درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: مطلق و مقید- حمل مطلق بر مقید– مطلق و مقید به نحو صرف الوجود یا مطلق الوجود- مطلق و مقید در مستحبات

خلاصه مطالب گذشته: سخن در حمل مطلق برمقید بود. اگر هر دو به نحو صرف الوجود باشد یعنی هر دو متعلق امر یا نهی باشند مثل (اکرم العلماء) و (لا تکرم العالم الفاسق) ویا (اکرم العالم العادل) که مشهور می گویند اگر بین مطلق ومقید در ایجاب و سلب اختلاف باشد، مطلق حمل بر مقید میشود و اگر هر دو متفوافقین بودند در صورت وحدت حکم ایضا مطلق حمل بر مقید میشود علی اشکالی که مرحوم محقق خویی بر فرمایش مرحوم آخوند نمودند. و به هر حال احتمال اینکه مقید بر افضل افراد حمل شود، نیز وجود دارد.

حمل مطلق بر مقید که به نحو مطلق الوجود هستند: اگر مطلق و مقید هر دو به نحو مطلق الوجود باشند و به فرمایش مرحوم آیةالله بروجردی در مقام اثبات حکم وضعی باشند. مثل ﴿احل الله البیع و حرم الربا﴾[1] که معلوم میشود در مقام بیان این است که مطلق وجود بیع، مورد امضای شارع مقدس بوده و حلال است. و مطلق ربا محرّم و غیر ممضاست. اینجا اگر بنا شد که مطلق و مقید هر وارد شوند هر دو بر سبیل مطللق الوجود باشند، آیا مطلق حمل بر مقید میشود ام لا؟ مسأله به دو قسم تقسیم میشود.

قسم اول: آنجایی است که مطلق و مقید از نظر ایجاب و سلب متخالفین باشند. در اینجا بنا بر مشهور، مطلق حمل بر مقید میگردد. چنانچه ما در دلیل ﴿احل الله البیع﴾ میبینیم که هر دلیل نافی که وارد شده گفته اند موجب تقید اطلاق بوده. لذا طبق دلیل "وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر [2] "یا "نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك"[3] ، عقدی را که مورد نهی قرار گرفته باشد، از تحت ﴿احل الله البیع﴾ یا ﴿اوفوا بالعقود﴾[4] خارج است. لذا فقها متفقند بر اینکه بیع غرری یا بیع ما لیس عندک باطل است.

قسم دوم: در صورتی که مطلق و مقید هر دو ایجابیین باشند مثلا یک دلیل فرموده ﴿احل الله البیع﴾ و دلیل دیگر بفرماید (احل الله البیع اذا کان البایع کبیرا) این مورد به دو صورت تقسیم میگردد.

صورت اول: مقید دارای مفهوم شرط باشد. به عبارت دیگر در هنگام سلب شرط، سلب جزا، محقق باشد. مثلا در دلیل اول فرموده ﴿اوفوا بالعقود﴾ و در دلیل دوم بفرماید (اوفوا بالعقد اذا کان عربیا) مفهومش این است که اذا لم یکن عربیا لا یجب الوفاء بالعهد. یا مثلا در یک فرموده ﴿احل الله البیع﴾ و در دلیل دیگر بفرماید (احل الله البیع اذا کان البایع عاقلا بالغا). اینجا که جمله در مقید به صورت جمله شرطیه باشد طبعا مفهومش نفی جزا عند نفی شرط است. یعنی بازگشتش به همان نوع اول است که مطلق، ایجابی و مقید، سلبی است. زیرا مفهوم (احل الله البیع اذا کان البایع بالغا) این است که (اذا لم یکن البایع بالغا فلا یحل البیع) که از قبیل قسم اول یعنی ایجابی و سلبی میباشد. در این صورت ناگزیر جمله مقید، موجب تقید مطلق خواهد شد.

صورت دوم: اگر قید به نحو وصف ذکر شود، مثلا در یک دلیل فرمود ﴿احل الله البیع﴾ و در دلیل دیگر فرموده (احل الله البیع المرضی به) یا (احل الله البیع الواقع عن غیر اکراه). ویا مثلا در دلیلی فرموده (الماء کله طاهر)، و در دلیل دیگر فرموده (ماء البحر طاهر). اینجا اگر مقید به صورت وصف باشد. ما در بحث وصف گفتیم که وصف برای خروج لغویت، دلالت بر این دارد که وصف دخیل در حکم است. اما دلیل بر نفی سنخ حکم عند نفی وصف نیست. مثلا اگر مولا فرمود (اکرم العالم العادل) این دلیل بر این است که مسلما برای مطلق عالم، وجوب اکرام ثابت نیست. زیرا اگر مطلق عالم وجوب اکرام داشته باشد، ذکر قید عادل لغو خواهد بود. لذا برای خروج از لغویت، میگوییم وقتی وصف در کلام ذکر شد، نشانه آنست که وصف دخالت در حکم دارد، و برای مطلق طبیعی موصوف، حکم ثابت نیست. اما دلیل بر نفی حکم عند انتفاء الوصف نیست چون ممکن است یقوم مقام الوصف، وصفا آخر و صفة آخر. اکنون در مانحن فیه که مولا یک حکمی را روی مطلق به نحو وجود مطلق ثابت فرموده است مثلا فرموده ﴿احل الله البیع﴾ یا فرموده (الماء الطاهر). این اطلاق دلالت بر وجوب یا ثبوت طهارت برای مطلق ماء دارد. اما اگر در دلیل دیگر فرمود (ماء البحر طاهر). آیا این دلیل دوم دلالت بر نفی حکم از ماسوای وصف دارد؟ دو حالت متصور است.

حالت اول: قید در لسان امام علیه السلام واقع شده باشد. اگر مثلا راوی تصور نموده که آب معمول، آبهای شیرین است و آب دریا شور و قابل شرب نیست، پس سؤال میکند آیا ماء البحر طاهرٌ ام لا؟ امام علیه السلام هم فرموده باشد ماء البحر طاهرٌ. اگر بنا شد که قید در لسان راوی واقع شد و امام هم بر طبق سؤال راوی جواب داد، میگوییم اینجا دلیل بر این نیست که این وصف دخیل در حکم است. زیرا قرینه است چون راوی سؤالش از آب دریا بوده است نه از باب اینکه خصوصیتی در آب دریا باشد. بنابراین اگر قید در لسان راوی باشد چون محل ابتلای راوی بوده است و امام علیه السلام از باب مشاکله جواب را با همان قید ذکر فرموده است این دلالت بر ثبوت قید و حمل مطلق بر مقید نمیشود.

حالت دوم: اگر قید ابتداءً در لسان امام واقع شود. مثلا راوی از حکم بیع سؤال کند و امام علیه السلام بفرماید بیع البالغ حلال. در این صورت اینجا نشانه این است که در وصف دخالتی نسبت به حکم وجود دارد. و الا اگر بالغ بودن دخالتی نداشت نیازی به ذکر قید نبود. لذا میگوییم در اینجا برای فرار از لغویت در کلام مولای حکیم، بعید نیست حمل بر افضل افراد شود. اما بهتر آن است که حمل بر دخالت قید در حکم شود. پس معلوم میشود که بالغ بودن، دخیل در حلیت بیع است. اما همانطور که گفتیم این دلیل بر نفی حلیت از ما سوای بالغ نیست. شاید صبی ممیز یا صبی با اذن ولی هم کافی باشد. آری قید، دخالت بر این دارد که مطلق بیع حلال نیست. اما دلیل بر این نمیشود که حلیت بیع منحصر در بیع بالغ باشد.

نتیجه گیری: کلمه جامعی که در این بحث باید گفت این است که مدار، ظهور عرفی است. به راستی برخی از موارد ظهور کلام در تقیید است. و در بعضی موارد دیگر یا از باب غلبه استعمال یا وجود قید در لسان راوی، کلام، ظهور در تقیید ندارد.

مطلق و مقید در مستحبات: اما در بحث مستحبات، مطلق و مقید بسیار است. مثلا زیارت حضرت امام حسین صلوات الله و سلامه علیه مستحب است. و این زیارت در شب جمعه و نیمه شعبان و نیمه رجب و لیالی دیگر باز هم مورد امر است. و صدها مستحباتی که امر، هم روی مطلق و هم روی مقید واقع شده. اینجا مشهور بین اصولیین آن است حمل مطلق بر مقید مختص احکام الزامی است. لیکن اگر حکم به صورت غیر الزامی بود، فرموده اند حمل مطلق بر مقید نمیشود. بلکه در نهایت، مقید حمل بر افضل افراد میشود. در روایت زیارت امام حسین علیه السلام مثلا میگوییم اصل زیارت مندوب بوده و در لیالی جمعه افضل افراد است. مرحوم آخوند برای حمل مقید در مستحبات بر افضل دو دلیل ذکر فرموده اند[5] .

دلیل اول: شکی نیست که در بین مستحبات، مراتب، متعارف است. بر خلاف احکام الزامی، زیرا در الزامیات، فوق مرتبه الزام، مرتبه ای نیست. لذا در مستحبات، مقید موجب تقید اطلاق نمیشود، بلکه حمل بر مرتبه افضل از مطلق میشود. اگر فرمود (زر الحسین علیه السلام) میگوییم این مستحب است. و اگر در دلیل دیگر فرمود (زر الحسین علیه السلام لیلة الجمعه)، معنایش اینست که مستحب آکد است و این افضل از مطلق زیارت است.

مناقشه:[6] گر چه مراتب مستحبات، متعارف است. اما در عین حال بنا به این نیست که غلبه، منشأ رفع ید از ظهور امر شود. دلیلی که فرموده (زر الحسین علیه السلام لیلة الجمعه) ظهور در این دارد که امر، در فرض لیلة الجمعه و ثبوت قید، ثابت است. شما میگویید غالبا مستحبات دارای مراتب است. بنا نیست که غلبه مراتب، خصوصا در افراد مستحبات، موجب رفع ید از ظهور امر مقید در تعیین مراد از مطلق شود. لذا اگر قرینه ای بر جواز ترک نبود، امر مقید را حمل بر وجوب تعیینی مینماییم.

دلیل دوم: مطلق اقل دلالت وجود امر بر اصل مستحب که زیارة الحسین علیه السلام باشد را دارد. و از آنجاییکه در باب مستحبات تسامح در ادله سنن ثابت است. اعم از اینکه تسامح ناشی از تسامح در سند باشد یا تسامح در دلالت باشد. میگوییم پس دلیلی که وارد شد بر اینکه مثلا غسل الثیاب مستحب است، حال اگر از دلیل دیگری استفاده شد که غسل الثیاب با آب جاری مستحب است، میگوییم لااقل آن استحباب مطلق، داخل در ادله سنن است. و لامحاله اگر شک کردیم که مطلق مراد است، به مقتضای تسامح در ادله سنن، میگوییم مانعی ندارد که مطلق غسل ثوب نیز مندوب باشد یا مطلق زیارة الحسین علیه السلام نیز دارای ندب و استحباب باشد. بر این اساس مرحوم آخوند میفرمایند مطلق که وارد شد (زر الحسین علیه السلام) یا وارد شده (اغسل ثوبک من الوسخ) این مطلق به هر کیفیتی وارد شده باشد شستن لباس مطلوب شارع است بر اساس ادله سنن ولو اینکه واقعا هم نگفته باشد مطلق شستن یا مطلق زیارةالحسین مطلوب است. ولی بر اساس تسامح حکم میکنیم که مطلق غسل ثیاب یا مطلق زیارةالحسین دارای ارزش و ثواب بوده و مستحب است. هیچ موجبی برای حمل مطلق بر مقید نیست. زیرا مطلق حاوی و متضمن ثواب بر عمل است پس دارای امر بوده و مستحب است. در نهایت، مقید نیز دارای ثواب آکد به افضل افراد است.

مراد از تسامح در ادله سنن: همانطور در صحیحه هشام بن سالم وارد شد: "من بلغه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له ، وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله"[7] اگر به کسی ثوابی برای عملی برسد و آن شخص آن عمل را به عشق آن ثواب انجام دهد ولو پیامبر صلی الله علیه و آله نفرموده باشد، خداوند متعال به او ثواب را میدهد. از این روایت معمولا دو استفاده کرده اند:

یکی اینکه مدار بلوغ از طرف رسول الله صلی الله علیه و آله است ولو واقعا نفرموده باشند، و راوی دروغ گفته باشد و شخص عادل و ثقه ای نباشد، اگر خبر به ثواب داد خداوند متعال ثواب را به شخص عامل خواهد داد. پس از این معلوم میشود در ثواب دادن و مستحبات و لو راوی موثق نباشد، خداوند متعال تفضل میفرماید.

دوم اینکه کشف کرده اند اگر عملی ثواب داشت قطعا مستحب است. فقها فرموده اند از ثوابی که برای عملی ذکر شده به برهان إن از ثبوت ثواب کشف میکنیم که عمل دارای امر بوده و مندوب است. پس اگر فرمود (من اکل الرمان یوم الجمعة فله الجنة) میگوییم این روایت نفرموده روز جمعه بخور تا بگوییم امر ظهور در ندب یا وجوب دارد. بلکه فرموده اگر کسی روز جمعه انار خورد خدا به او ثواب بهشت میدهد. اما بزرگان پیوسته از دلیل ثبوت ثواب حکم میکنند که عمل مندوب است.

مناقشه: اوّلاً اگر مطلق از اول مقید بود، و متکلم از ابتدا میفرمود (زر الحسین لیلة الجمة). آیا در اینجا باز میگفتیم که اگر بدون قید هم آوردیم باز ثواب دارد؟ جواب منفی است. زیرا اگر دلیل از اول مقید بود معنا نداشت بگوییم اطلاق دارای ثواب است. فرقی هم نمیکند در مقید بین متصل و منفصل زیرا قبلا گفتیم مقید منفصل هم کشف از مراد جدی متکلم میکند. پس مقید منفصلی که فرموده (زر الحسین لیلة الجمعه) کشف میکند که مراد جدی امر مطلق، خصوص زیارت لیلة الجمعه بوده است. روایت من بلغ میفرماید اگر حکمی برسد در جایی که متکلم طوری بیان کند که از بیان متکلم بفهمیم مراد متکلم اطلاق است، میگوییم این اطلاق دارای ثواب است. اما فرض این است که اطلاق، مقید شده است. همانطور که تقید متصل نافی اصل ثواب به مطلق است تقید منفصل هم نافی ثواب به مطلق است. بنابراین چه کسی گفته است ادله شامل مطلق میشود؟

ثانیا همانطور که مرحوم شیخ فرموده[8] و در اصول نیز ثابت کردیم، ثبوت ثواب دلیل بر استحباب شرعی نمیشود. بلکه ممکن است ثواب بر اساس انقیاد باشد. اما حکم به اینکه این عمل مستحب است این فتوا بغیر علم بوده و از این جهت ممنوع است. والحمدلله.