درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات- حالات مکلف در مواجهه با حکم شرعی- جهت عمل به ظن در دلیل انسداد

خلاصه مطالب گذشته: بحث منتهی شد به اینکه بنا بر فرمایش مرحوم شیخ مکلف نسبت به حکم شرعی، سه حالت قاطع و ظان و شاک را داراست. ولی مرحوم آخوند فرمودند یا عالم است ویا فاقد علم میباشد.

بررسی فرمایش مرحوم شیخ: مرحوم شیخ انصاری در رسائل عنوان فرموده اند: "اعلم أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعی فإمّا أن یحصل له الشک فیه او القطع أو الظن"[1] . اولاً: آیا مراد از مکلّف، مجتهد است و یا اعم از مجتهد و مقلّد؟ ثانیاً: حکمی که التفات به او میشود آیا حکم واقعی است یا ظاهری؟ طبعاً ظاهر عبارت اعم است از مجتهد و مقلّد. زیرا هر دو مکلّف هستند. ولی اشکالی که مطرح است این است که اگر مقلّد ملتفت به حکم شرعی شد این تقسیم بندی برای او چطور قابل قبول است؟ مقلّد کجاها قطع پیدا میکند و چه جایی ظن و در چه موقع میتواند با فرض شک اصول عملیه را جاری کند؟ جریان اصول عملیه شرایطی دارد. آیا مقلّد این توانایی را دارد که اصول را در مجاری خودش جاری سازد؟ مجتهد میتواند با فحص در ادله یقین به حکم الله واقعی پیدا کند. اگر یقین پیدا نکرد ظن است که مراد، ظن نوعی است در مورد امارات معتبره از قبیل حجیت خبر واحد و یا ظواهر آیات و یا اجماع. شناخت اینها کار آسانی نیست که مقلّد بتواند اثبات حجیت خبر عادل کند و تشخیص دهد کدام خبر معتبر است و در حال تعارض وظیفه اش چیست. و یا در مورد اصول تشخیص دهد که کدام اصل مقدم است. چگونه میتوان گفت که این تقسیم شامل مقلّد هم میشود؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده اند: مجتهد به نیابت از مقلّد جریان اصل میکند. زیرا بسیاری از احکام مانند احکام زنان و یا احکام دیگر برای مجتهد فعلیت ندارد. بلکه به نیابت از مقلّد تحصیل ظن معتبر به حکم زنان یا با نبود طریق معتبر به نیابت از زنان اصول را در مجاری قرار داده و نتیجه آن را در اختیار مکلّف قرار میدهد.

مرحوم محقّق خویی قائل هستند[2] که مقلّد نیز در بعضی صور عندالشک میتواند اجراء اصول کند. چنانچه قطع هم گاهی از جانب مقلّد با رجوع به فتوای مجتهد حاصل میشود. و ظن او نیز عبارت است از عمل کردن به رساله مجتهد. لذا مانعی ندارد که مکلّف اعم از مجتهد و مقلّد باشد. ولی مواردی را که محل ابتلاء مجتهد نیست مجتهد این کار را به عنوان نیابت انجام دهد.

فرمایش مرحوم شیخ انصاری ناظر به حکم واقعی است و مکلّف که بالفرض مجتهد باشد وقتی به حکم واقعی التفات مینماید از سه حال خارج نیست. یا علم به حکم واقعی دارد. مثلاً از راه ضرورت مسأله و یا سیره قطعیه متشرّعه و یا اجماع قطعی از تمام فقهاء. طبعاً قطع حجت ذاتی دارد و وقتی یقین به حکم واقعی نمود هم وظیفه برای خودش مسلّم میشود و هم میتواند به عنوان مفتی بر طبق قطع فتوا دهد. اما اگر قطع به حکم واقعی پیدا نکرد که در مورد غیر معصوم علیه السلام در اکثر احکام چنین است، باید رجوع به طرق شرعیه ای کند که اجازه عمل بر طبق این طرق را داده اند. این طرق که کاشف از احکام شرعیه هستند، بحث حجج و امارات است. اگر مرجع تقلید نه قطع حاصل کرد و نه ظن معتبر نوبت به اصول میرسد که اصول نیز دو قسم هستند. یک قسم، اصول شرعیه هستند که شارع مقدّس وظیفه شاک را معیّن فرموده. مانند: استصحاب که فرموده: "لا تنقض اليقين أبدا بالشک"[3] . و یا قاعده فراغ و یا قاعده حیلوله و یا "کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی"[4] و یا "كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه"[5] . و اگر دست از این اصول نیز کوتاه بود طبعاً رجوع میشود به آنچه عقل در مقام شک در حکم الله معیّن نموده است. که در دوران امر حکم به تخییر میکند و به مقتضاء علم اجمالی به وجود احکام الزامیه حکم به احتیاط مینماید. در نتیجه مرجع تقلید که میخواهد وظیفه شرعی را برای خود و یا به عنوان نائب از مقلّدین معیّن کند چهار مرحله برایش وجود دارد:

قطع به احکام الهیه واقعی.

رجوع به طرق و کواشفی که شارع مقدس طریقیت و کاشفیت آنها را پذیرفته است.

رجوع به وظایفی که شارع مقدّس برای جاهل و شاک معیّن فرموده است.

رجوع به آنچه که عقل بدان مستقل است که این اصول عقلیه حکم الله نیستند. بلکه راهی برای فرار از مؤاخذه الهی است.

بیان مرحوم آخوند در مسأله: مرحوم آخوند مسأله را طور دیگری بیان فرموده اند: "فاعلم : أن البالغ الذي وضع عليه القلم ، إذا التفت إلى حكم فعلّي واقعي أو ظاهري ، متعلق به أو بمقلديه ، فإما أن يحصل له القطع به ، أو لا ، وعلى الثّاني ، لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل ، من اتباع الظن لو حصل له ، وقد تمت مقدمات الانسداد ـ على تقدير الحكومة وإلاّ فالرجوع إلى الأُصول العقلية"[6] . ایشان حالات مکلّف را دو قسم فرموده اند که یا مکلّف علم به حکم الله پیدا میکند، اعم از واقعی و ظاهری. و اگر علم پیدا نکرد از آنجاییکه میداند خداوند متعال برای مردم، وظیفه معین نموده، مرجع او مراجعه به اصول عقلیه است. فرقی بین حکم ظاهری و واقعی نیست. مدار بر وظیفه عملیه است. ما مکلّف هستیم به وظیفه شرعیه عمل کنیم. پس مقسم، حکم الله واقعی نیست. بلکه مقسم، برای عبدی که در مقام اطاعت مولا است وظیفه فعلی دینی مکلّف است. یقین یا قطع به حکم الله تعالی خواه از فتوای مجتهد حاصل شود و یا از اماره و حجج و یا عمل به ظن در جایی که باب علم و علمی منسد است. و ظن طریق به حکم الله تعالی باشد و یا اصلی که شارع مشخص فرموده است. مانند: برائت شرعیه و استصحاب. هر یک از اینها برای شخص مکلّف وظیفه قطعی و یقینی و بالفعل او است. اگر یقین به این وظیفه پیدا نکرد مرجع، حکم عقل است و تقسیم ثلاثی جایی ندارد. زیرا عبد با واقع کار ندارد. به وظیفه عبودی و فعلی خود توجه دارد. این اختلاف ناشی از دیدگاه مرحوم شیخ انصاری نسبت به حکم واقعی و از دیدگاه مرحوم آخوند نسبت به وظیفه فعلی است.

عمل به ظن در دلیل انسداد: اگر ما به راستی یقین به حکم الله داشته باشیم قطع حجیت ذاتی دارد. ولی اگر دست ما از وصول به احکام و طریق کوتاه شد نوبت به عمل کردن به ظن میرسد. در عمل به ظن و مطلق ظنون که مقتضی دلیل انسداد است دو نظریه وجود دارد:

حکومت عقل.

کشف از حجیت ظن عند الشارع.

بیان ذلک: بعد از اینکه مقدمات دلیل انسداد تمام شد و گفتیم باب علم و علمی منسد است. و از طرفی ما نمیتوانیم نسبت به احکام بی تفاوت باشیم و احتیاط هم که عسر و حرجی است و باعث اختلال نظام است. از آنجاییکه عقل مستقل است در اینکه ما باید مطیع شارع باشیم، ناگزیر باید ظن را جایگزین قطع کنیم. بنابر نظریه حکومت، مظنون، وظیفه قطعیه فعلیه مکلّف میشود. ولی بابر نظریه کشف از آنجایی که دسترسی به طرق قطعی الاعتبار میسور نیست، پس باید عمل کنی به آنچه ظن به او داری و ظن هم فی الجمله در مقابل وهم و شک کاشفیت دارد. عقل میگوید در مقام تردید بین ظن و وهم و شک، ظن برای کاشفیت مقدم است. پس بر اساس تقریب دوم دلیل انسداد، عقل کشف میکند که شارع، ظن به حکم را طریق برای شناخت وظیفه فعلی قرار داده است. ولی بنا بر اینکه نتیجه مقدمات دلیل انسداد، حکومت عقل باشد، موجبی برای جعل طریق در شرع نیست. بلکه تنها در مقام امتثال و عمل، چون احتیاط کلی درست نیست یا لازم نیست، باید توجه به محتملات عملی نمود. طبعا عقل میگوید محتملاتی که مظنون است باید عمل کرد، نه مشکوکات و موهومات. و این معنای حکومت در دلیل انسداد است. سرّ این اختلاف از اینجا است. کلام مرحوم آخوند توضیحی نیاز دارد که سیأتی إنشاء الله.


[1] فرائد الاصول، الشیخ مرتضی الانصاری، ج1، ص25.
[2] مصباحالأصول، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي، السيد محمد الواعظ الحسيني، ج2، ص8.
[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص245، ب1، از ابواب نواقض الوضوء، ح631، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص174، ب12، از ابواب صفات القاضی، ح33530، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص89، ب4 از ابوابما یکتسببه، ح22053، ط آل البیت.
[6] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراسانی، ج2، ص257.