درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات – ذاتی بودن حجیت قطع- مراد از ذاتی- ثمره بحث قطع

خلاصه مطالب گذشته: مسأله ای مطرح است و مورد بحث قرار گرفته و آن اینکه آیا حجیت که خود همان معذریت و منجزیت میباشد از لوازم ماهیت قطع است یا از لوازم وجود قطع میباشد؟ و اینکه لوازم ماهیت یا لوازم وجود کدام است و آیا قابل جعل هستند یا نه؟

جعل: جعل در اصطلاح فلاسفه ایجاد و ابداء است و خود جعل یا تکوینی است یا تشریعی جعل تکوینی یعنی ابداء اشیاء و جعل تشریعی یعنی آنچه شارع مقدس جعل مینماید مثل صلاة و صیام و حج و امثال ذلک و در حجت حرمت مثل شرب خمر این بود که حجیت یا همان معذریت و منجزیت آیا نیاز به جعل دارند و مجعول هستند یا خیر نیاز به جعل مستقل ندارند؟ و آیا ذاتا حجیت از مدرکات عقلیه است یا بنای عقلاء و یا خیر اصلا از لوازم ذات قطع میباشد که دیگر قابل جعل نباشند نه تکوینی و نه تشریعی.

لازم ماهیت: لازم ماهیت مثل خود ماهیت بنفسها مجعول نیست. مثلا ماهیت اربعه فی نفسها امری ممکن است و قابل تلبس به وجود و عدم میباشد. و "الممكن من ذاته أن يكون ليس و له من علته أن يكون أيس"[1] و از آنجا که هر ماهیتی ممکن است، و ممکن با علت است که موجود میشود. فلذا لازم ماهیت به تبع ماهیت میباشد. مثلا در مورد ماهیت اربعه، زوجیت از لوازم اوست. پس اگر ماهیت اربعه جعل نشد، لازم آن هم که زوجیت باشد مجعول نمیشود. و اگر مجعول گردید لوازم آن هم به تبع، مجعول میگردند. لازم ماهیت خود بر دو گونه است.

1) لازمه اصل ماهیت که به صرف تحقق ماهیت، این لازم، در ماهیت در عالم ذهن، لاینفک از او است. مثل زوجیت برای ماهیت اربعه که ملازم با ماهیت اربعه است. یعنی اربعه معدوم خارجی ولی ذهنی، دارای زوجیت است. به طور طبیعی لوازم ماهیت نیازمند به جعل جدید غیر از جعل نفس ماهیت نیستند.

2) لازمه وجود ماهیت است مثل حرارت نسبت به آتش که حرارت از لوازم آتش است. ولی آتشی که وجود پیدا کند نه آتش در عالم ذهن. لذا گفته میشود آثار، برای وجود ماهیت است. به خاطر همین است که گفته شده: "إن الوجود عندنا أصیل، دلیل من خالفنا علیل"[2] . اصل در ممکنات وجود است. زیرا تمام آثار ماهیت بر اساس وجود مترتب میشوند. آتش معدوم دارای حرارت نیست. لوازم ماهیت و لوازم وجود نیاز به جعل جدیدی ندارند و همان جعل ذات ماهیت یا ذات وجود کفایت میکند. "ماجعل الله المشمشمهة مشمشة بل أوجدها"[3] . در لوازم ذات باید گفت که این خود نیز به دو قسم تقسیم میشود.

1) ذاتی باب برهان: در اینجا ذاتی شیء خارج از آن است و لکن متخذ از ذات شیء است و از صمیم ذات خارج گردیده و حمل بر خود ذات میشود. مثل حمل اسکان بر شیء خارجی یا حمل زوجیت بر اربعه. میبینیم که زوجیت غیر از اربعه است ولی ملازم با ذات است.

2) ذاتی باب ایساغوجی: در اینجا لوازم ذاتی شیء خارج از آن است و متخذ از ذات شیء نیست، و نیاز به ضمیمه به شیء دارد. مثل حمل بیاض بر جدار (الجدار ابیض) که بیاض خارج از ذات جدار است و متخذ از ذات جدار هم نیست ولی نیاز به ضمیمه به جدار دارد. "و الخارج المحمول من صمیمه، یغایر المحمول بالضمیمه"[4] .

حجیت قطع: در مانحن فیه، حجیت از ذاتیات قطع به ذاتی باب برهان بشمار میرود. چنانکه واضح گردید سلب حجیت از قطع موجب تناقض خواهد شد و جعل تکوینی حجیت برای قطع هم تحصیل حاصل، بلکه اردء انواع تحصیل حاصل میباشد. فضلاً از جعل تشریعی حجیت برای قطع.

شباهت ذاتی باب برهان و ذاتی باب ایساغوجی: تنها اشتراک ذاتی باب برهان و ذاتی باب ایساغوجی در آن است که هیچکدام نیاز به جعل مستقل ندارند.

ثمره بحث قطع: یکی از ثمرات این بحث، مسأله تجری است که به این معنا میباشد که کسی که قطع به چیزی پیدا کرده خلاف قطع خود عمل نماید و متابعت از قطعش ننماید و بعد منکشف شود قطعش جهل مرکب بوده و در واقع غیر از آن چیزی بوده که تصور میشده. مثلاً کسی که قطع دارد بر خمر بودن مایعی و بالطبع میداند که حرام است ولی با این حال اقدام به شرب مایع مذکور نموده و بعداً کشف خلاف شده و آب درآمده. که در اینجا بحث صورت گرفته آیا چنین شخصی شرعاً مستحق عقاب میباشد یا خیر؟ باید گفت از یک جهت مستحق عقاب میباشد چرا که برخلاف قطع خود عمل کرده و جرأت بر مولا پیدا کرده و از طرفی میتوان گفت مستحق عقاب نباشد چون آنچه نوشیده آب بوده نه خمر. در مانحن فیه صاحب فصول میفرمایند[5] یقینا مستحق عقاب است چون مکلف آن را به سوء اختیار خود انتخاب نموده فلذا مستحق عقاب میگردد و اینکه مطابق با واقع درنیامده از حیطه اختیار او خارج میباشد و دخلی به او ندارد.


[1] منظومه ملاهادی سبزواری، ملاهادی سبزواری با تعلیقه حسن زاده آملی، ج3، ص621.
[2] منظومه ملاهادی سبزواری، ملاهادی سبزواری با تعلیقه حسن زاده آملی، ج2، ص62.
[3] عدل الهی، شهید استاد مرتضی مطهری، ص147.
[4] منظومه ملاهادی سبزواری، ملاهادی سبزواری با تعلیقه حسن زاده آملی، ج1، ص154.
[5] الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب الفصول، ج1، ص81.