درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: حجج و امارات- تقسیم بندی مباحث علم اصول- احکام ظاهریه و واقعیه

مقدمه: علم اصول علم به مبادی تصدیقیه علم فقه است. یعنی علمی است که به برکت آن میتوان احکام شرعیه را استنباط و استخراج نمود. یعنی در علم اصول از مسائلی بحث میشود که کبری برای قیاس استنباط حکم فرعی قرار میگیرند. اکنون سخن ما در حجج و اماراتی است که بوسیله آن بتوان احکام شرع را استنباط نمود. مثل اینکه بحث کنیم آیا خبر واحد حجت است؟ و سپس بر اساس حجیت آن احکام الهی را استنباط نماییم.

تقسیم بندی مباحث علم اصول: مباحث علم اصول را میتوان به چهار بخش تقسیم نمود.

بخش اول: مباحثی که در دلالات الفاظ بحث میشود. مثل اینکه آیا امر ظهور در وجوب دارد؟ و آیا نهی ظهور در حرمت دارد؟ و آیا نواهی ضمنی، ارشاد به مانعیت هستند؟ هنگامی که در این بخش اثبات کردیم که امر دلالت بر وجوب دارد از اوامر وارد شده در آیات و روایات حکم شرعی را استنباط مینماییم. مثلاً: امری که بر غسل جمعه وارد شده میگوییم دلالت بر وجوب دارد و یا اگر نهیی بر شرب فقاع وارد شده میگوییم دال بر حرمت فقاع است. یعنی از حکم اصولی که نهی ظاهر در حرمت است، حکم فقهی حرمت فقاع را کشف مینماییم.

بخش دوم: استلزامات عقلیه و جایی که عقل مستقل است به ملازماتی که نتیجه کشف این ملازمات استنباط حکم شرعی است. مثلاً: بحث میکنیم که آیا بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه ملازمه است؟ اگر ثابت شد قطعاً میگوییم شرعاً مقدمات واجب، واجب میباشد. و یا اگر عقلاً ثابت کردیم نهی مستلزم فساد است. اگر دلیلی وارد شد مبنی بر اینکه "نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك"[1] دلالت دارد بر فساد بیع مالیس عندک.

بخش سوم: مباحث حجج و امارات، یعنی مثلاً در اینکه آیا اجماع حجت است أم لا؟ و آیا خبر عادل و ثقه حجت است؟ و آیا ظواهر کتاب حجت است؟ به خوبی روشن است که این مباحث در استنباط حکم شرعی دخیل هستند. مثلاً: اگر زرارة أخبرنا بوجوب غسل الجمعة میگوییم: هذا ما أخبر به العادل الثقة و کلّما أخبر به العادل فهو حجة و ثابت فوجوب غسل الجمعة ثابت. از این مباحث نیز به احکام فرعیه الهیه پی میبریم.

بخش چهارم: مباحث اصول عقلیه و شرعیه است که وقتی دست ما از حکم شرعی به خاطر فقدان و یا اجمال دلیل کوتاه است باید رجوع به اصول شود .که بوسیله رجوع به اصول، وظیفه فعلی مکلّف نسبت به حکم شرعی ثابت میشود.

قطع به حکم شرعی: با سیر در مسائل علم اصول به خوبی برای ما روشن میشود که مسائل علم اصول، مسائلی است که به برکت این مسائل میتوان احکام شرع را استخراج نموده و علم به احکام شرعیه پیدا کرد. طبعاً نفس قطع به حکم شرعی هیچ یک از این مسائل نیست. وقتی قطع داشتیم نماز صبح دو رکعت است بوسیله این قطع چه چیزی را میخواهیم کشف کنیم؟ با وجود قطع جایی برای استنباط باقی نمیماند. کدام حکم شرعی به وسیله این قطع و قرار دادن در قیاس استنباط کشف میشود؟ مثلاً (نقطع بأنّ الصلاة الصبح رکعتان و کلّما نقطع بأنّه رکعتان فإنّه رکعتان) این معنا ندارد. وقتی قطع به حکم شرعی داریم جایی برای طریق واقع شدن به حکم شرع وجود ندارد.

إن قلت: از وجوب نماز صبح پی میبریم که مقدمه آن نیز واجب است. پس قطع طریق به حکم شرعی واقع شد.

قلت: آن را از ملازمه کشف میکنیم نه از روی قطع به ذی المقدمه.

پس روشن شد که حجیت قطع دخلی به علم اصول ندارد. زیرا کار علم اصول واقع شدن نتیجه مسأله اصولی در طریق استنباط حکم شرع است. ولی از آنجایی که اصولیین و بزرگان مباحثی از قطع را در علم اصول مطرح فرموده اند لذا فصلی به عنوان قطع در علم اصول مطرح شده است. از قبیل علم اجمالی که آیا همانطور که علم تفصیلی موجب تنجیز حکم است آیا علم اجمالی نیز منجز تکلیف است؟ و یا آیا قطع قطاع حجت است؟ و آیا قطع حاصل از مقدمات ظنیه اعتبار دارد؟ و الا قطع به حکم، در قیاسات استنباط احکام شرعی قرار نگرفته، و از مبادی تصدیقیه احکام شرعیه نیست. احکام الهی بر دو گونه است.

احکام واقعیه: احکامی که بر اساس مصالح و مفاسد و بر اساس ملاکات عندالله و ملاکات نفس الامریة جعل شده و چه بسا بعضی از آنها ودیعه نزد ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا مانده تا تشریف آورده و ابلاغ فرمایند. و طبعاً علم و جهل مکلّفین در آن احکام اثربخش نیست. مَثَل موضوعات نسبت به احکامشان مَثَل علت نسبت به معلول است. بطوری که اگر عالم به علت نبودیم ولی علت موجود بود خواه ناخواه معلول بر آن مترتّب میشود. حال اگر به آن احکام واقعیه واقف شدیم فنعم الوفاق. ولی اگر نرسیدیم اگر عن عذر باشد معذوریم ولی اگر بلاعذر حکم واقعی را ترک کردیم، معذور نیستیم.

احکام ظاهریه: احکامی که در ظرف عدم علم به واقع جعل شده اند که اکثر احکام الهیه از این قبیل هستند. تمام آنچه بالفعل به آن عمل میکنیم، الا ما شذ و ندر که قطع به وظیفه داریم به یک اعتبار احکام ظاهریه هستند. والا اگر متصل به وحی باشیم و حکم واقعی را بدانیم نوبت به امارات و اصول نمیرسد. اما در این احکام ظاهریه دو بخش قرار میدهند. بخشی از آن طریق شرعی به حکم واقعی هستند. قول عادلی که قول امام علیه السلام را ذکر میکند طریق و جایگزین قطع به حکم واقعی است. و به این اعتبار به مؤدای آنها حکم واقعی اطلاق شده است. ولی در اصول اصلاً طریق به واقع بودن مطرح نیست و به این اعتبار به آنها حکم ظاهری میگویند. اصالة الحلیة میگوید "كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه"[2] اگر نمیدانی فلان شیء حلال است و یا حرام و راهی برای رسیدن به واقع نداری، اثر حلیت بر شیء مشکوک قرار بده.

پس طریق به واقع بودن اصلاً در آن مطرح نیست. حکم الله واقعی را نمیدانیم ولی بر اساس حجج و امارات و اصولی که به ما دستور داده شده احکام را استخراج میکنیم که ممکن است مطابق واقع باشد و ممکن است نباشد. ولی در ظرف عدم علم، به واقع، وظیفه، عمل کردن به همین احکام ظاهریه است، که مستنبط از حجج و امارات و اصول میباشد. وقتی میگوییم خبر واحد حجت است که علم به واقع نداشته باشیم. و الا اگر علم به واقع داشته باشیم حتی اگر ده عادل هم خبر برخلاف واقع دهند ارزش و اعتباری ندارد. پس مؤدای قول ثقه و یا سایر امارات نیز حکم ظاهری است. یعنی در ظرف جهل به واقع، حجیت دارد. و در فرض علم به واقع، اماره فاقد حجیت است. ولی با عدم علم مؤدای امارات وظیفه فعلی بوده عمل بر طبق آن لازم است. همچنین است در مورد اصول. وقتی عالم به واقع باشیم نوبت به احتیاط و استصحاب نمیرسد و اصول در ظرف شک به واقع حجت است.

توهم: گاهی گفته میشود مؤدای امارات حکم واقعی هستند و مؤدای اصول حکم ظاهری میباشند. این مطلب اشتباه است. زیرا واقع، یک چیز بیشتر نیست و حکم امارات هم معلوم نیست صد در صد همان واقع را نشان دهد. منتهی چون امارات از باب طریقیت به احکام الله حجتند، تسامحا به مؤدیات آنها حکم واقعی گفته میشود. چه آنکه طریق معتبری ما را به آن رسانده. ولی مؤدای اصول عملیه، تنها وظایف در ظرف عدم علم به حکم الله واقعی است، نه طریق معتبری داریم و نه علم به حکم الله واقعی.