت نمود. ولی چون احکام بر موضوعات واقعیه جعل شده قطع به حرمت و یا قیام اماره بر حرمت موجب انقلاب غیرمحرم به محرم نخواهد شد. آری، در اینکه شخص متجرّی مستحق عقاب است بجثی نیست که مبسوطاً خواهد آمد. بر اساس قواعد اصولی نتوانستیم حرمت انجام مقطوع الحرام و یا ترک مقطوع الوجوب را ثابت کنیم. برخی به عنوان حکم فقهی خواسته اند ثابت کنند عمل متجرّی به حرام است که دخلی به مسأله اصولی ندارد.

بررسی فقهی عمل متجرّی به: آیا از روایاتی که در مقام وارد شده میتوان ثابت نمود حکم فعل متجرّی به حرمت است؟ و آیا در روایات مواردی وجود دارد که دلالت کند مخالفت با ظن و یا قطع حرام است؟

دلیل روایی: روایتی وارد شده مبنی بر اینکه مخالفت با ظن و لو مخالف واقع باشد حرام است تا چه رسد به مخافت با قطع. در روایت مصححه حلبی[2] چنین آمده که میگوید: از حضرت امام صادق علیه السلام سؤال کردم در مورد شخصی که نماز ظهر و عصر هر دو را فراموش نموده. ثمّ ذکر ذلک عند غروب الشمس. فقال علیه السلام: "إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثمّ ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها". اگر خوف داشت که هر دو نماز فوت شود نماز عصر را مقدم بدارد و تأخیر نیندازد که اگر به تأخیر انداخت و نماز عصر را نخواند هم عصر در خارج وقت واقع میشود و هم نماز ظهر که در وقت مخصوص عصر خوانده شده در خارج وقت واقع گردیده. و نماز ظهر را بعد از نماز عصر بخواند. بر این اساس تمسک شده که اگر خوف این بود که هر دو نماز از دست برود، باید عصر را مقدم کند. یعنی اگر خوف فوت باشد نباید برخلاف این خوف عمل نماید فضلاً از اینکه قطع داشته باشد. علاوه بر این فقهاء فتوا داده اند اگر کسی خوف ضیق وقت در نماز دارد واجب است نماز عصر را مقدم کند و یا اگر در راهی که خوف ضرر بر جان یا عرض یا مالش دارد سفر معصیت بوده و در نتیجه قصر صلاة جایز نیست و افطار حرام است. و لو بعداً کشف خلاف شود که خطری نبوده و حتی ادعای اجماع شده است.

بررسی سند مصححه حلبی: در روایت مذکور بحثی را مرحوم محقّق خویی فرموده اند و از این روایت تعبیر فرموده اند به مصححه حلبی. ولی حقیقتاً این روایت صحیحه نیست. زیرا حسین بن سعید از ابن سنان و او از عبدالله بن مسکان و او از حلبی و او از حضرت امام صادق علیه السلام نقل نموده و ابن سنان مردّد بین عبدالله بن سنان و محمد بن سنان بوده است. عبدالله بن سنان بلاریب رجل ثقه امامی عدل. ولی محمد بن سنان توثیق نشده و از فضل بن شاذان نقل شده[3] روایت احادیث محمد بن سنان جایز نبوده و او را رمی به کذب نموده است و ابن سنان مذکور در سند روایت مذکور از دو جهت نمیتواند عبدالله بن سنان باشد.

اولاً: حسین بن سعید از ابن سنان نقل نموده (حسن بن سعید و حسین بن سعید و علی بن مهزیار جوامع اولیه کتب شیعه را تدوین نموده اند و حسن بن سعید در ردیف مشایخ مرحوم ثقة الاسلام کلینی است) که بین ابن سعید و امام صادق علیه السلام بیش از صد سال فاصله است. ولی عبدالله بن سنان از اصحاب حضرت امام صادق علیه السلام است و محمد بن سنان در عصر حضرت امام رضا و حضرت امام جواد علیهماالسلام بوده. پس احتمال اینکه ابن سنان، عبدالله بن سنان باشد بسیار بعید است.

ثانیاً: در این روایت ابن سنان از عبدالله بن مسکان نقل حدیث نموده است. در صورتی که عبدالله بن سنان جزء مشایخ عبدالله بن مسکان است.

بررسی دلالی روایت: روایت مذکور دخلی به بحث تجری ندارد. زیرا تجری در جایی است که قطع ما نسبت به حکم یا موضوع طریقی باشد. اگر قطع موضوع حکم شرعی باشد مخالفت با این قطع مخالفت با حکم شرعی بوده و عین حرام است.